فرصت یا تهدید؟ نوسان قیمت نفت در بودجه ۸۸

تدوین بودجه سالانه کشور همواره یکی از مهمترین کارهای دولت هاست. باتوجه به اینکه ایران دومین تولیدکننده نفت خام در اوپک محسوب می شود، لذا اتکای درآمدهای بودجه ای به فروش نفت در سالهای اخیر یک اولویت بوده است. اگرچه از ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تاکنون در تدوین برنامه ها و قوانین همواره از عدم اتکا به درآمدهای نفتی سخن به میان آمده اما گویی این امر یک آرزوی دست نیافتنی است.
کارشناسان اقتصادی براین اعتقادند که هرچه دیرتر این اتکای بودجه کشور به درآمد حاصل از صادرات نفت خام عملی شود به همان میزان خودکفایی در بخش های مختلف اقتصادی با تاخیر صورت خواهدگرفت.
به اعتقاد برخی از اقتصاددانان هرگاه درآمد نفتی کشور کاسته شده درعمل خلاقیت ها، ابداع و بروز استعدادها هم رشد کرده است، چون زمانی که با پول های نفتی زندگی می کنیم دیگر به تامین نیازهای خود از راه های اصولی موجود که با اندکی تحقیق، تامل و تحمل و همچنین مشاوره و همکاری بدست می آید، نمی اندیشیم. از سوی دیگر در برنامه چهارم توسعه به صورت صریح آمده است که برای اداره کشور باید بودجه های سالانه در سال پایانی برنامه بر مبنای اتکا به ۶۰ درصد درآمد مالیاتی و دیگر موارد باشد و درآمدهای نفتی می بایست صرف زیرساخت ها و توسعه منابع پایه ای گردد.
هم اکنون بهای نفت به دلیل رکود اقتصادی و بحران مالی حاکم بر غرب، رو به کاهش نهاده و درآمد صادراتی کشورهای تولیدکننده نفت خام از جمله ایران را به میزان بسیار زیادی کاهش داده است، اینکه برای سال آینده باید بودجه را بر مبنای چه پایه ای از قیمت نفت تدوین کرد هم اکنون به صورت اصلی ترین موضوع روز درآمده است.
برخی از دست اندرکاران و نمایندگان مجلس معتقدند که باید بودجه را با کمترین میزان پایه نفتی تدوین کرد و برخی دیگر خواستار انقباضی بودن بودجه هستند.
دراین میان دکترمحمدرضا باهنر دبیرکل جامعه مهندسین و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تاسف از وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت می گوید: امروز بالای ۶۰ درصد بودجه کشور به درآمد نفت وابسته است.
وی این وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به درآمد نفتی را نامطلوب توصیف کرده و می افزاید: بودجه سال آینده با وضعیت مبهمی مواجه است.
وی با اشاره به بحران اقتصادی جهان گفت: بودجه سال آینده در صورت خوش بینانه ترین دیدگاهها براساس نفت بشکه ای ۵۰ دلار و به صورت واقع بینانه باید ۴۰ تا ۴۳ دلار درنظر گرفته شود.
وی در ادامه گفت: در اواخر برنامه سوم با همکاری دولت و مجلس اقدام به ایجاد حساب ذخیره ارزی کرده ایم با این فلسفه که از قیمت متشنج نفت بهترین بهره را ببریم و تعادل را حفظ کنیم و با بالارفتن قیمت نفت هزینه ها را بالا نبریم تا در روز مبادا از حساب ذخیره ارزی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: متاسفانه امروز که روز مباداست مبلغ زیادی در حساب ذخیره ارزی باقی نمانده است. با دید خوشبینانه ۷تا۸ میلیارد دلار باقیمانده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه ای که به درآمد نفت بشکه ای ۷۰ دلاری وابسته است و با افزایش یک دلار یک میلیارد دلار افزایش می یابد و با کاهش یک دلار یک میلیارد دلار کاهش می یابد درسال آینده بر پایه ۴۵ دلار بسته شود.
وی با اشاره به وضعیت مبهم بودجه در سال آینده گفت: با افزایش درآمد نفت فرصت های خوبی داشتیم که از بین رفت اما باید دوباره فرصت های جدید را به وجود آوریم.
حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اظهارنظر کارشناسان اقتصاد انرژی که می گویند بهای نفت به ۳۰ تا ۳۵ دلار در سطح جهانی خواهدرسید، می گوید وضعیت تدوین بودجه سال آینده بسیار خطرناک است، البته این یک فرصت نیز تلقی می شود برای اینکه ما نقش درآمد نفتی را از بودجه سالیانه کم کنیم و به دیگر موارد اهمیت بیشتری بدهیم.
ازسوی دیگر رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور معتقد است که قیمت نفت از ۵۵ تا ۶۰ دلار کمتر نخواهدشد و لذا باید بودجه ای را برمبنای بشکه ای ۶۰ دلار تدوین کرد.
● کمبود اعتبارات عمرانی
کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی که به طور طبیعی پایین آمدن قیمت نفت صادراتی ایران را نیز شامل می شود، این روزها باعث دغدغه و نگرانی مسئولان و نمایندگان مجلس، کارشناسان و مردم شده است.
به گفته کارشناسان ادامه روند کاهشی می تواند اثرات نامناسبی بر بخش های مختلف اقتصادی داشته باشد که به نظر می آید از همین حالا باید برنامه ها و سیاست های مشخصی را دراین زمینه پیش بینی کرد.
دکتر حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس در این زمینه معتقد است:
اگر چه سازمان های بین المللی انرژی اعلام کرده اند که بهای نفت خام در آینده نه چندان دور بین ۵۰ تا ۶۰ دلار در نوسان خواهد بود ولی نمی توان به این پیش بینی زیاد تکیه کرد زیرا همین سازمان ها در پیش بینی های قبلی خود بهای نفت را برای سال جاری میلادی ۳۵ تا ۴۰ دلار در نظر گرفته بودند ولی دیدیم که قیمت نفت به بالاتر از ۱۴۰ دلار هم رسید. این امر نشان دهنده این است که پیش بینی ها همواره بر اساس شاخص های صحیح استوار نبوده اند. نجابت در ادامه با اشاره به اینکه اگر بهای نفت در حد قیمت فعلی باقی بماند وابستگی بودجه به نفت افزایش خواهد یافت گفت: چون در سالهای اخیر در پروژه های عمرانی ارز بیشتری هزینه کرده ایم، لذا با کاهش بهای نفت اینگونه پروژه ها با کمبود اعتبار مواجه خواهند شد و به اعتباری رشدی نخواهند داشت.
وی یادآور شد: در سال جاری نفت مان را حدود ۷۸ تا ۸۰ دلار فروخته ایم و آنچه هزینه کرده ایم نیز بر این اساس بوده است.
حالا اگر قرار باشد بهای نفت تغییرکند و کمتر از این میزان شود، به دلیل آنکه نمی توانیم بودجه جاری کشور را تغییر دهیم، لذا تنها می توانیم رشد طرح های عمرانی را متوقف کنیم.
نجابت با بیان اینکه در حساب صندوق ذخیره ارزی خیلی اعتباراتی وجود ندارد، و نباید خیلی به آن امید بست گفت: توصیه من این است که بودجه سال آینده را واقعی ببندیم و نظرم روی ۵۰ دلار در هر بشکه است. چون در غیر این صورت اگر همین روند هزینه کرد را ادامه دهیم قطعاً با کمبود ارز روبرو خواهیم شد.
وی با اشاره به پیش بینی ها درباره رکود اقتصادی و بحران مالی در غرب گفت: اگر قرار باشد این بحران چند سال طول بکشد، و بهای نفت پائین بماند، ما باید به داشته های خود که در برنامه هم پیش بینی شده بیشتر اتکا کنم.
وی با اظهار تأسف از اجرای نادرست طرح مالیات بر ارزش افزوده گفت: اگر قرار است در سال های آینده طبق قانون قیمت های حامل های انرژی جهانی شود، باید قیمت ها در داخل واقعی شوند، آن زمان دیگر بودجه را متکی بر بهای نفت نخواهیم بست.
اصولاً درآمد حاصل از صادرات نفت خام باید در داخل و در امور زیر ساختی و زیربنایی هزینه شود و کشور با مالیات و دیگر درآمدها اداره گردد، همانطور که در برنامه چهارم آمده است.
وی درباره راه حل دراز مدت برای برون رفت از اتکای بودجه به صادرات نفت گفت: باید وابستگی بودجه و اصولاً کشور به نفت کم شود و مالیات کشور را اداره کند. درآمد صادرات نفت و فرآورده های نفتی را در زیرساختها هزینه کنیم.
نجابت احتیاط را راه حل کوتاه مدت در شرایط کنونی عنوان کرد و گفت: دولت نهم به خصوص شخص آقای رئیس جمهور به این امر همواره معتقد بوده و عمل کرده است که باید پول درآمد صادرات نفت با دقت نظر خیلی بیشتری در امور مختلف هزینه شود.
● درآمد های نفتی پشتوانه اقتصادی نیست
اگر چه به گمان برخی از کارشناسان اقتصادی ممکن است افزایش بهای نفت در کوتاه مدت یک فرست برای اقتصاد ایران تلقی شود اما بسیاری بر این باورند نمی توان ارزهای حاصل از فروش نفت را به عنوان یک پشتوانه اقتصادی محسوب کرد.
محمد حسین فرهنگی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بالا و پائین شدن بهای نفت در بودجه کشور تاثیرگذار است، گفت: با توجه به اینکه یکی از منابع مادر تأمین بودجه سالانه منابع حاصل از فروش نفت خام است، لذا تغییرات و نوسانات آن تأثیر خود را در بودجه کشور بر جای می گذارد هر چند در اقتصاد ممکن است نفت یک حالت تعادل ایجاد کند، چون تغییرات بهای نفت بر قیمت مواد اولیه و بخش های مختلف که وارد می کنیم تأثیر گذار است.
وی با اشاره به اینکه افزایش بهای نفت با این توصیف یک فرصت فوق العاده در اقتصاد ما تلقی نمی شود گفت: اگرچه از نظر مخارج و مصارف دولت، افزایش بهای نفت مسلماً یکی از عوامل تضمین کننده است، ولی نباید به عنوان یک پشتوانه اقتصادی آن را تلقی کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: سال گذشته این آمادگی در کشور ایجاد شده بود که در صورت وارد شدن شوک به اقتصاد کشور و تغییرات بهای نفت بودجه یک حالت انقباضی پیدا کند، لیکن چون اتفاق خاصی رخ نداد این برنامه عملی نشد.
وی یادآور شد: امسال دولت و مجلس باید عمده تاکید و توجه خود را به قیمت نفت و تغییرات آن معطوف نمایند و از ذخایر بهینه استفاده کنند. یعنی ذخایر ارزی به صورت زیر ساخت و یا در جهاتی که تولید ثروت برای کشور کند، مصرف شود.
به عبارتی در سمت و سوی سرمایه گذاری اساسی استفاده شود، چون اگر آن را متمرکز کنیم در مسائل جاری به نفع آینده کشور نخواهد بود.
فرهنگی در ادامه با بیان اینکه بهای فعلی فروش نفت، تقریباً رقمی است که در بودجه تعیین شده است با ادامه آن مسلماً حکم قانون برنامه چهارم که عدم اتکا به درآمدهای نفتی است اجرا نخواهد شد، اظهار داشت: در سال جاری هم به دلیل کاهش بهای نفت در سطح جهانی برای تامین منابع ارزی متمم و اصلاحیه بودجه با مشکل مواجه هستیم، لذا دولت و مجلس و همه دست اندرکاران باید هم برای باقی مانده سال جاری و هم برای بودجه سال آینده یک تصمیم مشترک و ملی اتخاذ کنند، تا با کمترین آسیب اقتصادی مواجه شویم و بیشترین بهره وری را از این فعل و انفعالات به دست آوریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بهترین راه کار را در شرایط فعلی اجرای نظام مالیاتی عنوان کرد و گفت: همانگونه که در برنامه چهارم و قانون بودجه نیز آمده است: اجرای نظام مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می تواند به زیرساخت های کشور کمک کند.
وی عدم اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قانون دانست و گفت: در شرایط فعلی یکی از راه کارهای دیگر کوچک تر کردن بدنه دولت است و اگر بخواهیم به مانند گذشته عمل کنیم و به صورت گسترده حرکت نمائیم مسلماً در تامین منابع با مشکلات عدیده روبرو خواهیم شد.
وی اظهارنظر اخیر معاون برنامه ریزی وزارت نفت را مبنی بر اجرای قیمت بنزین ۴۰۰ تومان به صورتی که وی مطرح کرد: خلاف لایحه دانست وگفت: در طرح هدفمند کرده یارانه ها شاهد اتفاق خاص و جدیدی نخواهیم بود، زیرا از نظر منابع بودجه هیچ مسئله جدیدی به وجود نخواهد آمد و تنها به جای پرداخت یارانه ها به دستگاه های دولتی، شاهد جابجایی آن به صورت نقدی یا غیرنقدی به افراد هدف یعنی مردم خواهیم بود.
● کاهش اتکا به بودجه نفتی
در دنیا دولت ها همواره یک سطحی از مخارج را اجباراً در بودجه سالانه تعیین می کنند تا بتوانند از آن پیروی کنند. در کشورهایی که نفت وجود ندارد، باتوجه به رشد مالیات و بهره وری سالانه حداکثر ۵ درصد مخارج خود را افزایش می دهند. براین اساس نوسانات بودجه آنها حدود ۳ درصد است و چون رشد مالیاتی نزدیک به ۲ تا ۳ درصد به اضافه یک تا یک و نیم درصد رشد بهره وری است، لذا سقف تصمیمات را طبق این معادله تعیین می کنند. دکتر محمد قاسمی کارشناس دفتر پژوهش های مجلس با اشاره به این مطلب روش تدوین بودجه در کشورهای دارای نفت را یادآور شد و گفت: در کشورهای نفت خیز به خصوص در زمانی که بهای نفت رونق دارد تدوین بودجه سالانه دچار افت و خیز شدید است.
وی یادآور شد: در ایران از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ که بهای نفت به طور میانگین حدود ۳۰ درصد افزایش داشته، هزینه های دولت در بودجه سالانه نیز به تبع آن بالا رفته است.
به گونه ای که هزینه های دولت در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۱ به حدود ۲.۷ برابر رسیده که در نوع خود یک پدیده بزرگی است.
بر این اساس دیگر نمی توان هزینه های بودجه ای را نسبت به سال قبل کاهش داد.
وی با بیان اینکه در سال جاری هزینه های بودجه ای در حد بهای هر بشکه نفت ۶۰ دلار خواهد بود یادآور شد: در سال آینده (سال ۸۸) که طبق روال هر سال باید میزان بودجه را افزایش دهیم، چون با کاهش بهای نفت مواجه هستیم و امکان بستن بودجه انقباضی نیز وجود ندارد، لذا دولت باید در کوتاه مدت با حداقل هزینه بودجه سال آینده را ببندد. دکتر قاسمی با اشاره به آرمان و اهداف انقلاب اسلامی مبنی بر جداسازی اقتصاد کشور از اتکا به نفت و تک محصولی بودن افزود: اصولا دولت ها باید روش مصرف بودجه را تغییر دهند و هزینه ها را متناسب کنند، در غیر این صورت همواره با مشکل مواجه خواهیم بود.
وی با اشاره به دستور برنامه چهارم در حذف یارانه حامل های انرژی اظهار داشت: اگر فرض کنیم که بنزین و دیگر فرآورده های نفتی با قیمت های واقعی و بین المللی عرضه شود ولی باز تغییری در روش هزینه های بودجه ای صورت نگیرد، باز هم دچار مشکل خواهیم شد. البته متاسفانه برنامه چهارم هم برای صرف این مبالغ راه حل مشخصی ارائه نکرده است.
وی راه حل اساسی برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی را ابتدا متناسب کردن بدنه دولت با وضع موجود عنوان کرد و افزود: دولت باید به کارهای حاکمیتی خود در مجموعه قوانین عمل کند.
دکتر قاسمی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است اینگونه روش ها منجر به عدم اجرای قوانین برنامه چهارم شود، گفت: اجرای برنامه چهارم و عمل به جداول بودجه ای هدف مشخص و نهایی نظام نیست، بلکه هدف بهبود وضع مملکت است.
وی در پایان توصیه کرد که نمایندگان مجلس و هیئت دولت در تدوین بودجه سال آینده نهایت احتیاط را اعمال کنند.
● نفت ۵۰دلاری
اگر بودجه سال آینده با قیمتی بالاتر از ۵۰دلار بسته شود هزینه های پیش بینی شده نیز افزایش خواهد یافت. درچنین شرایطی با تداوم کاهش قیمت نفت، کسری بودجه مواجه خواهیم شد.
این پیشنهاد هم از سوی هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با ایرنا مطرح شد.
وی گفت: از آنجا که قیمت های نفت در حال نوسان و کاهش است دولت باید این امر را در درآمدهای نفتی سال آینده با احتیاط بیشتری درنظر بگیرد.
برای کاهش مشکلات و تبعات احتمالی پایین آمدن قیمت نفت در اقتصاد کشور، بودجه سال آینده با قیمت بشکه ای ۵۰دلار بسته شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس بر ضرورت انضباط مالی در بودجه سال آینده تأکید و پیش بینی کرد: بودجه تخصیصی به بخش های عمرانی به دلیل کاهش قیمت نفت در سال آینده نسبت به سال جاری کاهش یابد.
به این دیدگاه باید نظرات نصراله ترابی قهفرخی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را نیز افزود: بودجه سال ۸۸ متناسب با کاهش قیمت نفت تدوین می شود لذا نباید مشکل برای اقتصاد کشور پیش بیاید.
باتوجه به اینکه دولت و مجلس نوسانات قیمت نفت را درنظر دارند، به احتمال زیاد بودجه سال آینده با قیمت بشکه ای ۵۰دلار، تدوین خواهد شد.
کاهش قیمت نفت بی تأثیر است
باتوجه به اظهارات کارشناسان و نمایندگان مجلس مبنی بر متأثر شدن شرایط اقتصادی کشور و بودجه سال ۸۸ از کاهش قیمت نفت به گفته یک استاد دانشگاه پایین آمدن بهای نفت تأثیری بر بودجه سال ۸۸ نخواهد داشت.
مرجان فقیه نصیری استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگو با ایرنا دراین باره گفت: باتوجه به اینکه معمولاً بودجه کشور بر مبنای کمترین قیمت برای هر بشکه نفت خام صادراتی تنظیم می شود، بنابراین کاهش بهای آن تأثیر مهمی بر بودجه سال ۸۸ نخواهد داشت.
سیاست های مالی کشور باید به گونه ای تنظیم شود که تأثیر عوارض کاهش قیمت نفت در بازار جهانی را به حداقل برساند.
وی در ادامه اظهار داشت: بسیاری از کارشناسان بازار نفت در جهان معتقدند که قیمت نفت در بازارهای جهانی به کمتر از ۵۰دلار برای هر بشکه نخواهد رسید. بنابراین باتوجه به اینکه بودجه سال گذشته نیز بر این روال تنظیم شده بود، جای نگرانی نیست.

ابوالحسن شریعتی

منبع : روزنامه کیهان