جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


نوسانات قیمت جهانی نفت و تشدید دورهای باطل توسعه نیافتگی


نوسانات قیمت جهانی نفت و تشدید دورهای باطل توسعه نیافتگی
امسال صدمین سال نفتی شدن اقتصاد و به تبع آن جامعه ایران است و طبیعتا این یک فرصت و مجالی را ایجاد می کند که ما به واکاوی این تجربه تاریخی نسبتا طولانی بپردازیم با این امید که بتوانیم درک دقیق تر و روشن تری از مسائل مبتلا به جامعه مان پیدا کنیم و این امیدواری را داشته باشیم که با فهم بهتر صورت مسائل کمک کنیم که ان شا» ا... آینده ای بهتر از امروز داشته باشیم.
واقعیت این است که با وجود همه تلاش هایی که در طول قرون و اعصار شده و با وجود اینکه الان درست صد سال است که یک منبع قابل توجه تامین مالی برای دولت پیدا شده جامعه ما هم چنان دست به گریبان مسئله توسعه نیافتگی باقی مانده و طبیعتا انتظار می رود هر کوششی که در حوزه اقتصادی صورت می گیرد، نگاهی هم به مسئله نسبت نفت با پدیده توسعه نیافتگی و استمرار آن در ایران داشته باشد.
نفت در ذات خود با توسعه، نسبیتی با خصلت پارادوکسیکال دارد. به دلیل اینکه از یک طرف یک منبع خارق العاده مالی را به وجود می آورد که اگر از این منبع هوشمندانه استفاده کنیم، می توانیم آهنگ توسعه را سرعت و شتاب دهیم اما در عین حال درآمدهای نفتی در عمل در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای توسعه نیافته نفتی به گونه ای مورد استفاده قرار می گیرد که نه تنها انتظارات تئوریک را در زمینه کمک به تسریع توسعه برآورده نمی کند بلکه منشا اتفاقاتی در جهت عکس آن نیز می شود.
یکی از بزرگترین دستاوردهای دانش توسعه این است که ذهن نظریه پردازان علوم اجتماعی به طور کلی و از جمله ذهن نظریه پردازان اقتصاد را معطوف به پدیده ای کرد که بعدها با عنوان دور باطل توسعه نیافتگی مورد خطاب قرار گرفت و مشخص شد که تا زمانی که آن پدیده درست شناسایی نشود و با آن برخورد فعالی صورت نگیرد ابزارهای متداول و متعارف اقتصاد خرد و اقتصاد کلان قادر به حل و فصل مسائل حوزه های مزبور نخواهد بود و به همین خاطر هم بصیرت هایی که به طور سنتی در چارچوب آموزه اقتصاد مرسوم در اختیار قرار می گیرد در غیاب دسترسی به یک فهم قابل قبول از مسائل سطح توسعه به درستی قابل کاربست نیست.
دورهای باطل، مفهومی است که از اولین روزهای تولد اندیشه توسعه مورد استفاده قرار گرفته و تا به امروز هم موضوعیت خود را حفظ کرده و گسترش یافته است و به نظر می رسد که ما از جمله در پرتو داشتن درکی روشن از مهمترین دورهای باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی، می توانیم مسائل توسعه کشورمان را حل و فصل کنیم.
این دریغ و تاسف وجود دار که با وجود این که ایران در زمره کشورهای پیشگام در زمینه برنامه توسعه است، هنوز هم نتوانسته ایم چه در دانشگاه ها و چه در درون دولت دست به انجام مطالعه روش مندی بزنیم که براساس آن درچارچوب یک منطق نظری قابل قبول، درک قابل توجهی درباره مهمترین دورهای باطل مانع بر سر راه توسعه ملی مان به دست بیاوریم. درنهایت اجمال چیزی که در این جلسه می توانم بگویم این است که از زاویه نگرش به مسئله نفت نیز به طرز قابل قبولی می توانیم تلاش کنیم که نشان دهیم نفت چه دوره ای باطلی را در اقتصاد و جامعه ایران بازتولید می کند.
همین الا ن و در گذشته هم به همین شکل مرتبا بحث از نفت به عنوان یک عامل بزرگ توضیح دهنده توسعه نیافتگی در ایران متداول و رایج بوده است به همین خاطر، گاه بعضی ها ساده انگارانه آرزو می کنند که ای کاش نفت نداشتیم و تصور می کنند که اگر نفت نداشتیم، همه آن سو» رفتارها و ناهنجاری هایی که در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع وجود دارد، منتفی می شد. در حالی که یک نگاه اجتمالی به دوران های اقتصاد بدون نفت ایران هم نشان دهنده این است که در بخش اعظم این دوران، فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در ایران مضمون توسعه ای نداشته و ما در بخش اعظم دوره هایی که اقتصاد غیرنفتی داشته ایم کارنامه عملکرد نظام ملی چندان بهتر از دوران نفتی نبوده به اضافه این که باید توجه داشت نفت فی حد ذاته هیچ تقصیری در این زمینه ندارد و این ما هستیم که با نحوه برخوردی که با درآمدهای نفتی کرده ایم سرنوشت خودمان را رقم می زنیم اما باید به این واقعیت هم توجه داشته باشیم که به گواه مطالعات بسیار ارزش مند چارلز عیسوی، اقتصاددان بزرگ مصری و متخصص تاریخ اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا، و بخشی از نتایج یک مطالعه، که به همین نام هم انتشار پیدا کرده، تا قبل از ورود نفت به اقتصاد ایران، میزان اهتمام دولت های ایران به عرضه کالاهای عمومی نزدیک صفر بوده. وی تصریح می کند که وقتی ما می گوییم دولت ایران یکی از نامطلوب ترین وضعیت ها را از نظر اهتمام به زیربناسازی و عرضه کالاهای عمومی داشته، این را در قیاس با نمونه های آرمانی نمی گوییم، بلکه در قیاس با همسایگان و کشورهای هم تراز این کشور می گوییم بنابراین باید به این واقعیت نیز توجه داشته باشیم که همین میزان کالاهای عمومی که در اقتصاد ایران عرضه می شود و امنیتی که وجود دارد و زیربناهایی که ساخته شده و اهتمامی که دولت ها طی صد ساله اخیر به مسئله آموزش و بهداشت داشته اند همگی مرهون نفت است و در غیاب درآمدهای نفتی جای خالی این نحوه تخصیص منابع کاملا در اقتصاد ایران احساس می شده است. پس حتی در ایران هم وقتی ما از درآمدهای نفتی در حوزه های معقول استفاده کنیم، ثمربخش می شود و اگر به روش های نامعقولی از آن استفاده کنیم، خسارت آفرین می شود و این حکم فقط شامل حال نفت نیست، هر ابزار دیگری را هم که ما در اختیار داشته باشیم، می تواند شامل چنین حکمی شود. به اعتبار این که مسئله شناسایی دورهای باطل به اندازه اهمیتی که دارد مورد توجه نبوده و به اعبتار آن که ما در وضعیت کنونی، در حال تجربه شرایطی هستیم که در یک دوره زمانی نسبتا کوتاهی فرودها و فرازهای قیمتی خارق العاده ای را در مورد نفت را طی کرده، در ادامه خطوط کلی یکی از مهمترین دورهای باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی در کشورمان را به اعتبار نوسانات درآمد نفتی، توضیح بدهم تا مشخص شود به همان اندازه که ناتوانی های ما در درک اقتضائات شرایط وفور درآمد نفتی، به جای این که پیام آور توسعه باشد، پیام آور ناهنجاری ها و بی ثباتی ها و خسارت های قابل توجه است و تا زمانی که ما در همین کادری که الآن فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع مان قرار دارد، باشیم دوران افول درآمد نفتی هم برای ما دقیقا به دلایل دیگری و با سازوکارهای متفاوتی، همان عارضه ها را ایجاد می کند.
به نظر می رسد، که اگر بتوانیم این مسئله را آن طور که شایسته موضوع است خوب شناسایی کنیم، می توانیم امیدوار باشیم که به خصوص در آستانه تدوین برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشورمان، با تدابیر بهتر و رویه های منطقی اوضاع بهتری را شاهد باشیم.
لفظ «کوته نگری» در نگاه اول ممکن است فقط یک عارضه رفتاری موضعی به نظر برسد که مثلا وقتی ما با شکوفایی درآمد نفتی روبرو می شویم، فقط گریبان گیر مقامات کلیدی و تاثیرگذار بر تخصیص منابع کشورمان می شود. کوته نگری در یک اقتصاد سیاسی رانتی که با فراز و فرودهایی صد سال چنین شرایطی را تجربه کرده تبدیل به یک فرهنگ می شود ونیروهای اجتماعی پشتیبانی پیدا می کند که اگر درست شناسایی نشوند و مسئله فقط به یک صفت نامفهوم که در بین گروه اندکی از افراد وجود دارد، تحویل گردد ما نمی توانیم با آن برخورد فعال و راهگشا کنیم. در یک اقتصاد توسعه نیافته در هنگام شکوفایی درآمدهای نفتی کوته نگری مشخصه اصلی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع می شود، با تذکر این نکته مجدد که پشتیبانش همه نیروهای اجتماعی هستند که قدرت اثرگذاری روی رفتار دولت را دارند.
در چارچوب این کوته نگری در هنگام شکوفایی درآمد نفتی دولت ملاحظات کوتاه مدت را به ملاحظات بلندمدت ترجیح می دهد و این ترجیح منشا اتخاذ رویه انبساط مالی می شود. در تئوری هایی که تحت عنوان بلای منابع یا نفرین منابع یا بیماری هلندی یا اقتصاد سیاسی رانتی روی این مسئله کار کرده اند، با جزئیات توضیح داده می شود که شکوفایی درآمد نفتی در ذات خودش یک شوک بزرگ است که به قسمت تقاضای کل اقتصاد وارد می شود.
این در حالی است که در کوتاه مدت ما قادر به ایجاد تغییرات متناسب در قسمت عرضه اقتصاد نیستیم. بنابراین، به فرض ثبات نسبی قسمت عرضه اقتصاد این شوک بزرگ تقاضا منشا امواج تورمی می شود. امواج تورمی که به این ترتیب، به وجود می آید همه سطوح رفتار اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در سطح خرد این موج تورمی منجر به سو» تخصیص منابع و بروز اتلاف های وسیع و رویه های اسراف آمیز در زمینه کاربست منابع می شود.
در ادبیات توسعه این مسئله به عنوان یک قاعده رفتاری کلی در بین کشورهای عقب مانده در نظر گرفته شده و اقتصاددان برجسته توسعه، لیبن شتاین، با شواهد تجربی بی شمار، نشان می دهد به طور کلی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در اقتصادهای نفتی، فرایندهای تخصیص منابع در مقیاس خرد قاعده رفتاری مفروض اقتصاد خرد یعنی رفتار بر مبنای مسئله کم یابی را به چالش می کشد یعنی این کشورها که عموما کشورهایی هستند که از نظر وضعیت منابع مادی و انسانی با محدودیت روبرو هستند و باید قدر منابع اندکی که دارند را بهتر بدانند علیرغم کمبود شدید منابع برای دستیابی به یک واحد کالای معین، از منابع مادی و انسانی بیشتری استفاده می کنند.
در سطح کلان، با توهم تحویل گرایانه همه چیز را با پول و واردات حل خواهیم کرد، منشا بروز یک سلسله سو» هنجارهای دیگری می شود که در ادبیات اقتصاد کلان به تفصیل درباره اش بحث شده و نشان داده شده که مواجهه غیرمنطقی با شکوفایی درآمد نفتی از طریق تورم، روی تراز پرداخت ها، روی تراز تجاری، روی ترکیب تولید روی توزیع درآمد و ثروت و ... آثار سو» خود را منعکس می کند و ما حتی در بعضی از کتب درسی اقتصاد کلان شاهد این هستیم که در کنار آثار اقتصادی تورم، از اثر اخلاقی تورم هم بحث به میان می آید و نشان می دهد که چگونه این اشتباه راهبردی در یک مقطع حساس منشا گسترش و تعمیق ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی هم می شود و سو» رفتارها را به شکل های گوناگون دامن می زند.
به قاعده فرهنگ کوته نگری واکنش هایی که در میان گروه های اجتماعی ظاهر می شود درست مثل واکنش هایی است که در میان دست اندرکاران امر تصمیم گیری و تخصیص منابع ظاهر می شود. یعنی وقتی این آثار کوتاه مدت تورم در سطوح خرد و کلان ظاهر می شود عموما فقط روی مسئله تورم تمرکز می کنند. واکنش ها و بحث ها به گونه ای سامان می یابد که گویی اگر در این ساخت توسعه نیافته رانتی تورم وجود نمی داشت هیچ مشکل دیگری وجود نداشت در حالی که شواهد تجربی کافی و ملاحظات نظری مشخص نشان دهنده این است که عوارض این کوته نگری بر روی متغیرهای سطح توسعه ملی به مراتب پرخسارت تر و شکننده تر از عوارضی است که در سطوح خرد و کلان ظاهر می شود.
در ادبیات اقتصاد مرسوم توضیح داده شده که قاعده رفتاری کوته نگری در سطح توسعه پنج عارضه مهم به همراه دارد و این پنج عارضه مهمترین عوامل بازتولیدکننده دورهای باطل توسعه نیافتگی هستند و گمان من بر این است که اگر هر یک از اینها درست شناخته شود، ملاحظه خواهیم کرد که هر یک از این عوارض به تنهایی برای زمین گیر کردن اقتصاد ملی و مانع تراشی بر سر راه توسعه ملی کفایت می کند و طبیعتا وقتی که ترکیب پنج تایی این ها با هم ظاهر می شود، پیچیدگی های غیرعادی تری بر سر راه توسعه ملی قرار می گیرد. این پنج عامل یا پنج پیامد موثر بر مسائل سطح توسعه رویه های کوته نگر در زمان شکوفایی درآمد نفتی، به ترتیب عبارتند از:
۱) گسترش و تعمیق نابرابری ها
۲) افزایش فساد مالی
۳) تضعیف بخش های مولد
۴) تبدیل شدن فعالیت های سوداگرانه به عنوان موتور خلق ارزش افزوده در اقتصاد ملی
۵) تعمیق شکاف میان بنیه تولید ملی و نیازهای مصرفی جامعه
فقط مسئله نابرابری ها به تنهایی در بسیاری از نظریه های توسعه و در بسیاری از تجربه های عملی توسعه به عنوان علت العلل و عامل اصلی بازتولید توسعه نیافتگی توضیح داده شده و در آن مطالعات نشان می دهند که نابرابری چگونه اختلال های بی شماری را به نظام ملی تحمیل می کند و اجازه میل به توسعه را سلب می کند. در مورد بقیه مولفه ها هم به همین شکل است و هر یک به تنهایی می تواند توضیح دهنده کل مسئله توسعه نیافتگی باشد. فقط برای این که شما ایده ای داشته باشید از این که چگونه این متغیرها به تنهایی می توانند مانع محوری توسعه بشوند، مثلا به همین شرایط کنونی اقتصاد ایران نگاه کنید که ما در همین سال ۱۳۸۷ با یک چشم انداز درآمد نفتی حدود ۸۰ میلیارد دلاری و یک میزان وارداتی تقریبا در همین سطح، چهارمین اقتصاد دنیا از نظر بالاترین سطوح تورمی هستیم یعنی وقتی شکاف بین بنیه تولیدی و نیازهای مصرفی جامعه افزایش غیرعادی پیدا می کند، اوضاع به چه صورتی در می آید که ما علی رغم این جهش در واردات جزو چهار کشور بالاترین سطح تورم در دنیا قرار می گیریم.
تعامل هایی که میان آثار و پیامدهای سطح خرد و سطح کلان و سطح توسعه ملی در اثر این رویکرد کوته نگرانه به وجود می آید، درنهایت نظام ملی را با یک پدیده رکود تورمی روبرو می کند و اگر پدیده رکود تورمی از منظر اقتصاد سیاسی به درستی شکافته شود، نشان خواهد داد که چگونه نظام ملی را ابتدا از منظر اقتصادی، و سپس بقیه حوزه ها تهدید می کند و حتی می تواند چالش های امنیت ملی هم به وجود بیا ورد. وجود چنین تصویری که به شکل گسترده ای هم بازتاب داشته و آثار محسوس و ملموس فوری هم به بار می آورد موجب شده که کسانی ساده انگارانه گمان بکنند اگر قیمت نفت پایین بیاید دیگر این بلندپروازی ها و تخصیص های جاه طلبانه و تصمیمات شتاب زده محمل اصلی خود را از دست می دهد و بنابراین ممکن است بعضی ها آرزو بکنند که ای کاش درآمد نفت ما به جای صعود، افول می کرد.
اما بحث بر سر این است که به واسطه آن که در رویه های کوته انگارانه هنگام شکوفایی درآمد نفتی دولت تعهداتی را برعهده می گیرد و زیر بار هزینه هایی می رود که به همان سهولتی که منشا بزرگ شدن اندازه دولت می شود در هنگام افول درآمدهای نفتی دولت به همان سرعت نمی تواند از تعهداتی که قبلا کرده شانه خالی کند.
این مسئله در ادبیات موضوع، با عنوان تصلب ساختار هزینه های دولت مطرح می شود. در حال حاضر، در کل بودجه عمومی دولت در ایران، بیش از سه چهارم آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد و امور جاری می شود.
به دلایل گوناگون می توان نشان داد که دولت در این زمینه یک ساخت متصلب دارد یعنی نمی تواند به سهولت طیف وسیعی از نیروی کار را که در استخدام خود دارد، اخراج کند و به این ترتیب در هنگام افول درآمدهای نفتی، این ساخت متصلب هزینه ای، تبدیل می شود به بزرگترین نیروی محرکه تحمیل کننده رویه های کوته نگر. موضوع این است که اگر راه حل های ساختاری جدی هم برای چنین کشوری وجود داشته باشد که قطعا وجود دارد، این نیروی محرکه قدرتمند که دولت باید در شرایط افول درآمد نفتی حداقل به اندازه حقوق سر ماه کارمندانم درآمد کسب کنم، باعث می شود که دولت حتی در شرایط افول درآمد نفتی هم رویه های کوته انگارانه خود را استمرار می بخشد.
من در اینجا الگویی از واکنش کوته نگر در شرایط افول درآمدهای نفتی را برای شما تصویر می کنم تا ملاحظه بفرمایید که در چنین شرایطی اگر ما دوباره مثل آن گزینه قبلی برخورد کوته انگارانه را محور قرار دهیم، چگونه همه آن مولفه ها در شرایط جدید هم بازتولید می شود و بنابراین، این دور باطل از طریق گزینه افول درآمدهای نفتی هم استمرار پیدا می کند.
اگر بپذیریم که ساخت هزینه های دولت در چنین اقتصادی یک ساخت متصلب است.
در زمان افول درآمدهای نفتی به واسطه آن که همه تنگناهای ساختاری ناشی از دوران ولنگاری در هزینه کردن درآمدهای مازاد وجود دارد که مثلا باعث شده نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ما جزو پایین ترین نسبت ها در دنیا باشد و مثلا شرکت های دولتی به اندازه جایگاهی که دارند و سرمایه گذاری هایی که بر ایشان شده بازدهی نداشته باشد آن وقت شرایط رکود تورمی فضایی را ایجاد کرده که دولت از بخش خصوصی هم چندان مالیاتی نمی تواند بگیرد و از این قبیل. وقتی که همه اینها را در نظر بگیرید، طبیعتا در واکنش به چنین شرایط خطیری دولت مجددا به دامان درآمدهای نفتی برمی گردد.
یک رابطه اتحادی وجود دارد که شما می توانید آن را به صورت یک فرمولR= p x q در نظر بگیرید کهr درآمدهایی است که دولت باید حتما کسب کند تا به کام ساخت متصلب هزینه ای خودش بریزد. بنابراین در شرایطی کهq ، یعنی مقدار ارز حاصل از صدور نفت خام کاهش می یابد برای این که این رابطه اتحادی برقرار بماند برای دولت کوته نگر فقط یک راه باقی می ماند، که آن هم عبارت از جبران این مقدار درآمد ارزی کاهش یافته از طریق افزایش قیمت دلارهای نفتی است.
این سمت گیری در ادبیات موضوع با عنوان تضعیف ارزش پول ملی شناخته شده. دوستان می دانند که به لحاظ تئوریک سیاست تضعیف ارزش پول ملی برای کشورهای در حال توسعه، یکی از اغواگرترین سیاست هاست زیرا چنین انتظار می رود که اگر کشوری اقدام به تضعیف پول خود بکند به طور همزان صادرات این کشور برای خارجی ها بسیار ارزان خواهد شد و بنابراین، انگیزه ای ایجاد می کند برای اینکه آنها متقاضی میزان بیشری از اقلام صادراتی این کشور باشند و چون در این شرایط به طور نسبی قیمت کالاهای خارجی برای مصرف کنندگان ایرانی افزیش پیدا خواهد کرد، این هم به لحاظ تئوریک درواقع این انتظار را ایجاد می کند که واردات کاهش معنی داری پیدا بکند. تصور اینکه یک سیاست گذار بدون اینکه هیچ همتی بکند، بدون اینکه هیچ نوآوری علمی فنی داشته باشد، بدون اینکه هیچ نوآوری سازمانی داشته باشد، تصور کند که می تواند ارزش پول ملی خود را تضعیف کند، بعد بلافاصله صادراتش جهش پیدا بکند، وارداتش کاهش پیدا بکند تراز پرداخت هایش بهبود پیدا بکند و بعد در ادامه این تحولات انتظاری در بخش حقیقی هم برای اینکه چنین اتفاق هایی بیفتد آن چنانی جهش در تولید اتفاق بیفتد که ما بتوانیم تقاضاهای جدید و مازاد برای کالاهای صادراتی مان را پاسخ دهیم و آن چنان جهشی در تولید اتفاق بیفتد که ما بتوانیم آن کالاهایی را که ورودشان دیگر توجیه اقتصادی ندارد از طریق تولید داخلی جایگزین کنیم، این بدین معناست که به طور همزمان ما با یک جهش بزرگ در تولید و اشتغال و سطح رفاه هم روبرو خواهیم بود.
مطالعاتی که صورت گرفته خیلی روشن نشان داده به دلایل مشخص هیچ کدام از آن انتظارات تئوریک در یک ساخت توسعه نیافته محقق نمی شود زیرا در شرایطی که بخش مهمی از کالاهای صادراتی ما چه در کشاورزی و چه در بخش صنعت در چارچوب ساخت تولید معیشتی تولید می شوند، واکنش به موقع نشان دادن به تغییرات تقاضا حتی اگر اتفاق بیفتد، در چارچوب ساخت تولید معیشتی امکان پذیر نیست. مثلا در چارچوب الگوی «کاب-وب» توضیح داده می شود در بخش کشاورزی اگر جهشی برای تقاضای محصولات کشاورزی ایجاد شود کشاورزان در بهترین حالت می توانند به این شوک تقاضا با یک وقفه زمانی یک ساله پاسخ بدهند یعنی زمانی که آثار منفی تضعیف ارزش پول ملی همه آن فرصت ها را بر باد می دهد و همین طور در مورد کالاهای سنتی-معیشتی که در بخش صنعت تولید می شود آن ها هم امکان ایجاد جهش در عرضه کوتاه مدت برایشان وجود ندارد مثلا اگر فرش دست بافتی قرار باشد ۱۸ ماهه تولید شود در چنین شرایطی هر چقدر که فشار بیاورند باید بین ۹ ماه تا یک سال صبر بکنند تا این تولید محقق شود و وقتی این محصول به بازار عرضه می شود که دیگر آ ن فرصت به دلیل جهش تورم از بین رفته است.
در قسمت واردات هم بی شمار دلیل مطرح شده که نشان می دهد چرا آن انتظار تئوریک در بخش واردات هم اتفاق نمی افتد. مثلا یکی از مهمترین پیش نیازهای این مسئله این است که به شرطی در صورت تضعیف ارزش پول ملی واردات کاهش پیدا می کند که در کوتاه مدت ظرفیت های سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی و نهادی برای پاسخگویی در داخل نسبت به تقاضا برای آن کالاها و خدمات وجود داشته باشد در طی پنجاه سال گذشته در اقتصاد ایران از کل واردات ما به طور متوسط چیزی حدود ۸۵ درصد آن را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد یعنی کالاهایی که جایگزین کردنشان با تولید داخلی در کوتاه مدت ممکن نیست. بنابراین، دستاوردهای مثبت انتظاری از چنین گزینه سیاستی به دلایل بی شماری که بخش کوچکی از آن را ذکر کردم اتفاق نمی افتد. اما تضعیف ارزش پول ملی به معنای آن است که در اقتصادی که خلق ظرفیت های جدید تولیدی منوط به واردات است و بخش مهمی از نیازهای مصرفی هم از طریق واردات انجام می شود و این به معنای آن است که چه آنچه که در داخل تولید می شود و چه آنچه که از خارج وارد می شود با یک افزایش معنی دار در قیمت همراه شود و این شرایط به معنای بازگشت سریع تر به شرایط تورمی است یعنی همان نقطه ای که در دوران شکوفایی درآمد نفتی منشا آن همه خسارت شد بنابراین به طور طبیعی انتظار می رود این شرایط تورمی در سطوح خرد، کلان و توسعه، همه آن آثار و پیامدهای مذکور را بازتولید کند و در انتها هم شرایط رکود تورمی را به اقتصاد ملی تحمیل می کند و به این ترتیب ما هم در کوتاه مدت با شرایط بحرانی روبرو هستیم و هم چشم اندازهای توسعه ملی در بلندمدت با چالش های جدی روبرو
می شود.
سوال بعدی این است که چرا نگاه به این پدیده از منظر اقتصاد سیاسی اهمیت دارد؟ دوستان می دانند که مفهوم اقتصاد سیاسی مفهومی است که کاربردهای بسیار متنوعی دارد و برداشت های کاملا متفاوتی از این مفهوم وجود دارد، ولی همگان روی یک مورد اتفاق نظر دارند و آن این است که در هم تنیدگی شدیدی بین حوزه های سیاست و اقتصاد وجود دارد و درواقع اقتصاد سیاسی نشان دهنده این است که برآیند این درهم تنیدگی به صورت چه سیاست ها و الگوهای تخصیص منابع ظاهر می شود و برندگان و بازندگان این سیاست ها و رویه ها کدام گروه های اجتماعی هستند.
به ساده ترین بیان اقتصاد سیاسی نشان دهنده بازتاب های ساخت سیاسی روی تصمیم گیری های اقتصادی است و درواقع نتایج آن هم اولویت های هر دولتی را نه در شعار که در عمل مشخص می کند. این که در صورت اجرای یک سیاست معین، عملآ رای داده اند که چه گروه هایی در لیست برندگان و چه گروه هایی در لیست بازندگان باشند.
در ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه، دو نحله عمده فکری وجود دارد که اینها در مقام مقایسه آثار و پیامدهای سیاست های اقتصادی دولت، با یکدیگر رقابت دارند گروهی از اینها معتقدند که تورم مخرب ترین و ضربه زننده ترین گزینه سیاستی است که گروه های متوسط و فقیر درآمدی را با چالش های خیلی سنگین و بعضا غیرقابل جبران روبرو می کند و گروه دیگری هستند که به دلایل دیگری معتقدند که این نقش را بیکاری به میزان بیشتری برعهده می گیرد یعنی سیاست های اتخاذ شده منتهی به شرایط گسترش و تعمیق رکود می تواند آثار بسیار مخربی بر وضعیت فقیرترین گروه های درآمدی داشته باشد به این دلیل که گروه های فقیر درآمدی و حتی متوسط ها منبع اصلی و یگانه ادامه حیات شان اشتغال است و در شرایط رکود به چالش کشیده می شود.
از طریق کوته نگری نهادمند و اتخاذ سیاست هایی که منجر به تورم رکودی می شود عملا بین این دو نحله عمده آشتی برقرار می کند و درواقع آن چه که بدون تردید می توان اعلام کرد این است که شرایط رکود تورمی مهلک ترین ضربات را به کم دفاع ترین و کم توان ترین گروه های اجتماعی وارد می کند.
این گروه های متوسط و فقیر در چارچوب این دور باطل اتکا به درآمدهای نفتی نقش مرغ را بازی می کنند یعنی هم عزا و هم در عروسی در هر حال سر این ها بریده خواهد شد.
نتیجه می گیریم که شرایط نگران کننده رکود تورمی طبیعتا به همان اندازه که ناپایداری اقتصادی ایجاد می کند منشا ناپایداری سیاسی هم می شود و خود آن شرایط ناپایدار دوباره محور قرار گرفتن واکنش های کوته انگارانه را اجتناب ناپذیر می کند و دوباره در آن قاعده رفتاری مسلط کوته نگر اوضاع از هر جهت که حرکت کند ما در دور باطلی قرار داریم که انتهای آن پدیده رکود تورمی است و به این ترتیب شما در یک دوره صد ساله وقتی به اقتصاد ایران نگاه می کنید، می بینید که از اولین بودجه ای که در این کشور بعد از انقلاب مشروطیت ریخته شده تا بودجه سال ۱۳۸۷ یعنی یک دوره صد ساله، همواره اهتمام به رفع محرومیت از گروه های درآمدی محروم و مناطق محروم در دستور کار بوده و برای آن بخش های قابل توجهی از منابع مادی و انسانی دولت و جامعه درگیر بوده ولی در کل این دوره شاید حتی یک منطقه محروم به منطقه غیرمحروم تبدیل نشده وقتی علی رغم این همه تغییرات و علی رغم این همه فراز و نشیب ها از این منظر هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و نوسانات موجود نوسانات اندکی بوده آن مفهوم دور باطل را بهتر درک می کنید.
برای تاکید مجدد بر این که، این یک قاعده رفتاری است و باید نیروهای پشتیبانیش را خوب بشناسیم تا بتوانیم با آن برخور کنیم، مثالی می زنم. مرحوم دکتر عظیمی در رساله دکترای خود که در سال های پایانی حکومت پهلوی در دانشگاه آکسفورد گذرانده، مستنداتی را ذکر می کند که براساس آن ضریب جینی در سال های آخر حکومت پهلوی نزدیک ۰/۵۳ رسیده بود و وقتی ضریب جینی بالاتر از ۰/۵ قرار می گیرد یعنی وارد مرحله انفجار اجتماعی شده ایم. بین ۰/۴ تا ۰/۵ را آستانه انفجار می گویند و ۰/۵ به بالا شرایط انفجار اجتماعی می شود و شاهد بودید که این انفجار اجتماعی نیز در سال های ۵۵ تا ۵۷ اتفاق افتاد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کوشش های قابل توجهی صورت گرفت برای این که این نابرابری درآمدی تعدیل شود برای اینکه بدانیم این ساخت رانتی در ذات خودش بازتولیدکننده نابرابری است کافی است توجه کنیم که تمام آن اقداماتی که از دیدگاه بعضی ها خیلی هم رادیکال محسوب می شود، ضریب جینی را در اقتصاد ایران از ۰/۵۳ در سال ۵۶ به ۰/۴۲ در سال ۶۱ و ۶۲ رسانده یعنی ما علی رغم تحول انقلاب، فقط از شرایط انفجار اجتماعی بیرون آمده ایم اما هنوز در آستانه انفجار هستیم.
به این ترتیب، رکود تورمی بیشترین فشارها و غیرقابل تحمل ترین فشارها را به ضعیف ترین گروه های اجتماعی تحمیل می کند و در عین حال، برای بخش هایی دیگر از نیروهای اجتماعی به ویژه شرایط تورمی، شرایطی مبارک تلقی می شود. آنها از این شرایط استقبال می کنند. بنا بر تعبیری که در اقتصاد سیاسی مطرح است; تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که از فقرا به نفع اغنیا گرفته می شود. اکنون باید متوجه این نکته باشیم که، چقدر پارادوکسیکال می شود دولتی که شعار محوری آن عدالت باشد و از طریق سیاست های اقتصادی که دنبال می کند، ایران را در رتبه بالاترین سطح تورم ها در مقیاس جهان قرار می دهد.
فردی را در نظر بگیرید که ارزش مجموع دارایی هایش ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، وقتی شوک تورمی ۲۵ درصدی به اقتصاد تحمیل می شود، به این معناست که این فرد بدون کوچکترین زحمتی، ۲۵ میلیارد به ارزش دارایی هایش افزوده می شود.
فرض کنید این فرد هزینه سالانه اش هم ۱۰۰ میلیون تومان باشد. هزینه ای که تورم به او تحمیل می کند این است که این رقم از ۱۰۰ به ۱۲۵ میلیون تومان تبدیل می شود یعنی در مجموع ۲۵ میلیون تومان به هزینه هایش اضافه می شود ولی یک دارایی ۲۵ میلیارد تومانی بدون زحمت به دست می آورد.
به این اعتبار است که اغنیا از سیاست های تورمی دولت معمولا استقبال می کنند اما فرد فقیری که تنها تکیه گاهش حقوق ماهیانه ای است که دریافت می کند در اثر آن شوک تورمی چیزی به ارزش دارایی هایش اضافه نمی شود اما ۲۵ درصد قدرت خریدش را از دست می دهد. در زمانی که این قدرت خرید از دست نرفته بود او جزو فقرا و نیازمندان طبقه بندی می شد، اما بعد از این چه اتفاقی برایش می افتد.
نرخ اعلام شده تورم میانگین تغییرات قیمت یک طیف وسیعی از کالاهاست اما در تمام دنیا هزینه های اجتناب ناپذیر فقرا مثل اجاره خانه، مواد غذایی، درمان، پوشاک، حمل و نقل و از این قبیل، معمولا شتاب افزایش قیمت شان از نرخ شتاب قدرت خرید از دست رفته اش برای فقرا حداقل چیزی حدود ۵۰ درصد بیش از نرخ تورم اعلام شده است.
در گزارشCPI بانک مرکزی هم این مسئله به وضوح قابل مشاهده است. ترکیب این شرایط با بیکاری، می توان تصور کرد چه فضایی را برای گروه های فقیر و ضعیف به بار می آورد.
در ساحت علم گرچه خوش بینی و بدبینی نداریم و ماموریت علم واقع بین کردن ماست، اما به نظر می رسد که وقتی می فهمیم که هر آ ن چه بر سرمان آ مده در تسخیر علم قرار دارد و براساس موازین علمی می توانیم تبیین درستی از آن ارائه دهیم که توضیح دهد چرا این طور شد؟ و به قاعده از این توضیح می توان تجویزهای راه گشا هم استخراج کرد، به نظر می رسد که بیش از آن که دامن زدن به این مباحث مایوس کننده باشد امیدبخش است و پیامش این است که اگر به واقع فضایی را ایجاد کنیم که در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع علم جایگاه قابل قبولی پیدا کند و نقش فصل الخطاب را داشته باشد به جرات می توان گفت که سرنوشت کنونی سرنوشت محتوم این جامعه نیست و می توانیم اوضاع بهتری را شاهد باشیم. منابع کم تری تلف کنیم و دستاوردهای بیشتری را به دست آوریم.
وقتی ما با ضوابط و معیارهای علمی بفهمیم که چرا وضع امروزمان این است، این مسئله خیلی امیدوارکننده است و نشانه این است که ظرفیت های علمی موجود کشور در این زمینه در اندازه ای است که بتوانیم از عهده مشکلاتمان برآییم و به عنوان نقطه عزیمت مناسب باید بر شناسایی مهمترین دورهای باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی در ایران تمرکز کنیم.
نویسنده : فرشاد مومنی
منبع : روزنامه مردم سالاری


همچنین مشاهده کنید