کیبورد به جای چرتکه

امروزه ارزش مبادلات الکترونیکی در جهان به سرعت در حال افزایش است، چنان که در گروه کشورهای توسعه یافته، آمریکا بیش‌ترین سهم از مبادلات الکترونیکی را به خود اختصاص داده و کشورهای اروپایی نیز به سرعت در حال کم کردن فاصله خود با آمریکا هستند.
● پیدایش
تجارت الکترونیکی در واقع از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. در آن زمان شرکت‌های بزرگی دست به تشکیل شبکه‌های رایانه‌ای زدند تا اطلاعات تجاری را بین خود و تولیدکنندگان دیگر مبادله کنند و این روش تبادل الکترونیکی داده‌ها EDI (ELECTRONIC-DATA interchange) نامیده شد.
EDI با هدف تبادل اطلاعات حجیم تجاری در قالب مشخص و استاندارد بین مراکز تجاری ایجاد شد، در حالی که امروزه تجارت الکترونیکی با حجم کمتری از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانی نبوده و بین مردم عادی رد و بدل می‌شود سر و کار دارد.
● تجارت الکترونیکی، چیستی
از منظر سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، تجارت الکترونیکی عبارت است از خرید و فروش کالاها و خدمات بین دو سایت، افراد و دولت‌ها و نیز بخش‌های خصوصی و دولتی، به گونه‌ای که این عملیات (خرید و فروش) از طریق شبکه‌های کامپیوتری هدایت شود.
دکتر شفازند، مشاور وزیر علوم و تحقیقات و فناوری نیز در دومین کنفرانس بین‌المللی تجارت الکترونیکی گفت: منظور از تجارت الکترونیکی فقط خرید و فروش الکترونیکی و استفاده از IT نیست بلکه آن است که پیوند مشتریان و تولیدکنندگان، بازاریابی، پرداخت‌ها و ... همگی به صورت فرایندی منسجم در شبکه انجام شود.
● تجارت الکترونیکی، ضرورتی ناگزیر
منافع راه‌اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات، سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره‌گیری از فرصت‌های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور، دارای منافع متعددی در زمینه کاهش هزینه، تورم، افزایش صادرات، اشتغال و تولید است و لذا همین عوامل به تنهایی تجارت الکترونیکی را از نظر اقتصادی توجیه می‌کند.
«نعمت رستمی» عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نوشهر و چالوس در مقاله‌ای که در کنفرانس ارایه داد، عنوان کرده است: در صورت به کار نگرفتن تجارت الکترونیکی، موقعیت رقابتی کشورهای در حال توسعه به میزان صرفه‌جویی حاصل از انجام مبادلات الکترونیکی تضعیف خواهد شد.
بهره نبردن از تجارت الکترونیکی، به معنای کندی در انجام معاملات و از دست رفتن فرصت‌های لحظه‌ای و زودگذر در تجارت جهانی است.
عباس محمدی، رییس گروه مخابرات دانشگاه صنعتی امیر کبیر، درباره ملزومات انجام تجارت الکترونیکی در این کنفرانس گفت: فراهم کردن امنیت بالا، خدمات با کیفیت،‌ قابلیت جابه‌جایی، ظرفیت بالا، پوشش وسیع جغرافیایی و بازاریابی از طریق الکترونیک، از جمله ملزومات انجام تجارت الکترونیکی است.
در مقاله فرهاد ملک‌پور فرسادی، دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد EMBA دانشگاه علم و صنعت آمده است: اصول تجارت الکترونیکی شامل فراهم کردن زیر ساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز استفاده از تجارت الکترونیکی، توسعه ، آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی و حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیر دولتی است.جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت، رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌آمیز و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه و گسترش استفاده از اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور نیز، از دیگر اصول تحقق تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود.
● ملزومات تجارت الکترونیکی
این زیرساخت‌ها شامل زیر ساخت‌های فنی، مخابراتی و ارتباطی، سرمایه انسانی مورد نیاز، تحول در نهادهای اقتصادی و مالی و اداری مرتبط با مسایل تجارت و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی مورد نیاز است.
● گذر از شیوه‌های سنتی
تجارت الکترونیکی دارای تفاوت‌های بنیادینی با سیاست‌های تجارت سنتی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به جهانی کردن تجارت و برداشتن محدودیت‌های زمانی و مکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش و راهنمایی تولیدکنندگان و مراجعان اشاره کرد.
در مقاله خسروانی و فضلعلی درباره مهم‌ترین ویژگی‌های تجارت الکترونیکی چنین گفته شده است: مهم‌ترین امتیازاتی که می‌توان به تجارت الکترونیکی منسوب کرد شامل خرید از فروشگاه به صورت شبانه‌روزی، دریافت بعضی از محصولات همچون نرم‌افزارها و کتاب به محض خرید، ارزان‌تر بودن قیمت کالا در فروشگاه‌های مجازی و مقایسه انواع گوناگون کالای خاص در فروشگاه‌های مختلف می‌شود.
● موانع پیش رو
اکثر کارشناسان تجارت الکترونیکی، کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت، فقدان زمینه‌های حقوقی، نبود سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارت‌های اعتباری و محدودیت‌ خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها در انتقال داده‌های الکترونیکی را موانعی بر سر راه تجارت الکترونیکی برمی‌شمارند.
رستمی در این باره می‌گوید: فعالیت گسترده و ناسالم شرکت‌های هرمی پول گردان در چند سال اخیر در کشور و پیش‌زمینه‌های منفی و حالت‌های تدافعی، که در ذهن مردم نسبت به تجارت الکترونیکی و کسب درآمد از طریق اینترنت پدید آمده، از جمله موانع اصلی تحقق تجارت الکترونیکی در کشور است.
همچنین، بی اطلاعی موسسات بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیکی و مزایای آن را می‌توان از جمله محدودیت‌های پیش روی انجام تجارت الکترونیکی در ایران دانست.
دکتر رضا جهانخانی، استاد دانشگاه آمریکایی شارجه در این باره می‌افزاید: نبود امنیت اینترنت و شبکه، خطرات مالی، فیزیکی و یکسان نبودن جنس تحویل گرفته شده با جنس خرید شده خطر روان شناختی و اجتماعی و ریسک مربوط به زمان، (وقت گرفتن بیش از حد پر کردن فرم خرید) و نبود اطمینان و اعتماد، از جمله چالش‌های تجارت الکترونیکی است.
● راهکارها
کارشناسان معتقدند که برای حل مشکلات تجارت الکترونیکی می‌توان راهکارهایی همچون آموزش عمومی اینترنت و همگانی کردن آن را همراه با افزایش امکانات و کاهش هزینه‌های استفاده از آن، بالا بردن سطح دانش عمومی در زمینه روش‌های نوین در تجارت، گسترش فرهنگ استفاده از کارت‌های اعتباری، گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی، در نظر گرفتن تسهیلات مناسب همچون پرداخت وام و تخفیف مالیاتی از طرف دولت برای برپاکنندگان فروشگاه اینترنتی به کار گرفت.
فرهاد ملک پور فرسادی در مقاله ارایه شده به کنفرانس راهکارهایی جهت رسیدن ایران به سطح جهانی ارایه می‌دهد. این راهکارها شامل ارایه الگویی مناسب از توسعه و پیشرفت در دیگر کشورها توسط صدا و سیما، کمک مالی دولت به شرکت‌ها برای اتصال به اینترنت،‌ طراحی وب سایت‌های تخصصی توسط شرکت‌های خصوصی است.
خسروانی و فضلعلی در مقاله خود به عنوان پیشنهادی برای رفع معضلات پیش روی تجارت الکترونیکی عنوان کرده‌اند: به منظور حصول اطمینان از توفیق فرآیند تجارت الکترونیکی در کشور، ضرورت دارد که دولت، همانند سایر کشورها با ارایه چارچوبی مشخص، رویکرد خود را در مورد این موضوع آشکار کرده و مجموعه اقدامات و سیاست‌هایی را که اجرای آنها ضروری است مشخص کند.
در این رویکرد باید به وضوح جایگاه و نقش دولت و بخش‌های غیر دولتی معین و چارچوب‌های قانونی لازم پیش‌بینی شود. همچنین زیرساخت‌های مورد نیاز، چگونگی و سرعت تامین آنها معین شود و حیطه‌های فعالیت‌ بخش غیردولتی، انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور آنها ارایه شود که برای انجام هر یک از این وظایف و سیاست‌ها، ضرورت وجود سازمان یا وزارتخانه‌ خاصی احساس می‌شود.
گفتنی است که بر اساس یک گزارش آنکتاد (۲۰۰۲) در مورد راهبردهای توسعه تجارت الکترونیکی، راهبردهای ۳۷ کشور در حال توسعه و ۱۴ کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته که در مجموع، آگاه سازی، آموزش و تحصیل، دسترسی و زیر ساخت‌ها و مسایل قانونی و مقرراتی، از بالاترین اولویت برخوردار بوده‌اند.

گزارش : فاطمه افتاده

منبع : روزنامه فناوران