یک مالیات تازه - بخش ۱

مالیات بر ارزش افزوده (VAT) نوعی مالیات بر مصرف است یعنی مالیاتی است که در ازای مصرف برخی کالاها و خدمات از مصرف‌کننده اخذ می‌شود. تا قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور، براساس قانون تجمیع عوارض از برخی کالاها و خدمات عوارض دریافت می‌شد. به عنوان مثال نوشابه یا خدمات مخابراتی مشمول این قانون بودند.
مردم هنگامی که پول نوشابه را به فروشنده می‌دهند یا هنگامی که قبض تلفن خود را پرداخت می‌کنند احتمالا نمی‌دانند که همه قیمت نوشابه یا هزینه خدمات تلفن به جیب شرکت مخابرات یا تولیدکننده نوشابه نمی‌رود بلکه بخشی از آن مالیاتی است که تولیدکننده به جای مصرف‌کننده به سازمان مالیاتی پرداخت می‌کند و از طریق اضافه قیمت از مشتری دریافت می‌شود.
اما با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تجمیع عوارض ملغی خواهد شد. براساس قانون ارزش افزوده مصرف‌کننده باید در ازای مصرف کالاها یا خدماتی که مشمول این مالیات هستند ۳ درصد مالیات بپردازد. در این مالیات فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی که مؤدی محسوب می‌شوند، صرفاً عامل وصول و انتقال‌دهنده این مالیات به مصرف‌کننده هستند و هیچ‌گونه مالیاتی توسط آنها پرداخت نمی‌شود بلکه مالیات از مصرف‌کننده اخذ خواهد شد. برای آشنایی با نحوه محاسبه و اخذ این مالیات لازم است مثالی زده شود.
فرض کنید یک شرکت تهیه‌کننده فیلمهای سینمایی قصد ساخت فیلمی را دارد. ساخت فیلم از جمله خدماتی است که به آن مالیات بر ارزش افزوده تعلق می‌گیرد. شرکت فیلمسازی اگر در سال ۸۶ درآمدی بیشتر از سه میلیارد ریال داشته باشد باید اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تنظیم و برای اداره مالیاتی ارسال کند. اشخاص با درآمد کمتر از این مقدار مشمول این مالیات نخواهند بود.
فرض کنید مجموع هزینه‌های شرکت فیلمسازی برای ساخت یک فیلم شامل دستمزد کارگردان معادل ۵۰۰۰ ریال، خرید فیلمنامه ۲۰۰۰ ریال، اجاره لوکیشن ۱۰۰۰‌ریال، اجاره تجهیزات فیلمبرداری و صدابرداری ۱۰۰۰۰ ریال و برای دستمزد سایر عوامل تولید که در استخدام شرکت فیلمسازی هستند ۷۰۰۰ ریال باشد. تهیه‌کننده باید به کلیه پرداختهای خود ۳ درصد اضافه کند. یعنی به عنوان مثال به قیمت فیلمنامه که ۲۰۰۰ ریال است ۶۰ ریال افزوده و ۲۰۶۰ ریال به فیلمنامه‌نویس پرداخت کند. اما فیلمنامه‌نویس موظف است این ۶۰ ریال را عینا به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند یعنی به درآمد او چیزی اضافه نخواهد شد.
این مساله در مورد کارگردان، هزینه لوکیشن و هزینه تجهیزات نیز مصداق دارد. اما در مورد هزینه دستمزد سایر عوامل تولید از آنجا که در استخدام تهیه‌کننده هستند طبق قانون ارزش افزوده معاف بوده و لازم نیست تهیه‌کننده مالیاتی به آنها بپردازد. هنگامی که فیلم ساخته می‌شود تهیه‌کننده فیلم را به یک دفتر پخش خواهد فروخت. فرض کنید قیمت فروش ۳۰۰۰۰ ریال باشد. تهیه‌کننده موظف است ۳ درصد به قیمت فروش خود افزوده و ۹۰۰ ریال به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از دفتر پخش فیلم دریافت کند. روشن است که تهیه‌کننده در مجموع از طرف اداره مالیات ۹۰۰ ریال مالیات دریافت کرده و ۵۴۰ ریال هم مالیات پرداخته است.
او موظف است مابه‌التفاوت این مقدار یعنی ۳۶۰ ریال را به اداراه مالیات پرداخت کند. همه موسسات و افراد مشمول مالیات بر ارزش افزوده باید سه ماه یک بار با اداره مالیات تسویه حساب کنند یعنی مابه‌التفاوت مالیات پرداختی و اخذ شده خود را اگر مثبت باشد به اداره مالیات بدهند و اگر منفی باشد یعنی مالیات دریافتی کمتر از مالیات پرداختی باشد کسری را از اداره مالیات دریافت کنند. در همین مثال فرض کنید دفتر پخش فیلم را به دو سینمای الف و ب واگذار کند. دفتر پخش باید معادل سه درصد قیمت فروش فیلم به این دو سینما از آنها مالیات اخذ کند. اکنون این دفتر هم موظف است مابه‌التفاوت مالیاتی را که به تهیه‌کننده پرداخته و مالیاتی که از سینماها دریافت کرده به اداره مالیاتی بپردازد.
سینمای الف، سینمای بزرگی است و درآمدی بیشتر از سه میلیارد ریال در سال قبل داشته پس مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و باید مالیات پخش فیلم را از تماشاگر دریافت کند. اما سینمای ب، سینمای کوچکی است و درآمدی کمتر از سطح مشمول مالیات دارد. این سینما لازم نیست اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پر کرده و مالیاتی به اداره مالیات بدهد اما طبیعی است که مالیات پرداختی خود به دفتر پخش فیلم را در قالب افزایش قیمت از تماشاگر دریافت خواهد کرد. در همین مثال سینمایی چون زیان کرده و درآمدش از پخش این فیلم کمتر از هزینه‌ای بوده که بابت خرید آن پرداخته۱۵۰ ریال از اداره مالیاتی طلبکار شده است که اداره مالیاتی باید به او بپردازد.
در نهایت می‌بینید که هیچ کدام از حلقه‌های زنجیره تولید فیلم مالیاتی نپرداخته‌اند و مالیات صرفا به آخرین حلقه یعنی تماشاگر منتقل شده و اداره مالیات درآمدی ۹۰۰ ریالی از این فرآیند مثالی کسب کرده است. از آنجا که ۳ درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده کمتر از نرخ عوارضی است که در قانون تجمیع عوارض اخذ می‌شد منطقا باید در کالاهایی که مشمول قانون قبلی بودند با کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی روبرو شویم. اما در کالاهایی که قبلا عوارضی نمی‌دادند ولی اکنون مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند نظیر طلا و جواهرات، بسیاری محصولات صنعتی و معدنی، مواد غذایی فرآوری شده نظیر شیرینی و غذاهای آماده و بسیاری کالاها و خدمات دیگر افزایش قیمت رخ خواهد داد که مقدار این افزایش متناسب با نوع مواد اولیه و نحوه تولید آنها متفاوت خواهد بود.
در مورد کالاها یا خدماتی که مشمول این مالیات نیستند طبعا نباید تغییری در قیمتها رخ دهد مگر آنکه در تولید خود این کالاها از مواد یا خدماتی استفاده شده باشد که آنها مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند. طبق ماده ۱۲ این قانون محصولات کشاورزی فرآوری نشده، کالاهای اساسی نظیر نان، گوشت، روغن، برنج، شیر، انواع دارو و بسیاری موارد دیگر که مورد استفاده روزمره مردم هستند همچنین برخی خدمات و کالهای اولویت‌دار نظیر کتاب، مطبوعات، خدمات بانکی، حمل و نقل، خدمات پژوهشی اقلام نظامی و امنیتی و ... از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. همچنین نرخ مالیات ارزش افزوده برای خدمات صادرات و سرمایه‌گذاری صفر معین شده است.
طبق مطالعاتی که در سال ۸۱ انجام شد چنانچه نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۷ درصد باشد درآمد دولت از این پایه مالیاتی در حدود۷/۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که در قیاس با نسبت حداکثر ۷ درصدی مالیاتهای مستقیم از تولید ناخالص داخلی درآمد قابل توجهی است. اما با کاهش این نرخ به ۳ درصد و افزایش دامنه کالاها و خدمات معاف، این درآمد به شدت کاهش یافته و بعید است میزان قابل توجهی باشد. انتظار می‌رود وضع مالیات بر ارزش افزوده از آنجا که موجب افزایش قیمت برای مصرف‌کننده می‌شود موجب افزایش تورم باشد.
اما قضیه به این سادگی نیست. افزایش مالیات در یک دوره زمانی موجب کاهش تقاضای کل در جامعه شده و طبعا کاهش سطح قیمتها را به دنبال خواهد داشت. اما از آنجا که دولت معمولا با هدف کاهش کسری بودجه مالیاتها را افزایش می‌دهد درآمد ناشی از این مالیات را در دوره زمانی بعد هزینه خواهد کرد. این سیاست انبساطی موجب افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم خواهد شد. به همین دلیل اقتصاددانان معتقدند سیاستهای مالی در بلندمدت تاثیر چندانی برنرخ تورم نخواهند داشت.
اما طبعا پیش‌بینی دقیق اثرات مالیات ارزش افزوده بر تورم مستلزم توجه به چگونگی سیاستگذاری این مالیات است. هم‌اکنون در بیش از ۱۳۰ کشور دنیا مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود که در بیش از ۱۰۰ کشور نرخ موثر این مالیات بین ۱۰ تا ۲۵ درصد است. بر اساس آمارهای موجود ایران تنها کشور دنیا است که نرخی کمتر از ۵ درصد برای این مالیات معین کرده است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در دولت قبل ۷ درصد پیشنهاد شده بود اما در دولت فعلی به ۳ درصد کاهش یافت.

نیما نامداری

منبع : شهروند امروز