حقوق کودک ایرانی کجاست؟

در اینکه کودکان جزو آسیب پذیرترین اقشار اجتماع هستند هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد چراکه کودکان به دلیل صغر سنشان و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند نمی توانند از خود در مقابل ناملایماتی که به آنها می شود دفاع کنند بنابراین در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی آنها، نه تنها ضروری و بدیهی است بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است و در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و... مشمول حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی هستند کودکان به عنوان آینده سازان کشور باید از حقوق ممتاز و ویژه ای برخوردار باشند به گونه ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود.
کودکان باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند حتی کودکانی که از لحاظ عقلی و جسمی ناقص و معلول هستند باید تحت مراقبت و توجه خاص توام با آموزش صحیح و متناسب با وضع معلولیت آنها قرار گیرند.
محبت به کودکان اصل اولیه ای است که ضرورت آن توسط روانشناسان و جرمشناسان به اثبات رسیده است. اگر کودک از بدو تولد با کمبود محبت مواجه شود شخصیتش به صورت کامل یا متعادل پرورش نیافته و مستعد کشش به بیراهه و ناهنجاری اجتماعی در آینده می شود. به همین لحاظ در مرحله اول سرپرست کودکان باید فضایی مملو از محبت و عاطفه توام با امنیت اخلاقی و مادی برای کودکان ایجاد کند و از همه مهمتر اینکه به جز در موارد کاملا استثنایی نباید کودک را از مادرش جدا کرد و در مرحله دوم جامعه و مقامات مسوول مکلفند نسبت به فراهم کردن محیطی آرام و بی دغدغه برای کودکان و خانواده های آنها اقدام کرده و نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بی بضاعت توجه خاص داشته باشند. اگر دولت در این راه کوشش کرده و کمک های مادی خود را به خانواده های بی بضاعتی که فرزندانشان نیاز به امکانات رفاهی دارند به کار گیرد، نه تنها هیچ گونه آسیب و زیانی نمی بیند بلکه در آینده همین کودکان که ثروت اصلی مملکت محسوب می شوند با استفاده از خلاقیت های خود هزینه انجام شده را جبران می کنند و چون زمینه رشد اخلاقی، فرهنگی و ذهنی آنها فراهم شده است جامعه ای سالم و به دور از خشونت خواهند ساخت. به همین دلیل است که توصیه می شود کودک باید از آموزش و پرورش رایگان و اجباری برخوردار باشد.
به دلیل اهمیت حقوق کودکان و جایگاه ویژه آنها، دانشمندان و متخصصان در امر جرم شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی جمع شده و با توجه به تحقیقات گسترده و بررسی همه جانبه حقوق کودک، مفاد کنوانسیون حقوق کودک را تهیه کردند.
در اسناد بین المللی توجه جدی به مسائل و مشکلات کودکان شده است به طوری که جامعه جهانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های مربوط به آن و سایر اسناد که بالغ بر ۸ سند بین المللی می شود، خواستار توجه دولتها و مجامع بین المللی به مسائل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شده اند. تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده اند ۱۹۲ کشور است و تنها سومالی و آمریکا، عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده اند و ۷۲ کشور بر آن حق شرط وارد نموده اند.
حق شرط جمهوری اسلامی به این شرح است: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی است، اعلام حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید.» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۸۲ خود و در تاریخ ۷۲/۱۰/۱۹، با اکثریت آرا ماده واحده الحاق به کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کردند.
ماده واحده این کنوانسیون چنین مقرر می دارد: «کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود، مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.»
زمانی که این لایحه جهت مطابقت مفاد آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد اعضای شورای نگهبان که متشکل از شش حقوقدان و شش فقیه است نسبت به این لایحه، ایراد گرفتند و در نظریه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۴ خود به مجلس، مشخصا موارد مخالفت کنوانسیون را با موازین شرع به این شرح اعلام داشتند: «بند یک ماده ۱۲ و بندهای یک و دو ماده ۱۳ و بندهای یک و سه ماده ۱۴ و بند دو ماده ۱۵ و بند یک ماده ۱۶ و بند «د» قسمت یک ماده ۲۹ مغایر موازین شرعی شناخته شد.»
علت اینکه شورای نگهبان ایراد گرفتند این بود که اعلا م کردند: «شما همه این اصول را پذیرفته اید، در آینده ممکن است که برخی از اصول آن را بگویید اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهیم پذیرفت، لذا در آن اصول صراحت را می طلبیدند تا به صراحت گفته شود که ما کدام اصول آن را نمی پذیریم، چون تعداد این اصول زیاد شده...»
نتیجه ای که از به میان آوردن این موارد استنباط می شود این است که در کشور ما قانون حکومت می کند و اگر در مواردی قانون ساکت بود به احکام شرع مراجعه می شود. در خصوص مواد کنوانسیون بسیاری از قضات دادگستری با مراجع دولتی از اعمال مفاد آن استنکاف می ورزند، در حالی که طبق ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت و سایر دولتها منعقد شده باشد در حکم قانون است که مفاد کنوانسیون در آن قسمت که مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار نگرفته در حکم قانون و لازم الاتباع برای دولت جمهوری اسلامی ایران است. در حالی که عده ای گمان می کنند قوانین داخلی و موازین اسلامی با توجه به شرط مندرج در ماده واحد الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، مقدم بر مفاد کنوانسیون است و دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی در حقیقت قبول و اعتراف کرده که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون مغایرت اساسی وجود ندارد و صرفا در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و عده ای نیز معتقدند که تمامی مفاد کنوانسیون را به بهانه قوانین داخلی می توان نادیده گرفت، در صورتی که چنین نیست چراکه اولا همانطور که مرقوم گردید شورای محترم نگهبان صراحتا موارد خلاف شرع این کنوانسیون را مشخص کرده است. بیان موارد خلاف شرع توسط ۱۲ نفر حقوقدان و فقهای متبحر در شورای نگهبان حکایت از آن دارد که بسیاری از مواد کنوانسیون با شرع مطابقت داشته و قابلیت اجرا دارد. ثانیا ماده ۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران صراحتا تجویز کرده که مفاد کنوانسیون در حکم قانون محسوب شده و در تمامی محاکم توسط مراجع قضایی لازم الاتباع است. به هر حال تصویب کنوانسیون حقوق کودک گامی بزرگ در حفظ و ارجح نهادن به حقوق بدیهی و اولیه کودکان محسوب می شود. لذا در زیر به قسمت هایی از تعهدات کشورمان و نقش و جایگاه کنوانسیون اشاره می کنیم.
۱) اولویت در رعایت حقوق کودک
در بسیاری از مواد کنوانسیون به حمایت از حقوق کودکان تاکید شده است. در ماده دو کنوانسیون مقرر شده که کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد یا سایر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود و همچنین تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض و مجازات براساس موقعیت، فعالیت ها، ابراز عقیده یا عقاید والدین، قیم قانونی یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد.
اهمیت و جایگاه منافع کودکان در این کنوانسیون به گونه ای است که در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرایی، یا ارگان های حقوقی انجام می شود، از اهم ملاحظات است و کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند که حمایت ها و مراقبت های لازمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونا مسوول آن هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند که حمایت ها و مراقبت های لازمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونا مسوول آن هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون، تضمین خواهند کرد که موسسات، خدمات و وسایلی که مسوول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با معیارهایی باشد که توسط مقامات ذیصلاح خصوصا در زمینه ایمنی، بهداشت، تعداد کارکنان آن موسسات و نحوه نظارت و بازرسی تعیین شده است. موارد یادشده از جمله تکالیف دولت در قبال کودکان است که در ایران نیز باید مورد لحاظ قرار گیرد.
۲) سن مسوولیت حقوقی و کیفری کودک
ماده یک کنوانسیون مقرر می د ارد: «از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.» طبق قوانین و مقررات مصوب در کشورمان سن مسوولیت افراد را می توان به دو دسته تقسیم کرد; سن مسوولیت حقوقی افراد و دیگری سن مسوولیت کیفری.
الف) سن مسوولیت حقوقی کودک
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد مهجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» تبصره یک ماده مرقوم مقرر می دارد: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» و در تبصره ۲ ماده فوق الذکر می خوانیم: «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» در این زمینه هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱/۳ اعلام داشته است که: «ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ششم دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود است مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلا تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.»
همان طور که ملاحظه می فرمایید موارد یادشده در قانون مدنی بیش از آنکه مسوولیت کیفری شخص را مدنظر قرار دهد به مسوولیت مدنی اطفال پرداخته و رای هیات عمومی دیوان نیز در مقام تفسیر حقوق مدنی افراد صادر شده است.
لیکن قضات دادگستری در معاملات اشخاص رشد را ملاک قرار داده و به استناد ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شهریور ماه سال ۱۳۱۳ که مقرر می دارد: «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده اند، اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند.» بنابراین اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده اند رشید محسوب می شوند و حق دخل و تصرف در اموال خود را خواهند داشت. البته باید توجه داشت که در قوانین کشورمان سن مسوولیت افراد در مسائل مختلف حقوقی و سیاسی متفاوت بوده و قانونگذار در این مورد دچار یک نوع سردرگمی شده است. به عنوان مثال در مورد ازدواج ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر بعد از رسیدن به ۱۵ سال شمسی تمام منوط است به اذن ولی وی به شرط رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح.» در مورد مسائل کارگری ماده ۷۹ قانون کار مقرر می دارد: «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.» در مورد شرکت در انتخابات ماده ۳۶ قانون انتخابات ۱۸ سالگی را از جمله شرایط انتخاب کنندگان برشمرده بود که به ۱۵ سال تقلیل یافت. در مورد صدور گذرنامه ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و اخذ گواهینامه، ۱۸ سالگی را ملاک قرار داده است.
ب) سن مسوولیت کیفری کودک
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضای کانون اصلاح و تربیت اطفال است.» در تبصره یک این ماده طفل به کسی اطلاق می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
ذکر بلوغ شرعی در تبصره ماده مذکور نوعی ابهام و اجمال در تشخیص سن مسوولیت کیفری اطفال را به وجود آورده که متاسفانه تاکنون آثار سویی را در برداشته است.
قضات دادگستری و برخی از حقوقدانان گمان می کنند که مقصود از حد بلوغ شرعی به موجب تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال است ولی همانطور که مرقوم شد این تبصره مصوب در قانون مدنی سن مسوولیت شخص را در امور مدنی تعیین کرده و در هیچ جای مجموعه قوانین کیفری سن مشخصی برای تعیین مسوولیت کیفری اطفال وجود ندارد.
این معضل در قوانین گذشته وجود نداشته و قانونگذار در سال ۱۳۵۴ در ماده ۳۳ مقرر کرده بود که نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:
۱) در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۶ سال و تا ۱۲ سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیا یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند.
۲) نسبت به اطفال بزهکار که بیش از ۱۲ و تا ۱۸ سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیم های زیر را اتخاذ خواهد کرد:
▪ تسلیم به اولیا یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل،
▪ سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه،
▪ حبس در دارالتادیب از سه ماه تا یک سال
▪ حبس در دارالتادیب از شش ماه تا پنج سال و در صورتی که طفل بیش از ۱۵ تا ۱۸ سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد ۲ تا ۸ سال حبس در دارالتادیب. اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود.
لازم به ذکر است که در خصوص بلوغ شرعی به عنوان سن مسوولیت کیفری افراد در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد لیکن به نظر می رسد با توجه به ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد تمامی قوانین مغایر با این قانون ملغی است و ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی مغایرتی با ماده ۴۹ ندارد می تواند ملاک تصمیم گیری قضات در محاکم دادگستری قرار گیرد به خصوص آنکه ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک ۱۸ سال را به عنوان سنی مشخص برای منع اعمال مجازات مرگ و حبس ابد در نظر گرفته و شورای محترم نگهبان نیز هیچ گونه ایرادی در این زمینه وارد ننموده است.
۳) حق کودک نسبت به هویت خود
هویت کودک و اینکه کودک زمانی که پا به عرصه وجود می نهد باید دارای نامی باشد تا او را متمایز از دیگران کند، حقی است بدیهی. این حق در ماده ۷ کنوانسیون برای دولتها ایجاد تکلیف کرده تا تولد کودک، بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت شود و از حقوقی مانند داشتن نام و تابعیت و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخورد باشد.
۴) حضانت و سرپرستی کودک
یکی از نیازهای اولیه و مهم کودک مراقبت و نگهداری از وی است، به همین منظور هیچ کس حق ندارد کودکان را از والدین خود جدا کند مگر در مواردی که مقامات ذیصلاح پس از تحقیقات قضایی به این نتیجه برسند که این جدایی به نفع کودک است.
در این صورت نیز ضروری است محل نگهداری کودک مصون از هرگونه ناملایمات باشد و حتی زمانی که جدایی کودکان به سبب دستور قضایی از قبیل بازداشت والدین، تبعید، اخراج یا مرگ یکی یا هردو والدین باشد باید محیطی برای کودک فراهم کرد که وی در آرامش باشد.
کنوانسیون حقوق کودک در مواد مختلف به نگهداری کودکان در محیطی سالم و به دور از خشونت تاکید کرده و کشورهای عضو از جمله ایران مکلف به تبعیت از آنها هستند.
از جمله اینکه کودکان باید از بالاترین استانداردهای بهداشت و از تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی برخورد باشند و باید برای کاهش میزان مرگ و میر، سو»تغذیه، بهداشت محیط زیست و... آنها تمام توان خود را به کار برند. در این بین نباید کودکانی که معلول به دنیا می آیند را به فراموشی سپرد.
این دست از کودکان باید تحت مراقبت های شدید درمانی قرار گیرند. در این زمینه بند ۴ ماده ۲۳ کنوانسیون مقرر می نماید کشورهای طرف کنوانسیون در سایه همکاری های بین المللی مبادله اطلاعات لازم در زمینه مراقبت های بهداشتی، پیشگیری، معالجات پزشکی، روانشناسی کودکان معلول از جمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به روش های توانبخشی، آموزش و خدمات حرف های با هدف قادر ساختن کشورهای طرف کنوانسیون به پیشبرد توانایی ها و مهارت های خود و گسترش تجربیات آنان در این زمینه ها افزایش خواهند داد.
۵) حق حیات
طبق ماده ۶ کنوانسیون کشورهای عضو حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت و حداکثر امکانات را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین خواهند نمود. در کنار این ماده، موضوع بسیار مهمی که متاسفانه از دید تمام قضات دادگستری پنهان مانده، صدور حکم به مجازات مرگ و حبس ابد در خصوص کودکانی است که در هنگام ارتکاب جرم سنشان کمتر از ۱۸ سال بوده است. ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد، کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که: ... «مجازات مرگ یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرم هایی که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب می شوند اعمال شود.» در نتیجه صدور حکم به سلب حیات کودکان برخلاف صریح قانون بوده و دادنامه هایی که توسط قضات دادگستری مبنی بر اعمال مجازات مرگ صادر می شود مخدوش و نافی حقوق کودکان است چرا که کودکان به دلیل عدم تکامل جسمی و عقلی نمی توانند همانند بزرگسالان رفتار و اعمال خود را کنترل کنند.
● دیگر حقوق کودکان که به رسمیت شناخته شده است
به دلیل جلوگیری از اطاله مطلب در ادامه به اهم حقوق کودکان به اختصار اکتفا می کنم. دولت باید تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از حقوق کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سو»استفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بدرفتاری یا استثمار را به عمل آورد. دولت باید نسبت به فرزندخواندگی نظارت بیشتری کرده و دامنه فرزندخواندگی را سازمان دهد.
تضمین پرداخت مخارج کودک موضوعی است که از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت باید اقدامات لازم را در جهت تضمین پرداخت مخارج کودک از سوی والدین یا سایر اشخاصی که مسوولیت مالی کودک را به عهده دارند به عمل آورد.
برخورداری از دادرسی عادلانه و اینکه در تمام مراحل دادرسی دارای وکیل باشند حقوقی است که باید در نظر گرفت، از جمله حقوق دادرسی آنها اینکه تا زمانی که طبق قانون جرم آنها به اثبات نرسد بی گناه شناخته شوند، از اتهامات وارده به خود اطلاع سریع و مستقیم داشته باشند و به والدین آنها نیز اطلاع داده شود.

منبع : روزنامه مردم سالاری