نمایش رستگارمان می‌سازد

در چند ماه اخیر بحران سرمایه مالی ابعادی وحشتناک یافته و بیم آن می‌رود که اقتصاد جهانی را گرفتار بحران و رکودی درازمدت سازد. بحرانی که در آغاز محدود به چند موسسه مالی آمریکایی بود اکنون گسترش و عمقی جهان یافته است و برخی بانک‌های غول‌پیکر آمریکایی و اروپایی را به ورطه ورشکستگی کشانده است. موسسات مالی دیگر اعتماد لازم را به یکدیگر و شرکت‌های تجاری و صنعت برای ارائه تسهیلات مالی ندارند و تمامی فرایند سرمایه‌گذاری، تولید و فروش در وضعیتی بحرانی قرار گرفته است. ترس از بیکاری همه را فراگرفته است و این خود بر میزان مصرف و پویایی نظم اقتصادی تأثیر منفی گذاشته است، در عین حال که سقوط ارزش سهام ِ موسسات مالی و شرکت‌های تجاری و صنعتی ارزش پس‌انداز درازمدت مردم را یکسره کاهش داده است. بحران سرمایه مالی دو ویژگی سرمایه‌د‌اری مدرن را بیش‌ازپیش عیان ساخته است. اولین ویژگی پویندگی خارق‌العاده است. پویندگی سرمایه، به هر رو، همان‌گونه که بیش از یک قرن پیش مارکس در مورد نظام سرمایه‌داری بر آن تأکید گذاشت به‌طور عام ویرانگر و به‌طور خاص خودویرانگر است. پویایی و حرکت آزاد سرمایه نه فقط مرزهای ملی، سنن فرهنگی، شیوه‌های تولیدی غیرسرمایه‌داری و نظم زندگی توده‌ها را درهم می‌شکند، بلکه به‌گونه‌‌ای ادواری خود یا به‌عبارت دیگر ثروت انباشته‌شده به صورت سرمایه را نابود می‌سازد.
بحران اخیر نشان داد که از یکسو پویندگی سرمایه، چه در شرایط رونق و گسترش و چه در شرایط رکود و بحران، همه موانع درهم می‌شکنند و از سوی دیگر سرمایه می‌تواند خود و ارزش ثروت و پس‌انداز مردم را چندروز به نصف یا یک‌دهم کاهش دهد. در یک کلام سرمایه نه به دیگران و نه به خود وفادار است. وفاداری آن فقط به پویایی متکی بر سودآوری معطوف است و در آن راه حاضر است خود را به کمترین‌ها فروکاهد تا شایستگی لازم را برای بازسودآوری به‌دست آورد. دومین ویژگی، فرایند تجرید است. سرمایه امروز، بیش‌ازپیش به صورت سرمایه ناب مالی، سرمایه قابل سرمایه‌گذاری در هر نوع فعالیت سودآور، درآمده است.
سرمایه مالی، روغن چرخ‌دنده تجارت و تولید یا به‌طور کلی نظام سرمایه‌داری است. در آغاز قرن بیستم، هلفردینگ از تفوق سرمایه مالی بر دیگر اشکال سرمایه سخن می‌گفت. امروز این تفوق به شکل حاکمیت همه‌جانبه بر فرایند تولید و تجارت و همچنین زندگی روزمره انسان‌ها درآمده است. حجم عظیم سرمایه‌ لازم برای پیشبرد تولید و تجارت و همچنین ابعاد لجام‌گسیخته مصرف، واحدهای تجاری و صنعتی و مصرف‌‌کنندگان را بیش‌از‌پیش به سرمایه مالی وابسته ساخته است. در شرایط متعارف، ویژگی‌های سرمایه وحشتناک جلوه نمی‌کنند.
در پویندگی آن، خلاقیت و سازندگی دیده می‌شود و حاکمیت سرمایه مالی بسان عامل فراهم‌آورنده اعتبار مالی لازم برای مصرف و تولید تجربه می‌شود. اما آن هنگام که بحران از راه می‌رسد، آوار سرمایه‌های ویرانه بسان پس‌انداز از بین رفته، فرصت‌های شغلی برچیده شده و فقر روی مردم می‌ریزد و حاکمیت سرمایه مالی خود را در هیأت قرض‌های غیرقابل پرداخت، فروبلعیده‌شدن همه ثروت‌ها در سرمایه مجرد پولی و فقدان اعتبار برای پیشبرد زندگی روزمره به رخ می‌کشد. به گاه بحران، فریاد اعتراض بلند می‌شود. همه ناگهان خواستار مهار پویایی یا متعرض لجام‌گسیختگی سرمایه می‌شوند. به‌تدریج نیز، تنظیم کارکرد سرمایه به‌طور کلی و سرمایه مالی، در دستورکار دولت و موسسات نظارتی مالی قرار می‌گیرد. ولی از آنجا که سرمایه و به‌خصوص سرمایه مالی، شکل مجرد و بخار مانند سرمایه و اساساً ثروت انباشته‌شده است، هیچ نوع نظارت و مهاری را گردن نمی‌نهند. هوا را همان‌قدر می‌توان به زنجیر کشید که سرمایه مالی را به نظارت. وانگهی چرخ تولید و تجارت به سرمایه مالی آزاد، همان‌قدر نیازمند است که انسان به هوا. از این‌رو، سرمایه مالی همواره در اولین خیزش‌های خود زنجیر نظارت را می‌گسلد و حرکت آزاد جهشی‌‌اش را از سر می‌گیرد.
حال برای چندگاه و شاید چند سال، بساط سوسیالیسم بازار، دولت اجتماعی و اقتصاد کینزی گرم می‌شود. موسسات و سیاست‌هایی جدید برای مهار سرمایه در جهتی مطلوب از راه می‌رسند. احزابی با تمایلات چپ بر نفوذ و اقتدار خود می‌افزایند. حتی نئولیبرال‌ها و نومحافظه‌کاران هم به‌تدریج به پذیرش اِعمال قدرت بر آنچه که مقدس‌ترین آزادی‌ها می‌دانند،آزادی سرمایه‌گذاری، تن می‌دهند. این چرخش سیاست و بینش تا مدتی ادامه خواهد داشت بدون آنکه البته تغییری جدی‌ در ساختار سرمایه‌داری معاصر دامن زند. دولت دوباره وابستگی خود را به پویایی تخریبی و تجریدی سرمایه بازخواهد شناخت. سرمایه‌ بر بنیادی محکم‌تر از آن ایستاده است که اعتراض عمومی شهروندان و اقدامات دولتی اقتصادی و سیاسی وابسته به پویایی آن، تغییری در فرایندش ایجاد کند. بزرگ‌ترین رقیب یا به‌عبارت دقیق‌تر دشمن آن، سوسیالیسم، چندگاهی است که جایگاه و اعتبارش را از دست داده و سرمایه به حاکمیتی بلامنازع دست یافته است. «کار»، نه در میدان نبرد طبقاتی و مبارزه ایدئولوژیک، که در فرایند رشد تکنیک، سازماندهی عقلایی تولید و عروج جامعه مصرفی، باخت. سرمایه هنوز از استثمار کار دست نکشیده است اما سود را به‌طور عمده از نوآوری تکنیکی، خلاقیت در تولید کالاها و خدمات بدیع و برانگیزش مصرف بی حد استخراج می‌کند.
بدیل سرمایه و نیروی مهارکننده آن را امروز باید در عرصه‌ای دیگر، عرصه‌ای یکسره متفاوت، جست. امروز دولت و کار، نوید جهانی متفاوت نمی‌دهند. دولت خود وابسته به کارکرد سرمایه وابسته است و به علاوه بسان دستگاهی اداری - بوروکراتیک بیش از آن آکنده از انسداد و ایستایی است که بتواند پویایی سرمایه را مهار کند. کار به نوبت خود استوار بر منطق و عقلانیت ابزاری سرمایه است. اگر سرمایه نظام‌مند سود را می‌جوید، کار نیز در جهان معاصر به‌گونه‌ای هدفمند معطوف به تولید کالا و خدمت است. در هر دو مورد استفاده بهینه از امکانات مادی و ذهنی در جهت رسیدن به بیشترین بازده، حرف آخر را می‌زند. بیهوده نیست که سازماندهی کار نیز امروز یکی از پویاترین عرصه‌های فعالیت انسان‌هاست. در چند دهه اخیر، هابرماس کنش و عقلانیت رسانشی را به‌عنوان عرصه مهارکننده سرمایه (و دولت) معرفی کرده است. هابرماس بر آن باور است که حوزه عمومی و دموکراسی مشورتی می‌تواند پویایی متفاوتی را به زندگی اجتماعی ببخشد. انسان‌ها در حوزه عمومی و فرایند گفت‌وگو می‌توانند به توافق درباره بهترین بدیل‌ها برسند و سپس خواهان توجه نظام اقتصادی و سیاسی به خواست‌های‌شان شوند.
هابرماس عقلانیت رسانشی جاری در فرایند گفت‌وگو را یکسره متفاوت با عقلانیت ابزاری - راهبردی دو حوزه اقتصاد و سیاست برمی‌شمرد. در حالی‌که عقلانیت رسانشی، بیناذهنی و بیناکنشی است و به توافق حول بهترین استدلال می‌انجامد، عقلانیت ابزاری - راهبردی رسیدن به هدفی کم و بیش داده‌شده را به‌گونه‌ای نظام‌مند می‌جوید. نقص و محدودیت نظریه هابرماس نه فقط آن است که بین توافق به‌دست‌آمده در گفت‌و‌گو با آنچه جنبه عملی پیدا می‌کند، شکافی عظیم وجود دارد، بلکه این است که به‌طور معمول، نه تبادل‌نظر آزاد و بهترین استدلال، که منافع سرمایه و اقتدار دانش بر حوزه عمومی حاکم است. در شرایط متعارف اقتصادی و سیاسی ،مردم منافع خود را امری جدا از پویایی سرمایه نمی‌دانند که بخواهند در انتزاع از آن یا در تضاد با آن تصمیم بگیرند.
عرصه‌ای دیگر از زندگی اجتماعی، عرصه‌ای یکسره مستقل از کارکرد سرمایه، نوید اقتدار بیشتری را در زمینه مهار پویندگی و تجرید آن می‌دهد؛ صحنه‌های نمایش، گستره بیان احساسات و نمایش، عرصه بسیار متعارفی در زندگی روزمره یکایک ماست که چنین نویدی را می‌دهد. در این عرصه، از نظام‌مندی هزاران نشان هست اما از عقلانیت و هدفمندی یک نشان نیست و قرار نیست، کنش، بازدهی خاصی را جز ایجاد شور عاطفی داشته باشد. عاملی که در مهار سرمایه نیرو بدین عرصه نیرو می‌بخشد، همانا نظام‌‌مندی سربسته، و از لحاظ عقلایی، بیهوده آن است.
تصمیم‌گیری در مورد سرمایه به ظاهر هیچ ارتباطی با صحنه‌های نمایش ندارد. سرمایه‌دار به صورت شخصی یا در مشاورت حرفه‌ای با متخصصان سرمایه و بازار، و شرکت‌ها نیز در فرایند بسیار فنی و تکنوکراتیک این کار را انجام می‌دهند. بانکداران، سفته‌بازان و کارخانه‌داران، به احتمال زیاد، بیگانه‌ترین افراد با کنش نمایشی هستند و اصلاً از اندیشیدن به جنبه نمایشی کنش خود و سرپرستان شرکت‌های‌شان (به‌هنگام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی) بیزارند. با این همه، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز امروز بیشتر در صحنه‌های نمایش و در جلسات رسمی و نیمه‌رسمی یا جمع‌هایی با نظم‌وترتیبی خاص، اتخاذ می‌شوند. شیوه لباس‌پوشیدن، شیوه نشست‌و‌برخاست و گفت‌وگو در چنین جلساتی، بیشتر بدان‌ها حالت آیینی می‌بخشد تا یک گردهمایی ساده. اما آنچه که جنبه نمایشی چنین نشست‌هایی را شدیداً تقویت می‌کند، علنی‌ساختن آنهاست. اصل علنیت، اینجا، آن چنان که کانت و دیگر لیبرال‌ها آن را تأویل کرده‌اند، بار سیاسی ندارد بلکه بار اجتماعی دارد. اصل علنیت شرکت‌کنندگان در جلسه را به جدی‌گرفتن دو جنبه «الف- نمایشی و ب- هنجاری» کنش‌های‌شان وامی‌دارد.
در چند ماه اخیر بحران سرمایه مالی ابعادی وحشتناک یافته و بیم آن می‌رود که اقتصاد جهانی را گرفتار بحران و رکودی درازمدت سازد. بحرانی که در آغاز محدود به چند موسسه مالی آمریکایی بود اکنون گسترش و عمقی جهان یافته است و برخی بانک‌های غول‌پیکر آمریکایی و اروپایی را به ورطه ورشکستگی کشانده است. با این همه، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی امروز بیشتر در صحنه‌های نمایش و در جلسات رسمی و نیمه‌رسمی یا جمع‌هایی با نظم‌وترتیبی خاص، اتخاذ می‌شوند. شیوه لباس‌پوشیدن، شیوه نشست‌و‌برخاست و گفت‌وگو در چنین جلساتی، بیشتر بدان‌ها حالت آیینی می‌بخشد تا یک گردهمایی ساده. اما آنچه که جنبه نمایشی چنین نشست‌هایی را شدیداً تقویت می‌کند، علنی‌ساختن آنها است. اصل علنیت، اینجا، آن چنان که کانت و دیگر لیبرال‌ها آن را تأویل کرده‌اند، بار سیاسی ندارد بلکه بار اجتماعی دارد. اصل علنیت شرکت‌کنندگان در جلسه را به جدی‌گرفتن دو جنبه «الف- نمایشی و ب- هنجاری» کنش‌های‌شان وامی‌دارد.
الف) در هر کنش متقابلی بین دو یا چند نفر چه به گاه مصاحبت بازی و چه در کار و جلسات رسمی و نیمه‌رسمی، نه فقط بیان احساسات و نمایش، که شرکت در جنبه نمایشی کنش متقابل اموری ضروری هستند. بدون بروز احساسات، اصلا رابطه‌ای برقرار نمی‌شود تا دو یا چند نفر بتوانند بر مبنای آن به گفت‌وگو یا کنش متقابل بپردازند. باید به نوعی به دیگران نشان داد که انسان به ادامه متقابل علاقه دارد وگرنه رابطه به‌ سرعت به اتمام می‌رسد. نمایش ِ خود نیز از آن‌رو ضروری است که افراد به تصویر معینی از یکدیگر نیاز دارند تا بتوانند برخوردهای خویش را بر آن مبنا تنظیم کنند. بدون رعایت جنبه‌های نمایشی، همچون ابراز خوشحالی از موفقیت دوستان، ابراز شادمانی در مجلس عروسی و عزا (و البته همه بدان نحو که پیشاپیش مشخص شده)، متقابل تمامی جذابیت و رونق‌اش را از دست می‌دهد.
هرچه کنش متقابل بیشتر به مراسم آیینی نزدیک شود، جنبه نمایشی آن قوی‌تر می‌شود. مفهوم مراسم آیینی معمولا به مناسک دینی و جشن‌های ملی و کنشی هماهنگ و آکنده از شور جمعیتی معتقد به باورهایی خاص اشاره دارد اما آن را می‌توان در مورد برخی کنش‌های متقابل زندگی روزمره نیز به کار برد. ویژگی اساسی مراسم آیینی، مشارکت همگانی، رعایت آدابی خاص، ارج‌گذاری نمادهایی معین که در نهایت نماد هویت و یگانگی جمع‌اند و کنش شورمندانه شرکت‌کنندگان است. در گفت‌وگوی دوستانه و مهمانی نیز، مشارکت همگانی، رعایت احترام یکدیگر، ارج‌گذاری برخی باورها و نمایش شور مهم است.
معمولا افراد سعی می‌کنند برای هرچه پرشورترشدن مجلس، یکدیگر را به مشارکت فعال‌تر ترغیب کنند، نمادهای معینی برای جمع بیافرینند و بر میزان رعایت آداب بیفزایند. به این دلیل می‌توان گفت که در هر کنش متقابلی تلاشی برای افزودن بر جنبه آیینی آن در جریان است. جنبه آیینی مراسم نیز بیشتر نمایشی است تا اعتقادی. نمایش مشارکت، رعایت آداب و ارج‌گذاری نمادها مهم است نه اعتقاد قلبی بدان‌ها. جنبه نمایشی و آیینی کنش متقابل، تضاد مستقیم با بُعد ابزاری و راهبردی کنش دارد. هرچه جمع بیشتر بر تبادل‌نظر فنی و دقیق مسائل و رسیدن به تصمیم مشخصی متمرکز باشد، به همان حد سریع‌تر به تصمیمی درست و دقیق خواهد رسید.
در جمعی کوچکی که همه یکدیگر را از لحاظ حرفه‌ای می‌شناسند و می‌خواهند به تصمیمی دقیق و فنی برسند، افراد می‌توانند عامدانه بدون توجه به جنبه‌های نمایشی و آیینی، کارشان را انجام دهند. جمعی مرکب از چند سوداگر مالی و کارخانه‌دار اصلا حوصله توجه به خصوصیات شخصی و نمادهایی که جمع را مرتبط می‌سازد، ندارند. آنها فقط در ارتباط با امر معینی، بازایابی، سرمایه‌گذاری و سودجویی، گردهم آمده‌اند. اما اگر نشست همین جمع را به صحنه نمایش تبدیل کنیم و از یکسو، امکان شنیدن یا تماشای گفت‌وگو و کنش‌های آنها را برای همگان فراهم کنیم و از سوی دیگر، امکان حضور گروه‌های ذی‌نفع را (حتی به صورت نظاره‌‌گر صرف) در جمع مهیا سازیم، ورق یکسره برمی‌گردد. نشستی نیمه‌خودمانی و نیمه‌فنی، به سوی مراسم آیینی چرخش پیدا می‌کند. کنش‌گران مجبورند با توجه کامل به جنبه‌های نمایشی کنش خود رفتار کنند، امکان مشارکت همگان را فراهم آورند، آداب کنش متقابل را دقیقاً رعایت کنند، نمادهای مورد احترام جمع را ارج گذارند و با شور جلسه را پیش‌ببرند. اهدافی معطوف به چگونگی سرمایه‌گذاری، با توجه به مسائلی بیگانه با کارکرد سرمایه درآمیخته می‌شود. جمع ناگهان ساختاری دموکراتیک پیدا نمی‌کند. کارگران، زحمتکشان یا توده‌های مردم، حق و قدرت دخالت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری به دست نمی‌آورند اما ضرباتی جدی بر پویایی و تجرید سرمایه وارد می‌آید. صاحبان سرمایه و مدیران موسسات مالی و صنعتی مجبور می‌شوند به خواست‌ها، تمایلات و ارزش‌های مورد باور دیگران توجه کنند.
ب) رفتار افراد در جمع یا دقیق‌تر، کنش حسی- نمایشی افراد در یک کنش متقابل بر مبنای سه اصل تمایلات و خواست‌های شخصی، ساختار کنش متقابل و هنجارهای اجتماعی سازماندهی می‌شود. شرکت‌کنندگان در یک جمع دوستانه، یک جلسه یا مراسم آیینی، خودخواسته یا زیر فشار دیگران و نهادهای اجتماعی به این سه اصل توجه نشان می‌دهند. در درجه اول، افراد می‌کوشند برداشتی مطلوب از خود نزد دیگران به جای گذارند؛ برداشتی که به آنها کمک کند تا به احترام، مقام و اهداف مورد نظرشان دست یابند. مهم برای‌شان آن است که تا حد ممکن، از بوته آزمایش کنش متقابل سربلند درآیند. با این‌حال آنها باید بر مبنای ساختار کنش متقابل رفتارشان را تنظیم کنند. پیش از هر چیز، افراد باید در کنش متقابل با بقیه دست به کنش بزنند. گاه شاید بتوان بدون توجه به دیگران، هرچه را خواست انجام داد ولی این کار را بیش از چند دقیقه نمی‌توان ادامه داد و باید در دیالوگ و عمل و عکس‌العمل با دیگران رفتار کرد. مقوله گوفمنی «چارچوب» کنش متقابل نیز اهمیتی اساسی دارد. هر کنش متقابلی ویژگی خاص خود را دارد. در یکی قرار است انسان شاد باشد و در دیگری غمگین، در یکی انتظار می‌رود که انسان لودگی کند و در دیگری مظهر عقل باشد. در یکی قرار است ساکت باشد و در دیگری از هر دری سخن گوید. بسیاری اوقات از همان آغاز مشخص است که فرد چگونه باید رفتار کند و برخی اوقات فرد به‌تدریج متوجه وضعیت می‌شود. عامل سومی که در این رابطه مهم است هنجارهای کلی اجتماعی است.
هنجارهای اجتماعی برای افراد مشخص می‌سازند که چه کنش‌ها و سخنانی از لحاظ اخلاقی- اجتماعی مجاز یا نامجازند. از آنجا که انسان‌ها هنجارها را در فرایند پرورش درونی می‌سازند، به‌گونه‌ای خودبه‌خودی آنها را رعایت می‌کنند و آن‌گونه رفتار می‌کنند که مورد توافق عمومی است. اما اگر بخواهند به خاطر مسائلی همچون به‌چالش‌خواندن فرهنگ حاکم یا خودشیفتگی هنجارها را نقض کنند آنگاه با برخورد منفی دیگران، چه در کنش متقابل و چه در جامعه، روبه‌رو شده و مجبورند بهای لازم را بپردازند – بهایی که البته چه‌بسا مورد قبول آنها باشد. به هر حال غالب اوقات زیر پا گذاشتن هنجارهای کلی اجتماعی از سوی فرد یا افرادی باعث اغتشاش در کنش متقابل و حتی به‌تعطیلی‌کشانده‌شدن آن می‌شود.
زیر پا گذاشتن هنجارهای کلی اجتماعی از سوی فرد یا افرادی باعث اغتشاش در کنش متقابل و حتی به‌تعطیلی‌کشانده‌شدن آن می‌شود. در جمع کوچک دوستانه یا جلسه رسمی و نیمه‌رسمی ممکن است اصل سوم را تا حدی نادیده گرفت و برخی هنجارهای اجتماعی را به چالش خواند اما حاکمیت دو اصل اول و دوم بر کنش متقابل، صرف نظر از وضعیت آن، تقریباً بلامنازع است. نه فقط انسان‌ها خود می‌کوشند تاثیری مطلوب از خود نزد دیگران به جای بگذارند بلکه دیگران نیز از آنها انتطار دارند که تا حد ممکن تصویری مطلوب از خود ارائه دهند. فرایند و چارچوب کنش متقابل را نیز نمی‌تواند نادیده گرفت. پیشبرد یک کنش متقابل اساساً فقط در پس‌زمینه توجه کامل به این دو زیر اصل ممکن است.
بدون شک هیچ‌یک از این سه اصل در جلسات مربوط به تصمیم‌گیری در مورد سرمایه نقض نمی‌شود. سرمایه‌داران، از سوداگران صنعتی تا بانکداران و بورس‌بازان، همه مظهر محافظه‌کاری و رعایت قواعد اجتماعی هستند. یقینا در جلسات کوچک یا بزرگ دوستانه یا رسمی آنها، تمامی اصول اجتماعی حاکم بر کنش متقابل رعایت می‌شود.
با این‌حال برای آنها، به‌هیج‌وجه ضروری نیست که به تأثیر تصمیم‌های‌شان بر زندگی یا داوری دیگران در جامعه، در مورد تصمیم‌های‌شان بیندیشند. آرمان‌ها و ارزش‌هایی که برای توده‌ها هنجاری‌اند، برای آنها ارزش و اعتباری ندارند. به‌ گاه تصمصم‌گیری، اینها مسائلی یکسره فرعی و نامربوط هستند؛ هر چند که از لحاظ اجتماعی، نه آنها و نه کسی دیگر، می‌تواند بحثی علیه آنها ارائه دهد. حضور دیگران چه با شرکت در نشست و چه از راه رسانه‌های جمعی، وضعیت را یکسره تغییر می‌دهد. حضور دیگران، اموری فرعی و قابل اغماض را به مسائل مورد توجه تبدیل می‌کند. هنجارها و ارزش‌های اجتماعی اینک باید مطمح نظر قرار گیرند و مبانی و پیامدهای تصمیم‌ها توجیه شوند. ناگهان باید در مورد میزان دستمزدها، غایت سرمایه‌گذاری‌ها و چگونگی سرمایه‌گذاری توضیح داده شود. فرایند استدلال تک‌خطی معطوف به سود‌آوری در راستای توجه به مسائلی یکسره دیگرگونه درهم شکسته می‌شود. تأثیر حضور دیگران در این زمینه، هیچ بی‌شباهت به تاثیر ورود مسافر یا مسافرانی به اتوبوسی نیست که دارای بیش از یک مسافر یا تنی چند از دوستان نزدیک نیست. مسافر یا جمعی کوچکی که تا لحظه‌ای پیش می‌توانست هرگونه که می‌خواست رفتار کند پس از ورود فرد یا افراد دیگر باید به هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های عمومی توجه نشان دهد. آنچه پیش‌تر عادی می‌نمود، ناگهان نامتعارف جلوه می‌کند.
به‌وسیله نظارت غیرمستقیم یا حضور مستقیم نظارتی، کسی را نمی‌توان به رعایت ارزش یا هنجاری مجبور ساخت. اما از آنجا که امر نظارت، چنین شخصی را متوجه وجود هنجارهای معینی و انتظار رعایت آنها می‌سازند، اینجا با شکلی از اعمال قدرت روبه‌رو هستیم. به هر رو قدرت اعمال‌شده ضعیف‌تر از آن است که مستقیما بر مضمون یا سوگیری تصمیم‌ها اثر گذارد. صاحبان سرمایه و مدیران موسسات صنعتی و مالی، حتی وقتی باید علنا تصمیم بگیرند باز اختیار و اقتدار کافی دارند تا آن‌گونه که می‌خواهند تصمیم بگیرند. مالکیت و مقام، چنین اختیار و اقتداری می‌بخشد. نظارت شکافی را بین آنها و سرمایه پدید می‌آورد. در حالت عادی، آنها چیزی بیش از عامل یا ذهنیت سرمایه نیستند و در راستای منطق سرمایه تصمیم می‌گیرند. به این دلیل، اختیار و اقتدار آنها در سازگاری کامل با پویایی و تجرید سرمایه قرار دارد. با ورود دیگران و امر نظارت به فرایند تصمیم‌گیری، صاحبان سرمایه و مدیران موسسات مجبور می‌شوند به اموری توجه کنند که نسبت به کارکرد سرمایه مستقل‌اند.
بدون شک، مهم‌ترین گام برای مهار پویایی و تجرید سرمایه، نفی مالکیت خصوصی و اِعمال مستقیم اراده عمومی بر آن است. در این صورت فرایند تصمیم‌گیری کاملا به نیرویی مستقل از سرمایه سپرده می‌شود. این در واقع، همان راه‌حل کلاسیک سوسیالیستی است. دموکراسی رادیکال مشارکتی نیز به‌عنوان ضامن کارکردی چنین راهی در نظر گرفته شده بود. اما این بدیل، از همان آغاز با مشکلاتی جدی روبه‌رو بود. اعمال مستقیم اراده عمومی به‌طور کلی و به‌خصوص بر سرمایه، امری کم‌و‌بیش ناممکن است. اراده توده‌های وسیع مردم به‌خودی خود مخرج مشترکی پیدا نمی‌کند. باید سمت‌و‌سوی آن به‌وسیل‍ه سازوکارهایی مشخص شود و سپس در نهاد یا نهادهای این اراده عینیت پیدا کند. این نهاد یا نهادها، همچنین باید با قدرت تمام عمل کنند تا پدیده پویا و مجردی همچون سرمایه را به مهار درآورند. به این دلیل، این نهادها، در نهایت، قدرتی مستقل از اراده توده‌ها و یکایک افراد پیدا می‌کنند. هر کجا که حرکتی نیز در این زمینه شروع شده، نتیجه آن، عروج دستگاه پیچیده و قدرت‌مند دولت بوروکراتیک بوده است.
با کارکردی‌نبودن راه‌حل رادیکال اجتماعی‌شدن مالکیت سرمایه، بدیل نمایشی‌شدن و در نتیجه، اجتماعی‌شدن اراده حاکم بر سرمایه اهمیت پیدا می‌کند. به‌ گاه تصمیم‌گیری یا مشاورت در مورد امور مربوط به سرمایه‌گذاری، حضور مستقیم جمعی از افراد که هیچ لازم نیست نماینده کسانی دیگر باشند یا حضور رسانه‌های همگانی، سازوکار نمایشی و اجتماعی‌شدن سرمایه را فراهم می‌آورد. سوسیالیسم کلاسیک خواهان اجتماعی‌شدن مالکیت وسائل و نفی وجود سرمایه در کلیت آن بود. در مقایسه، سوسیالیسم حسی- نمایشی، بدیل اجتماعی‌شدن فرایند تصمیم‌گیری در مورد سرمایه را معرفی می‌کند. شکل اصلی سرمایه، امروز، نه سرمایه صنعتی و مالکیت وسائل تولید، که سرمایه مجرد مالی است. الغای این سرمایه، هیچ پدیده یا نیرویی را از انقیاد رها نمی‌سازد. استفاده از ثروت و امکانات در زمینه سرمایه‌گذاری، در نهایت، باید به‌وسیل‍ه نهادی معین و بر مبنای معیارهای معینی سازماندهی شود. سرمایه مالی، سرمایه تجرید یافته آماده انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر و سرمایه‌گذاری است. تنها راه‌حل عملی‌ مهار پویندگی و تجرید آن، کشاندن فرایند تصمیم‌گیری در مورد آن به صحنه‌های نمایش و اعمال نظارت همگانی بر آن است.
به هر حال، سرمایه مالی همچون سرمایه تجاری صنعتی و سیاست مدرن مشکلی در دسترسی به حوزه‌های خصوصی کنش و تصمیم‌گیری ندارد. صاحبان و مدیران این سرمایه، هم‌اکنون نیز هراسان از علنیت و صحنه‌های نمایش، تصمیم‌های‌شان را در پستو‌های زندگی خصوصی و نشست‌های بسته خود اتخاذ می‌کنند. نه تعداد آنها زیاد است و نه امکانات و قدرت آنها ناچیز که نتوانند در خلوتی خودخواسته مشورت‌ها و تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهند. سیاست‌مداران و احزاب سنتی نیز معمولا از رویکرد آنها حمایت می‌کنند. به باور آنها، هرچه صاحبان سرمایه با فراغت بال بیشتری تصمیم بگیرند، تصمیم‌های عقلایی‌تر، به‌دور از جاروجنجال افکار عمومی و ارزش‌های متحول اجتماعی، اتخاذ می‌کنند. در این شرایط، عملی‌ساختن اصل علنیت و کشاندن فرایند تصمیم‌گیری به صحنه‌های نمایش امری ساده نیست. قانون‌گذاری در این مورد مشکلی را حل نمی‌کند. سرمایه به‌طور کلی و سرمایه‌ مالی خصوصا، پویاتر و مجردتر از آن است که به مهار قوانینی صوری درآید.
به‌علاوه قانون‌گذاری گامی در جهت بوروکراتیزه‌کردن هرچه بیشتر حوزه‌های تصمیم‌گیری خواهد بود و اعتراض عمومی را برخواهد انگیخت. مهم‌تر از قانونگذاری، گرایش عمومی جامعه به علنی‌ساختن حوزه‌های زندگی خصوصی و اجتماعی است. رسانه‌های سنتی، همانند روزنامه‌ و تلویزیون و رسانه جدید اینترنت زندگی خصوصی و اجتماعی انسان‌ها را به صحنه نمایش تبدیل کرده‌اند. خبرنگار یا دوربینی که در ارتباط با توده‌های میلیونی، زندگی فرد یا جمعی را از نزدیک و مستمرا دنبال می‌کنند، نمونه‌های چنین تحولی‌اند. هر چند این رسانه‌ها در ارتباط با افراد یا جمع‌هایی قرار می‌گیرند که خود به نمایشی‌ساختن حوزه‌هایی از زندگی خویش علاقه دارند ولی برخی اوقات فشار اجتماعی و سیاسی راه را برای رسانه‌ها می‌گشاید. افکار عمومی امروز بیش‌از‌پیش خواهان علنی‌بودن حوزه‌های زندگی و کنش انسان‌ها است. از این لحاظ امروز خواست علنیت حتی هنگامی که متوجه سرمایه و حوزه سرمایه‌گذاری می‌شود، دارای مشروعیت و وزنی است که پیش‌تر از این هیچ‌گاه نبوده است. این به‌عهده جنبش‌های اجتماعی و آسیب‌دیدگان از پویندگی تخریبی و تجرید سرمایه است که این خواست را در جامعه طرح کنند و بر اجرای آن پای فشارند.

محمدرفیع محمودیان

منبع : روزنامه کارگزاران