شوخی با بورس

اعلام غیرمنتظره افزایش "بهره مالکانه" و پس گرفتن" پروانه بهره برداری" معادن گل گهر و چادرملو, در شرایط حاضر, در طول ۲۴ ساعت, چنان جو بازار سهام کشور را آشفته نمود که سازمان بورس به ناچار دست به توقف نماد این شرکت ها زد, تا بازار تازه رونق گرفته, دوباره در لاک رکود فرو نرود. حتی دیوار بی اعتمادی چنان قد علم کرد که پس از اعلام سازمان بورس مبنی بر بازگشایی نمادهای مزبور در پی برطرف شدن مسئله فوق, صف های فروش میلیونی شرکت های مزبور ظاهر گشت.
. برخی می گویند ," بهره مالکانه و پس گرفتن پروانه بهره برداری" تنها یک شایعه دولتی بود, اما آیا تهیه کنندگان این شایعه می دانند که شوخی با بورس تازه نفس, چه پیامدهایی می تواند برای بخش های مختلف اقتصاد کشور داشته باشد؟ ایا می دانند که شرکت های مزبور, دستی هم در سبد "سهام عدالت" اهدایی دولت به دهک های مختلف جامعه دارند و با بحرانی شدن وضعیت این شرکت ها, سود سهام پرداختی سهام عدالت نیز کاهش خواهد یافت و پیامدهای منفی آن افزایش؟ آیا می دانند که جلب اعتماد دوباره جامعه سهامداری چه هزینه های مالی و مهمتر, زمانی, در پی خواهد داشت؟
چه خوب است که این, تنها یک برداشت بدبینانه رسانه ای باشد. اما واقعیت این است که بازار شکننده بورس کشورمان, تاب تحمل شایعات از جنس دولتی را ندارد. به راستی برندگان اصلی این موج پراکنی کدامین گروه ها هستند؟مبدا اصلی دست گذاشتنی به این ظرافتی, در حالی که توجه همه بازیگران بازار به دنبال نشانه های احتمالی مثبت بازار بود, در کدامین جلسه, در کدامین ذهن خلاق! و با چه استدلالی به وقوع پیوست؟ آیا واقعا بهترین زمان اعلام این رویداد و مهمتر از آن توسعه یافته ترین روش حل این معضل, پرت نمودن خبر مزبور در دامن بورس بود؟
ترکیدن حباب آذر ۸۳ بازار بورس, هنوز هم که هنوزه, کابوس بسیاری از سهامداران ساده دل است. پرده پاره پاره شده گوش سهامداران بخت برگشته آن خاطره تلخ , تاکنون نیز با زمزمه های "دوباره به من اعتماد کن بازار سرمایه", ترمیم نشده است. سه سال طول کشید تا حباب خالی شود و دست اندرکاران این بازار دست به پنچر گیری آن زنند. قانون چدید بازار بورس, ابزارهای مالی متنوع, اسب سفید بالدار اصل ۴۴ , کاهش نرخ بهره بازار بانکی, فرصت ناشی از رکود بازار مسکن و ده ها طرح و حمایت های دولتی و غیردولتی به کار آورده شدند تا این بازار دوباره قد علم کند و دماسنج واقعی اقتصاد کشور شود. خون دلها خورده شد, تا بطور نسبی و یواش یواش آن هم با احتیاط محافظه کارانه , چهره بورس دوباره ظاهر شود تا جاییکه دست اندرکاران این بازار و حتی سایر ارگانهای دولتی, با اطمینان, از آحاد جامعه دعوت به سرمایه گذاری در این بازار پر رمز و راز به عمل آوردند.
حتی سرمایه گذران خارجی را نیز تحریک نمودند. و اکنون تنها کمتراز سه ماه است که شاخص کل, حجم و ارزش معاملات , تعداد خریداران و حتی تیتر روزنامه ها و حجم مطالب سایر رسانه ها نشان از رونق نسبی بازار بورس می داد.
در این میان گروه های معدنی همراه با شرکت های اصل چهل و چهاری, پیشروی بازار بودند و در واقع به مدد این گروه ها بود که صدای پای اعتماد دوباره آحاد جامعه شنیده می شد. شرکت های گل گهر و چادرملو و فولاد مبارکه, نجات دهنده شاخص کل و آرامش بخش بازار و التیام دهنده زخم سهامداران قدیمی شده بودند. تعدیل های پی در پی مثبت این شرکت ها به همراه حجم عظیم معاملات آن, کمتر سهامداری را دچار وسوسه مالک شدن تعدادی از سهام آن شرکت ها نمی کرد.
مخلص کلام اینکه در دو سه ماهه گذشته رونق بورس بر دوش این چند شرکت بیشتر احساس می شد. با اینکه طول صف فروش سایر شرکت های بورسی قربانی صف خرید این چند شرکت شده بودند, اما فرصتی بود برای نشان دادن مثبت چهره بازار بورس کم عمق ما, جهت گسترش رونق احتمالی در آینده.
بازارهای بورس از ماهیت ریسکی و حساسی برخوردارند. آن هم بورس کشورمان که حال و هوای منحصر به فرد ظریفی را تجربه می کند و مهمتر از آن, ماهیت شکننده بورس کشور است که ریسک شرکت های رهبر آن را دو چندان می نماید.
تالار معاملات بازار سهام, میدان بی چون و چرای شفاف رقابت شرکت های زیر مجموعه صنایع مختلف است. هر کدام از این شرکت ها با قبول اصل مزیت نسبی و با در نظر گرفتن شرایط بازار, برای مدتی رهبر و پیشروی بازار خواهند بود. دست گذاشتن بر روی شرکت های تولید کننده سنگ آهن که در روزهای گذشته رهبر بی چون و چرای بازار بودند , مستقیما بر شرکت های بزرگ فولادی کشور تاثیر می گذارد.شرکت های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان که بخشی قابل توجه از مواد اولیه سنگ آهن خود را به قیمتی بسیار پایین تر از قیمت جهانی از شرکت های داخلی تامین می کنند جزء شرکت های اصل جهل و جهاری هستند و نیز, حجم وسیعی از بازار بورس به نام این دو شرکت مزین است.
در این حال, بعید به نظر می رسد مطرح نمودن موضوع"پس گرفتن پروانه بهره برداری" شرکت های معدنی در شرایط کنونی بازار, منافع دولت را تامین کند. چرا که تامین درآمد هفت هزار میلیارد تومانی دولت ناشی از فروش سهام دولتی به بخش خصوصی, در گروی یک بورس پر رونق قرار می گیرد. از طرفی به سرانجام رسیدن پروژه "سهام عدالت" که شرکت های معدنی و فولادی سهمی به سزا در آن دارند نیز از اهداف استراتژیک دولت به شمار می آید که توجه دقیق تر دولت مردان اقتصادی به این مورد دومی را می طلبد. چه خوب است که متولیان بخش اقتصادی دولت, که دائم در ترس "ارزان نفروختن منافع دولت" به سر می برند, حداقل در جهت اجرای دقیق ابلاغیه اصل ۴۴, ضمن آشنایی بیشتر و باور عمیق تر بازار ظریف بورس, قبل از اعلام رویدادی که پتانسیل پیامدهای منفی یا مثبت در جامعه بورسی کشور به دنبال خواهد داشت, کمی تامل نمایند.

محمد حسن یاری

منبع : پارس تاجران