نفت سرمایه اجتماعی و امتناع توسعه

پیدایش نفت در ایران همزاد تولد «دولت مدرن» بوده است و این همزمانی موجب اختلال در روند طبیعی تکامل دولت مدرن در ایران شده است. در واقع درآمدهای نفت که می توانسته است به عنوان عامل پرقدرتی برای شکل گیری فرآیند توسعه در ایران عمل کند، از طریق تغییر ماهیت دولت در ایران، به مانعی برای توسعه تبدیل شده است. وجود منابع رایگان نفت در دستان دولت در ایران، به صورت شمشیری دو لب، از یک سو، جریان نوسازی (مدرنیزاسیون) را تسریع کرده است و از سوی دیگر، به دولت منبع اقتداری مستقل از جامعه مدنی بخشیده است و بنابراین دولت را که خود منادی نوسازی شده است همزمان به عاملی برای مقابله با رشد جامعه مدنی تبدیل کرده است. به همین علت، ماهیت دولت در ایران پس از مشروطیت همواره از نوع «دولت مردد» بوده است.
یعنی دولتی که در ظاهر، خواهان توسعه است اما در عمل، حاضر نیست که در فرآیند توسعه، کاهش اقتدار خود را به نفع اقتدار جامعه مدنی بپذیرد. وجود چنین دولتی در ایران، موجب شده است که اعتماد و تعامل مثبت میان دولت (به معنی عام حکومت) و جامعه چهره نبندد بنابراین دولت در ایران به عاملی تاریخی برای تخریب سرمایه اجتماعی تبدیل شود. از یک سو جامعه ایران به علت داشتن ویژگی های فرهنگی و تاریخی «اعتمادشکن» و در مقایسه با سایر ملل توسعه یابنده، از ظرفیت کمتری برای تشکیل و ارتقای سرمایه اجتماعی برخوردار است و از سوی دیگر حکومت های ایران نیز به طور متناوب و با شدت و ضعف های متفاوت به عاملی برای کاهش سرمایه اجتماعی در ایران تبدیل شده اند. بنابراین به نظر می رسد تا زمانی که نفت به عنوان عامل مسلط در تامین منابع مالی دولت ها در ایران حضور دارد، جامعه ایران در مرحله «امتناع توسعه» به سر خواهد برد.
آنگاه که در خرداد ۱۲۸۷ نفت در چاه شماره یک مسجد سلیمان فوران کرد حکومت در ایران هنوز به «دولت مدرن» تحول نیافته بود. هنوز چند سالی از صدور فرمان مشروطیت نگذشته بود و هنوز تجار بزرگی که دولت های قاجار برای جبران کسری بودجه شان، آنان را فلک می کردند در قید حیات بودند. هنوز حکومت های ولایات، در اخذ خراج و مالیات خودمختار و خودسر عمل می کردند و هنوز حکومت در ازای دریافت عوارض سالانه مشخصی، حکومت های محلی را به متنفذان و اشراف زادگان واگذار می کرد. هنوز به رغم صدور فرمان مشروطیت، همه قوا در شخص پادشاه مجتمع بود.
حتی اگر از لحاظ قانونی پادشاه نیز حق مداخله در همه ارکان حکومت را نداشت اما هنوز عامه مردم پادشاه را با چنین مفهومی از قدرت می شناختند. هنوز مفهوم مشروطه ناشناخته بود و هنوز قانون اساسی حتی لفظ مناسب خویش را نیافته بود. هنوز مالکیت خصوصی خاندان شاهی از مالکیت عمومی دولتی تفکیک نشده بود و هنوز ضرب پول به دست صرافان بزرگ بود. هنوز منافع شخص پادشاه از منافع ملی تفکیک نشده بود. هنوز مفهوم شهروندی زاییده نشده بود و هنوز مردمان کشور، رعایای پادشاه یا دولت انگاشته می شدند و در یک کلام، هنوز دولت نه حافظ حقوق مالکیت خصوصی شهروندان بلکه مالک جان و مال رعایای خویش محسوب می شد.
بنابراین اگر مبداء تولد دولت مدرن در ایران را صدور فرمان مشروطیت بدانیم، باید گفت دولت مدرن در ایران همزاد نفت است. به موازات رشد دولت مدرن در ایران، نقش نفت در صنایع جهانی نیز برجسته می شد و به تدریج نفت جایگزین زغال سنگ می شد و می رفت تا به عنوان سوخت پایه قرن بیستم، جای خود را باز کند. بنابراین رشد دولت مدرن در ایران همگام با رشد اهمیت نفت محقق می شد. گویی نفت آمده بود تا به تحقق دولت مدرن یاری رساند و چنین نیز شد.
بی گمان دولت مدرن در ایران، مراحل اولیه تکامل (تاسیس، کودکی و رشد) خود را مدیون درآمدهای نفت است. بدون وجود درآمدهای نفت به احتمال زیاد سرعت رشد دولت مدرن در ایران، در مراحل اولیه تکامل خود، کندتر از آن چیزی می بود که اتفاق افتاد اما همین نفت از جایی به بعد یعنی از مرحله ای که دولت مدرن باید وارد مرحله بلوغ و تکامل و سپس تعادل می شد به صورت مانعی برای آن درآمد. نفت در ایران همانند مادری بود که کودک خویش (دولت مدرن) را به خوبی و به سرعت تغذیه کرد اما در عین حال نوعی وابستگی و اعتیاد مفرط به مادر نیز در این کودک ایجاد کرد. بنابراین همین وابستگی و اعتیاد اجازه نداد که این کودک به موقع و به صورت طبیعی به مرحله بلوغ و سپس تکامل پای بگذارد. نفت، کودک «دولت مدرن» در ایران را همچنان در مرحله کودکی و پیش از بلوغ، نگه داشت.
خیلی ساده، در نیمه نخست قرن بیستم (تا پایان جنگ جهانی دوم)، درآمد نفت در ایران موجب تسریع شکل گیری دولت مدرن شد ولی در نیمه دوم آن قرن، وجود درآمد نفت نخست به مانعی برای تکامل دولت مدرن و شکل گیری جامعه مدنی تبدیل شد و از جایی به بعد نیز نفت به صورت عاملی مخرب، زمینه های شکل گیری مقدمات و پیش شرط های فرآیند توسعه را تخریب کرد. اکنون دولت مدرن در ایران به مرحله حساسی پای نهاده است، در واقع بیماری های ناشی از وابستگی «دولت مدرن» به نفت آنچنان مزمن شده است و آنچنان نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران را به بیماری های پرهزینه ای دچار کرده است که دولت در ایران یا باید تن به یک جراحی بزرگ برای قطع این وابستگی بدهد یا شاهد فروپاشی درونی جامعه و اقتصاد ایران باشد. در واقع، جامعه و اقتصاد ایران اکنون به معتادی می ماند که در عین اعتیاد شدید و ناتوانی در رهایی از این وابستگی، به نوعی مسمومیت خونی کشنده ناشی از اعتیاد نیز دچار شده است و زنده ماندش تنها در گرو بریدن از این اعتیاد است.
در یک کلام، نظام سیاسی و اقتصادی ایران اکنون در وضعیتی متناقض نما (پارادوکسیکال) گرفتار است:
ـ معتادی که اکنون اعتیاد، به بلای جانش نیز تبدیل شده است. نه توان رها کردن گریبان خویش از اعتیاد را دارد و نه تحمل مسمومیت های ناشی از تداوم این اعتیاد را. اکنون پرسش اینجاست که آیا درمان این بیمار از درون نیز ممکن است؟ پاسخ کوتاه است: همه راه های رهایی از بزرگراه «سرمایه اجتماعی» می گذرد،همان بزرگراهی که اکنون به دست دولت تخریب شده است. این مقاله می کوشد تا یک چارچوب تحلیلی برای تبیین رابطه نفت و سرمایه اجتماعی ارائه دهد. نتیجه نهایی این مقاله چنین است: تا زمانی که نفت ماهیت دولت را تخریب می کند و دولت به عنوان عاملی برای تخریب سرمایه اجتماعی عمل می کند، ایران در مرحله «امتناع توسعه» باقی خواهد ماند.
● سرمایه اجتماعی چیست
خیلی خلاصه، از نظر اقتصاددانان برای آنکه هر جامعه ای در فرآیند رشد و توسعه پایدار و درون زا قرار گیرد، نیاز به سه دسته سرمایه دارد: سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی. بگذارید از یک مثال کمک بگیریم. کارخانه ای را در نظر بگیریم که در یک سالن بزرگ یک خط تولید بسیار مدرن و مجهز را مستقر کرده است. اکنون این تجهیزات «سرمایه اقتصادی» این کارخانه محسوب می شوند. اکنون هرچه مدیر کارخانه خطاب به خط تولید فرمان دهد و فریاد بزند که تولید کنید، هیچ تولیدی رخ نخواهد. این کارخانه برای تولید نیازمند انواع نیروی کار ساده، ماهر و متخصص است.
وقتی مدیر کارخانه همه نوع نیروی کار لازم برای استقرار در اطراف خط تولید را استخدام کرد، این کارخانه «سرمایه انسانی» لازم برای تولید را نیز در اختیار دارد. اکنون فرض کنید مدیر کارخانه نیروهای استخدام شده جمع کند و آنان را روانه سالن تولید کند و به آنان فرمان دهد که تولید را شروع کنند؟ اما باز تولیدی انجام نمی شود. چرا؟ چون هیچکس نمی داند وظیفه او چیست، کجا باید مستقر شود، چه کاری باید انجام دهد، از چه کسی دستور بگیرد، با چه کسانی همکاری کند، به چه کسانی فرمان دهد، به چه کسی اعتماد کند، از چه کسی حقوق بگیرد، چه کسی کارش را تایید کند و چه مقدار کار کند؟ تولید تنها زمانی آغاز خواهد شد که همه اینها مشخص شده باشد.
بنابراین وقتی روابط بین افراد (نیروی کار) تعریف شد، وقتی افراد همدیگر را شناختند، وقتی مسوولیت ها روشن شد، وقتی همکاری آغاز شد، وقتی اعتماد شکل گرفت، وقتی افراد با هم صمیمی شدند و در انجام فعالیت ها همدیگر را یاری کردند، وقتی برای رفع مشکلات یکدیگر، به صورت جمعی اقدام کردند، وقتی در تحویل گرفتن مواد اولیه و تحویل دادن لوازم تولید شده به یکدیگر اعتماد کردند، وقتی استانداردها را رعایت کردند، وقتی سلسله مراتب سازمانی را پذیرفتند و از مسوولان ارشد اطاعت کردند و وقتی صدها اقدام دیگر از این دست انجام شد، آنگاه تولید رخ می دهد. به مجموعه این ویژگی ها که فضای عمومی محیط کار را شکل می دهد، «سرمایه اجتماعی» می گوییم. اگر هر دو نوع دیگر سرمایه وجود داشته باشد ولی سرمایه اجتماعی وجود نداشته باشد، تولید شکل نمی گیرد اما برعکس آن چرا. یعنی اگر سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد اما سایر سرمایه ها مفقود باشد یا اندک باشد، باز افراد می توانند با همکاری با یکدیگر، خط تولید را به راه بیندازند.
بنابراین سرمایه اجتماعی شرط لازم برای تحقق تولید است. همین وضعیت در جامعه نیز برقرار است. سرمایه گذاری و فعالیت های تولیدی و زاینده در جامعه وقتی شکل می گیرد که سرمایه اجتماعی در جامعه در حد مناسبی برقرار باشد. اگر افراد به هم اعتماد نکنند، مبادله که بنیادی ترین نوع ارتباط اجتماعی است کند یا پرهزینه می شود. هرچه در جامعه ای اعتماد، همیاری، مشارکت، قانونگرایی، هنجارهای اخلاقی و سایر ویژگی های مثبت از این دست فراوان تر باشد، سطح سرمایه اجتماعی بالاتر است و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کم هزینه تر انجام می شود.
چراکه مبادله ها راحت تر صورت می گیرد. در واقع سرمایه اجتماعی را به یک ماده اجتماعی تشبیه می کنند که همزمان نقش چسب و روغن اجتماعی را بازی می کند یعنی همچون یک چسب افراد را در کنار هم نگه می دارد و به همکاری وا می دارد و هم مثل روغن، اصطکاک اجتماعی را کاهش می دهد یعنی ارتباط ها مبادله ها و تعاملات افراد را تسهیل و کم هزینه می کند بنابراین همچون مثال تولید در کارخانه، در جامعه نیز وجود سطح قابل قبولی از سرمایه اجتماعی برای شکل گیری فرآیندهای خلاق تولیدی و سرمایه گذاری های پرخطر، لازم است.
هرچه سطح سرمایه اجتماعی در جامعه ای بالاتر رود، فعالیت ها و سرمایه گذاری ها بیشتر به سوی فعالیت های بلند مدت و پر خطر سوق می یابد و برعکس، در جامعه ای که سطح سرمایه اجتماعی آن پایین است، همه می کوشند تا سود خود را در کوتا ه مدت و به سرعت کسب کنند و از درگیر شدن در فعالیت های زمان بر و پرخطر اقتصادی، پرهیز کنند. در شرایطی که سرمایه اجتماعی پایین است، هرکس به اصطلاح کلاه خویش را می گیرد تا باد نبرد و در این شرایط دیگر کسی به فکر فعالیت های جدی، بلند مدت، ماندگار، پرخطر و مفید برای خود و جامعه، نخواهد بود. ( از آنجا که در سال های اخیر نوشته های فراوانی برای معرفی سرمایه اجتماعی منتشر شده است، در اینجا به همین مقدار بسنده می کنیم.)
● کمبود ژنتیک سرمایه اجتماعی در ایران
ایران کشوری است کهن و با فرهنگی تاریخی. این ویژگی گرچه جامعه ایران را واجد قابلیت ها و توانایی های ویژه ای می سازد اما در عین حال تحقق برخی تحولات لازم برای ورود ایران به دنیای جدید و سازگاری آن با اقتضائات جهان نو را نیز دشوار می سازد. اندیشه ها، باورها و عادات کهن فرهنگی، معمولاً به سادگی کنار نهاده نمی شوند. همانگونه که احتمال رخ دادن تحولات رفتاری در پیران کاهش می یابد، تغییرات نهادی در جوامع کهن نیز به سادگی میسر نمی شود. در واقع ویژگی ها و عادات رفتاری دیرپای، همانگونه که شکل گیری شان به زمان زیادی نیاز دارد، زایل شدن شان نیز زمان بر است. به دیگر سخن، هرچه ملتی دیرپاتر و کهن تر باشد، تحول در ویژگی ها و عادات رفتاری اش نیز کندتر و پرهزینه تر خواهد بود.
اصولاً قدرت حیات بخش و زایندگی سیستم های اجتماعی و انسانی در طول دوره عمر سیستم، تغییر می کند. قدرت حیات بخش هر سیستم را می توان بر اساس دو شاخص «انعطاف پذیری» و «کنترل پذیری» هر سیستم اندازه گرفت. برای نشان دادن وضعیت این دو شاخص در طول حیات هر نظام اجتماعی می توان از مثال ساده ای کمک گرفت. تحولات بدن انسان به عنوان یک سیستم طبیعی، تغییرات این دو شاخص را در طول عمر خود به خوبی نمایان می سازد. بدن انسان در دوران کودکی، انعطاف پذیری بالایی دارد در حالی که کنترل پذیری آن بسیار پایین است. به تدریج که کودک رشد می کند، انعطاف پذیری بدنش کاهش می یابد اما در مقابل، کنترل پذیری آن افزایش می یابد البته روند کاهشی انعطاف پذیری بدن تا پایان عمر ادامه می یابد اما روند افزایشی کنترل پذیری تنها تا دوره ای ادامه می یابد که سیستم در حال رشد است و مراحل رشد، بلوغ و تکامل را طی می کند. همین که سیستم به پایان دوره تکاملی خود رسید، کنترل پذیری آن نیز به اوج خود می رسد و از آن پس شاهد کاهش تدریجی کنترل پذیری آن خواهیم بود.
بنابراین انعطاف پذیری بدن به صورت یک منحنی نزولی تا پایان عمر ادامه می یابد، در حالی که کنترل پذیری آن همانند یک منحنی زنگوله ای است که نخست افزایش و سپس کاهش می یابد. سیستم های انسانی و اجتماعی نیز همانند بدن انسان در دوران کودکی خود انعطاف پذیری بالایی دارند اما کنترل پذیری آنها بسیار اندک است. به تدریج که نظام اجتماعی رشد می کند، از انعطاف آن کاسته و بر کنترل پذیری آنها افزوده می شود. نکته مهم اینجاست که انعطاف پذیری همواره روندی نزولی خواهد داشت، مگر آنکه سیستم اصولاً و به طور بنیادین متحول شود یا به منحنی عمر بالاتری منتقل شود. فرهنگ ها نیز به عنوان سیستمی از نمودها و نمادهای غیر مادی تمدن ها، به موازات آنکه در درازای تاریخ رشد می کنند و تکامل می یابند، از انعطاف پذیری آنها نیز کاسته می شود.
مگر آنکه ملتی به علتی خودساخته یا از بیرون پرداخته به تحولی بنیادین در فرهنگ خویش دست یازد. فرهنگ ایرانی به علت سابقه کهن تاریخی اش واجد ویژگی هایی است که به زودی و به سادگی قابل زدودن و تحول نیستند. مثلاً اگر آبروداری یا مخفی کاری، اگر رودربایستی یا ریاکاری، اگر تعارف مداری یا مردمداری، اگر اسطوره سازی یا قدرت پرستی و نظایر اینها به صورت تاریخی به عنوان ویژگی های برجسته رفتار ایرانی درآمده اند، آنها را نمی توان به سرعت و با وضع قانون یا موعظه تغییر داد. یک فرهنگ کهن واجد ویژگی های کهنی است که به سادگی نمی توان آنها را با تیشه تجدد از ریشه برکند یا با ضرب توصیه های اخلاقی، آنها را زدود.
سعدی به روزگاری مهری نشست بر دل بیرون نمی توان کرد الا به روزگاران
اکنون با نگاهی به ویژگی های فرهنگ ایرانی، به مجموعه ای از عادات رفتاری و ساختارهای اندیشگی بر می خوریم که همگی آنها نوعی «دروغگویی» رفتاری محسوب می شود و حاصل آنها چیزی جز تولید بی اعتمادی در فرهنگ ایرانی نیست. در واقع گویی فرهنگ ایران واجد ویژگی هایی است که محصول ذاتی آن «بی اعتمادی» است. رودربایستی، حیا، آبروداری، ریا، تعارف مداری، خضوع در برابر قدرت (رعیت مزاجی)، عدم تحمل انتقاد و نظایر اینکه از ویژگی های بارز فرهنگ ایرانی محسوب می شود، همگی یک معنی دارد: دروغ. اگر دروغ را «به زبان آوردن چیزی که خلاف واقع است» تعریف کنیم، آنگاه انجام دادن یا بروز رفتارهایی که خلاف تمایلات یا پنداشته های درونی ماست نیز نوعی «دروغ رفتاری» محسوب می شود. وقتی من به اصرار کسی را به خانه خود دعوت می کنم (تعارف کردن) در حالی که در دل تمایلی به این کار ندارم، مرتکب نوعی دروغ رفتاری شده ام.
وقتی من به علت رودربایستی و به رغم اینکه میلی به همراهی ندارم، دعوت کسی را می پذیرم، مرتکب دروغ رفتاری شده ام. وقتی من با وجود فشار مالی و ناتوانی، صرفاً برای حفظ آبرو، گران ترین جهیزیه را برای فرزندم تهیه می کنم، به معنی انعکاس اطلاعات غلط در مورد توانایی ام به سایرین است و این نوعی دروغ رفتاری است. وقتی به رغم اعتقاد قلبی، برخی سنت های اجتماعی یا دینی را رعایت می کنم، رفتاری دروغ آمیز را مرتکب شده ام. وقتی در برابر نظر صاحبان قدرت سکوت می کنم، یعنی به دروغ با آنها موافقت کرده ام. وقتی از انتقاد کردن و مورد انتقاد واقع شدن می پرهیزم، یعنی می خواهم خطاهای خود یا دیگران را مخفی کنم و در واقع مرتکب دروغ رفتاری شده ام. وقتی که برخلاف میل باطنی ام به چیزی، کسی یا کاری که ممکن است ابراز یا انجام آن خلاف هنجارهای رایج باشد، از ابراز یا انجام آن خودداری می کنم و نام آن را «حیا» می گذارم، در واقع نوعی رفتار خلاف واقع از خود بروز داده ام. وقتی که به جای سخن گفتن صریح، در گفت وگوهای مان از استعاره و کنایه بهره می جوییم نوعی بی صداقتی را به نمایش می گذاریم. وقتی که به رغم حسادت از پیشرفت دوست یا همکارمان، به او تبریک می گوییم و برایش هدیه می بریم، دروغی رفتاری مرتکب شده ایم.
وقتی که پشت سر دیگران سخن چینی یا غیبت می کنیم، درحالی که حاضر نیستیم آن سخن را در حضور او به زبان آوریم، در واقع رفتاری دروغ آمیز داشته ایم. وقتی به صراحت به همدیگر توصیه می کنیم «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو» حکایت از نهادینه شدن رفتار دروغین در خویش می کنیم. وقتی اشعار فارسی مملو از توصیه ها و نکاتی در باب «مخفی کردن امور خویش از جامعه» است و وقتی از سر شفقت به دوستان مان این بیت «عرفی» را توصیه می کنیم که «چنان با نیک و بد سر کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند»، حکایت از روحیه «دروغ محوری» ایرانی دارد.
عدم تحمل سخن مخالف، عدم مدارا، عدم پذیرش نحوه دیگری از اندیشه یا روش دیگری از زندگی، حتی عدم پذیرش نوع دیگری از پوشش یا گویش از سوی ما، خود عاملی برای گسترش رفتارهای دروغ آمیز در جامعه می شود. همواره عرف و سنت، منابع مهمی برای تولید رفتارهای دروغین در جامعه ایرانی بوده اند. اصولاً حضور تاریخی استبداد در ایران نمی تواند بدون پذیرش تاریخی استبداد از سوی ایرانیان رخ داده باشد و پذیرش تاریخی استبداد، نمی تواند بدون رفتارهای «دروغ محور» محقق شده باشد.
مثلاً وقتی مردمی که در دل از قدرت پادشاه متنفرند و هرگاه فرصتی دست دهد حاضرند به او یا به منافع او ضربه بزنند، در عمل برای دستبوسی پادشاه از دیگران سبقت می جویند، دست به نوعی کنش سیاسی دروغین زده اند. یعنی تداوم تاریخی استبداد در ایران حاصل نهادینه شدن رفتارهای دروغین در این جامعه بوده است. اصولاً استبداد منجر به یکدستی رفتاری و همسانی اندیشگی و همگونی زندگی مردمان می شود و این نه به میل آنها بلکه به ضرورت زیستی آنها رخ می دهد. اینکه برای بیان روحیه و رفتار ایرانیان از اصطلاح «روحیه سازگاری ایرانی» استفاده می شود، خود به معنی این است که ایرانی به راحتی با «دروغ» کنار می آید. کلمه «سازگاری» آشکارا به این اشاره دارد که فرد موافق آنچه پیرامونش می گذرد نیست اما به ناچار خود را به آن وفق می دهد و این چیزی نیست جز نوعی دروغ رفتاری. اما همه این روحیه ها و رفتارها و عادت های فرهنگی در یک جا به هم متصل می شوند:
ـ بی اعتمادی. این ویژگی های ایرانی به یک محصول ویژه می انجامد و آن بی اعتمادی فراگیر است و اگر اصلی ترین شاخص سرمایه اجتماعی را «اعتماد» در نظر بگیریم و اگر اعتماد را حاصل «صداقت رفتاری» بدانیم، باید گفت بخش بزرگی از عادات رفتاری ایرانیان، فاقد «صداقت رفتاری» و بنابراین عامل کاهنده «سرمایه اجتماعی» است. این سخن به این معنی است که روحیات، عادات رفتاری و هنجارهای رایج اجتماعی در ایران اصولاً کاهند سرمایه اجتماعی اند. بنابراین به یک نتیجه کلی دست می یابیم: ساختار فرهنگی ایرانیان به گونه ای است که اصولاً تولید انبوه سرمایه اجتماعی از آن حاصل نمی شود. یعنی ما ایرانیان، با «کمبود ذاتی یا ژنتیک سرمایه اجتماعی» روبه رو هستیم. اینکه ایرانیان به طور فراگیر دچار «توهم توطئه» هستند، نشانه ای از بی اعتمادی تاریخی و ذاتی شده ایرانیان است. (البته این پرسش که «عوامل اصلی و تاریخی پیدایش ویژگی های «اعتماد شکن» در فرهنگ ایرانیان چیست؟»، پرسشی بسیار بنیادین است که باید در جای خود بررسی شود و این مقاله اکنون این هدف را دنبال نمی کند.) وقتی اعتماد از جامعه ای رخت بر بست، عقلانیت بلندمدت آن جامعه مختل می شود. چون هیچ اعتمادی به آینده ای که نمی دانیم در دست کیست نداریم. آنگاه است که ذهنیت جامعه به سوی راه حل های کوتاه مدت و میانبر سوق می یابد.
آنگاه است که برنامه ریزی بلند مدت بی وجهه می شود. آنگاه است که افق های اندیشگی ما کوتاه می شود. آنگاه است که ارتفاع سقف زندگی اجتماعی ما نیز پایین می رود. آنگاه است که همگی احساس خفگی می کنیم و باز با رفتاری دروغ آمیز عامل این خفگی را به بیرون از خود منتسب می کنیم (به دیگران به همسایه ها به دشمنان و...). خیلی خلاصه، جامعه اسطوره گرا و تقدیرگرا، جامعه دشمن کیش و دشمن تراش و جامعه دچار «توهم توطئه»، جامعه دروغزنی است که از مواجهه با خویش در هراس است و آنگاه برای جبران یا توجیه کاستی های خویش به جست وجوی تکیه گاهی در درون (اسطوره ها) یا دشمنی در بیرون از خویش روی می آورد. بنابراین صرف نظر از آثار درآمد نفت بر رفتار ایرانیان امروز، باید گفت، فرهنگ ایرانی به طور ذاتی یا ژنتیک، «اعتماد شکن» است. اما در عین حال در یک قرن اخیر، نفت نیز به عنوان یک عامل جدید، موجب کاهش ظرفیت تولید اعتماد و بنابراین کاهش ظرفیت رشد سرمایه اجتماعی در ایران شده است.
● آیا نفت مانع توسعه است
گرچه نهایتاً ما در پی پاسخ به این پرسش هستیم که «نفت چگونه به عنوان عامل مخرب سرمایه اجتماعی در ایران عمل می کند؟» اما پیش از آن لازم است به پرسش دیگری پاسخ دهیم: «آیا منابع طبیعی مانند نفت می تواند کشور را دچار بلای منابع کند؟» بنابراین در این بخش به طور مشخص به بررسی پاسخ این پرسش می پردازیم که: «چه تفاوتی میان دو دسته کشورهای دارای منابع طبیعی غنی وجود دارد که وجود منابع طبیعی در یکی می تواند به عنوان موتور رشد اقتصادی و عامل توسعه اجتماعی عمل کند و در دیگری به عنوان مانعی برای رشد اقتصادی و اجتماعی توسعه محور؟» در واقع پرسش این است که چرا وجود منابع طبیعی غنی، در برخی کشورها به عنوان عامل جهش و در برخی دیگر به عنوان بلایی مزمن عمل کرده است؟
با نگاهی اجمالی به این دو دسته کشورها در می یابیم که یک تفاوت عمومی در «کیفیت و ساختار نهادی» این کشورها قابل مشاهده است. به دیگر سخن، در کشورهایی که کیفیت نهادهای آن ضعیف است و ساختار نهادها افزونه محور(رانتی) است، ذخایر منابع طبیعی می تواند به مانعی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود و در کشورهایی که نهادها دارای کیفیتی قوی و دارای استحکام هستند و ساختار نهادها به سوی فعالیت های تولیدی متمایل است، ذخایر منابع طبیعی می تواند به عنوان عامل جهش دهنده عمل کند. در واقع پدیداری «بیماری هلندی» در کشورهای دارای منابع طبیعی غنی، را می توان به همین کیفیت و ساختار نهادها نسبت داد.
به دیگر سخن، بیماری هلندی تنها در کشورهایی رخ می دهد که کیفیت و ساختار نهادی آنها ضعیف و مبتنی بر سهم بری از رانت ها است. مشاهدات تجربی نیز حاکی از این است که کشورهایی که وضعیت نهادی مطلوبی دارند، نرخ های رشد اقتصادی آنها نیز در بلند مدت، بهتر از سایرین بوده است. برای آنکه بحث روشن تر ادامه یابد، نخست لازم است منظورمان را از نهادها و کیفیت و ساختار آنها به روشنی بیان کنیم. منظور از نهاد، هر گونه ترتیبات رسمی یا غیررسمی، نوشته یا نانوشته، سازمان یافته یا سازمان نایافته ای است که بر رفتار بخشی از جامعه در یک زمینه خاص نظارت و تسلط دارد یا آن را شکل می دهد. مثلا بانک مرکزی، نهاد رسمی سازمان یافته ای است که بر رفتار پولی جامعه نظارت دارد. همچنین دین، نهاد غیررسمی غیر سازمان یافته ای است که بر رفتارهای اخلاقی و اعتقادی جامعه، حاکمیت و نظارت دارد. به همین ترتیب قانون اساسی، نهادی نوشته، رسمی و سازمان یافته است که بر رفتار سیاسی (توزیع و کاربرد قدرت سیاسی) در جامعه نظارت و حاکمیت دارد.
خانواده نیز نهادی است (گاه رسمی و گاه غیررسمی) که رفتارهای عاطفی و جنسی جامعه را تنظیم می کند و شکل می دهد. اما منظور از کیفیت نهادی، قدرت و استحکام نهادهای یک کشور است. صرف نظر از اینکه نهادهای یک کشور، با معیارهای امروزی جهان، تا چه حد توسعه یافته یا عادلانه و انسانی باشند، کیفیت نهادی یک کشور بیانگر قدرت، سازگاری و استحکام نهادهاست. ممکن است نهادهای یک کشور، بسیار سنتی و غیردموکراتیک اما در عین حال از استحکام و قدرت درونی برخوردار باشند. استحکام نهادی به معنی این است که نهادها در حوزه عمل خود، حاکمیت، نفوذ و قدرت واقعی دارند و این قدرت واقعی با سایر اجزای شبکه نهادی کل آن جامعه نیز سازگار است. بنابراین لازم است بین «تکامل نهادی» و «کیفیت نهادی» تفاوت قائل شویم. ممکن است در جامعه ای نهادها متناسب با اقتضائات دنیای نو تکامل نیافته باشند اما در عین حال دارای کیفیت، استحکام و سازگاری مناسبی باشند.
ساختار نهادی نیز به شکل مناسبات «درون نهادی» و «میان نهادی» یک جامعه اشاره دارد. صرف نظر از کیفیت نهادها، آنها ممکن است ساختاری تولیدی، مکمل و همکارانه یا ساختاری رانتی، جانشین و رقیب داشته باشند. ساختار دسته اول نهادها، به گونه ای است که فعالیت های اقتصادی و اجتماعی برآمده از آنها، فعالیت هایی تولیدی و همکارانه هستند که یکدیگر را در فرایند عمل اجتماعی، تکمیل می کنند. اما ساختار دسته دوم نهادها، به گونه ای است که فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حاصل از آنها در جهت «سهم بری» بیشتر از منابع موجود عمل می کند. در نتیجه بیش از آنکه مکمل یکدیگر باشند، رقیب و جانشین یکدیگرند و به جای آنکه همکارانه باشند، رقابت آمیزند (توجه کنیم که رقابت در حوزه تولید به رشد و خلاقیت رقبا می انجامد اما رقابت در حوزه توزیع رانت ها، مستلزم تخریب و تحمیل زیان به رقیب است.) اکنون می توان با توجه به تقسیم بندی بالا، وضعیت کشورهای دارای منابع طبیعی غنی را، از نظر نقش منابع طبیعی در شکل گیری فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی در آنها، به چهار طیف تقسیم بندی کرد. این طیف بندی در شکل شماره (۱) ارائه شده است.
در آغاز باید این نکته را روشن کرد که از نظر ساختار نهادی، همه اقتصادها دارا و نیازمند دو دسته نهادهای تولیدی و «افزونه محور» (رانتی و سهم برانه) هستند. اما مساله مهم این است که کدام دسته از این نهادها دارای تسلط هستند. اگر نهادهای تولیدی بر نهادهای «افزونه محور» مسلط باشند و نهادهای افزونه محور، مکمل نهادهای تولیدی باشند نه جانشین یا رقیب آنها، در این صورت ساختار نهادی آن جامعه ساختاری تولیدمحور است. اما اگر نهادهای افزونه محور که ماموریت اصلی آنها کسب سهم بیشتری از رانت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای گروه های وابسته به خود است بر نهادهای تولیدی مسلط باشند و رقیب یا جانشین نهادهای تولید محور محسوب شوند، ساختار نهادی آن جامعه، ساختاری «افزونه محور» و سهم برانه تلقی می شود.
بنابراین می توان طیفی برای ساختارنهادی جوامع معرفی کرد که در یک سوی آن جوامعی با ساختارنهادی تولیدی قرار دارند و در سوی دیگر آن جوامعی با ساختار نهادی افزونه محور. به همین ترتیب، جوامع از نظر کیفیت نهادی، در طول یک طیف قرار می گیرند که در یک سوی آن جوامعی با کیفیت و استحکام نهادی قوی قرار دارند و در سوی دیگر آن جوامعی با کیفیت نهادی ضعیف. همانگونه که گفتیم منظور از استحکام نهادی نیز این است که نهادها در هر وضعیت تکاملی که هستند (سنتی یا مدرن، بومی یا وارداتی، دولت محور یا جامعه محور، و...) در حوزه عمل خود نقشی جدی، فراگیر و سازگار با سایر نهادها بازی کنند. ممکن است ساختار جامعه ای هنوز متکی بر نهادهای سنتی باشد اما اگر این نهادهای سنتی، هنوز با مشکلات و بیماری های دوران گذار درگیر نشده باشند و جایگاهی مستحکم و نقشی درخور داشته باشند، آن جامعه از استحکام نهادی و کیفیت نهادی قوی برخوردار است. مثلاً جامعه و نظام سیاسی عربستان سعودی، هنوز در چارچوب نهادهای سنتی عصر قبیله گرایی فعالیت می کند اما از آنجا که این نهادها حاکمیتی قدرتمند و سازگار را بر مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور اعمال می کنند، این کشور هنوز به مشکلات شدید اجتماعی سایر کشورهای دارای منابع طبیعی گرفتار نشده است.
بنابراین، همانگونه که در شکل (۱) نمایش داده شده است می توان از برابر هم قراردادن دو ویژگی کیفیت نهادی و ساختار نهادی در یک نمودار، دسته بندی های مختلفی از کشورها با ویژگی های متفاوت از نظر ظرفیت توسعه اقتصادی و اجتماعی را شناسایی کرد. کشورهایی که هم کیفیت نهادی آنها قوی است و هم ساختار نهادی آنها تولید محور است (ناحیه شمال شرقی نمودار در شکل «۱»)، کشورهایی هستند که منابع طبیعی می تواند به عنوان عاملی برای جهش اقتصادی و توسعه اجتماعی آنها عمل کند. در این کشورها معمولاً منابع طبیعی کمتر عامل بی ثباتی سیاسی می شود به علت وجود استحکام نهادی.
در سوی دیگر (ناحیه جنوب غربی) نیز کشورهایی قرار دارند که هم ساختار نهادی آنها «افزونه محور» است و هم کیفیت نهادی آنها ضعیف است بنابراین منابع طبیعی تنها به صورت تصادفی و ناپایدار می تواند به رشد اقتصادی بینجامد اما این رشد به توسعه اجتماعی نمی انجامد. بلکه بر عکس، بی ثباتی در رشد اقتصادی می تواند به مانعی برای توسعه اجتماعی تبدیل شود. در واقع به علت ضعف نهادی، مناسبات میان بخش های مختلف جامعه که قدرت های اقتصادی و سیاسی را در دست دارند، مناسبات نظام یافته ای نیستند.
از این گذشته، چون ساختار نهادی جامعه بر افزونه جویی استوار است، نهادها و بخش های مختلف جامعه به جای آنکه همکار و مکمل یکدیگر باشند، به صورت رقیب و جانشین یکدیگر عمل می کنند. در این صورت، فعالیت نهادهای جامعه در جهت عکس منافع یکدیگر و در واقع در جهت تخریب یکدیگر قرار می گیرد و به همین علت، توسعه اجتماعی به تاخیر می افتد. از سوی دیگر، رقابت بر سر کسب سهم بیشتری از منابع و منافع موجود، گروه های مختلف را به سوی تسخیر یا نزدیکی به سوی مراجع قدرت سیاسی سوق می دهد. همین عدم همکاری نهادها و تلاش آنها برای سهم بری بیشتر از منابع موجود، از طریق تلاش برای دسترسی یا نزدیکی به قدرت، در جای خود موجب رقابت مخرب گروه های سیاسی برای کسب قدرت می شود که گاهی نیز به جنگ های دامنه دار داخلی می انجامد.
بنابراین حاصل این رقابت مخرب چیزی نخواهد بود جز بی ثباتی سیاسی و تعویق در شکل گیری و نهادینه شدن دموکراسی. ناحیه دوم (شمال غرب) نمودار در شکل (۱) نیز در برگیرنده کشورهایی است که نهادهای آنها از نظر کیفیت ضعیف هستند اما از نظر ساختار، تولید محور هستند. در این کشورها، وجود ذخایر منابع طبیعی می تواند به عنوان عاملی برای جهش در رشد اقتصادی عمل کند اما توسعه اجتماعی با سرعتی کمتر از سرعت رشد، محقق می شود. در واقع تولید محور بودن ساختار نهادها، موجب کارآمدی استفاده از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی می شود اما در مقابل، ضعف نهادی موجب وقفه در شکل گیری توسعه اجتماعی می شود.
ناحیه چهارم (جنوب شرق) نمودار نیز وضعیتی را نشان می دهد که کشورها با وجود استحکام نهادی، ساختار نهادی آنها افزونه محور است. در این صورت به علت وجود استحکام نهادی، افزونه های حاصل از منابع طبیعی به گونه ای منسجم در جهت رشد اقتصادی عمل می کند. در واقع استحکام نهادی مانع آن می شود که رقابت بر سر کسب سهم بیشتر از افزونه ها، موجب هزینه ها و خسارت های جدیدی شود. در عین حال، افزونه محور بودن نهادها، راه را برای تحول اجتماعی مناسب در مسیر توسعه اجتماعی می بندد. چراکه توسعه اجتماعی بر ارزش هایی متکی است و به رواج ارزش هایی می انجامد که مانع تداوم افزونه جویی گروه های قدرت و نهادهای مستقر می شود.
بنابراین همین نهادها و گروه ها به عنوان مانعی برای شکل گیری و تعمیق توسعه اجتماعی عمل می کنند. بنابراین پاسخ این پرسش که «چه تفاوتی میان کشورهای دارای منابع طبیعی غنی وجود دارد که در برخی فرآیند توسعه شکل می گیرد و در برخی نه؟»، از طریق ساختار و کیفیت نهادهای آن کشورها قابل توضیح است. به طور خلاصه هرچه ساختار نهادی کشورها به افزونه محوری نزدیک تر باشد و هرچه این نهادها از نظر کیفیت و استحکام، ضعیف تر باشند، وجود ذخایر منابع طبیعی بیشتر می تواند به مانعی برای توسعه تبدیل شود.
اکنون با این مقدمات می توان به بررسی رابطه نفت و سرمایه اجتماعی در ایران پرداخت. در واقع می خواهیم بگوییم که با وجود آنکه فرهنگ ایرانی ذاتاً فرهنگی است که تولیدکننده «مناسبات غیر اعتماد آمیز» است و این منجر به پایین ماندن تاریخی سطح سرمایه اجتماعی در ایران شده است، حضور نفت در سده اخیر نیز به نوبه خود موجب پایین ماندن نرخ رشد و در شرایط خاصی تخریب سطح سرمایه اجتماعی شده است.
با این پرسش آغاز می کنیم:
ـ آیا اصولاً نفت یا هر منبع طبیعی دیگری که دولت ها برای تامین منابع مالی خود به آن تکیه می کنند به عنوان مانعی برای شکل گیری و افزایش سطح سرمایه اجتماعی عمل می کند؟ شاید این پرسش در ادبیات اقتصادی، پرسشی تازه باشد. پیش از این در ادبیات علوم اجتماعی (اقتصاد، جامعه شناسی و علوم سیاسی) با پرسش هایی نظیر «آیا نفت مانع دموکراسی است؟»، «آیا نفت مانع توسعه است؟»، «آیا نفت مانع عدالت است؟»، «آیا نفت مانع مدرنیته است؟» و نظایر آنها به فراوانی برخورد کرده ایم اما به نظر می رسد این پرسش که «آیا نفت مانع رشد سرمایه اجتماعی است؟»
پرسش تازه ای است. به همین علت شاید هنوز چارچوب نظری شسته و رفته ای برای تبیین رابطه نفت و سرمایه اجتماعی تدوین نشده باشد. این بخش از مقاله در واقع کوششی است برای ارائه خطوط کلی نظریه ای که احتمالاً می تواند این رابطه را تبیین کند. در بخش پیشین به این نتیجه رسیدیم که در غیاب نهادهای قوی و تولید محور، وجود منابع طبیعی غنی می تواند به مانعی برای توسعه تبدیل شود. اکنون پرسش این است که در چنین شرایطی، وجود منابع طبیعی چه تاثیری بر سطح سرمایه اجتماعی می گذارد؟ در واقع با توجه به نتیجه گیری بخش قبلی، با این پیش فرض آغاز می کنیم که اگر منابع طبیعی، اثر مخربی بر سطح سرمایه اجتماعی جامعه داشته باشد، این اثر تنها در کشورهای دارای نهادهای ضعیف و افزونه محور، پدیدار می شود.
به دیگر سخن، انتظار داریم در کشورهای دارای نهادهای مستحکم و تولید محور، منابع طبیعی اثر نامطلوبی بر سطح سرمایه اجتماعی نداشته باشند.
با نگاهی به کشورهای دارای منابع طبیعی و به طور خاص دارای نفت درمی یابیم که نه از نظر رشد اقتصادی، نه از نظر بلوغ جامعه مدنی و نه از نظر سطح دموکراسی، یکسان نیستند. از آنجا که سرمایه اجتماعی هر جامعه، هم با سطح توسعه، هم با سطح بلوغ جامعه مدنی و هم با سطح دموکراسی مرتبط است به طور طبیعی می توان انتظار داشت که این کشورها از نظر سطح سرمایه اجتماعی نیز متمایز باشند. مثلاً کشورهایی مانند عربستان سعودی، ونزوئلا، آنگولا، سیرالئون، زامبیا، نیجریه، کنگو و نظایر آنها که دارای منابع طبیعی فراوان هستند، هم از نظر «رشد اقتصادی توسعه محور» و هم از نظر سطح دموکراسی، کشورهایی با عملکرد نامطلوب محسوب می شوند.
در مقابل، کشورهایی مانند کانادا، نروژ، استرالیا و کشور آفریقایی بوتسوانا کشورهایی هستندکه هم از نظر منابع طبیعی غنی محسوب می شوند و هم از نظر سطح دموکراسی و رشد اقتصادی همراه با توسعه، کشورهایی با عملکرد مطلوب محسوب می شوند. با توجه به شواهد کلی و نیز با عنایت به اینکه این کشورها هم از نظر رشد اقتصادی و هم از نظر توسعه جامعه مدنی و دموکراسی روند مناسبی را طی کرده اند، انتظار می رود از نظر سطح سرمایه اجتماعی نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار باشند. بنابراین اکنون مساله ما این است که ببینیم اگر داشتن منابع طبیعی مانند نفت در کشورهای دارای ساختار و کیفیت نهادی نامطلوب، موجب کاهش سطح سرمایه اجتماعی می شود، این کاهش از طریق چه فرآیندی رخ می دهد؟ به طور خلاصه باید گفت، در کشوری نظیر ایران (که ساختار نهادی آن ضعیف و افزونه محور است)، نفت از طریق سازوکارهای سه گانه «تخریب»، به کاهش سرمایه اجتماعی می انجامد. این سازوکارهای سه گانه عبارتند از: «تخریب دولت»، «تخریب نهادها» و «تخریب دموکراسی». هر کدام از این سازوکارهای سه گانه تخریب، طی چند مرحله نهایتاً به تخریب سرمایه اجتماعی منجر می شود.
الف) تخریب دولت
دولت در اینجا معادل State است و اشاره به مجموع قوای یک حکومت دارد. دولت به لحاظ تاریخی نخست برای تامین امنیت (درونی و بیرونی) جامعه پدید آمده است اما به تدریج وظایف دیگری نیز بر عهده آن نهاده شده است. اکنون وظایف کلاسیک و سنتی دولت ها را عمدتاً پنج وظیفه تامین امنیت، تامین نظم عمومی، انتشار پول، تعریف استانداردها و حفاظت از حقوق مالکیت می دانند. حفاظت از حقوق مالکیت نیز به نوبه خود مستلزم تعریف و تصویب حقوق (نظام قانونگذاری) و تضمین حقوق (نظام دادگستری) است. البته در قرن بیستم وظایف مدرن تری مانند مدیریت اقتصاد کلان (کنترل تورم و رکود و نظایر اینها) یا وظایف رفاهی پایه ای اقتصاد (مانند تاسیس نظام های بیمه ای و تامین اجتماعی) نیز برای دولت ها در نظر گرفته شده است و البته شرط اولیه همه این انواع مدیریت و دخالت دولتی این بوده است موجب ثبات، بهبود تخصیص و نهایتاً افزایش رفاه جامعه شود. به رغم همه احتیاط هایی که در تصویب قوانین و در هنگام سیاستگذاری و اجرای قوانین توسط دولت می شود، در عمل، دولت ها حتی در اجرای وظایف کلاسیک خود نیز دچار انحراف و گاهی فساد می شوند.
اکنون وقتی کشوری دارای منابع طبیعی سرشار باشد، به طور طبیعی دولت تنها نهادی است که می تواند مدیریت این منابع را بر عهده بگیرد. در این صورت یک وظیفه دیگر (مدیریت منابع طبیعی و توزیع منافع آنها) بر سایر وظایف دولت افزوده می شود اما نکته اینجاست که ماهیت این وظیفه با ماهیت سایر وظایف دولت ها متفاوت است. انجام سایر وظایف، برای دولت هزینه افزاست و دولت برای انجام آنها باید از جای دیگری (مانند دریافت مالیات) منابع مالی لازم را فراهم آورد. اما در مساله مدیریت منابع طبیعی و توزیع منافع آنها، نفس عمل موجب پیدایش منابع و امکانات مالی تازه ای برای دولت می شود و این همان نقطه آغاز تخریب دولت است. در کشورهای دارای منابع طبیعی به تدریج دولت ها نقش تاریخی و اولویت وظایف کلاسیک (وظایف حاکمیتی) خود را فراموش می کنند. در واقع دولت ها وظایف کلاسیک خود را همواره انجام می دهند اما به علت تمرکز توجه آنها به سوی توزیع منافع حاصل از منابع طبیعی، ارتقای کیفیت انجام وظایف کلاسیک از اولویت آنها خارج می شود و بنابراین کیفیت انجام این وظایف متناسب با رشد اقتصادی بهبود نمی یابد.
به این ترتیب وجود منابع طبیعی غنی در کشورهای فاقد استحکام نهادی و دارای ساختار نهادی افزونه محور، دولت این کشورها را از یک دولت حاکمیتی که وظیفه اصلی آن اعمال حاکمیت، تامین امنیت و اجرای قانون و ایجاد شرایط با ثبات برای فعالیت شهروندان است، به یک دولت توزیع کننده رانت ها و منافع حاصل از منابع طبیعی تبدیل می کند. در این صورت دولت به منبعی از منافع تبدیل می شود که گروه های اجتماعی و شهروندان می کوشند با نزدیک شدن به آن، سهم بیشتری از منافع را ببرند. شهروندان در رقابت برای تصاحب سهم بیشتری از منافع می کوشند تا به مقامات دولتی نزدیک شوند و همین زمینه فساد مقامات و آلودگی نظام بوروکراتیک دولت را فراهم می آورد. نهایتاً نظام بوروکراتیک آلوده به فساد، زمینه ساز بی اعتمادی شهروندان به دولت را فراهم می آورد و نیز این به کاهش سطح اعتماد عمومی و کاهش سطح سرمایه اجتماعی می انجامد. این فرآیند در شکل(۲) نمایش داده شده است.
ب) تخریب نهادها
همانگونه که پیش تر آمد، نهادها ترتیباتی هستند که مناسبات اجتماعی را در حوزه های مختلف ساماندهی می کنند. در واقع کارکرد اصلی نهادها، سازگار، قاعده مند و قابل پیش بینی کردن رفتارهاست. بنابراین در حضور نهادهای کارآمد، هزینه های ناشی از رفتارهای بی قاعده و غیرقابل پیش بینی افراد در جامعه کاهش می یابد. در یک کلام، کارکرد اصلی نهادها، کاهش انواع هزینه های اجتماعی یا حداقل پیش بینی پذیر و قانونمند کردن این هزینه هاست. بنابراین تخریب نهادها به معنی افزایش هزینه های اجتماعی است.
وجود منابع طبیعی مولد رانت، مانند نفت، در جامعه ای که نهادها استحکام لازم را ندارند و فعالیت ها افزونه محورند، به نوبه خود موجب تخریب نهادها می شود. تخریب نهادها نخست از سوی دولت آغاز می شود و سپس به جامعه تسری می یابد. وقتی دولتی بر درآمدهای رایگان نفتی یا هر منبع طبیعی دیگری تکیه می کند، دیگر ضرورتی برای کمک به تکامل و عملکرد موفق نهادهای اجتماعی بیرون از خود احساس نمی کند چون به علت داشتن منابع درآمدی کافی، فشاری برای کاهش هزینه های اجتماعی احساس نمی کند. اگر هزینه ای هم به وجود آمد به راحتی از همان منبع رایگان حاصل از فروش منابع طبیعی تامین می کند. دقت کنیم که برخی از نهادهای اجتماعی در طول تاریخ و به تدریج و به ضرورت کاهش هزینه های اجتماعی شکل گرفته اند.مثلاً زورخانه ها در ایران نهادهایی بوده اند که از طریق آنها بسیاری از مناسبات اجتماعی تنظیم شده است و حتی بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی را کنترل می کرده اند. یا مساجد و حلقه های نماز جماعت سنتی و حوزه های علمیه، نهادهای قابل اعتمادی بوده اند که بسیاری از مشکلات محلی و خانوادگی مردم را حل می کرده اند. وقتی دولت منابع درآمدی رایگانی دارد، می کوشد تا خود یا گروه های وابسته به خود را جایگزین این نهادها کند. بنابراین به تدریج نهادهایی که در یک فرآیند تکاملی تاریخی شکل گرفته اند، از سوی دولت تضعیف می شوند البته ظاهراً برخی سازوکارهای دولتی جایگزین این نهادها می شوند. اما از آنجا که این سازوکارها به طور طبیعی شکل نگرفته اند و وابسته به منابع مالی دولتی نیز هستند، نه می توانند به طور کامل وظایف نهادهای طبیعی اجتماعی را انجام دهند و نه می توانند به طور مستمر و پایدار وظایف خود را انجام دهند (سطح فعالیت آنها با تغییر منابع درآمدی دولتی، تغییر می کند.)
بنابراین وقتی دولت در جامعه ای با ساختار نهادی ضعیف و رانتی، در یک دوره طولانی از درآمدهای رایگان حاصل از منابع طبیعی برخوردار باشد به تدریج موجب تخریب نهادهای اجتماعی طبیعی و خودپدیدار می شود. تخریب نهادهای اجتماعی از سوی دولت، منجر به درهم ریزی رفتارهایی می شود که به وسیله این نهادها کنترل می شده است بنابراین به تدریج نوعی بی هنجاری بر رفتارهای مختلف اجتماعی حاکم می شود. گرچه دولت از طریق تصویب و اعمال قوانین برخی از این رفتارها را مجدداً ساماندهی و کنترل می کند اما نهایتاً دولت نمی تواند همه زمینه های رفتار اجتماعی را کنترل کند. وقتی بی هنجاری اجتماعی با برخی اقتضائات دوره های گذار درهم می آمیزد، منجر به ظهور رفتارهای مخرب تازه ای از سوی جامعه می شود. این بار جامعه است که دست به تخریب نهادها می زند.
در واقع جامعه با واکنش طبیعی به عمل تخریبی دولت، خود نیز موجب تخریب بیشتر نهادهای اجتماعی می شود. مثلاً نهاد «وقف» که در طول تاریخ ایران پس از اسلام کارکرد اقتصادی مهمی داشته است، در سال های پس از انقلاب به کنترل دولت درآمد. کنترل دولتی این نهاد، در عمل کارکرد اجتماعی گذشته این نهاد را از بین برد. بعد از دوره ای، مردم نیز از این نهاد رویگردان شدند و سنت وقف در میان مردم رو به کاهش نهاد. بنابراین واکنش مردم به عمل تخریبی دولت، موجب تخریب بیشتر این نهاد شده است. تخریب نهادها از سوی هر که باشد، نتیجه آن نهایتاً افزایش بی هنجاری و ناهنجاری در جامعه است. وقتی بی هنجاری و ناهنجاری رفتاری در دوره بلندی تداوم یابد، به کاهش اعتماد عمومی و نهایتاً کاهش سرمایه اجتماعی می انجامد. این فرآیند در شکل شماره (۳) نمایش داده شده است.
پ) تخریب دموکراسی
در دنیای نو، به ویژه با گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات و نیز با تعمیق و گسترش فرآیند جهانی شدن به عرصه های گوناگون، انتظارات اجتماعی و آگاهی مردم نسبت به حقوق اساسی خود به سرعت درحال افزایش است. اگر این روند به طور طبیعی تداوم یابد، انتظار می رود همه کشورها خواه نا خواه و البته با سرعت های گوناگون به سوی استقرار نهادهای سیاسی دموکراتیک حرکت کنند. حتی اگر این سخن فرانسیس فوکویاما (نظریه پرداز پایان تاریخ) که می گوید توسعه اقتصادی سرانجام به دموکراسی می انجامد را نیز به طور دربست نپذیریم، یکپارچگی و ادغام جهانی حداقل به کشورهایی که خواهان پیوستن به اقتصاد جهانی هستند لزوم استقرار نهادهای دموکراتیک را تحمیل می کند. طبیعی است کشورهایی که دارای ذخایر منابع طبیعی هستند، هم برای فروش این ذخایر و هم برای خرج کردن درآمد حاصل از این ذخایر، نیازمند ارتباط با اقتصاد جهانی هستند.
بنابراین این کشورها به طور جدی تری در معرض فشارهای جهانی شدن هستند. پس انتظار می رود شتاب حرکت به سوی استقرار دموکراسی در این کشورها بسیار بیشتر از سایر کشورها باشد. با این وجود شواهد تجربی حاکی از این است که در بسیاری از کشورهای صادر کننده منابع طبیعی و به ویژه صادرکننده نفت، تحولات اجتماعی و سیاسی معطوف به استقرار نهادهای دموکراتیک تقریباً نزدیک به صفر بوده است. در برخی از این کشورها نیز که از سوی جامعه تحرکاتی برای گسترش دموکراسی انجام شده است، این تحرکات به سرعت و به راحتی سرکوب شده است. اکنون پرسش این است که چرا در کشورهایی که ساختار نهادی ضعیف و افزونه محور دارند اما دارای منابع طبیعی غنی نیز هستند، روند دموکراسی به تعویق می افتد یا به راحتی سرکوب می شود و این تعویق و سرکوبی چگونه به کاهش سرمایه اجتماعی می انجامد. کسب درآمدهای رایگان حاصل از فروش منابع طبیعی توسط دولت ها، از سه طریق می تواند به فرآیند دموکراسی آسیب برساند و به استقرار حکومتی اقتدارگرا بینجامد. این راه ها را در زیر بررسی می کنیم:
اول )روش های رفاهی:
وجود درآمدهای رایگان در دست دولت موجب می شود که دولت به راحتی بتواند از طریق توزیع رانت ها و افزایش رفاه مردم، تمایلات دموکراسی خواهانه مردم را محدود یا منحرف کند. اثر رفاهی از دو طریق نمایان می شود؛ نخست از طریق مالیات ها یعنی دولت های دارای رانت منابع، معمولاً نرخ های مالیاتی سبک و گاهی نزدیک به صفر بر شهروندان خود وضع می کنند. به همین علت، هم پاسخگویی دولت و هم قدرت چانه زنی جامعه برای حضور موثر در نظام سیاسی کاهش می یابد. تجربه گذشته اروپا نشان می دهد که درخواست دولت های مرکزی برای وضع نرخ های مالیاتی بالاتر، با درخواست مردم و حکام محلی برای حضور موثرتر در دولت و نظارت بیشتر بر فعالیت های دولت همراه بوده است. در واقع میزان مالیات پرداختی مردم با سطح حضور نمایندگان آنها در قدرت، تناسب داشته است. بنابراین هرچه نیاز دولت به گرفتن مالیات از شهروندان کاهش یابد، پاسخگویی اش به جامعه نیز کاهش می یابد.
ـ دومین راه اعمال روش های رفاهی برای محدود کردن دموکراسی،
از طریق مخارج دولتی است. دولت های برخوردار از منابع رایگان، معمولاً دست به ارائه انواع خدمات ارزان به شهروندان می زنند؛ خدماتی که شهروندان کشورهای دیگر، برای آنها هزینه های سنگینی می دهند. مثلاً نرخ انواع خدمات اساسی (برق، آب، تلفن، سوخت و...) و حتی خدمات بهداشتی و آموزشی در این کشورها بسیار پایین تر از سایر کشورهاست. در واقع دولت های رانتی از طریق ارائه خدمات متنوع ارزان قیمت به شهروندانشان، فشار و انگیزه اجتماعی برای درخواست مطالبات سیاسی را می کاهند. به دیگر سخن این دولت ها با تزریق نوعی رفاه حاصل از درآمد منابع طبیعی به جامعه، مطالبات اجتماعی را از مطالبات سیاسی به مطالبات اقتصادی و رفاهی معطوف می کنند.
دوم) روش های سرکوب: معمولاً فشار یا سرکوب جامعه مدنی توسط دولت های نفتی به دو روش اعمال می شود؛ نخست ممانعت از شکل گیری گروه های مدنی و دوم تشکیل ارتش بزرگ و نیروهای نظامی و امنیتی گسترده. یکی از پیامدهای داشتن منابع رایگان برای دولت ها این است که موجب ممانعت دولت از تشکیل گروه های مدنی مستقل می شود. دولت های دارای منابع غنی طبیعی، از رانت این منابع استفاده می کنند تا همه عرصه ها را اشتغال کنند و جا را برای حضور و شکل گیری گروه های اجتماعی ببندند. در واقع تشکیل گروه ها و نهادهای مدنی، پیش شرط اساسی دموکراسی است و دولت های دارای رانت منابع، آنقدر بزرگ می شوند و آنقدر در همه عرصه ها حضور می یابند و آنقدر وظایف متنوعی که معمولاً توسط نهادهای مدنی انجام می شود را برعهده می گیرند که به طور طبیعی مانع رشد سایر گروه های مدنی می شوند.
پاتنام معتقد است که برای گسترش سرمایه اجتماعی، توسعه گروه های اجتماعی و نهادهای اجتماعی فراتر از خانواده و فروتر از دولت ضروری است. در حالی که در کشورهای دارای منابع طبیعی دولت ها مانع شکل گیری همین گروه ها می شوند. حتی سرمایه داری خصوصی، به عنوان مجموعه نهادهای اقتصادی مستقل مدنی، نیز از فشار دولت بزرگ آسیب می بیند و به تعویق می افتد. دولت دارای درآمد منابع، در تمامی عرصه هایی که در واقع بخش خصوصی باید حضور یابد و سرمایه گذاری کند، خودش راساً وارد می شود و سرمایه گذاری می کند و از این طریق مانع شکل گیری نهادهای اقتصادی مستقل مدنی می شود. از این گذشته، بسیاری از دولت های نفتی، با برنامه ریزی سیستماتیک مانع شکل گیری گروه های مدنی شده اند؛ یعنی نه تنها از طریق بر عهده گرفتن نقش اجتماعی این گروه ها توسط دولت، راه برای توسعه این گروه ها بسته می شود بلکه از طریق فشار، ممانعت قانونی و سرکوب نیز گسترش گروه ها و نهادهای مدنی محدود می شود.
به عنوان روش دوم برای اعمال فشار و سرکوب، دولت های نفتی و سایر دولت های دارای درآمد حاصل از منابع، به راحتی مخارج سنگینی را صرف تشکیل ارتش های بزرگ و قوی می کنند. صرف نظر از وجود یا عدم وجود یک تهدید بالقوه برای این دولت ها، مقامات آنان دارای انگیزه شخصی برای زیر نگین داشتن یک ارتش بزرگ، مجهز و پیشرفته اند. از سوی دیگر، معمولاً کشورهای دارای منابع طبیعی غنی از اختلافات قومی داخلی نیز رنج می برند زیرا وجود منابع طبیعی داخلی موجب اختلاف اقوام و نژادهای حاضر در کشور بر سر کنترل یا تصاحب این منابع می شود و همین اختلاف در مواردی به جنگ داخلی نیز انجامیده است. بنابراین دولت ها برای کنترل تحرکات اقوام و نژادهای داخلی و برای سرکوبی شورش های داخلی نیز انگیزه لازم برای تشکیل ارتش های بزرگ را دارند. بنابراین وجود نفت یا سایر منابع منجر به شکل گیری یک دولت به لحاظ نظامی قدرتمند می شود. از این گذشته این دولت ها همواره منابع و انگیزه لازم را برای تشکیل پلیس و نهادهای امنیتی بزرگ و نیروهای شبه نظامی گسترده دارند. وجود یک ارتش قوی، همراه با نیروهای پلیس قوی و گسترده و احتمالاً نیروهای امنیتی مخفی و شبه نظامیان غیررسمی، به طور طبیعی زمینه را برای استقرار یک دولت اقتدارگرا فراهم می آورد.
سوم) روش نوسازی: جامعه شناسان معتقدند برای تحقق دموکراسی در یک جامعه تحولات تدریجی اجتماعی و فرهنگی فراوانی باید رخ دهد. نکته مهم این است که دموکراسی به رای دادن خلاصه نمی شود، همان گونه که مدنیت، تنها با شهر نشینی تحقق نمی یابد. اگر باسواد شدن شرط لازم فرهیختگی است، رای دادن نیز تنها، شرط لازم دموکراسی است اما نه همه آن. اگر شهرنشین کردن اجباری و زودهنگام روستاییانی که هنوز اقتضائات زندگی شهری را نمی دانند یا باور ندارند تنها به بی هنجاری و درهم ریختگی و در نتیجه پرهزینه کردن زندگی آنان می انجامد، رای دادن مردمی که هنوز آزادی اندیشه و بیان، رواداری، تکثر و تحزب را نه می شناسند و نه باور دارند نیز تنها به بی ثباتی های اجتماعی و سیاسی می انجامد. درواقع دموکراسی یک پدیده ذهنی است نه فقط یک قاعده عینی. دموکراسی یک رفتار است نه فقط یک ساختار. دموکراسی، خلق و خو است نه فقط گفت وگو. بنابراین و دموکراسی تنها در یک فرآیند تدریجی تاریخی شکل می گیرد. فرآیندی که طی آن نه تنها سطح دانش و آگاهی های سیاسی مردم بالا می رود بلکه مردم در عمل با رواداری افکار دیگران و تحمل مخالف و احترام به حقوق یکدیگر آشنا می شوند.
بنابراین گرچه از نظر جامعه شناسان دموکراسی از طریق مجموعه تحولات اجتماعی و فرهنگی (مانند رواج تخصص شغلی، شهرگرایی، آموزش، گسترش ارتباطات و...) ایجاد می شود اما این شرایط تنها شرط لازم شکل گیری دموکراسی هستند. فرض بر این است که با تحقق این شرایط، تحولات ذهنی لازم در مردم نیز رخ می دهد و پذیرش تکثر فکری، رواداری و تحمل مخالف، احترام به حقوق شهروندی، احترام به قانون و نظایر اینها نیز رخ می دهد. وقتی این ویژگی های رفتاری در جامعه ای پدیدار شد، آنگاه دیگر ویژگی های رفتاری اسطوره گرایی، خودحق پنداری و نظایر آنها از جامعه رخت بر می بندد. نکته اینجاست که چنین تحولاتی تنها به صورت تدریجی و متناسب با سایر تحولات اقتصادی و فن شناختی رخ می دهد.
وقتی سرعت تحولات فن شناختی و اقتصادی از ظرفیت پذیرش و تحول اجتماعی فراتر می رود، شکافی بین توانایی های مادی جامعه از یک سو و آمادگی ها و انتظارات ذهنی آن از سوی دیگر شکل می گیرد که می تواند منبع بی ثباتی اجتماعی و سیاسی شود. بنابراین وقتی رشد اقتصادی و رفاهی جامعه سریع تر از توسعه فرهنگی و اجتماعی آن رخ دهد، شکاف میان «توانایی های مادی و آمادگی های ذهنی جامعه» (شکاف درون و بیرون، شکاف ذهن و واقعیت) موجب پیدایش ناهنجاری های رفتاری در جامعه می شود. مثلاً در جامعه ای که هنوز با حقوق شهروندی آشنا نیست و نظام حقوقی آن هنوز توان محافظت از این حقوق را ندارد، رواج تلفن همراه یا اینترنت می تواند به ضایع شدن حقوق مردم (انتشار عام اطلاعات یا تصاویر آنها) منجر شود.
بنابراین اگر رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه همزمان موجب تحول فرهنگی و اجتماعی لازم نشود، بی هنجاری هایی رخ می دهد که برای کنترل و جبران آنها لازم می آید دولت مداخله کند. در این صورت هرچه رشد اقتصادی تسریع می شود، زمینه مداخله دولت در عرصه عمومی نیز بیشتر فراهم می شود و به تدریج جامعه به سوی نوعی اقتدار گرایی سوق می یابد. در دولت های نفتی، وجود منابع رایگان نفت، به دولت ها انگیزه و امکان لازم را برای تسریع نوسازی می دهد. منظور از نوسازی نیز تغییر پوسته مادی تمدن است. مثلاً ابزارهای مورد استفاده مردم در زندگی، پیشرفته می شود، پوشش ها تغییر می کند، چهره ظاهری شهرها دگرگون می شود، از طریق واردات متکی بر درآمدهای نفت، انواع کالاهای جدید وارد زندگی مردم می شود، صنایع مونتاژ وارد و مستقر می شود، کشاورزی مدرن می شود و نظایر اینها. اما این تحولات سریع تر از آن رخ می دهد که مردم بتوانند عادات فکری و رفتاری خود را نیز اصلاح کنند.
در این صورت می بینیم مردم اتومبیل های بسیار مدرن سوار می شوند اما از پنجره آن زباله به خیابان می ریزند یا تعداد تصادفات رانندگی آنها چندین برابر کشورهای توسعه یافته است (مثلاً در حالی که به ازای هر ۱۰ هزار خودرو در جهان به طور متوسط سالانه فقط چهار نفر در تصادفات رانندگی کشته می شوند و در کشورهای توسعه یافته تنها ۵/۱ تا دو نفر، در ایران به ازای همان مقدار خودرو سالانه ۳۲ کشته می دهیم). این رفتار بیانگر شکاف میان توانایی مادی و آمادگی های ذهنی جامعه است. در چنین شرایطی دولت ها مجبور به مداخله می شوند (مثلاً در مورد رانندگی مجبور می شوند تعداد پلیس ها را به چند برابر استاندارد کشورهای توسعه یافته افزایش دهند).
بنابراین به طور خلاصه در کشورهایی که دارای منابع طبیعی هستند، دولت ها به کمک درآمدهای حاصل از منابع به سرعت دست به نوسازی چهره مادی زندگی اجتماعی و اقتصادی می زنند. در این صورت به سرعت شکاف «ذهن-واقعیت» در جامعه گسترده می شود و به همین علت زمینه های مداخله دولت گسترش می یابد. در یک کلام، دولت های نفتی، با تسریع نوسازی، فراتر از ظرفیت تحول اجتماعی و فرهنگی جامعه خویش، زمینه را برای تداوم اقتدارگرایی و تعویق یا تخریب دموکراسی فراهم می آورند. اکنون وقتی دولت به سوی اقتدارگرایی حرکت کرد یا زمینه های طبیعی تحقق دموکراسی در جامعه تخریب شد، ساختار دولت به سوی یک «دولت مردد» تغییر خواهد کرد.
به طور خلاصه می توان حکومت ها را از منظر برخورد آنها با فرآیند توسعه، به سه دسته تقسیم کرد؛ «توسعه خواه»، «مردد» و «توسعه خوار». حکومت های «توسعه خواه» آنانی هستند که هم در اندیشه، طرفدار توسعه هستند و دغدغه اصلی آنها ایجاد شرایط لازم برای تحقق توسعه است و هم در عمل با فرآیند توسعه همراهی می کنند؛ چراکه فرآیند توسعه وقتی تعمیق شد، مستلزم آن است که دولت برخی از عرصه هایی را که تاکنون در آن حضور داشت، به جامعه مدنی واگذار کند. در واقع با تعمیق فرآیند توسعه، از اقتدار دولت کاسته شده و به اقتدار جامعه مدنی افزوده می شود. تنها دولت هایی «توسعه خواه» هستند که وقتی پس از یک دوره رشد و نوسازی اقتصادی و اجتماعی، جامعه مدنی در بستر توسعه قرار گرفت و اقتدارش افزایش یافت، در مقابل افزایش اقتدار جامعه مدنی مقاومت نکنند و حاضر به کاهش اقتدار خود به نفع جامعه مدنی باشند.
در دهه های اخیر در میان کشورهای در حال توسعه دولت های مالزی و کره جنوبی را می توان به عنوان نمونه های دولت توسعه خواه مثال زد. وقتی دولتی پس از یک دوره رشد و نوسازی اقتصادی، در برابر افزایش اقتدار جامعه مدنی مقاومت می کند و حاضر به واگذاری بخشی از اقتدار خود به جامعه مدنی نیست، «دولت مردد» محسوب می شود. بنابراین دولت مردد دولتی است که در نظریه، طرفدار توسعه است و حتی برای این کار برنامه ریزی نیز می کند (مثلاً تدوین برنامه های چند ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی) اما در عمل حاضر به پذیرش اقتضائات توسعه نیست. بیشتر حکومت های نفتی کنونی
در خلیج فارس از نوع دولت مرددند.قاطبه حکومت های ایران در دوران پس از مشروطیت، از نوع «دولت مردد» بوده اند.
و سرانجام دولت «توسعه خوار» دولتی است که نه در اندیشه و نه در عمل تعهدی به شکل دهی فرآیند توسعه ندارد، بلکه بر عکس، آشکارا و در اندیشه نیز در مقابل شکل گیری فرآیند توسعه مقاومت می کند. گرچه در دنیای امروز کمتر دولتی ماهیت توسعه خوار دارد اما شاید دولت طالبان در افغانستان را بتوان برای نمونه ذکر کرد. حکومت قاجاریه در ایران را نیز می توان به عنوان دولت «توسعه خوار» مثال زد.
اکنون می گوییم وقتی نوسازی اقتصادی و اجتماعی توسط دولت های نفتی آغاز شد و به تدریج به علت شکاف میان «ذهنیت و واقعیت» در جامعه زمینه های شکل گیری دموکراسی تخریب شد و دولت های اقتدارگرا شکل گرفتند یا تداوم یافتند، آنگاه ماهیت این دولت ها به سوی یک «دولت مردد» تغییر می کند؛ یعنی اگر دولت های نفتی در آغاز یعنی پیش از تعمیق وابستگی آنان به نفت نیز دولت توسعه خواه بوده اند، پس از آنکه با شکاف میان ذهنیت و واقعیت جامعه روبه رو شدند و به سوی اقتدارگرایی بیشتر سوق یافتند، به تدریج گمان می کنند که تداوم نوسازی و نوگرایی اقتصادی نیازمند تداوم اقتدار آنهاست، یعنی عقب نشینی از وضعیت مقتدرانه کنونی را برای تداوم جریان نوسازی و نوگرایی کشور آسیب ناک می بینند و بنابراین با تمام قوا می کوشند تا اقتدار کنونی خود را حفظ کنند. این به معنی آن است که آنان از نقطه ای به بعد دیگر حاضر به پذیرش افزایش اقتدار جامعه مدنی نیستند و برای آن ممانعت ایجاد می کنند و بدین ترتیب دولت های اقتدارگرای نفتی به «دولت مردد» تبدیل می شوند.
شکل گیری دولت مردد، سرآغاز تخریب سرمایه اجتماعی است. دولت ظاهراً برنامه هایی می ریزد و آنها را مصوب و اجرا می کند تا جامعه را به سوی توسعه رهنمون شود اما در عمل و از نقطه ای به بعد به تقابل با رشد اقتدار جامعه مدنی دست می زند و چنین می شود که این تضاد رفتاری دولت به تدریج برای جامعه آشکار می شود و اعتماد جامعه به دولت رو به کاهش می گذارد؛ یعنی اکنون جامعه ناراضی از دولتی که اجازه نمی دهد جامعه متناسب با رشد توانایی هایش از اقتدار نیز برخوردار باشد، با یک تناقض رفتاری از سوی دولت روبه رو می شود و چنین می شود که به تدریج مشروعیت دولت نزد جامعه رو به کاهش می گذارد. کاهش مشروعیت دولت نیز سرآغازی می شود هم برای کاهش اعتماد عمومی به دولت و هم برای قانون گریزی مردم و سرانجام حاصل این فرآیند این است که سرمایه اجتماعی کاهش می یابد. این فرآیند به طور خلاصه در شکل (۴) نمایش داده شده است.
اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که گفتیم در کشورهای نفتی، استقرار دولتی که نسبت به تحقق کامل فرآیند توسعه مردد است، منجر به کاهش سرمایه اجتماعی می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که توقف یا کند شدن فرآیند توسعه همزمان یا حتی پیشتر از کاهش سطح سرمایه اجتماعی رخ می دهد. کاهش سطح سرمایه اجتماعی نیز دوباره به نوبه خود منجر به دشوارتر شدن و کندتر شدن فرآیند توسعه می شود. در واقع رابطه توسعه و سرمایه اجتماعی یک رابطه دوطرفه است. افزایش هریک به افزایش دیگری نیز می انجامد. در واقع اگر فرآیند توسعه بتواند از حلقه خبیثه گرفتاری در دام یک دولت مردد رها شود، به طور طبیعی وارد یک فرآیند «خودفزاینده» می شود؛ یعنی رشد، توسعه می آورد و توسعه، سرمایه اجتماعی می آورد و سرمایه اجتماعی نیز منجر به رشد و توسعه بیشتر می شود.
● جمع بندی و نتیجه گیری
اکنون که دریافتیم رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه یک رابطه دوطرفه و خودفزاینده است، می توان گفت هرگاه یکی از حلقه های این رابطه مختل یا تضعیف شود، کل فرآیند، مختل یا تضعیف می شود. برای شکل گیری توسعه باید سرمایه اجتماعی تقویت شود و تضعیف فرآیند توسعه نیز سطح سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد.
شرایط امروز ایران به گونه ای است که از یک سو ما دارای منابع نفت و گاز فراوان هستیم، بنابراین دولت در ایران به طور تاریخی به یک دولت توزیع گر رانت تبدیل شده است. از سوی دیگر به علت تسلط صد ساله نفت بر اقتصاد و سیاست ایران، نهادهای اقتصادی و اجتماعی که در این دوران شکل گرفته اند بیشتر ساختار «افزونه محور» دارند. کیفیت نهادها نیز به علت ممانعت دولت از رشد نهادهای مدنی، کیفیتی ضعیف و بی استحکام است. در واقع دولت در ایران از یک دولت «توسعه خوار» پیش از مشروطیت به یک «دولت مردد» پس از مشروطیت تبدیل شده است اما هنوز نتوانسته به یک «دولت توسعه خواه» تحول یابد. بنابراین استقرار دولت مردد در ایران همواره مانع رشد، تکامل و حتی استحکام نهادهای مدنی شده است. بر این اساس طبیعی است که بپذیریم نهادهای مدنی ایران ضعیف و
افزونه محورند.از سوی دیگر شواهد تجربی حاکی از این است که در دو دهه اخیر در ایران، سطح سرمایه اجتماعی رو به کاهش گذاشته است.
اینکه به رغم تزریق این همه درآمدهای نفتی، اقتصاد ما هنوز درگیر بیکاری مزمن است، شاهد خوبی است که بپذیریم به علت تضعیف سرمایه اجتماعی، سرمایه های انسانی و اقتصادی نمی توانند در مسیر بازدهی و تولیدآوری قرار گیرند. بنابراین هم از این نظر که فعلاً حکومت در ایران از نوع «دولت مردد» است و ما در حلقه کاهنده سرمایه اجتماعی قرار گرفته ایم و هم از این نظر که کیفیت و ساختار نهادهای جامعه ایران، ضعیف و افزونه محور است ما در مرحله «بلای منابع» گرفتار شده ایم. بر همه اینها بیفزایم که جامعه و اقتصاد ایران دچار یک دشواری یا بیماری جدی دیگری نیز هست که تا آن را چاره نکند، نه می تواند از دام «دولت مردد» رها شود و نه می تواند از حلقه خبیثه «بلای منابع» رهایی یابد. آن دشواری یا بیماری را در دانش مدیریت و سیستم، «تله بنیانگذار» می نامند. شرح این سخن که چرا اکنون جامعه و اقتصاد ایران در «تله بنیانگذار» گرفتار شده و چگونه می تواند از آن بیرون رود، از حوصله این نوشتار بیرون است اما در جای دیگری آمده است که خواننده علاقه مند می تواند دنبال کند.
بنابراین در تحلیل نهایی باید گفت، جامعه و اقتصاد ایران اکنون در مرحله «امتناع توسعه» گرفتار شده است یعنی نه پیش شرط های نهادی لازم برای راه اندازی فرآیند توسعه را دارد و نه دولتی که بتواند این فرآیند را شکل دهد و تسریع کند مستقر است و نه بیماری ها و دشواری های این مرحله از تاریخ ایران کاهش سرمایه اجتماعی و گرفتاری در «تله بنیانگذار» اجازه می دهد که جامعه ایران با یک جهش بزرگ به سوی شکل دهی فرآیند توسعه گام بردارد. نفت گرچه طلای سیاه است اما اکنون به «بلای ایران» تبدیل شده است.
با این وجود، ما اکنون با وضعیت متناقضی روبه رو هستیم. نفت، بلای تاریخی ماست اما با تحولات جمعیتی و اجتماعی که جامعه ایران در پیش دارد، بعید است ما بتوانیم بدون یاری درآمدهای نفتی، از بحران های محتمل آینده به سلامت عبور کنیم. پس اکنون باید به جد از این عامل توسعه نیافتگی ایران (نفت) حفاظت کنیم.

محسن رنانی

منبع : روزنامه سرمایه