پایان اعتراض!

سرانجام پس از بحث‌های فراوان راه به جایی رسید که اصناف اعتراض‌های خود را پایان دهند و فروشگاه‌های بسته را بازگشایی کنند، ما در میانه‌های اعتراض، رایزنی‌هایی را آغاز کرده بودیم تا تعطیلی بازار پایان یابد ولی مشخص نیست چه دست‌هایی در کار بود که اجازه نمی‌داد، بازار فعالیت‌های خود را آغاز کند.
البته در اینجا قصد ندارم که به اصناف شریف تهمتی ناروا زده باشم ولی تاکید می‌کنم که برخی از افراد با فعالیت‌هایی که انجام دادند قصد ایجاد آشوب داشتند. آنها به گونه‌ای رفتار می‌کردند تا بازار فعالیت‌های خود را آغاز نکند. از ادله این افراد هم آگاهی ندارم و تنها تاکید می‌کنم که گروهی حاضر نبودند تا اجاره آغاز فعالیت‌های بازار را بدهند.
یک عده منافعشان با اجرای این قانون به خطر می‌‏افتد و دوست ندارند این قانون اجرایی شود، در واقع این افراد تعطیلی بازار را دنبال می‌‏کنند. در این شرایط که رئیس‌‏جمهور تعلیق این قانون را دستور داده‌‏اند، یک عده سوء‌‏استفاده‌‏گر به دنبال ادامه اعتصابات هستند. حالا ما نمی‌گویم که این افراد از میان بازاریان هستند.
اساسا چنین ادعایی را نیز صحیح نمی‌دانیم. واردکنندگانی که کالاهای قاچاق وارد می‌‏کنند با اجرای این قانون به مشکل برمی‌‏خورند حتی اگر درصدی به عنوان مالیات از آنها اخذ نشود منافع آنها به خطر می‌‏افتد چراکه آنها از شفاف‌‏سازی هراس دارند. مقاومت برای بازگشایی بازار و پایان اعتراضات از طرف این دسته از افراد شکل می‌‏گیرد. بسیاری از واحدهای صنفی مشکلی ندارند و قصد بازگشایی مغازه‌‏هایشان را دارند اما می‌‏ترسند با آنها برخورد شود، شیشه‌‏های مغازه شکسته شود و اجناس آنها به مخاطره بیفتد که مغازه‌‏ها را تعطیل نگه داشته‌‏اند.
به هر حال کلیه کالاهای رسمی و غیر رسمی باید بر اساس اسناد و مدارک عرضه شود و از آنجا که کالاهای قاچاق اسناد ندارند و صاحبان آنها در هراسند، بیشتر آسیب می‌بینند. برای شفاف‌‏سازی لازم است نظام توزیع در بازار سامان یابد. معتقدیم باید این قانون اجرایی شود اما باید پیش از اجرا فرصت کافی برای آموزش گذاشته شود. اینکه ۱۰ روز قبل از اجرای قانون جلسه آموزشی گذاشته شود منطقی نیست. درخواست ما یک سال یا حداقل شش ماه تعلیق این قانون است تا بتوان در این مدت فرهنگ‌‏سازی لازم صورت گیرد. اما وظیفه ما چیست؟
اصناف از این قانون اطلاع کافی در اختیار نداشتند به همین جهت هم حاشیه‌های بسیاری ایجاد شد و سرانجام کار به نزاع‌های این‌گونه رسید. آنان اگر به صورت کامل داستان را درک می‌کردند، مطمئنا چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد ولی عدم‌اطلاع‌رسانی دقیق سبب شد که این حوادث رخ دهد. برای توجیه اتحادیه‌‏ها و اعضای مجمع امور صنفی تولیدی تهران در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده، جلسات و کلاس‌‏های توجیهی برگزار می‌‏کنیم.
اطلاع‌‏رسانی کاملی در خصوص این قانون انجام نگرفته است و از آنجا که اجرای این قانون از ابتدای مهرماه آغاز شده است برای اعضای مجمع و اتحادیه‌‏ها جلسات توجیهی برگزار می‌‏کنیم و از سازمان امور مالیاتی برای همکاری دعوت کرده‌‏ایم. تاکنون چند جلسه در این خصوص برگزار کرده‌‏ایم که ماموران سازمان امور مالیاتی هم برای توجیه اتحادیه‌‏ها در این جلسات شرکت کرده‌‏اند.
این جلسات و سمینارها ادامه دارد تا تمام اتحادیه‌‏ها با آگاهی کامل به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. این جلسات در سطح مجمع امور صنفی تولیدی تهران در حال برگزاری است، البته مجمع توزیعی تهران هم این اقدام را انجام می‌‏دهد اما از چگونگی توجیه اتحادیه‌‏ها در شهرستان‌ها اطلاعی نداریم. برای تصویب این قانون زمان زیادی صرف شده است و حالا پس از ابلاغ آن، سازمان امور مالیاتی مکلف به اجراست.
بنا بر این بوده است تا یک‌سال زمان برای فرهنگ‌‏سازی این قانون صرف شود به طوری که هم پرداخت‌‏کنندگان مالیات هم وصول‌‏کنندگان آن با آشنایی کامل به اجرای دقیق قانون بپردازند اما این کار صورت نگرفته است البته سازمان امور مالیاتی متوجه کاستی‌‏های موجود هست و سعی دارد طوری برنامه‌‏ریزی کند که مودیان آزار نبینند..

محمد پورمزرعه
گزارش: رئیس مجمع امور صنفی تولیدی تهران

منبع : سازمان خبری اقتصاد ایران