یک هدیه و چند نکته

محمود احمدی‌نژاد در آخرین سال حضور خود در مسند ریاست‌جمهوری سرانجام با اختصاص هدیه‌یی مادی، از برخی خبرنگاران رسانه‌های گروهی تقدیر کرد. حرکتی که هرچند مورد پذیرش برخی از همکاران مطبوعاتی قرار نگرفت اما اگر بپذیریم اقدام رئیس‌جمهوری در اختصاص هدیه به خبرنگاران نشان‌دهنده توجه ایشان و مجموعه دولت در قبال رسانه‌ها و نمایندگان رسانه‌های گروهی است پس می‌توان امیدوار بود آقای رئیس‌جمهور دامنه توجه خود از کمک‌های مادی را به سایر جنبه‌ها و مسائل و مشکلات حرفه خبرنگاری و نیز مطبوعات مستقل و غیردولتی صرف کند. در این رابطه ذکر چند نکته هرچند کوتاه ضروری می‌نماید.
۱) هدیه رئیس‌جمهوری در شرایطی پرداخت شد که نام بسیاری از روزنامه‌نگاران کهنه‌کار و باسابقه و نیز سردبیران، دبیران سرویس، مدیران مسوول، مترجمان و... از قلم افتاده است. در مقابل برخی از همکاران مطبوعاتی که در سایر بخش‌های رسانه‌های نوشتاری کار می‌کنند از هدیه رئیس‌جمهوری به خبرنگاران بهره‌مند شدند. با توجه به این نکته که به هر حال برنامه‌ریزی برای کاری به گستردگی پرداخت هدیه رئیس‌جمهوری به بسیاری از روزنامه‌نگاران کشور قطعاً با درصدی خطا همراه خواهد بود اما شاید بهتر بود این «سیاست» رئیس‌جمهوری از طریق نهادی چون انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به مرحله اجرا می‌رسید. چون اجرایی شدن «سیاست حمایتی» رئیس‌جمهور از خبرنگاران توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به عنوان فراگیرترین نهاد مستقل روزنامه‌نگاری در کشور می‌توانست به میزان زیادی درصد خطاها را پایین بیاورد. انجمن صنفی با بیش از ۴ هزار عضو از مقبولیت بسزایی نزد روزنامه‌نگاران برخوردار است و خانه خبرنگاران محسوب می‌شود از این رو اگر دستور رئیس‌جمهوری را به نوعی حمایت از روزنامه‌نگاران تعبیر کنیم اجرایی شدن آن توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌توانست عینیت بیشتری به سیاست حمایتی دولت نهم ببخشد.
۲) باید توجه داشت که دامنه مسائل و مشکلات خبرنگاران تنها به جنبه‌های معیشتی آنها محدود نمی‌شود و سایر زمینه‌ها را نیز دربرمی‌گیرد. مسائل و مشکلاتی که نوع نگاه دولت نهم می‌تواند در رفع آنها بسیار موثر باشد. بر این مبنا اگر نگاه دولت به توقیف مطبوعات توسط هیات نظارت «رواج ویروس اندیشه در میان روزنامه‌نگاران» باشد. (سخنان صفارهرندی در واپسین روزهای سال ۸۵ در سفر به استان یزد) طبیعی است وقتی رسانه‌یی به هر دلیلی تعطیل شد هیچ نهادی خود را متولی جبران فشارهای زندگی بر خبرنگاران بیکار شده نداند که هدف‌شان اطلاع‌رسانی و کار فرهنگی بوده است. همچنین اگر نوع نگاه مشاور رئیس‌جمهوری به روزنامه‌های مستقل و اصلاح‌طلب به عنوان روزنامه‌هایی برانداز باشد طبیعی است وقتی انجمن روزنامه‌های غیردولتی به رئیس‌جمهوری نامه می‌نویسند و از مصوبه شورای اطلاع‌رسانی دولت برای ممنوع کردن دستگاه‌های دولتی در سفارش آگهی به روزنامه‌های غیردولتی انتقاد می‌کنند شخص مشاور، انتظار آگهی را از سوی روزنامه‌هایی که آنها را برانداز توصیف کرده است زیاده‌خواهانه می‌داند و می‌گوید روزنامه‌هایی که اسم خودشان را منتقد گذاشته‌اند در رویکردشان تجدیدنظر اساسی کنند تا همه چیز حل شود. (علی‌اکبر جوانفکر، سایت آفتاب ۵/۳/۸۷)
مثال‌های فراوان دیگر را می‌توان از وضعیت امنیت شغلی و حرفه‌یی خبرنگاران مانند حق برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات و حق امنیت قضایی هنگام طرح دعاوی حقوقی علیه روزنامه و روزنامه‌نگار در محاکم دادگستری طرح کرد. از این رو شاید بتوان امیدوار بود رئیس‌جمهوری چتر حمایتی خود از خبرنگاران را گسترش دهد و به جز حوزه معیشت خبرنگاران در سایر زمینه‌ها همچون امنیت شغلی خبرنگاران، حمایت از روزنامه‌های مستقل، بازتر شدن فضای اطلاع‌رسانی در مجموعه دولت که به تبع آن کار تولید خبر را آسان‌تر می‌کند و... بگستراند.
۳) شاید به جرات بتوان گفت هیچ‌گاه نقش و جایگاه خبرنگاران به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. موضوع مهمی که بخش زیادی از آن به خلأهای قانونی حمایت از خبرنگاران برمی‌گردد. به این معنی که حقوق خبرنگاران آن‌طور که شایسته است در قوانین مطبوعاتی مورد توجه قرار نگرفته است. به عنوان نمونه اگر خبرنگاری در یک موضوع خاص کنجکاوی نشان دهد و پیگیری‌های مستمر را در دستور کارش بگذارد چندان دور از ذهن نیست که پاداش پیگیری‌های خود را در محاکم دادگستری دریافت کند و با شکایت و احضار و بازداشت مواجه شود. مثال دیگر را می‌توان از تلاش‌های خبرنگاران در تحریریه‌هایشان ذکر کرد که به خاطر جنس مطالب‌شان از سوی مدیران خود مواخذه شده‌اند و بعضاً تحت فشار قرار گرفته‌اند و گاهی نیز از تحریریه اخراج و به سایر بخش‌های روزنامه منتقل شده‌اند.
به همین خاطر است که خبرنگار ایرانی علاوه بر اینکه باید در طول دوره کاری خود تخصص و تجربه لازم را فرا بگیرد لازم است با هزارتوی حقوقی نظام مطبوعاتی کشورش نیز آشنا شود و بالاتر از آن مطالب موردنظرش را با درنظر گرفتن همه خطوط قرمزی تولید کند که مخالف موازین امنیت ملی تعبیر نشود پس از چاپ مطالبش پاسخگوی نیت‌خوانی‌ها و آینده‌خوانی‌ها و موارد ریز و درشتی نباشد که گروه‌های قدرت به آن می‌اندیشند. بنابراین شاید این انتظار از رئیس‌جمهوری بیهوده نباشد که نسبت به اصلاح دست کم آن بخش از قانون مطبوعات که باعث تضییع حقوق روزنامه‌نگاران می‌شود، اقدام کرده یا شرایط اصلاح آن را فراهم کند.
به هر حال حقوقدانان عقیده دارند قوانین کشور و بالطبع قانون مطبوعات درباره حقوق مطبوعات با مشکلات و کاستی‌هایی روبه‌رو است که نیازمند اصلاح است. از جمله آنها می‌توان به ترکیب هیات منصفه و نحوه انتخاب آنها اشاره کرد که این یکی بارها و بارها توسط حقوقدانان مورد تاکید قرار گرفته است.
به هر حال هر چند قوانین کشور در حوزه مطبوعات سختگیرانه به نظر می‌رسد اما شاید بتوان انتظار داشت رئیس‌جمهوری در آخرین سال کاری خود بتواند این دغدغه مهم خانواده بزرگ مطبوعات که اسباب حمایت از حرفه خبرنگاری آنطور که باید، در قوانین کشور مشخص و بارز نیست را مورد توجه قرار دهد.
۴) سه سالی که از عمر دولت نهم گذشته است شاهد فشارهای فراوان بر روزنامه‌نگاران و مطبوعات مستقل و حتی دولتی بودیم. بسیاری از روزنامه‌نگاران در این مدت خانه‌نشین شده‌اند و با پراکنده‌کاری‌های مختلف گذران کرده‌اند. روند احضارها و بازجویی‌ها همچنان به قوت خود باقی است و اتهام جاسوسی به روزنامه‌نگاران از گوشه و کنار شنیده می‌شود.
توقیف مطبوعات که البته موضوع تازه‌یی نیست و دامنه آن به مطبوعات محلی نیز کشیده شده است، تغییر مدیران روزنامه‌های دولتی و دشواری‌های فراوان خبرنگارانی که از سال‌های دور در این رسانه‌ها قلم می‌زدند، نیز مساله جدیدی است که در این سه سال بروز و ظهور پیدا کرده است. همچنین است فشارهای اقتصادی که گریبان روزنامه‌ها و رسانه‌های غیردولتی را گرفته است و زمینه‌های بازدارنده سیاسی نیز مزید بر علت شده است تا این رسانه‌ها به تدریج از نفس بیفتند.
یک سال از عمر دولت نهم باقی مانده است و در این مدت کوتاه رئیس‌جمهور اگر بخواهد می‌تواند دست کم به رفع زمینه‌های نگران‌کننده فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها بپردازد و نگذارد این کورسوی امید خاموش شود.

سید افشین امیرشاهی

منبع : انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران