یک مالیات تازه - بخش ۳

اصلاح تشکیلات مالیاتی دولت برای کشور‌های درحال توسعه برخورداری از سازمان اداری کارآمد سیاست گذاری و وصول مالیاتی، استفاده از نظام پیچیده فناوری اطلاعات، اصلاح قوانین مالیاتی در راستای حمایت از تولید، گسترش پایه‌های مالیاتی با هدف تقویت جریان مالیاتی در جامعه و ورود به سازمان تجارت جهانی و حمایت از گسترش نظام دفترداری در بنگاه‌های اقتصادی است. این اصلاحات هنگامی ‌موثر می‌افتد که دو شرط زیرساختی دیگر هم رعایت شود. اول، حمایت کلان سیاسی دولت از نظام مالیاتی و دوم، پذیرش اجتماعی اصلاحات مالیاتی.
ناگفته پیداست که بدون حمایت کلان سیاسی دولت‌ها، نظام مالیاتی نمی‌تواند اهداف درآمدی دولت را محقق کند و ازآن مهم‌تر انتظارت مدرن از دستگاه مالیاتی چون مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی را تحقق بخشد. همچنین، اگر گروه‌های اجتماعی در شرایط عدم توجیه نسبت به اصلاحات در نظام مالیاتی به سر برند؛ مسلم است نمی‌توانند وظایفی چون خود اظهاری و پرداخت مالیات را با شفافیت انجام دهند. در این حالت، شرایط توسعه‌نیافتگی فرهنگ مالیاتی رخ می‌دهد، که تمام تلاش‌های قبل را به شکست می‌کشاند.
اصلاحات در نظام مالیاتی ایران، از برنامه سوم توسعه شروع شد. بر این مبنا، به استناد ماده ۵۹ آن قانون، سازمان اداری مالیات‌ها، به نام سازمان امور مالیاتی کشور تاسیس شد، که به عنوان تشکیلات مستقل زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. طرح جامع اطلاعات مالیاتی نیز با هدف رشد نظام فناوری اطلاعات و بهره‌گیری از دانش مدیریت تکنولوژی به عنوان یک طرح بزرگ در حال پیگیری است.
قانون مالیالت‌های مستقیم ایران هم در سال ۱۳۸۰ و در مجلس ششم با هدف حمایت از تولید مورد اصلاحات کلی قرار گرفت که در مهم‌ترین فراز آن، نرخ مالیاتی از ۶۴ درصد نرخ تصاعدی به ۲۵ درصدی نرخ ثابت تنزل یافت. به نظر می‌رسد اصلاحات نظام مالیاتی در ساختار سازمان مالیاتی با موفقیت نسبی همراه بوده و افزایش سهم مالیات در بودجه و رضایت مودیان از برخی روند‌های اجرایی مالیاتی چون تشکیلات مودیان بزرگ مالیاتی حکایت از آن دارد.
اکنون، نوبت آن است که با معرفی یک مالیات جدید به نام مالیات بر ارزش‌افزوده به اهداف بزرگ‌تر چون گسترش پایه مالیاتی و حرکت در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی دست یافت. بر اساس مطالعات انجام شده، مالیات بر ارزش‌افزوده در کنار مالیات‌های مدرن در جهان به مانند مالیات بر جمع درآمد، مالیات بر اضافه ارزش سرمایه خودنمایی می‌کند و مناسب‌ترین سیستم مالیاتی در بخش کالا و خدمات است. این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است.
نخست آنکه، در مالیات برارزش افزوده، مودیان با حرکت آبشاری نرخ مالیاتی روبه‌رو نیستند یعنی می‌توانند مالیات‌های پرداختی به مراحل قبل را از خریداران بعدی دریافت کنند. از آنجا که این مالیات بر مبنای صدور فاکتور محاسبه می‌شود، می‌تواند فرهنگ حسابداری در جامعه را نیز تقویت کند. هم چنین، مالیات بر ارزش افزوده بستری فراهم می‌کند که به وسیله آن می‌توان نرخ سود بازرگانی کالاهای وارداتی را کاهش داد. تا از موانع ورود اقتصاد ایران به سازمان تجارت جهانی را از میان برداشت و این مالیات را به عنوان جانشین مناسب ترویج کرد.
هم چنین، تجربه جهانی ثابت کرده، مالیات بر ارزش افزوده در بازارهای رقابتی سبب می‌شود تا عرضه‌کنندگان کالا و خدمات بخشی از سود خود را کاهش دهند تا مشتریان نسبت به وضعیت قبل از مالیات ستانی یک مبلغ بپردازند و مشتریان رقیب را با این سیاست‌گذاری جذب کنند. اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده در صورت برخورداری از بانک اطلاعاتی مناسب می‌تواند معیار خوبی برای توزیع درآمد قرار گیرد.
این مالیات هم از جنبه برقراری مالیات روی کالاهای لوکس می‌تواند در توزیع درآدم موثر باشد و هم در مواقعی دولت‌ها می‌توانند – به مانند مدل اجرایی کشور ترکیه – برخی از مالیات‌های پرداختی خانوارها را با ارائه فاکتور مسترد کنند. بدین ترتیب نظام رفاه اجتماعی با اجرای مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند گامی‌به جلو بردارد و بخشی از توزیع ناکارآمد منابع دولتی را بکاهد.
اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران حکایتی طولانی دارد. برای نخستین بار ۲۱ سال پیش دولت میرحسین موسوی، لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تسلیم مجلس وقت کرد که به دلایل سیاست‌های خاص دولت در مقطع جنگ، لایحه از مجلس پس گرفته شد. بار دیگر، دولت اول سید محمد خاتمی ‌در طرح ساماندهی اقتصاد کشور، نیم نگاهی به این مالیات داشت. در دور دوم دولت، وزارت اقتصاد در دوره مدیریت طهماسب مظاهری، لایحه این مالیات را با نرخ ۷ درصد به مجلس ششم فرستاد که مجلس به دلیل عدم اطمینان از نتایج دیگر قانون مالیات‌های غیرمستقیم موسوم به تجمیع عوارض، لایحه را برای مطالعات بیشتر به دولت پس فرستاد.
بالاخره مالیات بر ارزش افزوده با فراز و نشیب فروان در واپسین روزهای کاری مجلس هفتم در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷، به قانون تبدیل و برای اجرا از اول مهرماه به دولت ابلاغ شد. از جمله موارد اختلاف بین قانون مصوب مجلس و لایحه دولت، کاهش نرخ مالیات از ۷ درصد به ۵/۱ درصد به صورت عمومی، حذف قانون تجمیع عوارض و اختصاص ۵/۱ درصد عوارض به صورت عمومی‌ به نهاد شهرداری است. بدین ترتیب، در بین قریب به ۱۵۰ کشوری که در دنیا این مالیات را اجرایی کرده‌اند، ایران پایین‌ترین نرخ و منحصر به فرد‌ترین قانون را دارد و به عبارتی کلیه مالیات‌های غیرمستقیم و عوارض که بر کالاها و خدمات وجود دارد در این قانون جمع شده و بقیه حذف شده است.
اجرای این مالیات از ابتدای مهرماه نشان از آن دارد که حمایت کلان سیاسی دولت از اجرای این مالیات کماکان برقرار است و دولت تمایل دارد به دلایلی چون شفافیت بخشی به گردش کالا و خدمات در کشور این قانون اجرایی شود و با نرخ ۳‌درصد، بی‌گمان اهداف درآمدی دولت از مالیات بر ارزش افزوده فرع بر شفافیت بخشی زنجیره‌های تولید، توزیع و فروش کالا است. با این حال، چگونه می‌توان از پذیرش اجتماعی این قانون سخن گفت؟ آیا مالیات جدید می‌تواند با توجه به گستردگی که در سطح جامعه دارد و گروه‌های اجتماعی بیشتری را درگیر مالیات می‌کند، فرهنگ مالیات را بالا ببرد؟
به نظر نویسنده، در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استناد ماده ۲۸ آن، یک ظرفیت نهادی به وجود آمده که در صورت طراحی و اجرای مناسب، نه‌تنها مالیات جدید و حتی کل نظام مالیاتی، بلکه نظام کسب و کار در کشور را متحول و مدرن می‌کند و می‌تواند در سطح اقتصاد کلان، نرخ اشتغال را نه با چاپ پول و افزایش نقدینگی بلکه با یک فرآیند سیستمی‌افزایش دهد. که این یکی از آرزوهای بزرگ هر دولت است.
ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد: به منظور ارتقای فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی و هم چنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی‌مالیاتی ایران» تاسیس می‌شود تا با پذیرش اعضای ذیصلاح فعالیت کند و کلیه مراجع ذیصلاح دولتی هم مکلف به هم کاری با آنان هستند.
واقعیت آن است که در سایر نقاط جهان، خدمات مالیاتی و انجام تکالیف مالیاتی امری پر هزینه است که از عهده عموم مودیان مالیاتی بر نمی‌آید. عده معدودی از مودیان بزرگ می‌توانند از خدمات جوامع حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی استفاده کنند که تجربه چند ساله آن در ایران نیز وجود دارد. با این حال، جمله شرکت‌های کوچک و متوسط – اکثریت بنگاه‌های اقتصادی – نمی‌توانند به دلیل گران بودن خدمات حسابداری، تعداد اندک حسابداران رسمی‌ مجاز به استفاده از خدمات مشاوره روی بیاورند.
بنابراین، در کنار این موسسات حرفه‌ای، انجمن‌های کوچک مشاوره به وجود می‌آیند که به عنوان وکیل و مشاوره مالیاتی سایر بنگاه‌های اقتصادی به اداره مالیاتی مراجعه می‌کنند و علاوه بر کاهش هزینه تمکین برای خدمات مالیاتی مودیان، موجب می‌شوند، مودیان از کلیه حقوق خود مطلع و از آن استفاده کنند که در دراز مدت سطح تمکین مالیاتی را افزایش می‌دهد. این رویه در کشورهای پیشرفته معمولا از بدو تاسیس یک موسسه اقتصادی وجود دارد و بدون استفاده از وکیل و مشاوره عملا امکان شروع هیچگونه کار رسمی‌ وجود ندارد.
اعضای مجاز به ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به طور معمول زیر نظر دستگاه‌های دولتی آموزش‌های اخلاقی و فنی لازم را می‌بینند و پس از طی آزمون‌های مجزا، برگ صاحب صلاحیت نمایندگی را دریافت می‌کنند. مزیت این سیستم آن است که سطح عمومی‌دستمزد خدمات مشاوره معمولا متناسب با وضع کسب و کار مودیان است و مودیان می‌توانند با پرداخت مبالغ اندک از خدمات مشاوره مالیاتی بهره‌مند شوند. موفقیت طرح گزارش حسابرسی مالیاتی به استناد ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم و تجربه ارزشمند نهاد حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ‌ایران، امید می‌دهد که نهاد‌سازی جدید می‌تواند به فرهنگ سازی مالیاتی کمک کند.
در سیستم مالیاتی از این طریق می‌توان فرهنگ استفاده از دفاتر قانونی و نگهداری حساب و کتاب را ترویج داد تا پس از اجرای طرح جامع مشاوران مالیاتی، تشخیص مالیات صرفا از روی اسناد و مدارک معتبر وصول شود و تا حد امکان از هرگونه تشخیص تخمینی مالیات در سیستم مالیاتی جلوگیری شود. هم چنین، مشاوران مالیاتی می‌توانند به نمایندگی از مودیان مالیاتی در مراجع حل اختلاف شرکت کنند و دستگاه مالیاتی و مودیان را به سمت دریافت و پرداخت صحیح مالیاتی سوق دهند. در این صورت، بخش بزرگ از بنگاههای اقتصادی صنعتی، بازرگانی و اصناف با مقوله مالیات آشنا می‌شوند و حداقل از نظر اطلاع رسانی و آموزش نظام کسب و کار کشور در وضعیت خوب قرار می‌گیرد. نهاد مشاوران رسمی‌ مالیاتی می‌تواند فراتر از سیستم مالیاتی هم منشا تحولات بزرگ شود.
باز دیدن سیستم پذیرش آن از نظر رشته تحصیلی و تنوع پذیرش صرف‌نظر از سابقه فعالیت درون سیستم مالیاتی، و طی کردن دوره‌های گوناگون آموزشی در حوزه‌های مختلف، اجتماعی، اقتصادی، حسابداری، حسابرسی و اخلاق حرفه‌ای، می‌تواند خیل عظیمی‌از دانش‌آموختگان رشته‌های تحصیلی را به کار در این عرصه جذب کند. از طرف دیگر، بازار ارائه خدمات آموزشی توسط موسسات صاحب صلاحیت هم رونق پیدا می‌کند. و جملگی این موارد بدون هزینه اساسی دولتی صورت می‌گیرد و دولت در نقش سیاست‌گذاری، تسهیل‌گر و ناظر بر می‌آید.
از همه موارد بالا با اهمیت‌تر، آن است که دولت می‌تواند علاوه بر نظام مالیاتی با ایجاد بستری مناسب روی این نهاد، نظام‌های نوین مدیریتی، مسوولیت اجتماعی، رضایت مشتری و سایر موارد را هم در کنار مشاوره مالیاتی برای بنگاههای اقتصادی به ارمغان آورد که در این حالت، دولت مناسب‌ترین نقش حمایتی خود را از نظام کسب و کار انجام داده است. نظامی‌که جای خالی آن در طرح تحول اقتصادی دولت به شدت احساس می‌شود و اصلاح بسیاری از نظام‌های مدنظر دولت در بخش‌های مالیات، بانک و بیمه منوط به مدرن‌سازی نظام کسب و کار در ایران است و با این کار توان رقابتی و تعامل بنگاه‌های اقتصادی در عرصه بین‌المللی هم رشد می‌کند.
ریچارد ام برد، استاد مسلم نظام‌های مالیاتی در دانشکده روتمن تورونتو اعتقاد دارد که سیاستگذاری
مالیاتی بیش از آنکه، علم باشد، هنر است. طرز برخورد با پدیده‌های اقتصادی، بخش‌های مختلف اقتصادی، تعامل با ذی‌نفعان در هر کشور شرایط خاص خود را دارد که باید با هنرمندی بیشترین راندمان کاری را نصیب کل سیستم کرد. اینک، در سیاست گذاری مالیات بر ارزش افزوده و در ماده ۲۸ آن این هنرمندی دیده شده که با اضافه شدن یک نهاد مدنی به نظام اقتصادی کشور، نه‌تنها مالیات بر ارزش افزوده و نظام مالیاتی، بلکه کل نظام اقتصادی کشور را به سمت مدرن‌سازی و پاسخگویی بیشتر سوق داد. نتایج ارزشمند این ظرفیت‌سازی نهادی در آینده‌ای نزدیک مشخص می‌شود.

محمد ثاقب‌فرد

منبع : شهروند امروز