پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا

راه حل انحرافی برای یک مشکل


راه حل انحرافی برای یک مشکل
جمعی از معلمان حق التدریس و نهضت سوادآموزی صبح روز یکشنبه برای چندمین بار مقابل در اصلی مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. تجمع کنندگان که به گفته خودشان از استان های یزد، سمنان، کرمان و تهران آمده بودند، خواستار پیگیری وضعیت استخدامی خود شدند. این معلمان خواستار ملاقات با نمایندگان شهرهای خود و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات بودند، تا طرح تعیین تکلیف وضعیت استخدامی معلمان حق التدریس و نهضت سوادآموزی زودتر مورد بررسی کمیسیون قرار گیرد. نمایندگان شهرستانی با تقاضای حق التدریسی ها همدلی دارند. نکته جالب این است که نگاه جامعه، گرو ه های سیاسی و نمایندگان مجلس و حتی تشکل های صنفی به موضوع حق التدریسی ها، عاطفی و سیاسی است و به مصالح درازمدت آموزش و پرورش و تاثیر ورود این نیروها بر کارکنان شاغل و رسمی توجهی نمی شود. مدیران آموزش و پرورش هم به جای استدلال های علمی و کارشناسی در مورد حرفه یی و تخصصی بودن کار تدریس و جایگاه متفاوت معلم حق التدریس و معلم رسمی تنها می گویند چون پول نداریم استخدام نمی کنیم. صورت مساله این است؛ وزارتخانه یی یکصد هزار نیروی مازاد دارد و اعلام می کند تا ساماندهی نیروهای موجود، نیروی جدید استخدام نمی کند. مجلس با چه منطقی این وزارتخانه فقیر و پرمساله را مکلف به استخدام ده ها هزار نیروی جدید می کند؟
● آنها یکصد هزار نفرند
طرح یک فوریتی تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی هم که در ۲۱ شهریور ماه امسال به تصویب مجلس رسید در کمیسیون آموزش و تحقیقات در دست بررسی است و احتمالاً به زودی در صحن مجلس مطرح خواهد شد. قرار است جهت بررسی بیشتر، آموزش و پرورش گزارش دقیقی درخصوص وضعیت معلمان حق التدریس به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه دهد. آمارهای متناقضی درباره تعداد معلمان حق التدریس و سوابق و جنسیت آنها وجود دارد. به گفته محمدعلی حیاتی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تمامی نیروهایی که قبل از سال تحصیلی ۸۶- ۸۵ فعالیت داشته اند ۶۰- ۵۰ هزار نفر هستند و استخدام همه آنها عملاً امکان پذیر نخواهد بود. کارشناسان مجموعه نیروهای حق التدریس و نهضت سوادآموزی را که خواستار استخدام رسمی در آموزش و پرورش هستند بالغ بر یکصد هزار نفر برآورد می کنند. هر مصوبه یی در مورد استخدام تعدادی از این نیروها مسلماً اعتراض بقیه را به دنبال خواهد داشت. حتی اگر یکصد هزار نفر همگی استخدام رسمی شوند بعد از مدتی افراد تازه نفس جای آنها را پر می کنند چون آموزش و پرورش در هر شرایطی به نیروی حق التدریس نیاز دارد. بنابراین مشکل حق التدریس ها دنباله دار است.
● مجلس هفتم پشیمان شد
رویدادهای کنونی به نوعی تکرار اتفاقات سال ۸۳ است و مجلس هشتم همان راه مجلس هفتم را طی می کند. در آن سال هم تجمعات معلمان حق التدریس در برابر مجلس تازه تشکیل شده هفتم افزایش یافته بود. به رغم مخالفت دولت و کارشناسان، مجلس هفتم در تاریخ۷/۷/۸۳ طرح استخدام ۴۰ هزار نیروی حق التدریس را تصویب کرد. از این تعداد هزار نفر مربوط به آموزشیاران نهضت با اولویت سابقه کار، هزار نفر مربوط به مربیان مهد کودک و پیش دبستانی و ۳۸ هزار نفر مربوط به سایر معلمان حق التدریس بود که حداقل ۴ سال سابقه کار داشتند. این نیروها بدون آزمون استخدام شدند. مجلس هشتم هم راه مجلس قبلی را طی می کند و به نظر می رسد به استخدام رسمی تمام یا تعدادی از حق التدریسی ها و آموزشیاران رای می دهد. نمایندگان مجلس هفتم در اواخر دوره نمایندگی خود که با موج جدید حق التدریسی های خواستار استخدام رسمی مواجه شدند آشکارا از مصوبه خود ابراز پشیمانی می کردند.
● پول نداریم
وزارت آموزش و پرورش از زمان روی کار آمدن علی احمدی دروازه های خود را به روی نیروهای جدید بسته است. علی احمدی حتی استخدام ۱۰ هزار نیروی حق التدریس که در دوره فرشیدی مراحل آزمون و گزینش را سپری کرده و دارای ردیف حقوقی هستند، متوقف کرده است. مرادی مدیرکل روابط عمومی وزارت می گوید؛ تعداد زیادی معلم مازاد داریم و آموزش و پرورش با کسری ۶ هزار میلیارد تومانی بودجه مواجه است. برای استخدام افراد جدید پول نداریم. مرادی در مورد تعلل آموزش و پرورش در استخدام ۱۰ هزار حق التدریس آزمون داده می گوید؛ «اگر منع استخدام را برداریم موضوع به همین ۱۰ هزار نفر ختم نمی شود و ده ها هزار نفر متقاضی استخدام می شوند.» به نظر می رسد باید حساب معلمان حق التدریس که در دوره فرشیدی در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند را از بقیه جدا کرد. آنها حتی ردیف حقوقی و شماره کارمندی هم گرفته اند. نباید تصمیم ها را عطف بماسبق کرد. به دلیل قانون منع استخدام در دستگاه های دولتی و رکود فعالیت های اقتصادی که منجر به بیکاری گسترده فارغ التحصیلان دانشگاه ها شده است، با وجود نامساعد بودن حقوق و شرایط کار معلمان، تعداد زیادی از بیکاران، کار موقت و پاره وقت تدریس در مدارس را بر بیکاری مطلق ترجیح می دهند با این امید که چند سال بعد از مزایای کارکنان رسمی دولت برخوردار شوند. چنین مسیری به خصوص از سوی خانم ها با جدیت پیموده می شود.
● توازن نیرو به هم خورده
این سوال مطرح است که اگر آموزش و پرورش به این نیروها نیاز ندارد چرا آنها را به عنوان حق التدریس نگه داشته است و اگر به آنها نیاز دارد، چرا آنها را به عنوان معلم رسمی استخدام نمی کند. پاسخ این مساله در ماهیت و کیفیت کار نیروی حق التدریس نهفته است. سابقه استفاده از نیروی موقت و ساعتی به سال ۱۳۴۳ برمی گردد. قبل از انقلاب به این معلمان روزمزد ساعتی می گفتند و بعد از انقلاب حق التدریس نامیده شدند. حتی اگر نیروهای رسمی آموزش و پرورش دو برابر شوند آموزش و پرورش به تعدادی معلم حق التدریس نیاز دارد، زیرا معلمان حق التدریس برای رفع نیازهای موقت و مقطعی تدریس، در مناطق و مدارسی که کمبود نیروی رسمی وجود دارد، به کار گرفته می شوند. تا زمانی که توازن و توزیع متعادل نیرو در سرتاسر کشور برقرار نشود به معلمان پاره وقت و موقت نیاز داریم. چنین تعادل و توازنی هم هرگز به طور کامل برقرار نخواهد شد. به محض رسمی شدن معلمان حق التدریس ماهیت و کیفیت کار آنها متفاوت می شود و تعداد دیگری جای آنها را می گیرند. مکانیسم نقل و انتقالات هم به این روند کمک می کند. استخدام رسمی حق التدریسی ها توازن نیروی انسانی وزارتخانه را به هم زده و تعداد معلمان مازاد، معذور و مامور را افزایش خواهد داد و بافت نیروی انسانی وزارتخانه غیرتخصصی تر می شود.
● بیکاری یک معضل اجتماعی است
عواطف مثبت جامعه و گروه های سیاسی و اجتماعی نسبت به معلمان حق التدریس و آموزشیاران قابل درک است. همه جوانان کشور به خصوص دانش آموختگان حق دارند از کار مناسب برخوردار شوند. حقوق اندک، نداشتن حمایت های شغلی از جمله بیمه و بازنشستگی، عدم دریافت حقوق در ایام تعطیل، بی ثباتی شغلی و گزینش عقیدتی - سیاسی هر ساله، معلمان حق التدریس را در شرایط دشواری قرار داده است. مجلس و دولت باید فکری برای این جوانان و مهم تر از آن جوانانی که حتی شانس یافتن چنین کاری را نداشته اند، بکنند. اما مجلس چگونه به استخدام نیروی جدید رای خواهد داد در شرایطی که آموزش و پرورش با ده ها هزار معلم مازاد روبه رو است؟
آیا چنین مصوبه یی به حجیم تر شدن دولت نمی انجامد و در تعارض با مواد برنامه چهارم توسعه نیست؟ وزارت آموزش و پرورش حق دارد نیروهای مورد نیاز خود را بر اساس نیاز و ضوابط حرفه یی استخدام کند. وقتی دستگاه آموزش و پرورش می گوید به نیروی رسمی جدید نیاز ندارد، مجلس بر اساس چه منطقی این وزارتخانه را مکلف به استخدام ده ها هزار نیروی جدید می کند؟ با افزایش نیرو، مشکل معلمان مازاد بر نیاز گسترده تر می شود.نمایندگان چه پاسخی برای معلمان مازاد دارند؟ مجلس و دولت وظیفه دارند به بیکاران حقوق ایام بیکاری بدهند. آنها وظیفه دارند که با طرح ها و لوایح مناسب گره از کار اقتصاد راکد کشور بگشایند و کسب وکار را رونق بخشند. وقتی مجلس و دولت در حل مشکلات آموزش و پرورش مانند کسری بودجه و مشکلات معیشتی معلمان ناتوانند، آوار کردن مشکل بزرگی مانند بیکاری جوانان بر دوش آموزش و پرورش از انصاف و مروت به دور است.
شیرزاد عبداللهی
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید