گفت‌وگو با سعید حنایی‌کاشانی - عدالت به معنای برابری نیست

بعضی واژه‌ها کوهی از معانی را با خود حمل می‌کنند، مثل آزادی، ایمان یا عدالت. صحبت درباره هر کدام از آنها مثل شعبده‌بازی می‌ماند. کلمه‌ای را در نظر می‌گیری و از آن مدام به معناهای دیگر می‌رسی و این می‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند. هیچ قطعیتی در کار نیست و فقط این تجربه‌های زیسته بشر است که می‌تواند به داد ما برسد؛ مثال آن حاکمی که در جست‌وجوی عدالت بدون آزادی برآمد و ما امروز می‌دانیم که راه را اشتباه رفته‌است. حال چگونه می‌توان به حسی از «عدالت» دست یافت؟ و اصلا آیا چنین چیزی قابل تحقق است؟ این بار سئوالاتمان را با دکتر سعید حنایی‌کاشانی، استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی در میان گذاشته‌ایم و او هم پاسخ داده‌است. همچنین به بهانه این گفت‌وگو سرکی به دنیای سیاست کشیده‌ایم و به شعارهای عدالت‌طلبانه دولت نهم پرداخته‌ایم.
اگر اجازه بدهید، گفت ‌و گو را با بحث پیرامون مفهوم عدالت آغاز کنیم، عدالتی که حداقل باعث دو انقلاب تمام‌عیار در ایران یک‌صد سال اخیر شده ‌است. امروز هم وقتی از چالش‌های اساسی این جامعه سخن به میان می‌آید، «عدالت» بر صدر فهرست چالش‌ها می‌نشیند، اما واقعا این «عدالت» به چه معناست؟
خب، قبل از آنکه به عدالت به عنوان «مفهومی فلسفی» بپردازیم، شاید بهتر باشد به عدالت به عنوان «احساسی تجربی» بپردازیم. البته، مقصودم از «احساس تجربی» این نیست که «عدالت» یا «بی‌عدالتی» شیئی است که ما می‌توانیم آن را مشاهده یا لمس کنیم. مقصودم این است که عدالت برای ما قبل از آنکه مفهومی به تمامی اندیشیده و سنجیده باشد، «احساسی» به تجربه درآمده است. ما اعمال و رفتارها یا نظم‌هایی را عادلانه یا ناعادلانه می‌نامیم. و اینها را ابتدا احساس می‌کنیم. و بدین ترتیب، گویی «مفهومی» از عدالت در ذهن ما وجود دارد که بدین گونه در برابر رفتارها واکنش نشان می‌دهد، نمی‌دانیم فطری است و با ما بوده است یا از زمانی که زندگی اجتماعی و مدنی بشر شکل گرفته‌است این «مفهوم» با ما همراه شده‌است. به هر تقدیر، همۀ ما «بی‌عدالتی» را احساس کرده‌ایم و از این بی‌عدالتی بر سر خشم نیز آمده‌ایم، خشمی که شاید ما را به پیکاری تا پای مرگ نیز فراخوانده‌است. با این همه، شاید وقتی از ما بپرسند که چیست این «بی‌عدالتی» که ما را چنین رنجانده‌است نتوانیم پاسخی درخور بدهیم. ما همواره درکی از عدالت داریم. اما این «درک» یا «فهم» شاید همواره تبیین‌پذیر یا موجه نباشد.
شاید چیزهایی را «عادلانه» و «حق» خود می‌دانیم که اصلاً حقی بر آنها نداریم و عادلانه نیز نیست. و شاید حقی داریم که هرگز از آن خبر نداریم و بنابراین از ظلمی که بر ما می‌رود بی‌خبریم! از همین روست که مفهوم عدالت و تعریف آن جایی مهم را در تاریخ زندگانی انسان اشغال کرده‌است، تا جایی که شاید بتوان گفت بدون درک انسان از این مفهوم اصلاً انسان بودنی در کار نمی‌بود. ما امروز بیشتر از «عدالت» به معنایی سیاسی یا اجتماعی و اقتصادی سخن می‌گوییم. اما عدالت، برای انسان، تنها مفهومی سیاسی نبوده‌است. عدالت، برای انسان، معنا و مفهومی مابعدطبیعی یا کیهانی و اخلاقی و سیاسی داشته‌است، دست کم در این چندهزارسالی که ما تاریخی مکتوب از زندگانی اجتماعی بشر در دست داریم، گرچه شاید امروز ما بیشتر از آن معنایی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می‌فهمیم. «عدالت» مفهومی متعلق به عصر جدید نیست، یا حتی مفهومی متعلق به فلسفه نیست. «عدالت» مفهومی است گره‌خورده با وجود و درک اخلاقی انسان از زندگی. از همین رو، «عدالت» یکی از کانونی‌ترین مفاهیم در اساطیر و دین و فلسفه است.
و البته معنا و مفهوم آن نیز همواره یکسان نیست. تراژدی‌نویسان یونانی و نخستین فیلسوفان یونانی، از آیسخولوس تا هراکلیتوس و سقراط و افلاطون و ارسطو، توجهی خاص به این مفهوم داشتند. آنان در بحث‌های فلسفی خود روشنگری‌های بسیار کردند. در عصر جدید نیز امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی، حتی تا آنجا پیش رفت که یگانه راه اثبات خدا را در ضرورت وجود «عدالت» برای زندگانی اخلاقی و معنادار انسان یافت. بدون خدایی که دو جهان در اختیار اوست هیچ امیدی به برقراری عدالت نیست. چرا که مسلم است در این جهان هر قدر هم تلاش شود باز عدالتی به معنای راستین تحقق نخواهد یافت. خب، اکنون اگر بخواهیم تعریفی از عدالت به دست دهیم می‌باید دست کم چندهزارسال تجربۀ بشری از این مفهوم را شرح دهیم و این برای ما مقدور نیست. این را باید به کتاب‌های فلسفی واگذاشت و در آنها جست‌و‌جو کرد. در مصاحبه نمی‌توان حق چنین مطلبی را ادا کرد. اما برای شروع بد نیست به یک تعریف نسبتاً عام اکتفا کنیم، مثلاً، افراد وقتی ادعای عدالت می‌کنند و معتقدند بر آنها ستم شده‌است، در واقع، ادعا می‌کنند چیزی از آنها گرفته یا دریغ شده‌است که به آنها متعلق بوده‌است. بنابراین، می‌شود به یک تعریف عام گفت که عدالت یعنی رعایت «حقوق» هر چیز یا هر کس مطابق با آنچه آن چیز یا آن کس سزاوار آن است. و البته این تعریف عام خود مشکلات بسیار دارد.
● نتیجه منطقی بحث شما این می‌تواند باشد که خیلی چیزها از مردم ما دریغ شده‌است، اما مصادیق این بی‌عدالتی چیست؟ صحبت سر این است که در این سال‌ها ایران دو انقلاب و چندین شورش را پشت سر گذاشته‌ و در همه آنها نیز «عدالت» یک شعار محوری بوده‌است. آیا همه این حرف‌ها و خواسته‌ها صرفا «احساسی تجربی» است؟
ببینید، مردم ابتدا طعم بی‌عدالتی را می‌چشند. به آنها زور می‌گویند؛ توهین می‌‌کنند؛ اموالشان را غصب می‌کنند؛ حقوق‌شان را پایمال می‌کنند؛ و از رشد و پیشرفت باز می‌مانند و نمی‌توانند به آنچه مقصود دارند و در توان خود می‌بینند دست یابند، چون معتقدند که کسی یا کسانی به‌زور آنان را از رسیدن به مقصود باز می‌دارد. این «احساس تجربی» را برخی ایدئولوژی‌ها ممکن است تسکین دهند و برخی دیگر تحریک کنند. مثلاً، در جامعه‌های کهن بسیاری مردم ممکن بود که بگویند زندگی همین است که هست و خداوند جهان را به همین گونه آفریده است، یا ممکن بود خود کاری نکنند و منتظ رباشند که کسی بیاید و آنان را نجات دهد یا برای خود در جهان دیگر پاداشی ببینند. در جهان جدید تصور تازه‌ای از جهان طبیعی و جهان اجتماعی جایگزین بدیل‌های کهن شد. جهان طبیعی و زندۀ خداساخته جای خود را به جهانی مکانیکی و بی‌روح داد. انسان‌ها با انقلاب کبیر فرانسه، به تعبیر هگل، آموختند که «روی سرشان راه بروند» و فهمیدند که «آگاهی از آزادی» با «آزادی» یکی است. دیگر تصور نمی‌شد که شاه و شاهزاده و گدا تقدیری ازلی و ابدی است و خداوند جامعه را از ازل تا به ابد به همین گونه تقدیر کرده‌است. معنای «عدالت» از صورت طبقات ثابت اجتماعی و امتیازات فطری و موروثی و نژادی و آیینی درآمد و به پویایی اجتماعی و فرصت‌های برابر اقتصادی و سیاسی و رفع تبعیض‌های نژادی و دینی تبدیل شد. این «روح زمانه» عصر جدید به ایران هم رسید.
● در فرهنگ معین، واژه «عدالت» به معنای «دادگری» آمده‌است، درست مثل فرهنگ دهخدا. در ذیل این واژه‌ نیز به واژه‌هایی چون «عدالتخانه»، «دادگاه»، «دادگستری» و... برمی‌خوریم. در هر صورت، این دو از مهم‌ترین لغت‌نامه‌های ایرانی هستند، اما آیا تک بعدی با ماجرا برخورد نشده‌است؟
نه. کلمات در هر زبانی، در واقع، به اولین چیزی اشاره می‌کنند که در تجربۀ افراد یا ملت‌ها منظور و مقصود بوده‌است. وقتی «عدالت» را به معنای «گرفتن و دادن به اندازه» تعریف کنیم، چرا که در زندگی اجتماعی است که افراد با یکدیگر داد و ستد می‌کنند و تضاد و تعارض منافع دارند و لذا با پایمال شدن حقوق افراد است که تعدی و تجاوز و ستم پیش می‌آید، پس کلمه هم ممکن است در مرتبۀ نخست به «داد» و «بیداد» اشاره کند. وقتی کسی چیزی می‌دهد و در مقابل چیزی به اندازه دریافت نمی‌کند، یا آنچه را داده بازپس نمی‌گیرد، به دنبال مرجعی می‌گردد که این حق را برای او ادا کند. در جامعه‌ای که گرفتن اموال دیگران به زور رایج باشد، یا حقی از کسی به طریقی سلب شود، مهمترین «داد» همین است که افراد به مال و متاع و حق خود برسند یا آنچه داده‌اند، نیروی کار یا هرچیز دیگری، و در عوض مزد درخوری نیافته‌اند، به نحوی جبران شود. اینکه در جامعه «دادگاه» و «دادگستری» مظهر «داد» به شمار می‌رود برای این است که مرجعی باید باشد تا این حق را ادا کند، چون افراد می‌توانند از ادای این حق نسبت به یکدیگر سر باز زنند. آنچه برای همۀ مردم در هر نظامی، حتی استبدادی، مهم است همین مرجعی است که حداقلی از «داد» را می‌تواند برقرار کند، گرچه ممکن است بالاترین حقوق آنان را سلب کند: آزادی.
اما آیا نمی‌توان از «عدالت» معنای «آزادی» را هم استنباط کرد؟ و اصلا چگونه ممکن است در جامعه‌ای استبدادی «عدالت» را برقرار کرد؟ گمان نکنم شما هم اعتقاد به تک‌معنا بودن واژه‌هایی چون «عدالت» داشته‌باشید.
نه تنها می‌توان استنباط کرد، بلکه می‌توان گفت که بدون «آزادی» اصلا عدالتی در کار نیست. اما چرا معمولا برخی این دو را مقابل یکدیگر قرار می‌دهند؟ یک دلیل آن این است که عوامفریبان به همان احساس تجربی مردم از «عدالت» متوسل می‌شوند، در واقع همان تلقی پیش پا افتاده و عوامانه‌ای را مطرح می‌کنند که همۀ مردم می‌فهمند: برابری. نابرابری‌های اجتماعی احساس ستمدیدگی را تشدید می‌کند. افراد مشاهده می‌کنند که دیگرانی ثروتمندند و آنان از همۀ مواهب اجتماعی محروم. در هر جامعه‌ای چنین محرومیتها و نابرابری‌هایی وجود دارد. اما در جامعۀ سالم نبرد برای رسیدن به عدالت ساز و کارهایی دارد. ابتدا باید این تصور پذیرفته شود که عدالت به معنای «برابری» نیست. اما از این امر نتیجه نمی‌شود که هرگونه «نابرابری» عادلانه است.
«نابرابری‌ها» اجتماعی ممکن است زاییدۀ فرصت‌های نابرابر موروثی یا تفاوت در استعدادها و تواناییهای شخصی و یا تبعیض‌های ناروای اجتماعی باشد. برای برطرف کردن بسیاری از نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌هایی که ناشی از فرصت‌های نابرابر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است، و نه توانایی‌های فردی افراد، باید جامعۀ امکان تغییر و دگرگونی را داشته باشد تا از وضع قوانین یکجانبه به سود گروه‌های حاکم جلوگیری شود. بنابراین، حرکت به سوی جامعه‌ای عادلانه بدون آزادی سیاسی ممکن نیست. اما چرا عوامفریبان «آزادی» را با «عدالت» مقابل می‌گذارند؟ آنان وانمود می‌کنند که در صورت رسیدن به قدرت می‌توانند دست به مصادرۀ اموال یا کوتاه کردن دست برخی از افراد از منابع ثروت بزنند و بدین طریق احساس ستمدیدگی «مردم» را از نابرابری‌ها خشنود کنند. اما آنان با انجام دادن این کار فقط برخی را کنار می‌زنند و برخی دیگر را جانشین می‌کنند و این چرخۀ باطل را همچنان ادامه می‌دهند. آزادی در عمل و در اندیشه است که افراد را قادر می‌سازد توانایی‌های خدادادۀ خود را به فعلیت برسانند، چگونه ممکن است «سلب» آنها عادلانه باشد؟
● در هر صورت این بحث می‌تواند تنها ناظر به لغت‌نویسی نباشد. آیا این اهمال روشنفکران یک جامعه را نمی‌رساند که «آزادی» را گاه حتی در برابر «عدالت» قرار می‌دهند؟
به گمان من روشنفکرانی که «آزادی» را در مقابل «عدالت» قرار می‌دهند تصور درستی از «آزادی» و «عدالت» ندارند و بیشتر به احساس تجربی یا «حس مشترک» عوام مردم متوسل می‌شوند.
لغت‌نامه معین چندین دهه پس از انقلاب مشروطه تدوین شد، با این‌حال اندیشه دکتر معین درباره «عدالت» به نسبت روشنفکران دوران مشروطه تغییری نکرده‌است. آنها نیز ظاهرا «عدالت» را در «عدالتخانه» و «عدلیه» خلاصه می‌کردند. آیا می‌توان به یک معنا یا نظریه غالب از «عدالت» در این مقطع خاص تاریخی رسید؟
اینکه در دورۀ مشروطه ابتدا «قانون» و سپس «قانون اساسی» و بعد تشکیل نهاد مستقل «دادگستری» اهمیت و اولویت یافت، دلایلی تاریخی داشت. نخستین و مهم‌ترین وظیفه‌ای که برای وجود دولت ضروری است برقراری نظامی است که بتواند منافع متضاد افراد را در درون کشوری واحد سامان دهد و مانع از تجاوز و ستمگری افراد نسبت به یکدیگر شود. در نظریۀ قدیم ایرانی در باب حکومت پادشاهی، وظیفۀ پادشاه این بود که حدود هر طبقۀ اجتماعی و حقوق آن را حفظ و تثبیت کند و شرایطی را فراهم آورد که طبقات اجتماعی به یکدیگر ستم نکنند. بنابراین، «پادشاه دادگر» کسی بود که تعادل و توازنی را میان طبقات مختلف جامعه حفظ می‌کرد و مانع از بر هم خوردن این تعادل و نابودی یک طبقه به نفع طبقۀ دیگر می‌شد. پس اگر دهقانان کار می‌کنند و مالیات می‌پردازند و سپاهیان امنیت و آرامش کشور را حفظ می‌کنند و از این مالیات بهره می‌برند، بیدادگری هنگامی است که دهقانان مالیاتی افزون بر آنچه «حق» می‌پندارند بدهند و سپاهیان مخارج جاه‌طلبی‌های نظامی خود را بر گردۀ زحمتکشانی بگذارند که منفعتی در جهانگیری آنان ندارند! از همین رو بود که در نظریۀ پادشاهی ایرانی، «پادشاه» در هنگام دادگری به خداوند عالم شبیه بود، چون همان طور که خداوند عناصر متضاد جهان را در کنار هم نگه داشته بود و، مثلاً، بنا به دانش آن زمان، مانع از فرو افتادن آسمان به زمین می‌شد، پادشاه دادگر نیز امکان همزیستی مسالمت‌آمیز گروههای مختلف مردم در کنار یکدیگر را فراهم کرده بود.
پادشاه بیدادگر، برخلاف پادشاه دادگر، این نظم را بر هم می‌زد و در نتیجه «شورش» ناگزیر می‌شد و حکومت او سرنگون می‌شد تا «داد» دوباره برقرار شود. در تمامی تاریخ ایران تا دورۀ جدید «راز» صعود و سقوط سلسله‌ها و بنیان «مشروعیت» آنها بر همین اساس تبیین می‌شد. روزی «فرّ» کسی به زوال می‌گرایید، به دلیل ستم، و «فرّ» کسی پیدا می‌شد، به دلیل پیروزی بر ستمکار قبلی. اما این چرخۀ باطلی بود که گویی پایانی نداشت. چون همواره «ستم» تجدید می‌شد. چه کسی می‌تواند تضمین دهد که طبایع بشری منقلب نگردد؟ «مشروطیت» به نوعی خواست توقف این چرخه بود. تحولات فکری در اروپای غربی نشان داده بود که می‌توان «فرّ» را از شخص گرفت و به «قانون» انتقال داد، قانونی که ارادۀ عمومی یک یک افراد جامعه پشتوانۀ آن است. و بدین طریق از زوال «فرّ» اشخاص گریخت. مشروطیت ایران گامی مهم بود برای حاکم کردن قانون هم بر حاکمان و هم بر شهروندان. اما متأسفانه چندان توفیقی نداشت.
● حالا من مدام از «عدالت» به «آزادی» می‌پرم. امیدوارم شما با این مسئله مشکلی نداشته‌باشید. شاید بتوان از این گفته شما یک مسیر را تشخیص داد، این که در یک جامعه نخست باید «قانون» حکمفرما شود یا به عبارتی درونی آدم‌ها شود تا آزادی هم محقق شود. درست است؟
نه، من مشکلی ندارم. فقط امیدوارم مقصودم درست فهمیده شده باشد. ببینید، به گمان من راه حلی که ارسطو در جهان باستان برای حل مشکل «عدالت» و «آزادی» پیشنهاد کرد هنوز کارایی دارد و آن پیشنهاد این بود که «تعریف» عدالت یا آزادی به صورت فردی یا طبقه‌ای همواره مشکل‌آفرین خواهد بود، چون همواره کسانی پیدا خواهند شد که چیزی را عادلانه یا آزادانه ندانند. راه حل این است که ما «قانون» را معیار «عدالت» و «آزادی» قرار دهیم، اما نه قانونی که فرد یا گروه خاصی آن را وضع می‌کند. قانونی که همۀ مردم صاحب رأی در تصویب آن سهیم‌اند. همین «دموکراسی» را به بهترین شکل حکومت، چه در جهان باستان و چه در امروز، تبدیل می‌کند. چون در این صورت هیچ‌کس، حتی در صورت شکست در انتخابات، نمی‌تواند منکر «آزادی» یا «عدالت» شود.
● عدالتی که دولت نهم جمهوری اسلامی ایران در پی آن است، به چه معناست؟ این عدالت چه نسبتی با آزادی برقرار می‌کند؟
«عدالت» چیزی نیست که کسی بتواند خود را از آن بی‌بهره بداند. به قول پروتاگوراس، سوفسطایی مشهور عهد باستان، بسیار چیزها هستند که افراد می‌توانند خود را از آن بی‌بهره بدانند، همچون ثروت و زیبایی و سلامتی و توانایی و دانش، اما هیچ فردی خود را از «عدالت» بی‌بهره نمی‌داند، حتی اگر ستمکارترین فرد روی زمین باشد. چرا؟ چون کسی که خود را «ناعادل» بخواند، مانند کسی است که خود را «حیوان وحشی» بخواند! و بدین طریق، خود را از جمع آدمیان بیرون بخواهد. بنابراین، باید دید وقتی که دولت نهم از «عدالت» سخن می‌گوید چه مقصودی از عدالت دارد؟ چیزی که امروز بر همۀ مردم و حتی اولیای امور روشن است فاصلۀ طبقاتی بی‌اندازه بزرگی است که میان گروههای مردم پدید آمده است. همه ماشینهای گرانقیمت و خانه‌های گرانقیمت و درآمدهای گزاف را می‌بینند و می‌توانند با داشته‌ها و درآمدهای خود مقایسه کنند. آنان که درسی خوانده‌اند از خود می‌پرسند چرا یکی باید این قدر درآمد داشته باشد و یکی آن قدر.
آنان که رنجی می‌برند و زحمتی می‌کشند نیز همین‌‌طور. اکنون ۳۰ سال از وقوع انقلاب می‌گذرد. انقلابی که انگیزه و علت اصلی آن فاصلۀ طبقاتی و بحران اقتصادی به معنای متداول در جهان نبود. پس اکنون چه شده است که انقلاب به چیزی انجامیده است که حتی در سیاهترین دوره‌های تاریخی این کشور نیز چنین فاصله‌ای میان طبقات اجتماعی وجود نداشته است؟ چیزی که امروز همۀ مردم احساس می‌کنند «نابرابری» غیرعقلانی و دور از انتظار است. از همین رو، «عدالت» امروز طنینی جز «برابری اقتصادی» و کاهش فاصلۀ طبقاتی نمی‌تواند داشته باشد. اما آیا نیازی به گفتن هست که در این چندسال این فاصله کمتر شده است یا بیشتر؟ متأسفانه، همین فلاکت اقتصادی سبب شده است که چشم‌ها بر روی واقعیت‌های مهم‌تر فرهنگی و سیاسی بسته شود و هر کس فکر کند با گرفتن سهمی بیشتر از درآمد به عدالت خود رسیده‌است. «عدالت»ی که دولت نهم وعده می‌داد افزایش درآمد و بهبود معیشت بود، اما اکثر مردم می‌توانند خود قضاوت کنند چه اندازه بر بهبود معیشت آنان افزوده شده است و چه اندازه کرامت انسانی یافته‌اند.
● پس بهتر است سوالم را این‌گونه مطرح کنم، آیا با روش‌هایی که دولت نهم در پیش گرفته‌است، «عدالت» برقرار می‌شود؟
هرگز. چون بزرگترین برنامه‌ای که تاکنون اجرا کرده است «سلب مشارکت» مردم در امور کشور بوده است.
در بحبوحه انقلاب صحبت سر این بود که منابع ثروت را از ثروتمندان بگیرند و در اختیار ضعفا قرار دهند، همان‌طور که امروز نیز چنین بحثی مطرح است. حتی آقای شریعتمداری، مدیر مسوول روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای تلویحا مستضعفین را به اقدام علیه ثروتمندان تشویق می‌کند. صرف‌نظر از آشوب و هرج و مرجی که این نظریه ایجاد می‌کند، آیا این نظریه در تضاد با عدل نیست؟
در انقلاب هم چنین بحثی مطرح نبود که ثروتمندان به صرف ثروتمند بودن محکوم باشند. انقلاب در وهلۀ نخست هرگز شعار اقتصادی نداشت. انقلاب اسلامی ۵۷ مدعی آزادی و استقلال کشور بود، نه بر هم زدن نظام اجتماعی. اگر غیر از این بود، وحدتی میان مردم پدید نمی‌آمد. ایدئولوژیها بعد از وقوع انقلاب بود که آشکار شد و آن هم برای تفوق گروهی بر گروهی دیگر بود. رهبران انقلاب مدعی آن بودند که ثروت بسیاری از افراد حاصل از زد و بند سیاسی یا گردآمده از راههای نامشروع کسب ثروت است. و این چیزی است که در همۀ دولتهای شرقی از دیرباز تا امروز وجود داشته است. سیاست راهی است برای کسب ثروت. این خصوصیت پایدار نظامهای استبدادی و سلطنتی شرقی است.
از همین رو مصادره‌ها انجام گرفت. اما امروز، بعد از ۳۰ سال، وقتی دولتیان شعار مبارزه با ثروت سر می‌دهند، این شعار معنای دیگری دارد. نخست، معلوم نیست که مصادره‌های نخست به کدام مستضعفانی رسید و این مستضعفان آیا خود به مستکبران و استثمارکنندگان تبدیل شدند یا به انسانهای والا و آزاد؟ دوم، بعد از ۳۰ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی، این ثروتها حاصل کدام مناسبات ناعادلانه در جامعۀ اسلامی‌اند که رهبران آغازین و کنونی در آن دستی نداشته‌اند؟ و سوم، آیا ثروت به صرف ثروت محکوم است یا میزان و معیاری برای مباح و مشروع بودن آن وجود دارد؟ و آن کدام است؟ به نظر من، شعارهای امروز برخی برای مبارزه با ثروتمندان استفاده از نفرت و بیزاری عمومی از اختلاف فاحش طبقاتی و ستم اقتصادی بر ضد رقیبانی است که توان ایستادگی اقتصادی در برابر فشارهای دولتی را دارند. در نظامی که هر درآمد و ثروتی از جانب دولت بیاید، توان ایستادگی در برابر ستم و بیدادگری دولت نیز کم می‌شود. وقتی دولتیان شعار مبارزه با ثروت و سرمایه‌داری می‌دهند باید مراقب بود. مقصود آنها نابود کردن هر شخص مستقلی است که بی‌نیاز از آنها باشد. دولتها همگی خصوصیتی فرعونی دارند. خود را مالک و سلطان و روزی‌دهنده می‌شمارند. برای رسیدن به جامعه‌ای آزاد باید افراد استقلالی واقعاً اقتصادی داشته باشند. و این چیزی است که در نظامهای استبدادی تحمل نمی‌شود.
● باز به گذشته برگردیم، اما این‌بار گذشته‌ای نزدیک‌تر، به دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی. عدالت در دولت ایشان به چه معنا بود؟
آنچه آقای خاتمی را نقطۀ عطفی در تاریخ «جمهوری اسلامی ایران» قرار داد، چند شعار بود که برآمده از تجربۀ ۱۸ سالۀ جمهوری اسلامی و شکست برنامه‌های نخستین زمامداران آن بود: اصلاحات، ایران برای همۀ ایرانیان، گفت و گوی تمدنها، شایسته‌سالاری، قانونگرایی. همۀ اینها گویای انتظاراتی بود که جامعۀ ایران از یک نظام سیاسی کارآمد داشت. «اصلاحات» بدان معنا بود که روند جاری امور روند درست و مناسبی نیست و کسانی که این روند را نمی‌پسندند و از آن آگاهند می‌توانند پرچمدار خیل عظیم ناراضیانی شوند که آمادۀ پذیرش تغییرات وسیع در درون نظامند. «ایران برای همۀ ایرانیان» گویای تبعیض عظیمی بود که در جامعه به نام حاکمیت خدا و ارزشهای اسلامی اعمال می‌شد. کسانی خود را برخوردار از همۀ کرامتها و ارزشهای دینی، و لذا شایستۀ برخورداری از همۀ مواهب دنیوی و اموال عمومی و مقامات اجرایی، و دیگران را بی‌بهره از کرامت انسانی و حقوق شهروندی می‌شمردند و با تقسیم فرعونی جامعه به خودی و غیرخودی دست تطاول بر اموال عمومی را برای خودیها می‌گشودند و عموم مردم را از آنچه حقوق مسلم و فطری آنان بود محروم می‌کردند.
«گفت و گوی تمدنها» گویای همزیستی مسالمت‌آمیز و عاری از خصومت و احترام متقابل به همۀ فرهنگهای بشری و پذیرش تنوع و کثرت آنها و در عین حال باز بودن باب گفت و گوی انتقادی و متفکرانه به روی هر فرهنگ و اندیشه‌ای بود. «شایسته‌سالاری» بدان معنا بود که جامعه از قرار گرفتن افراد در مقامهای مهم اجرایی و فرهنگی به دلیل انتساب به عقاید و گروههای خاص خسته شده است و حق برخوداری از مقامها و منصبها را نه در وابستگیهای عقیدتی و حزبی بلکه در تواناییهای فکری و کاری می‌بیند. و بالاخره، «قانون‌گرایی» بدان معنا بود که هیچ کس فوق قانون نیست و قانون، اگر به معنای درست و مشروع آن فهمیده شود، برای هیچ‌کس زیان نخواهد داشت، مگر خودکامگان و متجاوزان. این شعارها اگر به درستی به انجام می‌رسیدند، بی‌گمان ما امروز در وضعیت بسیار بهتری می‌بودیم. اما صد افسوس که این سخنان مسخ و فرسوده شد و اکنون ما به جایی می‌رویم که هیچ کرانه‌ای از آن پیدا نیست.
● شاید هم شعارهای اقتصادی و عدالت‌طلبی دولت نهم جذابیت بیشتری برای عامه مردم داشته‌باشد. این بحثی بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم بارها مطرح شد. به نظر شما چقدر نزدیک به واقعیت است؟
شعارهای اقتصادی و عدالت‌طلبی، به‌ویژه در دورانهای فلاکت اقتصادی، بسیار فریبنده است. اما آنچه تاریخ همواره ثابت کرده‌است این است که کسانی که خود مسبب این اوضاع بوده‌اند هرگز نمی‌توانند نظام اقتصادی و اجتماعی ‌سامانمندی به وجود آورند.

احسان عابدی

منبع : بنیاد باران