پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا

ایجاد راه فرار برای ناقضان قانون اساسی


ایجاد راه فرار برای ناقضان قانون اساسی
قانون اساسی هر کشوری مهمترین منشور و سندی است که ضمن تعیین قواعد و مقررات مربوط به قدرت ،توزیع قدرت و شیوه انتقال آن ،مسئولیت تبیین حوزه حقوق و آزادی های فرد و شیوه واکنش شهروندان در برابر رفتار قدرت را نیز بر عهده دارد.
نظر باینکه منابع و ابزار های عمده قدرت و خصوصا قدرت کیفر دهنده غالبا در اختیار حکومت و صاحب منصبان است ،از اینرو چنانچه شهروندان از ضمانت های اجرائی لازم برای وادار کردن صاحبان قدرت به تمکین از قانون و یا تعقیب ناقضان قانون اساسی و یا تحدید و تضییع کنندگان حقوق شهروندی به شرح مندرج در این قانون برخوردار نباشند ،استقرار استبداد مطلق و بسط و گسترش ظلم و بیداد در جامعه امری محتوم خواهد بود.
قهرا چنانکه قدرت های بلامنازع و بدون رقیب که همواره به فربه شدن هرچه بیشتر خود مشتاقند _مهار نشوند و همه راه های کنترل آنان مسدود گردد چه بسا به ببر هولناکی مبدّل شوند که جز توسل به تهاجم ،خشونت و دریدن ،راه و روش دیگری را برای حفظ و بقاء خود نمی شناسد.
با توجه به جایگاه و عملکرد نهادهای انتصابی در ایران که اغلب خود را در برابر مردم پاسخگو نمی دانند و بویژه با عنایت به اینکه قدرت دین نیز در ید حکومت واقع شده است، این موضوع از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می باشد.
در بسیاری از جوامع برای پاسداری از قانون اساسی و به تبع آن صیانت از حقوق اساسی و شهروندی سازوکارهای مناسبی را منظور می کنند تا در صورت تهدید و تحدید حقوق مذکور توسط صاحبان قدرت ،امکان تعقیب ناقضان قانون اساسی و سلب کنندگان آزادی و حقوق شهروندی ،از سوی محروم شدگان از حقوق و آزادی های مصرّح در قانون اساسی مهیّا شود.
گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،رئیس جمهور به موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ این قانون پاسدار و مجری قانون اساسی است و طبق اصل ۱۵۶ همین قانون ،قوه‏ قضاییه به عنوان پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ ،عهده‏ دار احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع و نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین است ،مع الوصف ضمانت اجرائی لازم برای برخورد با ناقضان قانون و حقوق موصوف در این قانون پیش بینی نشده است.
با این وجود ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۲/۳/۷۵ مقرر می داشت:"هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی‌محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد."
اما از آنجا که ماده مذکور صرفا ناظر به " مقامات و مامورین دولتی" بود و از اطلاق و شمول لازم برای تعقیب بسیاری از مقامات موثر در نهادهای انتصابی از جمله اعضای شورای نگهبان برخوردار نبود ،از اینرو این قبیل اشخاص به مصداق "لا یسئل عما یفعل" هرکار کنند کس نخواهد خواستن از آنان حساب ،همواره از مصونیت آهنین برخوردار و غیر قابل تعقیب بودند.
لذا برای جبران این خلاء و نقیصه ، در سال ۱۳۸۱ در مجلس ششم طرحی دو فوریتی را برای اصلاح ماده یاد شده ارائه دادم تا به موجب آن کلیه مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌ که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کرده و یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم می کنند قابل تعقیب و متحمل مجازات سنگین تری باشند. خوشبختانه در ۱۱/۱۰/۸۱ ماده واحده مذکور بطور کم سابقه ای با بالاترین رای به تصویب مجلس رسید و هم اکنون ذیل ماده ۵۷۰ جزئی از قانون مجازات اسلامی است. متن این ماده به شرح زیر است:
" هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد."
با وجود چنین ظرفیتی در قانون و برغم اینکه بارها از شخاص و احزاب موسوم به اصلاح طلب برای استفاده مطلوب از آن و تشکیل نهادی جهت استیفاء حقوق شهروندی و تعقیب مقاماتی که بر خلاف قانون اساسی ،حقوق و آزادی های افراد ملت را سلب کرده اند ،دعوت بعمل آورده ام ، لیکن آنان ارزش این ماده قانونی را نادیده انگاشته و به پیشنهاد ارائه شده توجهی نکرده اند. اما با کمال تاسف بنظر می رسد که تدوین کنندگان لایحه جدید مجازات اسلامی برخلاف سران جریانات سیاسی به اهمیت و جایگاه ماده مزبور و امکان دستاویز قرار دادن این ظرفیت قانونی برای تعقیب اشخاص سالب آزادی و حقوق مذکور در قانون اساسی پی برده و لذا بدون سر و صدا در مقام حذف آن برآمده اند و جالب اینجاست که تاکنون حتی یکنفر از حقوقدانان و سیاستمداران نیز کوچکترین اشاره ای به این نکته نکرده است!
با توجه به ضرورت حفظ ماده مذکور در قانون مجازات امیدوارم که اهل قلم و ارباب جرائد و رسانه های مختلف از کنار این موضوع بی تفاوت عبور نکنند و اجازه ندهند که تنها مستمسک قانونی تعقیب ناقضان قانون اساسی نیز از قانون مجازات اسلامی حذف شود.
اکبر اعلمی
منبع : سایت تحلیلی خبری عصر ایران


همچنین مشاهده کنید