انتخاب علی آبادی، قانون یا بی قانونی؟

چند روز قبل از انتخاب محمد علی آبادی به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک، سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به سازمان تربیت بدنی اعلام کرد که شرکت رئیس سازمان، معاونان و روسای فدراسیون های ورزشی که زیر نظر سازمان تربیت بدنی فعالیت می کنند از نظر قانون با مشکل مواجه است و در صورت انتخاب این افراد در هر یک از مشاغل کمیته ملی المپیک به علت دو شغله شدن فرد برگزیده این انتخاب غیرقانونی می باشد.
در این رابطه پس از برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک و گزینش مهندس علی آبادی به عنوان رئیس این کمیته، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: انتخابات کمیته ملی المپیک طبق قوانین فعلی خلاف قانون است و اگر قانون فعلی اصلاح نشو د، سازمان از مسولان دولتی می خواهد که از مسولیت خود انصراف دهند. حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی گفت: ایفا و پذیرش مسئولیت در حوزه هیات رئیسه، کمیته ملی المپیک، فدراسیون های ورزشی، هیات های ورزشی و باشگاه هایی که اکثر سهام آنها متعلق به دولت یا نهادهای عمومی است که اکنون مقامات مختلف کشوری، لشگری، قضایی و تقنینی را در این حوزه ها داریم، همه با انگیزه حمایت از ورزش است و من اینها را کمک می دانم اما مشکل قانونی دارد. وی خاطرنشان کرد: ما تذکر قانونی دادیم که در این رابطه منع قانونی وجود دارد که البته دیگر به تذکر اکتفا نخواهیم کرد و جلوی آن را خواهیم گرفت اما از طرفی تلاش می کنیم تا منع قانونی آن برداشته شود. از رئیس مجلس خواسته ایم که اگر امکان دارد طرحی را در این رابطه با قید دو فوریت در مجلس ارایه دهند.
همین خواسته را نیز از رئیس جمهور داشتیم که لایحه ای را با دو فوریت به مجلس بفرستند و این منع را بردارند. ما نیز مدافع برداشتن این منع هستیم اما تا زمانی که منع وجود دارد قانون محترم است. پورمحمدی در پاسخ به پرسشی درباره خلاف قانون بودن انتخابات کمیته ملی المپیک نیز گفت: اکنون طبق قوانین فعلی خلاف است اما رویه ای بوده که تا الان اعمال می شده و ما باید هوشمندانه با این رویه برخورد کنیم. الان که نمی توانیم این را قیچی کنیم. در ادامه از پورمحمدی درباره تذکر سازمان و عدم توجه به این تذکر سوال شد که وی پاسخ داد: چون آنها طبق روالی آماده شده بودند ما نخواستیم این روال را به هم بریزیم. ما کار خود را انجام می دهیم. از آن طرف نیز اصلاح قانون را تقاضا کرده ایم و اگر قانون اصلاح نشد خواهیم خواست که از مسئولیت های خود انصراف دهند.
● مهلت یک ماهه
همچنین وزیر سابق کشور درباره اینکه چرا قبل از روز انتخابات کمیته ملی المپیک این نامه علنی نشد، اظهار داشت: یکی از دوستان من که مسئولیتی به عنوان ریاست یکی از فدارسیون ها داشت، در تماس با من اعلام کرد که برخی مسئولان سازمان بازرسی به من می گویند شما دو شغله هستید و ریاست شما بر این فدراسیون غیر قانونی است. ابتدا تعجب کردم که چرا چنین حرفی به ایشان زده اند زیرا تصورم این بود که قانونی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: بعد از اینکه از همکاران پرسیدم و مستندات قانونی مربوطه را مشاهده کردم، فهمیدم منع قانونی وجود دارد. با حقوقدانان ارشد در سازمان جلسه گذاشتیم و گزارش کاملی تهیه کردیم. قبل از انتخابات تذکر شفاهی دادیم. سه روز مانده به انتخابات نامه را ارسال کردیم. نامه دوم را برای رئیس جمهوری و رئیس مجلس نوشتم. پورمحمدی تاکید کرد: پیش از حضور من هم در سازمان بازرسی، این مسئله در این سازمان وجود داشت. البته عنوان می شد ریاست فدارسیون و کمیته المپیک شغل محسوب نمی شود; اما به این نتیجه رسیدیم که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، ریاست بر این نهادها شغل محسوب می شود. باید به ورزش کمک شود و باید در محیطی آرام و به صورت طبیعی این مسئله حل شود.
● سازمان بازرسی باید قبل از انتخابات اقدام می کرد
رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: سازمان بازرسی ۲ راهکار برای رئیس سازمان تربیت بدنی در نظر گرفته است. علی آبادی در شرایط فعلی یا باید از یکی از دو سمت خود استعفا دهد یا لایحه ای با دو فوریت مبنی بر اصلاح این قانون به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. سید جلال یحیی زاده افزود: علیرغم فرصت یک ماهه سازمان بازرسی کل کشور به رئیس سازمان تربیت بدنی، تاکنون لایحه ای به مجلس ارایه نشده است و با پایان این مهلت سازمان بازرسی موظف خواهد شد اقدامات قانونی خود را اجرا کند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: سازمان بازرسی به عنوان یک نهاد قانونی که تصمیمش بر اساس قانون حجت است می بایست پیش از انجام انتخابات کمیته ملی المپیک اقدام می کرد ولی متاسفانه در آن زمان نظری نداد و نتیجه انجام ندادن این وظیفه، ریاست علی آبادی در کمیته ملی المپیک بود. یحیی زاده در خصوص ادعای سازمان تربیت بدنی مبنی بر عدم مغایرت ریاست علی آبادی در کمیته ملی المپیک افزود: برداشت سازمان ورزش از قانون، برداشتی است که خودشان به آن اعتقاد دارند و بیش از انتخابات کمیته ملی المپیک نیز به روش های مختلف آن را مطرح و نظر دیگر کارشناسان را رد کردند و درنهایت قضاوت خود را به مسئولان مرتبط منعکس و اشاعه دادند. وی ادامه داد: پیش از انتخابات کمیته ملی المپیک نیز بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس مخالف حضور علی آبادی در راس کمیته بودند و هم اکنون نیز اعلام سازمان بازرسی مطابق با قانون اساسی است.حالا هم در انتظار پایان این فرصت یک ماهه خواهیم بود تا جدیدترین اقدام مسئولان ورزش در این باره را شاهد باشیم.

نویسنده : بابک غنائی

منبع : روزنامه ابتکار