پشت پرده مقاومتها در برابر اجرای قانون مالیات برارزش افزوده

عرب مازار گفت: اصناف نگرانی‌هایی نسبت به شفاف‌شدن درآمدشان دارند و مالیات واقعی که در آینده باید بپردازند.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات بر مصرف عمومی است اما صرفا اخذ مالیات نیست بلکه به اجرای بهتر مالیات بر درآمد و ثروت و شفاف‌شدن فرآیند اقتصاد کمک می‌کند. کمک به حرکت پول و کالا، تولید ثروت و ایجاد نظارت بر حرکت پول در اقتصاد که همیشه از اهداف دولتها بوده،از ویژگیهای خاص مالیات بر ارزش افزوده است. اگر دولتها قادر به کنترل حرکت پول در اقتصاد خود باشند، می‌توانند اقتصاد را نظارت و کنترل کنند. وقتی که دولت نتواند حرکت پول را کنترل کند شاهد مسائلی مانند ورود ناگهانی پول به بخش مسکن هستیم، تحت این شرایط هیچ کاری نمی‌توان انجام داد. قیمتها افزایش می‌یابد، همه دچار التهاب می‌شوند،حال این که در سایر کشورها دولت این امکان را دارد که زود شرایط را تحت کنترل درآورند. بر همین اساس است که تا به حال بیش از ۱۴۰ کشور به دنبال اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده رفته‌اند در برخی کشورها حتی مالیات بر درآمد از مردم اخذ نمی‌شود؛ اما مالیات بر ارزش افزوده را اعمال می کنند. ‌
فکر می‌کنید چرا مالیات بر ارزش افزوده به یکی از پیش شرط‌های اجرای قانون پولشویی تبدیل شده است؟ چرا پیش شرط پیوستن به سازمان تجارت جهانی است؟ و یا چرا مالیات بر ارزش افزوده برای کشورهای اروپایی پیش‌شرط پیوستن به بازارهای مشترک اروپایی است؟ برای آنان چه فرقی داشته که مالیات از درآمد گرفته شود،ثروت یا مصرف؟ ‌هدف مالیات بر ارزش افزوده گرفتن یک مالیات ساده نبود، به همین دلیل هم طی سال‌های گذشته لایحه این نظام مالیاتی چندین بار به مجلس رفت و برگشت خورد. ‌
لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی به مجلس ارائه شد و کلیات آن به تصویب رسید.بعد مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی و نهایی شدن آن به کمیسیون اقتصاد واگذار شد. کمیسیون اقتصاد طی ۲ سال هر هفته ۲جلسه به طور تمام وقت بر روی این قانون وقت گذاشت و چون اصل هشتاد و پنجمی شده بود، بررسی آن مستلزم حضور دو سوم اعضای کمیسیون بود، اینطور نبود که جلسات با تعداد معدودی از اعضا برگزار شود. تمامی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بخش عمومی، شهرداریها، حتی نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف در جلسات حضور داشتند، روسای اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن از حاضران در جلسات بودند. آقای شاهی عربلو رئیس کمیسیون اقتصادی دوره قبل مجلس تاکید داشت مالیات بر ارزش افزوده یک قانون مادر است و حرف‌های همه باید شنیده شود. ‌
ما سفرهایی را به کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کرده بودند ترتیب دادیم. در انتخاب کشورها سعی کردیم آنهایی را انتخاب کنیم که شبیه کشور ما باشند. یعنی یا کشور نفتی باشند یا مسلمان و یا جهان سومی، نه این که خود را با کشورهای پیشرفته مانند آلمان و فرانسه مقایسه کنیم.‌
وی گفت: تجربه کشورها نشان می‌دهد در مالیات بر ارزش افزوده اجرا بخش مشکل کار است وگر نه پیچیدگی‌ در قانون وجود ندارد. به طور کلی قانون به صورت مرحله‌ای و تدریجی اجرا می‌شود. ما نیز اجرای مرحله‌ای را به مجلس پیشنهاد دادیم و قانون نیز همین را تصویب کرد. ترتیب ثبت‌نام مودیان در ماده ۱۸ قانون بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده و روشن است. تجربه کشورهای بزرگ به این شکل است که اجرای قانون از سطوح بالای اقتصادی و با تعداد کمی از مودیان بزرگ شروع شود. سازمان امور مالیاتی اداره کل مودیان بزرگ دارد،پس پرونده تمام این مودیان را بررسی و آمارها را جمع‌آوری کردیم. آمار شهرکهای صنعتی و گمرکات که باید قانون در آنها اجرا شود، حجم نیروی انسانی مورد نیاز، چارت سازمانی و تجهیزات تماما برآورد شد. قرار بود یک کار درست اجرایی را انجام دهیم، اجرای درست مالیات بر ارزش افزوده برای دولت مهم بود. روند اجرای کار را در ستاد راهبردی طرح تحول اقتصادی چندین بار برای اعضای آن توضیح دادیم و به دولت اعلام کردیم کلید مالیات بر ارزش افزوده را اول مهر ماه می‌زنیم. بنابراین سرشماری کردیم و گفتیم فعالان اقتصادی که در سال بالای ۱۰۰ میلیون تومان فروش دارند را شناسایی کنیم. این گروه از مودیان حدود ۹۸ هزار نفر شدند. ما حدود ۴ میلیون مودی مالیاتی داریم که ۳۱۰ هزار شرکت اشخاص حقوقی و مابقی مودیان مشاغل هستند.بعد از آنکه ادارات جدید ایجاد، نیروی انسانی مورد نیاز استخدام و تجهیزات لازم آماده شد، باز در بررسی دوم اعلام کردیم تعداد این گروه صد هزار نفری نیز بالاست و فعالان دارای فروش سالانه ۳۰۰میلیون تومان به بالا را مد نظر قرار می‌دهیم. ‌
رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه اظهار داشت: در این سطح به آمار ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر ‌رسیدیم که عمدتا واردکنندگان، تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی بزرگ ما هستند. برای اینکه پی ببرید۳۰۰ میلیون تومان یعنی چه، توضیح بدهم؛ یعنی اگر کسی در شغل خواربار فروشی باشد باید در سال بالای ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان مالیات بپردازند. این رقم برای مشاغل مختلف متفاوت است، اگر یک آرایشگاه زنانه در سال۳۰۰ میلیون تومان خدمات ارایه کرده باشد، باید ۳۲ میلیون تومان مالیات بدهد، در حالی که اکثر مودیانی که در بخش مشاغل و اصناف هستند، به جز تهران و چند شهر بزرگ به زحمت مالیات سالانه‌شان به یک میلیون تا یک میلیون و نیم می‌رسد. میانگین مالیاتی اصناف کشور به جز شهر تهران که بالای۵۰ درصد مالیات اصناف کشور را می‌پردازد و کاملا استثناست یعنی استان تهران و شهر تهران ۷۵درصد مالیات کل کشور را تامین می‌کند، میانگین مالیات به۲۵۰ هزار تومان هم نمی‌رسد. به عبارت دیگر روزی هزار تومان نیز به دولت نمی‌پردازند. بنابراین اینها اصلا قرار نبود در مرحله اول مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند، قبل از مهر ماه نیز با اصناف و اتحادیه جلسه گذاشتیم و این موضوع را به آنان گفتیم. پس ما به محدوده ۴۰ هزار نفر رسیدیم. الان نیز ثبت نامها همین را به ما می‌گوید. ‌
وی در مورد اینکه چند درصد مشمولان مرحله اول ثبت نام کردند، گفت: برآورد ما ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر بود ولی ۳۶ هزار نفر ثبت نام کردند. این گروه فعالان اقتصادی بزرگ بودند که باید اطلاع‌رسانی به آنها به طور دقیق صورت می‌گرفت. برای تمامی مدیران گمرکات سراسر کشور دوره آموزشی گذاشتیم. مهمتر از همه اینکه ماده ۱۲ قانون، معافیتها از مالیات بر ارزش افزوده را اعلام می‌کند، بنابراین لیستی کامل از اقلام کالاهای معاف از مالیات را استخراج کردیم، و گرنه گمرک نمی‌توانست عمل کند. تمامی ذیحسابان کشور آموزش دیدند. دولت نیز خود مصرف کننده است. بنابراین با خزانه‌داری کل کشور هماهنگ کردیم و بخشنامه شد هر قراردادی که پرداختهای آن از اول مهر ماه صورت می‌گیرد، اگر لازم شد ۳درصد مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد. برای افتتاح حسابهای بانکی در سراسر کشور با بانکها هماهنگی صورت گرفت. ‌
وی افزود: افتتاح حساب برای واریز مالیاتهای جمع‌آوری شده در نظام جدید بود. مشکلی که در اینجا وجود داشت این بود که باید ۵۰ درصد مالیات را به حساب شهرداریها واریز می‌کردیم. بنابراین برای هر شهرداری یک حساب افتتاح کردیم، مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در حریم هر شهر وصول می‌شود،به میزان ۵۰ درصد به حساب شهرداری می‌رود، گفتن اینها تا اجرا خیلی راحت است. ما همه اینها را آماده کردیم. حسابداران رسمی و جامعه حسابداران به استانداردهای حسابداری نیاز داشتند با هزینه خودشان اجلاسی را برگزار و هزار و ۶۴۰نفر شرکت کردند. در این اجلاس استانداردهای حسابداری را تعریف، همه را وارد سیستم کرده و آموزش دادیم تا بدانند از اول مهر باید چگونه حسابهایشان را ثبت و ضبط کنند.بنابراین ما ۲۱ هزار نفر یعنی تمام کسانی که لازم بود در ثبت نام مرحله اول شرکت کنند را به طور حضوری آموزش دادیم.
● زمان اجرای قانون
رئیس سازمان امور مالیات گفت: به هر حال اول مهر ماه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شروع شد. قانون تجمیع عوارض که بیش از ۵ سال بر روی ۲۰هزار قلم کالا وصول می‌شد، از ابتدای خرداد به ۵,۱درصد عوارض شهرداریها کاهش یافت. ‌
وی اضافه کرد: چون در قانون آمده بود پس از تصویب، تجمیع عوارض حذف شده و تا زمان اجرای مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداریها از یک به ۵,۱ درصد می‌رسد. منتها اجرای این بخش به زمان ابلاغ قانون یعنی خردادماه موکول شد و اول مهر که مجددا به همان ۳ درصد رسید. ‌
ما اجرا را شروع کردیم . پیگیری می‌کردیم و ناظران ما در محل حضور داشتند و سریعا اشکالات را منعکس کردند.برخی ۳ درصد مالیات برارزش افزوده را بر روی ۳ درصد تجمیع عوارض هوار کرده بودند، برخی تولیدکنندگان این ۳ درصد را بر روی کالاهای معاف لحاظ می‌کردند. بازرسان خود را به استانها اعزام کردیم.سریعا با وزارت بازرگانی تماس گرفتیم. با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان سریعا جلسه گذاشتیم و با آنان هماهنگ کردیم تا از اختیارات خود استفاده کنند و اجازه ندهیم کسی از قانون سوء استفاده کند. اما یکباره بحث‌هایی از اصفهان و از صنف طلا شروع شد. حدود پنجاه نفر به اداره کل مالیاتی اصفهان آمده بودند و می‌گفتند اعتراض داریم. ابتدا مساله برایمان مهم نبود چون آنها مشمول مرحله اول اجرای قانون نبودند ما از آنان دریافت و پرداخت مالیات را نخواسته بودیم. این مسایل مطرح شد و روزهای بعد دیدیم مساله خیلی داغ شده است و چون برایمان غیر مترقبه بود، به ناچار چهارشنبه به اصفهان رفتیم؛ اما اعتراضها شعله‌ورتر شده بود. من در جلسه‌ای که تمام اصناف اصفهان مقامات و خبرنگاران حضور داشتند، همین توضیحات را دادم. گفتند ما می‌خواهیم مطمئن شویم، گفتیم می‌توانیم صورتجلسه امضاء کنیم و امضا کردیم. قبل از اینکه رئیس جمهور مهلت دو ماهه را اعلام کند من به صنف طلای اصفهان ۳ ماه فرصت داده بودم. آنها از ۳ درصد مالیات نگران بودند، ما گفتیم به فرض اعمال مالیات بر ارزش افزوده، قیمت سکه به روز بالا و پایین می‌رود. از سال قبل تا به حال قیمتها ۲ برابر شده و هیچ اتفاقی نیفتاده است. به هر حال اصناف در این مرحله مشمول نبودند. یک مقدار ابهامات و شایعه ایجاد شده بود. ‌
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: به هر صورت تمام اعضای هیات مدیره صنف طلای اصفهان نشستند بحث‌ها را نیز قبول کردند و رفتند. اگر بحث‌ها را قبول نداشتند می‌توانستند اعتراض کنند. ولی این اتفاق نیفتاد. ‌
● نگرانی‌اصناف‌
اصناف نگرانی‌هایی نسبت به مالیات بر درآمدشان داشتند. آنها می‌گفتند این مالیات جدید درآمدها را شفاف می‌کند. برای مالیات جدید ما چه اتفاق می‌افتد. ما هم گفتیم مالیات بر درآمد امسال مانند سال قبل خواهد بود تا سال بعد ببینیم چه می‌شود. گفتند ضرایبی که شما در جداولتان دارید می‌تواند مشکل ساز باشد، مثلا ضریب لوازم خانگی ۷ است اما این صنف بیشتر از ۲ درصد سود نمی‌برد. در این باره هم توضیح دادیم آن ضرایب متعلق به تشخیص علی‌الراس است نه مالیات بر ارزش افزوده. اگر شما برای این نظام مالیاتی ثبت نام کردید ما ضرایب را برای شما به سطح منطقی می‌رسانیم. ‌
وی خاطرنشان کرد: اما متاسفانه کار به یک سری مسائل دیگر کشیده شد و به جایی رسید که لزومی نداشت. دولت طبق ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که ترتیب اجرای قانون را بر عهده مجری آن گذاشته است، اختیار قانونی داشت و اعلام کرد اگر اصناف نگران هستند، اجرای قانون برای آنان به تعویق بیفتد. من نیز در جلسه‌ای که صبح دوشنبه با اصناف داشتم، گفتم کسانی که زیر ۶ میلیون تومان مالیات می‌پردازند، فعلا بروند چون در اولویت آخر هستند. آنهایی که بالای ۱۰ و ۱۵ میلیون تومان می‌پردازند نیز خود، صنف به صنف اولویت بندی را مشخص کنند. بعد هم درخواست کردیم چارچوبی تدوین کنند که وقتی مذاکره‌ای با شورای اصناف شد نیازی به ادامه مذاکرات در شهرهای دیگر نباشد. ‌
وی در مورد اتفاقات اخیر در تهران گفت: قبل از اینکه به اصفهان بروم از صنف طلای تهران به سازمان امور مالیاتی آمدند و گفتند در اصفهان التهاب شده است. مرکز توزیع طلای کشور در اصفهان است و وقتی این بازار التهاب دارد در تهران نیز بازار ملتهب است. بنابراین با آنها هم تفاهم کردیم. ما هرچه توان داشتیم که بتوانیم اطلاع‌رسانی کنیم، انجام دادیم. زیرساختها را بر اساس برنامه‌های زمان‌بندی خود آماده کرده بودیم. با شورای اصناف، اتحادیه‌ها و وزارت بازرگانی شروع کردیم تا صندوقهای فروش را در مراکز خرید تعبیه کنیم. شرایط مختلف اصناف و شرایط ویژه‌ای مانند معاملات در وضعیتهایی مثل زمان قطعی برق را بررسی کردیم تا قانون در تمام اصناف کشور پیاده شود و هر وقت شرایط آماده شد،در آینده کار را آرام آرام جلو برده و مالیات بر ارزش افزوده را به مصرف کننده نهایی برسانیم تا مصرف کننده بداند چقدر مالیات می‌دهد. ‌
عرب‌ مازار در مورد اینکه چقدر از فعالیت‌های اقتصادی در حال حاضر شفاف و چقدر شفاف نیست. و در این خصوص چه میزان می‌توانیم از فعالیت‌های اقتصادی مالیات بگیریم، اظهار داشت: برای این کار معمولا می‌گویند اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی چقدر است؟ اگر ما بدانیم چه کسی فرار مالیاتی دارد که می‌رویم و مالیاتمان را از او می‌گیریم. بنابراین حتما نمی‌دانیم. اینکه می‌گویند در کجا فرار مالیاتی است، در بخش مطالعات اقتصادی می‌گوییم چقدر از اقتصاد شفاف است، برآورد کرده و می‌گویند باید این مقدار نیروی کار در کشور باشد. چقدر نیروی کار ثبت نام شده داریم؟ می‌بینیم ۳۰درصد نیروی کار ما نامشان در هیچ جا ثبت نام نشده است. بنابراین گفته می‌شود ۳۰درصد اقتصاد پنهان است. پس برآوردهایی می‌شود. در مالیات، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را مطرح می‌کنند که این نیز نسبی است. مقایسه می‌کنند چرا نسبت مالیات به تولیدناخالص داخلی باید ۶ درصد باشد، پس معلوم است بخشی از مالیات وصول نمی‌شود. دلیل آن روشن است. زیرا ما مخرج کسر را از مالیات معاف کرده‌ایم، بخش کشاورزی، صادرات، صنایع مناطق محروم، شروع تولید تا ده سال از پرداخت مالیات معاف هستند. ‌
وی اضافه کرد: اما اینکه ما چقدر از اقتصادمان مالیات می‌گیریم، نسبت ‏‎‌‌‌‌‌T‎‏ به ‌ ‏‎‌ GDP‎‏ (مالیات بر تولید ناخالص داخلی) ما ۹,۷ تا ۸ است و این هدف برنامه چهارم بوده است. یعنی هدف برنامه چهارم این بوده است که ‏‎‌‌‌‌‌T‎‏ به ‏‎‌‌GDP‎‏ به ۸‌‌‌‌‌ برسد. نمی‌توان گفت ظرفیت مالیاتی این عدد است ولاغیر. دولت‌ها نیازمند منابع مالی هستند. بنابراین بر درآمد، ثروت، نقل و انتقال سهام و هر جا که بتوانند، مالیات وضع می‌کنند در عین حال تبعات اقتصادی این کار در نظر و اثرات تورمی آن بررسی می‌شود. اگر قرار باشد دولت حجم خود را بزرگ کند نمی‌توان به تناسب، مالیات را افزایش داد و اقتصاد را خشکاند. قرون وسطی نیست که اگر مردم ثروتی و درآمدی داشته باشند یا نه، مالیات گرفته شود، بنابراین ظرفیت مالیاتی بر اساس نیاز دولت و ظرفیت اقتصاد است. هر مالیاتی که گرفته می‌شود یک اثر تورمی و یک اثر توزیعی دارد، اینکه می‌گویند چقدر از مالیات‌های ما فرار می‌کنند، عددی نداریم. ‌
عرب مازار تصریح کرد: ما مالیات را بر اساس منابع مالیاتی‌مان طبقه‌بندی می‌کنیم، اگر بخواهیم سهم هر بخش را بگوئیم باید فعالیت‌ها را کد گذاری کنیم. فعال اقتصادی ما وقتی شرکت خود را ثبت می‌کند، فعالیت‌های کشاورزی، صادرات و واردات چاپ را نوشته و تمام این کارها را نیز انجام می‌دهد. اما در سایر کشورها اینگونه نیست. ما کد این فرد را نمی‌دانیم که بتوانیم تشخیص دهیم مالیات گرفته شده از او در بخش واردات است یا سایر فعالیتهای دیگر، طبقه‌بندی ما بر اساس مالیات بر درآمد، شرکت‌های دولتی، خصوصی و مشاغل و حقوق و منبع انجام می‌شود. ‌
وی گفت: مسلما تولید بخشی از مالیات ما را تامین می‌کند، به‌طورکلی شرکت‌های دولتی ۲۲ درصد، بخش نفت ۲۰ تا ۲۵ درصد و حقوق بگیران ۱۲ درصد مالیات ما را تامین می‌کنند. مسلم است که هدف ما این بود و ما این هدف را پنهان نکردیم. ‌وی گفت: بحث ما این بود که این قانون شروع به اجرای خوبی خواهد داشت.درباره اطلاع‌رسانی عمومی نیز طی یک سال گذشته مقالات متعددی در روزنامه‌ها به چاپ رسیده است. ممکن است مردم روزنامه‌ها را نخوانند اما درباره برنامه اطلاع‌رسانی با توجه به منابع و امکانات و فضایی که داشتیم سعی کردیم اول توان خود را بر اجرای خوب قانون بگذاریم چون به اجرای بد حتما حمله می‌شود و یک حمله کوچک می‌تواند کل داستان را هوا کند. ‌وی افزود: ما برای اطلاع‌رسانی برنامه‌ریزی کرده و حتی انیمیشنهایی را تهیه کرده بودیم.می‌خواستیم مردم بروی فاکتورهای جدید خود پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را ببینند و وقتی نسبت به مسئله حساس شدند و سوال کردند،بهترین زمان برای اطلاع رسانی خواهد بود.کار مالیات بر ارزش افزوده شفافیت است و حتما عکس العمل دارد، اصلاح تدریجی کار نیز به همین گونه است. یکی از ایراداتی که قبلا در اجرای کد اقتصادی وجود داشت، همین بود که یکباره در کل کشور به اجرا درآمد. ‌
وی در مورد اعتراض تولیدکنندگان گفت: من اسم نمی‌برم. اما بودند کسانی که در مجلس آمدند و گفتند دولت چقدر از این قانون تقاضای کسب درآمد دارد. ما این درآمد را تامین می‌کنیم، دولت بی‌خیال اجرا شود. چه نیازی دارید که خود را به این دردسر بیندازید. ‌
البته باید گفت: این قانون چندان پیچیده نیست. زمان بررسی برخی فعالان اقتصادی که می‌گفتند این قانون به ضرر ما است، مجلس نیز می‌گفت کدام ماده آن ضد تولید است، بگوئید ما آن را حذف کنیم، مجلس برای آنان جلسه گذاشت.برخی به هرحال با شفافیت در اقتصاد مخالفند. ‌
رئیس سازمان امور مالیاتی درباره اینکه چرا رئیس جمهوری دستور توقف اجرای این قانون را داد، اظهار داشت: رئیس جمهور دستور ندادند قانون متوقف شود. قانون در حال حاضر اجرا می‌شود. البته من در جلسه‌ای که تصمیم ‌گرفتند و در جریان عواملی که منجر به چنین تصمیمی شد، نبودم. ولی چون به هر حال ابهامی وجود داشت و نظراتی داده شده بود، گفتند اصناف کشور اصلا شامل نشوند.بحثهایی درباره وضعیت اقتصادی می‌گویید درست است.از رکود و رکود تورمی صحبت می‌کنند. اما به هر حال دولت برنامه‌های تحول اقتصادی دارد و ما در همین شرایط در حال اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ هستیم و در بسیاری جنبه‌ها تحولات اساسی در اقتصاد در حال شکل‌گیری است. خود این شرایط، شرایط گذار است و مالیات بر ارزش افزوده در فضای مالیاتی سیگنال جدیدی نبود. تازه در بحث اصناف و اقتصاد هم اتفاقا وقتی از واردات، ۳ درصد مالیات گرفته ‌شود، به نفع تولید داخل کار شده است. اگر ما این قانون را اجرا نمی‌کردیم قانون تجمیع عوارض وجود داشت. برخی در روزنامه‌ها مقالاتی نوشتند که چرا دولت در شرایط رکود تورمی چنین قانونی را اجرا کرد.اگر مالیات بر ارزش افزوده اجرا نمی‌شد، قانون تجمیع عوارض وجود داشت و تولیدکننده داخلی باید اثرات اخذ مالیات مضاعف را تحمل می‌کرد. ‌
عرب مازار گفت: خود قانون هیچ اشکالی ندارد، چون این قانون را همه خوانده‌اند البته قانون مقداری کار ما را سخت کرده است. مثلا تقسیم مالیات اخذ شده به ۵,۱ درصد سهم شهرداریها و ۵,۱ درصد مالیات، ایراد دیگر این است که حجم معافیتها بسیار بالاست و این کار اجرا را سخت می‌کند. اینها مسائلی است که در مجلس نیز مطرح شد. هیچ قانونی هم مسلما کامل نیست. برای قانون مالیاتهای مستقیم هر روز یک تغییر می‌آید. قانون دست نوشته انسان است و می‌تواند نقص داشته باشد. اما تلاش ما و مجلس این بود که قانونی از مجلس خارج شود که نظرات همه در آن منعکس شده باشد و تا جایی که امکان داشت نظرات کارشناسی نیز در آن لحاظ شد. حال ممکن است فردا کسی بیاید و بگوید این بخش قانون اشکال دارد، در اجرا نیز تمام فرآیند‌های کار اعم از فرمها، نوع کار، استانداردهای حسابداری شناخته شده است.‌
وی افزود: وقتی اعلام کردیم فعالان اقتصادی دارای فروش بالای ۳۰۰ میلیون تومان، مسئله روشن بود. اگر کسی بگوید شما می‌خواستید از من مالیات بگیرید ولی اطلاع ندادید، حق با اوست. اطلاع‌رسانی نیز دارای سیاستهای خاص خود است. ‌
البته نمی‌گویم اطلاع رسانی ما بی عیب بوده است. منتها بگویند کجای آن عیب داشته تا من آن را اصلاح کنم. اگر قرار بود اعتراض شود اول باید شرکتها و مودیان بزرگ اعتراض می‌کردند که دستشان نیز به همه مدیران ارشد کشور می‌رسد، آنها اگر می‌دیدند اجرای قانون شدنی نیست قبل از مهر ماه خواستار توقف کار می‌شدند.‌
رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه افزود: بنا داشتیم از اول مهر به مردم بگوئیم این فاکتورها با ستون مالیات بر ارزش افزوده صادر می‌شود،‌اما برنامه زمانی آن با ماه مبارک رمضان مصادف شد. در کارگروه‌ها بحث شد و نتیجه این بود که تا تلنگری نزنیم، اطلاع‌رسانی پاسخ نمی‌دهد. بنابراین گفتیم اجازه دهیم مردم در هفته اول با این پدیده مواجه شوند و پس از طرح اولین پرسشها در اذهان بهترین زمان برای اطلاع‌رسانی خواهد بود.
وی گفت: من بعید می‌دانم رئیس جمهوری دستوری را در زمینه لغو قانون صادر کنند. لذا برداشت من این است که قانون به طور کامل اجرا می‌شود و خواهد شد. صرفا بخش اصناف فعلا در این سیستم ثبت نام نمی‌کنند.طبق قانون عدم ثبت نام منجر به برخی جرایم می‌شود، حتی ناظران می‌توانند بگویند این کالا قاچاق است. نگرانیهایی که بعضا اصناف داشتند نیز همین بود، می‌گفتند ممکن است مامور مالیاتی تقاضای فاکتور کالایی را کند که ۶ ماه پیش خریداری شده و امکان ارایه فاکتور آن وجود ندارد. مامور مالیاتی طبق قانون می‌تواند کالای بدون فاکتور را به عنوان کالای قاچاق ضبط کند. وقتی اعلام کردیم اصناف فعلا مشمول ثبت نام نیستند، عملا مشمول بندهای جریمه‌ای نیز نخواهند بود.رئیس جمهوری اجرای قانون را ۲ ماه به تعویق انداخت، ما این را گسترش دادیم و گفتیم تا زمانی که بتوانیم مسائلمان را با هم حل کنیم. البته در این زمینه اجرای قانون متوقف نشده است و هم اکنون وارد کنندگان و تولید کنندگان بزرگ ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازند.‌
دستور رئیس جمهور صرفا برای اصناف بوده است‌
عرب مازار اضافه کرد: دستور رئیس جمهوری صرفا توقف کار درباره اصناف بود. ماده ۱۸ دستور ثبت نام می‌دهد. حال اگر صنفی ثبت نام نکرد، دارای ۵ بند ضمانت اجرایی است. یعنی جریمه دارد، تخلف محسوب می‌شود، مالیات باید دو برابر پرداخت شود، می‌توان کالا را تحت عنوان قاچاق ضبط کرد.. وقتی گفته می‌شود اصناف ثبت نام نکنند یعنی شامل این جرایم نیستند، نگران نباشند و نیازی به صدور فاکتور ندارند،‌ اگر کالایی فاکتور نداشته باشد، می‌توان گفت قاچاق است پس در مورد اصناف این امر فعلا حاکمیت نخواهد داشت. ‌
وی گفت: ما از ابتدای سال برنامه‌ای را برای اصناف چیدیم. جلساتی را با وزارت بازرگانی داشتیم. برنامه‌های نرم‌افزاری‌ آنان بر روی صندوقهایی که در حال تهیه آن هستیم،نصب می‌شوند. در نتیجه شخص هر چه می‌خرد، می‌فروشد یا هر حقوقی را می‌پردازد، همه را در آن ضبط کرده خود دستگاه سه درصد را محاسبه کرده و هر سه ماه نرم‌افزار اعلام می‌کند که صاحب فروشگاه چقدر بدهکار و چقدر بستانکار است و ما نیز همان را می‌پذیریم.اصناف نیازی به نوشتن دفاتر روزانه و استخدام حسابدار ندارند.تستهای اولیه نرم‌افزار انجام شده است. ‌وی گفت: ما اصلا در ۶ ماهه امسال برنامه‌ای برای ثبت نام اصناف نداشتیم. قرار بود ما نرم‌افزار را تهیه و در چند صنف به صورت پایلوت اجرا کنیم. ماشینها برای هر صنف باید به یک شکل باشد، اگر برق رفت وضعیت معاملات چگونه می‌شود؟ الان بسیاری از فروشگاه‌ها این دستگاه‌ها را دارند و تمامی‌آمار خرید و فروش خود را ضبط می‌کنند.
منتها فقط بخش حسابداری را انجام می‌دهند و ما می‌خواهیم بخش مالیات را نیز انجام دهند.نرم‌افزاری که شرکتهای بخش خصوصی روی آن سرمایه‌گذاری و پشتیبانی کرده و به آن خدمات پس از فروش ارایه دهند.پیش‌بینی‌های زیادی باید انجام شود. ما امیدواریم اگر برنامه‌‌مان به خوبی پیش برود از سال آینده اصناف هم مالیات بر درآمدشان و هم مالیات حقوق و مالیات بر ارزش افزوده‌شان در آن نرم‌افزار محاسبه شده و این کار با هماهنگی که با اصناف داشتیم انجام شود. بنابراین اولین مرحله‌ای که آنان باید اظهارنامه‌های خود را ارایه کنند تیر ماه سال ۸۹ خواهد بود. یعنی یک سال فرصت. ‌
وی سهم فعلی درآمدی مالیاتی در درآمدهای دولت را ۲۵ درصد اعلام کرد و گفت: شفاف شدن مبادلات سبب می‌‌شود مالیات بر درآمد دولت افزایش پیدا کند. ما در حال تجهیز سازمان امورمالیاتی هستیم. البته رشد ۲۳درصدی درآمدهای مالیاتی که در برنامه چهارم پیش بینی شده است را تقریبا داریم محقق می‌کنیم. نرخ رشد مالیاتهای مستقیم ما در ۳ سال گذشته ۴۵درصد بوده است.‌وی گفت: ما در حال حاضر محاسبه اثر غیر مستقیم اجرای این قانون بر درآمدها را نداریم البته می‌توان حدس زد اما محاسبه آن سخت است.
هم اکنون عملکرد ۶ ماهه سال جاری ۱۸ درصد بالای پیش‌بینی بودجه است، ما در حال پیاده سازی طرحهای مختلفی در سازمان امور مالیاتی هستیم. وقتی فعالیتهای خود را مکانیزه کردیم، رسیدگی به پرونده‌هایی که یکسال در نوبت می‌ماندند به روز شده است. وقتی سیستم تجهیز می‌شود به رشد درآمدهای مالیاتی کمک می‌کند، اما اینکه بگوییم چقدر درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد، چنین محاسبه‌ای نداریم. ‌
عرب مازار گفت: مالیات بر ارزش افزوده مالیات برمصرف است که مردم می‌پردازند. ولی این مالیات جدید نیست.قبلا این مالیات در قیمت کالا پنهان بود، الان از قیمت بیرون آمده و به مصرف کنندگان اعلام می‌شود. و هیچ مبلغی اضافه مصرف‌کننده پرداخت نمی‌کند. ‌

منبع : روزنامه اطلاعات