سرمایه‌داری و سیاست‌گذاری

مسوول شناختن جریان غالب و رایج تفکر اقتصادی حاکم در غرب در بحران عظیم اقتصادی اخیر جهان ناروا نیست، لیکن نسبت دادن این بحران به سرمایه‌داری جای تامل دارد.
نظام اقتصادی حاکم در غرب، گر چه به صفت سرمایه‌داری شناخته می‌شود، لیکن به هیچ وجه یک سرمایه‌داری واقعی، اصیل و کلاسیک نیست. سرمایه‌داری کلاسیک و اصیلی که تا پیش از قرن بیستم در غرب تجربه شده بود، به هیچ وجه مداخله‌ دولت در سازوکار خرد و کلان اقتصادی جوامع را روا نمی‌داشت. در نظر یک کاپیتالیست کلاسیک وظیفه‌ دولت، در کنار محافظت از جان و آزادی افراد در برابر تعرض دیگران، در حوزه اقتصاد محدود است به صیانت از حق مالکیت خصوصی افراد، تضمین اجرای قراردادهای خصوصی و حداکثر تولید کالاهای عمومی‌ای نظیر ساخت خیابان‌های شهر و تامین روشنایی آنها. سرمایه‌سالار اصیل دولت را مجاز نمی‌داند که پس‌انداز شهروندان خود را به آسانی در قبال انتشار یک ورقه قرضه تصاحب و مصرف نماید (سیاست‌گذاری مالی) یا با انتشار پول کاغذی و مبادله‌ آن با اوراق قرضه‌ پیشتر انتشار یافته‌ خود (سیاست‌گذاری پولی با اجرای عملیات بازار باز)، از قدرت خرید شهروندان خود بکاهد (تورم) و ارزش پس‌اندازها و دارایی‌های آنها را تعیین نماید (تعیین نرخ بهره). آنگونه که یک سرمایه‌سالار اصیل می‌فهمد این اعمال دولت هم نقض کارایی و نظم خودجوش بازار است و هم سوء استفاده‌ دولت از انحصارش در خلق پول به پشتوانه انحصارش در اعمال زور.
خطوط کلی داستان استحاله سرمایه‌داری را می‌توان اینگونه روایت کرد: در دهه‌ ۱۹۳۰، رکودی گریبان‌گیر اقتصاد آمریکا و متعاقب آن اقتصاد جهان شد، که به علت مداخلات دولت در سال‌های پیش و پس از ۱۹۳۰ میلادی، تشدید یافته و به صورت یک رکود بزرگ ظهور کرده بود. رکود بزرگ با تمام مصائبی که به بار آورد، سرانجام به پایان رسید؛ پایانی که لاجرم با تصحیح تصمیمات نادرست گذشته فرد‌فرد انسان‌های زنده، پویا، خردورز، خطرگریز و آینده‌نگر تحقق می‌یافت؛ لیکن خاتمه یافتن این رکود به حساب پا به میدان گذاشتن و مداخله‌ دولت‌ها و اعمال سیاست‌های مالی و پولی انبساطی پیشنهاد‌شده توسط کینز گذاشته شد. پس از آن موفقیت خودپنداشته، سیاستمدارانی که آیین کینز آنها را به سیاست‌گذارانی جسور تبدیل کرده بود، در واکنش به هر پیشامد واقعی یا خیالی نامطلوب‌پنداشته‌شده به اقتصاد، با تصور مفید بودن مداخله‌ خود، با اجرای سیاست‌های پولی و مالی در سازوکار بازار مداخله ‌کردند.
مفید بودن سیاست‌گذاری مالی، توسط اقتصاددانان مکتب شیکاگو و در رأس آنها میلتون فریدمن که خود پیشتر یک کینزی بود، مورد سوال قرار گرفت. با غلبه یافتن مکتب پولی در حوزه علم اقتصاد تحت عنوان اقتصاد نئوکلاسیک، سیاست‌گذاران غربی سیاست‌گذاری مالی را محدودتر ساختند، اما اعمال سیاست‌های پولی را با قدرت تمام پی گرفتند. واکنش سیاست‌گذاران پولی به شوک‌های واقعی یا روانی به اقتصاد، تغییر میزان رشد حجم پول و بالا و پایین کردن نرخ بهره بوده است، اما هر بار، پی‌آمد هر رونق و بهبود اقتصادی به ‌وجودآمده در نتیجه واکنش سیاست‌گذار پولی به آن شوک واقعی یا روانی، یک رکود شدیدتر و خسارت‌بارتر بوده است.
سیاست پولی راه تخفیف نوسانات اقتصادی ناشی از شوک‌های واقعی نظیر شوک تکنولوژیک دات کام در دهه‌ ۱۹۹۰، یا شوک‌های روانی ناشی از یک حادثه‌ واقعی نظیر شوک روانی ناشی از حادثه‌ ۱۱ سپتامبر نیست. با خلق پول کاغذی جدید و پایین آوردن نرخ بهره به رقمی کمتر از نرخ طبیعی آن که از ترجیح زمانی مصرف در جامعه ناشی می‌شود، می‌توان مردم دچار افسردگی اقتصادی را به جنب و جوش انداخت و از افسردگی (depression) رهانید، اما این رونق یا شیدایی (maniac) اقتصادی موقت تنها به قیمت از دست رفتن سلامت اقتصاد و مبتلا کردن آن به نارسایی دوقطبی (bi-polar disorder) حاصل می‌شود. جوامع متشکل از آدم‌های مبتلا به نارسایی دوقطبی نیستند که برای تثبیت خلق آنها و از بین بردن افسردگی و شیدایی آنها نیاز به درمان‌های تثبیت‌کننده باشد. انسان اقتصادی نوعی که یکنواخت و باثبات بودن درآمد و مصرف در طول زمان دلخواه اوست، نیازی به درمان تثبیت‌کننده ندارد؛ بلکه این توسل جستن به چنین درمانی برای یک جامعه‌ متشکل از افراد دارای سلامت اقتصادی است که آن را دچار اختلال و نوسان می‌کند.
بازار آزاد مجموعه‌ای است از انسان‌ها با اطلاعات، ترجیحات و مهارت‌های گونا‌گون که داوطلبانه با هم بده‌بستان دارند. این انسان‌های اقتصادی در واکنش به هر شوک واقعی، به طرزی خردمندانه و منفعت‌طلبانه واکنش نشان می‌دهند و رفتار خود را متناسب در تعامل با دیگر انسان‌ها تغییر می‌دهند و با این تغییر رفتار فرد فرد انسان‌ها، تعادل بازار دگرگون شده تا تعادل جدیدی ظهور ‌یابد. واکنش سیاست‌گذار به این خروج بازار از وضعیت تعادلی، با کاربرد ابزارهای قدرتی که به‌واقع در اختیار دارد (در راس همه‌ آنها تعیین حجم پول و نرخ بهره)، نیل به تعادل جدید را تسریع نمی‌کند، بلکه خود عامل بی‌ثباتی بیشتر و گسترش دامنه اثر شوک اولیه است. کنش و واکنش سیاست‌گذار در ماهیت، تفاوتی با شوک واقعی یا روانی (پیشامدی برون‌زا یا غیرمنتظره) ندارد و اطلاق لفظ شوک برای سیاست‌های اقتصادی نیز، به همان اندازه جایز است.
نجات سرمایه‌داری امروز در گرو بازگشت به سرمایه‌داری اصیل و رها شدن از افسانه سودمند سیاست‌گذاری است. پیش‌شرط اجرا شدن چنین برنامه‌ نجاتی، نقد جدی جریان غالب و رایج تفکر اقتصادی است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد