پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


بار دیگر رکود


بار دیگر رکود
اگر سری به خبرهای اقتصادی زده باشید متوجه می شوید که اوضاع اقتصادی بیش از پیش نابسامان شده است. باوجود چنین اوضاع نابسامانی، من تصور نمی کنم دوران دیگری از رکود اقتصادی بزرگ از راه رسیده باشد. درحقیقت، نرخ بیکاری احتمالا فراتر از نرخ آن در دوران رکود بزرگ اقتصادی در سال ۱۹۸۲ نخواهد رفت. در آن دوران نرخ رکود اقتصادی به نقطه اوج خود یعنی رقم ۱۰.۷ رسیده بود (البته ایکاش امکان آن وجود داشت تا در مورد این مسئله با اطمینان خاطر صحبت کنم).
با این وجود، ما درحال حاضر در محدوده ای قرار گرفته ایم که من این محدوده را با عنوان محدوده رکود اقتصادی خطاب می کنم. منظور من از رکود اقتصادی وضعیتی است شبیه به دوران رکود دهه ۱۹۳۰. دوره ای که استفاده از ابزار معمولی در اتخاذ سیاستهای اقتصادی و فراتر از همه، توانائی بانک مرکزی آمریکا در تزریق پول به رگهای اقتصاد با استفاده از قطع پرداخت نرخ سود، قابلیت خود را از دست داده است.
با حاکم شدن رکود، قوانین معمول مربوط به سیاستهای اقتصادی دیگر کاربردی نخواهد داشت. بطوریکه گزینه برتر تبدیل به گزینه بدتر می شود، مآل اندیشی یک کار خطرناک بحساب می آید و صرفه جوئی به کاری پر خرج و بیهوده ختم می شود.
برای آنکه درک بهتری از گفته های من داشته باشید، به تازه ترین بخش از اخبار وحشتناک اقتصادی توجه کنید:
ـ گزارش روز پنج شنبه حاکی از درخواستهای جدید برای دریافت بیمه بیکاری است که تا این لحظه از مرز نیم میلیون گذشته است. درج چنین گزارش ناخوشایندی، اگر بتنهائی مد نظر قرار بگیرد آنقدرها هم وحشتناک نخواهد بود. از همه اینها گذشته، چنین رقمی در دوران رکود سال ۲۰۰۱ و سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ نیز تقریبا بهمین اندازه بچشم می خورد. در هر دو مورد درمقایسه با رقمهای به قیمت ثابت رقم نسبتا متعادلی را نشان میداد (اگرچه درهر دو مورد مدت زیادی طول کشید تا بازار دادوستد توانست به وضعیت اولیه بازگردد).
اما در هر دو مورد از دوران رکود اقتصادی، اتخاذ سیاستهای اقتصادی استاندارد در قبال یک وضعیت ضعیف اقتصادی هنوز هم قابلیت کارائی خود را حفظ کرده بود. سیاستهائی نظیر کاهش نرخ بهره که مستقیما توسط دولت آمریکا انجام می گرفت. اما سیاستهای مذکور در اوضاع کنونی کاربردی ندارد. نرخ سود موثر تعیین شده توسط دولت آمریکا برخلاف نرخ رسمی آن که بدلیل مسائل مربوط به فن آوری معنا و مفهوم خود را از دست داده، به میانگین کمتر از ۰.۳ در روزهای اخیر رسیده است و اصولا چیزی برای کم کردن وجود ندارد.
مادامیکه امکان کاهش بیشتری از نرخ سود وجود نداشته باشد، چیزی مانع از شتاب آهنگ اقتصاد بسمت سراشیبی نخواهد شد. افزایش بیکاری منجر به کاهش مصرف از سوی مصرف کننده خواهد شد. کاهشی که نشریه بست بای (Bestbuy) از وقوع لرزه های اقتصادی ناشی از آن در هفته جاری خبر داد. کاهش نرخ مصرف از سوی مصرف کنندگان منجر به قطع سرمایه گذاری در برنامه های تجاری و اقتصاد ضعیف منجر به از دست رفتن شغلهای بیشتری خواهد شد و درنهایت این مسائل شرایط را برای وقوع چرخه ای از رکود اقتصادی فراهم می آورد.
دولت آمریکا برای بیرون کشیدن جامعه از این مسیر مارپیچ رو به پائین، باید شرایطی را برای انگیزه دار کردن و تحرک بخشیدن به اقتصاد جامعه فراهم آورد. این شرایط میتواند در قالب کمکهای مالی بیشتر دولت و بخصوص کمک به آندسته از افراد جامعه که در بی بضاعتی بسر می برند، فراهم آورده شود. چنین شرایطی بسهولت فراهم آورده نخواهد شد مگر آنکه سیاستمداران و مقامات اقتصادی فراسوی بعضی غرض ورزیها و تعصبات قراردادی عمل نمایند.
یکی از این تعصبها ترس از بدهکاری است. در مواقع عادی نگرانی درمورد کاهش بودجه یک نگرانی بجا و بمورد است و احساس مسئولیت از نقطه نظر مالی یک فضیلت است که بمحض تمام شدن این بحران باید به یادگیری مجدد آن بپردازیم. اگرچه با غالب شدن بحران اقتصادی، این فضیلت تبدیل به یک صفت بد می شود. تلاش شتاب آمیز بانک مرکزی آمریکا برای برقراری موازنه در بودجه مصرفی سال ۱۹۳۷، تقریبا موجب نابودی این سیاست جدید شد.
یکی از تعصبات دیگر، اعتقاد به این مسئله است که سیاست گزاری باید با احتیاط صورت بگیرد. در مواقعی که اوضاع عادی است، کاربرد چنین دستورالعملی معقول بنظر می رسد. باید از اعمال تغییرات عمده در سیاستگذاری تازمانیکه وجود آنها ضرورت نیابد، خوداری نمود. با این وجود، در شرایط فعلی احتیاط یک ریسک است. چرا که حالا دیگر تحولات عمده درجهت جلوگیری از وقوع مشکلات بزرگتر اعمال شده است و هر گونه تاخیر در عمل موجب افزایش احتمال وقوع یک بلای اقتصادی ریشه دارتر می شود. سیاستگذاری باید با مهارت هرچه تمامتر صورت پذیرد، ولی زمان در اینجا نقش اصلی را ایفا می کند.
و بالاخره اینکه درشرایط عادی اعتدال و حسابگری از اهداف خوب در سیاستگذاری بحساب می آیند. اما در شرایط کنونی، وقوع هر گونه اشتباه که بدلیل کثرت اقدامات انجام شده رخ دهد بهتر از آنست که بدلیل اقدامات ناکافی هیچ اشتباهی صورت نگیرد . درصورت افزایش بیش از حد اقدامات محرکه، با خطر شدت گرفتن بحران اقتصادی و در نتیجه تورم روبرو خواهیم شد که در آنصورت بانک مرزی آمریکا همواره با افزایش نرخ سود با این تهدید به مقابله برخواهد خواست. از طرف دیگر، در صورت کاهش بیش از حد اقدامات مذکور بانک مرکزی قادر به هیچگونه اقدامی برای جبران کسری پیش آمده نخواهد بود. و از همین روست که درصورت غلبه یافتن بحران اقتصادی، اقدام به صرفه جوئی یا حسابگری یک کار پرخرج و بیهوده بحساب می آید.
حال از طرح چنین مسائلی درمورد سیاستگذاری اقتصادی در آینده نزدیک چه منظوری داریم؟ دولت اوباما به احتمال قریب به یقین در وضعیتی شروع به فعالیت خواهد کرد که شرایط اقتصادی بدتر از اوضاع کنونی آن خواهد بود. درحقیقت، طبق پیش بینی گلدمن ساش نرخ بیکاری که درحال حاضر ۶.۵ درصد میباشد، تا پایان سال آتی به ۸.۵ درصد خواهد رسید.
کلیه شواهد حاکی از آنست که دولت جدید یک سلسله از پیشنهادات عمده محرکه را ارائه خواهد داد. یک حساب سرانگشتی از جانب خود من نشان می دهد که این بسته پیشنهادی می تواند به بزرگی رقمی معادل ۶۰۰ میلیارد دلار باشد.
پس سوال این است که آیا افراد اوباما جرات پیشنهاد رقمی تا این میزان را دارند یا نه.
بیائید امیدوار باشیم که پاسخ چنین سوالی مثبت بوده و دولت جدید واقعا جرات انجام چنین کاری را داشته باشد. چراکه در حال حاضر در وضعیت بسیار خطرناکی قرار داریم و نمی توانیم تسلیم عقاید قراردادی حاکی از تعصب و غرض ورزی افراد باشیم.
پل کروگمن
منبع : سایت الف


همچنین مشاهده کنید