انقلاب و سرمایه داری

نظام سرمایه‌داری متأخر به چنان میزانی با جبران، یعنی سیاست اجتناب از برخورد که وفاداری توده‌های وابسته به دستمزد را تضمین می‌کند، تعریف می‌شود که نزاع طبقاتی- که استفاده اقتصادی خصوصی از سرمایه اکنون هم مانند گذشته در ساختار اجتماعی وارد می‌کند- نزاعی است که، با بیشترین احتمال نسبی، نهان باقی می‌ماند.
مارکس معتقد بود که انقلاب در نظام اجتماعی عصر وی به دو دلیل ممکن است. نخست، از آن روی که در آن زمان تضاد میان صاحبان وسایل تولید و نیروهای مزدور آشکارا خود را در مبارزه طبقاتی متجلی می‌ساخت، یعنی سوژه‌ها خود از این تضاد آگاه می‌شدند و بنابراین می‌شد آن‌ها را سازماندهی سیاسی کرد؛ و دوم بدان سبب که در بلندمدت فشار نهادینه برای به کارگیری سرمایه به شکل خصوصی، نظام اقتصادی را با مسئله‌ای لاینحل روبرو می‌ساخت. می‌دانم که از نظر مارکس این دو شرط، شرایط لازم برای انقلاب بودند اما به هیچ روی شرایط کافی نبودند. اما من بحث خود را به همین دو شرط محدود می‌سازم، زیرا معتقدم این دو شرط در آن نوع سرمایه‌داری که از سوی دولت تنظیم می‌گردد، دیگر ارضا نمی‌شوند.
نخستین شرط، یعنی مبارزه طبقاتی با سازماندهی سیاسی، در صورتی برآورده می‌شود که رابطه‌ی میان گروه‌های صاحب امتیاز و فرمانبر مبتنی بر استثمار باشد و این استثمار در ذهنیت خودآگاه وارد شود، یعنی با مبانی پذیرفته‌ شده‌ی مشروعیت‌ فرمان‌روایی ناسازگار گردد. بنابراین، استثمار به مثابه‌ی زندگی طبقه‌ی حاکم بر اساس کار طبقه‌ی وابسته تعریف شود که بنابراین و از سوی دیگر، می‌تواند با قطع همکاری خود بر طبقه‌ی حاکم فشار وارد کند. نیروی کار فرمانبر قرن نوزدهم، به این معنا، طبقه‌ای استثمار شده بود. در عین حال، این رابطه‌ی استثماری با ایدئولوژی بورژوازی ناسازگار بود. بر اساس این ایدئولوژی، تصور می‌شد که معاملات میان افراد خصوصی از طریق روابط هم‌ارزی مبادله تنظیم می‌شود و در نتیجه در سپهری رها شده از سلطه و آزاد از خشونت صورت می‌پذیرد.
دوم، تحلیل نظام اقتصادی سرمایه‌داری که مارکس بر مبنای نظریه‌ی ارزش انجام داد، همان گونه که مشهور است، به کارِ اثبات اجتناب‌ناپذیری دشکاری‌هایی می‌آید که نظام را به خطر می‌اندازند. تا زمانی که رشد اقتصادی وابسته به مکانیسم استفاده از سرمایه به شکل خصوصی است، فرآیند انباشت به طور مکرر دچار وقفه ‌می‌شود. این انهدام متناوب ذخایر غیر قابل استفاده‌ی سرمایه شرط انقلاب است، زیرا نمایش آشکار اختلاف میان نیروهای مولد پیشرفته از یک سو و چارچوب نهادینه‌ی نظام اجتماعی سرمایه‌داری از سوی دیگر است. بنابراین، توده‌ها را از مسئله‌ی لاینحل نظام آگاه می‌سازد.
در آن چه در پی می‌آید، از دو جهت‌گیری توسعه‌ای نام می برم که در زمان حاضر در آن نوع سرمایه‌داری که از سوی دولت سازماندهی‌شده نقشی تعیین‌کننده دارند(۱). بازسازی تقریبی نحوه‌ی ظهور آن از یک سو باید روشن سازد که امروز دیگر شرایط کلاسیک انقلاب وجود ندارد؛ اما در عین حال باید ضعف ساختاری نظام را نشان دهد که خود را به مثابه‌ی نقطه‌ی آغاز یورشی جدید نمایش می‌دهد.
از آخرین ربع قرن نوزدهم، می‌توان دو جهت‌گیری توسعه‌ای را در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری مشاهده کرد: از یک سو، افزایش فعالیت دولت دخالتگرا که باید پایداری نظام را تضمین کند و از سوی دیگر، وابستگی متقابل و رو به رشد میان تحقیق و فناوری که علوم را به نیروی مولد اولیه تبدیل کرده است. هر دو جهت‌گیری آن پیکربندی را که منحصر به سرمایه‌داری لیبرال در مرحله‌ی توسعه‌یافته‌ی آن بود، نابود می‌کنند.
۱) تنظیم دائمی فرآیند اقتصادی از طریق دخالت دولت به مثابه‌ی دفاع در برابر دشکاری‌های سرمایه‌داری تنظیم‌نشده که نظام را به خطر می‌اندازند، پدیدار گردیده است. ایدئولوژی بنیادی هم‌ارزی مبادله، که مارکس از لحاظ نظری از آن پرده برداشته بود، عملاً فروپاشیده است. شکل استفاده‌ی اقتصادی خصوصی از سرمایه را فقط از طریق تصحیح در خط‌مشی‌های اجتماعی و اقتصادی دولتی که گردش سرمایه را تثبیت و پیامدهای بازار را جبران می‌کنند، می‌توان حفظ کرد. بدین‌ترتیب، خود نظام حاکمیت متحول می‌شود. پس از تجزیه‌ی ایدئولوژی هم‌ارزی مبادله- که سازه‌های مدرن قانون طبیعی دولت مشروطه-بورژوازی نیز بر آن مبتنی هستند- فرمان‌روایی سیاسی برای مشروعیت خود به بنیانی جدید نیاز دارد. اکنون که قدرتی که به طور غیرمستقیم در درون فرایند مبادله اعمال می‌شود، خود باید از سوی قدرت سازمان‌یافته‌ی پیشادولتی و قدرت نهادینه‌ی دولتی کنترل شود، دیگر مشروعیت را نمی‌توان از نظم غیرسیاسی، یعنی روابط تولید، گرفت. در این معنا، ضرورت مشروعیت مستقیم که در جوامع پیشاسرمایه‌داری مطرح بود، یک بار دیگر مطرح می‌شود. از سوی دیگر، تثبیت مجدد حاکمیت مستقیم سیاسی (با شکلی سنتی از مشروعیت که ریشه در سنت فرهنگی دارد) غیرممکن شده است. قدرت دموکراتیک رسمی در نظام‌های سرمایه‌داری که از سوی دولت تنظیم می‌شوند، تحت تعهدی به مشروعیت قرار گرفته‌ است که دیگر نمی‌توان آن را از طریق توسل به شکل پیشابورژوازی مشروعیت کسب کرد. به این دلیل است که ایدئولوژی جایگزین برنامه‌ای، جای ایدئولوژی هم‌ارزی مبادله‌ی آزاد را می‌گیرد. این برنامه نه به سوی پیامدهای اجتماعی نهاد بازار که به سمت جبران دشکاری‌های روابط مبادله‌ی آزاد از سوی دولت سمت‌گیری شده است. این، نیروی ایدئولوژی بورژوازی کارکرد را (که تخصیص جایگاه را بر حسب کارکرد فردی از نظام بازار به نظام مدرسه‌ای منتقل می‌کند) با چشم‌انداز رفاه (با نوید امنیت شغلی و پایداری درآمد) به هم مرتبط می‌سازد. این برنامه‌ی جایگزین نظام کنترل را موظف می‌سازد که هم شرایط پایداری کل نظامی را که امنیت اجتماعی و فرصت پیشرفت شخصی ایجاد می‌کند حفظ کند و هم بر مخاطرات وابسته به رشد غلبه کند. این مستلزم جای زیادی برای مانورهای دولت به منظور دخالت است که، در واکنش به محدودیت‌های تحمیل‌شده بر نهادهای قانون خصوصی، شکل خصوصی استفاده از سرمایه و وفاداری توده‌ها را به صورت‌بندی سرمایه‌داری جامعه تضمین می‌کند.
به هر میزانی که فعالیت دولتی به سوی پایداری و رشد نظام اقتصادی جهت‌گیری کرده باشد، سیاست خصلتی به خود می‌گیرد که به طرزی غریب سلبی است: به حذف دشکاری‌ها و جلوگیری از ریسک‌هایی که نظام را به خطر می‌اندازند مشغول می‌گردد، یعنی نه به سوی تحقق اهداف عملی بلکه به سمت حل مسائل فنی جهت‌گیری می‌شود. فعالیت دولتی، از طریق سمت‌گیری به سوی کار پیشگیرانه، به وظایف فنی محدود می‌شود. هدف آن این است: «فقط نظام را در حرکت نگه دار». بنابراین، پرسش‌های عملی اساساً کنار گذاشته می‌شوند. من در این جا پرسش‌های فنی و عملی را از هم متمایز می‌سازم. مسائل فنی در رابطه با سازمان هدفمند-عقلانی وسایل و انتخاب عقلائی از میان وسایل بدیل برای دستیابی به هدف‌های معین مطرح می‌شوند. از سوی دیگر، مسایل عملی در رابطه با پذیرش یا رد هنجارها، در مورد هنجارهای زندگی ما که ما می‌توانیم – با دلایل درست- از آن‌ها حمایت یا آن‌ها را رد کنیم، به واقعیت تبدیل‌شان سازیم یا با آن‌ها مبارزه کنیم، مطرح می‌گردند. مایلم بلافاصله اضافه کنم که تمایز میان پرسش‌های فنی و عملی با تمایز میان کار و تعامل متناظر است. کار کلمه‌ای است که هر شکل از فعل ابزاری یا راهبردی را توصیف می‌کند، در حالی که تعامل از رابطه‌ی متقابل دست کم دو سوژه تحت هنجارهای مشترک، یعنی هنجارهایی که به طریق میان‌ذهنی قابل درک و الزام‌آور هستند- حکایت دارد.
من به پرسش حذف جوهر اساسی عملی از سیاست سرمایه‌داری متأخر بازخواهم گردید. سیاست سبک قدیم، هر چند فقط به دلیل شکل مشروعیتی که قدرت سنتی به خود می‌گرفت، مجبور بود که خود را در رابطه با اهداف عملی تعریف کند: تفسیرهایی که از «زندگی خوب» به عمل می‌آمد به زمینه‌های تعامل وابسته بودند. در مورد ایدئولوژی بورژوازی هم همین نکته صادق بود. اما، امروزه، برنامه‌ی جایگزین فقط از کارکرد نظام کنترل‌شده حکایت می‌کند. پرسش‌های عملی، و بنابراین بحث در باره‌ی پذیرش معیارهایی را که فقط در دسترس خواست‌سازی دموکراتیک بودند، حذف می‌کند. زیرا حل وظایف فنی به بحث عمومی وابسته نیست. اما بحث‌های عمومی می‌توانند شرایط مرزی نظامی را که وظایف فعالیت دولتی در درون آن در وهله‌ی اول به مثابه‌ی مسائل فنی پدیدار می‌شوند، به مسائل نیازمند به راه‌حل تبدیل کنند. بنابراین، سیاست جدیدِ دخالت دولت مستلزم سیاست‌زدایی از توده‌‌ی مردم است. به همان اندازه که پرسش‌های عملی حذف می‌شوند، سپهر عمومی سیاسی کارکرد خود را از دست می‌دهد. رسانه‌های گروهی کارکرد تضمین این سیاست‌زدایی از توده‌ها را به عهده دارند. از سوی دیگر، مشروعیت حکومت بر اساس برنامه‌ی جایگزین، یک نیاز قطعی مشروعیت را به جای خود باقی می‌گذارد: سیاست‌زدایی از توده‌ها چگونه می‌تواند برای آن‌ها پذیرفتنی شود؟ مارکوزه برای این پرسش، پاسخی ارائه کرده است: فناوری و علم نیز نقش ایدئولوژی را به عهده می‌گیرند.
۲) از پایان سده‌ی نوزدهم، جهت‌گیری توسعه‌ای دوم یعنی علمی‌سازی فنآوری که مشخصه‌ی سرمایه‌داری متأخر است، بسیار قدرتمندتر شده است. علم، فنآوری و بازاربَری (commercialiatin)، از طریق تحقیقات صنعتی بزرگ‌مقیاس، به صورت یک نظام واحد در آمده‌اند. در عین حال این امر با تحقیقاتی که از سوی دولت آغاز گردیده و در وهله‌ی نخست از پیشرفت‌های علمی و فنی در حوزه‌ی نظامی پشتیبانی می‌کند، در ارتباط است. از آن جا، اطلاعات به سوی عرصه‌ی تولید کالاهای غیرنظامی جریان می‌یابد. بدین‌ترتیب، فنآوری و علم به نیروی مولد اولیه تبدیل می‌شوند و همراه با آن، شرایط کاربردپذیری نظریه‌ی ارزش کار مارکس از میان می‌رود. دیگر محاسبه‌ی مقادیر سرمایه‌ برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی تحقیق و توسعه بر مبنای ارزش نیروی کار غیرماهر (ساده) معنایی ندارد، زیرا پیشرفت علمی-فنیِ نهادینه به مبنای تولید غیرمستقیم ارزش افزوده تبدیل گردیده است که در مقایسه با آن تنها منبع ارزش افزوده‌ای که مارکس لحاظ کرده بود- نیروی کار تولیدکنندگان بلاواسطه- دارای اهمّیت هر چه کم‌تری است.
این تحول، در نتیجه، موجب آگاهی‌ای می‌شود که به طرزی غریب فن‌سالارانه است. فقط اگر نیروهای مولد آشکارا با تصمیمات عقلائی و افعال ابزاری انسان‌هایی که تولید آن‌ها اجتماعی است در ارتباط بودند، می‌شد آن‌ها را نیرویی دانست که قدرت فنی رشدیابنده‌ی در اختیار دارد؛ اما نمی‌شد آن‌ها را با چارچوب نهادینه‌ای که در آن بستر دارند، خلط کرد. با نهادینه‌ شدن پیشرفت علمی-فنی، پتانسیل نیروهای مولد شکلی به خود می‌گیرد که دوگانگی میان کار و تعامل را در آگاهی انسان کاهش می‌دهد. درست است که منافع اجتماعی باز هم، مثل همیشه، جهت، کارکردها و آهنگ پیشرفت فنی را تعیین می‌کنند. با این همه، این منافع، نظام اجتماعی را چنان به کمال تعریف می‌کنند که با نفعی که از حفظ نظام حاصل می‌گردد یکی هستند. از این رو شکل خصوصی استفاده از سرمایه و قانون حفظ وفاداری از طریق توزیع به منظور جبران کمبود‌های اجتماعی از بحث کنار گذاشته می‌شود. پیشرفت شبه‌خودآیین علم و فنآوری به مثابه‌ی متغیری مستقل پدیدار می‌شود که در واقع یگانه متغیر مهم نظام یعنی رشد اقتصادی به آن وابسته است. این امر به دیدگاهی منتهی می‌شود که در آن تحول نظام اقتصادی ظاهراً با منطق پیشرفت علمی-فنی تعیین می‌گردد. به نظر می‌رسد خصلت قانون‌مانند و نهان این پیشرفت موجب الزامی بودن وظایفی می‌گردد که سیاستی مبتنی بر اطاعت از نیازهای کارکردی باید به آن‌ها پاسخ دهد. اگر این آگاهی فن‌سالارانه، که البته آگاهی دروغینی است، خود را به مثابه‌ی خودشناسی روزمره نشان دهد، ارجاع به نقش فنآوری و علم می‌تواند توضیح دهد که چرا در جوامع مدرن فرایند دموکراتیک خواست‌سازی در رابطه با پرسش‌های عملی باید هم کارکردهای خود را از دست بدهد و هم جای خود را به تصمیمات حاصل از همه‌پرسی در باره‌ی مجموعه‌های بدیل رهبران کارکنان اجرایی بدهد (و به آن مشروعیت ببخشد). در این معنا، امروزه، فنآوری و علم کارکردی دوگانه می‌یابند: نه فقط نیروی مولد هستند، که ایدئولوژی نیز هستند. این، در عین حال، توضیح می‌دهد که چرا دیگر تمایز میان نیروها و روابط تولید معنادار نیست، یعنی دیگر در آگاهی توده‌های جمعیت بدیهی نیست.
اکنون می‌توانیم به سراغ دو شرط ساختاری انقلاب برویم که مارکس بیان کرده است. اگر صحیح باشد که نهادینه‌سازی پیشرفت علمی-فنی، نظریه‌ی ارتدکس بحران را با تردید‌های اساسی روبرو ساخته است، و اگر در واقعیت بالفعل، با سازماندهی علم به مثابه‌ی نیروی مولد پیشرو فضایی ایجاد شده باشد که فعالیت دولتی بتواند اساساً رشد اقتصادی و وفاداری توده‌ای را از طریق بازتوزیع تضمین کند، شرط دوم، یعنی این که مکانیسم استفاده از سرمایه در شکل خصوصی نظام را با مسائل لاینحل روبرو سازد، دیگر ارضا نمی‌شود. من در این جا نمی‌خواهم بیش از این به این امکان بپردازم(۲). آن چه مورد توجه من است آن است که شرط نخست امکان مبارزه‌ی طبقاتی سازمان‌پذیر سیاسی هم دیگر لزوماً برآورده نمی‌شود. زیرا جامعه‌ی سرمایه‌داری- به دلیل دو جهت‌گیری توسعه‌ای سابق‌الذکر- به چنان میزانی تغییر کرده است که دو مقوله‌ی کلیدی نظریه‌ی انقلاب مارکس، یعنی مبارزه‌ی طبقاتی و ایدئولوژی را دیگر نمی‌توان به آسانی به کار گرفت.
۱) نظام سرمایه‌داری متأخر به چنان میزانی با جبران، یعنی سیاست اجتناب از برخورد که وفاداری توده‌های وابسته به دستمزد را تضمین می‌کند، تعریف می‌شود که نزاع طبقاتی- که استفاده اقتصادی خصوصی از سرمایه اکنون هم مانند گذشته در ساختار اجتماعی وارد می‌کند- نزاعی است که، با بیشترین احتمال نسبی، نهان باقی می‌ماند. این نزاع به پشت نزاع‌های دیگری عقب می‌نشیند که، هر چند آن‌ها نیز مشروط به نحوه‌ی تولید هستند، دیگر نمی‌توانند شکل منازعات طبقاتی را به خود بگیرند. کلاوس اوفه (Claus Offe) این وضعیت متناقض را تحلیل کرده است: منافع اجتماعی، هر چه نقض آن‌ها پیامدهای کم‌تری داشته باشد که نظام را به خطر بیندازد، بیشتر احتمال دارد که موجب منازعات عملی شوند. در پیرامون این حوزه‌ی نفوذ دولت، نیازها آبستن منازعه هستند، زیرا از نزاع پنهان اصلی دورند و بنابراین در دور ساختن خطرات از اولویتی برخوردار نیستند. به همان میزان که دخالت‌های دولتی که به طور نامتناسب توزیع شده‌اند موجب عقب‌افتادگی حوزه‌های توسعه‌ای و تنش‌های متناظر ناشی از عدم تجانس می‌شوند، به علت این نیازها منازعاتی هم پدید می‌آیند. منافع مربوط به حفظ نحوه‌ی تولید را دیگر نمی‌توان به طریقی واضح و به مثابه‌ی منافع طبقاتی در چارچوب نظام اجتماعی قرار داد. زیرا نظام کنترل سیاسی که به سوی جلوگیری از تهدیدهای معطوف به نظام سمت‌گیری شده است، فقط آن «حاکمیتی» را حذف می‌کند که هنگامی اعمال می‌شود که یک سوژه‌ی طبقاتی با طبقه‌ی دیگر به مثابه‌ی گروهی قابل تشخیص مخالفت می‌کند.
این نشانه‌ی لغو دشمنی‌های طبقاتی نیست، بلکه از نهان بودن آن‌ها حکایت دارد. درست است که ما، به مثابه‌ی جامعه‌شناسان تجربی، می‌توانیم به طرزی قانع‌کننده اثبات کنیم که اختلافات خاص طبقاتی هنوز هم به شکل سنن خرده‌فرهنگی و تفاوت‌های متناظر نه فقط در استانداردها و شیوه‌های زندگی بلکه در گرایش‌های سیاسی نیز وجود دارد. افزون بر آن، این احتمال مشروط اجتماعی-ساختاری مطرح می‌شود که تأثیر عدم‌ تجانس‌های اجتماعی بر طبقه‌ی مزدوران بیش از گروه‌های دیگر است. و، سرانجام، امروزه، علاقه‌ی تعمیم‌یافته به حفظ نظام در سطح بخت‌های بلاواسطه زندگی، هنوز هم به ساختار امتیازها وابسته است: زیرا مفهوم نفعی که کاملاً مستقل از سوژه‌های زنده باشد خود را حذف می‌کند. اما حاکمیت سیاسی در آن نوع سرمایه‌داری که از سوی دولت تنظیم ‌شده باشد، با دور کردن خطرات از نظام و با حفظ ظاهر جبرانی توزیع که از مرزهای مجازی‌شده‌ی طبقاتی فراتر می‌رود، نفع می‌برد.
از سوی دیگر، جابجایی منطقه‌ی منازعه از مرز طبقاتی به حوزه‌های محروم‌ از امتیاز زندگی اصلاً حاکی از حذف امکان منازعه‌ی شدید نیست. همان گونه که منازعه‌ی نژادی در ایالات متحده به حد افراط نشان می‌دهد، پیامدهای بسیار زیاد عدم تجانس ممکن است چنان در مناطق و گروه‌های معینی انباشته شوند که حاصل آن شورش‌های جنگ‌مانند مدنی باشد. تمام منازعاتی که فقط بر چنین محرومیتی مبتنی هستند تا زمانی که با امکان اعتراض با منشأهای دیگر در ارتباط نباشند، با این ویژگی مشخص می‌شوند که هر چند نظام را برمی‌انگیزند و به شدت به شیوه‌ای ناسازگار به دموکراسی صوری واکنش نشان دهد، اما واقعاً نمی‌توانند در این نظام شرایط انقلابی ایجاد کنند. زیرا گروه‌های محروم، طبقات اجتماعی نیستند؛ به علاوه، مطلقاً و هرگز به طور بالقوه نماینده‌ی توده‌ی جمعیت نیستند. از کف رفتن حقوق ایشان و فقیرسازی آن‌ها دیگر با استثمار یکسان نیست، زیرا نظام از کار ایشان تغذیه نمی‌کند؛ در بالاترین حد، ایشان نماینده‌ی مرحله‌ای گذشته از استثمار هستند. با این همه، آن‌ها نمی‌توانند موجب برآورده‌ شدن دعاوی‌ای شوند که به طور مشروع و با کنار کشیدن خود از همکاری مطرح می‌سازند؛ در نتیجه، این ادعاها خصلتی اسمی دارند. در حالت فرین، گروه‌های محروم می‌توانند به عدم‌ شناسایی بلندمدت ادعاهای مشروع خود با ویرانگری نومیدانه یا خود-ویرانگری واکنش نشان دهند: اما این ستیزه‌ی مدنی‌، تا زمانی که ائتلاف با گروه‌های صاحب امتیاز محقق نشده است، از بخت انقلابی موفقیت که با مبارزه‌ی طبقاتی همراه است، برخوردار نیست.
در جامعه‌ی سرمایه‌داری متأخر، تا زمانی که حدود محرومیت کاملاً خاص گروه باقی می‌ماند و مرزهای جمعیتی را درنمی‌نوردد، گروه‌های محروم و صاحب‌امتیاز دیگر به مثابه‌ی طبقات اجتماعی-اقتصادی با یکدیگر در تضاد نیستند.
۲) آگاهی فن‌سالارانه از یک جهت از تمام ایدئولوژی‌های قبلی «کم‌تر ایدئولوژیک» است. زیرا قدرت توهمی را که فقط با جبران خواسته‌های سرکوب‌شده به برآورده شدن منافع تظاهر می‌کند، ندارد. از جهت دیگر، ایدئولوژی شکننده زمینه که علم را به بتی تبدیل می‌کند از ایدئولوژی‌های نوع قدیمی مقاومت‌ناپذیرتر و دوررس‌تر است. این ایدئولوژی، با پنهان کردن پرسش‌های عملی، نه فقط توجه خاص به حاکمیت طبقه‌ی معینی را توجیه می‌کند و نیاز خاص به رهایی طبقه‌ی دیگر را سرکوب می‌کند- بلکه به همین دلیل به منافع رهایی‌بخش نوع انسان نیز ضربه می‌زند.
آگاهی فن‌سالارانه، عقلانی‌سازی تخیل آرزومندانه یا «توهم» فرض رابطه‌ی تعاملی غیرسرکوبگر و برآورنده آرزوها به معنای فرویدی نیست. هنوز هم چهره‌ی بنیادی تعامل عادلانه و آزاد از سلطه را که برای هر دو طرف رضایت‌بخش باشد، می‌توان به ایدئولوژی‌های بورژوازی نسبت داد. این دقیقاً ایدئولوژی‌ها بودند که بر مبنای ارتباط محدودشده به وسیله‌ی سرکوب، معیارهای برآورده‌سازی آرزو و رضایت جایگزین را به چنان شیوه‌ای ارضا می‌کردند که رابطه‌ی قهر‌آمیز را که در زمانی با رابطه‌ی سرمایه‌ای نهادینه شده بود، دیگر نمی‌شد چنین [قهر‌آمیز] نامید. اما آگاهی فن‌سالارانه دیگر تصویری از «زندگی خوب» را نشان نمی‌دهد که، هر چند با واقعیت بد یکی نیست، دست کم در رابطه‌ی بالقوه رضایت‌بخشی با آن قرار داده می‌شود. یقیناً هر دو ایدئولوژی جدید و قدیمی به کار منع موضوعی‌سازی پایگاه اجتماعی می‌آیند. در گذشته‏، رابطه‌ی میان سرمایه‌داران و مزدوران مبنای مستقیم خشونت اجتماعی بود؛ امروزه شرایط ساختاری است که وظایف کارکردی حفظ نظام، یعنی شکل اقتصادی خصوصیِ به‌کارگیری سرمایه و شکل سیاسی توزیع جبران‌های اجتماعی را که وفاداری توده‌ها را تضمین می‌کنند، تعریف می‌کند. با این همه، ایدئولوژی قدیمی و جدید از دو جهت متفاوت‌اند. از یک سو، رابطه‌ی سرمایه‌ای- به دلیل مرتبط بودن آن با نحوه‌ی سیاسی توزیع که وفاداری را تضمین می‌کند- دیگر بر استثمار تصحیح ‌نشده و تضاد مبتنی نیست: پیش‌فرض مجازی‌سازی مداوم تقسیم طبقاتی آن است که سرکوبی که بر آن مبتنی است از نظر تاریخی آگاهانه و فقط پس از آن، به شکلی تعدیل‌یافته به مثابه‌ی ویژگی نظام تثبیت شده باشد. به این دلیل، آگاهی فن‌سالارانه نمی‌تواند به همان نحو اقتدار ایدئولوژی‌های قدیمی بر سرکوب جمعی مبتنی باشد. از سوی دیگر، وفاداری توده را فقط می‌توان با کمک جبران‌ نیازهای خصوصی ایجاد کرد. تفسیر دستاوردهایی که نظام برای توجیه خود به کار می‌گیرد، در اصول باید سیاسی نباشد؛ این تفسیر مستقیماً به تخصیص فارغ از کاربرد پول و اوقات فراغت و غیرمستقیم به توجیه فن‌سالارانه حذف پرسش‌های عملی اشاره دارد.
در این جا به مرحله‌ای تعیین‌کننده در استدلال خود رسیده‌ام. من ادعا می‌کنم تا زمانی که فاصله‌ی موثری میان دو حلقه‌ی انگیزشی وجود دارد- حلقه‌هایی که همیشه در جنبش کارگران و در نظریه‌ی مارکسیستی مرتبط بودند- به نحوی که نفعی بتواند ارضا شود و نفع دیگر سرکوب گردد، شرایط مبارزه‌ی طبقاتی سازمان‌پذیر سیاسی در سرمایه‌داری متأخر ارضا نمی‌شود. آن چه ارضا می‌شود نفع اقتصادی مصرف‌کنندگان در کالاها و خدمات تولیدشده‌ی اجتماعی و از آنِ کارکنان در کاهش ساعات کار است؛ آن چه سرکوب می‌شود منافع سیاسی افراد، دستیابی ایشان به استقلال با مشارکت داوطلبانه در تمام فرایندهای تصمیم‌گیری است که زندگی ایشان بدان‌ها وابسته است. پایدارسازی نظام اجتماعی در آن نوع سرمایه‌داری که از سوی دولت تنظیم می‌شود به آن بستگی دارد که وفاداری توده‌ها به شکلی غیرسیاسی از جبران‌های اجتماعی (درآمد و اوقات فراغت) مرتبط باشد و تضمین شود که در حل مسائل عملی مربوط به زندگی بهتر و زندگی خوب، از منافع ایشان حمایت می‌شود. اما، به همین دلیل، نظام اجتماعی سرمایه‌داری تنظیم‌شده‌ی دولتی بر پایه‌ی مشروعیتی بسیار ضعیف استوار است. با منحرف ساختن منافع لایه‌های گسترده به سوی عرصه‌ی خصوصی، نظام حاکمیت تقریباً به طور انحصاری سلبی است و دیگر اهداف عملی آن را به طور ایجابی توجیه نمی‌کنند. سیاست‌زدایی از سپهر عمومی، که برای نظام ضروری است و فرایند خواست‌سازی را در شکل رادیکال-دموکراتیک آن حذف می‌کند، نقطه‌ی استراتژیک آسیب‌پذیری نظام را آشکار می‌سازد.
قبل از اشاره به نام نیروهایی که معطوف به این نقطه‌ی ضعف هستند، دست کم به دو جهت‌گیری بین‌المللی اشاره خواهم کرد که تا به حال در پایدارسازی سرمایه‌داری نقش داشته‌اند.
۱) ارتباط میان پایداری اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری توسعه‌یافته و وضعیت اقتصادی فاجعه‌بار در کشورهای جهان سوم را امروزه ظاهراٌ دیگر نمی‌توان با نظریه‌ی امپریالیسم درک کرد. من تردید ندارم که شرایط نامطلوب آغازین اجتماعی-اقتصادی در کشورهای اخیر را امپریالیسم کشورهای صنعتی معاصر ایجاد کرده است. اما دلایل بسیاری برای این باور وجود دارد که روابط مبتنی بر استثمار میان کشورهای جهان اول و سوم جای خود را به روابط وابستگی استراتژیک و عدم تجانس رشدیابنده می‌دهند. در سطح بین‌المللی، محرومیت به معنای محرومیت شدید از حقوق نیز هست، هر چند که دیگر نمی‌توان آن را به طور خودکار با استثمار یکی گرفت و در آینده حتی کم‌تر از این همانند خواهند بود. این نکته در عین حال توضیح می‌دهد که چرا کشورهایی که نماینده‌ی مرحله‌ی گذشته‌ی استثمار هستند امروزه به طرزی قانع‌کننده به نفع اخلاقی‌سازی دعاوی مطروحه بر علیه قدرت‌های استعماری سابق رأی می‌دهند.
۲) تأسیس بلوک کشورهای سوسیالیستی پس از انقلاب روسیه و پیروزی متفقین بر آلمان فاشیست سطح جدیدی از مبارزه‌ی طبقاتی بین‌المللی را ایجاد کرده است. حضور نظامی و مدل جامعه‌ی سازمان‌یافته‌ی کشور سوسیالیستی فشاری رقابتی بر خود-چیرگی سرمایه‌داری وارد می‌کند و دست کم در آن سهمی دارد. فشار داخلی که به واسطه‌ی ضرورت حفظ وفاداری توده‌ای از طریق رشد اقتصادی و جبران‌های اجتماعی ایجاد شده با فشار خارجی از سوی بدیل‌های محسوس تشدید می‌شود. یقیناً تا زمانی که تنها نماینده‌ی مدل بدیل شکل حاکمیت سوسیالیسم بوروکراتیک است، آن نوع سرمایه‌داری که از سوی دولت تنظیم می‌گردد به خطر نخواهد افتاد. با این همه، رخوت دهه‌ی ۵۰ در هم شکسته است و نشانه‌های بیشتری از تحولات انقلابی جدید به چشم می‌خورد. اگر شرایط کلاسیک انقلاب دیگر برآورده نمی‌شوند، آیا شرایط بدیلی وجود دارد؟ در خاتمه، مایلم به این پرسش در باره‌ی تحولات هم در درون نظام‌های اجتماعی سرمایه‌داری متأخر و هم در بخش بین‌المللی- دست کم به شکل تز- پاسخ دهم.
۱) در حال حاضر نه تضاد طبقاتی قدیمی و نه انواع جدید محرومیت احتمال اعتراضی را که سپهر عمومی خاموش را دوباره سیاسی کند، با خود ندارند. تنها احتمال اعتراضی که منافع قابل تشخیص فعلاً آن را به منطقه‌ی نزاع جدید معطوف ساخته است، در درون گروه‌های معینی از دانشجویان دانشگاه و دانش‌آموزان دبیرستان مطرح می‌گردد. در این جا می‌توانیم کار خود را با سه نکته آغاز کنیم:
الف) گروه‌های معترض از میان دانشجویان دانشگاه و دانش‌آموزران مدرسه، گروهی صاحب‌امتیاز هستند. آن‌ها نماینده‌ی منافعی نیستند که بلاواسطه از موقعیت اجتماعی ایشان ناشی می‌شود و می‌توان آن‌ها را- در انطباق با نظام- از طریق افزایش جبران‌های اجتماعی ارضا کرد. نخستین پژوهش‌های انجام شده(۳) در آمریکا بر روی فعالان دانشجویی تأیید می‌کند که اکثریت عظیم ایشان در جستجوی موقعیت نیستند، بلکه از میان گروه‌هایی اجتماعی هستند که از موقعیت بهتری برخوردارند و مشکلات اقتصادی ندارند.
ب) به دلایل قابل درک، به نظر نمی‌رسد که گزاره‌های مشروعیت نظام سلطه برای این گروه متقاعدکننده باشد. برنامه‌ی استقرار دولت رفاهی به جای ایدئولوژی‌های فاسدشده‌ی بورژوازی به طرزی معین به سوی جایگاه و موقعیت سمت‌گیری می‌کند. اما، بر اساس پژوهش‌های فوق‌الذکر، دانشجویان نظامی کمتر از بقیه‌ی دانشجویان به اشتغال خصوصی و خانواده‌ی آینده متمایل هستند. هم کارکردهای ایشان- که اغلب بالاتر از حد متوسط است- و هم منشأ اجتماعی ایشان از افق انتظاراتی که با فشارهای قابل انتظار بازار کار تعیین می‌شود، حمایت اندکی می‌کند.
ج) در این گروه، منازعه نه به واسطه‌ی میزان چشمداشتی نظم و فداکاری بلکه فقط به دلیل نوع چشم‌پوشی‌های تحمیل‌شده روی می‌دهد. دانشجویان دانشگاه و دانش‌آموزان دبیرستان برای سهمی بیشتر از مقولات فرادست جبران‌های اجتماعی، یعنی درآمد و اوقات فراغت، مبارزه نمی‌کنند. اعتراض ایشان بسیار بیشتر معطوف به خود این مقولات «جبران» است. داده‌های اندکی که در اختیار داریم این فرض را تأیید می‌کنند که اعتراض جوانان خانواده‌های متوسط را دیگر نمی‌توان با الگوی نسلی منازعه‌ی حاکمیت یکی دانست. بیشتر احتمال آن هست که دانشجویان فعال والدینی داشته باشند که در نگرش‌های ایشان سهیم باشند؛ آن‌ها نسبت به گروه‌های مشابه غیرفعال، اغلب با تفاهم روانی بیشتر و بر اساس اصول آموزشی لیبرال‌تر بزرگ شده‌اند. به نظر می‌رسد که به احتمال زیاد اجتماعی‌سازی ایشان در درون خرده‌فرهنگ‌های رها از فشار بلاواسطه‌ی اقتصادی صورت گرفته باشد که در درون آن‌ها سنن بورژوازی و فرزندان خرده‌بورژوای آن‌ها کارکرد خود را از دست داده‌اند. بدین‌ترتیب، آموزش برای «انتقال» به سمت‌گیری کنش هدفمند-عقلانی دیگر شامل بت‌سازی از این کنش نمی‌شود. این تکنیک‌های آموزشی می‌توانند تجربیات و سمت‌گیری‌هایی را ارتقا دهند که با اشکال محافظه‌کارانه‌ی زندگی که ریشه در اقتصاد فقر دارند، برخورد می‌کنند. بر این مبنا ممکن است فقدان کامل درک از بازتولیدِ بی‌معنای فضایل و فداکاری‌های زاید ناشی شود- ناتوانی از فهم این که چرا، به رغم سطح بالای توسعه‌ی فنی، زندگی افراد هنوز هم مشروط به آن چیزی است که کار، اخلاق موفقیت رقابتی، فشار رقابت بر سر جایگاه، ارزش‌های شخصیت‌زدایی مالکانه و ارضاهای پیشنهادی جایگزین تحمیل می‌کند و چرا نظم کار از خودبیگانه و بی‌اعتباری حساسیت و ارضای زیباشناختی حفظ شده است. حذف ساختاری پرسش‌های عملی از سپهر سیاست‌زدایی شده‌ی عمومی باید برای این حساسیت غیرقابل تحمل شود(۴).
اذعان دارم که در این منظر، فرض‌های معمولاً پذیرفته شده‌ی نظریه‌ی مارکسیستی وارونه شده‌اند. فرضیه‌ی من حاکی از آن است که نه محرومیت مادی بلکه وفور مادی مبنایی است که ساختار خرده‌بورژوایی نیازها را- که قرن‌هاست به ضرورت رقابت فردی ایجاد شده و در نیروی کار یکپارچه نفوذ نکرده است- می‌توان بر اساس آن در هم شکست. بر اساس این فرضیه، فقط روان‌شناسی اشباع فراوانی فعلی جمعیت را به اجبار اشکال بوروکراتیزه شده‌ی زندگی و کار که به طور ایدئولوژیک پنهان گردیده و ثروت نسل‌های گذشته در درون آن حاصل گردیده است، حساس می‌سازد. اگر این درست باشد، آن گاه انقلاب به نابودی فقر نمی‌انجامد، بلکه آن را فرض می‌گیرد(۵). اما، در مقیاس جهانی، این فرض چشم‌اندازهای نویدبخشی ندارد. آن گونه که اوضاع نشان می‌دهد، اعتراض جوانان فقط در صورتی می‌تواند پیامدهای انقلابی داشته باشد که در آینده‌ی نزدیک با مسئله‌ی لاینحلی در نظام روبرو گردد که تا کنون به آن اشاره نکرده‌ام. نظر من آن است که این مسئله که اهمیت آن افزایش خواهد یافت، مسئله‌ی فرسایش است که مشروط به ساختار ایدئولوژی جامعه‌ی کامیاب است. میزان وفور اجتماعی که سرمایه‌داری توسعه‌یافته‌ی صنعتی ایجاد کرده است و شرایط فنی و سازمانی که این ثروت تحت آن تولید گردیده است، به طور پیوسته الزام ذهنی و متقاعدکننده‌ی تخصیص وضعیت به مکانیسم ارزیابی عملکرد فردی را دشوار می‌سازند.
۲) در سطح بین‌الملللی دو تحول در حال ظهور است که حدس‌هایی را در باره‌ی تبدیل کیفی فشار خارجی بر روی نظام سرمایه‌داری متأخر ممکن می‌سازد. باز هم مایلم میان روابط با کشورهای جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی از نوع شوروی تمایز قائل شوم.
الف) دلایلی قوی برای این باور وجود دارد که سرمایه‌داری سازمان‌یافته و سوسیالیسم بوروکراتیک از ایجاد انگیزه‌ی کافی برای فراهم آوردن کمک توسعه‌ی مؤثر یعنی به قدر کافی بزرگ از درون که انحصاراٌ به سوی منافع کشورهای پذیرنده سمت‌گیری شده باشد، عاجزند. برای این منظور، برآورد می‌شود که کشورهای دارای وفور باید برای رفع شکاف میان کشورهای فقیر و دارای وفور، ۱۵ تا ۲۰درصد از محصول اجتماعی خود را هدایت کنند. از آن جا که بعید است چنین اتفاقی روی دهد، نمی‌توان مانع قحطی فاجعه‌بار در دهه‌ی ۸۰ شد. میزان این فاجعه ممکن است چنان بزرگ باشد که، در رابطه با این پدیده، اختلاف میان نیروها و و روابط تولید ممکن است یک بار دیگر مستقیماً برای جمعیت کشورهای صنعتی‌‌شده آشکار گردد(۶). این آگاهی از ناتوانی نظام تثبیت‌شده در حل مسائل بقا در بخش‌های دیگر، اگر یکی از این کشورها- من در این جا به چین فکر می‌کنم- در توسعه‌ی پتانسیل اقتصادی کافی برای تهدید اتمی بدون آن که در عین حال اشکال سلطه‌ی بوروکراتیک را توسعه داده باشد و توسعه‌ی آن ذهنیتی که پیش از این همواره با صنعتی‌سازی جامعه همراه بود موفق شده باشد، ممکن است وضعیت مبارزه‌ی طبقاتی بین‌المللی را تجدید کند. اگر چین، به رغم رشد اقتصادی، نقطه‌ی عزیمت انقلابی خود را حفظ و آگاهی از این آغاز را در هر نسلی تجدید کرده بود، ملل فقیرشده و تضعیف شده که امروزه لزوماً نباید ملل استثمارشده باشند، پشتیبانی می‌یافتند. این پشتیبان می‌توانست وسایل از دست رفته‌ی فشار اقتصادی را از طریق عقب‌نشینی از همکاری جبران کند بدون آن که در عین حال به قواعد حساس بازی ابرقدرت‌های اتمی پایبند باشد.
ب) تحول بدیل که آن نیز می‌توانست (با ریسک کم‌تر) به فشار خارجی بر جوامع سرمایه‌داری توسعه یافته منتهی شود از نظر من فقط در صورتی محتمل است که- به رغم سرکوب وحشیانه اصلاح‌گران چکسلواکی- بتوان به زودی به انحلال ضداقتدارگرایانه‌ی سوسیالیسم بوروکراتیک دست یافت. فقط دموکراتیزاسیون رادیکال کشورهای سوسیالیستی با دولت توسعه‌ یافته می‌تواند مدلی رقابتی ایجاد کند، مدلی که محدودیت‌های سرمایه‌داری تنظیم‌شده‌ی دولتی را آشکار سازد، یعنی برای آگاهی توده‌های فعلاً خوب‌ یکپارچه شده‌ قابل رؤیت سازد. تحت شرایط نظامی و راهبردی معین، برتری نحوه‌ی تولید سوسیالیستی، تا زمانی که هر دو طرف رشد اقتصادی، تأمین کالا و کاهش ساعات کار- رفاه خصوصی- را به مثابه‌ی تنها معیار مقایسه انتخاب کنند، نمی‌تواند مؤثر و قابل رؤیت شود. در باره‌ی نحوه‌ی تولید باید بر اساس فضایی که برای دموکراتیزاسیون فرایندهای تصمیم‌گیری در تمام عرصه‌های اقتصادی می‌گشاید، داوری کرد.

نویسنده: یورگن - هابرماس
مترجم: ابوالفضل - حقیری قزوینی
منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از Ideology and Power in the Age of Lenin in Ruins
پی نوشت:
۱. در این جا من بخش‌هایی از Technik und Wissenschaft als Ideologie (Frankfurt, ۱۹۶۸) را تکرار می‌کنم؛ مقالات این کتاب بعداًَ به نام Toward A Rational Society, Student, Protest, Science and Politics, trans. Jeremy J. Shapiro (London, ۱۹۷۱)) مقالات ۴ تا ۶: Theory and Practice, trans. Johyn Viertel (Boston, ۱۹۷۳) مقاله‌ی ۴: و Knowledge and Human Interets, trans. Jeremy J. Shapiro (London, ۱۹۷۲) ضمیمه، ترجمه شدند.
۲. مقایسه کنید با پژوهش من، Legitimation Crisis, trans. Thomas McCarthy (Boston, ۱۹۷۵)
۳. S. M. Lipset, P. G. Altbach, “Students Politics and Higher Education in the USA”, in S. M. Lipset (ed.) Student Politics (New York, ۱۹۶۷), pp. ۱۹۹ff; R. Flacks, “The Liberated Generation, An Exploration of the Roots of Student Protest”, Journa of Social Issues, July ۱۹۶۷, pp. ۵۲ff; K. Keniston, “The Sources of Student Dissent”, ibid., pp. ۱۰۸ff
۴. مقایسه کنید با پژوهش بعدی:
R. Dobert, G. Nunner-Winkler, “Konflikt und Ruckzugspotentiale in spatkapitalistischen Gesellschaften”, Zeitschrift fur Soiologie, ۱۹۷۳
۵. Herbert Marcuse, Conterrevolution and Revolt (Boston, ۱۹۷۲)
۶. در نتیجه‌ی پیش‌بینی‌های جدیدتر، من لازم می‌بنیم که صورت‌بندی‌های قبلی خود را تضعیف کنم.

منبع : باشگاه اندیشه