کارکرد سیاسی چهارگانه رئیس جمهور آمریکا

رئیس جمهور دارای اختیارات قانونی است اما نحوه اجرای آنها توسط رئیس جمهور تا حد زیادی بستگی به شرایطی دارد که فعالیت رئیس جمهور در آن شرایط صورت می گیرد. همچنین بسته به وظایفی است که او در نظام سیاسی انجام می دهد. در ضمن، شرط های قانون اساسی چارچوبی واقعی برای اعمال قدرت ریاست جمهوری ایجاد می کند؛ چراکه این شرط ها سلاح های قانونی ای را فراهم می آورند که دیگر بازیگران سیاسی در منازعه خود با رئیس جمهور می توانند از آنها استفاده کنند. رئیس جمهور چهار وظیفه سیاسی اصلی دارد. اول همانند کنگره، ولی به شیوه ای بسیار متفاوت مجبور است به عنوان واسطه ای بین منافع متعارفی که تقاضایی از دولت دارند عمل کند. هیچ رئیس جمهوری نمی تواند خواسته های کوچک و بزرگی را که در نظام سیاسی به وجود آمده نادیده بگیرد. امکان دارد او به دنبال انتخاب دوباره باشد، یا صرفاً جهت تضمین حمایت سیاسی از سیاست های حیاتی مورد علاقه دولت اش تلاش کند، اما در هر دو حالت او باید بازی سیاسی انجام دهد. رئیس جمهور به طور بالقوه هدف مستقیم یا غیرمستقیم نهایی هر شخص یا گروهی است که خواهان پیشبرد یا لغو قانون استفاده از قدرت رئیس جمهور یا تاثیر گذاشتن بر فعالیت دولت است. درباره مسائل گوناگون مورد علاقه دولت جلب توجه رئیس جمهور ارزش تلاش در این زمینه را ندارد و تلاشی نیز صورت نمی گیرد. تصمیم جهت جلب توجه رئیس جمهور تنها به اهمیت ذاتی موضوع مورد بحث بستگی ندارد، بلکه به خط مشی دسترسی به رئیس جمهور نیز وابسته است. افراد یا گروه هایی که به طور بالقوه می توانند از رئیس جمهور حمایت کنند، چه به صورت حمایت در مبارزات کنگره یا صرف دوستی با فردی که رئیس جمهور نمی تواند به او اعتماد کند، از لحاظ دسترسی در موقعیت ممتازی قرار دارند. این مساله که دسترسی منجر به حمایت واقعی رئیس جمهور از یک سیاست شود موضوعی جداگانه است، اما دسترسی، به خودی خود، زمانی که یک فرد باید بسیاری از امور را در یک روز کاری بگنجاند عامل حیاتی مهمی است.
در بسیاری از موضوعات، که برای گروه های فشار اهمیت حیاتی دارد، مداخله یا عدم مداخله رئیس جمهور می تواند تعیین کننده باشد؛ هرچند حمایت رئیس جمهور از برخی جنبه ها به هیچ وجه به معنی تضمین موفقیت آن نیست. بنابراین، ریاست جمهوری همانند دیگر بخش های نظام، هرچند در ابعادی بسیار متفاوت، نهادی تکثرگراست.
بنابراین اولین وظیفه رئیس جمهور بیان و واکنش به فشارهای تکثرگرایانه است، اما دومین وظیفه او به طور متناقض گونه ای در جهت دور زدن و حتی تضاد با این وظیفه قرار دارد. دومین وظیفه سیاسی او تلاش جهت اجرا و تعقیب منافع ملی طبق نظر اوست. مفهوم منافع ملی برای دانشجویان علم سیاست پر از مشکلات است. در حقیقت، کسانی که نظام سیاسی را تا حد بسیار زیادی تکثرگرا می بینند معنادار بودن این مفهوم را انکار می کنند. به طور عینی، هیچ سیاست یا مجموعه سیاست هایی که به صراحت جهت منافع همه ملت انجام شود، وجود ندارد؛ مگر آنکه شرایطی را برشمریم که منجر به نابودی همه ملت شود. به طور تقریبی، هر سیاستی تا حدودی به نفع یا ضرر گروه های مختلفی است. تقسیمات حکومت ها به نحو اجتناب ناپذیری توازن بین مزایا و مضراتش را که خود آن را نتیجه سیاست های جایگزین می دانند، برهم می زند. بنابراین منافع ملی می تواند همواره مجموعه هایی از منافع بخش های مختلف متعارض در نظر گرفته شود. با وجود این واقعیات عینی منافع ملی، هرچه که باشد، کسی که قدرت ریاست جمهوری در اختیار اوست باید بیش از مصالحه بین منافع متعارض انجام دهد. او باید اهداف خط مشی هایی که به نظر او دورنمای بلندمدت بهتری- در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و استراتژیک- را برای اکثریت قابل ملاحظه ای از مردم آمریکا فراهم می آورد، شناسایی کرده و جهت رسیدن به آن اهداف تلاش کند؛ چراکه منافع گوناگون متکثری که رئیس جمهور با آنها روبه رو می شود لزوماً و به طور خودکار به شیوه عقلانی و موفقیت آمیزی ساده نمی شوند. فرض ضمنی انجام چنین امری مبنای وفاداری بی حدوحصر به فلسفه تکثرگرایی استوار بوده و بیانگر خطر قابل ملاحظه ای در ارزیابی فعالیت نظام های سیاسی مدرن است. مشاهده نقش دولت، صرفاً به عنوان داور بین منافع متعارض، فضایی برای نقش رهبری باقی نمی گذارد.
اما توضیح و فهم کامل ریاست جمهوری نیازمند امری فراتر از مشاهده صرف این مقام به عنوان ابزاری بی طرف، جهت نشان دادن افکار عمومی است. روسای جمهور می توانند و باید رهبر باشند، حتی اگر رهبری به عنوان نیرویی صرفاً منفی متجلی شود. آنها بر مرکز ثقل نظام سیاسی آمریکا ایستاده اند و از اهرم هایی که در موقعیت های بسیاری می تواند مسیر وقایع را از جهتی به جهت دیگر بکشاند، استفاده می کنند. راه فراری از این مسوولیت وجود ندارد، گرچه در این مسیر رئیس جمهور اغلب تسلیم فشارهای منطقه ای یا مصلحت سیاسی می شود.
وظیفه سوم رابطه نزدیکی با دو وظیفه اول دارد. رئیس جمهور باید بکوشد به عنوان هسته مرکزی وفادار جامعه متنوع آمریکا عمل کند و در همان زمان به هر یک از گروه ها این احساس را القا کند که منافعش در برابر حمله های داخلی مصون است و نیز جهت ایجاد حداقل احساس وحدت در تمام کشور، به خصوص در روابط با دیگر کشورهای جهان تلاش کند. هیچ فرد دیگری نمی تواند ادعا کند نماینده تمام مردم آمریکاست. او به عنوان رئیس کشور و رئیس قوه مجریه باید در خارج و تا حدی در داخل تجسم قدرت و اقتدار همه ایالات متحده باشد. از این رو رئیس جمهور هرچه بیشتر به سمت ویژگی کاریزماتیک پیش می رود این ویژگی به او گاهی ویژگی یک حاکم را عطا می کند، اما این امور با قدرت واقعی منطقی یک سیاستمدار زبردست ترکیب شده است. با وجود این، پیچیدگی موجود در نظام دوباره تناقض دیگری را ایجاد می کند. رئیس جمهور از جانب ملت سخن می گوید، اما او همچنین به عنوان رهبر حزب سخن گفته و همان طوری که باید سیاست های بحث برانگیز را دنبال کند، گاهی صرفاً به عنوان رهبر یک گروه خاص صحبت می کند. در واقع، حفظ مرز بین رهبر ملی که خواسته ها و تقاضاهای همه مردم را ابراز می کند و رهبری حزبی یا گروهی که سیاست هایی را دنبال می کند- که بسیاری از هموطنان او به شدت با آن مخالفند - بسیار مشکل است. معمولاً برای رئیس جمهوری که سیاست خارجی اش مورد اختلاف نیست، آسان تر است که این نقش های بالقوه متعارض را تعقیب کند، اما وقتی مسائل سیاست خارجی به موضوع داخلی اختلاف آمیزی مانند قضیه ویتنام تبدیل شود، آنگاه در واقع وظیفه رئیس جمهور بسیار دشوار می شود. چهارمین و شاید اساسی ترین وظیفه سیاسی رئیس جمهور این است که وی هماهنگ کننده اصلی- در واقع تنها هماهنگ کننده- بخش های متعدد و نیمه مختار دستگاه تقنینی و اجرایی است.
رئیس جمهور باید با نهایت اراده جهت تحمیل نظراتش بر این مجموعه پیچیده و گسترده تلاش کند. در تحلیل نهایی، موقعیت رئیس جمهور بسته به موفقیت او در انجام این وظیفه است. شکل گیری و اجرای سیاست ها، در صورتی که رضایت کنگره و دولت های ایالتی و محلی جلب نشود، فایده کمی داشته و تصویب قانون یا اعمال اقتدار رئیس جمهور، در صورتی که تصمیم های او توسط اعضای کابینه اش تایید نشود، از ارزش واقعی کمی برخوردار است. رئیس جمهور به هیچ وجه کمبودی از لحاظ ابزارهایی که بتواند مشکل هماهنگی را به معنای کامل آن حل کند، ندارد و اغلب اصلاحاتی که در ۳۰ سال گذشته در ریاست جمهوری صورت گرفته به منظور بهبود انجام وظیفه رئیس جمهور در این حوزه بوده است. با وجود این، رئیس جمهور در اجرای این وظیفه، با دو مانع عمده روبه رو است.
در مرحله اول او از منافع و مزایای قابل ملاحظه نظام حزبی که سازمان ضعیفی داشته و در نتیجه فاقد نظم حزبی است، بهره می برد. این مزیت عبارت است از آنکه رئیس جمهور می تواند امیدوار باشد در برخی از سیاست هایش حمایت اعضای هر دو حزب کنگره را جلب کند، ولی از سوی دیگر، او نمی تواند به اعضای حزب خود، جهت حمایت صریح از پیشنهادات قانونی اش اعتماد کند. به علاوه، اثرات فقدان انسجام حزبی فراتر از حوزه روابط رئیس جمهور با کنگره رفته و به درون هیات دولت نیز راه می یابد. رئیس جمهور نمی تواند تصور کند وفاداری حزبی اطاعت محض را بین اعضای ارشد دولتش تضمین کند هرچند آنها اعضای حزب خود او باشند، گرچه همیشه چنین نیست. رئیس جمهور ممکن است تقریباً به همان اندازه با مخالفت در درون دولت (البته از نوع متفاوت) روبه رو شود که از خارج از آن. ثانیاً رئیس جمهور با مجموعه ای از محدودیت های قانونی جهت انجام وظیفه هماهنگی حکومت مواجه است. بیشتر سیاست های رئیس جمهوری برای غلبه بر این موانع به منظور اعمال آرام قدرت است.

منبع : روزنامه سرمایه