پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


مزایای از یاد رفته فعالیت غیرکالایی


مزایای از یاد رفته فعالیت غیرکالایی
تیتر اول مجله اکونومیست (۱۸- ۲۴اکتبر ۲۰۰۸)از «سرمایه داری در احتضار» سخن می گوید و از بازگشت موج ملی کردن ها درعرصه بانکی ابراز نگرانی می کند. این نشریه مشهور انگلیسی یادآور می شود که دلیل وجودی اش از بدو پیدایش مبارزه با چنین اشتباهاتی بوده است. در سرمقاله ای که به صورتی استثنایی طولانی است، توضیح می دهد این دولتی کردن ها «با نیتی صالح» (برای خارج کردن بانکداران از مخمصه ای که در آن گرفتار شده اند) انجام گرفته و مدت زمان زیادی به طول نخواهد کشید. با اضطراب، اهمیت دادن به «نبرد نظری» برای دفاع از لیبرالیسم بر علیه «استدلالات پوپولیستی» را در سطحی شایسته توصیه می کند. و این مجله اکونومیست است که آژیر خطر ایدئولوژیک را به صدا در می آورد: «استدلالات در جهت راه حل های بازار برای بهداشت و آموزش، به عنوان مثال، ممکن است با اعتقاد کمتری بیان و لذا رد شود.» این تشخیصی واقع گرایانه است. در این هنگامه کژروی های اقتصادی، دفاع از توسعه واگذار کردن صندوق های بازنشستگی به بورس نادر شده. بحران ساختاری که اقتصاد جهانی را به لرزه در آورده است نشان می دهد بازگشت خدمات عمومی به عرصه خصوصی مصیبت بار است. برعکس، گسترش عرصه غیرکالایی به صورتی حاد در دستور روز قرار می گیرد. در این چارچوب نوسازی ابزار های نظری نیز در دستور عاجل کار است. با گذر از جان مینارد کینز و کارل مارکس، ژان ماری هاریبی سعی دارد نظرات رایج و پذیرفته شده لیبرالیسم را درهم شکند، از جمله «فعالیت کالایی است که هزینه فعالیت غیرکالایی را می پردازد» یا «این مصرف کننده است که ارزش می آفریند.» با واژگون کردن کامل این نظرات ( یا به عبارتی با گذاشتن این نظرات بر سر جایشان)، او نشان می دهد که، به عنوان مثال «کارکنان بخش غیرکالایی، خدماتی تولید می کنند که خود هزینه آنها را تامین می کنند.» اقتصاد بازی ای با جمع صفر نیست که آنچه یکی تولید می کند از دیگری کسر شود. و ثروت اجتماعی شده کمتر از ثروت خصوصی، ثروت نیست، بلکه برعکس.در زمینه بحران مالی با وخامتی بی سابقه، چنانچه گویا هیچ اتفاقی نیفتاده است، حمله بر علیه خدمات عمومی، پوشش اجتماعی، حق کار یعنی برعلیه هر فضایی که تاکنون از قانون بهره دهی و وسواس سود برکنار بوده است و برعلیه هرگونه مقرراتی که مولد رابطه اجتماعی و همبستگی جمعی باشد، ادامه دارد.± اما رابطه اجتماعی و همبستگی جمعی، هزینه دارد. بر علیه نظریه ایدئولوژی حاکم که مطرح می کند «کسورات اجباری» برای پرداخت این هزینه رقم گزافی است چه می توان کرد (کسوراتی که برای راه اندازی بانک ها اما جایز است)، بنابه همین تعریف، هرگونه فعالیت دولتی انگل گونه است (البته به جز در مواردی که به نجات سیستم مالی همت گمارد) ؟
هر آنچه به عرصه غیرکالایی بر می گردد هر آنچه خدماتی را تولید می کند که در بازار به فروش نمی رسد و هزینه آن از طریق مالیات جمعی و کسورات اجتماعی تامین می شود دوبار محکوم شده و اجازه تقاضای فرجام ندارد چرا که محکوم به نابودی است یا باید از نو و به شکل دیگری رشد کند. یک ضرب المثل فرانسوی می گوید هر که می خواهد سگش را بکشد، ادعا می کند هار شده است: هر آنچه غیرکالایی است، توسط دست اندرکاران سیستم مالی جهانی که خود غیرمولد و حتی ضدتولیدند، به مثابه باری سنگین و غیرقابل حمل معرفی می شود. اقتصاددانان لیبرال، این بلندگویان اربابانشان، تکرار می کنند که کسورات به میزان میانگین ۹/۴۰ درصد در سطح اتحادیه اروپا بسیار بالا و رقم ´´ درصد در فرانسه غیرقابل قبول است.۲
این نظریه بی پایه اما جهانشمول را نیز باید کنار زد که گویا فعالیت غیرکالایی باری است بردوش فعالیت کالایی که از روی آن برداشت شده و محدودش می سازد (سرمایه گذاری در بخش دولتی جلوی سرمایه گذاری خصوصی را می گیرد) و دلیل آن بالا رفتن نرخ بهره است. نتیجه این استدلال، تعیین موازین با محدود سازی سیاست پولی و از جمله ممانعت از پرداخت وام به دولت هاست اجازه به جریان انداختن منابع پولی برای تامین این هزینه ها را نمی دهند.این سیاست، دولت ها را وادار می کند تا از بازار های مالی (به جای بانک های مرکزی م)
وام بگیرند. به این ترتیب از قطعنامه ماستریخت تا قطعنامه لیسبن سیاست اتحادیه اروپا چنین تعیین شده است و موازینی که اخیراً برای مواجهه با بحران مالی اتخاذ شد آنها را زیر سوال نمی برد.نخستین شعار جنبش آلترموندیالیست، ۱۰ سال پیش چنین بود «جهان کالا نیست»، به بیان دیگر «نباید کالا باشد» و این در حالی است که همه خدمات غیرکالایی، از جمله آموزش دولتی و دسترسی همگانی به درمان مورد تهدید
قرار می گیرند، به ویژه از زمانی که سرمایه داری سعی در محدود کردن عرصه آنها به منظور گسترش انباشت سرمایه خصوصی دارد. متاسفانه امروز هیچ منظومه نظری ای که قادر به دریدن حجاب ایدئولوژیک گفتمان اقتصادی لیبرالی باشد،
وجود ندارد.حتی نظریه مارکسیستی سنتی که نمی توان آن را در مقابل رقیبش سازشکارانه ارزیابی کرد، در این راه موفق نیست چرا که از نظر جزمی زیر دست بر نمی دارد: تامین هزینه خدمات غیرکالایی از اضافه ارزش تولید شده در بخش سرمایه داری کسر می شود لذا کارکنان بخش خدمات غیرکالایی غیرمولد خوانده می شوند.³ در این شرایط، اندیشیدن به غیرکالایی کردن، ناممکن است چرا که هستی «غیرکالا» منوط به وجود «کالا»ست. همبستگی بین کارکنان این دو بخش که درمقابل هم قرار دارند نیز به نظر به شدت غیرمحتمل می آید.
● آشتی با مفاهیم قدیمی اما هنوز معتبر ارسطو، مارکس و کینز
دستور کار امروز،تعریف یک ابزار نظری بدیل است. برای تحقق این امر باید به تخریب سیستماتیک دیدگاه رایج پرداخت که در نهایت بین لیبرال ها و بخش زیادی از متفکرانی که خود را مارکسیست می نامند، مشترک است چرا که حتی اگر تجزیه و تحلیل از کالا در فصول اول کتاب سرمایه ابزار خوبی برای انتقاد از کالایی شدن جهان به دست می دهد، مارکسیسم سنتی آنچه که باید جایگزین آن شود را بسان زمینی بایر رها کرده است. منظور تعریف یک اقتصاد سیاسی منتقد است که موضوع آن ارائه نظریه ای برای بخش غیرکالایی باشد و هدف آن گسترش و همه گیرشدن به نسبت تغییر تناسب قوا به نفع کار در مقابل سرمایه. در وهله اول باید نشان داد تولید غیرکالایی نه تنها اقتصاد را تضعیف نمی کند بلکه به تولید کالایی افزون می شود. تئوری کینزی قبلاً متذکر شده است در شرایط کمبود اشتغال و تنها به دلیل نتایج ناشی از کاهش حاشیه ای مصرف´ به زیر سطحی معین، دخالت دولت می تواند تاثیری پراهمیت داشته باشد و میزان این تاثیر هنگامی که سطح دستمزد ها پایین تر باشد، بالاتر است چرا که هر قدر سطح دستمزد پایین تر باشد، درصد دستمزدی که به مصرف اختصاص می یابد بالاتر است و به نفع بالا بردن فعالیت عملکرد دارد. ترایگو هاولموµ اضافه کرده بود که در این مورد دخالت دولت حتی اگر پرداخت این هزینه اضافی با بودجه متعادل نیز عملی شده باشد، مفید است.
اما با این توضیحات هنوز این نظر را که گویا تامین هزینه فعالیت غیرکالایی از ماحصل تولید کالایی کسر می شود، رد نکرده ایم.برای نیل به این مقصود، امروز خود را در شرایطی غیرواقعی فرض کنیم، فرضی که در منطق استدلال «در محدوده» و با دورنمایی پویا مجاز است. فرض کنیم عرصه غیرکالایی به تدریج گسترش می یابد و تامین هزینه دارایی ها وخدمات مولده، به صورت اجتماعی و از طریق مالیات انجام می گیرد. در این صورت اگر تولید کل این عرصه به حداکثر یعنی به سمت ۱۰۰درصد میل کند، دیگر امکان ندارد هزینه اش از بخش کالایی که به سوی صفر میل می کند، تامین شود. به این ترتیب نظریه ای مبتنی بر اینکه یک فعالیت در حال رشد توسط فعالیت دیگری که در حالت پسرفت است تامین هزینه می شود، منطقاً مردود است. باید به این نتیجه عمومیت بخشید و هر نظریه ای که تولید کالایی را در یک برهه معین زمانی و برای مدت ها منبع تولید غیرکالایی می شمارد، باطل دانست. در همین راستاست که ضعف نظری اتحاد شوروی مشخص می شود، آنها نیز تنها تولیدات مادی را در عرصه فعالیت تولیدی به حساب می آوردند و خدمات را جزء تولید محسوب نمی کردند. به واقع، مشخصه مولد کار به خودی خود وجود ندارد. این مشخصه تنها از منظر روابط اجتماعی موجود تعریف می شود. پس باید با مفاهیم قدیمی اما هنوز معتبر گذشته آشتی کرد که بر این تمایز دوگانه متکی اند. ابتدا بر نظر ارسطو تامل کنیم که ارزش کاربردی (قابلیت پاسخ به نیازها) و ارزش مبادله (قابلیت فراهم آوردن امکان انباشت) را تعریف می کرد: نخستین ارزش ثروتی را تعریف می کرد که نمی توان در ارزش دوم خلاصه کرد.· تمایز دوم را مارکس در تعریف روند کار به طور کلی و روند کار سرمایه داری ارائه داد یعنی بین کار مولد ارزش های کاربردی و کار مولد ارزش های کالایی و اضافه ارزش برای سرمایه. به این ترتیب در تمام جوامع سرمایه داری معاصر، سه شکل اصلی به کارگیری ظرفیت های تولیدی وجود دارد.
نخستین آنها که شکل غالب است، کار دستمزدی است که به تولید کالا با ارزش تجاری منجر می شود و هدف آن گسترش انباشت سرمایه است. دومین شکل کار دستمزدی در ادارات است که با اینکه ارزش کاربردی پول تولید می کند، کالایی نیست (مثلاً آموزش و بهداشت). دست آخر، فعالیت انسان ها در خانه یا در انجمن ها که محصول آن با پول مبادله نمی شود. نظری که اینجا مطرح می شود این است که دو شکل آخر نه از تولید شکل اول کسر می شوند و نه از کار مستقل. ۸ گفتیم به مارکس رجعت کنیم و همچنین به جان مینارد کینز، با عمومیت بخشیدن به مفهوم پیش بینی اش. شرکت های خصوصی هنگامی تصمیم به تولید می گیرند که کالایشان بتواند به نیازی پاسخ دهد که هزینه ارضای آن قابل پرداخت باشد. در این صورت سرمایه گذاری کرده و دستمزد می پردازند. فروش کالا در بازار، بر درستی پیش بینی آنها صحه می گذارد و عدم فروش آن، نشان می دهد پیش بینی ها غلط از آب درآمده اند. اداره های دولتی نیز با توجه به نیازی عمومی سرمایه گذاری کرده و کار می آفرینند. درستی تصمیمات آنها نیز با تایید جمعی به اثبات می رسد که مترادف پیش بینی است. در هر دو مورد، پول واریز شده به شکل دستمزد و سرمایه گذاری خصوصی یا دولتی ماشین اقتصادی را به راه می اندازد و محصولی خصوصی و کالایی و یا دولتی و غیرکالایی تولید می کند. به همان ترتیب که دستمزد ها صرف خرید کالاهای تجاری می شوند، پرداخت مالیات به منظور تولید خدمات عمومی نیز به مثابه توافق جمعیت برای استفاده از آن در جهت برخورداری دراز مدت از آموزش، امنیت، نیروی قضایی و خدمات اداری دولتی است. پیش بینی میزان خدمات غیرکالایی و تولید آنها توسط کارکنان ادارات دولتی نیز منطقاً قبل از «پرداخت دستمزد» جمعی از جانب مردم (به صورت مالیات) انجام می گیرد.
● استدلالی پر اهمیت برای روانه کردن گفتمان لیبرالی به موزه ایدئولوژی ها
عبارت «مالیات، مخارج دولتی را تامین مالی می کند» ما را به اشتباه می اندازد. ابهام این جمله در ادغام مفاهیم «تامین مالی» و «پرداخت» است. سرمایه گذاری و پرداخت دستمزد از قبل، تولید سرمایه داری را تامین مالی می کند، پیش پرداختی که ضرب پول، رشد کلان اقتصادی آن را ممکن می سازد؛ و سپس مصرف کنندگان هزینه ها را پرداخت می کنند. اما مالیات چه نقشی در رابطه با تولید غیرکالایی ایفا می کند ؟ مالیات پرداخت اجتماعی شده بهای آن است. مردمی که مالیات می دهند همانقدر ساختمان مدرسه یا بیمارستان را«تامین مالی» می کنند که خریداران اتومبیل و زنجیره مونتاژ کارخانه اتومبیل سازی را. چرا که تامین مالی قبل از تولید صورت می گیرد، حال این تولید کالایی باشد یا غیرکالایی و پرداخت بهای تولید، چه خصوصی و چه اجتماعی، قبل از شروع کار تولید صورت می گیرد. بالاخره، کار تولیدی اضافی، نقدینگی و لذا سپرده اضافه ای را به وجود می آورد که سرمایه گذاری اولیه را، چه خصوصی و چه عمومی، می پوشاند. جا دارد که به پرسشی منطقی پاسخی منطقی دهیم: با توجه به این امر که اقتصاد سرمایه داری اقتصادی مبتنی بر پول است، آیا می توان کسورات را برپایه تولیداتی که هنوز صورت نگرفته وضع کرد و از آن بدتر، آیا تامین هزینه تولیدات باید با تکیه بر کسورات مزبور باشد؟ به این دلیل که تحقق این امر از لحاظ منطقی غیرممکن است، باید مساله را وارونه بررسی کرد: تولید غیرکالایی و در آمدپولی مربوط به آن باید قبل از اعمال کسورات صورت گیرد. به بیان دیگر این همان نکته پر اهمیتی است که می تواند گفتمان لیبرال را به موزه ایدئولوژی ها روانه سازد: کارکنان در عرصه خدمات غیرکالایی، خود درآمدی را تولید می کنند که دستمزد هایشان را می پردازد. البته پرداخت مالیات همانند خرید های مصرف کنندگان خصوصی به چرخه تولید اجازه می دهد تا از این دوره به آن دوره خود را باز آفرینی کنند. اما دو مورد وجود دارد که در مخیله ایدئولوژی لیبرال نمی گنجد. اولی، کارکنان بخش سرمایه داری- و نه مصرف کنندگان - ارزش پولی ای را می آفرینند که بخشی از آن به خوان یغمای سرمایه دار ها واریز می شود و کارکنان حوزه غیرکالایی - و نه پرداخت کنندگان مالیات ارزش پولی لازم برای خدمات غیرکالایی را. دومین مطلب چنین است: معنای مستقیم «تامین مالی»، ایجاد نیروی محرک پولی لازم برای تولید سرمایه داری و تولید غیرکالایی است ؛ لذا باید نیروی محرک پولی را از مفهوم «پرداخت» جدا کرد.
● تجزیه و تحلیل اقتصادی تنها در چارچوب روابط اجتماعی سرمایه داری برد دارد
برعکس نظریه حاکم، هزینه خدمات عمومی از طریق کسورات از منبعی که از قبل وجود دارد تامین نمی شود. ارزش پولی و نه کالایی این خدمات از محلی برداشته یا از مسیری منحرف نمی شود، بلکه خود تولید می شود. از این رو، گفتن این حرف که سرمایه گذاری دولتی وبال گردن سرمایه گذاری خصوصی است همانقدر بی معناست که بگوییم سرمایه گذاری در شرکت رنو از سهم پژو سیتروئن یا وئولیا کم می کند. ادعای این امر که حقوق کارمندان دولت تنها از صدقه سر برداشت از درآمد حاصل از کار بخش خصوصی تامین می شود همانقدر بی پایه است که گفته شود دستمزد بخش خصوصی حاصل از مصرف کنندگان است. این گفته به معنای کتمان این امر است که اقتصاد سرمایه داری مداری است که دو بخش پایه ای اش از طرفی تصمیمات خصوصی در جهت سرمایه گذاری برای تولید محصولات و خدمات کالایی اند و از سوی دیگر، تصمیمات دولتی برای ارائه خدمات غیرکالایی. یا به بیان دیگر، «کسورات اجباری» از تولید ناخالص داخلی ای برداشت می شود که نتیجه فعالیت غیرکالایی است. به این دلیل که مالیات به معنای برداشت از ثروتی که از قبل وجود دارد نیست، بلکه قیمت اجتماعی شده ثروتی اضافی است، دیگر نمی توان آن را به مثابه حکمی بدیهی، به منزله «کسورات» از تولیدات کالایی (چنانچه در واژگان لیبرال گفته می شود) یا از اضافه ارزش سرمایه داری (بنا به واژگان مارکسیست) در نظر گرفت. درست است که نیروی کار و منابع مادی ای که به فعالیت غیرکالایی اختصاص می یابد، الزاماً در انواع دیگر فعالیت ها به کار گرفته نمی شود، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم نیروی کاری که در یک بخش به کار می رود بخش دیگر را تامین می کند.
نیاز های بشری از طریق ارزش های کاربردی مادی یا غیرمادی تولید شده توسط سرمایه یا جوامع، ارضا می شوند. این امر که برخی از ارزش های کاربردی به واسطه سرمایه تولید می شوند که در این گذر خود را نیز غنی می سازد، به این معنا نیست که کالا موجب زایش غیرکالاست و به این معنا نیز نیست که ارزش پولی غیرکالایی از لحاظ کمی بخشی از ارزش پولی کالایی است، استدلالی که در دیدگاه سنتی اجتناب ناپذیر است. در این رابطه این امر که حسابداران در سطح ملی مخارج عمومی را در حساب های خود به مثابه مصرف ضبط می کنند نباید توهم ایجاد کند. از طرفی در این تحلیل، مخارج عمومی فارغ از هزینه زیرساختار ها، تجهیزات و مصارف واسطه ای به حساب می آیند یعنی بخشی را در نظر می گیرند که تنها شامل دستمزد ها می شود و لذا معادل تولید ارزش نوین کاربردی است. از طرف دیگر هیچ دلیلی ندارد که پرداخت دستمزد از سوی شرکت های خصوصی قبل از تولید و فروش کالا را به همان شکل که پرداخت دستمزد توسط دولت از قبل صورت می گیرد، ارزیابی نکرد چرا که در هر دو حالت دستمزد ها جزء «مخارج» کارفرما هستند. هر تولیدی هزینه دارد بیان این گفته امری است آشکار- و هر گفتمانی که این امر بدیهی را از یاد برد نامعقول است. مهم این است که تولید حاصل از کار زاینده اضافه ارزش برای سرمایه را که بازار تایید می کند از کار مولد ارزش کاربردی که مورد تایید جوامع دموکراتیک است، جدا سازیم.در این برهه، تجزیه و تحلیل اقتصادی تنها در صورتی برد دارد که آن را در چارچوب روابط اجتماعی ای که در بطن درک از سرمایه داری می گنجد، بررسی کنیم.
ثروتمندان می خواهند مالیات کمتری بپردازند چراکه نمی خواهند برای فقرا چیزی پرداخت کنند. سیاست پولی به وسیله بانک مرکزی اروپا و قطعنامه هایی که مانع از گرفتن وام توسط دولت ها برای پرداخت مخارج دولتی اند¹، تعیین می شود، یعنی بانک ها حاضر به پرداخت از پیش این مخارج نیستند. بانک مرکزی اروپا، نقش «وام دهنده در آخرین وهله» را ایفا می کند تا نقش «خریدار در وهله آخر» (خرید تجهیزات و نیروی کار) دولت ها محدود شود. ایدئولوژی لیبرالی به شدت مخالف این امر است که پول صرف تامین مالی تولیدی شود که سود دهی ندارد، مگر به شرطی که دولت کسری هایش را با وام گرفتن از صاحبان سرمایه ای تامین کند که به علاوه از تسهیلات بانکی برای دادن وام استفاده می کنند. به این ترتیب است که معادل ۸۰ درصد مالیات بر درآمد در فرانسه صرف پرداخت سود وام دهندگان می شود. به راحتی می توان فهمید به چه علت سیاست پولی، ورای هر کنترل سیاسی، دیگر تنها به زیر نظر گرفتن نرخ تورم محدود می شود.نه تنها حفظ رانت مالی برای صاحبان سهام های مالی جنبه حیاتی دارد بلکه هدف،ممانعت از ایجاد شرایط مشوق برای تولیدات غیرکالایی است که ارزش کاربردی غیرقابل دسترسی برای سرمایه را تولید می کنند.۱۰باری ثروت غیرکالایی از فعالیت کالایی برداشت نمی شود بلکه یک «امتیاز» است که از تصمیمات عمومی برای استفاده از نیروی کار و تجهیزات آزاد یا کسر شده از بهره دهی منجر می شود. این نوع ثروت دوبار از طریق تصمیم مبنی بر استفاده جمعی از قابلیت تولیدی و همچنین توزیع اجتماعی مخارج و هزینه هااجتماعی شده است؛امری که در مخیله بورژواها و به ویژه گفتمان رسمی نئولیبرال ها به هیچ وجه نمی گنجد.روشن سازی معمای تولید غیرکالایی به بازتعریف ثروت و ارزش کمک می رساند؛ امری که برای مسدود کردن روند کالایی کردن جامعه اجتناب ناپذیر است. تئوری لیبرالی، ارزش و ثروت را یکسان جلوه می دهد.
این امر که سیستم سرمایه داری به سوی تقلیل هر ارزشی به ارزش کاپیتالیستی سیر می کند نباید تئوری های مخالف با آن را مسدود سازد. در این رابطه، بررسی مجدد انتقادی تمام عرصه هایی که به صورت سنتی توسط اقتصاد سیاسی و مارکسیسم ارزیابی می شود، برای ارائه پیشنهاد اقتصاد سیاسی ای فارغ از کالا الزامی است. خلاصه کلام، رها کردن خویش از لیبرالیسم اقتصادی و همچنین برداشت معینی از مارکسیسم به منظور بازگشت به مارکس که ارزش را به مثابه «مشخصه اجتماعی کار، تا جایی که موجودیت کار به معنای مصرف نیروی کار «اجتماعی» باشد»±± تعریف می کند. بازشناسی کار انجام گرفته برای پاسخ به نیاز های اجتماعی خارج از عرصه کالایی به احاطه جامعه بر آنچه می تواند به بهبود زندگی یعنی ثروت «واقعی» بینجامد، یاری می رساند.۱۲و از این منظر، ثروت اجتماعی شده کمتر از ثروت خصوصی، ثروت نیست بلکه برعکس...
ژان ماری هاریبی
استاد دانشگاه بوردو
ترجمه: مرمر کبیر
منبع : روزنامه سرمایه


همچنین مشاهده کنید