نقش مدیران دولتی در توسعه تجارت الکترونیکی

در سال‌های اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» کرده و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق کرده است. این انقلاب در عرصه اقتصادی نیز به ظهور پدیده‌ای با نام تجارت الکترونیکی انجامیده است. تجارت الکترونیکی عبارت است از خرید و فروش، انتقال و مبادله کالا‌ها، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت.
امروزه استفاده از تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر به صورت خیره‌کننده‌ای در حال گسترش بوده و عرصه‌های جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. رشد سریع و روز‌افزون تجارت الکترونیکی در کشور‌های پیشرفته و مزیت‌های رقابتی حاصل از آن، به این مفهوم است که کشور‌های در حال توسعه باید در استراتژی‌ها و سیاست‌های‌ تجاری بازرگانی خود گسترش و بهره‌برداری از کاربرد‌های تجارت الکترونیکی را مد نظر داشته باشند. بدون شک در پیشرفت تجارت الکترونیکی، دولت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته و در این راستا مدیران سازمان‌های دولتی نقش کلیدی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای گسترش و توسعه تجارت الکترونیکی ایفا می‌کنند. به طور کلی می‌توان تمامی فعالان اقتصادی و بازرگانی را در محدوده داخلی یک کشور به سه گروه عمده خانوار، بنگاه‌ها و دولت، تقسیم‌بندی کرد در این میان رابطه دولت با سایر بخش‌ها در قالب تامین زیر‌ساخت‌های مختلف برای سهولت در انجام وظایف هر بخش تعریف می‌شود. در حوزه تجارت الکترونیکی نیز دولت به عنوان یکی از بازیگران اصلی، وظیفه بستر‌سازی و تامین زیر‌ساخت‌های گسترش تجارت الکترونیکی شامل زیر‌ساخت‌های فنی – امنیتی، آموزش و آگاه‌سازی و حقوقی در سطح ملی را بر عهده‌ دارد.
از سایر نقش‌های مدیران دولتی می‌توان به برنامه‌ریزی برای ایجاد زیر‌ساخت‌های لازم برای توسعه تجارت الکترونیکی، تخصیص منابع لازم برای ایجاد زیر‌ساخت‌ها، آگاه‌سازی در سطح ملی و اجرایی کردن کاربرد‌های ملی تجارت الکترونیکی مانندگمرک الکترونیکی، بیمه الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی اشاره کرد. علاوه بر این مدیران سازمان‌های دولتی با انتشار سلسله مقالاتی نیازمند اندازه‌گیری آثار و عملکرد تجارت الکترونیکی در سطح ملی و تدوین برنامه‌های مناسب با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آثار تجارت الکترونیکی بر متغیر‌های کلان اقتصادی هستند.
بدیهی است که تحقق نقش‌های ذکر شده توسط مدیران، نیازمند فهم مشترک از پدیده تجارت الکترونیکی، ابعاد مختلف آن و همچنین آشنایی با حدود و اختیارات دولت در این حیطه است.
در این راستا سعی خواهیم کرد زمینه آشنایی بیش‌تر مدیران سازمان‌های دولتی با معماری کلی تجارت الکترونیکی و روشن شدن ابعاد مختلف این پدیده را فراهم آوریم تا این دسته از این مخاطبان با کسب آگاهی و دانش لازم در حیطه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی کردن تجارت الکترونیکی گام بردارند. مباحثی که در این سلسله مقالات برای آشنایی این دسته از مخاطبان مطرح خواهد شد عبارت است از:
▪ کسب و کار الکترونیکی: آشنایی با تعاریف پایه، آشنایی با زیر‌ساخت‌های تجارت الکترونیکی، هزینه‌ها و تناقص بهره‌وری، وضعیت تجارت الکترونیکی در ایران و جهان و وظایف سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه تجارت الکترونیکی.
▪ خرید الکترونیکی: آشنایی با تعاریف و مفاهیم خرید الکترونیکی و تجارب سایر دولت‌ها در زمینه خرید الکترونیکی.
▪ خدمات دولت الکترونیکی: شامل معرفی انواع خدمات دولت الکترونیکی، آشنایی با ضرورت خدمات دولت الکترونیکی و آشنایی با تجارب سایر کشور‌ها در زمینه ارایه خدمات دولت الکترونیکی.
▪ امنیت در تجارت الکترونیکی: شامل مباحث امنیت در اینترنت و جایگاه ایران در استقرار فضای ایمن تجارت الکترونیکی.
▪ کلیات و سیاست‌های استاندارد‌های تجارت الکترونیکی: تعریف استاندارد‌های تجارت الکترونیکی، آشنایی با تجارب کشور‌های مختلف در زمینه استاندارد‌های تجارت الکترونیکی، معرفی سازمان‌ها و پروژه‌های بین‌المللی مرتبط با استاندارد‌های تجارت الکترونیکی و اقدمات انجام شده در ایران.
▪ حقوق تجارت الکترونیکی: آشنایی با کلیات حقوقی تجارت الکترونیکی و موقعیت حقوق تجارت الکترونیکی در جهان.
▪ تجارت الکترونیکی و کلان اقتصادی: آشنایی با مفهوم اقتصاد نوین و حدود و اختیارات دولت، تحلیل آثار اقتصادی تجارت الکترونیکی و آشنایی با شاخص‌های سنجش آمادگی الکترونیکی در ایران و جهان.
▪ سیاست‌گذاری تجارت الکترونیکی در سطح ملی: آشنایی با مفهوم راهبرد ملی تجارت الکترونیکی و سطوح آن، تدوین، ارزیابی و گزینش راهبرد‌های تجارت الکترونیکی و سایر مباحث مرتبط.

مهندس مینو اکرمی

منبع : روزنامه فناوران