بحران امنیت غذایی

اگر کشورهای در جریان توسعه سیاست اقتصادی صحیح برگزینند، قادر به تامین نیازهای موادغذایی جامعه شان خواهند بود. آرتور لویس . برنده جایزه نوبل علم اقتصاد در سال ۱۹۷۹
جهان گرسنه، جهان مسلح واژه هایی است که مدت ها قبل «ویلی برانت» صدراعظم اسبق آلمان و برنده جایزه صلح نوبل ۱۹۷۱ به کار برد. گرچه در مدتی دراز هدف این بود که از تعداد گرسنگان کاسته شود و مسابقات و هزینه های تسلیحاتی هم در جهت عقب نشینی و رکود حرکت کند ولی همچنان به تعداد گرسنگان جهان افزوده شده است. طبیعت جنگ طلبانه و ضدبشری هم از سرشت فسادپذیر بسیاری از صاحبان قدرت جهانی دور نشده است.
به علت بحران امنیت غذایی، در سال ۱۳۷۵، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) از سران کشورهای جهان برای شرکت در اجلاس جهانی غذا در رم دعوت کرد. نتیجه گیری این گردهمایی با توجه به «بیانیه رم» این بود که تا سال ۱۳۹۴ باید تعداد گرسنگان جهان از ۸۴۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون نفر کاهش یابد. این تحت شرایطی است که تا این تاریخ و در سالگرد روز جهانی غذا، تعداد گرسنگان در سطح بین المللی نه تنها کاهش نیافت بلکه با یک افزایش ۸۳ میلیونی به رقم ۹۲۳ میلیون نفر رسیده است.
آیا تکان دهنده نیست که در قرن بیست و یکم حدود یک هفتم انسان های کره خاکی گرسنه باشند ولی سیاست تولید صنایع نظامی کشورهای صنعتی، همچنان ابتکارات و نوآوری های جدید را تجربه کنند؟ با توجه به آنکه در سال ۱۹۸۴ میزان مواد تخریبی اتمی قادر به نابودی تمامی حیات، بشریت و کره خاکی بوده است، بنابراین هرگاه امروز دیوانه یی روی دکمه انفجار اتمی فشار دهد، قطعاً کاندیدای بعدی مرگ خود او خواهد بود. حال تحت چنین شرایطی در ارزیابی عقل سیاسی چگونه باید قضاوت کرد؟ بگذریم از آنکه حتی تخریب هر سلول زنده یی هم توهین به ارزش های خلقت است. سیاست های جهانی برخلاف ادعاها در فضایی انسان دوستانه و در راستای بقای بشریت نیست. ترکیب کمک های بین المللی فاقد ویژگی نجات کشورهای فقیر از تهدیدات ضدحیات، گرسنگی، نبود آموزش و بهداشت است. بدین نحو تدابیر جهانی در جهت پایداری فقر جاودانه حرکت می کند. نکته مهم و قابل توجه اینکه درست است که استثمار شیوه عمل کشورهای قدرتمند و متجاوز است اما اغلب با دست پخت و هماهنگی با سیاست کشورهای استثمارزده به ثمر می نشیند. هرکسی که در خانه اش را باز گذارد، به استقبال دزدان رفته است. سیاست های کشورهای فقیر و در جریان توسعه زمینه را برای تجاوز هموار کرده اند. به نحوی که در این فرآیند نوعی پذیرش استثمار با ویژگی داوطلبانه تحقق می یابد. فقر اندیشه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، مادر و زمینه ساز همه نکبت های روزگار بوده و خودساخته آدمی است. اتخاذ تدابیری که منجر به رونق اقتصاد فقر و گرسنگی می شود، نتیجه اش به انتحار ناخواسته گروه، گروه انسان ها می انجامد. این از نتیجه جنگ فراگیر با اسلحه سفره های خالی و بدون نان علیه انسان، در سکوت و پشت پرده های پنهانی است.
با تصویر رقت باری که جهان خشن در برابر تضییع حقوق انسانی با آن مواجه است، باید سیاست هایی اعمال شود که هر چه زودتر، ترمز کشتار جمعی - با حربه در دسترس قرار ندادن مواد غذایی - کشیده شود و کشورهای فقیر را که اکثریت جمعیت جهان در آن اسکان دارند، از جریان بحران خارج کرد. قوانین بین المللی تاکید بر حق انسان برای دسترسی به غذای کافی دارد. این حق براساس پیمانی در چارچوب برخورداری از معیارهای لازم زندگی قرار دارد. همچنین بر آن اساس بر حق مسلم انسان ها از رهایی از گرسنگی و سوءتغذیه تاکید شده است. حق غذای کافی با شرافت بشر و سایر حقوق انسان در منشور حقوق بشر پیوسته است. تامین غذا باید به طور مستمر و در حد کافی بوده و ویژگی پایداری داشته باشد. وظیفه هر دولتی هم به کار بردن سیاست هایی برای دسترسی هر چه سریع تر به حق غذای کافی و مقابله با گرسنگی برای شهروندانش و کمک به رفع بحران جهانی است.
امنیت غذایی در شرایطی برقرار است که تمامی افراد در همه فصل ها به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی داشته باشند. یعنی هم این مواد در دسترس باشند و هم افراد جامعه امکان تامین آن را از نظر اقتصادی داشته باشند. به موازات آن و در گام های بعدی باید در جهت اصلاح الگوی تغذیه گام برداشت. این یک مساله فرهنگی و اجتماعی است که نه تنها در فهرست مسائل کشورهای در جریان توسعه قرار دارد بلکه از دید انتخاب تغذیه سالم، بهداشت سلامت و جلوگیری از بیماری های ناشی از سوءتغذیه، مساله روز برای کشورهای توسعه یافته نیز بوده و جزء مشکلات مشترک همه کشورها است. بنابراین با گرسنگی، سوءتغذیه و پرخوری در کنار هم و یکجا باید مبارزه شود.
موضوع به کار بردن ادبیات انسان دوستانه یک مطلب است و به اجرا گذاشتن سیاست های عملی در آن راستا مقوله دیگری است. تفکر و نوشته های مرتبط با مقابله با فقر، گرسنگی، ادعای کمک های جهانی انجمن ها و سازمان های بین المللی در مقطع تاریخ معاصر، تا بخواهیم توسط افراد معمولی، نویسنده و دانشمند تا سیاستمداران مطرح می شود، اما در ارتباط با سیاست های عملی با خلئی آشکار مواجه هستیم. در اجرا، رفتار انسان ها خودخواهانه بوده. سیاست جهانی استثماری عمل کرده و بدون توجه به اهمیت فلسفه حیات، نگاه ها به تنازع بقای افراد منطقه خود بوده، در این میان سرنوشت دیگران نادیده گرفته شده است.
افزایش تعداد گرسنگان جهان تاییدی بر این جریان اسفناک تاریخی است. در زمان حال اقتصاد بین الملل با بحران مواجه و امنیت غذایی با بحرانی مضاعف روبه رو است. مساله کمک های جهانی بیشتر به صورت سطحی بوده و تحت ساز و کاری نسبت ناچیزی از منافعی است که کشورهای قدرتمند و توسعه یافته به روش های متفاوت استعماری و استثماری از کشورهای فقیر و در جریان توسعه و تحت سیاست های داخلی وابسته به خود تصاحب می کنند. یعنی درصدی از منافع کسب کرده از منابع شان را با برچسب کمک و حمایت به گروهی از آنها بازمی گردانند. با این حال نسبت آن هم با وضعیت بحران فقر جهان تناسبی ندارد. ساده اندیشی است اگر کشورهای در جریان توسعه همچنان در انتظار خیرخواهی و دریافت صدقه از این ساختار متجاوز اقتصاد جهانی چشم به آسمان دوخته و گره گشایی مشکلات شان را به دست کشورهای دارای قدرت اقتصادی بسپارند؛ حکومت هایی که در طول تاریخ در پی تصاحب منابع ملی دیگر کشورها و مبادله آن با کالاهای بنجل و مصرفی کشورشان هستند.
جمعیت کشورهای جهان رو به افزایش است. تولید و توزیع مواد غذایی در ارتباط با فشردگی جمعیت در جهان نامتناسب است. تولید مواد غذایی در کشورهای در جریان توسعه ناکافی است. کشورهای فقیر فاقد قدرت خرید برای تامین مواد غذایی برای افراد کشورشان از بازارهای جهانی هستند. هر از چندی پرتاب لقمه نانی از سر ترحم جلوی مردم این کشورها، راه حل این بحران نبوده و نخواهد بود.
اکنون بهترین زمان برای درک ساز و کار سیاست های بین المللی است. تصویر بازارهای جهانی نشان می دهد قیمت مواد غذایی در کنار دیگر قیمت ها به شدت افزایش یافته است. از طرفی قیمت نفت که جهشی افزایش یافته بود، در بازارها در جوار بحران اقتصاد جهانی سقوط می کند. این روند غیرمنتظره نبوده بلکه با توجه به گذشته تاریخی قابل پیش بینی است. نتیجه قاطعی که از این نوسانات متداول می توان گرفت این است که نه باید به بازارهای جهانی دل بست و نه در طراحی برنامه های استراتژیک به آن وابسته شد و اطمینان کرد. پس فلسفه اصلی را باید بر مبنای تفکر استقلال اقتصادی پایه گذاری کرد. ضمن آنکه رویدادهای غیرمنتظره از جمله خشکسالی سال جاری زراعی کشور و اثرات آن در تولید و کل اقتصاد را باید در برنامه های تامین امنیت غذایی جامعه ملحوظ داشت.
منظور از استقلال اقتصادی حصار کشیدن به دور خود و قطع رابطه با دیگر کشورهای جهان نیست؛ تدبیری که عملاً در دنیای امروز غیرممکن است. هدف طراحی سیاست هایی است که الگوهای آن در جهت جوابگویی به اهداف ملی باشد. از قضا سیاست مقابله با بحران غذایی و تدوین برنامه های امنیت غذایی جامعه اهمیت خاصی در اولویت اهداف دارد. از نظر اقتصاد سیاسی تامین غذایی جامعه از جایگاهی ویژه برخوردار است.
ضمن تایید نگاه مثبت به جریان صنعتی کردن کشور در برنامه های توسعه، هدف تامین نیازهای غذایی جامعه باید در اولویت قرار گیرد. مسوولیت آن به عهده بخش کشاورزی و تکامل این بخش به اقتصاد مواد غذایی در چارچوب برنامه های اقتصاد روستایی است. این طور به نظر می رسد که بخش کشاورزی کشور دوران برزخ را می گذراند.
واردات کشاورزی افزایش یافته و اقتصاد روستایی با رکود مواجه شده است. این روند به خصوص از دوران به تعطیل کشانده شدن نظام برنامه ریزی کشور محسوس تر است.
به همین دلیل است که از هر فرصت تحلیلی بر اهمیت توسعه روستایی تاکید داریم. یک بار از نظر اشتغال و امکان درآمد، همچنین جلوگیری از مهاجرت های بی رویه روستایی به شهر و بالاخره با توجه به توسعه هماهنگ و جلوگیری از مناطقی که ظرفیت های عوامل تولید برای فرآیندهای اقتصادی دارند. امروز با توجه به وضعیت تولید، توزیع و بازارهای جهانی مواد غذایی، تورم و افزایش مستمر قیمت ها و نیز استفاده انحرافی از تولیدات کشاورزی به عنوان حربه یی سیاسی، باید با تاکیدی مثبت به توسعه بخش کشاورزی نگاه کرد، به خصوص انتخاب استراتژی تحریم را نباید از نظر دور داشت.
در شرایط کنونی کشور توسعه روستایی را باید در اولویت قرار داد. اقتصاد دلالی را در جهت اقتصاد مولد هدایت کرد، ضمن آنکه باید صنعتی کردن را در چارچوب فلسفه انتقال تکنولوژی مورد ارزیابی قرار داد، مجذوب برپایی نمادهای تکنیکی نشد و به دنبال تکنولوژی سازوار بود. گام های اولیه را از بخش کشاورزی آغاز کرد. آن را به بخش اقتصاد مواد غذایی تکامل داد و به موازات آن روستاها را صنعتی کرد. مناطق را با بافت تکنولوژی قابل پذیرش آمایش سرزمین و استفاده از ترکیب عوامل تولید، توانمند ساخت. منظور از قدرت اقتصادی، توانمند ساختن بخش های اقتصادی به وسیله سرمایه انسانی با اولویت به بخش کشاورزی در مناطق روستایی است.
برقراری امنیت غذایی وابسته به تدابیری است که از طریق آن بتوان افراد را در سطح جهانی، ملی و منطقه یی مقابل خطرات تهدیدکننده تغذیه سالم و در نتیجه ساز و کار حیات بیمه کرد. بدین ترتیب تضمین امنیت غذایی تابعی از متغیرهای طبیعی، فضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سنتی است.
به تبع آن امنیت غذایی تحت تاثیر سیاست تجارت خارجی، تحولات ساختاری، زیربنایی، تولیدی، الگوی تغذیه و اجزای عوامل اقتصادی از جمله سطح اشتغال، درآمد و توزیع درآمد قرار دارد.
امنیت غذایی همچنین با فرهنگ تغذیه و بهداشت سلامت روانشناسی رفتار اجتماعی و کنترل فردی و اجتماعی و جریان فیزیولوژی حیات مرتبط است. در نتیجه سیاست تغذیه و حفظ امنیت غذایی تنها به شاخه تولید و افزایش دادن هرچه بیشتر آن یا بخش توزیع و بدون توجه به ضایعات فیزیکی و حیاتی محدود نمی شود. در یک جمله امنیت غذایی متاثر از تمامی شاخص هایی است که قادر باشد سازوکار معیار جریان فعل و انفعالات طبیعت و مکانیسم فیزیولوژی و بیولوژی مولکولی حیات را حفظ کند. به مفهومی نتیجه اش حفاظت زیست محیطی و برقراری تعادل مستمر میان بستر ساز و کار حیات و منابع تغذیه کننده آن خواهد بود. پس امنیت غذایی در بلندمدت تابع قانون چگونگی حفظ وراثت حیاتی است. این خود تابع رفتار سنجیده انسانی به نحوی است که جوامع بشری بتوانند تدابیری بیندیشند که بر اساس آن ضمن قادر بودن بر تغذیه سالم خود، از ضایع کردن منابع جلوگیری کنند، از اختلال در مسیر منابع تجدیدشونده بپرهیزند و به گزینه یی از تدابیر تولید و الگوی غذایی بپردازند که در مقابل سیاست های جهانی ضربه پذیر نباشند.
تغذیه و توسعه اقتصادی دارای تاثیر متقابل بر یکدیگر هستند و در عین حال رشد اقتصادی به طور مطلق به مفهوم بهبود سطح درآمدی، ضرورتاً همراه با توزیع متعادل تر درآمد برای همه گروه های اجتماعی نخواهد بود. در حقیقت توسعه اجتماعی و اقتصادی هماهنگ می تواند زمینه توزیع درآمد و بهبود تغذیه را نیز فراهم آورد. شاخص آن تکامل بافت ساختاری است. توسعه افزایش ظرفیت ها و به مرحله بهره زایی رساندن آنها است. همچنین توسعه به مفهوم تقویت بافت ساختار زیربنایی و تولیدی است. توسعه هماهنگ و موزون ضمن افزایش ظرفیت ها، تبدیل بالقوه آنها به عملکرد بالفعل تحت توزیع و پراکندگی معیار در سطح ملی است. برای توزیع درآمد که از نتیجه آن می توان میان افراد جامعه به بهبود تغذیه متعادل تر نیز دست یافت، اتخاذ سیاست های خاصی در جوار رشد اقتصادی و در چارچوب توسعه اقتصادی ضروری است.
از شاخص های کلان اقتصاد که بگذریم بخش کشاورزی در شرایط کنونی اجتماعی و اقتصادی و در شرایط ضرورت انجام تحولات ساختاری، به عنوان محور توسعه، نقش ویژه یی را بر عهده خواهد داشت. این بخش بستر فعالیت اقتصادی حدود یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهد. تامین کننده محل اشتغال قابل توجهی از نیروی فعال بوده و نیز مسوول جوابگویی به تولید مواد غذایی است.
یعنی هم منبع درآمد گروه زیادی از افراد جامعه بوده و هم مسوولیت جوابگویی به نیازهای غذایی مردم را در سطح ملی به عهده دارد. در عین حال سهم قابل توجهی از قشر کم درآمد نیز وابسته به همین بخش است؛ بخشی که سرمایه انسانی آن باید نقش کلیدی برای جریان توسعه به عهده داشته باشد. برای اینکه بخشی بتواند نقش چندبعدی با تاکید بر محوریت توسعه را ایفا کند، ضروری است به موازات اصلاحاتی که در ابعاد اقتصاد کلان به مورد طراحی و اجرا گذاشته خواهد شد، اصلاحات اساسی و ریشه یی نیز در بخش کشاورزی انجام گیرد. این اصلاحات که باید برپایه استراتژی نوین پایه گذاری شود، دارای سه اهرم اصلی است، مرکز ثقل اول، تاکید بر تحولات زیربنایی و ساختاری دارد. مرکز ثقل دوم، در زمینه تجدیدنظر در هدف ها و اصلاحات در سیاستگذاری است و بعد سوم، اصلاحات و طراحی پروژه های عمرانی و اجرای آن به وسیله جامعه روستایی و عمدتاً در قالب ساختارهای تعاونی مولد روستاهاست. در حقیقت اصلاحات زیربنایی و ساختاری زمینه تحولات را فراهم خواهد ساخت، سیاست ها جهت دهنده مسیر اجرایی است و بافت جامعه روستایی دریافت کننده پیام ها و مجری سیاستگذاری است.
برنامه های زیربنایی، آماده ساز تحولات ساختاری است. طبیعتاً این برنامه ها باید در مسیر اولویت هدف ها جهت گیری شوند. یعنی عملیات زیربنایی باید با طراحی الگوهای واحدهای تولیدی دارای اولویت، ساختار تکنولوژی و تکنیک های مرتبط با آن و نقشه معماری تنظیم بازار و دیگر هدف های تعیین، تایید و تثبیت شده، هماهنگ باشد.
به شرط اصلاحات و آمادگی بستر ساختاری و زیربنایی، بازنگری و تجدیدنظر در سیاست های کشاورزی ضرورتی انکارناپذیر است. سیاست های بخشی وابسته به سیاست های کلان است و سیاست های زیربخشی نیز تحت تاثیر سیاست های بخشی و کلان خواهد بود. اصلاحات در بافت سیاست های موجود کشاورزی ضروری است. لازم به تاکید است این توان سیاست ها است که باید قادر باشد نظام اجرایی برنامه های کشاورزی را تا سطح آحاد جامعه روستایی در جهت دستیابی به اهداف سوق دهد.
استراتژی امنیت غذایی به مفهوم به کارگیری تدابیر درازمدت به منظور تامین و در دسترس قرار دادن مواد مورد نیاز تغذیه برای تمامی افراد جوامع جهان است. حجم مواد غذایی مورد نیاز از نظر کمیت و کیفیت و در ارتباط با ساختار جمعیتی کشورهای مختلف جهان محاسبه می شود. در حقیقت ایجاد امنیت غذایی، تضمین کننده جوابگویی به نیازهای تغذیه انسان است. همچنین امنیت غذایی شرط لازم دستیابی به امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهانی است.
حال با توجه به انبوه گرسنگان در جهان، تمامی کشورها باید به نسبت های توان خود در برابر جامعه بین الملل برای مقابله با گرسنگی و تامین حداقل نیازهای فیزیولوژیک انسان ها، تعهد و مسوولیت تقبل کنند. در صورت استمرار روند گذشته، آینده درخشانی برای امنیت غذایی قابل پیش بینی نیست. برعکس خطر سوءاستفاده از آن، با اعمال سیاست تجاوز اقتصادی امکان پذیر خواهد بود. با این تصویر مناسب است که به کارگیری استراتژی تامین نیازهای فیزیولوژی افراد جامعه در اولویت قرار گیرد. این سیاستی است در راستای کمک به بحران امنیت غذایی در سطح بین الملل. تصمیمی برای امنیت غذایی در سطح ملی و از طرفی تدبیری در مقابله با تحریم های سیاسی جوامع و استفاده از آن به عنوان تجاوز اقتصادی خواهد بود. به این ترتیب به مسوولان بخش کشاورزی که ظاهراً مدتی است از خط سیاست ایفای نقش توسعه خارج شده اند، باید هشدار داده شود که موظف اند در مقابل واردات غیرقابل توجیه محصولات کشاورزی قد علم کنند زیرا ارز مصرف شده برای واردات، بیشتر به کار توسعه بخشی در چارچوب توسعه روستایی می آید. بخش کشاورزی ظرفیت تولید محصولات مورد نیاز تغذیه سالم جامعه را دارد. سیاست های کشاورزی فاقد کیفیت هدایت روستاییان در جهت برنامه های تولیدی هستند. در کنار بخش کشاورزی، برنامه های توزیع محصولات نیز نیاز به اصلاحات خواهند داشت. نظر به اینکه در زنجیره اقتصاد مواد غذایی، تا حدود ۴۰ درصد ضایعات برآورد شده، بنابراین جلوگیری از ضایعات به مفهوم سیاست افزایش تولید است. ضایعات به معنای ایجاد خلأ میان ظرفیت بالقوه و عملکرد بالفعل تحت عوامل و داده های معینی و از نتیجه اش کاستی بهره وری به کار می رود. با این برداشت، ضایعات تمامی فرآیند اجتماعی و اقتصادی را در طیف وسیع دربرمی گیرد. انشعاب آن در اقتصاد تغذیه شاخه های متعددی دارد که دامنه اش مرحله قبل از تولید تا درون سلول های حیاتی را شامل می شود.
امنیت غذایی را می توان در چارچوب تقویت بخش کشاورزی، استراتژی اصلاح الگوی تغذیه، سیاست جلوگیری از ضایعات و برقراری منظومه سیاست های اصلاح شده طراحی کرد. این تدبیر ضرورتی است در راستای نفی پذیرش استثمار داوطلبانه و رهایی از فقر جاودانه.

دکتر ناصر خادم آدم

منبع : روزنامه اعتماد