گذری بر پیشینه‌ی قوانین مالیاتی ایران و تجربه‌های جهانی

● مقدمه
از مهم ترین زمینه‌های علم اقتصاد که نظریه‌های اقتصادی مثبت را به تجربه می گذارد، مالیات‌هاست. بدون شک نظریه‌های مالیاتی، مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی برای سیاست‌گذاری‌های دولت محسوب می شوند؛ این ابزارها به خصوص به علت جایگاه اصلی و قطعی‌شان در تأمین منابع لازم برای انجام وظایف حکومتی، اقتصادی و رفاهی دولت مورد توجه خاص نظریه پردازان دولتی و غیر دولتی قرار می گیرند. ادبیات اقتصادی مالیات مشابه شاخه‌های دیگر اقتصادی، پس از جنگ دوم جهانی دچار تحولات عمده شده است و بسیاری از اقتصاد‌دانان و اساتید اقتصاد طراز اول جهان در این حوزه اقتصادی سهمی داشته اند. از آن جا که مالیات‌ها به صورت ملموس‌تری نسبت به دیگر نظریه‌های اقتصادی در زندگی اقتصادی مردم و شهروندان یک کشور مؤثرند، معمولاً بیش از هر سیاست یا نظریه اقتصادی دیگر مورد توجه مردم قرار می‌گیرند.
● تعریف مالیات
طبق تعریف صندوق بین المللی پول در راهنمای نظام بین المللی طبقه بندی بودجه‌ای (GFS)، مالیات‌ها عبارتند از: وجوه اجباری، غیر‌جبرانی و غیر‌قابل برگشتی که دولت برای مقاصد عمومی مطالبه می کند.
درآمدهای مالیاتی، بهره‌های تعلق گرفته به مالیات‌های معوقه و جرائم مربوط به پرداخت نکردن یا تاخیر در پرداخت مالیات‌ها را نیز در بر‌می گیرد. هرگونه وجهی که علاوه بر هزینه‌های ارائه یا توزیع خدمات از سوی دولت به پرداخت‌کننده تحمیل می‌شود، در این مقوله می‌گنجد.
مالیات‌ها همچنین مبالغ انتقال یافته به دولت برای انحصارات مالی، انحصارات در صادرات و واردات و انحصار در خرید و فروش ارز را در بر‌می‌گیرد. این نوع اخذ مالیات، اِعمال قدرت دولت در مالیات‌گیری از بابت فروش انحصاری برخی از کالاهای منتخب یا ارز را منعکس می‌کند. این روش محاسبه با روش حساب‌های ملی (SNA) که فقط مازاد عملیاتی انحصارات دولتی را جزء مالیات تلقی می کند، متفاوت است.
مبالغی که دولت از سازمان‌های غیردولتی از قبیل خیریه‌ها و مساجد، اتحادیه‌ها و انجمن‌های تجاری دریافت می‌کند، جزء مالیات محسوب نمی شود، حتی اگر این وجوه به صورت اجباری از اعضای آن‌ها دریافت شده باشد.
بر اساس تعریف صندوق بین المللی پول، برای تعدیل درآمد مالیاتی، اقلام زیر در برآورد درآمد مالیاتی منظور می‌شوند:
ـ درآمد به دست آمده از انحصار و مالیات دولت
ـ کمک‌های بیمه‌ای
ـ عوارض دولتی
ـ درآمد شهرداری‌ها
ـ مابه التفاوت سازمان‌های حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
ـ مالیات نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی
آنچه دولت از منابع مالی متعلق به هویت‌های فردی مانند دستمزد، سود و اجاره دریافت می‌کند در اصطلاح "مالیات" خوانده می‌شود؛ بنابراین مالیات‌ها می‌تواند فقط قسمتی از پرداخت‌هایی باشد که هویت فردی به هویت جمعی می پردازد. مالیات، پرداختی ویژه و با اهمیت تلقی می شود؛ چرا که هویت‌های فردی با پذیرش آن به واقع کاهش مستقیم رفاه خود را در برابر اجرای یک تعهد اجتماعی می‌پذیرند. دولت‌ها با در نظر گرفتن امکانات مادی خود باید وظایفی را که بر عهده گرفته‌اند، انجام دهند. مردم در عمل، رفاه از دست رفته به دلیل پرداخت مالیات (یعنی کاهش منابع تحت کنترل هویت‌های فردی) را با رفاه به دست آورده حاصل از خدمات دولت، مقایسه می کنند. به این ترتیب و بر اساس مفاهیم هویت‌های فردی و جمعی، مالیات عبارت است از قسمتی از منابع مالی به دست آمده توسط هویت‌های فردی که به هویت‌های جمعی انتقال پیدا می‌کند.
● ساختار نظام مالیاتی در اقتصاد ایران
شاید در آغاز، مالیات‌های دولتی و حکومتی در اقتصاد ایران تفاوت زیادی با شروع این مالیات‌ها در جوامع پیشرفته نداشته‌اند. در اقتصاد ایران، مالیات بر اقلام عمده‌ی مصرفی، بر برخی از کالاهای شخصی، بر درآمد مالکان و ایالات برقرار شده است. به هر حال با آغاز مشروطیت همانند کشورهای دمکراتیک، برقراری پایه و نرخ هر نوع مالیاتی منوط به تصویب مجلس شورا شد.
اولین طراحی نظام مالیاتی ایران در سال ۱۳۴۵ ، صورت گرفت و در واقع این طراحی، نظام مالیات‌های مستقیم را مورد توجه خود قرار داد. شاید در نگاه نخست به این مجموعه قوانین که قانون مالیات‌های مستقیم را شامل می‌شود، نرخ‌های تصاعدی و قوانین مختلف برای انواع درآمدها جلب توجه می کند.
قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵، پس از انقلاب دستخوش تغییراتی شد که نتیجه‌ی آن قانون جدید مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶ بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در قانون جدید، همچنان در ماده‌ی ۱، قانون مالیات بر مجموع درآمد، حفظ شده اما به دلایلی که آشکار است در هیچ دوره ای ( از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۸۰ که این ماده‌ی قانونی به کلی حذف شد) اجرای قانون مالیات‌های مستقیم به صورت جدی به اجرا در نیامد.
پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶، حتی قبل از اجرای کامل آن، به علت اشکالاتی که در این قانون وجود داشت، این قانون دچار اصلاحاتی شد که بیشتر شامل نرخ‌های تصاعدی ماده‌ی۱۳۱ بود که تا نرخ ۷۵ درصد ادامه می‌یافت و مشمول کردن مالیات بر سرمایه مربوط به سرقفلی به این ماده بود. اولین اصلاحیه برای تخفیف موارد فوق در هفتم اردیبهشت سال ۱۳۷۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال این اصلاحیه، اصلاحات دیگری انجام شد که عمده ترین آن ، اصلاحیه‌ی مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ بود.
در اصلاحات مالیاتی که عمدتاً شامل نرخ‌ها، پایه‌ها و معافیت‌های مالیاتی است، دو بخش متفاوت وجود دارد؛
نخست اصلاحات معمول و توجیه‌پذیر که رابطه‌ای مستقیم با دو مقوله‌ی مسائل رفاهی و توزیع درآمد و نرخ تورم دارند. به طور کلی، معافیت‌های مالیاتی عمدتاً برای اصلاح توزیع درآمد و کاهش فقر انجام می‌شوند. به ندرت از معافیت‌های مالیاتی برای تشویق فعالیت‌های تولیدی - اقتصادی استفاده می شود. در بعضی از موارد استثنا به مالیات‌های محلی یا استانی باز می‌گردند که برای اصلاح اوضاع اقتصادی مناطق محروم در نظر گرفته می‌شوند که آن‌ها نیز هدف گیری رفاهی دارند. از عمده‌ترین معافیت‌های مالیاتی، تضمین حداقل درآمد برای خانوارهاست. بر این اساس در بعضی از قوانین، سطحی از درآمد معاف از مالیات اعلام و مازاد آن مشمول مالیات قانون مربوطه می‌شود. در این شرایط از آنجا که معافیت یک رقم پول اسمی است که می تواند به علت تورم مقدار واقعی آن به شدت کاهش یابد، معمولاً قانونگذار پیش‌بینی می‌کند که در دوره‌ای از زمان، معافیت‌های مذکور با توجه به نرخ تورم اصلاح شوند. بدیهی است که یک معافیت مالیاتی - مثلاً بر دستمزد و حقوق به مقدار X در سال t اگر نرخ تورم متوسط e در سال یا سال‌های بعد حاکم شود، درآمد واقعی را برای دریافت کننده‌ی دستمزد و حقوق با همان نرخ به طور متوسط کاهش می‌دهد. در نتیجه، برای حفظ درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف‌کننده باید در هر دوره‌ی زمانی معافیت اسمی با نرخ تورم اصلاح شود.
از زمان تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۸۰ ، به طور کلی اصلاح معافیت پایه‌ی مالیاتی صورت نگرفته بود و در نتیجه اصلاح این موارد (که به صورت کامل نیز صورت نگرفت) در قانون اصلاحیه‌ی مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰ یک گام مثبت اما فراموش شده در اصلاح این قانون تلقی می شود.
نکته دیگر اینکه؛ در اصلاحیه هایی که پس از انقلاب در قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵ انجام شدند و نیز قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۶۶ و اصلاحات پس از آن، معافیت‌هایی در قانون مالیات‌های مستقیم جای گرفت که توجیه اقتصادی و رفاهی نداشتند. این معافیت‌ها در بیشتر موارد باعث تغییر در نسبت بازده خالص سرمایه گذاری بین بنگاه‌های بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت و نهادها می شوند. چنین تغییری در نسبت بازده خالص سرمایه‌گذاری قطعاً به تخصیص غیر‌مؤثر منابع و عدم کارآیی اقتصادی منجر می‌شود.
معمولاً مالیات‌های (مثبت) برای اجرای سیاست‌های اقتصادی بخشی مورد استفاده قرار نمی گیرند و غیر از مواردی که در نظام مالیات بر مجموع درآمد اعمال می‌شود، سیاست‌های رفاهی و توزیع درآمد را به ابزار دیگر سیاست‌های اقتصادی از جمله یارانه‌ها (مالیات‌های منفی) موکول می کنند. درنتیجه استفاده از مالیات‌ها (مثبت) برای اجرای بعضی از سیاست‌های حمایتی به خصوص از بخش‌هایی از دولت یا حکومت که فعالیت‌های اقتصادی در حال رقابت با بخش خصوصی دارند، به تغییر در رابطه‌ی مبادله و بازده سرمایه به ضرر بخش خصوصی منجر می شود. این امر باعث انحراف منابع تولید از بخش خصوصی به سمت بخشی که مشمول معافیت مالیاتی است، خواهد شد. بدیهی است که در این وضعیت، منابع از بخشی که تولید نهایی بالاتری دارد به بخشی که دارای بازده اقتصادی کم تری است، منتقل و موجب کاهش رفاه در کل جامعه می شود.
در اصلاحیه‌ی قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰، در جهت اصلاح چنین معافیت‌هایی تلاش شد؛ هرچند موفقیت زیادی در این زمینه به دست نیامد، ولی تا حد قابل قبولی در این زمینه کوشش شده است.
اما نکته‌ی بسیار مهمی که در رابطه با اجرای نظام مالیاتی وجود دارد، نظارت دولت و مجلس بر عملکرد اقتصادی بنگاه‌های خصوصی، دولتی و وابسته به دولت است. برقراری مالیات، حتی با نرخ صفر یا یک درصد، امکان ممیزی حساب‌های بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، دولتی و وابسته به دولت را فراهم می‌کند. به ویژه، در مورد بنگاه‌های اقتصادی وابسته به حکومت که از طریق بودجه دولتی تغذیه نمی‌شوند و ذی‌حساب وزارت اقتصاد و دارایی نظارتی بر آن‌ها ندارد، ممیزی مالیاتی می تواند نظارتی قابل قبول تلقی شود.
اصلاحیه‌ی قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰ دو تغییر عمده را در این قانون ایجاد کرد که متفاوت از اصلاحات در پایه‌های مالیاتی متاثر از نرخ تورم در بالاست. اولین مورد عمده، حذف قانون مالیات بر مجموع درآمد و دومین مورد، تغییر در نرخ مالیات بر شرکت‌هاست.
حال سوال اینست که؛ چرا به رغم تلاش‌های انجام شده در طول سالیان گذشته ، در عمل نتوانسته‌ایم به نتیجه دلخواه یعنی استقرار یک نظام مطلوب مالیاتی در کشور دست یابیم؟
● تجربه‌های جهانی:
آگاهی از نتایج عملکرد اقدامات اصلاحی سایر کشورها نه تنها زمینه‌ی تحلیل تطبیقی وضعیت موجود نظام مالیاتی کشور را فراهم می آورد، بلکه رهنمودهایی درباره‌ی امکان استفاده از تجربه‌های دیگران را به دست می‌دهد. در این بخش، به شکل خلاصه به مقایسه‌ی ساختارهای مالیاتی کشورهای مختلف و مشکلات اساسی نظام‌های مالیاتی کشورهای درحال توسعه می پردازیم.
▪ نقاط تشابه و اختلاف ساختارهای مالیاتی
کشورها را از لحاظ ساختار مالیاتی می توان به دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم کرد. در اکثر کشورها منابع مالیاتی، عبارتند از: درآمد، شرکت‌ها، فروش، صادرات، واردات، دارایی، ارث، هدایا، تأمین اجتماعی و تعرفه. البته درجه‌ی وابستگی کشورها به یک منبع متفاوت است.
ـ کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به یک اندازه به مالیات بر مصرف وابسته اند. در هر دو نوع از کشورها تقریباً ۳۰ درصد درآمد دولت از عوارض انحصاری و مالیات بر فروش تأمین می شود. البته کشورهای توسعه یافته بیشتر به مالیات بر فروش وابسته‌اند، اما کشورهای در حال توسعه بیشتر بر عوارض اتکا دارند.
ـ در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته درآمد حاصل از مالیات بر ارث و دارایی بسیار اندک است (حدود ۲ درصد).
ـ نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر است‌ (در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در حدود ۳۵ درصد ، در کشورهای در حال توسعه غیر صادر کننده نفت ۱۸ درصد).
ـ در کشورهای در حال توسعه درجه وابستگی به مالیات بر درآمد و تجارت خارجی زیاد است؛ اما در کشورهای پیشرفته وابستگی زیادی به درآمد اشخاص و حقوق وجود دارد و تقریباً هیچ گونه وابستگی به درآمد حاصل از تجارت خارجی وجود ندارد. حدود ۸ تا ۱۰ درصد درآمد مالیاتی هر دو گروه از کشورها، از مالیات بر شرکت‌ها حاصل می شود.
ـ مدیریت پیشرفته‌ی دستگاه مالیاتی کشورهای توسعه یافته امکان اجرای سیاست‌های مالیاتی را تسهیل می کند؛ اما کشورهای در حال توسعه عموماً دچار مدیریت ضعیف سازمان مالیاتی هستند.
ـ بر خلاف کشورهای توسعه یافته، در اکثر کشورهای در حال توسعه اجماع عمومی و گسترده‌ی سیاسی در مورد نیاز به دستگاه مالیاتی مؤثر، بی طرف، و نوین وجود ندارد؛ بنابراین اگر این کشورها در مورد تحول در نظام مالیاتی سخن به میان بیاورند، در واقع دو موضوع مختلف را دنبال می کنند.
▪ مشکلات اساسی نظام مالیاتی کشورهای در حال توسعه
به طور کلی کشورهای در حال توسعه در فرآیند تحول نظام مالیاتی به دنبال حل یکی از مشکلات زیر هستند:
الف) در اکثر کشورهای در حال توسعه نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی پایین است؛ در نتیجه به دنبال این هستند که این نسبت بزرگ‌تر شود. پایین بودن این نسبت به سه عامل بستگی دارد که به آن‌ها اشاره می شود:
۱) اصولاً ظرفیت مالیاتی این کشورها به دلایل زیر پایین است:
- به کشاورزی که بخش مهمی از اقتصاد هر کشور است، مالیات تعلق نمی گیرد.
- واحدهای اقتصادی کوچک هستند و مالیات گرفتن از آن‌ها مشکل است.
۲) بیشتر این دولت‌ها از مالیات بر واردات واهمه دارند؛ زیرا این نوع مالیات معمولاً سبب فساد مالی، قاچاق و حمایت بیش از اندازه از صنایع داخلی می شود.
۳) تمایل زیادی برای گرفتن مالیات از افراد ثروتمند ندارند؛ زیرا می خواهند این افراد را تشویق به سرمایه گذاری کنند. افراد ثروتمند نیز با روش های گوناگون می توانند از تحمل فشار مالیاتی بپرهیزند.
ب) نظام مالیاتی کشورهای در حال توسعه دارای انعطاف لازم نسبت به رشد درآمد ناخالص داخلی نیست؛ یعنی به طور خودکار نمی تواند نسبت به رشد اقتصاد انعطاف نشان دهد. علت اصلی این است که کشورهای در حال توسعه وابستگی زیادی به مالیات بر کالاهای انحصاری و تجارت خارجی دارند و اصولاً این نوع مالیات‌ها نسبت به درآمد ناخالص داخلی بدون انعطاف هستند.
مالیات بر انحصارات نیز سه نوع است: مالیات بر کالاهای نفتی، الکل و سیگار. حال اگر کشوری در حال رشد باشد دلیلی وجود ندارد که مردم سیگار یا الکل بیشتر مصرف کنند، ولی مصرف بیشتر کالاهای نفتی اتفاق خواهد افتاد. در ضمن، با تغییرات ساختاری نیز مواجه خواهیم بود؛ بدین ترتیب که به جای وارد کردن کالاهای لوکس، کالاهای سرمایه ای وارد می شود که مالیات کم تری دارند.
ج) استفاده بیش از حد از معافیت مالیاتی به منزله یک انگیزه‌ی اقتصادی. در بسیاری از این کشورها درآمد حاصل از سود سهام و سود بانک‌ها از مالیات معاف هستند و انگیزه‌های مالیاتی برای شرکت های تازه تأسیس وجود دارد. اکثر شرکت‌های دولتی و خارجی، سازمان‌های مذهبی و غیر‌انتفاعی و همچنین واردات از معافیت مالیاتی بهره مند هستند. علت اصلی آن کوچک بودن پایه‌ی مالیاتی است.
ه) استفاده‌ی بیش از حد از مالیات به مثابه ابزار تعدیل ثروت.
● اصولاً چه کشورهایی نیاز به اصلاح نظام مالیاتی دارند؟
علاوه بر مقتضیات فرایند آزادسازی اقتصاد ، معمولاً موارد زیر را کلید تشخیص این نیاز بیان می‌دارند. بنابراین چنانچه یک نظام مالیاتی واجد شرایط زیر باشد، مسئول ذی‌ربط باید به اجرای اصلاحات اقدام نماید:
۱) اگر نظام مالیاتی به دنبال دستیابی به اهداف متعددی است که در عمل و به طور مؤثر نمی‌تواند به هیچ کدام از آن‌ها برسد.
۲) با فرض اینکه یک نظام مالیاتی شامل کلیه‌ی مالیات‌های مهم باشد؛ اما پایه‌های مالیاتی به علت در نظر گرفتن شرایط خاص برای اقشار مختلف، به طور اساسی از بین رفته باشد. اصولاً این مشکل از مورد اول نشأت می گیرد؛ زیرا می خواهیم به اهداف گوناگون برسیم اما شکاف‌های زیادی در نظام مالیاتی ایجاد شده است.
۳) اگر نظام دارای مالیات‌های مختلفی باشد که هر کدام نرخ‌های گوناگونی دارند و این مالیات‌ها و نرخ‌ها به صورت مقطعی و متناوب و بدون کلی‌نگری توسعه یافته‌اند، نتیجه‌ی این مسئله تحمیل فشار مالیاتی مختلف در شرایط یکسان است (رعایت نکردن عدالت افقی).
۴) اگر نظام مالیاتی آثار ناخواسته‌ای را بر عوامل مختلف تولید یا بخش‌های گوناگون اقتصاد اعمال کند.
۵) اگر علائم نظام مالیاتی متفاوت و حتی مخالف با علائم سایر نهادهای سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور باشد و یا با اهداف اقتصادی اعلام شده‌ی مسئولان هماهنگی نداشته باشد.
۶) اگر نظام مالیاتی آنقدر با نظام مالیاتی کشورهای طرف تجاری ناهماهنگ باشد که اثر کاملاً آشکار بر صادرات داشته باشد یا سبب خروج سرمایه از کشور یا وارد نشدن سرمایه به کشور شده باشد.
۷) اگر نظام مالیاتی با تغییر ساختار اقتصادی یا تغییرات حاصل در ویژگی‌های جامعه‌ی مؤدیان مالیاتی مورد تجدید نظر قرار نگرفته باشد.
۸) اگر نظام مالیاتی با تعداد زیادی مالیات‌های نسبتاً کوچک رو به رو باشد؛ به نحوی که بخش اعظم ظرفیت بسیار محدود مدیریت اجرایی نظام مالیاتی را جذب کند.
۹) اگر قوانین مالیاتی آشکار نبوده باشد یا تغییرات زیادی را در طول زمان تجربه کرده و اکنون به حدی پیچیده و مبهم شده باشد که یک مالیات دهنده‌ی صادق نیز نتواند به طور کامل از قانون پیروی کند.
۱۰) اگر مدیریت نظام مالیاتی دارای کارآیی مطلوب نباشد. شاخص کارآیی در مدیریت مالیاتی به صورت فاصله‌ی بین " نظام واقعی" مالیاتی و " نظام قانونی" مالیاتی تعریف می شود.
اصولا هیچ گونه راهبرد واحدی برای انجام دادن اصلاحات مالیاتی وجود ندارد؛ اما در تدوین یک نظام مالیاتی باید اوضاع خاص هر کشور را در نظر گرفت و باید دانست که ویژگی‌های اساسی نظام‌های مالیاتی یکسان هستند.
تجربه‌ها و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه نشان دهنده‌ی آن هستند که مهم‌ترین مشخصه‌های تحول در یک نظام مالیاتی، عبارتند از :
۱) ایجاد کارآیی در نظام مالیاتی، بدین معنا که باید با حداقل منابع (انسانی و مالی) به حداکثر درآمد بالقوه دست یافت.
۲) سطح " مطلوب" مالیات به طور مطلق وجود ندارد، بلکه آن سطحی را مطلوب می نامند که بتواند هزینه‌های دولت را پوشش دهد ( به شرط آن که این هزینه‌ها معقول باشند).
۳) "تحول مالیاتی" به معنای بیان صریح مالیات‌ها و هزینه‌هاست؛ زیرا بدین ترتیب می توان آشکارا نقش دولت را در کل اقتصاد مشاهده کرد. نظام مالیاتی نباید هیچ نقطه‌ی ابهامی داشته باشد و مردم باید آگاهی روشنی از آن داشته باشند؛ چراکه هنگامی که مالیات‌ها صریح نباشند، بعضی از هزینه‌های واقعی دولت به نظر مجانی خواهد رسید.
۴) همواره باید در نظر داشت که سیاست مالیاتی همان مدیریت مالیاتی است.
۵) نظام مالیاتی نباید به یک منبع مالیاتی، وابستگی شدید پیدا کند؛ زیرا سطح مخارج دولت معمولاً ثابت است و آن‌ها را نمی توان در کوتاه مدت تغییر داد.
۶) اصولاً نظام مالیاتی باید ساده باشد؛ به نحوی که هر عضو جامعه آن را بفهمد و از آن تمکین کند.
درس هایی که کشورهای در حال توسعه می توانند از نظام‌های موفق مالیاتی فرا گیرند:
روند اصلی سیاست‌های مالیاتی در کشورهای "OECD" به عنوان گروه کشورهایی که در اعمال سیاست‌های مالیاتی موفق بوده‌اند را در سال های اخیر، می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
- کاهش نرخ‌های مالیاتی بر درآمد شخصی و درآمد شرکت‌ها، که با وسیع‌تر کردن اساسی پایه‌های مالیاتی جبران شده است؛
- ساده سازی ساختار نرخ‌های مالیاتی؛
- افزایش مشارکت‌های تامین اجتماعی، که اخیراً تا حدودی در اروپا معکوس شده است؛
- انتقال از مالیات‌های سنتی فروش و مالیات غیر‌مستقیم به سوی مالیات بر ارزش افزوده، که با افزایش نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده همراه شده است.
این موارد، در الگوهای درآمدی کشورهای "OECD" بدین صورت اثر گذاشته اند:
- سهم مالیات بر درآمد شخصی به آرامی کاهش یافته است؛
- سهم مالیاتی بر درآمد شرکت‌ها به آرامی افزایش یافته است (چنان‌که در ایران مطابق انتظار – با وجود کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ – درآمد در این بخش افزایش یافت)؛
- سهم مشارکت در تامین اجتماعی افزایش یافته است؛
- درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کرده است؛
- از درآمدهای ناشی از مالیات‌های غیر‌مستقیم (مالیات بر سیگار، مشروبات الکلی و مشابه آن) کاسته شده است.
چه درس‌هایی را کشورهای در حال توسعه می توانند از تجربه سیاست مالیاتی در کشورهای توسعه یافته، و به ویژه "OECD" بیاموزند؟
البته اوضاع کشورهای در حال توسعه بسیار متفاوت از کشور‌های توسعه یافته است و بنابراین به یک نتیجه‌گیری عمومی در این مورد نمی توان رسید. با وجود این، بعضی توصیه‌های عمومی منطقی را می توان بیان کرد که عبارتند از:
۱) اول، بعضی روندها در کشورهای "OECD " دیده می شوند که بسیاری از کشورهای در حال توسعه می توانند با پیروی از آن‌ها منافعی را حاصل کنند؛ از جمله :
- ساده سازی نظام‌های مالیات بر درآمد شخصی و شرکت‌ها با کاهش تعداد نرخ‌های مالیاتی و کمک‌های مالیاتی، یعنی ایجاد یک نظام با نرخ‌های پایین‌تر و پایه وسیع‌تر
- کاهش استفاده از مالیات‌ها در تجارت بین‌الملل
- افزایش استفاده از مالیات بر زمین(به منزله نوعی مالیات بر دارایی)
- تشویق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی با وارد شدن در معاهده‌های مالیاتی
۲) دوم، بعضی روند‌ها در کشورهای "OECD" وجود دارند که ممکن است در بعضی کشور‌های در حال توسعه مفید باشند، با این شرط که ظرفیت‌های اجرایی کافی در این کشور‌ها در موارد زیر وجود داشته باشد:
- استفاده بیشتر از مالیات بر ارزش افزوده
- استفاده بیشتر از مالیات بر درآمد شخصی
- استفاده بیشتر از مالیات‌های محیط زیستی
در پایان، دو راه برای تغییر نظام مالیاتی وجود دارد که کشور‌های در حال توسعه باید در پیروی از آن‌ها بسیار محتاط باشند، اگر چه این دو راه ممکن است در بعضی از وضعیت‌ها مفید باشند. این دو راه عبارتند از :
- استفاده از مشارکت‌های تامین اجتماعی.
- استفاده از انگیزه‌های مالیاتی برای اهداف ویژه، به ویژه برای تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.
مطلوبیت بسیاری از کمک‌های مالیاتی بین کسانی که از این کمک‌ها سود می‌برند و کسانی‌که اعتقاد دارند به جای این کمک‌ها باید برای کاهش نرخ‌های مالیاتی مقرر گام برداشته شود، مورد مناقشه است. بسیار سخت است که در این زمینه توصیه‌هایی عمومی به کشور‌های در‌حال توسعه صورت پذیرد و تنها می‌توان به این نکته بسنده کرد که کمک‌های مالیاتی به آسانی معرفی می شوند؛ اما به سختی می‌توان آن‌ها را لغو کرد.
در مورد انگیزه‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور‌های در حال توسعه، نیز به این نکته اکتفا می شود که مالیات‌ها تنها یکی از عواملی هستند که بنگاه‌های چند ملیتی در تصمیم‌گیری خود برای سرمایه‌گذاری در این کشورها بدان توجه می‌کنند.

منبع : خبرگزاری ایسنا