پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا

ساختار اجتماعی پیشاسرمایه داری ایران


ساختار اجتماعی پیشاسرمایه داری ایران
می توان گفت جغرافیای طبیعی ایران زمینه تفرق اجتماعی و پراکندگی است. فقدان دریاچه ها و رودهای قابل کشتیرانی، کمبود شدید باران و بیابان وسیع مرکزی میان رشته کوه های عظیم، جمعیت را در روستاهای تک افتاده، شهرهای پراکنده و قبایل کوچنده متفرق ساخته است.
روستاییان که بیش از ۵۵ درصد کل جمعیت قریب به ۱۰ میلیونی دهه ۱۲۳۰ هجری شمسی را تشکیل می دادند در ۱۰ هزار آبادی می زیستند، حتی یک قرن بعد که ۱۰ میلیون تقریباً دو برابر شده بود متوسط ساکنان یک روستا هنوز بیش از ۲۵۰ نفر نبود. جمعیت شهری که کمتر از ۲۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می داد تقریباً در ۸۰ شهر سکونت داشت.
از این تعداد فقط ۱۱ شهر هر کدام بیش از ۲۵ هزار نفر سکنه داشت و سرانجام عشایر که بیش از ۲۵ درصد جمعیت را شامل می شد، دارای شانزده گروه قبیله یی بود. بسیاری از این روستاها، قبیله ها و شهرها در انزوای کامل و خودمداری اقتصادی به سر می بردند و بیشتر صنایع دستی و نیز کالاهای کشاورزی خود را تولید و مصرف می کردند. خوداتکایی محلی در فقر ارتباطات انعکاس داشت و با آن تقویت می شد. اگوستوس مونس دیپلمات بریتانیایی که در دهه ۱۲۴۰ نواحی شمالی ایران را سیاحت کرده است در جاده اصلی بین تهران و رشت فقط یک عابر سواره دید و متوجه شد که «بسیاری از روستاییان با دیدن این سوار فرار می کنند.»
حتی رشد سریع تجارت در نیمه دوم قرن سیزدهم شمسی و بهبود نسبی حمل و نقل لزوماً ارتباطات را آسان تر نساخت. بارون دوبود سیاح روسی اشاره می کند که استقرار امنیت در شاهراه تهران- تبریز به جمع آوری مالیات یاری رسانده و به این ترتیب روستاییان محلی را واداشته بود که در مناطق دورافتاده تر سکنی گزینند. او می گوید؛ در ایران غنی ترین روستاها اغلب در کنج دره یی متروک در میان کوهستان ها یا بسیار دورتر از راه های اصلی قرار دارند. دشواری های جغرافیایی با تفاوت های قومی درمی آمیخت زیرا ایران سرزمین اقلیت های زبانی بود. بیش از ۱۰ اقلیت قومی - زبانی در ایران یافت می شد.
تقریباً همه شهرهای عمده به دو دسته رقیب «نعمتی» و «حیدری» تقسیم می شدند.
«این گروه ها گاه با خشونت به یکدیگر حمله می کنند. اگر یک گروه مسجدی را می آراید، گروه دیگر اگر بتواند مانع اش می شود و علم و کتل شان را خراب می کند. اگر رقبایشان را از خانه هایشان بیرون کنند به نشانه پیروزی با تبر علامتی روی هر در می گذارند. این دعواها اغلب بسیار جدی بود و قربانیان زیادی می گرفت. مامور مالیات اصفهان شرح می دهد که چطور هر سال حیدری ها و نعمتی ها که در میدان اصلی نزاع می کنند اغلب تلفات زیادی می دهند.»
مرزهای مذهبی در شهرها آشکارتر بود زیرا هر فرقه یی در «محله» خاص خود می زیست. مثلاً در کرمان با ۴۹ هزار نفر سکنه، محلات جداگانه یی برای اثنی عشریه مجتهدی، کریمخانی ها، شیخی ها، صوفی ها، یهودیان و زرتشتی ها وجود داشت یا مثلاً شیراز از پنج محله شرقی برای حیدری ها، پنج محله غربی برای نعمتی ها و یک کوی حومه شهر برای یهودی ها تشکیل می شد.
سیاحان اروپایی که در قرن نوزدهم از ایران دیدار کرده اند، همگی شاهد سه نوع تفرقه جویی در میان ایرانی ها بوده اند؛ کشاکش مذهبی، عداوت دیرین بین چادرنشینان و روستاییان و اختلافات زبانی.
این برخوردهای گروهی با وجود آنکه محلی بود، پیامدهای پردامنه یی داشت. از یک سو پیوندهای عمودی بین اعضای یک گروه واحد را تقویت می کرد و از سوی دیگر همین برخوردها موانع جغرافیایی ایجاد می کرد و بدین ترتیب بروز همبستگی های افقی بین اعضای همان طبقه مثلاً بین تجار یک شهر و شهر دیگر، بین عشایر یک ایل و ایل دیگر، بین کارگران مزدبگیر یک ناحیه و ناحیه دیگر را به تعویق می انداخت.
در واقع این تنش های گروهی موجب تقویت همبستگی گروهی و رهبری گروهی می شد و همراه با آن هویت طبقاتی و آگاهی طبقاتی را تضعیف می کرد.
به رغم برخی تنش های فرهنگی و احساسی میان طبقات، واقعیت این بود که تفرقه ناشی از رقابت های گروهی مانع از تاثیر نهادن این کشمکش ها و تنش ها می شد. اگرچه اشراف زمیندار از توسل به خشونت دریغ نداشتند نتوانستند منافع مشترک خود را در برابر حکومت مرکزی محافظت کنند.
بنابراین در ایران درست برخلاف اروپای دوران فئودالی از قیام های اربابی، منشور بزرگ (ماگناکارتا)، املاک قانونی و در نتیجه نهادهای نماینده مردم خبری نبود. هرچند شهری ها اغلب اسلحه به دست می گرفتند، اما نه با اشراف بلکه با همدیگر- و همیشه با محله مجاور- می جنگیدند. هرچند ایلیاتی ها همواره پشت سر یک خان در برابر خان دیگر گرد می آمدند، در سرتاسر تاریخ قرن سیزدهم یک بار نیز بر ضد نهاد خانخانی قیام نکردند. عشایر برای خان خود احترام قائل بودند چون در مواجهه روزانه با همسایگان مهیب، آشوبگر و مهاجم به آنان وابستگی داشتند.
در مجموع باید گفت زندگی گروهی آگاهی طبقاتی را مسکوت گذاشته بود. این علائق گروهی- به ویژه علائقی مبتنی بر تبارهای عشیره یی فرقه های دینی، سازمان های منطقه یی و عواطف پدرسالارانه- از مرزهای بین طبقات افقی می گذشت، پیوندهای عمودی گروهی را تقویت می کرد و از این رهگذر مانع از آن می شد که منافع اقتصادی مکتوم به صورت نیروهای سیاسی آشکار درآید.
اصطلاح طبقه را جامعه شناسان دست کم به دو معنی به کار برده اند؛ اول به معنای یک مقوله ساده جامعه شناختی برای رده بندی افرادی با منبع درآمد مشابه، مقدار عایدات مشابه، میزان نفوذ همسان و شیوه زندگی همانند و دوم به عنوان یک اصطلاح پیچیده روانشناختی اجتماعی برای طبقه بندی افرادی که نه تنها در سلسله مراتب اجتماعی جایگاه های برابر دارند بلکه نگرش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشابهی نیز بروز می دهند. به بیان دیگر جامعه شناسان بین طبقات اجتماعی- اقتصادی مکتوم و عینی در یک سو و طبقات اجتماعی- سیاسی بارز و ذهنی در سوی دیگر تمایز قطعی قائل شده اند. بدیهی است همه جوامع به درجات مختلف به طبقات جامعه شناختی مکتوم، اجتماعی- اقتصادی و عینی لایه بندی می شوند اما همه جوامع به طبقات روانشناختی اجتماعی بارز، اجتماعی- سیاسی و ذهنی تقسیم نمی شوند.
هرچند ایران در اوایل قرن سیزدهم شمسی طبقات مکتوم، عینی و اجتماعی- اقتصادی داشت، سلطه علائق قومی، تشکیل طبقات بارز، ذهنی و اجتماعی- سیاسی را به تعویق افکنده بود. در آن دوره کل جمعیت را می شد به چهار طبقه عمده تقسیم کرد؛ نخست طبقه بالای زمیندار متشکل از نخبگان مرکزی و بسیاری نخبگان محلی؛ نخبگان مرکزی شامل سلسله قاجار، شاهزادگان، درباریان متنفذ، تیولداران بزرگ، ذی حسابان دولتی موروثی، شاهزاده های والی و مقامات صاحب لقب- السلطنه ها، الدوله ها و الملک ها و الممالک ها- بودند. نخبگان محلی شامل سران عمده (اعیان)، آریستوکرات های شهرستانی (اشراف)، روسای قبایل یا ایلات (خان ها) و دیوانیان شهری موروثی، صاحب لقب و همواره توانگرها (میرزاها) بودند. معدودی مقامات مذهبی منصوب دولت- امام جمعه ها، شیخ الاسلام ها و قاضیان- که بر محاکم عمده ریاست می کردند نیز با طبقات بالا پیوند نزدیک داشتند.
طبقه دوم، طبقه متوسط مالدار بود. این طبقه را تجار شهری و همچنین انبوه دکانداران و پیشه وران تشکیل می داد. از آنجا که بسیاری از اینان هزینه مساجد، بازار، مکتبخانه ها، مدرسه های علوم دینی، تکیه ها و دیگر بنیادهای خیریه (موقوفات) را تامین می کردند، طبقه متوسط تجاری با روحانیت ارتباط تنگاتنگ داشت. این ارتباط اغلب با ازدواج محکم تر می شد چنان که اغلب روحانیون با تجار بازار رابطه خویشاوندی داشتند. طبقه سوم، از مزدبگیران شهری به خصوص صنعتگران مزدبگیر، شاگرد مغازه ها، دوره گردها، نوکرها، حمالان، عمله و فعله تشکیل می شد و بالاخره چهارمین طبقه عمده شامل اکثریت عظیم روستانشینان یعنی رعیت، توده های عشایر و همچنین دهقانان بی زمین
- و تقریباً بی زمین- بود.
در اینجا ضروری است مختصری نیز به وضعیت کشاورزی ایران و ساختار روابط اجتماعی و اقتصادی در آن بپردازیم. زمینداری ماهیتی دولتی (بوروکراتیک) داشت. به لحاظ حقوقی زمین ها را می شد به پنج دسته تقسیم کرد؛ اراضی سلطنتی (خالصه)، اراضی دولتی محول شده به مقامات دولتی در عوض خدمت یا مواجب (تیول)، اراضی متعلق به سازمان های خیریه (اوقاف)، اراضی خصوصی (مالکیت اربابی) و بالاخره زمینداری دهقانی و زمینداری کوچک (به ترتیب مالکیت دهقانی و خرده مالکی).
البته باید گفت که مالکیت تداوم نداشت و معمولاً با سقوط یک سلسله یا حتی مرگ یک شاه، یک طبقه مالک جدید ظهور می کرد. همچنین پادشاه اراضی را که دوست داشت بدون توجه به اینکه به چه کسانی متعلق اند ضبط می کرد. این انواع مالکیت نیز قابل تبدیل بود. زمین تیول می توانست برای یک دوره زمانی کوتاه مدت یا بلندمدت اعطا شود. همچنین می شد برای یک عمر یا به صورت موروثی داده شود. زمین های تیول بیشتر اوقات به صورت موروثی در می آمد.
اراضی خالصه عبارت بود از زمین هایی که دولت از مالکان ضبط کرده بود یا تیول هایی که دوباره به دولت واگذار شده بود یا از طریق هدیه کردن نیمه اجباری زمین از طرف مالک به پادشاه یا مغضوبیت مالک به دست می آمد. اراضی خالصه منبع اصلی قدرت اقتصادی دولت و خصوصاً پادشاه بود، شاه می توانست اراضی را اعطا کند و هر وقت خواست پس بگیرد. این امر ضعف قدرت سیاسی اشرافیت زمیندار و غیر موروثی بودن تقریبی آن را نشان می دهد.
و اما اوقاف؛ این اراضی می توانست خیریه یا خصوصی باشد. اوقاف خیریه جهت اهداف مذهبی مثلاً پشتیبانی مالی از مدارس مذهبی یا کمک به فقرا مورد استفاده واقع می شد. از طرف دیگر، اوقاف خصوصی به فرزندان و اعقاب یا منسوبان مالک اختصاص می یافت. هدف اصلی و پنهان وقف این بود که به یک موسسه عمومی تبدیل شود و در نتیجه از ضبط آن توسط دولت یا غصب آن توسط خان ها یا افراد ثروتمند قبایل محافظت کند. با این همه گاهی حتی اراضی اوقاف توسط دولت ضبط می شدند. اداره اراضی اوقاف توسط روحانیون، قدرت قابل توجهی به ایشان در برابر دولت می داد. وجود این نوع از مالکیت روحانیون را از وابستگی اقتصادی به دولت رها می کرد. سندی دولتی نشان می دهد که تا اوایل دهه ۱۳۴۰ از میان ۵۰ هزار روستای ایرانی تعداد ۷۱۳ تا از آن به موسسات اوقاف متعلق بود.
اراضی خصوصی هم شامل تیول هایی بود که عاقبت به مالکیت دارندگان شان درآمده بود و هم از طریق غصب مستقیم یا نامشروع حاصل شده بود. با همه شرایط سخت زندگی در مناطق روستایی و استثمار بی رحمانه دهقانان و نیز کارگران کشاورزی، شورش های گسترده یی در روستاها رخ نمی داد. دلیل این امر را باید در ساختار طبقاتی روستاهای ایران که به قرار زیر می آید جست وجو کرد؛
دسته اول )کارگران کشاورزی که فرودست ترین گروه روستا را تشکیل می دادند و برای امرار معاش بین شهر و روستا تردد می کردند، در نتیجه آنها هم با اربابان و هم نسق داران در تضاد بودند.
دوم )دهقانان توانگر که از اربابان تبعیت می کردند و به رغم تعداد محدودشان بسیار قدرتمند بودند.
سوم) دهقانان فقیر که هم توسط اربابان و هم به وسیله بورژوازی روستایی و دهقانان توانگر استثمار می شدند. مساله بعدی این بود که روستاهای ایرانی جماعت های خودکفا با تماس خیلی کم با دنیای خارج از خود بودند. از این رو وحدت منافع با مناطق روستایی همسایه وجود نداشت.
طوس طهماسبی
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید