عراق در برابر یک تحمیل‌

دولت عراق و دولت کنونی آمریکا که چند روزی بیشتر به پایان عمرش باقی نمانده است با چالشی عظیم روبرو هستند که به نظر می‌رسد گذر از آن چندان ساده نخواهد بود.
کشمکش کنونی بر سر امضای توافقنامه‌ امنیتی چه بسا به کشمکش میان گروه‌های سیاسی عراق نیز تبدیل شود. روشن است که عامل زمان چه در زمینه‌ دوره ماموریت نیروهای بین‌المللی در عراق و چه پایان دوره‌ دولت کنونی آمریکا و نیز وضعیت نیروهای آمریکایی در عراق بعد از سال ۲۰۰۸ به سرعت در حال گذر است و باید این توافقنامه هر چه سریعتر از سوی دولت و پارلمان تصویب شود به ویژه این‌که کشمکش‌ها در حال علنی شدن است.
اکثر قریب به اتفاق گروه‌های سیاسی عراق نگرانی خود را از متن پیش‌نویس توافق امنیتی پنهان نکرده‌اند و اخیرا در پی رایزنی‌های طولانی مدت و محرمانه میان دو دولت عراق و آمریکا نگرانی خود را علنی ساخته‌اند.
مساله نظارت قضایی عراق و تعیین جدول زمانی برای عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق و بحث حاکمیت این کشور از مهمترین مسائلی هستند که نگرانی اکثر گروه‌های عراقی را برانگیخته و آنها را وادار به مخالفت با توافقنامه‌ امنیتی در چارچوب اعلام شده‌اش کرده‌اند.
شیخ صباح الساعدی، از مقامات حزب فضیلت در پارلمان عراق بر این باور است که توافق امنیتی با آمریکا از خطوط قرمز در زمینه حاکمیت ملی تجاوز کرده است. الساعدی مخالفت خود را با اعطای مصونیت قضایی به نیروهای آمریکایی در برابر دادگاه‌های عراق در صورت ارتکاب جرایم در این کشور اعلام کرد.
وی همچنین از پیچیدگی‌های این توافقنامه به ویژه در زمینه روند عملکرد نیروهای آمریکایی در آینده و جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی چه از شهرها و چه از کل خاک عراق انتقاد کرد.
سعد جواد قندیل، نماینده مجلس اعلای اسلامی عراق نیز از پیش‌نویس توافقنامه که مسوولیت و اختیارات نیروهای آمریکایی و پایگاه‌هایشان و نیز اداره زندان‌ها و دستگیری‌ها را مشخص نکرده، انتقاد دارد و گفته است این توافقنامه از نظر عراقی‌ها غیرقابل قبول است.
عبدالکریم السامرایی، از نمایندگان حزب اسلامی عراق نیز از این‌که در این توافقنامه‌ مکان سفارت آمریکا تعیین نشده، انتقاد و تاکید کرده عراقی‌ها هرگز نمی‌پذیرند که کاخ صدام مقر سفارت آمریکا باشد.
وی گفت: در این توافقنامه باید مکان تاسیسات آمریکایی و عملکردشان تعیین شود و در آن از عبارت‌های صریحی به ویژه در خصوص حاکمیت عراق استفاده شود.
به رغم اصرار این سه نماینده‌ عراق بر تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی در توافق‌نامه‌ امنیتی و تاکیدشان بر خروج آنها از عراق همزمان با پایان سال جاری ، آنان در عین حال تاکید کرده‌اند که خروج سریع نیروهای آمریکایی عراق را با آشوب روبرو خواهد ساخت به ویژه این‌که نیروهای امنیتی عراق هنوز آمادگی کامل کنترل امنیتی کشور را ندارند.
با توجه به شواهد کنونی، به نظر می‌رسد که رویارویی میان گروه‌های دنبال کننده توافقنامه امنیتی امری حتمی است و مجالی برای گریز از آن نیست. گروه‌های سیاسی عراق خواهان تغییر برخی بندهای آن هستند و دولت اعلام کرده است هیچ مجالی برای مذاکره نیست یا باید آن را بپذیریم یا آن را رد کنیم.
همانطور که آمریکایی‌ها نیز با دو تنگنا یعنی کمبود وقت و اعمال فشار کنگره روبرو هستند که اعلام کرده حاضر نیست چشم‌پوشی بیشتری داشته باشد.
الساعدی اعلام کرده است که دولت عراق مسوول این تنگنای فراروی عراق است؛ چرا که از همان ابتدا به طور محرمانه با آمریکایی‌ها در خصوص این توافقنامه وارد مذاکره شد و اکنون از گروه‌های سیاسی می‌خواهد یا آن را بپذیرند یا آن را رد کنند.
الساعدی گفته است پارلمان عراق هرگز این توافقنامه را در چارچوب کنونی بررسی نخواهد کرد حتی اگر دولت تمایل به آن داشته باشد. قندیل نیز گفته است توافقنامه در قالب کنونی‌اش احتمالا اصلا به پارلمان راه نیابد.
السامرایی بدون توجه و اهمیت دادن به اظهارات هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه‌ عراق که تاکید کرده فرصتی برای تغییر دادن توافقنامه نیست ، گفته است «ما در پارلمان مسوول پذیرش یا رد این توافقنامه هستیم. اگر توافقنامه در قالب کنونی‌اش باقی بماند هیچ یک از ما ناگزیر به پذیرش آن نخواهیم بود».

منبع: الجزیره
ترجمه: ایسنا

منبع : روزنامه جام‌جم