نگاهی به پدیده «نوسازی» در عصر پهلوی

نوسازی در ایران به دنبال تحولاتی شکل گفت که از اوایل قرن ۱۹ میلادی جامعه ایران را تحت‌تأثیر قرار داد. این عوامل، که به طور عمده ریشه خارجی داشتند، تحولاتی ذهنی و به دنبال آن تحولات عینی را موجب شدند که نیاز به اصلاح و تغییر در وضع موجود را طلب می‌کرد. همچنین توجه به مفهوم تحول «نوسازی» در این تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است.
در این پژوهش به عنوان یک مورد مطالعاتی خاص به بررسی ابعاد و روند تحولات در دوره پهلوی دوم پرداخته شده است. سئوالات اصلی در این پژوهش را به شکل زیر می‌توان مطرح نمود:
الگوی تحولات نوسازی در دوران پهلوی دوم، در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چه ویژگیهایی داشت؟ آسیب‌پذیری و پیامدهای ارائه الگوهای غربی در جامعه ایران چه بود؟
اجمالاً می‌توان از تلاش برای نوعی تحول در دوران پهلوی دوم سخن گفت که در آن با استفاده از مهندسی اجتماعی «دولت مدار» تلاش می‌شد تا جامعه سنتی ایران به جامعه‌ای مدرن (با الگوی غربی آن) تبدیل شود. در واقع نوعی غربی شدن را در آن به عنوان هدف نوسازی تعقیب می‌کرد. در این ارتباط گسترش مناسبات سرمایه‌داری در کشور، رشد طبقه متوسط نوین، گسترش شهرنشینی، رشد ارزشهای غربی، و حذف موانع و ارزشهای سنتی،‌ در اولویت قرار داشت.
روش تحقیق در این پژوهش، مبتنی بر کار کتابخانه‌ای و عمدتاً بر یک مطالعه تاریخی ـ تحلیلی استوار است.
مطالب این پژوهش در سه بخش ابعاد و روند تحولات در حوزة اقتصادی، حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و نیز نتایج و پیامدهای این سه بخش تدوین شده است.
● بررسی ابعاد و روند تحولات در دوره پهلوی دوم
مدرنیست‌های ایران بر لزوم گذار از جامعه سنتی و رسیدن به یک جامعه مدرن (با الگوی کشورهای غربی) اعتقاد داشتند و بر رشد اقتصادی و گسترش اقتصاد سرمایه‌داری در کشور و همچنین تحول فرهنگی و حذف ارزشهای جامعه سنتی و گسترش ارزش‌های غربی در کشور و ایجاد طبقات جدید اجتماعی و گسترش طبقه متوسط نوین پای می‌فشردند(۱) اما بر تحول سیاسی و نظام دموکراتیک اعتقادی نداشتند و مانند روشنفکران دوره رضاخان از حضور یک دولت مقتدر و حتی مستبد به عنوان مهم‌ترین عامل برای پیشبرد این گذر و ایجاد تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تأکید داشتند.
زمینه‌های سیاسی موجود در ایران از جمله نفوذ آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و گسترش این نفوذ از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به بعد در ایران و اهمیت سوق‌الجیشی ایران به عنوان خط مقدم در برابر کمونیسم، از جمله مهم‌ترین عواملی بودند که دولتمردان آمریکا را تشوق کرد تا به منظور ایجاد تحولات اساسی اقتصادی و فرهنگی در ایران از برنامه‌های مذکور حمایت کنند که بتوانند یک حکومت دست‌نشانده نیرومند را تحت رهبری محمدرضا شاه در تحت قدرت خود نگاه دارند. بر این اساس بعد از جنگ سرد، آمریکا تلاش کرد تا ایران از یک کشور ضعیف سنتی، که به دنبال موقعیت بی‌طرفی در امور جهانی بود، تبدیل به یک نیروی ضدکمونیست شود و به عنوان متحد آمریکا در منطقه نقش مهمی را در جهت منافع منطقه‌ای آمریکا بازی کند و از ثبات سیاسی لازم برای ایفای این نقش برخوردار گردد. به همین دلیل به وسیله مستشاران و عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود در کشور و با ارائه کمک‌های مالی گسترده روند مدرنیزاسیون در ایران آغاز شد که در زیر به بررسی مشروح پیامدهای آن در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دلایل عدم توجه آن به حوزه سیاسی پرداخته می‌شود.(۲)
● ابعاد، روند و نتایج مدرنیزاسیون در حوزه اقتصادی
مدرنیزاسیون در حوزه اقتصادی در دوره پهلوی دوم، عمدتاً طی پنج برنامه عمرانی و مخصوصاً برنامه‌های دوم تا پنجم در سالهای (۵۶ـ۱۳۳۵) انجام گرفت. برای انجام این منظور در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، سازمان برنامه برای پیگیری توسعه اقتصادی کشور تأسیس شد. اولین اقدام در سالهای ۱۳۲۶ و با دعوت دولت ایران از یک شرکت مهندسی آمریکایی (مدیسون ـ نودسن) آغاز شد. این شرکت بعد از مطالعه اوضاع ایران، برنامه‌ای را جهت توسعه پیشنهاد کرد که در آن عمدتاً بر گسترش تکنولوژی کشاورزی تأکید شده بود و بعد از بررسی این طرح در کمیسیونی متشکل از نیروهای خارجی و برخی نیروهای داخلی در نهایت برنامه‌های عمرانی هفت ساله اول (۳۵ـ۱۳۲۸) طراحی شد که ضمن تعدیل طرح مذکور، توجه بیشتری در خصوص بخش صنعت به عمل آمد.(۳)
آمریکاییها در تدوین و اجرای این برنامه نقش مهمی را ایفا کردند. ماکس تورنبرگ یکی از مدیران نفتی و مشاورین صاحب‌نام، که در ایران نیز نقش مشارکت را به عهده داشت، از بانفوذترین افراد در این طرح بود. در سال ۱۳۲۷ تورنبرگ موفق شد یک کنسرسیوم نفتی آمریکایی به نام شرکت مشاورین ماورای بحار درباره طرح مزبور استفاده کند. این شرکت موظف شد نیازهای ایران را بررسی و در مدیریت اجرایی برنامه کمک کند.
این برنامه از حمایتهای مالی آمریکا (بر اساس اصل ترومن) برخوردار بود. آمریکا در قالب این اصل تلاش کرد تا با کمکهای اقتصادی به برخی کشورهای جهان سوم و ایجاد تحولات و اصلاحات در این کشورها از آنها در مقابل موج کمونیسم حمایت کند. این کمکها از همان آغاز متوجه کشاورزی و مسائل ارضی کشورهای در حال گذار بود.
در این برنامه دولت یا شرکت مشاورین، هیچ‌کدام پیش بینی اصلاحاتی را در ساختار اجتماعی نکرده بودند و بنای آنها بر این بود که بهبود وضع کشاورزی به صورت تدریجی و صرفاً از طریق آموزش فنی و بهبود سیستم‌های حمل و نقل انجام گیرد و در نهایت برنامه عمرانی اول به صورتی که در مجلس و دولت در سال ۱۳۲۸ به تصویب رسید اهداف معتدلی را دنبال می‌کرد.
لازم به ذکر است که دولتمردان آمریکا به وسیله سفیر آمریکا و رئیس پایگاه سیا به طور مداوم بر شاه طی این سالها فشار می‌آوردند تا اصلاحاتی را به اجرا بگذارد.(۴)
اما در نهایت این اهداف محدود برنامه اول نیز در سالهای بعد تحقق نیافت و آن به دلیل تحریم نفتی ایران و قطع صادرات نفت و کمبود درآمدهای ارزی ناشی از ملی شدن صنعت نفت (۳۲ـ۱۳۲۹) بود. حتی در همان ابتدا، یعنی در خرداد ۱۳۲۹ (ژوئن ۱۹۵۰) شرکت مشاورین آمریکایی طی بیانیه‌ای به شکست برنامه خود اعتراف کرد و علت این شکست را عدم وجود اراده سیاسی برای اصلاحات و وجود نیروهای قدیمی فاسد در دستگاه دولت دانست.
پس از پایان کشمکش ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، که به نفوذ گسترده آمریکا در ایران انجامید، توجه به اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر شد و در آغاز، سیاست دولت آیزنهاور نسبت به ایران، تحت تأثیر پارامتر استراتژی دفاعی وی مبنی بر کاهش عدم ثبات سیاسی و از میان برداشتن خطر حزب توده بود. این هدفها به مقدار فراوانی با سرنگونی مصدق و تحکیم قدرت زاهدی فراهم شدند. از این رو، سیاستگذاران آمریکا در اواخر ۱۳۳۳ در این باره اقدام به ایجاد رهیافتی نوین کردند که بر پایه آن به منظور مبارزه با کمونیسم ایران از یک کشور سنتی به کشورهای مدرن و قوی و هم‌پیمان با غرب تبدیل می‌شد و جهت‌گیری برنامه‌های سیاسی و اقتصادی آن می‌بایست همگون و مرتبط با اقتصاد و سیاست غرب می‌بود، بر این اساس بعد از کودتا (۱۳۳۳) ابوالحسن ابتهاج (اقتصاددانی که در آمریکا تحصیل کرده بود) به سمت سرپرست سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب شد و با کمک وی به تدریج اعضای انجمن تحصیل کردگان آمریکا در این سازمان جذب شدند و این گروه به کمک مستشاران آمریکایی مدیریت برنامه مدرنیزاسیون ایران را به عهده گرفتند. به کمک آنها و با پشتوانه کمکهای گسترده مالی آمریکا و بانک جهانی و درآمد نفت، برنامه دوم عمرانی پنج ساله کشور (۴۰ـ۳۵) طراحی شد. به تدریج در اواخر دهه سی با کمک گروهی از مشاوران غربی و زیر نظر دانشگاه هاروارد یک بخش اقتصادی برای سازمان برنامه تأسیس شد.(۵)
هدف برنامه دوم، گسترش زیربنای اقتصاد ایران به ویژه سیستمهای ترابری و ارتباطات و نیز ایجاد صنایعی برای جانشین سازی واردات بود. صنایع جانشین واردات تا اندازه‌ای از فراهم آوردن سرمایه‌های بزرگ از سوی دولت و از منابع خارجی صورت می‌گرفت.(۶)
وامها و کمکهای بلاعوض آمریکا در این سالها حدود ۸۰% هزینه‌های سازمان برنامه بود. همچنین وامهای بانک صادرات ـ واردات آمریکا به ایران کمبود بقیه هزینه‌ها را جبران کرد. دولت آمریکا همچنین سرمایه‌دارهای خصوصی آمریکایی و بانک جهانی را تشویق کرد تا اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران کنند و هر کدام نقشی را در تأمین مالی طرح‌های عمرانی ایران ایفا کنند.(۷) این اقدامات نشانگر آن بود که رشد اقتصادی ایران،‌ عمدتاً با برنامه کمک آمریکا توان یافت. هر چند درآمد نفتی ایران پس از موافقتنامه نفتی اکتبر ۱۹۵۴ (۱۳۳۳) به سرعت بالا رفت، سیاستگذاران آمریکا بر این باور بودند که ایران به مدت چند سال دیگر به کمک اقتصادی برای اجرای امور مربوط به بهبود وضع اقتصادی خود نیاز دارد تا به ثبات سیاسی درازمدت دست یابد. بر همین اساس به جای برنامه کمک اضطراری اقتصادی، که پس از کودتا به اجرا درآمده بود، در ماه نوامبر ۱۹۵۴ (۱۳۳۳) برنامه پایدارتری تحت عنوان وامها و اعطای کمکهای اقتصادی آمریکا به ایران به اجرا گذاشته شد.
به علاوه آمریکاییان با کمکهای فنی، آموزش نیروی انسانی، ایجاد تأسیسات مورد نیاز، و اجرای طرح‌های مهم برنامه همچون: ساختن شاهراهها، بنادر، فرودگاهها، راه‌آهن، شبکه مخابرات و راه‌اندازی طرح‌های مهم کشاورزی و آبیاری قدمهای مؤثری در اجرای این برنامه برداشتند. در نتیجه این برنامه که با هدف گسترش زیربنای اقتصاد ایران طراحی شده بود، طرحهای زیربنایی مهمی آغاز شد که روند این زمینه را برای برنامه‌های بعدی فراهم آورد.
سومین برنامه عمرانی در سالهای ۴۵ـ۱۳۴۱ هنگامی آغاز شد که تحولات مهمی در صحنه سیاست خارجی و به تبع آن در سیاست اقتصادی کشور به وجود آمده بود. روی کار آمدن دولت کندی در ۱۳۳۸ در آمریکا و تأکید وی بر تسریع اصلاحات در کشورهای جهان سوم، فشارهای بیشتری بر شاه مبنی بر تعمیق اصلاحات موردنظر آمریکا در ایران وارد آورد.
در اثر برنامه سوم سرمایه‌ گذاری بخش عمومی (دولتی) رشدی فراوان یافت. این رشد در سرمایه‌گذاری، عمدتاً و مستقیماً متوجه زیربنای اقتصادی و صنایع سنگین، از جمله صنایع فولاد و دیگر فلزات و پتروشیمی و ابزار و ماشین‌آلات بود.(۸)
در مجموع در برنامه چهارم، اصلاحات ارضی نیز با فشار دموکرات‌ها در آمریکا به مرحله اجرا درآمد و ساختار اقتصادی ـ اجتماعی کشور را دگرگون کرد. برنامه اصلاحات ارضی مقدمه یک برنامه اصلاحات جامعتر تحت عنوان ‌«انقلاب سفید» بود که شاه مطرح کرد.
از آنجا که اکثریت جمعیت در کشورهایی همچون ایران در روستاها می‌زیستند و به کار کشاورزی اشتغال داشتند مسئله زمین و اصلاحات ارضی همواره در کانون توجه تئوریسین‌های توسعه قرار داشت. دولتمردان آمریکایی بی‌توجهی به این امر را موجب گسترش نفوذ کمونیست‌ها در میان دهقانان و بی‌ثباتی سیاسی دولتهای هم‌پیمان خود می‌دانستند. بنابراین اصل چهار ترومن از همان آغاز متوجه اصلاح ساختار کشاورزی و مسائل ارضی کشورهای در حال گذار بود.
شاه و بسیاری از تصمیم‌گیران سیاسی کشور عمدتاً به دلیل اینکه خود از مالکان بزرگ بودند مایل به اجرای چنین طرحی نبودند. اما در نهایت شاه با فشار آمریکا در سال ۱۳۳۹ از اقدام امینی برای طرح مسئله اصلاحات ارضی حمایت کرد. بر این اساس لایحه‌ای به منظور تقسیم زمینهای بزرگ آماده و به مجلس تقدیم شد که با تعدیلات بسیاری (در ۱۳۴۰) از تصویب مجلس گذشت. علی امینی با حمایت آمریکاییان و با پذیرش شرایط صندوق بین‌المللی پول طرح را به اجرا گذارد.(۹)
اصلاحات ارضی طی سه مرحله اجرا شد. در مرحله اول، که از ۱۹ دی ۴۰ تا دی ۱۳۴۳ به طول انجامید، حدود ۲۰ درصد خانواده‌های روستایی را دربر گرفت. در این مرحله هر مالک می‌توانست شش دانگ یک ده را داشته باشد و اگر در چند ده املاک داشت باید مجموع آنها بیشتر از شش دانگ نباشد. سپس دولت از طریق وزارت کشاورزی ملک را از مالک می‌خرید و آن را به طور اقساط به زارع می‌‌داد. مالکین نیز پول خود را در اقساط ده ساله دریافت می‌کردند.
قیمت‌گذاری املاک از سوی هیأتی متشکل از نماینده بانک کشاورزی، نماینده سازمان اصلاحات ارضی، و نماینده رئیس کشاورزی منطقه تعیین می‌شد. معمولاً‌ده برابر عایدات هر سال یک ملک، قیمت آن ملک محسوب می‌شد. در صورتی که مالک آماده فروش املاک خود نبود دادستان از طرف مالک اسناد مربوط به زمینهای تقسیم شده را امضاء می‌کرد. بعداً دادستان این اختیار را به مأمورین اصلاحات ارضی داد که از طرف مالک امضاء‌ کنند. بعدها این قانون با اضافه شدن تبصره‌هایی به نفع مالکان تعدیل شد. در این مرحله کشاورزان عضو شرکت‌های تعاونی روستایی شدند و شرکت تعاونی می‌بایست نقش ارباب را در تأمین نیازهای دهقانان (پول، کود، بذر و...) ایفا می‌کرد.(۱۰)
مرحله دوم اصلاحات ارضی در سال ۵ـ۱۳۴۳ هنگامی آغاز شد که قانون قبلی با تبصره‌های بسیاری تعدیل شد در این مرحله شاه به اصطلاح از مالکین خرده پا حمایت نمود و اعلام کرد که این گروه از زمین‌داران بزرگ کاراتر می‌باشند لذا وی نمی‌خواهد آنها زمینهای خود را از دست بدهند این مرحله بیشتر به نوعی تنظیم سیستم شباهت داشت در این مرحله تمام آبادیهای باقیمانده از مرحله اول تقسیم شدند و به مالکانی که یک یا کمتر از یک پارچه آبادی داشتند پنج حق انتخاب از جمله اجاره نقدی زمین از کشاورزان داده شد. در نتیجه اکثریت نقل و انتقالات زمین در این مرحله به اجاره‌داری ختم شد.(۱۱)
در مرحله سوم، که در سالهای ۴۸ـ۱۳۴۵ انجام شد، تمامی کشاورزان می‌بایست از طریق خرید اقساطی صاحب زمین شوند. در حقیقت این مرحله به منظور پایان بخشیدن به نظام اجاره‌داری، که از مرحله دوم باقی مانده بود، به اجرا درآمد. طبق قوانین در این مرحله مالکان را مخیر شدند که یکی از دو راه فروش زمین به رعایا و تقسیم آن میان خود و اجاره دادن بر اساس بهره مالکانه انتخاب کنند. این مرحله از اصلاحات ارضی عملاً با خط و مشی‌ها و سیاست‌های نوسازی دولت در کشاورزی توأم شد؛ به طوری که سه بخش مجزا در این مرحله قابل تفکیک است که عبارت بودند از:
ـ ایجاد شرکتهای سهامی ـ زراعی، فروش زمینها و اجاره‌داری، و تشویق و سرمایه‌گذاری در شرکتهای کشت و صنعت. این کار بدان معنی بود که آنها فقط می‌توانستند آن اندازه از زمین تحت کشت خود را، که معادل سهم محصول قبلی آنها از آن زمین بود، بخرند. لذا اکثر کشاورزان آن اندازه زمین نداشتند که بتوانند از طریق آن امرار معاش کنند و مجبور بودند به کارهای دیگر بپردازند که این امر باعث افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها شد.(۱۲)
برنامه اصلاحات ارضی، که به صورت گام به گام به اجرا درآمد، سرانجام به بیش از نیمی از کشاورزان زمین داد و تقریباً همه زمین‌داران بزرگ را از میان برد اما اصلاحات ارضی کار اندکی برای زدودن فقر انجام داد و حداقل ۷۵ درصد کشاورزان صاحب زمین، به دلیل کمی میزان زمین خود و عدم توانایی در گذران زندگی مجبور به رها کردن زمین شدند و عموماً هزینه‌هایی که دولت برای کمک به پیشبرد امر اصلاحات ارضی اختصاص داده بود در محل خود هزینه نشد و در راه اجرای طرح‌های بزرگ آبیاری به کار رفت.
به علاوه این اصلاحات می‌بایست با برنامه‌های جنبی مانند تشکیل شرکت‌های تعاونی قدرتمند، ایجاد صنایع کشاورزی در روستاها و تأمین نیاز کشاورزان تکمیل می‌شد. اما فقدان این برنامه‌ها موجب شد که در نهایت تولید فرآورده‌های کشاورزی در سالهای بعد با رکود چشمگیر مواجه شود و کشاورزان به عنوان کارگران ساده در بخش خدمات یا صنعت در شهرها به کار مشغول گردند. اما در عین حال اصلاحات ارضی ساختار روستاها را به هم ریخت و مالکان قدیمی را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر (خدمات و صنعت) سوق داد. به دنبال تحولات مذکور که در نیمه اول دهه چهل رخ داد و زمینه لازم را برای صنعتی کردن سریع کشور فراهم آورد، برنامه چهارم عمرانی در سالهای ۵۰ـ۱۳۴۵ طراحی و به اجرا درآمد.(۱۳)
برنامه عمرانی چهارم با اهدافی تدوین شد که به طور رسمی عبارت بود از:
ـ تسریع رشد اقتصادی، تکثیر درآمد ملی از راه افزایش قدرت تولید با اتکای بیشتر به توسعه صنعتی، بالا بردن بازده سرمایه و استفاده از روشهای پیشرفته در کلیه فعالیتها، توزیع عادلانه‌تر درآمد، کاهش نیازمندیها به خارج بر اساس افزایش قدرت تولید، رفع احتیاجات اساسی و تسریع رشد بخش کشاورزی به منظور تأمین حداکثر مواد غذایی... و حداکثر مواد غذایی موردنیاز صنایع،... و تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی کشور... .
مهم‌ ترین فصلهای برنامه چهارم از نظر اعتبارات پرداختی، فصل صنایع و معادن فصلهای ارتباطات و مخابرات و کشاورزی و آبیاری و سوخت بوده است.
نگاهی به اهداف و همچنین اعتبارات مصوب پرداختی در برنامه چهارم نشان می‌دهد که رشد اقتصادی به وسیله توسعه صنعتی و رشد کشاورزی در جهت هدفهای محوری اعلام شده برنامه چهارم بوده است. در این برنامه ضمن گسترش سرمایه‌گذاری دولتی، بخش خصوصی نیز تشویق شد که در صنایع متوسط و سبک سرمایه‌گذاری کند. میزان وام بانکهای تخصصی توسعه، به بخش خصوصی به مقدار فراوانی افزایش یافت و توجه دولت و هزینه‌های آن در زمینه خدمات اجتماعی نیز گسترش پیدا کرد.(۱۴)
به نظر برخی محققین، در مقطع بعد از جنگ دوم جهانی به دلیل رشد وسایل حمل و نقل بویژه ناوگان دریایی و رشد وسایل مخابراتی و امکان برقراری ارتباط سریع با نقاط دور جهان و رشد تولید صنعتی در جهان، تحولی بنیادی در صنعتی شدن جهان سوم به وجود آمد؛ به این معنی که این کشورها در شرایطی قرار گرفتند که می‌توانستند با سرعت به خرید ماشین‌آلات و نصب آن در داخل کشور و خرید قطعات و مواد اولیه و استخدام کارشناسان خارجی در مدت کوتاهی اقدام کنند و امکان صنعتی شدن را فراهم آورند. این شیوه صنعتی شدن در انطباق با شرایط نو استعماری و استقلال سیاسی کشورها بود و بهترین راه برای گسترش بازارهای فروش شرکتهای فراملیتی به شمار می‌آمد که با کمترین مقاومت کشورهای مصرف کننده مواجه بود. بر این اساس در ایران نیز با افزایش درآمد نفت و استفاده از کمکهای خارجی، زمینه استفاده از این شیوه در صنعتی شدن در برنامه چهارم فراهم آمد.
رشد زیربنای اقتصادی، رشد شبکه بانکی، گسترش حمل و نقل، اصلاحات ارضی و از میان برداشتن سلطه مالکین بزرگ بر روستاها، گسترش نظام اداری، انتظامی و نظامی، رشد سرمایه‌داری با تکیه بر اعتبارات دولتی، و رشد صنعت با کمک درآمد نفت و واردات از جمله این اجزاء بودند.(۱۵)
برنامه پنجم عمرانی (۵۶ـ۱۳۵۲) در آغاز برای پیگیری همان استراتژی کلی توسعه در برنامه‌های گذشته به اجرا درآمد. اما افزایش قیمت نفت طی این سالها حادثه مهمی بود که پیامدهای سرنوشت‌سازی را در تحولات اقتصادی ایران موجب شد. سازمان اوپک در سال ۱۳۵۲ موفق شد برای اولین بار قیمت نفت خام را تعیین کند و قیمت را با ۷۰% افزایش به پنج دلار در هر بشکه ترقی دهد و چندی بعد در کنفرانس تهران در اقدامی دیگر این قیمت را به ۶۵/۱۱ درصد دلار در هر بشکه برساند پس از آن کشورهای صادر کننده نفت مجدداً طی چند مرحله قیمت نفت خام را افزایش دادند که این امر سطح درآمدهای این کشورها را به شدت افزایش داد.
با افزایش درآمد نفت در سالهای ۵۲ـ۱۳۵۳ که منجر به چهار برابر شدن درآمدهای ارزی در ایران شد، شاه به رئیس سازمان برنامه دستور داد که برنامه پنجم را به مقدار فراوانی مورد تجدیدنظر قرار دهد و در نتیجه در تیرماه ۱۳۵۳ مقرر شد که برنامه‌ریزی بدون محدودیت ارزی و با تأکید خاص بر تأمین نیازهای داخلی از خارج انجام شود.
هدفهای برنامه پنجم به گونه‌ای تدوین شده بود که گویا دوره جهش و پختگی را ایران در برنامه چهارم به پایان رسانیده بود و در این برنامه می‌خواست «جامعه مصرف انبوه» را تحقق بخشد. بر این اساس در این برنامه هدفهایی همچون ارتقای کیفیت زندگی همه اقشار اجتماعی کشور، حفظ رشد سریع و مداوم و متوازن اقتصادی همراه با حداقل افزایش قیمتها، گسترش عدالت اجتماعی، ایجاد مزیت نسبی در تولید و صدور کالاهای صنعتی، حداکثر استفاده از منابع ارزی برای جبران کمبودهای داخلی و... مورد تأکید قرار گرفته بود.
هزینه‌های عمرانی در سه سال نخست برنامه پنجم، از کل هزینه‌های برنامه چهارم در همه زمینه‌ها بسیار فراتر رفت. برای رویارویی با ترس مقامهای سازمان برنامه، مبنی بر اینکه افزایش شدید در سرمایه‌گذاری، از پیشرفت زیربنای اقتصادی جلوگیری خواهد کرد و در نتیجه تورم را افزایش می‌دهد، شاه موافقت کرد که بر سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین و خدمات اجتماعی نیز افزایش یافت. گرچه سرمایه‌گذاری دولتی در کشاورزی نیز در برنامه پنجم فزونی یافت، سهم آن نسبت به کل سرمایه‌گذاری کاملاً پایین ماند.(۱۶)
هزینه برنامه، به طور عمده از طریق نفت تأمین می‌شد و درآمد تولیدی و بویژه صنعتی سهم اندکی در تأمین هزینه برنامه داشت که این به معنای برون‌زایی برنامه و اتکای بیشتر به درآمد نفت بود.(۱۷)
در برنامه عمرانی پنجم با توجه به افزایش درآمد نفت و در نتیجه افزایش شدید اعتبارات، بخش ارتباط و مخابرات مهمترین هزینه‌ها و بخش صنعت و معدن عمده‌ترین هزینه‌های تولیدی را به خود اختصاص دادند.
● نتایج و پیامدهای مدرنیزاسیون اقتصادی
این برنامه‌ها پیامدهای مختلفی را در پی داشت که در زیر به آن پرداخته می‌شود.
در اثر این برنامه، بخش کشاورزی رو به زوال رفت، صنایع سبک در کشور تشویق گردید، و بخش خدمات تقویت شد. مسائل دیگری همچون افزایش واردات محصولات کشاورزی، جذب روستائیان به صنایع در شهرها، بازده ناچیز زمینهای کوچک تقسیم شده بین دهقانان، گسترش ارتباط روستائیان با شهر و گسترش فرهنگ مصرفی عوامل مهم دیگر بودند که افول این بخش را تشدید کردند. همچنین در بخش صنعت در این دوران قدمهای مؤثری برداشته شد. عواید سرشار حاصل از درآمد‌های نفتی، بخش صنعت را با رشدی شتابان به حرکت درآورد و صنایعی همچون: نفت، گاز، پتروشیمی، و مجتمعهای وسیع و گسترده صنعتی را در سراسر ایجاد کرد. صنعت خودروسازی و تولید انواع ماشین آلات، فولادسازی و نورد و سایر صنایع شیمیایی و... رشد چشمگیری داشت و نیروی کار بسیاری جذب این بخش بویژه صنایع نفت باعث شد تا این بخش سهم بیشتری در تولید ناخالص ملی ایفا کند هر چند این سهم در مقایسه با خدمات، مهمترین سهم نبود.(۱۸)
استراتژی اصلی دولت در این بخش جایگزین کردن واردات بود که بر تأسیس صنایع مصرفی و ایجاد صنایع سرمایه‌بر، که اشتغال کمتری را ایجاد می‌کرد، تأکید داشت.
اجرای این استراتژی موجب شد که صنایع سرمایه‌بر و عمدتاً مونتاژ به سرعت در کشور رشد کند که این امر موجب افزایش شدید واردات کالاهای واسطه‌ای و وابستگی شدید کشور به این نوع کالاها شد. در واقع به جای اینکه این صنایع به تولید کالاهای سرمایه‌ای بپردازند و حلقه‌های لازم را در زنجیر صنعتی ایران به وجود آوردند و رشته‌‌های وابستگی به خارج را ضعیف یا قطع کنند خود به وابستگی کشیده شدند و به صورت صنایع مصرفی درآمدند.
به علاوه صدور صنایع مصرفی به دلیل وجود سدهای تعرفه‌ای و رشد واردات اجناس خارجی به کشور نیز به تدریج با مشکلات جدی مواجه شدند.
یکی از دلایل مهم گرایش به صنایع سبک، وابستگی اقتصاد کشور به قیمت نفت و کشش بازار جهانی بود که این امر سرمایه‌گذاران را به سوی فعالیتهای صنعتی زودبازده و صنایع سبک هدایت می‌کرد. حتی شرکتهای چند ملیتی و سرمایه‌‌گذاران خارجی نیز به سمت تولید کالاهای مصرفی با عمق و سرعت انتقال تکنولوژی پایین گرایش داشتند.(۱۹)
به این ترتیب هر چند در این دوران سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از رشد بالایی برخوردار بود اما به دلیل آنکه صنایع ایران به سوی وابستگی کشیده می‌شد، نه تنها بین صنایع سنتی و صنایع جدید، و بین صنایع و کشاورزی و بین صنایع و معادن ایران پیوندی به وجود نیامد و ارتباط متقابل بخشهای صنایع سنگین و مصرفی نیز مورد توجه قرار نگرفت بلکه عدم رشد صادرات غیرنفتی به خوبی نشان دهنده ضعف کشور می‌باشد.
از سوی دیگر در این مقطع به دلیل کاهش تولید محصولات کشاورزی و تحول در الگوی مصرف، شاهد افزایش واردات می‌باشیم، به این ترتیب در این دوره از یک سو به تدریج نیازهایی در اثر توسعه در ایران به وجود آمد که حتماً می‌بایستی از خارج برطرف می‌شد و از سوی دیگر اقتصاد کشور برای تولید و صادرات مناسب در قبال این واردات نتوانست از توان لازم برخوردار شود. واردات کاملاً متکی به درآمد نفتی بود که با کاهش یا افزایش آن درآمد، شاهد کاهش یا افزایش واردات بودیم که این امر پیامدهای مهمی را در ساختار اقتصادی کشور و گسترش بخش خدمات برجای گذارد.
در این دوره همچنین افزایش بیکاری یکی از شاخصهای اقتصاد است. با وجود سرمایه‌گذاریهای هنگفت زیربنایی، رشد نیروهای مسلح، ایجاد صنایع جدید، و رشد ساختمان‌سازی، در این دوران بیکاری گسترش یافت؛ زیرا به دلیل وارداتی بودن و سرمایه‌بر بودن این فعالیتها، عمده آثار اشتغال‌زایی به خارج منتقل شد و در نتیجه با وجود هزینه‌های بسیار، بیکاری گسترده شد.(۲۰)
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش خدمات و برون‌زایی الگوی توسعه از جمله عوامل این عدم اشتغال محسوب می‌شد. اکثریت این بیکاران را مهاجران روستایی به شهرها تشکیل می‌دادند و این بیکاری در کنار بیکاری پنهان یکی از ویژگیهای این دوره بود.
تورم و گرانی نیز مخصوصاً از اوایل دهة پنجاه یکی از ویژگیهای دیگر این دوره است. از مهم‌ترین دلایل گرانی مزبور در این سالها می‌توان به رشد شتابان هزینه‌های غیرتولیدی بودجه سالانه یاد کرد که رشد آن نسبت به درآمدهای مالیاتی تناسبی نداشت. در حالی که در این سالها هزینه‌ها به شدت افزایش می‌یافت.(۲۱) به این ترتیب در مجموع مهم‌ترین پیامد مدرنیزاسیون را در حوزه اقتصاد می‌توان افزایش میزان نرخ رشد تولید ملی در این دوره ذکر کرد و در کنار آن بر کاهش تولید و اشتغال در بخش کشاورزی، گسترش صنایع سبک، و افزایش سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی اشاره کرد که این امر در کنار افزایش واردات با اتکای شدید به درآمدهای نفتی به کاهش اشتغال و کاهش صادرات غیرنفتی، تورم و مشکلات دیگر اقتصادی منجر شد.
در فاصله سالهای ۵۶ـ۱۳۵۳ میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران روز به روز در حال افزایش بوده است و بیشترین سرمایه‌گذاری مربوط به آمریکاییان می‌باشد. رشد اقتصادی عمدتاً در این دوره ناشی از رشد صنعت می‌باشد اما ویژگیهای این سرمایه‌گذاریها و نحوه تأمین مالی آن از طریق بخش‌ها و برون‌زایی اقتصاد، یعنی درآمدهای نفتی و وام خارجی، می‌باشد. این امر ادغام اقتصاد ایران را در بازار جهانی تشدید و ایران را به کارگزار چندملیتی تبدیل کرد.(۲۲)
● مدرنیزاسیون در حوزه‌های فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی
مدرنیزاسیون فرهنگی نیز یکی از اولویتهای رژیم بود. بدین منظور آنان معتقد بودند که می‌بایست این ارزشهای نوین از طریق گسترش فرهنگ غربی و گسترش ارتباطات فرهنگی و آموزشی (همچون اعزام دانشجو و استاد به خارج از کشور و افزایش مدارس و نهادهای آموزشی جدید و تأسیس نشریات و رسانه‌های گروهی) تشویق گردد و در کنار آنها فرهنگ سنتی و مذهبی این جوامع حذف یا مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد.
بر این اساس در این سالها بخش مهمی از بودجه‌های عمرانی برای گسترش سوادآموزی و گسترش مدارس جدید و تأسیس دانشگاهها (به عنوان مهم‌ترین مراکز تحول در ارزشهای جامعه سنتی) صرف گردید و چهره فرهنگی کشور را دگرگون کرد.
رشد مطبوعات و کتابهای منتشر شده و افزایش میزان مصرف سرانه کاغذ نیز از شاخصهای دیگری است که نشان‌‌دهنده زمینه‌سازی برای مدرنیزاسیون فرهنگی در جامعه است (هر چند به دلیل فشارهای وارده بر مطبوعات طی برخی سالها، تعداد مطبوعات کاهش یافت و آمار کتابهای نشر یافته در سالهای مختلف در نوسان است که این نوسانها متأثر از جو سیاسی جامعه و عدم آمادگی رژیم برای اجرای مدرنیزاسیون سیاسی در جامعه می‌باشد).
بودجه این حرکتهای فرهنگی ابتدا به طور عمده توسط آمریکاییان تأمین شد؛ به طوری که بخشی از کمکهای فنی آمریکا به گسترش سوادآموزی و امور فرهنگی اختصاص داشت. با کمک مشاوران آمریکایی، اقداماتی به منظور آموزش معلمان، ساخت و تجهیز مدارس ایجاد کانونهای آموزشی، همکاریهای دوجانبه بین دانشگاههای ایران و دانشگاههای آمریکا به عمل آمد. قرارداد مبادله فرهنگی بین دو کشور امضا شد و در سال ۱۹۴۹ بر اساس برنامه فولبرایت، ۱۳۶۸ تن از ایرانیان قادر به تحصیل در آمریکا و ۲۹۳ آمریکایی در ایران تحصیل کردند. ترجمه حدود ۹۰ کتاب در دهه ۱۹۵۰ و تقویت برنامه فارسی آمریکا، گسترش کانون انجمن ایران و آمریکا و راه‌اندازی چندین کتابخانه مهم همگانی در ایران حمایت مالی از روزنامه‌های ایران و راه‌‌اندازی مجله به زبان فارسی و دوره آموزش زبان انگلیسی(۲۳) از جمله دیگر این اقدامات در راستای ترویج فرهنگ غربی و مدرنیزاسیون فرهنگی ایران بود. بین سالهای ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۶ حدود دو هزار داوطلب تحت عنوان سپاه صلح از آمریکاییان در ایران به فعالیت مختلف اجتماعی و فرهنگی از جمله آموزش زبان انگلیسی مشغول بودند.(۲۴)
شاه در دهه چهل با اعلام اصول انقلاب سفید خود سعی کرد تا تحول فرهنگی را تسریع کند و با اعلام تأسیس سپاه دانش و بعدها اعلام اصلی تحت عنوان «فراهم کردن آموزش همگانی و رایگان» قدمهایی در این راه برداشت.
وی بعدها و با افزایش یافتن استقلال و قدرت دولت، در کنار این اقدامات فرهنگی، ایجاد تحول در ارزشهای جامعه را به شدت افزایش داد و سعی کرد با ترویج ارزشهایی همچون ترویج روابط جنسی آزادتر تحت عنوان آزادی زنان، ترویج پوشاک سبک غربی و ارجحیت دادن به موسیقی و هنر غربی یا غرب‌گرایانه، تغییر در الگوی مصرفی و رفع نیازهای جدید طبقه متوسطه نوین و ترویج مظاهری، که از دید جامعه سنتی «فساد» نامیده می‌شد، به گسترش ارزشهای غربی در جامعه و تضعیف ارزشهای سنتی جامعه بپردازد.(۲۵)
● نتایج و پیامدهای مدرنیزاسیون در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی
این روند با اتخاذ سیاست اسلام‌زدایی، همچون حذف قید اسلام در قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، تغییر تقویم اسلامی و جایگزین کردن تقویم باستانی پارسی، تأکید بر میراث پیش از اسلام مانند جشنهای تخت جمشید تشدید شد(۲۶) و با اعمال محدودیتهایی برای علما و مذهبیون ادامه یافت. همچنین به کارگیری نیروهای بهایی، یهودی و افراد لائیک در مصادر قدرت حساسیت علما را نسبت به استحاله فرهنگی جامعه تشدید کرد.
این اقدامات به تدریج پدیده شکاف فزاینده فرهنگی را میان ارزشها و عادتهای اجتماعی بخش نوین و بخش سنتی جامعه به وجود آورد و باعث بیگانگی و تضاد بین دو نیروی اجتماعی در جامعه شد. بین طبقات نوین الگوی مصرفی خاصی رایج بود که عمدتاً مرتبط با خارج بود و با الگوی طبقات سنتی متفاوت بود. این گروههای جدید با سفرهای متعدد به خارج، تکلم به چند زبان غربی، تحصیل در دانشگاههای اروپا و آمریکا، استفاده از سرگرمیها و شیوه زندگی متفاوت، استفاده از رفتارهای غیرمتعارف در جامعه سنتی ایران (مانند استفاده از روابط آزادانه زن و مرد،‌ روابط جنسی آزادتر، پوشاک غربی، مصرف نوشابه الکلی، استفاده از موسیقی و هنر غربی، بی‌اعتنایی به ارزشهای مذهبی) قشر جداگانه‌ای را در کشور تشکیل داده بودند و حکومت نیز آنان را تقویت می‌کرد؛ به طوری که اقشار سنتی، حکومت را عامل شکل‌گیری این گروه و عامل ترویج رفتارهای آنان می‌دانستند.(۲۷)
اعزام دانشجویان به خارج و مبادلات گسترده فرهنگی با کشورهای غربی مخصوصاً آمریکا جایگاه مهمی در این روند داشت سالانه روند مبادله دانشجو و هنرمند و پیوند رسانه‌های دو کشور در حال افزایش بود و بر اساس مبادلات فرهنگی، هزاران آمریکایی روانه ایران شدند که این امر در این تحول فرهنگی جایگاه مهمی را داشت.(۲۸)
روند حمله به مذهب با تأسیس حزب رستاخیز تشدید شد. تئوریسین‌های حزب، ضمن حمله به علما، به عنوان مرتجعان قرون وسطایی، تلاش کردند که قرائت دولتی را از اسلام تشویق و ایدئولوژی باستان‌گرایی را جایگزین فرهنگ مذهبی کنند. آنان تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تقویم اسلامی کردند و زنان را به نپوشیدن چادر در دانشکده‌‌ها تشویق می‌‌کردند و بازرسان ویژه‌ای برای بررسی موقوفه‌های مذهبی می‌فرستادند و اعلام کردند که تنها اداره اوقاف مجاز به انتشار کتابهای مذهبی است و دانشکده الهیات دانشگاه تهران را تشویق کردند تا سپاه تازه‌ای تحت عنوان سپاه دین را، که شاه اعلام کرده بود، گسترش دهد و برای آموزش اسلام موردنظر خود به دهقانان کوشش کند. اقدامات قانونی و قضایی دیگری این روند را تسریع می‌‌کرد.
مثلاً مجلس در سال ۱۳۴۶ تا حدودی تحت‌تأثیر پیشنهاد سازمان زنان به ریاست اشرف پهلوی، که تازه تأسیس شده بود، قانون «حمایت از خانواده» را به تصویب رساند که در آن بدون توجه به شریعت، سن ازدواج دختران را از ۱۵ به ۱۸ و پسران را از ۱۸ به ۲۰ افزایش داد. همچنین زنان به حق درخواست طلاق دست یافتند و مردان از ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول منع شدند. حزب رستاخیز تلاش می‌کرد تا با تسلط بر اوقاف و تقویت آخوندهای درباری، انحصاری کردن چاپ کتابهای مذهبی و فرستادن سپاه دین به روستاها برای بدبین کردن دهقانان به مراجع روحانی و سست کردن ارزشهای مذهب سنتی آنان، این استحاله فرهنگی را تشدید کند.
حکومت کوشید که کنترل خود را بر روحانیون افزایش دهد و با ممانعت از فعالیت بسیاری از مدرسه‌های اسلامی، مساجد، و مراکز فرهنگی اسلامی اقدامات آنان را محدود کند. در مجموع یکی از اولویتهای مهم حکومت، پیشبرد آداب و سنن غربی و برخی از آداب و سنتهای ایرانی و نادیده انگاشتن نقش اسلام در ایران بود. این اقدامات هدف موردنظر را پوشش می‌داد و الگوی آن عمدتاً متأثر از الگوی مکتب مدرنیزاسیون بود که مدرن‌ شدن جوامع جهان سوم را، که عمدتاً در جهت نفی کامل ارزشهای سنتی و جایگزینی ارزشهای غربی به جای آنها به عنوان مقدمه هرگونه حرکت مدرنیزاسیون در این جوامع بود، ترویج می‌کرد.(۲۹)
بعد از کودتای ۲۸ مرداد، ۱۳۳۲ و با سرکوبی نیروهای سیاسی (ملی، مذهبی و چپ‌گرا) دولت با حمایتهای مالی آمریکا به تدریج به سوی گسترش ارتش و سازمانهای امنیتی به عنوان مهم‌ترین پایگاههای قدرت خود حرکت کرد و با افزایش درآمد نفت، استقلال عمل خود را از گروههای اجتماعی افزایش داد و شاه را قادر ساخت که کنترل خود را بر حکومت تحکیم بخشد. نهادها و رویه‌های دموکراتیک در ظاهر و به صورت قانونی همچون انتخابات، مجلس، قوه قضاییه هنوز پابرجا بود ولی عدم وجود یک جبهه مخالف سبب شد که شاه بتواند نهادها و رویه‌های قانونی مذکور را که از راه آنها جامعه می‌توانست حکومت را محدود سازد، براندازد.
سیاستگذاری حکومت به گونه‌ای روزافزون به سمت متمرکز و شخصی شدن پیش رفت و راههای قانونی تأثیرگذاری گروههای اجتماعی بر حکومت به تدریج از بین رفت.
شاه در این سالها به جای نوسازی نظام سیاسی عمدتاً قدرتش را بر سه پایه اصلی یعنی: نیروهای مسلح و امنیتی، شبکه حمایتی دربار، و دیوان‌سالاری گسترده دولتی مستقر کرد و به این وسیله فاصله و استقلال خود را از گروههای اجتماعی افزایش داد. به این منظور افزایش تعداد نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی همچون ساواک، سازمان بازرسی شاهنشاهی و رکن دو ارتش به عنوان مهم‌ترین پشتوانه حفظ نظام سیاسی در اولویت قرار گرفت.
شاه در این راه از کمکهای آمریکا نیز به شدت برخوردار بود و به وسیله این نیروها به آزار گروههای سیاسی و سرکوب درخواستهای گروههای اجتماعی پرداخت.
در این دوران تصمیمات عموماً به وسیله شخص شاه و با مشورت گروه محدودی از مشاوران قابل اعتماد، که نمی‌توان آنها را نماینده منافع گروههای اجتماعی معینی دانست، اخذ می‌شد که علم، اقبال، شریف امامی، هویدا، آموزگار، فردوست، نصیری، اویسی و طوفانیان از جمله آنان بودند. به علت نقش بی‌چون و چرای شاه در تصمیم‌گیری، سازمانهای حکومتی اختیارات مستقلی نداشتند یا از اندک اختیاری برخوردار بودند. نخست‌وزیر صرفاً از سوی شاه برگزیده می‌شد و کابینه‌های سایه‌ای که مشاوران نزدیک شاه را شامل می‌شدند و تابع محض اراده او بودند به تدریج شکل گرفتند.
این اقدامات سبب کنترل گسترده شخص شاه بر مقامهای حکومتی شد و بیش از پیش توان استقلال عمل فردی آنان را تحت‌الشعاع قرار داد. همچنین اختیارات استانها کاهش یافت و تمرکزگرایی افزایش پیدا کرد. دو مجلس قانونگذاری (سنا و شورا) به آلت دست حکومت تبدیل شدند. از آنجا که نیمی از سناتورها انتصابی بودند، این مجلس به عنوان ابزاری در دست شاه به شمار می‌رفت و هیچ‌گاه مشروعیت لازم را پیدا نکرد. مجلس شورا نیز، که قبل از کودتا از اهمیت خاصی برخوردار بود، بعد از کودتا زیر سلطه نیروهای امنیتی قرار گرفت و به جز شمار اندکی از کاندیداهای محبوب مردم به مجلس راه نیافتند و در سالهای بعد حتی این تعداد اندک با فشار شدید حکومت مواجه شدند و از راه مجلس بازماندند و مجلس (مخصوصاً بعد از مجلس بیست و یکم) چیزی جز یک مهره لاستیکی برای تأیید تصمیمت شاه نبود.(۳۰)
احزاب سیاسی بعد از کودتا ممنوع شدند اما شاه در سال ۱۳۳۶ تصمیم به ایجاد دو حزب رسمی ملیون و مردم را گرفت تا به ظاهر یک سیستم سیاسی رقابت‌آمیز را پدید آورد و نیروهای اجتماعی طبقه متوسط نوین را در آنها سازمان دهد.
رهبری این احزاب با دو تن از مشاوران وی یعنی منوچهر اقبال و اسدالله علم بود و به دلیل اینکه نیروهای امنیتی مانع تأسیس احزاب سیاسی دیگر بودند این دو حزب به صورت تنها مکانیسم‌های قانونی برای مشارکت در امور سیاسی درآمدند اما به دلیل فقدان مشروعیت مردمی، این دو حزب نتوانستند بیش از چند هزار عضو را به خود جلب کنند. تقلبهای انتخاباتی مجلس بیستم نقطه عطفی در بی‌اعتبار کردن این احزاب گردید و باعث تغییر در آنها شد.(۳۱)
روی کار آمدن دموکراتها و کندی در ۱۳۳۹ در آمریکا و برنامه‌های اصلاحی کندی، فشارهای بیشتری را بر رژیم شاه برای ایجاد فضای باز سیاسی و انجام اصلاحات در کشور وارد آورد که موجب تحرک نیروهای اجتماعی مخالف ملی ـ مذهبی و حزب توده گردید اما این آزادیهای سیاسی نسبی با سرکوب قیام مردم، که در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ انجام شد، دوباره محدود شد و دوره جدیدی از تمرکز و استبداد را، که برخی محققین از آن به استبداد نفتی تعبیر می‌کنند، فراهم آورد.(۳۲)
در سال ۱۳۴۲ حزب ایران‌نوین جایگزین حزب ملیون شد. این حزب از سوی گروه کوچکی از تکنوکرات‌های جوان به رهبری حسنعلی منصور تأسیس شد. این حزب خود را طرفدار اصلاحات انقلاب سفید معرفی می‌کرد و حزبی حکومتی بود که از سوی ساواک و دفتر نخست‌وزیری کمک مالی دریافت می‌کرد.(۳۳)
این حزب تا سال ۱۳۵۳ به صورت یک شبکه پیشرفته برای دربرگیری نهادها درآمد و تقریباً ۹۰ درصد اتحادیه‌های کارگری و تعاونیهای روستایی را کنترل می‌کرد و با بسیاری از صنفهای بازاری و سازمانهای بهداشتی، سوادآموزی و توسعه، که در اثر انقلاب سفید به وجود آمده بودند، پیوند و ارتباط داشت.
این حزب ۶۷ روزنامه و مجله منتشر می‌کرد و شبکه‌ای از کانونهای جوانان را در سراسر کشور به گردش درمی‌‌آورد و حتی اقدام به تأسیس یک دانشکده برای آموزش مدیران سیاسی کرد اما علیرغم این اقدامات از هیچ‌گونه مشروعیت همگانی برخوردار نبود و نهادی مردمی به شمار نمی‌رفت.
در سال ۱۳۵۳ شاه از شکست حزب ایران‌نوین و خفتگی تقریبی حزب مردم، برای جلب پشتیبانی از سیاست خود، دچار سرخوردگی شده بود و حتی نمی‌خواست انتقاد محدودی را، که خواه ناخواه در سیستم دو حزبی پدید می‌آید، تحمل کند. ناگهان هر دو حزب را از میان برداشت و به جای آن سیستم تک حزبی و حزب رستاخیز را به دبیرکلی امیرعباس هویدا (یک تکنوکرات بهایی مسلک) پدید آورد. به این امید که این حزب به صورت نیروی محرکه‌ای برای بسیج کنترل شده توده‌ها درآید. اما با وجود تهدیدات شاه مبنی بر اینکه هر کس عضو حزب نشود باید از ایران بیرون برود، این حزب نتوانست از مشروعیت همگانی اندکی برخوردار شود.
هدف حزب رستاخیز در اصل هدایت درخواست مشارکت سیاسی نیروهای جدید اجتماعی بود. مشارکت شعار حزب بود. در واقع هدف، پاسخگویی هدایت شده به درخواست نیروهای تحصیل کرده جدید و طبقه متوسط نوینی که خواستار شرکت در تصمیم‌گیری بودند. تئوریسین‌های حزب را عمدتاً کارشناسان جوان علوم سیاسی تشکیل می‌‌داد که تحصیل‌‌کرده دانشگاههای آمریکا بودند. اینان متأثر از آثار ساموئل هانتینگتون استاد علوم سیاسی بودند و اعتقاد داشتند که تنها راه نیل به ثبات سیاسی در کشورهای در حال توسعه ایجاد حزب دولتی منضبط است. به نظر آنان چنین حزبی به حلقه پیوند دهنده سازمان‌مند میان دولت و جامعه تبدیل خواهد شد و دولت را به بسیج مردم توانا خواهد ساخت و بنابراین خطرهای ناشی از عناصر اجتماعی مخرب را از میان خواهد برد. البته گروه نامبرده، این نظریه هانتینگتون را نادیده می‌گرفتند که در عصر مدرن جایی برای پادشاهی وجود ندارد و همچنین از این هشدار وی غافل بودند که حزب تنها ابزاری حکومتی برای نظارت بر توده‌ها نیست بلکه باید حلقه رابطی باشد که فشارهای جامعه را به دولت و دستورات دولت را به جامعه انتقال دهد.
بر این اساس، حزب اهداف اساسی بسیار روشنی داشت و آن تبدیل دیکتاتوری نظامی از مد افتاده به یک دولت فراگیر تک حزبی بود. این حزب توانست با تشکیلات خود بر طبقه متوسط حقوق‌بگیر، طبقه کارگر شهری و توده‌های روستایی و تا اندازه‌ محدودی هم بر طبقه متوسط مرفه بویژه بازار تسلط و نفوذ دولت را فراهم آورد.
این حزب در نهایت در سال ۱۳۵۶ و به دنبال تشدید مبارزات سیاسی مردم منحل گردید.
در همین حال اعمال خشونت و سرکوبی مهم‌ترین ابزاری بود که علیه دیگر مخالفان سیاسی اعمال می‌شد و رهبران سیاسی گروههای ملی و چپ به شدت سرکوب شدند و رهبران مذهبی نیز در تبعید و زندان به انزوا رفتند.
فضای باز سیاسی ناشی از فشارهای کارتر، که با روی کار آمدن دموکراتها در ۱۳۵۶ در آمریکا به وجود آمد، زمینه را برای فعالیت برخی گروههای سیاسی در کشور فراهم آورد و در نهایت موجب انفجار گروههای سیاسی در انقلاب ۱۳۵۷ ایران گردید.
در مجموع سطح پایین نهادمندی سیاسی و ماهیت شدیداً شخصی قدرت سیاسی و انحصار سیاسی، یعنی فضای بسته سیاسی و گسترش روابط غیررسمی در صحنه سیاسی کشور، از جمله ویژگیهای اصلی حوزه سیاسی در این دوره بود که با شبکه خاصه بخشی و گسترش فساد در این حوزه تکمیل می‌شد که همگی از استثنا شدن حوزه سیاسی از روند مدرنیزاسیون توسط دست‌اندرکاران توسعه در این مقطع خبر می‌‌دهد که این اقدام آسیب‌پذیری رژیم و فرایند گذار سیاسی را تسریع کرد.(۳۴)
● نتیجه
تحولات در دوران پهلوی، عمدتاً در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی حادث شد و به تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور (همچون رشد تولید ناخالص ملی، گسترش صنعت و خدمات، تحول در مناسبات کشاورزی، گسترش شهرها، افزایش مهاجرت روستاییان، رشد طبقات متوسط نوین و تغییر در قشربندی اجتماعی و گسترش وسایل ارتباط جمعی) منجر شد. همچنین برای تحول فرهنگی در جامعه با هدف حذف یا استحاله فرهنگ سنتی مذهبی و جایگزینی فرهنگ غربی یا به جای آن تلاشهایی به عمل آورد.
مسائل دیگری همچون افزایش واردات محصولات کشاورزی، جذب روستاییان به صنایع در شهرها، بازده ناچیز زمینهای کوچک تقسیم شده بین دهقانان، گسترش ارتباط روستاییان با شهر و گسترش فرهنگ مصرفی عوامل مهم دیگر بودند که افول این بخش را تشدید کردند در بخش صنعت در این دوران قدمهای موثری برداشته شد. عواید سرشار حاصل از درآمدهای نفتی، بخش صنعت را با رشدی شتابان به حرکت درآورد و صنایعی همچون: نفت، گاز، پتروشیمی و مجتمعهای وسیع و گسترده صنعتی را در سراسر ایجاد کرد. صنعت خودروسازی و تولید انواع ماشین‌آلات، فولادسازی و نورد و سایر صنایع شیمیایی و..
رشد چشمگیری داشت و نیروی کار بسیاری جذب این بخش بویژه صنایع نفت باعث شد تا این بخش سهم بیشتری در تولید ناخالص ملی ایفا کند هر چند این سهم در مقایسه با خدمات، مهم‌ترین سهم نبود.
این روند با اتخاذ سیاست اسلام‌زدایی، همچون حذف قید اسلام در قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، تغییر تقویم اسلامی و جایگزین کردن تقویم باستانی پارسی، تأکید بر میراث پیش از اسلام مانند جشنهای تخت‌جمشید تشدید شد و با اعمال محدودیتهای برای علما و مذهبیون ادامه یافت. همچنین به کارگیری نیروهای بهایی، یهودی و افراد لائیک در مصادر قدرت حساسیت علما را نسبت به استحاله فرهنگی جامعه تشدید کرد. این اقدامات به تدریج پدیده شکاف فزاینده فرهنگی را میان ارزشها و عادتهای اجتماعی بخش نوین و بخش سنتی جامعه به وجود آورد و باعث بیگانگی و تضاد بین دو نیروی اجتماعی در جامعه شد.
در یک ارزیابی کلی، یکی از ویژگیهای مهم الگوی نوسازی در این دوره را برون‌زایی آن باید ذکر کرد. به این معنی که جهت‌گیری‌های اصلی آن، تأمین منافع و نیازهای کشور‌های دیگر از جمله کشور مرکز می‌باشد. در این ارتباط باید گفت که اولاً برنامه تحولات در ایران در دوره پهلوی دوم با فشار عوامل خارجی و مخصوصاً آمریکا مطرح شد و با کمک مالی، فنی و فکری آنها و عمدتاً در حوزه اقتصادی و فرهنگی به اجرا درآمد.

محبوبه صدیقی
دانشجوی دکترای رشته تاریخ و مدرس دانشگاه و پژوهشگر
پی‌نویس‌ها:
۱ـ مبارزه با مذهب و جایگزینی ارزشهای غربی و برخی ارزشهای باستانی، ادغام نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ بومی در نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جهانی تشویق می‌گردید.
۲ـ گازیوروسکی، دیپلماسی آمریکا و شاه، ص ۲۲۰.
۳ـ نیکی آر. کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ص ۳۲۷.
۴ـ گازیوروسکی، منبع پیشین، ص ۲۲۰.
۵ـ گازیوروسکی، منبع پیشین، ص ۲۹۳.
۶- Hossein Razavi and Vakili-The Political Environment of Economic Planning in Iran ۱۶۷۷-۸۳.
۷- U.S. Aid Mission to Iran, Summary Highlights of A.L.D. Economic Assistanc Activitis in Iran n.p. ۱۹۶۶.
۸- Gebrge B. Baldwin, Planning and Development in Iran Baltimor, John Hopkins Press, ۱۹۶۷, ۴۰-۱۲۰.
۹ـ یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و فتاحی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۷، ص ۵۲۰.
۱۰ـ عباس سالور، رئیس پیشین سازمان اصلاحات ارضی، فصلنامه تاریخ معاصر، زمستان ۷۴، شماره ۴، ص ۶.
۱۱ـ نیکی آر. کدی، منبع پیشین، ص ۲۸۰ و ۲۸۵.
۱۲ـ همان، ص ۲۸۵.
۱۳ـ گازیوروسکی، منبع پیشین، ص ۲۸۳.
۱۴- Razavi, Op. Cit. ۲۵-۳۵.
۱۵ـ رازقی، الگوی توسعه برون زا، ص ۱۰۹.
۱۶- Jahangir Amuzegar, Iran: An Economic Profile Washington: middle East Institute, ۱۹۷۷, ۱۶۶-۷۵& Razavi, Op. Cit. P. ۶۸-۷۷.
۱۷ـ رازقی، الگوی توسعه برون‌زا، ص ۱۱۲.
۱۸ـ رازقی، اقتصاد ایران، ص ۲۰۶ و عظیمی، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، ص ۲۷۳.
۱۹ـ سعید حجاریان، ناموزونی فرآیند توسعه سیاسی در کشورهای پیرامونی، راهبرد ۲، زمستان ۷۲، ص ۶۵.
۲۰ـ رازقی، اقتصاد ایران، ص ۱۰۷.
۲۱ـ همان، ص ۱۳۹.
۲۲ـ رازقی، الگوی توسعه ایران، ص ۱۴۵.
۲۳- Ali Pasha Saleh, Cultural Ties Between Iran and the U.S Tehran: n. p., ۱۹۷۶, ۱۳۰-۳۵.
۲۴ـ همان.
۲۵- Fereydoun Hoveyda, The Fall of the Shah, New York: Wyngham ۱۹۷۹, ۳۱-۳۲, ۹۵-۹۷, ۱۴۲.
۲۶ـ نیکی آر. کدی، منبع پیشین، ص ۳۱۰ و روحانی نهضت امام خمینی، ج ۲.
۲۷- Pasha Saleh, OP. Cit. P. ۱۳۵.
۲۸- Fereydoun Hoveyda, The Fall of the Shah, New York: Whngham ۱۹۷۹, ۳۱-۳۲, ۹۵-۹۷, ۱۴۲.
۲۹ـ گازیوروسکی، منبع پیشین، ص ۴۰۴.
۳۰ـ دانشجویان پیرو خط امام، اسناد لانه جاسوسی، جلد ۷، ص ۱۰۳ـ ۲۷.
۳۱- Leonard Binder, Iran: Political Development in a Changhing Society, Berkely and Los Angeles: Univ. of California press, ۱۹۶۲, ۲۲۱-۲۶.
۳۲ـ کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ص ۲۷۹.
۳۳ـ گازیوروسکی، منبع پیشین، ص ۳۳۱.
۳۴ـ نصرالله نوروزی، ساختار قدرت مشخص و فروپاشی حکومت پهلوی، ص ۱۷۰ـ۱۶۹.

منبع : دوران