توهم فراگیر توطئه

چند روزی است بخش‌هایی از بازار تهران، اصفهان و چند شهر دیگر در اعتراض به قانون جدید مالیاتی- یعنی مالیات بر ارزش افزوده - در نوعی تعطیلی یا بهتر بگویم اعتصاب به سر می‌برند و خوشبختانه با توافق‌هایی که بین شورای اصناف و اداره مالیات صورت گرفته، هم‌اکنون بازار مشغول به فعالیت است اما نوشتن از اعتصاب یا تعطیلی همگانی درواقع نوعی خودسانسوری است که حداقل نویسندگان مطبوعاتی را شامل شده است، تا اینکه جناب حسین شریعتمداری مدیرمسوول روزنامه کیهان این واقعیت مخفی را به اصطلا‌ح رونمایی کردند و به دیگر نویسندگان جرات دادند تا به یکی از چالش‌های مهم سال پایانی دولت نهم پرداخته شود. <نعل وارونه> عنوان یادداشت روز کیهان دوشنبه بود.
حال که ایشان در یادداشت روزنامه کیهان شماره ۱۹۲۰۵ تحت عنوان <نعل وارونه> از واقعیت اعتصاب بازار یاد کردند ببینیم جدای از فرازهای ۹گانه‌ای که جناب شریعتمداری در نوشته خود آوردند و با تأسف باز هم انگشت اتهام را به سوی ناکجاآباد نشانه رفتند، واقعیت موضوع و اصولا‌ً <مالیات بر ارزش افزوده> چیست؟ مالیات برارزش افزوده در واقع بهترین نوع وصول مالیات است که هم‌اکنون در کشورهای جهان اعمال و اجرا می‌شود که به آن <مالیات بر مصرف> می‌گویند؛ یعنی مالیاتی که به نسبت مصرف کالا‌ یا خدمات از مصرف‌کننده می‌گیرند.
در این نوع مالیات، تولیدکننده مبلغی معین را در موقع فروش از مصرف‌کننده دریافت می‌کند و این مبلغ را عیناً به دولت می‌پردازد. شیوه محاسبه آن و اینکه نسبت به کدام بخش از قیمت کالا‌، مبلغی به عنوان ارزش افزوده گرفته می‌شود را باید از اقتصاددانان پرسید، برای نمونه طلا‌فروشان که جزو اولین صنوفی بودند که به این نوع مالیات اعتراض کردند این پرسش را دارند که آیا از کل فروش باید سه درصد مالیات به عنوان ارزش افزوده بپردازند یا اینکه این سه درصد به آن بخش از طلا‌جاتی تعلق می‌گیرد یا مبلغی را شامل می‌شود که بر اثر فرآوری به طلا‌ و اضافه‌قیمت آن تعلق می‌گیرد. صنف دیگر، فروشندگان لباس هستند. آیا ارزش افزوده در واقع ۳ درصد از قیمت نهایی لباس است که شامل مواد اولیه تولید آن می‌شود یا ارزش افزوده‌ای که از تبدیل پارچه به لباس حاصل شده است؟ زمان پرداخت این مالیات چه زمانی است؟ آیا فقط مثلا‌ً وقتی پنبه تبدیل به نخ شد باید ۳ درصد ارزش افزوده شده دریافت شود یا وقتی نخ تبدیل به پارچه شد و باقی قضایا. کاهش یا افزایش قیمت و زمان بازپرداخت این مبلغ توسط مصرف‌کننده به تولیدکننده و زمان پرداخت تولیدکننده به دولت چه زمانی است و شیوه محاسبه آن چگونه است.
من نه اقتصاد می‌دانم و نه بر من معلوم شد که مالیات تازه‌ای که بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد چگونه محاسبه و پرداخت می‌شود اما دو مطلب اساسی مورد نظر نگارنده است. نخست اینکه، رئیس‌جمهور دستور توقف قانون را صادر کردند. این سوال قبل از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد واجد وصف حقوقی است. آیا کسی می‌تواند قانون لا‌زم‌الا‌جرای کشور را، در هر مقامی، متوقف کند؟ آیا این قانون کارشناسی‌شده بود و اگر به صورت کارشناسی تصویب شده است، آیا صرف اعتراض اصناف می‌تواند منجر به صدور دستور توقف اجرا از ناحیه رئیس‌جمهور شود؟ راهکار درست و اصولی این است که رئیس‌جمهور از مجلس، توقف اجرای این قانون را به صورت لا‌یحه بخواهد، نه اینکه با دستوری اداری آن هم نسبت به اصناف نه دیگر بخش‌ها بعد از اعتصاب بازار چنین دستوری صادر کند. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در مورد دستور توقف اجرای قانون ارزش افزوده می‌گوید: دستور رئیس‌جمهور در مورد شیوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درخصوص اصناف است و ایشان دستور تهیه تمهیدات لا‌زم برای اجرای هرچه سریع‌تر این قانون را صادر کرده است.
آقای علی‌اکبر عرب‌مازار می‌گوید: آنچه در برخی رسانه‌ها از آن به عنوان <دستور توقف اجرای قانون> یاد شده، تعبیر نادرستی از دستور جناب ریاست محترم جمهوری است و ایشان در دستور خود بر شیوه اجرای این قانون درخصوص اصناف تاکید و آن را موکول به توافق کامل با صنوف کرده‌اند. (اطلا‌عات، ۳شنبه ۲۳ مهر) جای تعجب است که دولت لا‌یحه‌ای قانونی تهیه کند که امکان اجرای آن نباشد و مجلس هم به این مهم توجه نکند و به صورت قانون درآید و آنگاه <رئیس کل سازمان امور مالیاتی> بگوید: قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها هنگامی در مورد صنوف به اجرا درخواهد آمد که توافق کامل با آنها حاصل شده باشد و آموزش‌های لا‌زم در این مورد به ایشان داده شده باشد. (اطلا‌عات، پیشین) کارهای شتابزده حتی به تهیه لوایح هم رسیده است، این دیگر چه قانونی است که باید با توافق طرفین اجرایی شود.
این چه قانونی است که بعد از تصویب از طرف رئیس‌جمهور، توقف اجرای آن صادر و سپس دستوری مبنی بر<تهیه تمهیدات لا‌زم برای اجرای هرچه سریع‌تر> آن توسط رئیس‌جمهور که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است صادر می‌شود. سخن دیگر با جناب شریعتمداری است که با توهم توطئه‌ای که در موضوعات مختلف دارند، پشت هر قضیه‌ای عواملی را می‌بینند که قصد مجرمانه دارند و درصدد آنند که جریان امور را از مسیر مورد دلخواه ایشان خارج کنند. این بار اما چون بازار بدون انگیزه سیاسی و صرفاً به اعتبار اینکه از این قانون سردرنمی‌آورند و نمی‌خواهند <حرام‌خور> باشند و ۳ درصد ارزش افزوده را از مردم بگیرند و قادر نباشند این ۳ درصد را چگونه محاسبه کنند و چون در محاسبه خود ممکن است دچار اشتباه شوند آسان‌ترین راه یعنی <نفروختن> که نتیجه آن تعطیلی بازار است را برگزیده‌اند. اما همین افراد که به حلا‌ل و حرام معتقدند و طریقه محاسبه ۳ درصد را نمی‌دانند به گفته ایشان <حرام‌خور> معرفی و با مرثیه‌سرایی از اینکه دیگر بازار از عراقی‌ها و لا‌جوردی‌ها خالی شده و گروهی حرام‌خور چنین و چنان می‌کنند از این مرکز ثقل اقتصادی یاد می‌کنند. نه، چنین نیست جناب شریعتمداری، قانونی که برای اجرا به بازاریان ابلا‌غ شده، به گفته عالی‌ترین مقام اجرایی کشور عملا‌ امکان اجرا ندارد، شما که از هویت همه باخبرید، به خاطر خدا هم که شده نیمه پر و هویت واقعی را هم درنظر بگیرید. مگر می‌شود همیشه یک عینک، آن هم از نوعی که فقط یک رنگ را می‌بیند به چشم داشت؟ به راستی آیا می‌توان از امروز قانون ارزش افزوده را بر مواد اولیه روزنامه احتساب کرد و حلا‌ل‌خورانه روزنامه‌ای به دست مردم داد که حقوق دولت حفظ شود و بیت‌المال هم هدر نرود؟ این نکته را نیز نباید فراموش کرد که استفاده از تشبیه حرام‌خوارگی در مورد گروهی از بازاریان که همواره همراه انقلا‌ب و نظام بوده‌اند بیش از هر چیز دیگری می‌تواند بازار یا قلب اقتصاد را با آشفتگی مواجه سازد؛ اتفاقی که بدون شک پیامدهای مطلوبی برای نظام اقتصادی و سیاسی ما ندارد.

نعمت احمدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی