چقدر ممکن، چقدر رویایی

سال ۱۳۸۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استناد به بند «ج» ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات آن وزارتخانه، اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات را به تصویب هیات وزیران رساند. پس از این رویداد طرحی با عنوان نظام جامع فناوری اطلاعات کشور در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت و به همین منظور نیز اعتباراتی به معاونت فناوری اطلاعات تخصیص پیدا کرد.
سند نظام جامع فناوری اطلاعات که در واقع به طراحی نقشه و تعیین مسیر توسعه فناوری اطلاعات در کشور می پردازد، تلویحا به دو بخش راهبردی و عملیاتی تقسیم شده که بخش راهبردی آن اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران رسید و قسمت عملیاتی آن نیز پس از ارسال برنامه ها ی فناوری اطلاعات دستگاه ها ی دولتی به کمیته راهبردی تدوین نظام جامع IT تدوین و تصویب خواهد شد.
موافقان تدوین طرح سند نظام جامع فناوری اطلاعات بر این باورند که با اجرای سند یاد شده مسیر و سرنوشت فناوری اطلاعات و در گام بعدی تکلیف این که هر دستگاه در بخش فناوری اطلاعات باید چه کار کند نیز مشخص خواهد شد. اما مهم ترین ادعایی که در خلال تصویب سند نظام جامع فناوری اطلاعات مطرح شده، تاثیرگذاری پیادهسازی سند مذکور در ارتقای جایگاه دیجیتالی ایران است. در این گزارش به ارزیابی وضعیت سند نظام جامع IT و چگونگی تاثیرگذاری آن بر ارتقای جایگاه دیجیتالی کشورمان می پردازیم.
● کالبد شکافی سند نظام جامع IT
پس از تصویب سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، راه اندازی طرح ها و پروژه ها ی ملی به صورت جدی آغاز شد. در حال حاضر با سپری شدن سال ها از زمان تصویب سند مذکور، چگونگی راه اندازی طرح ها ی ملی نیز یک روال کلی پیدا کرده است. این روال گرچه در جایی به صورت مشخص و مکتوب ذکر نشده، اما با توجه به قدمت راه اندازی طرح ها ی ملی در کشور، به عنوان بخشی از آیین و رسوم افتتاح پروژه ها در آمده است.
معمول است که هنگام ارائه یک طرح ملی که به اعتقاد معمارانش هزاران نفر ساعت برای شکل گیری آن به مطالعات تخصصی پرداخته اند، به صورت هم زمان یا بعد از ارائه آن، طرح یاد شده را در اختیار کارشناسان، نمایندگان رسانه ها و حتی علاقه مندان حوزه قرار دهند تا علاوه بر مشاهده تلاش ها ی کارشناسی یاد شده، امکان مطالعه بیشتر، بررسی پیشنهادات واصله و یا رفع اشکالات احتمالی نیز فراهم شود.
در مورد سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور نیز به عنوان نقشه راهی که پیش بینی می شود با به کارگیری آن ایران در سال ۱۴۰۴ ه.ش رتبه نخست علم و فناوری در منطقه را به دست آورد، انتظار می رفت با توجه به امکاناتی که در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد، حدالامکان زمینه دستیابی الکترونیکی این سند فراهم می شد. اما مشاهده شده که بر خلاف تمام تصورات موجود، سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور به صورت کاملا محدود و صرفا در اختیار برخی از افراد قرار گرفته و حتی به نوعی سعی می شود که اطلاع رسانی در خصوص جزییات این سند کاملا بسته و قطره ای انجام شود.
از این رو با توجه به این که نسخه ای از سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، نه از طریق وزارت ICT، بلکه توسط سایر منابع در اختیار نگارنده قرار گرفته، ابتدا به تشریح جزییات سند مذکور می پردازیم و سپس ابعاد گسترده تر آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، در مجموع دارای هفت حوزه استراتژیکی است که برای هر حوزه یک هدف کلان و برای تحقق هر هدف نیز چند راهبرد اساسی در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب می توان گفت، برای حوزه هفت گانه استراتژیکی این سند، ۲۹ راهبرد اساسی و ۱۳۳ راهکار در نظر گرفته شده است.
حوزه ها ی هفت گانه استراتژیکی شناسایی شده در این سند شامل شهروندان ایرانی-اسلامی، منابع انسانی، تحقیق و توسعه، صنعت فناوری اطلاعات، کسب و کار، دولت و تعاملات منطقه ای و بین المللی است.
در سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات که در واقع چشم انداز IT کشور محسوب می شود، فناوری اطلاعات به عنوان عامل پیشران در توسعه ملی دانش پایه، خلق کننده ارزش، فراهم کننده فرصت ها ی عادلانه و برابر برای همه ایرانیان، شکل دهنده مدیریت دانش و در عین حال جامعه هوشمند متکی بر هوست ایرانی-اسلامی و کانون پیشرفت فناوری اطلاعات در منطقه جهت نیل به اهداف چشم انداز سال ۱۴۰۴ ه.ش در نظر گرفته شده است.
این سند که سعی کرده اهمیتی فراتر از وضعیت کنونی برای فناوری اطلاعات قائل شود، علاوه بر قوه مجریه، دو قوه قضاییه و مقننه را نیز وارد گود می کند. به طوری که برای هر یک از راهکارهای ارائه شده در سند، اقلام مورد نیازی پیش بینی شده است که مجموعه این اقدامات به صورت شرح وظایف دستگاهای اجرایی دسته بندی شده است.
برای تبیین هر چه بیشتر مفاهیم سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور به اختصار به بررسی یکی از حوزه ها ی استراتژیکی آن، تحت عنوان «کسب و کار» می پردازیم. حوزه کسب و کار در این سند، ابتدا مورد تعریف و شناخت قرار گرفته و سپس هدف بنیادی آن تشریح شده است. هدف بنیادی کسب و کار در سند یاد شده، ارتقای سطح بهره وری ملی و بهره گیری از فرصت ها ی فراملی با چابک سازی فعالان اقتصادی مبتنی بر فناوری اطلاعات جهت کسب جایگاه اول اقتصاد منطقه است.
بر اساس این گزارش، یکی از راهبردهای دستیابی به چنین کسب و کاری شامل کارآفرینی با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ایجاد فضای مناسب کسب و کار رقابتی، جهت دریافت سهم مناسب از بازارهای جهانی است. راهبرد دیگر مطرح شده در این سند، افزایش بهره وری با استفاده از فناوری اطلاعات در تولید کالا و خدمات و بالاخره شفاف سازی و قابل اعتماد سازی کسب و کار الکترونیکی برای افراد جامعه است. در این رابطه راهکار لازم مثلا برای قابل اعتماد سازی کسب و کار الکترونیکی، ایجاد نظام بیمه ای در خصوص تجارت الکترونیکی، ایجاد نظام صدور گواهی و احراز هویت الکترونیکی و ایجاد نظام مالی، بانکی، گمرکی، بازرگانی، حمل و نقل و غیره است.
● نظام جامع IT و ده پرونده موازی
هر چند سند نظام جامع فناوری اطلاعات پس از تدوین به تایید کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات رسید و پس از ارائه در هیات وزیران، در اردیبهشت ماه جاری توانست نظر مثبت اعضا را به خود جلب کند و سرانجام نیز به تصویب برسد. اما علی رغم تمام تصورات رویایی و خوش بینانه مسوولان در این خصوص، سند یاد شده می تواند حوزه فناوری اطلاعات را با بحران تازه ای مواجه کند.
به عبارت دیگر سند نظام جامع فناوری اطلاعات به موازات چند سند دیگر در این حوزه تصویب شده است که اصلی ترین آن برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) است. این اقدام در حالی صورت گرفته که وجود دو سند موازی فناوری اطلاعات در یک کشور می تواند چشم اندازها، نقشه راه، سیاست ها ی توسعه ای و نیز اجرایی را دچار گرفتاری ها ی عدیده ای کند و از طرف دیگر سرعت توسعه فناوری اطلاعات را نیز با کندی رو به رشدی مواجه سازد. پس از تصویب سند نظام جامع فناوری اطلاعات، این اقدام با موضع گیری شدید مرکز پژوهش ها ی مجلس شورای اسلامی نیز مواجه و منجر به انتشار گزارش مفصلی در این خصوص شد. در این رابطه مستندات نشان می دهد که پیشگفتار سند مذکور نیز، که به قلم مجری آن به نگارش در آمده، اشاره ای اجمالی به اقدامات موازی که پیش از این در زمینه تدوین نقشه راه IT انجام شده، دارد. بنابراین ابتدایی ترین ره آورد سند نظام جامع فناوری اطلاعات، اضافه شدن سندی دیگر به بایگانی سایر اسنادی است که در گذشته با هدفی مشترک توسط برخی دیگر از دستگاه ها تدوین شده بودند.
بررسی اقدمات موازی در خصوص تدوین برنامه ها ی جامع فناوری اطلاعات حاکی از این است که نخستین برنامه ای که به منظور طراحی راهبردهای کلان توسعه IT در کشور تدوین شد، سیاست ها ی استراتژیک فناوری اطلاعات برای برنامه سوم بود که توسط شورای عالی انفورماتیک در سال ۱۳۷۸ مدون شد و بنا به دلایل نامعلومی نافرجام ماند. پس از آن و در سال ۱۳۸۱ تکفا با هیاهوی زیاد، توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظهور پیدا کرد. این سند هم که برگرفته از یک مدل مالزیایی بود، نتوانست به اهداف مورد نظر خود دست یابد و کاملا آهسته و بی صدا کنار گذاشته شد. در همین سال و حتی بدون لحظه ای درنگ، مرکز تحقیقات مخابرات ایران با سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، وارد میدان فناوری اطلاعات کشور شد. این مرکز با صرف هزینه و بودجه قابل توجه، نظام نامه ای ۸۰صفحه ای را منتشر کرد که در حال حاضر از سرنوشت آن اطلاعی در دسترس نیست. مرکز تحقیقات مخابرات به همین یک طرح بسنده نکرد و در سال ۱۳۸۴ نیز طرح موازی دیگری را با عنوان نظام ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و چارچوب آن به عملکرد ابهام برانگیز خود در این زمینه افزود.
سال ۱۳۸۴ زمان شکل گیری شورای عالی افتا و در پی آن سند افتا بود. سند امنیت فناوری اطلاعات کشور نیز از جمله اسنادی است که بودجه و هزینه فراوانی را بلعید و بدون هیچ خروجی شفافی به بایگانی سپرده شد. از آن پس بیانیه راهبرد ملی توسعه فناوری اطلاعات کشور و پیش نویس نظام جامع فناوری اطلاعات کشور توسط دفتر همکاری ها ی فناوری ریاست جمهوری به بازار عرضه شد. سپس مطالعات تجارت الکترونیکی (متا) توسط وزارت بازرگانی در سال ۱۳۸۴ رو نمایی شد. پس از مدتی و با وقفه ای نه چندان طولانی، در همان سال فاز اول تکفا(۲) به اهالی حوزه فناوری اطلاعات نوید داده شد که پس از سه سال هنوز مشخص نیست می خواهد کدام هدف را نشانه برود.
و اینک در سال ۱۳۸۷ سند نظام جامع فناوری اطلاعات مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته که تصمیم دارد در سال ۱۴۰۴ علاوه بر ارتقای جایگاه ایران در شاخص ها ی الکترونیکی و دیجیتالی، رتبه نخست علم و فناوری در منطقه را از آنِ ایران کند.
بر اساس این گزارش، قدر مسلم این است که شرط کافی و لازم برای رسیدن به چشم انداز بیست ساله، به کارگیری و توسعه کاربری فناوری اطلاعات است که آن هم در قالب یک نقشه راه و یا سند راهبردی میسر می شود؛ البته یک سند، نه ده سند موازی در راستای یکدیگر!
واقعیت این است که تمام اقدامات انجام شده در خصوص طراحی سند نظام جامع فناوری اطلاعات، تکفا و یا سایر اسناد موجود همگی یک هدف دارند، زیرا تمام این اسناد بر اساس وضعیت فعلی کشور، امکانات موجود و نیز مطالعه الگوهای رایج کشورهای مشابه تدوین شده اند. اما همان طور که از قدیم گفته اند دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، چه رسد به ده سند در یک حوزه.
● رشد شاخص دیجیتالی ایران؛ بلوف یا واقع بینی
پس از رونمایی سند نظام جامع فناوری اطلاعات، اظهار امیدواری ها ی بسیاری در رابطه با بهبود وضعیت فناوری اطلاعات در کشور با استفاده از سند مذکور مطرح شد. اصلی ترین اظهار نظر متعلق به عبدالمجید ریاضی، مجری طرح و معاونت فناوری اطلاعات بود که باور دارد سند راهبردی می تواند رتبه ایران در شاخص ها ی جهانی را بالا برد و بدون این سند، پیشبرد طرح ها ی ملی در مقیاس بزرگ امکان پذیر نیست. گرچه مهندس ریاضی، به طور شفاف به جزییات شاخص ها ی جهانی اشاره نکرده، اما می توان به ارزیابی رابطه میان جایگاه الکترونیکی ایران در دنیا و ارتباطی که با سند نظام جامع IT وجود دارد، پرداخت.
بر اساس آخرین آماری که واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در زمینه آمادگی دیجیتالی کشورها منتشر کرد، ایران از آخر اول شد! این رتبه به این معنی است که ایران با داشتن رتبه ۶۹ در میان بیش از ۷۰ کشور مورد بررسی اکونومیست، در ردیف آخرین کشورها از نظر آمادگی دیجیتالی قرار گرفته است. رتبه تاسف برانگیز ۶۹ در حالی به ایران اختصاص پیدا کرده که سایر کشورهای منطقه نظیر ترکیه در رتبه ۴۲، عربستان صعودی در رتبه ۴۶، لبنان در رتبه ۵۲، مصر در رتبه ۵۸، پاکستان در رتبه ۶۳، قزاقستان در رتبه ۶۴ و در نهایت آذربایجان در رتبه ۶۸، در جایگاهی بالاتر از جایگاه ایران قرار دارند.
بررسی جزییات بیشتر در این خصوص نشان می دهد که ایران از نظر شاخص زیرساخت ها ی تکنولوژیکی ۸۰/۲ امتیاز از ۱۰، در زمینه شاخص فضای اجتماعی و فرهنگی ۶۰/۴، در عرصه فضای قانونی سایبر ۱۰/۲، در زمینه دسترسی کاربران به فضای تجارت الکترونیکی ۵۰/۲ و بالاخره در زمینه چشم اندازها و چگونگی سیاست ها ی دولتی در بخش فناوری، امتیاز ۵۰/۲ را به دست آورده است.
مقایسه امتیاز ایران با اعدادی که برای استانداردسازی آمادگی دیجیتالی کشورها در نظر گرفته شده نشان می دهد که فاصله بسیار زیاد و عمیقی میان وضعیت کنونی ایران با شاخص ها ی جهانی وجود دارد که واقعا نمی توان آن را نادیده گرفت. ایران در حالی موفق به کسب امتیازهای فوق شده که میزان استاندارد و تا حدی ایده آل شاخص ها ی دیجیتالی در جداول بین المللی امتیازهای ۲۰ برای زیرساخت ها ی تکنولوژیکی، ۱۵ برای فضای تجاری، ۱۵ برای فضای اجتماعی و فرهنگی، ۱۰ برای فضای قانونی سایبر، ۱۵ برای چشم اندازها و چگونگی سیاست ها ی دولتی و نیز ۲۵ برای دسترسی کاربران به فضای تجارت الکترونیکی است.
بر اساس این گزارش، یکی از مهم ترین مواردی که رتبه کشورها را از نظر آمادگی دیجیتالی تعیین می کند، میزان دسترسی کشورها به اینترنت پرسرعت است. این در حالی است که قضیه محدودیت سرعت اینترنت در کشور و نیز کیفیت پایین آن که خاستگاهش به وزارت ICT بازمی گردد، بر هیچ کس پوشیده نیست. در حال حاضر حدود ۱۸ میلیون کاربر اینترنت شامل Dial up و ADSl وجود دارد که در بهترین شرایط باعث ایجاد ضریب نفوذ ۳۴ درصدی برای ایران شده است. این ضریب نفوذ رتبه ۵ را در خاورمیانه از آنِ ایران کرده که اصلا جایگاه قابل قبولی نیست.
یکی دیگر از شاخص ها ی آمادگی دیجیتالی در جهان، وضعیت تجارت الکترونیکی است که آن هم از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست. به طوری که پس از گذشت سال ها ، همچنان بر اصلی ترین فاکتورهای آن، یعنی گواهی دیجیتال و CA منازعات پراکنده ای وجود دارد.
از سوی دیگر می توان گفت، وضعیت پیاده سازی دولت الکترونیکی در کشورها نقش بسیار پررنگی در جایگاه دیجیتالی آن کشور دارد. این در حالی است علی رغم تاکید دولت و مجلس بر تسریع پیاده سازی دولت الکترونیکی، به دلیل عدم فراهم سازی زیرساخت ها که بخش عمده آن متوجه وزارت ارتباطات است، این مساله تا کنون فراهم نشده است. مرور آمارها در این رابطه بیان گر حقیقت تلخ دیگری است. تازه ترین آمار نشان می دهد جایگاه دولت الکترونیکی ایران در میان ۱۹۰ کشور جهان ۱۰۱ است که نسبت به سال گذشته ۳ رتبه تنزل یافته است.
حال با توجه به بررسی میزان وخامت آمادگی دیجیتالی ایران در میان کشورهای جهان، میزان تاثیرگذاری سند نظام جامع فناوری اطلاعات بر ارتقای جایگاه ایران کاملا قابل پیش بینی است، زیرا از سندی که نه اعتبار مشخصی برای آن در نظر گرفته شده و نه دارای زمان بندی شفافی است، نمی توان توقع فراوانی داشت. بنا بر این گزارش، عدم تشخیص بودجه به فناوری اطلاعات طی دو سال اخیر و از طرف دیگر مناقشات جاری پیرامون ادغام شوراهای موازی عالی IT و تغییر ساختار مدیریتی فناوری اطلاعات در کشور نشان می دهد که نوعی بی اعتمادی به عملکرد دولت در بخش فناوری اطلاعات به ویژه معاونت فناوری اطلاعات وجود دارد.
بنابراین کارشناسان معتقدند ارتقای جایگاه دیجیتالی ایران در منطقه صرفا با تدوین سند نظام جامع فناوری اطلاعات فراهم نمی شود. بلکه ابتدا نیازمند یک پارچه سازی مدیریت فناوری اطلاعات در کشور و سپس فراهم سازی زیرساخت ها ی قابل مقایسه با بخشی از کشورهای منطقه است که می خواهیم آن ها را پشت سر بگذاریم. چه بسا در خوش بینانه ترین حالت و درصورت پیاده سازی سند نظام جامع فناوری اطلاعات تا پیش از پایان عمر دولت نهم نیز امکان دستیابی به جایگاه دیجیتالی فعلی کشورهای منطقه نظیر قزاقستان و آذربایجان منوط به درجا زدن این کشورهاست. شاید چندان شایسته نباشد ولی باید گفت که در این میان دستیابی به جایگاه کشورهایی چون ترکیه و مالزی نیز حداقل در آینده ای نزدیک بسیار دور از ذهن به نظر می رسد.
● آینده ابهام برانگیز فاز دوم نظام جامع IT
فاز نخست سند نظام جامع فناوری اطلاعات در حالی به پایان رسید که تدوین فاز دوم سند مذکور با نگرانی ها یی همراه است. ناصری، مدیر کل دفتر امور زیربنایی فاز دوم را زیر شاخه ها ی نظام جامع IT می داند. به گفته وی، جزییات فاز دوم این طرح شامل نظام هماهنگی و مدیریت، نظام تخصیص منابع، نظام نظارت و کنترل و نظام سیاست گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است و تمام اقدامات مربوط به هر راهکار از سند نظام جامع و متولیان انجام آن را مشخص می کند.
آنچه که در فاز دوم سند نظام جامع فناوری اطلاعات بعد کاملا جدی و قابل تاملی به خود می گیرد، لزوم همکاری دستگاه ها ی دولتی با این سند است. زیرا چنانچه بررسی کلیات فاز دوم نشان می دهد، در این بخش از سند، معاونت فناوری اطلاعات به عنوان معمار سند نظام جامع IT به نوعی ملزم به برقراری تعامل و ارتباط بیشتر با دستگاه ها ی اجرایی است. لذا شکل گیری فاز دوم جهت شناسایی ظرفیت ها و میزان توانایی سایر دستگاه ها منوط به این است که دستگاه ها و نهادهای دولتی به سند مدکور روی خوش نشان دهند و به نوعی از آن استقبال کنند. مهندس عبدالمجید ریاضی، مجری طرح و معاونت سند نظام جامع فناوری اطلاعات نیز تلویحا در اظهارات خود درباره فاز دو به این موضوع اشاره و تصریح کرده طبیعت فناوری اطلاعات تعامل با دنیا و تدوین فاز دو نیز در گرو همکاری دستگاه ها ی دولتی است.
بر اساس این گزارش، پیاده سازی نظام جامع IT به طور غیرمستقیم به زمانی حواله شده که فاز دو آن تدوین شود و فاز دو نیز منوط به این است که دستگاه ها ی اجرایی طی یک مدت زمان شش ماهه بعد از ابلاغ فاز یک سند (یعنی از شهریور ۸۷ به مدت شش ماه) شاخص ها ی سنجش و اهداف کمی چشم انداز فناوری اطلاعات خود را تهیه کنند و به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات و یا به عبارتی معاونت فناوری اطلاعات برسانند.
این جریان در حالی ادامه دارد که شورای عالی فناوری اطلاعات در سال ۸۵ و هنگام تدوین فاز یک نظام جامع IT با ارسال نامه ای از دستگاه ها ی اجرایی دولت درخواست کرد طرح ها و برنامه ها ی خود را در خصوص فناوری اطلاعات جهت بررسی و تصویب به دبیرخانه ارسال کنند. اما این نامه هیچ گاه به طور جدی در دستگاه ها ی مورد نظر به جریان نیفتاد و منجر به ارسال پاسخ مشخص نشد و یا اگر هم شد به حدی صرفا محدود به چند دستگاه می شد که تعداد آنها به انگشتان یک دست نیز نمی رسید. در واقع آنچه که نظام جامع فناوری اطلاعات و در پی آن وضعیت جایگاه دیجیتالی ایران را با ها له ای از ابهام مواجه می کند، پیش بینی سرنوشتی مشابه سرنوشت سایر طرح ها ی فناوری اطلاعات برای نظام جامع IT است. بدین ترتیب که نظام جامع فناوری اطلاعات پس از چهار سال در حالی به تصویب هیات وزیران رسیده که کمتر از ۹ ماه به پایان عمر دولت نهم و دوره جدید انتخابات ریاست جمهوری مانده است. لذا در خلال این مدت زمان به نسبت کوتاه امکان جمع آوری طرح ها ی ارسالی دستگاه ها ی اجرایی، بررسی، تصویب و در نهایت پیاده سازی آنها بسیار بعید به نظر می رسد.
در چنین وضعیتی با توجه به رکود حاکم بر کسب و کار بخش خصوصی فناوری اطلاعات، آنچه که بیش از هر چیز مورد نیاز است، تزریق سرمایه و نیز بازنگری و راه اندازی مجدد برخی طرح ها ی نیمه کاره گذشته، جهت دستیابی سریع تر به نتایجی است که منافع آن نه تنها به اهالی بخش خصوصی بازمی گردد، بلکه با تاثیرگذاری به موقع بتواند تاثیری مثبت بر جایگاه فعلی دیجیتالی ایران در دنیا بگذارد.

نویسنده: هدی رضایی بدر

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات