پایان توهم «کارآمد» بودن بازار

نئولیبرالیسم متخصص فروش این توهم است که گویا عملکرد بی قید و بند بازار، هم بازار کالا و هم بازار ‏مالی، بهترین ترتیب اقتصادی برای یک جامعه است. این توهم که در دهه ١۹٣۰، به وسیله تجربه رکود ‏بزرگ، و به وسیله تلاش‌های تئوریک «جان مینارد کینز» ‏John Maynard Keynes، یک لیبرال انگلیسی و ‏‏«مایکل کالچکی» ‏Michael Kalecki، یک مارکسیست لهستانی، دفن شده بود، در خدمت یک هدف ‏مشخص دوباره زنده شد. احیای دوباره این توهم به هیچ‌وجه به این دلیل نیست که از نظر تئوریک ‏بی‌اعتباری نظرات کینر- کالچکی نشان داده شده است. این درست است که نسخه کینزی برای نجات ‏سرمایه‌داری مشکل‌زا بوده است، همان‌طور که در واقع از هر نوشداروی لیبرالی برای سرمایه‌داری انتظار ‏می‌رود؛ اما این بدین معنی نیست که نادرست بودن تحلیل کینزی از بیماری‌های سرمایه‌داری به اثبات ‏رسیده است. بنابراین، احیای دوباره این توهم یک شعبده‌بازی تئوریک بود. ‏
در پس این احیای دوباره، منافع مالی، و کسب دوباره هژمونی در ظاهری جدید- بعد از عقب‌نشینی‌هایی ‏که طی رکود بزرگ، جنگ و سال‌های بلافاصله بعد از جنگ متحمل شده بود- قرار داشت. «کینز» خواهان ‏‏«کشتن دلسوزانه رانت‌خوار» ‏euthanasia of the rentier‏ و «اجتماعی کردن سرمایه‌گذاری»‏socialisation ‎of investment‏ شده بود. به نظر وی نقص اصلی مکانیسم بازار این است که نمی‌تواند بین فعالیت ‏‏«تولیدی» و فعالیت «سوداگرانه» تمایز قایل شود، در نتیجه عملکرد بی قید و بند بازارها زندگی و معیشت ‏مردم عادی را به امیال گروهی سوداگر وابسته می‌کند.‏
از نظر «کینز»، سرمایه‌داری، که او بقای آن را می‌خواست، بدون این‌که این نقص عظیم از طریق نهادینه ‏کردن مداخله دولت در حوزه‌های حیاتی مربوط به عملکرد آن رفع شود، نمی‌توانست دوام آورد. سرمایه ‏مالی احیا شده، در جامۀ نو «جهانی شدۀ» آن، از اواخر دهه ١۹۶۰ شروع به انتقام‌گیری از «کینز» کرد و ‏تصمیم گرفت زمان را به عقب برگرداند. سرمایه مالی، از طریق آژانس‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول و ‏بانک جهانی، ایدئولوژی بازار آزاد را در سراسر «فروخت» یا تحمیل کرد. در حالی که «کینز» خواسته بود ‏سرمایه مالی ملی باقی بماند، برای این‌که ملت-دولت‌ها ‏nation-States‏ از استقلال دنبال کردن ‏سیاست‌های اشتغال‌زا برخوردار باشند، سرمایۀ «جهانی شده» ملت-دولت‌ها را مجبور کرد درهای خود را ‏به روی حرکت‌های بدون قید و بند باز کنند، و این را با استناد به توهم یک بازار آزاد کارآمد توجیه کرد.‏
● پی‌آمد سوداگری
این توهم اکنون به پایان رسیده است. دو تحول بسیار مهم، یکی بعد از دیگری، به آن خاتمه داد، گرچه فقط ‏یکی از این دو تحول، یعنی خطر سقوط نظام مالی ایالات متحده و همراه با آن یک بحران مالی بی‌سابقه در ‏جهان سرمایه‌داری است، که به طور جدی توجه را به خود جلب کرد. اما جدی بودن تحول دیگر که به ‏افزایش شدید قیمت‌های نفت (و همراه با آن قیمت‌های خواربار) مربوط می‌شود، از دیگری کم‌تر نیست. هر ‏دو تحول نتیجه سوداگری است؛ در یک مورد، سوداگری که بعضی از اوراق بهادار مالی را بی‌ارزش کرد، در ‏مورد دیگر، سوداگری که موجب فرار از اوراق مالی به سوی کالا شد- مانند مبادلات آتی نفت (که بر غلات ‏نیز تأثیر گذاشت). در زیر ما فقط نخستین تحول را که در حال حاضر در مرکز توجه قرار دارد، بررسی ‏می‌کنیم.‏
این بحران، که یکی از نتایج بحران وام‌های نامرغوب مسکن است، بیش از آن‌که انتظار می‌رفت جدی است. ‏‏«آلن گرین اسپن» ‏Alan Greenspan، رییس سابق بانک مرکزی این را بحرانی که یک بار در قرن رخ می‌دهد ‏نامید. جانشین او «بن برناکی» ‏Ben Bernanke‏ رک و راست اذعان نمود که «ما دیگر هیچ کنترلی نداریم.» ‏پنچ بانک عمدۀ ایالات متحده دیگر به شکل سابق خود وجود ندارند: چندی پیش «بیر اشترنز» ‏Bear ‎Stearns‏ با کمک دولت واگذار شد؛ تحت نظارت دولت، «بانک آمریکا» ‏‎ Bank of America‏ کنترل «مریل ‏لینچ» ‏Merril Lynch‏ را به دست گرفت؛ «لیهمن برادرز» ‏Lehman Brothers، یک بانک سرمایه‌گذاری ١۵۸ ‏ساله اعلام ورشکستگی کرد؛ و «گولدمن سکز» ‏Goldman Sachs‏ و «مورگان استانلی» ‏Morgan Stanley‏ ‏تصمیم گرفتند خود را به بانک‌های سپرده عادی تغییر دهند.
بانکداری سرمایه‌گذاری به عنوان یک پدیده در ‏‏«وال استریت» به پایان رسید. دو غول مالی دیگر، «فنی می» ‏Fannie Mae‏ و «فردی مک» ‏Freddie Mac‏ ‏برای جلوگیری از سقوط‌شان ملی شدند، و «گروه بیمه آمریکایی» ‏AIG، بزرگ‌ترین شرکت بیمه جهان فعلاً ‏در نتیجه تزریق ۸۵ میلیارد دلار از طرف دولت سر پا ایستاده است، اما این کمک فقط برای آن بود که به آن ‏وقت بدهد تا ضمن فروش برخی از دارایی‌هایش، خود را به شکلی قابل حیات بازسازی کند. این تحولات، ‏که هر یک از آن‌ها به تنهایی یک ناآرامی عظیم به شمار می‌آید، همگی در فاصله چند روز از هم اتفاق ‏افتاده اند. تعجب‌آور نیست که دنیای سرمایه مالی بین‌المللی به لرزه افتاده است. سؤالی که طبیعتاً مطرح ‏می‌شود این است که چرا این اتفاق افتاد؟
● توضیح این زلزلۀ مالی ‏
جهان سرمایه‌داری به طور تغییرناپذیری با بحران‌های مالی دست به گریبان است، واقعیتی که به ‏بحران‌های ادواری می‌انجامد، بدون توجه به این‌که عوامل مالی یا غیرمالی موجب آنند. بنابراین، این واقعیت ‏که بحران مالی رخ می‌دهد و بعضی از بنگاه‌های مالی ورشکست می‌شوند، به خودی خود تعجب‌آور ‏نیست. اما سه عامل دیگر وجود دارد که در دوره اخیر هر یک بحران مالی را بالقوه سخت‌تر کرده و نتیجتاً در ‏کلّیت خود زلزله مالی را که در حال حاضر شاهد آن هستیم، توضیح می‌دهند.‏
عامل نخست به کوته‌بین بودن سوداگران مربوط می‌شود، به این باور که در جریان هر دورۀ رونقِ قیمت ‏دارایی، رونق برای همیشه ادامه خواهد یافت و شتاب خواهد گرفت؛ نتیجتاً، شناخت از ریسک پایین ‏می‌آید، و مواضع هر چه خطرناک‌تری اتخاذ می‌شود. بنابراین، به جای این‌که رونق قیمت دارایی زودتر پایان ‏یابد- امری که به هر حال بی‌ثباتی کم‌تری در حوزه مالی ایجاد خواهد کرد- رونق ادامه می‌یابد و نظام مالی ‏را هر چه بیش‌تر شکننده می‌کند، تا جایی که پایان رونق به شکل یک بحران سراسر نظام مالی را فرا ‏می‌گیرد.‏
بحران وام‌های نامرغوب این نکته را نشان می‌دهد. با شروع رونق مستغلات در ایالات متحده، وجد و شعف ‏از آن شروع با بالا رفتن کرد. بنگاه‌های مالی در پشتیبانی از آن بیش از پیش سهل‌انگار شدند. اعتبار فراوان ‏و در دسترس همه بود، و زمانی معادل ارزش کل دارایی که فروخته می‌شد- و هرگز به درستی ارزیابی ‏نشده بود- اعتبار داده می‌شد. این بدین معنی نیست که گفته شود مؤسسات اعتباردهنده باید در برخورد ‏با گیرندگان وام‌ محافظه‌کارانه برخورد کنند، بلکه صرفاً برای تأکید بر این واقعیت است که آن‌ها تحت تأثیر ‏ملاحظات سوداگرانه‌ای قرار دارند که آن‌ها را سهل‌انگار می‌کند. آن‌ها به این دلیل که انتظار ادامه رونق را ‏دارند، در انتظار بالا رفتن قیمت‌های مسکن اعتبار می‌دهند. و موقعی که به هر دلیلی، افزایش قیمت‌های ‏مسکن به سطح ثابتی می‌رسد، وام‌گیرندگان متضرر می‌شوند. بسیاری از آن‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های ‏خود مجبور می‌شوند ملک خود را بفروشند، که این خود باعث پایین آمدن قیمت دارایی می‌شود. نهایتاً، ‏زمانی می‌رسد که ارزش دارایی‌ها در مقایسه با وام‌های داده شده بسیار کم‌تر از میزان خود وام‌های داده ‏شده است. این موقعی است که اوراق بهاداری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ارزش مستغلات را ‏منعکس می‌کنند، تنها بخشی از ارزش اسمی آن را دارند و جهان مالی وارد بحران می‌شود. ‏
عامل دوم به پیدایش یک بازار بزرگ «مشتقات» مربوط می‌شود. به عنوان مثال، یک وام برای خرید یک ‏خانه، معمولاً به عنوان یک قرارداد دوجانبه بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده تصور می‌شود. اما در یک بخش مالی ‏مدرن، ریسک همراه با هر وامی دیگر منحصراً بر دوش وام‌دهنده نیست، زیرا خود آن به یک کالای قابل ‏مبادله در بازار مبدل شده است. این ریسک‌ها از طریق بازار «مشتقات» به دیگرانی منتقل می‌شود که به ‏نوبه خود آن ریسک‌ها را به کسان دیگری منتقل می‌کنند. اما این‌ها بدین معنی نیست که ریسک‌ها ناپدید ‏شده یا از بین می‌روند؛ بلکه به معنی دست کم گرفتن سیستماتیک ریسک است، به نحوی که هیچ کس ‏نمی‌داند ریسک همراه با دارایی‌های او واقعاً چقدر است. بنابراین، اثر این نوع «اختراع مالی» همان است ‏که در بالا برای عامل نخست ذکر شد، یعنی به ارزش‌گذاری پایین قیمت‌های دارایی در هر دورۀ رونق منجر ‏می‌شود، امری که رونق را طولانی‌تر و برجسته‌تر کرده و سقوط در قیمت‌های دارایی را پرشتاب‌تر ‏می‌سازد، و نتیجتاً سقوط را برای جهان سرمایه مالی اسف‌بارتر می‌کند.‏
عامل سوم به مداخله دولت مربوط می‌شود. هر موقع که چنین بحران مالی، که غول‌های بازار مالی ‏آمریکا در آن درگیر هستند، در افق ظاهر می‌شود، دولت برای نجات این غول‌ها گام پیش می‌گذارد. این ‏اقدام دولت می‌تواند به خاطر تمایل به جلوگیری از رکود باشد، اما آگاهی از این‌که دولت برای نجات وارد ‏عمل خواهد شد در جهت سهل‌انگار کردن سرمایه‌داران مالی نیز حرکت می‌کند و موجب می‌شود که آن‌ها ‏ریسک را دست‌کم بگیرند، و در نتیجه به باد کردن حباب‌های سوداگری در بازاهای قیمت- دارایی ‏می‌انجامد، حباب‌هایی که ترکیدن آن‌ها وضعیتی ایجاد می‌کند که بسیار بدتر از وضیعتی است که آن‌ها ‏محتاط‌تر و با اتکای کم‌تر به اقدامات نجات دهنده دولت عمل کرده بودند. اقتصاددانان این را مشکل «خطر ‏روانی» ‏‎“moral hazard” problem‏ می‌نامند. مداخله دولت مشکل «خطر روانی» را تشدید می‌کند.‏
گفتن این ممکن است چنین تعبیر شود که چون مداخله دولت مشکل را تشدید می‌کند، پس چنین ‏مداخله‌ای مشکل اصلی است و نه خود بازار. اما نقص بازارها دقیقاً در این واقعیت قرار دارد که دولت را با ‏چنین وضیعیت «بغرنجی» روبه‌رو می‌کند، که اگر مداخله نکند مجبور خواهد بود رکود را تحمل کند، و اگر ‏مداخله کند اوضاع را برای آینده بدتر می‌کند.‏
به طور خلاصه، گرایش سرمایه‌داری به داشتن بحران ناشی از رفتار سوداگران، که «کینز» در باره آن نوشته ‏است، در سرمایه‌داری معاصر بسیار تشدید شده است. پی‌آمد نهایی چنین سوداگری این است که این یا ‏آن نوع اوراق مالی را تقریباً بی‌ارزش می‌کند، و این واقعیت نه تنها تعدادی سرمایه‌دار مالی، بلکه کل نظام ‏را از طریق تأثیرات پی‌درپی به خطر می‌اندازد. تاکنون ما شاهد بحران‌های مالی بوده ایم که در نتیجه چنین ‏رفتار سوداگرانه‌ای در بخش‌های مشخصی از جهان، در شرق آسیا، در روسیه، در آمریکای لاتین و غیره ‏اتقاق افتاده بود. به عبارت دیگر، اوراق مالی مربوط به این کشورها تقریباً بی‌ارزش شدند. اکنون ما شاهد ‏یک بحران مالی هستیم که از این واقعیت ناشی می‌شود که اوراق مالی مربوط به یک بخش در متروپل، ‏یعنی بخش مسکن در شُرُف بی‌ارزش شدن است. پی‌آمد بحران نوع اخیر بسیار جدی‌تر است، اما طعم ‏بحران همان است که جهان پیش از این چشیده است.‏
● لاف و گزاف غیرمسؤولانه «چیدام بارام»‏
ممکن است در متروپل توهم «کارآمد» بودن بازار کنار گذاشته شده باشد، اما در هند تلاش‌های جدی برای ‏حفظ این توهم صورت می‌گیرد. اهمیت مداخله دولت ناچیز جلوه داده می‌شود. اما واقعیت ساده این است ‏که مداخله دولت بی برو برگرد به یک ضرورت مبدل شده است، آن هم برای حفظ سیستمی ‌که در نتیجه ‏فعالیت آزادانه‌ای سوداگران در بازار آزاد از آن برخوردارند، کلاً شکننده شده است. و این مداخله شکل خرید ‏دولتی، اعطای وام در قبال اوراق مالی معینی به بهایی که بازار آن‌ها را نخواهد پذیرفت، خود را نشان ‏می‌دهد، زیرا در غیر این صورت، بحث «نجات» بازار نمی‌توانست مطرح باشد.‏
برخورد وزیر دارایی هند بسیار عجیب بوده است. او در حالی که ادعا می‌کند هند از پی‌آمدهای بحران ‏مالی آسیب نخواهد دید، واقعیتی که اعتبار آن نه از آن «چیدام یارام»، بلکه متلعق به مخالفان «آزاد‌سازی ‏مالی»، و به طور برجسته متعلق به چپ است، می‌افزاید که حرکت هند به سمت «آزادسازی مالی» ادامه ‏خواهد یافت! در اینجا ما با یک مورد از لاف‌وگزاف غیرمسؤولانه روبه‌رور هستیم که فقط به این دلیل که ‏اظهارات او فاقد ذره‌ای تحلیل است، صورت می‌گیرد. ‏
در خود ایالات متحده، دولت حتا موقعی که غول‌های مالی را «نجات» می‌دهد، تحت فشار عمومی است ‏تا بر آن‌ها برخی فشارهای تنبیهی، به شکل تغییر مدیریت یا حتا تغییر مالکیت، وارد کند. اما «نجات»، حتا ‏اگر بتواند مانع یک بحران مالی شدید شود، مطمئناً مانع رکود اقتصادی که مدتی است از راه رسیده، ‏نمی‌شود. وضیعیت اعتبار برای مدتی دشوار خواهد بود، که این به بدتر شدن رکود اقتصادی خواهد انجامید. ‏بحران مالی، حتا با بسته فعلی «نجات» هم تمام نخواهد شد. بعد از واقعه «بیر اشترنز»، همه فکر ‏می‌کردند بحران تمام شده است، اما این طور نشد. عین همین در باره وضعیت فعلی صادق است. نظام ‏البته تجدید نیرو خواهد کرد، اما به شکلی که بعید به نظر می‌رسد شبیه سابق باشد. و این، در را به روی ‏امکانات نوین فعالیت باز می‌کند.‏

پرابهات پاتنیاک
برگردان: ع. سهند
منبع: دمکراسی مردم،

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه