اولویت سیاست‌های اقتصادی در شرایط کنونی

به دنبال بروز بحران کم‌سابقه‌ مالی در بورس‌های اصلی جهان، اکنون تمامی شواهد حاکی از آغاز دوره‌ رکود و کسادی در اقتصاد جهانی است.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها و حتی در اقتصادی مانند چین، به‌شدت کاهش یافته، بیکاری و عدم‌اشتغال گسترش یافته‌ و دولت‌ها در سرتاسر جهان در تکاپوی یافتن راهکارهایی برای مقابله با بحران هستند.این بحران در وهله نخست از طریق کاهش قیمت نفت به سطوحی که تا چندی پیش باورنکردنی به نظر می‌رسید، بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است. کاهش بهای نفت، کاهش درآمدهای دولتی و به تبع آن تحت تاثیر قرار گرفتن هزینه‌های عمرانی و جاری دولت را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، با کاهش بهای نفت و افت صادرات غیرنفتی به سبب کاهش بهای صادرات ایران، میزان دسترسی ایران به دلار و سایر ارزهای خارجی کاهش می‌یابد. همین امر زمینه بروز تلاطم‌ها در بازار ارز را فراهم می‌سازد، اما به موازات کاهش ناگزیر هزینه‌های عمرانی و جاری دولت، بخش خصوصی نیز از دامنه فعالیت‌های خود خواهد کاست.
بخشی از آن به سبب کاهش تقاضای دولت برای خدماتی است که بخش خصوصی ارائه می‌کند و بخش دیگر نیز ناشی از کاهش حاشیه سود در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی متاثر از بازار جهانی و نیز انقباض تقاضای داخلی برای محصولات است. طبعا در چنین شرایطی بخش خصوصی ترجیح می‌دهد با سرعت آهسته‌تری دست به فعالیت اقتصادی بزند تا بتواند در برابر آسیب‌های احتمالی ناشی از زیست در شرایط بحرانی با مخاطرات کم‌تری مواجه شود.در اغلب کشورهای جهان برای مقابله با بحران مجموعه سیاست‌های گسترده و متنوعی اتخاذ شده است. در این میان، به نظر می‌رسد تاکنون، تزریق پول به بخش مالی مهم‌ترین این سیاست‌ها بوده است. بنابراین، این کشورها به مجموعه متنوعی از سیاست‌های انبساطی برای برانگیختن اقتصاد و ایجاد انگیزه در اقتصاد مبادرت کرده‌اند. آنچه شرایط ایران را دشوار ساخته است، این است که از سویی امکان کاربرد گسترده‌ سیاست‌های انبساطی به سبب تورم کنونی وجود ندارد و از سوی دیگر، رکود اقتصادی هرلحظه پررنگ‌تر می‌شود.
وضعیت معاملات در بورس اوراق بهادار شاخصی است که به‌خوبی نگرانی فعالان اقتصادی را از چشم‌اندازهای کنونی اقتصاد و احتمال بروز رکود نشان می‌دهد. افزایش شتاب کاهش شاخص بورس اوراق بهادار طی هفته‌های اخیر، به رغم محدودیت‌های متعددی که در برابر افت شاخص وجود دارد، از محدودیت‌هایی مانند بسته‌بودن نمادها تا محدودیت‌های نظارتی بازار مانند حجم مبنا و دامنه نوسان، نشان‌دهنده نگرانی فعالان اقتصادی از چشم‌اندازهای اقتصاد کشور است.
در چنین شرایطی، سیاست‌های انقباضی به رکود دامن می‌زند و تزریق پول و نقدینگی به اقتصاد و اجرای سیاست‌های انبساطی می‌تواند آتش تورم را شعله‌ورتر سازد، بنابراین با توجه به شرایط نامساعد محیطی، سیاست‌های اقتصادی در چنین شرایطی از جنس سیاست‌های متعارف اقتصادی نخواهد بود و از این رو، به نظر می‌رسد اختلاف‌نظری که در ماه‌های گذشته بر سر مسایلی مانند ارائه تسهیلات، نرخ بهره و در یک کلام اتخاذ سیاست‌های انقباضی یا انبساطی در دولت وجود داشته یا حتی بحث‌ها و اختلاف‌نظرها بر سر اجرای طرح تحول اقتصادی اکنون تاحدودی با توجه به شرایط جدید اقتصاد ایران سالبه به انتفاء موضوع است، چرا که تحولات بین‌المللی اقتصاد ایران را در برابر تنگناها و محدودیت‌های هرچه بیشتری قرار داده، تورم مرزهای جدیدی را درنوردیده است و رکود بیش از هر زمان دیگر اقتصاد را تهدید می‌کند.
از این رو است که طرح‌هایی مانند برنامه تحول اقتصادی در این شرایط خواه موافق آن باشیم یا مخالف، در وضعیت کنونی با محدودیت‌هایی اجرایی فراوانی روبه‌رو خواهد بود، چرا که بستر اجرای این برنامه، یعنی مجموعه اقتصاد ایران شرایط متفاوتی را از ماه‌ها و سال‌های قبل تجربه خواهد کرد و متغیرهای اصلی اقتصاد دستخوش تغییرات بسیاری شده و خواهد شد.
با توجه به این نکات، سیاست‌گذاری درست اقتصادی در چنین شرایطی قبل از هر چیز تدوین و اتخاذ سیاست‌هایی برای مهار بحران و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی آن است. محور چنین سیاست‌هایی باید بر مدیریت بحران، چگونگی غلبه بر آثار ناشی از کاهش قیمت نفت و تقلیل درآمدهای ارزی ایران، افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و نیز اتخاذ راهکارهایی برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باشد. در مقطع کنونی، شاید این توصیه‌ها اندکی اغراق‌آمیز بنماید و بدان سبب ضرورت اتخاذ چنین رویکردی چندان محسوس نباشد، اما تنها پس از گذشت زمان اندکی، هنگامی که آسیب‌های ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و رکود اقتصاد جهانی به شکل عیان‌تری اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد، اهمیت سیاست‌گذاری بحران را بیش از پیش درمی‌یابیم. فراموش نکنیم که بی‌اعتنایی به مسایل منجر به حل آن نخواهد شد، بلکه تنها مساله را پیچیده‌تر و راه‌حل آن را دشوارتر می‌سازد.

محمدرضا عادلی مسبب کودهی
دکتر سیداحمد میرمطهری

منبع : سایت اقتصادی