نشست قاهره و ابهام های بازار

نشست قاهره سومین گردهم آیی است که اوپک در سه ماه میلادی گذشته برگزار می کند. پیش از نشست امروز، اعضای اوپک در نشست عادی سپتامبر (شهریور) در مورد کاهش تولید به میزان حدود ۵۲۰ هزار بشکه در روز به توافق رسیدند. بعد از این، اوپک در نشست فوق العاده ۲۴ اکتبر (۳ آبان) تصمیم گرفت به میزان ۱میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز از میزان تولید بکاهد. اکنون اعضای اوپک در آخرین روزهای ماه نوامبر (۹ آذر) در قاهره گرد آمده اند تا پیرامون وضعیت نه چندان با ثبات بازار نفت مذاکره کنند.
اما علاوه بر این اعضای اوپک ماه آینده (۱۷دسامبر/۲۷ آذر) نیز نشست دیگری برگزار خواهند کرد. به این ترتیب اوپک در مدت چهار ماه چهار نشست برگزار خواهد کرد که به نظر می رسد در تاریخ گردهم آیی های این سازمان بی سابقه بوده باشد. نشست های مکرر اوپک در ماه های گذشته همچنین می تواند بازتاباننده وضعیت بی سابقه ای باشد که طی آن بهای نفت هر بشکه حدود ۱۰۰ دلار کاهش یافته است.
اما به نظر نمی رسد نشست قاهره به لحاظ تاثیر بر ثبات بهای نفت چندان تعیین کننده باشد و این قبل از هر چیز ناشی از تحولات شتابانی است که در طرف تقاضا رخ می دهد. این تحولات که کاهش شدید تقاضا برای نفت را در پی داشته است، در تجدید نظرهای پیوسته اوپک و دیگر سازمان های مرتبط با انرژی در باره میزان تقاضا، نمود یافته است.
در حال حاضرکاهش رشد اقتصادی و رکود در کشورهای جهان عمده ترین عامل کاهش قیمت نفت در بازار جهانی است و این واقعیات پیوسته در گزارش های ماهانه اخیر اوپک بازتاب یافته اند.
اوپک در گزارش های ماهانه خود در سه ماه گذشته پیوسته در آمار مربوط به تقاضا برای نفت تجدید نظر و در پیش بینی هایش تقاضای جهانی نفت را کاهش داده است.
گزارش های ماهانه اوپک و دیگر سازمان های مرتبط با انرژی به طور فزاینده ای از بدتر شدن وضعیت اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا برای نفت حکایت دارد.
آژانس بین المللی انرژی نیز در گزارش روز پنجشنبه گذشته خود اعلام کرد که رشد تقاضای نفت برای سال ۲۰۰۸ احتمالا ۱ دهم درصد خواهد بود. این درحالی است که آژانس در پیش بینی ماه قبل خود این رقم را ۴ دهم درصد پیش بینی کرده بود که همچون گزارش های اوپک نشان دهنده تجدید نظر در میزان تقاضای نفت است. آژانس بین المللی انرژی در این گزارش حتی هشدار داد که تقاضای نفت برای نخستین بار پس از ۲۵ سال ممکن است منفی باشد و در مقایسه با سال قبل از آن کاهش یابد. این در حالی است که چنین وضعیتی آخرین بار پس از یک دوره افزایش بهای نفت به دنبال شوک دوم و رکود در اقتصادی جهانی، در سال ۱۹۸۳ رخ داده بود.
این تجدید نظرهای پیوسته گویای آن است که اوپک پیش از تصمیم گیری دوباره در باره میزان کاهش عرضه نیازمند ارزیابی دقیق وضعیت تقاضای جهانی است.
اما بجز تقاضا، ارزیابی دقیق وضعیت عرضه نیز برای ثبات بخشیدن به قیمت ها حائز اهمیت است.
اگرچه اوپک در دو نشست پیشین به میزان حدود دو میلیون بشکه در روز از تولید خود کاست، اما این که اعضای این سازمان چه میزان به تعهدات پایبند بوده و تا چه میزان از سهمیه های تولید کاسته اند، فی نفسه حائز اهیمت است.
اهمیت گردن نهادن اعضای اوپک به مصوبات از آنجا ناشی می شود که کشورهای عضو در عین عضویت در اوپک، استقلال خود را در زمینه اجرای مصوبات حفظ می کنند و برخلاف شماری دیگر از نهادهای بین المللی - مانند اتحادیه اروپا - بخشی از حق حاکمیت خود را به یک نهاد دیگر – و در این مثال کمیسیون اروپا – واگذار نمی کنند. همین ویژگی حقوقی است که پایبندی اعضای اوپک را به کاهش سهمیه ها به یک هنجار اخلاقی فرو می کاهد و اوپک را بر آن می دارد تا برای اجرای مصوبات تنها به رایزنی و جلب نظر موافق آنان اکتفا کند.
به این ترتیب پیش از هر گونه تصمیم دیگری، میزان انطباق اعضا با مصوبات پیشین مبنی بر کاهش تولید به میزان ۲ میلیون بشکه در روز ضرورت می یابد.
حتی ارزیابی دقیق بازار از صرف میزان همخوانی اعضای اوپک با مصوبات فراتر می رود. بازار نفت در شرایط کنونی به گونه است که با وجود همبستگی در اوپک، به نظر می رسد هماهنگی شماری از تولید کنندگان عمده غیر اوپک برای دستیابی به ثبات قیمت ها در بازار ضروری است.
دراین زمینه بیش از هر چیز هماهنگی روسیه حائز اهمیت است که بخش قابل ملاحظه ای از رشد اقتصادی خود را در سال های گذشته مدیون افزایش بهای انرژی در بازارهای جهانی است.
نکته قابل ملاحظه دیگر میزان ذخایر تجاری است که در حال حاضر در کشورهای مصرف کننده صنعتی افزایش یافته و برای آنان نوعی پشتوانه ایجاد کرده است که به لحاظ روانی می تواند بر بازار نفت تاثیر بگذارد و قیمت ها را به سوی کاهش سوق دهد.
پنجشنبه گذشته دبیر کل اوپک اعلام کرد که این ذخایر معادل مصرف ۵۶ روز است که در مقایسه با میانگین ۵ سال گذشته به میزان ۵۲ روز مصرف، بیشتر است.
افزایش ظرفیت اضافی در اوپک در پی هر بار کاهش تولید، یکی از دیگر از نکات مهم شرایط کنونی است. تنها افزایش ذخایر تجاری در کشورهای مصرف کننده نیست که چنین اطمینان خاطری را برای مصرف کنندگان فراهم می آورد بلکه با هر بار کاهش تولید اوپک، میزان ظرفیت اضافی در این کشورها نیز افزایش می یابد و این ظرفیت اضافی خود به عنوان عامل اطمینان بخش دیگری در دست کشورهای مصرف کننده عمل می کند.
در مجموع اوپک می تواند به تحولات طرف عرضه نظم دهد و به میزان زیادی بر ایجاد ثبات و جلوگیری از کاهش بهای نفت در بازار جهانی اثر بگذارد. اما دو عامل اخیر و نیز مبهم بودن وضعیت طرف تقاضا تصمیم سازی را برای اوپک و ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت دشوار می سازد.
آژانس بین المللی انرژی در گزارش روز پنجشنبه برای نخستین بار از کاهش تقاضا در اقتصادهای نوظهور مانند چین خبر داد. همین اخبار پیوسته در باره گسترش رکود، کاهش رشد اقتصادی، کاهش تقاضای نفت و ابهام در طرف تقاضا است که احتمالا اوپک را بر آن خواهد داشت تا تصمیم در مورد میزان کاهش عرضه را به نشست ماه آینده در وهران الجزایر موکول کند؛ تصمیمی که پیام آن حداقل برای معامله گران بازار تا زمان برگزاری نشست فوق العاده در الجزایر روشن است: دست نخورده ماندن طرف عرضه و در همان حال کاهش تقاضا.

حشمت الله رضوی

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا