لایحه قانونی و متمم لایحه تأسیس وزارت نفت مصوب ‌٥٩ و ‌١٣٥٨

● ‌لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب ۸/۷/ ۱۳۵۸
▪ ‌ماده ۱ - به موجب این قانون وزارتخانه‌ای به نام وزارت نفت تأسیس می‌گردد. شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌ملی گاز ایران و شرکتهای تابعه در ابواب جمعی وزارت نفت قرار می‌گیرند و وابسته به آن خواهند بود.
▪ ‌ماده ۲ - کلیه وظائف و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور نفت و پتروشیمی و گاز به وزیر نفت واگذار می‌شود.
▪ ‌ماده ۳ - وزارت نفت، سازمان و تشکیلات و آیین‌نامه‌های خود و شرکتهای تابعه را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه خواهد کرد تا‌پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده شود.
‌تا زمانی که سازمان و مقررات فوق‌الذکر به تصویب نرسیده و ابلاغ نشده است شرکتهای سه‌گانه فوق بر طبق اساسنامه‌ها و ضوابط و مقررات موجود‌عمل خواهند کرد و وزیر نفت رییس هیأت مدیره آنها خواهد بود. در دوران موقت انتقال ریاست مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر کماکان با‌نخست‌وزیر است و وزیر نفت نیز یکی از اعضای مجامع عمومی شرکتهای مزبور خواهد بود.
▪ ‌ماده ۴ - وزیر نفت عضو شورای اقتصاد نیز خواهد بود.
● ‌لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت ۲۹/۳/۱۳۵۹
‌در اجرای مفاد ماده ۳ لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب ۱۳۵۸.۷.۸ و به موجب این لایحه قانونی مراتب ذیل مورد تصویب قرار می‌گیرد:
▪ ‌ماده ۱ - هدف و وظایف اساسی وزارت نفت به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
‌الف) هدف
‌هدف از ایجاد وزارت نفت اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخائر و منافع نفت و گاز کشور و بر صنایع و تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی‌و وابسته به آن در بهره‌برداری و بازاریابی است.
ب) وظایف اساسی
۱) صیانت ذخائر و بهره‌برداری صحیح و مناسب از منابع نفت و گاز کشور.
۲) نگاهداری و حفظ تأسیسات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و سایر تأسیسات وابسته.
۳) کوشش در بسط تکنولوژی و دانش صنعتی مربوطه در جهت خودکفایی هر چه بیشتر و بی‌نیازی از خارج.
۴) نظارت بر امور مربوط به صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز و محصولات پتروشیمی و وابسته و تصویب نهایی قراردادهای مربوط به امور‌فوق و سایر قراردادها.
۵) هماهنگی عملیات و فعالیتهای واحدهای مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ایجاد و حفظ هماهنگی با سازمان‌های دولتی و سیاست‌انرژی کشور.
۶) تعیین خط مشی و سیاست کلی و مقررات عمومی ناظر بر شرکتهای تابعه و وابسته.
۷) تطبیق و تلفیق برنامه‌های عملیاتی، مالی و بازرگانی شرکتهای تابعه و تدوین و تنظیم برنامه جامع در قالب برنامه‌های ملی و سیاست‌های‌اقتصادی و اجرایی دولت.
۸) برنامه‌گذاری اجرای طرحهای بزرگ سرمایه‌ای و نحوه تأمین منابع مالی لازم.
۹) برنامه توسعه یا تحدید فعالیتهای موجود و یا ایجاد فعالیتهای جدید.
۱۰) اعمال نظارت عالیه و کنترل عملکرد شرکتهای تابعه در زمینه‌های فنی، اداری، حقوقی، مالی و بازرگانی در مراحل اجرایی و پیشرفت‌عملیات.
۱۱) تهیه و تدوین سازمان ستادی وزارت نفت و ساخت کلی شرکتهای تابعه، نظارت بر سازمان‌دهی در شرکتهای مذکور و حصول اطمینان از‌رعایت اصول مصوبه و تبعیت از اهداف و خط مشی کلی.
۱۲) نظارت بر اجرای ضوابط و خط مشی کلی ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و هماهنگ ساختن نتایج
۱۳) نظارت و سرپرستی روابط بین‌المللی و نظارت بر امور نمایندگیهای وزارت نفت در خارج از کشور
۱۴) مسئولیت برقراری و حفظ رابطه با قوه مقننه و مقامات عالیه کشوری و لشکری
۱۵) نمایندگی ایران در مجامع نفتی بین‌المللی
۱۶) نمایندگی صنایع نفت در شورای عالی انرژی و شورای اقتصاد.
۱۷) انجام بررسیهای ضرور نسبت به ایجاد، انحلال، تجزیه و یا ادغام شرکتهای تابعه و وابسته و کسب مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح.
▪ ‌ماده ۲ - به وزارت نفت اختیار داده می‌شود که با توجه به ضرورت عملیات نسبت به تغییر ساخت شرکتهای موجود (‌تجزیه یا ادغام یا انحلال یا‌تأسیس شرکتهای جدید) مطالعات لازم را به عمل آورده و پس از تصویب کمیسیونی مرکب از وزیر نفت وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و‌بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موقع اجرا گذارد.
▪ ‌ماده ۳ - اساسنامه لازم برای شرکتهای مندرج در ماده ۲ این قانون توسط وزارت نفت تهیه و پس از تأیید هیأت مذکور در آن ماده و تصویب هیأت‌وزیران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
▪ ‌ماده ۴ - اعتبار اساسنامه‌های فعلی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا تصویب اساسنامه شرکتهای‌جدید موضوع ماده ۳ قانون کماکان به قوت خود باقی است.
▪ ‌ماده ۵ - قبل از تصویب اساسنامه‌های جدید (‌موضوع ماده ۳) اختیار انتخاب اعضاء هیأت مدیره شرکتهای تابعه به وزیر نفت تفویض می‌گردد.
▪ ‌ماده ۶ - به منظور تسهیل امر تأمین نیازمندیهای نیروی انسانی ستاد وزارت نفت به این وزارت اختیار داده می‌شود که کارکنان مورد نیاز خود را از‌کادر پرسنلی شرکتهای تابعه به صورت مأمور تأمین و مقررات اداری و استخدامی موجود یا آتی شرکتهای مذکور را عیناً در مورد آنان به موقع اجرا‌گذارد.
‌کلیه هزینه‌های کادر مذکور از محل بودجه هر یک از شرکتهای تابعه و وابسته‌ای که کارکنان ذکر شده در استخدام آن می‌باشند تأمین می‌گردد.

منبع : خبرگزاری ایسنا