ترکیب خردمندانه دولت و بازار

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای پارادایم «کوانتومی» در عرصه دانش بشری این بوده است که رویکردهای «تحلیلی» جای خود را به رویکردهای «ترکیبی» داده‌اند. با توجه به تاثیرپذیری بسیار شدید آموزه‌های اقتصاد مرسوم از پارادایم «نیوتنی»، گزینه‌های راهبردی در ادبیات علم اقتصاد معمولا به صورت گزینه‌های یا این‌ـ یا آن مطرح می‌شده‌اند. با ظهور دانش اقتصاد توسعه و به‌خصوص به واسطه تاکید آن بر تاریخ و جایگزین کردن الگوهای تعاملی بین انسان‌ها با نگاه «رابینسون کروزوئه‌ای» اقتصاد مرسوم، انتظار می‌رفت که نظریه‌پردازان و استراتژیست‌های توسعه تحولی در این الگوی فکری ایجاد کنند. اما با نگاهی به تاریخ تحولات اندیشه توسعه به روشنی ملاحظه می‌شود که رسیدن به این مرحله مدت زیادی طول کشید. شواهد موجود حکایت از آن دارد که در فاصله سال‌های اولیه پس از جنگ جهانی دوم تا نزدیک به بیست سال حتی در عرصه نظریه‌پردازی توسعه نیز حاکمیت با موازین و معیارهای نیوتنی اندیشه‌ورزی بوده است. بارزترین تجلی این مسئله را می‌توان در اثر کلاسیک «والت ویتمن روستو» مشاهده نمود. وی با برجسته کردن نگاه «نیوتنی» به مسائل اقتصاد توسعه به مثابه یک ملاک تعیین‌کننده، تصریح می‌کند که علوم، تکنولوژی و نحوه نگرش «نیوتنی» و ماقبل نیوتنی، حدفاصل کشورهای سنتی و «مدرن» و از این زاویه، راه نجات کشورهای عقب‌مانده را عبارت از باور به موازین «نیوتنی» در عرصه‌های سه‌گانه پیش گفته ذکر می‌کند. (۱۹۶۱:۱۷w.w.rostow,)
بنابراین در شرایطی که در چارچوب پارادایم «نیوتنی» یکی از مهم‌ترین عرصه‌های چالش فکری نظریه‌پردازان توسعه، مسئله انتخاب یکی از دو گزینه دولت در برابر بازار بود، در چارچوب رویکردهای جدید این جمع‌بندی وجود دارد که در هیچ جامعه‌ای دولت و بازار به تنهایی قادر به حل و فصل مسائل حوزه اقتصاد نیستند و بنابراین بایستی در جست‌وجوی یک ترکیب خردمندانه از دولت و بازار باشیم. در فرآیند دستیابی به این ترکیب خردمندانه، چند مسئله مهم وجود دارد که می‌بایست با دقت به آنها توجه نمود:
الف) نگرش تحلیلی «نیوتنی» در رابطه دولت و بازار مسئله را به‌گونه‌ای مطرح می‌سازد که گویی فقط در معرض یک انتخاب قرار داریم. یا این یا آن ‌ـ! در حالی‌که در چارچوب نگاه «کوانتومی» بحث بر سر شناخت ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و محدودیت‌های هر یک از این دو نهاد مهم و موثر و انجام یک انتخاب آگاهانه و متکی به شناخت عالمانه و ترکیبی از آنها است.
ب) این جمله معروف «کارل پولانی» که راه بازار آزاد نه به صورت خود به خودی گشوده می‌شود و نه اگر چنین شد به صورت خود به خودی همچنان باز نگه داشته خواهد شد (۱۹۵۷:۱۴۰polanyi,) به روشنی گویای این نکته است که تعامل و ترکیب خردمندانه دولت و بازار به معنای همطرازی و هم‌سطحی این دو نهاد نیست و راه درست این است که دولت باید قاعده‌هایی را تعیین کند و بازارها را هم بسازد و خلق کند (بانک جهانی: ۱۶۵-۱۳۷۸:۱۷۵) و با اعمال همه دقت‌ها و نظارت‌های بوروکراتیک از نظم بازاری محافظت نماید (۱۹۶۸:۱۳۹۵weber,)
ج) دولت و بازار هر کدام در عین برخورداری از توانمندی‌ها از ناتوانی‌ها و درماندگی‌های خاص خود نیز در رنج هستند. بنابراین در بحث‌های شناخت ترکیب خردمندانه دولت و بازار باید به این کاستی‌ها و درماندگی‌ها نیز توجه شود تا انتخاب‌ها، دقیق‌تر و راهگشاتر باشد. برای مثال «داگلاس نورث» یازده عرصه حیاتی و موثر بر سرنوشت جامعه را در کتاب ارزشمند ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی (از قبیل ناتوانی اقتصاد بازار در درک پویایی‌های دگرگونی اجتماعی، توزیع درآمد، هزینه‌های کسب اطلاعات، هزینه‌های مبادله و...) برمی‌شمارد [نورث، ۶۰-۷۳: ۱۳۷۷]. نورث استیگلیتز، کروگر، تولاک و دیگران، عرصه‌های دیگری را درباره کاستی‌ها و نارسایی‌های بازار و دولت و بازار مطرح می‌سازند. در عین حال که همه آنها به این نکته اذعان دارند که با وجود همه کاستی‌ها و نارسایی‌ها، دولت و بازار غیرقابل صرف‌نظر کردن هستند و آن کاستی‌ها، توجیهی‌ بر نادیده انگاشتن و کنار گذاشتن هیچ کدام از آنها نیست و این «جامعه مدنی» است که با نظارت عالمانه و مستمر خود بر فراز دولت و بازار، فضایی را خلق می‌کند که جامعه در عین برخورداری از مزایا و توانمندی‌های این دو نهاد مهم، کاستی‌های آنها را از طریق تاکید بر شفافیت در نظام‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، عقلانی ساختن رابطه برخورداری‌ها با صلاحیت‌ها و... به حداقل می‌رساند.
د) معمولا در توجیه خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، تاکید ویژه‌ای بر عنصر «انگیزش خصوصی» به مثابه یک عامل تعیین‌کننده در عملکرد بخش خصوصی صورت می‌پذیرد. در این زمینه باید توجه داشت که از سال‌های اولیه دهه ۱۸۷۰ به بعد که جهان با پدیده «شرکت‌های سهامی» و جدایی «مالکیت» از «مدیریت» مواجه شد این توجیه، دیگر برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی کفایت نمی‌کند زیرا با جدایی مزبور همه اشکالاتی که از ناحیه انگیزش بر مدیران دولتی وارد می‌شود به مدیریت بخش خصوصی نیز قابل تسری خواهد بود. در عین حال اغلب مشاهده می‌شود که دولت به مسئله خصوصی‌سازی به مثابه ابزاری برای دفع «شر» نگاه می‌کنند و گمان بر این دارند که در مواجهه با نارسایی‌های بنگاه‌های دولتی، با انداختن توپ به زمین بخش خصوصی نفس راحتی خواهند کشید، غافل از آنکه در دوران مدرن، مسوولیت نهایی نظام اقتصادی‌ـ اجتماعی و حتی مسوولیت نوع عملکرد بخش خصوصی نیز برعهده دولت است و همگان هنگام مواجهه با نارسایی و مشکل، چشم خود را به عمل دولت می‌دوزند و از این نهاد، اصلاح امور را مطالبه می‌نمایند. بنابراین وظیفه اعمال نظارت به‌منظور احراز اطمینان از تداوم عرضه کالا و خدمات مورد نیاز جامعه همواره بر دوش دولت باقی خواهد بود. در عین حال دولت‌ها باید بدانند که اعمال یک نظارت تخصصی و کارآمد نیازمند مجموعه‌ای از صلاحیت‌ها و توانمندی‌هاست که به مراتب فراتر و بالاتر از صلاحیت‌های مورد نیاز برای تصدی‌گری است. بنابراین رویکرد دفع «شر» در امر خصوصی‌سازی به معنای تشدید مشکلات و افزایش بحران مشروعیت برای دولت خواهد بود.
ه ) معمولا چنین گمان می‌رود که با سرعت و شتاب ایجاد شده در روندهای جهانی شدن کاهش نقش‌ها، تنزل موقعیت و منزلت دولت، امری اجتناب‌ناپذیر است. این مسئله در عین حال که با واقعیت‌های موجود ناسازگاری دارد حتی از سوی نهادهایی چون بانک جهانی نیز پذیرفته شده است که واقعیت دقیقا در جهت عکس این طرز تلقی است و شواهد حکایت از آن دارد که به موازات روندهای مزبور براساس گزارش توسعه جهانی سال ۱۹۹۷ در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۵ میزان دخالت دولت در کشورهای صنعتی، یعنی پیشگامان جهانی شدن براساس مقیاس نسبت مخارج دولت مرکزی به تولید ناخالص دو داخلی برابر شده است. باید به‌ویژه به این نکته هم توجه داشت که درگیر شدن در اقتصاد جهانی، کشور را در ابعاد بی‌سابقه‌تری در معرض شوک‌های قیمتی خارجی قرار داده و جریان سرمایه‌ها را بی‌ثبات می‌کند. این امر، نقش دولت را هم در اداره شوک‌ها و هم در کمک به مردم و بنگاه‌ها حساس‌تر و حیاتی‌تر خواهد ساخت (بانک جهانی؛ ۱۳۷۸:۲۸). ضمن آنکه در شرایط جهانی شدن و آزادسازی فزاینده بازار کالا و خدمات، باقی ماندن در صحنه رقابت جهانی مسئله مرگ و زندگی است که جز از طریق انجام صحیح مسوولیت‌های دولت در زمینه خلق مزیت‌های نسبی پویا امکان‌پذیر نخواهد بود. (اوانز، ۴۲-۱۳۸۰:۳۴) پیشبرد چنین مسوولیت‌های خطیری در کنار استمرار مسوولیت‌های سنتی دولت، به وضوح حکایت از آن دارد که «اندازه» دخالت دولت در اقتصاد دیگر موضع اصلی بحث و دغدغه کلیدی سیاستگذاران نیست بلکه «چگونگی» و «کیفیت» این دخالت‌هاست که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این واقعیت‌ها به‌گونه‌ای منجر به تغییر دیدگاه‌های بسیاری از نظریه‌پردازان و سیاستگذاران شده است که به مسئله اندازه به عنوان یک عامل فرعی نسبت به سطح توانمندی دولت بنگرند و نوعی وفاق فزاینده نیز در این امر مشاهده می‌شود.
در چارچوب موارد پنج‌گانه مزبور، لازمه دستیابی به ترکیب خردمندانه دولت و بازار به‌طور طبیعی این است که در عین دریافت ایده از کوشش‌های فکری و دستاوردهای تجربی دیگران و قالب‌های پیشین، باید محور و اساس راهیابی‌ها را مشاهده واقعیت‌های موجود در هر زمینه‌ای که از طریق کوشش فکری و راهگشایی‌های عالمانه بخواهیم مسائل خود را حل و فصل کنیم قرار دهیم. در واقع به اعتبار این تحول پارادایمی در نگرش به مسائل علمی، رویکردهای نیوتنی با خصلت آزمایشگاهی‌ـ انتزاعی دیدن مسائل و با داعیه‌هایی چون جهانشمولی گزاره‌ها و قواعد و اصول، جای خود را به نگرش‌هایی می‌دهند که نقطه عزیمت شناخت علمی را مشاهده واقعیت‌های موجود قرار می‌دهند. از آنجا که هیچ پدیده مربوط به انسان خلق‌الساعه نیست بنابراین این هویت و زمینه‌های تاریخی در هر زمینه‌ای رکن اساسی واقعیت‌ها و هویت‌های موجود هستند. بنابراین اگر بخواهیم به ترکیب خردمندانه دولت و بازار در اقتصاد ایران دست پیدا کنیم ناگزیر باید به تاریخ مراجعه نمود تا به درک عمیق‌تری دست یافته شود. شواهد موجود حکایت از آن دارد که اگر معیارها و ضوابط علمی در مراجعه به تاریخ رعایت گردد، واقعیت‌های محرز شده تاریخی در اقتصاد ایران از توانایی‌ فوق‌العاده‌ای در زمینه «تابو»زدایی و «توهم»زدایی‌های ناشی از تعهد چشم بسته به قواعد و رهنمودهای اقتصاد مرسوم خواهد داشت. شاید یکی از تو‌هم‌های بسیار بزرگ این است که غالبا تصور می‌شود دولت حداقل، دولتی است که فقط اقتصاد بازار آن را توصیه می‌کند و گزینه مقابل آن یعنی دولت حداکثر، گزینه‌ای است که گرایش‌های سوسیالیستی و کمونیستی آن را توصیه می‌کنند. در حالی‌که همه آنهایی که با الفبای اندیشه مارکس و مارکسیسم آشنایی دارند، می‌دانند که شعار کنار گذاشتن دولت تا مرحله محو کامل آن به مثابه شرایط یا وضعیت ایده‌آل، قبل از اینکه آموزه‌ای لیبرالی باشد آموزه‌ای مارکسیستی است (اوانز ۱۳۸۰:۳۴) این وجه مشترک یعنی نحوه نگاه آنها به جایگاه غایی و مطلوب‌ دولت در کنار سایر وجوه اشتراک بین این دو آموزه به واسطه این است که آبشخور اصلی نظریه‌پردازی چه در چارچوب اقتصاد بازار و چه در چارچوب اقتصاد مارکسیستی، پارادایم نیوتنی است.
تا آنجایی که به تجربیات تاریخی ایران مربوط می‌شود دولت در ایران به لحاظ تاریخی تعهد بسیار ناچیزی در امر توسعه داشته و اگر گستره شمول بحث را به دوران انقلاب صنعتی تا به امروز محدود کنیم گزارشی که «چارلز عیسوی» در کتاب ارزشمند تاریخ اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه می‌کند حکایت از آن دارد که دولت ایران، مستقل از اینکه با الگوها و نمونه‌های آرمانی مقایسه شود، حتی در مقایسه با همسایگان خود نیز دولتی با حداقل تعهدات توسعه‌ای ارزیابی می‌شود. (عیسوی: ۱۳۶۸ فصل هفتم)
این ادعا که به شکل گسترده‌ای در کتاب «عیسوی» با تکیه بر الگوی رفتاری دولت‌های دو سده اخیر ایران در زمینه زیربناسازی مطرح شده در پژوهش‌ ارزشمند «جولین باریر» درباره اقتصاد ایران به‌صورت کمی نیز آمده است. اندازه‌گیری‌های تخمینی «باریر» نشان‌‌دهنده این است که اگر شاخص هزینه‌های عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان یک شاخص برای اندازه‌گیری میزان دخالت دولت در اقتصاد قرار بدهیم، در کل دوره قاجار تا آستانه قرن بیستم این نسبت در ایران چیزی حدود ۲ درصد بوده است، (باریر: ۱۳۶۳:۷۹) یعنی آنچه که به صورت رویایی برای بعضی از سیاستگذاران اقتصادی امروز کشور مطرح است و برای آن شرایط مدیحه‌سرایی‌ها و کوشش‌های حیرت‌انگیزی نیز طی چند ساله اخیر صورت پذیرفته، در تاریخ ایران هم سابقه داشته و هم کارنامه آن به صورت مشخص و مضبوط وجود دارد. دولت حداقل در یک دوره نسبتا طولانی تاریخی در ایران تجربه شده است در کنار سنجش میزان دخالت دولت در اقتصاد ایران دوره قاجار، ترکیب هزینه‌های عمومی دولت در پژوهش باریر آمده و در آنجا مشخص شده است که خود این میزان بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است. دخالت دولت با مراجعه به اجزا و ترکیب و نحوه دخالت‌های دولت، عدم تعهد به توسعه را که در کار «چارلز عیسوی» به تفصیل تشریح شده به نحوه بهتری مشخص خواهد نمود.
براساس محاسبات باریر از کل سهم دو درصدی دخالت دولت، رقمی حدود ۵۰ درصد فقط به پرداخت‌های انتقالی به شاه، خانواده سلطنتی و دربار اختصاص داشته و ۳۷ درصد دیگر به هزینه‌های دیوانی و نظمیه و از این قبیل مربوط می‌شود. بنابراین از سهم اندک ۲ درصدی تنها حدود ۱۳ درصد برای سایر امور که یک بخش آن امور توسعه‌ای است، می‌توانسته اختصاص پیدا کند. در مورد بخش خصوصی هم جز در موارد بسیار استثنایی و منفرد، سوابق تاریخی در اقتصاد ایران نشان‌دهنده این است که به‌خصوص از دوره انقلاب صنعتی به این طرف، الگوی رفتاری بخش خصوصی ما در زمینه واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ به سمت ریسک گریزی فزاینده از فعالیت‌های سازنده و مولد گرایش نشان می‌دهد. در عین حال که شواهد بی‌شماری از این مسئله در کتاب‌های تاریخی و تاریخ اقتصادی کشور وجود دارد. شاید بیان این جمله معروف «کنت گابینو» که در کتاب تاریخ اقتصادی ایران آمده است ما را از مراجعه به آثار متعدد بی‌نیاز سازد. «گابینو» شهادت می‌دهد که این رویه به واسطه استمرار در یک دوره نسبتا طولانی، اساسا به یک فرهنگ تبدیل شده و تغییر آن بسیار دشوار است. وی می‌نویسد: ایرانی‌ها عموما به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی همگی مادرزاد دلال به دنیا آمده‌اند. (عیسوی، ۱۳۶۹:۲۲)
بنابراین اگر موارد استثنایی را که همواره در تاریخ کشور وجود داشته و به‌عنوان نمادهای دینداری و میهن‌دوستی همواره مورد احترام مردم زمان خویش و آیندگان بوده نادیده بگیریم و به قواعد مسلط و جو حاکم توجه نماییم، صحت این ادعا از سوی کمتر کسی از میان پژوهشگران و صاحب‌نظران تاریخ اقتصادی ایران مورد تردید قرار گرفته است. در عین حال که باید توجه داشته باشیم رفتار اقتصادی، دادوستدهای خاص خود را به صورت تعامل با بقیه عناصر و زیر سیستم‌های نظام اجتماعی خواهد داشت، بنابراین با پدیده‌ای به نام سیاست و فرهنگ دلال‌مآب و نظام پاداش اقتصادی و اجتماعی دلال‌پرور هم روبه‌رو هستیم. به‌رغم همه تحولاتی که هم از منظر دخالت دولت در اقتصاد و هم از منظر تغییر در الگوی رفتاری بخش خصوصی در ایران در دوره پهلوی وجود دارد و شواهد آن نیز به شکل بسیار خوبی در کتاب اقتصاد سیاسی ایران، کار ارزشمند محمدعلی کاتوزیان انعکاس یافته، بررسی اسناد، شواهد و واقعیت‌های آشکار شده بعد از فروپاشی رژیم پهلوی نشان‌دهنده این است که طی دوره مزبور گرچه دولت به‌طور نسبی تلاش‌هایی در زمینه تصحیح الگوی رفتاری خود و برعهده گرفتن مسوولیت‌های زیربنایی بسیار قابل توجه نسبت به دوره قاجار و انجام کارهایی با جهت‌گیری توسعه‌ای نشان داده اما گرایش مسلط در بخش خصوصی همچنان در چارچوب همان ساز و کارهای نهادمند و ریشه‌دار تاریخی قابل توضیح است و شاید به بهترین و مستند‌ترین شکل بتوان آنها را در مجموعه گزارش‌های پشتیبانی‌کننده از قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب شورای انقلاب اسلامی نشان داد.
این قانون که در اولین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط شورای انقلاب وضع شد به‌عنوان یک سند معتبر به‌خوبی منعکس‌کننده چگونگی فعالیت‌های بخش خصوصی ایران در دوران قبل از انقلاب اسلامی است. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که ما به ویژه در دوران پهلوی دوم، از دورانی حکایت می‌کنیم که به اعتباری یکی از باثبات‌ترین دوران‌های تاریخ اقتصادی ایران از تاریخ وقوع انقلاب صنعتی تا پیروزی انقلاب اسلامی است. رژیمی که به تعبیر شهید سیدحسن مدرس با اتخاذ رویکرد موازنه مثبت از طریق توزیع امکانات کشور بین کشورهای صاحب نفوذ صنعتی اعم از بلوک غرب و شرق، بی‌سابقه‌ترین حمایت‌های بین‌المللی را از آن خود کرده و مسافرت تقریبا همزمان مقامات عالی‌رتبه آمریکا‌ـ شوروی سابق، چین کمونیست و ... در حمایت از آن هنگام اوج‌گیری مبارزات آزادی‌بخش ملت ایران گواه خوبی برای این ادعا است، از نظر داخلی نیز با سرکوب اکثریت قریب به اتفاق گروه‌های شناخته شده معارض، فضا را برای ایجاد یک حزب واحد یعنی رستاخیز مهیا دیده بود و از نظر اقتصادی هم به‌ویژه پس از شوک اول نفتی احساس ابرقدرت شدن داشت و آمریکا نیز از طریق واگذاری مسوولیت ژاندارمی منطقه به او به چنین احساسی دامن می‌زد. بنابراین وقتی در چنین شرایطی، بخش خصوصی ایران رویه‌های سنتی خود را تغییر نمی‌دهد و همچنان بر آن پافشاری دارد، بهتر می‌توان به عمق مسئله‌ای که توسط «کنت گابینو» مطرح شده است، پی‌برد. این چنین بود که شورای انقلاب اسلامی با مشاهده واقعیت‌های موجود در آن زمان ناگزیر از موضع حفاظت و توسعه صنایع کشور اقدام به تصویب قانونی نمود که کل صنایع کشور را در ۴ رده طبقه‌بندی کرده بود که شامل صنایع بندهای الف ، ب، ج و د می‌شود. صنایع بند الف، شامل آن گروه از صنایعی می‌شد که بنا به ملاحظات راهبردی می‌بایست تحت کنترل دولت باشد. صنایع بند ب نیز عبارت از آن گروه واحدهایی می‌شد که هیات حاکم دوران پهلوی با زور، ارعاب و غصب تملک کرده بودند و دولت موظف بود که صاحبان حق را شناسایی کرده و واحدهای مزبور را به آنان باز گرداند در غیر این صورت واحدهای بازپس‌گیری شده در شمول واحدهای متعلق به دولت و بخش عمومی غیردولتی قرار می‌گرفت. اما موضوع اصلی بحث ما به واحدهای مشمول بند «ج» قانون حفاظت بازگشت دارد.
بند «ج» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، صنایع کشور را از نظر سلامت مالی مورد بررسی قرار می‌داد. ژرف‌کاوی در این بند از قانون، فلسفه وجودی آن و نوع نگاه اعضای شورای انقلاب به این مسئله پرده از یکی از بارزترین وجوه، بصیرت و خردورزی رهبران انقلاب در زمینه تولید و اقتصاد، برخواهد داشت. در حالی که حتی تا امروز رویه مألوف سیستم بانکی این است که هنگام پرداخت وام، اگر نه بیش از مقدار وام پرداختی، حداقل معادل اصل و فرع آن از وام‌گیرنده وثیقه طلب می‌نماید. چیزی که شورای انقلاب در آن زمان ملاحظه نمود، فرار عده قابل توجهی از صاحبان واحدهای صنعتی بود که کارخانه‌هایشان نه شامل موارد راهبردی می‌شد و نه در زمره درباریان، ارتشیان، ساواکی‌ها و سایر افراد صاحب‌نفوذی بودند که به واسطه فساد سیاسی به غصب همراه با زور و ارعاب مایملک مردم پرداخته بودند. شورای انقلاب و وزرای ذی‌ربط در دولت موقت با پیگیری مسئله متوجه شدند که اکثریت قاطع کسانی که از این موضع فرار کرده یا حداقل با رها کردن واحدهای تولیدی خود پنهان گشته‌اند، این است که وام‌های قابل توجهی از سیستم بانکی دریافت کرده‌اند که در آن ضابطه‌های قانونی رعایت نشده و احتمال فساد مالی در آن بالاست. در مواجهه با این شرایط بنا به ملاحظه نیاز کشور به تولیدات آنها و نیز اهمیت فعالیت این واحدها از زاویه مسئله اشتغال و در عین حال برنامه‌های بلندمدت رهبران انقلاب اسلامی برای توسعه صنعتی کشور شورای انقلاب در کادر بند «ج» قانون حفاظت اعلام داشت، کلیه واحدهایی که نسبت وام دریافتی به کل دارایی‌های موجودشان کمتر یا مساوی با عدد ۵/۲ است از نظر حکومت انقلابی، در زمره شبهه فساد مالی قرار نمی‌گیرند و صرفا با مراجعه و پذیرش و به رسمیت شناختن بدهی و تعیین زمان‌بندی برای اقساط بدهی می‌توانند به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند و همچنان مالک بنگاه تولیدی خویش باشند.
بنابراین به‌رغم آنکه در آن سال‌ها گروه‌های معارض انقلاب اسلامی، این رویکرد را به مثابه نماد سازش رهبران انقلاب با به اصطلاح سرمایه‌داران به شدت محکوم کردند و تظاهرات و اعتصابات گسترده‌ای را سازمان دادند اما رهبران انقلاب اسلامی و به‌ویژه آیت‌الله شهید دکتر بهشتی در سال‌های بعد به‌رغم این همه سهل‌گیری در جهت منافع تولیدکنندگان و اقتصاد ملی، آماج بی‌رحمانه‌ترین موج حملات از ناحیه دوستان خود نیز قرار گرفت با این عنوان که تحت تاثیر شرایط سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب، ایشان تندروی کرده‌اند و سرمایه‌داران را از کشور فراری داده‌اند!! در حالی‌که واقعیت‌ها به کلی عکس آن چیزهایی است که هنوز هم عده‌ای مطرح می‌کنند. صرف‌نظر از منطق انتخاب این نسبت یعنی میزان ۵/۲ برابری نسبت بدهی‌ها به کل دارایی‌ها و نیز رویه دستیابی شورای انقلاب به این نسبت که از طریق فراخوان برجسته‌ترین صاحب‌نظران و صنعتکاران کشور و با مشارکت و مشورت آنها عمل شد و فهرست برخی از این افراد در ضمیمه گزارش «برنامه تکامل و توسعه جمهوری اسلامی ایران» آمده است، نفس قضیه یعنی گرفتن وام‌هایی به میزان چند برابر و فراتر از نیاز به روشنی منعکس‌کننده استمرار همان ترس تاریخی و استمرار ریسک‌گریزی بخش خصوصی است. به این معنی که در یکی از باثبات‌ترین دوران‌های تاریخ شاهنشاهی کشور از دوره پس از انقلاب صنعتی تا پیروزی انقلاب اسلامی، واقعیت‌های معطوف به بند «ج» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران به روشنی نشان می‌دهد که این افراد به نام سرمایه‌گذاری تولیدی از سیستم بانکی وام‌های حداقل بالغ بر دو برابر نیاز خود دریافت می‌کردند و بخشی از آن را سرمایه‌گذاری کرده و بخش اصلی را نیز از کانال بانک‌های تجاری خصوصی به خارج از کشور انتقال می‌دادند. معنی دیگر این واقعیت این است که بخش خصوصی ما برای تولید مدرن و صنعتی کمتر تمایل به مایه‌گذاشتن از جیب خود داشته است. به هر حال بند «د» قانون حفاظت نیز اعلام رسمی حمایت همه‌جانبه حکومت انقلابی از تولید صنعتی و همه واحدهایی بود که مشکلات و محدودیت‌های مربوط به بندهای الف‌، ب‌ و ج را نداشتند.
شاید یکی از مظلومانه‌ترین ابعاد تاریخ اقتصادی ایران این است که عده‌ای گمان می‌کنند که ما در دوره بعد از انقلاب اسلامی عمده واحدهای صنعتی بخش خصوصی را به معنای مصطلح و مرسوم آن مصادره کرده‌ایم و دیگرانی هم هستند که نتیجه‌گیری می‌کنند که چون مصادره شده است پس تندروی انجام شده است. در حالی که مراجعه به اسناد و ضمیمه‌های قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران نشان‌دهنده این است که آنچه ملی شده در اکثر موارد دارایی‌های سرمایه‌گذاران صنعتی در ایران نبوده است، بلکه دولت موقت و شورای انقلاب با ملاحظه اصل حفاظت و توسعه صنعتی در ایران، بدهی‌های سرمایه‌گذاران فراری را ملی کرده‌اند. مستندات این مسئله به بهترین شکل در گزارش‌های ترازنامه سازمان صنایع ملی ایران در سال ۱۳۵۸ به بعد موجود و قابل مراجعه است. براساس آن گزارش‌ها، ترازنامه سازمان صنایع ملی در سال ۱۳۵۸ که به قیمت سال مزبور احصا شده نشان می‌دهد که مجموعه دارایی‌های به اصطلاح مصادره شده صنایع ملی هنگامی که در کنار تعهدات و بدهی‌های این واحدها قرار گرفت به قیمت‌های سال ۵۸ حکایت از رقمی منفی بالغ بر ۸ هزار میلیارد ریال می‌کرد که دولت با منطق حفاظت و توسعه صنعت کشور مسوولیت بازپرداخت آن را به سیستم بانکی تعهد نمود به عبارت دیگر در واقع این بدهی‌های آنها بود که ملی شده بود نه دارایی‌های آنها، اما گویی نفع عده‌ای در این بوده است که واقعیت‌ها را به‌گونه دیگری به ملت و تاریخ گزارش کنند.
با توجه به این الگوی رفتاری بخش خصوصی و دولت که قانون اساسی می‌بایست اصول و خطوط کلی حرکت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی را طراحی کند، این واقعیت‌ها ایجاب می‌کرد که بخش خصوصی به واسطه آن بدآموزی‌های تاریخی که بخشی از آن بدآموزی‌ها دلایل و توجیه‌های خاص سیاسی و اجتماعی هم داشته می‌بایست حتما یک دوره اصلاحات نهادی‌ـ رفتاری را طی کند و تا زمانی که آن اصلاحات طی نشوند براساس برداشت تدوین‌کنندگان قانون اساسی نمی‌شد مسوولیت‌های سنگین برعهده آنان گذاشت. بخش مهمی از منطق تدوین اصول اقتصادی قانون اساسی در چارچوبی که اکنون در دسترس همگان است، شناخت این واقعیت‌های تاریخی بود. در عین حال تدوین‌کنندگان قانون اساسی به خصلت‌های مردمی و آرمان‌خواهانه اکثریت قاطع آنها امیدوار بودند و بر این اساس در خود قانون اساسی پیش‌بینی شد به محض اینکه تغییر اتفاق افتاد و اصلاح وضعیت و بهبود عملکرد از بخش خصوصی مشاهده شد راه برای ایجاد تناسب و تغییر و یا آن چیزی که به اصطلاح تجدید ساختار اقتصاد گفته می‌شود در خود قانون اساسی باز نگه داشته شد. تدوین‌کنندگان قانون اساسی درباره جایگاه و منزلت و مسوولیت بخش‌های مختلف به هیچ‌وجه نگرش مطلق‌انگارانه و یک بار برای همیشه نداشتند بلکه تجربه تاریخی و واقعیت‌های موجود آنها را واداشت که به ‌گونه‌ای حرکت کنند تا اصل تمامیت ارضی و وحدت ملی محفوظ بماند و جامعه بتواند آرام آرام آثار سوء ‌ناهنجارهای باقیمانده از دوران پهلوی و قاجار را تصحیح کند و به تدریج با افزایش و ارتقای توانمندی بخش خصوصی، مسوولیت‌های جدیدتری هم به‌عهده آنها گذاشته شود. این، منطقی است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود البته همه می‌دانند که در سال‌های اول بعد از پیروزی.

فرشاد مومنی

منبع : روزنامه کارگزاران