تحول‌گرایی در صنعت بیمه

امروز فرصتی مناسب است که با بهره گرفتن از حضور متولیان محترم تراز اول صنعت بیمه کشور، صاحب‌نظران، کارشناسان، مدیران، کارکنان و شبکه فروش این بخش مهم اقتصادی کشور، به‌صورت خلاصه و مختصر و مفید و خودمانی چندکلامی را معروض داریم و از خداوند آرزو کنیم تا به جمله کسانی که قصد خدمت صادقانه دارند و می‌کوشند تا از خود نامی نیکو به‌جای بگذارند توفیق عنایت دهد.
طبعا در محضر شما بزرگواران سخن از تاریخ و گذشته صنعت بیمه گفتن نوعی درس پس دادن است. ولی بد نیست نگاهی به پشت سرمان بیندازیم و فرض کنیم که آنچه تا قبل از سال ۱۳۱۴ داشتیم نبوده و شروع تاریخ فعالیت‌های بیمه‌ای‌ به این سال و قانون بیمه ۱۳۱۶ برمی‌گردد.یعنی هفتاد و یک سال پیش پایه‌ای برای تاسیس یک شرکت داخلی دولتی گذارده شد و توانست در مقابل خارجی‌های موجود در بازار مقاومت کند. در طول ۷۳سال تلاش و کوشش در طلیعه آزادسازی اقتصاد و اجرای سیاست‌های ابلاغی برای اصل ۴۴ قانون اساسی سند چشم‌انداز، برنامه توسعه اقتصادی آیا نگاهمان بدون تغییر همان است که در ۷۳ سال گذشته بود یا نه، ما هم اراده تغییر و تحول را داریم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا خصوصی‌سازی را به معنای واقعی کلمه و نه صرفا در قالب واگذاری سهام به شبکه شبه‌دولتی‌ها، عمل کنیم.
راهی که در پیش داریم تعریفی جدید می‌خواهد و رهروان این راه نیز باید از هیچ عاملی نهراسند و پیش بروند.
رشد جمعیت کشور در طول ۷۳سال افزایش دارایی‌های ملی، دولتی و خصوصی، به‌وجود آمدن کارخانه‌ها و تاسیسات مهم دولتی و غیردولتی چه تناسب و انطباقی با بازار بیمه کشور دارد؟
آمار رشد کمی همواره به عنوان راهنمای برنامه‌ریزی مدنظر قرار می‌گیرد. ولی می‌دانیم که رشد کنونی حق‌ بیمه‌ها اگر با حذف رشد جبری حق بیمه‌های شخص ثالث به دلیل افزایش دیات سالانه و نیز رشد جبری نرخ ارز بررسی شود پاسخ روشن‌تری به ما می‌دهد که میزان رشد مثبت و منفی در صنعت بیمه چه بوده است و ما برای رشد و توسعه آن چه کرده‌ایم و چه برنامه‌ای ریخته‌ایم و تا چه حد در اجرای آن جدی هستیم و با چه میزان و سرانجام تا کی ثبات سیاست‌ها و رویه‌ها و دستورالعمل‌ها اجازه می‌دهد راحتی و آرامش به فضای کسب و‌کار صنعت بیمه بازگردد تا همه دست‌اندرکاران اهداف روشن و مشخص را دنبال کنند تا هم منافع جمعی و گروهی بیمه‌گذاران تامین شود و هم منافع سهام‌داران شرکت‌های بیمه که حضورشان در بازار نیاز مبرم است و توسعه آنها امنیت اقتصادی را در مقابل خطرات بیمه‌شدن به ارمغان می‌آورد.
در مطالعاتی که به وسیله کارگروه‌های طرح تغییر و تحول در صنعت بیمه صورت پذیرفت، تجارب ۷۳ساله این صنعت در بازار داخلی و ارتباطات داخلی و اتکایی به کار گرفته شد، تا عارضه‌یابی شده و راهکارهایی برای «انداختن طرحی نو» تقدیم مراجع تصمیم‌گیری شود. با ارج نهادن به تلاش تک‌تک آنها و گفتن «خسته نباشید» به هر کدام و بیان کلام «خدا قوت» از آنها می‌خواهیم تا با همدلی و تامین منافع همه گروه‌های فعال در صنعت بیمه شرایطی را فراهم کنند تا بیمه‌گران، نمایندگان، دلالان رسمی (کارگزاران) و از همه مهم‌تر بیمه‌گذاران در کنار هم تعامل کنند و از جایگاه کنونی که در حال حاضر جا به جا شده، به وضعیت تعادل بر گردند. در کجای جهان سراغ داریم که بیمه‌گذار برای بیمه‌گر تعیین تکلیف کند و بیمه‌گر آنقدر در قبال بیمه‌گذاران سر تعظیم فرود آورند که حاصل آن تقلیل سود عملیات بیمه‌گری به ۳ الی ۴درصد باشد؟اگر با عرف جهانی سودآوری عملیات بیمه‌گری در حدود ۱۰درصد در نظر گرفته شود و در بازار کشور به رقم ۳ تا ۴درصد تنزل یافته دال بر عدم سلامت بازار است و اگر مسوولان تراز اول صنعت بیمه چاره‌ای نیندیشند همین درصد کم سود عملیات بیمه‌گری نیز به سمت زیان خواهد رفت و به جایی خواهیم رسید که ارزیابی سهام شرکت‌های بیمه برای خریداران و دارندگان آنها فاقد جاذبه بوده و به تدریج شاهد تضعیف شدن و خدای ناکرده ورشکستگی بیمه‌گران خواهیم بود.
● پس چه باید کرد؟ ما چه می‌گوییم؟
اعتقاد ما بر این است که «تامین فضای رقابت سالم» پیش نیاز قطعی و بلاتردید «عدالت و توسعه در صنعت بیمه است» و ایجاد هر گونه تحول وتغییر ساختار در این صنعت بسیار مهم و برای حصول به این دستاورد باید رویکردی نو داشته باشیم. قبل از نوآوری آماده کردن ذهن مدیران و مسوولان اجرایی برای پذیرش نوآوری و تغییر لازم است. همه در بنگاه‌های بیمه اعم از بیمه‌گران و شبکه تولید و فروش درک کنیم و بپذیریم که تحول نه تنها ممکن بلکه حتمی، ضروری، الزامی و حیاتی است و اگر من مدیر بنگاه این تحول و تغییر را ایجاد نکنم بر من فرود خواهد آمد و جبرا ناگزیر از پذیرش آن خواهم بود. بنابراین هر مدیری که حتمی بودن تغییر و تحول را باور داشته باشد به استقبال تحول خواهد رفت و منتظر نخواهد ماند که بنشیند و با فشارهای بازار و تغییرات ساختاری ناچار به پذیرش گردد. امروز آمارها نشان می‌دهد قریب ۵۰درصد از رشد اقتصادی ناشی از پیشرفت دانش فنی است و دیگر کمبود سرمایه تنگنای اقتصادی نیست و بپذیریم و قبول داشته باشیم و تاکید می‌ کنیم که اعتقاد داشته باشیم امروز حرف اول را دانش و تکنولوژی روز می‌زند و اگر می‌خواهیم از تکنولوژی استفاده کنیم باید دانش مرتبط با کاری را که قصد داریم با تکنولوژی به انجام برسانیم را به خوبی داشته باشیم. اگر می‌خواهیم تکنولوژی IT را در صنعت بیمه به کار گیریم باید دانش فنی بیمه‌ای مورد نیاز را داشته باشیم تا با تلفیق این دو، نتیجه مطلوب را به دست بیاوریم.آیا ما در کشور افراد تحصیلکرده و با تجربه در صنعت بیمه نداریم که داریم. زمانی جامعه و رهبران روحانی سیاسی آن فکر کردند که سیستم سیاستی حاکم بر کشور، دلیل عقب ماندگی‌است و برای اصلاح آن انقلاب کردیم و توانستیم در سایه آن به اهداف بلندی دست پیدا کنیم. پس چرا در لوای این تغییرات و تحولات نباید در صنعت بیمه کشور تحول‌گرا باشیم؟
اگر خدای ناکرده و با سهل‌انگاری و کم‌توجهی سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی را به سطح واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بیمه از دستی به دست دیگر تنزل دهیم، قطعا به این سیاست‌ها و نظرات مقام معظم رهبری جفا کرده‌ایم. چرا که اهداف این سیاست‌ها تغییر ساختارهای اقتصادی و خصوصی‌سازی اقتصاد ایران و به تبع آن صنعت بیمه کشور است و نه خصوصی‌سازی یک بنگاه و صرفا انتقال سهام یک یا چند شرکت بیمه. توجه کنیم و دقت داشته باشیم آنچه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته این است که باید بخش خصوصی محور باشد و این روند علاوه بر مالکیت شامل، مدیریت نیز می‌شود؛ چرا که با دست به دست شدن مالکیت سهام بدون انتقال قدرت و مدیریت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بنابراین اگر گمان کنیم سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی صرفا محدود به بحث انتقال مالکیت است خطای بزرگی مرتکب شده‌ایم.
بنابراین شرایط کنونی و مصوبات، بستر مناسب را برای تقویت بخش خصوصی و واگذاری اختیارات و تصدی‌گری‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی فراهم کرده است و تکلیفی را برعهده تصمیم‌گیران تراز اول صنعت بیمه کشور گذاشته است که با بهره‌گرفتن از این امکان انتقال سهام و مدیریت و قدرت به بخش خصوصی را پیش ببرند و از نگاه‌های تنگ‌نظرانه هراسی به خود راه ندهند،‌ فضای رقابت سالم را فراهم کنند و راه را برای تحرک و تحول در این صنعت مهم باز نمایند.بیان مطالب فوق برای آن بود که اعلام کنیم شورای هماهنگی انجمن‌های صنفی شرکت‌های نمایندگی و خدمات بیمه خواستار تحول در صنعت بیمه بوده و با تاکید بر حمایت از خصوصی‌سازی آماده هر‌گونه همکاری هستند. برای نمایندگان آیین نامه ۵۷تصویب شد و مشکلات ایجاد شده توسط آیین‌نامه‌های قبلی را تا حدودی مرتفع ساخت و خواهیم کوشید تا چنانچه مشکلاتی در آن وجود دارد که ممکن است برای فراهم کردن فضای رقابت سالم و تلاش افزون‌تر، موانعی ایجاد کند با تعامل با شورای عالی بیمه در جهت حل آنها برآییم.جا دارد در اینجا به نکته‌ای که در «گزارش کار گروه طرح تحول» بدان اشاره شد، بپردازیم و یادآور شویم بازار بیمه ژاپن برای تولید و فروش محصولات بیمه‌ای به شبکه نمایندگان خود اتکا داشته و جمعا در برگیرنده پانصدهزار نماینده بوده است که بیش از ۹۰درصد از تولید حق بیمه در بخش بیمه‌های غیرزندگی را به خود اختصاص می‌دهد.آنچه موجب این رشد و تولید خوب در بازار بیمه ژاپن شد «نظام هماهنگ و ساده توزیع و فروش محصولات بیمه‌ای در ژاپن بود» که کارآیی مطلوبی داشت، ولی برای ارتقای قابلیت‌ها و امکانات این شبکه تولید و فروش، دولت ژاپن آنها را از حالت استاتیک (ثبات گرا) به حالت دینامک (تحولگرا) تغییر داد و به جای داشتن نظام یکنواخت و یکسان در بخش نمایندگی بیمه اقدام به درجه بندی آنها و پرداخت کارمزدهای متفاوت کرد و با این روش «تحول‌گرایی» و تحرک تولید و تلاش بیشتر را در آنها به وجود آورد که نتیجه آن رشد حق بیمه و بالا رفتن ضریب نفوذ بیمه و از همه مهمتر ارتقای سطح مطلوبیت و رضایت مشتری و بیمه‌گذار از بیمه‌گران شد. متاسفانه شاهد بودیم در سال‌های گذشته دقیقاً سیاست‌های اتخاذ شده در صنعت بیمه کشور درست مقابل سیاست‌گذاری دولت ژاپن برای بخش نمایندگی بود و همین تصمیمات باعث شد تا دلسردی، بی‌علاقگی و بعضا خروج از صنعت بیمه اتفاق بیافتد.
استناد به گزارش دبیر کل سندیکای بیمه‌گران در مورد نقش سازنده تصمیمات انبساطی برای شبکه نمایندگان حقوقی و حقیقی و اعمال سیاست درجه بندی آنها و تاثیرات مثبت در تولید حق بیمه و ضریب نفوذ بیمه، خود دلیل گویای دیگری بر این مدعاست.ورود به هزار سوم و فراهم شدن شرایط عضویت کشورمان در سازمان تجارت جهانی (WTO) نگاه به جهانی شدن و «گلوبالیزیشن» سوالاتی را برای ما بوجود می‌آورد که پاسخ به آنها را نیاز داریم.دانش و تکنولوژی همان طور که در مقدمه عرض شد، امروز حرف اول را می‌زند و برای این امر تعاملات بر بازارهای جهانی برای اتصال تکنولوژی روز و آموزش دیدن شبکه نمایندگان حقوقی و حقیقی از اهم موضوعاتی است که تمایل داریم بر آن تکیه کنیم. مثالی ساده می‌زنیم فرض می‌کنیم با استفاده از تکنولوژی اتومبیل پیکان قدیمی خود را با یک اتومبیل مدرن جدید تعویض کرده‌ایم، ولی جاده ما همان جاده خاکی است که هر دو خودرو باید در همین جاده حرکت کنند. در چنین موقعیتی شاید مقرون به صرفه‌تر باشد تا از همان پیکان استفاده شود چون ضریب استهلاک اتومبیل مدرن و مخارج آن به مراتب بیش از پیکان قدیمی خودمان است. بنابراین در طرح تحول نگاه دورتری داشته باشیم و به چشم‌انداز مصوب بنگریم که برای رسیدن به آن به چه جاده و بستری نیاز داریم و وسیله حرکت ما در این جاده چه خواهد بود تا در زمان تعیین شده به اهداف تعریف شده برسیم.
گهگاه با نگاه به گذشته و آمار و ارقام این سوال و ابهام برایمان مطرح می‌شود که کارهایی که کرده‌ایم یا در حال انجام آن هستیم تا چه میزان و تا کی ما را به هدف نزدیک می‌کند.
وقتی به آمار ۱۰ساله ۷۷ الی ۸۷بیمه‌نامه‌های شخص ثالث نگاه می‌کنیم که تعداد خودرو از ۲۵۹۶۳۶۷ دستگاه به قریب ۱۰۵۰۰۰۰۰دستگاه افزایش یافته و همواره ضریب بیمه‌شده‌های این خودروها در طول این ده سال از متوسط ۵۳درصد بالاتر نرفته و همواره برای شرکت‌های بیمه فاقد مطلوبیت بوده، دچار تردید می‌شویم که آیا طرح تحول می‌تواند تغییراتی در این صنعت به وجود آورد تا تعادل منطقی در بازار ایجاد شود یا همچنین آمار واردات کشور را در دو سال ۸۶ و ۸۵ و شش ماه اول ۸۷ با میزان حق بیمه‌های وصولی صنعت بیمه در بخش بیمه‌های باربری وارداتی مقایسه می‌کنیم این سوال به ذهن ما خطور می‌کند که با توجه به اینکه بانک مرکزی، بانک و بیمه و گمرک هر سه زیرمجموعه یا مرتبط با وزارت دارایی هستند، علل پایین بودن حجم حق بیمه باربری وارداتی نسبت به حجم واردات اعلام شده در نشریات چیست؟
فرصت کم است و عمر کوتاه، سال‌ها است که این سمینارهای ۱۳ آذر برگزار می‌شود و عده‌ای می‌گویند و عده‌ای بزرگواران می‌شنوند و می‌روند. با تشکر از رییس کل محترم بیمه مرکزی و اعضای محترم شورای عالی بیمه و برگزار کنندگان سمینار بار دیگر تاکید داریم حلقه‌ای که دست‌های همه فعالان صنعت بیمه را به هم متصل می‌کند و زمینه تحول و ایجاد فضای رقابت سالم را فراهم می‌سازد آرزوی همه ما است، این دست‌ها را به گرمی می‌فشاریم و فریاد می‌زنیم.
ما تواناتر از آنیم که می‌پنداری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد