مدیریت خصوصی

از مجموعه تعاریف صادره برای مدیریت، راهگشاترین آنها تعریف سازمان در قالب سیستم است و سیستم که در فارسی از آن به دستگاه، نظام، همداد و سامانه نام می‌برند، یکسری عوامل و اجزای به هم پیوسته و مرتبط است.
که به تنهایی و با هم در جهت هدفی حرکت دارند و کارکرد هر بخش بر بخشی دیگر مؤثر است و بر این مبنا، سازمان مجموعه‌ای است از عوامل انسانی و فرهنگی، سرمایه، ماشین‌آلات، عامل تکنولوژی(از ریشه کلمه تشنیک پارسی قدیم که«شگردآوری» معادل آن است) و عامل مدیریت که در جهت هدف معین با ترکیبی مشخص حرکت دارند.
مدیریت سازمان، تدبیر و اداره امور سازمان است به بهترین و منطقی‌ترین روش، از طریق به کارگیری صحیح عوامل انسانی و ارتقاء و رشد آگاهی و فرهنگی و ایجاد علاقه‌مندی به کار و احساس تعلق و مشارکت سازمانی؛ ترکیبی بهینه از عوامل انسان و ماشین و سرمایه تا مسیر رشد سازمان پیموده شود و محصول افزایش یابد و در ضمن این پیمایش، توزیعی صحیح در بین بخش‌های مختلف صورت گیرد که همان مفهوم توسعه به عنوان یک مقوله و مفهوم کیفی است و بدین طریق مفاهیم توسعه و مدیریت و به خصوص توسعه اقتصادی قرابت و نزدیکی بیشتری می‌یابند و درک معنای توسعه با تعریف آن به عنوان«مدیریت رشد حاصله در یک سیستم » آسانتر می‌شود و به عبارتی مدیریت را همان توسعه می بینیم.
نبود درک و تصوری صحیح و علمی و کامل از این معانی و از طرفی غفلت از منابع بومی مدیریت در کتب ادبی و دینی و بی‌توجهی به تجارب ملی مدیریت و ترجمه و تدریس و حفظ طوطی‌واری متون مدیریتی دیگر ممالک که در مواردی، هر کدام نسخه‌هایی محلی و حتی گذرا بوده‌اند، ما را در عرصه حساس و بحرانی مسیر توسعه یافتگی با «بحران مدیریت» مواجه ساخته و اکنون که در دوره مباحث داغ تحول بخش دولتی و خصوصی‌سازی در صنایع قرار گرفته‌ایم، شاهدیم که در مواردی مفهوم«مالکیت واحد تولیدی» با «مدیریت واحدتولیدی» پس از یکصدسال از تاریخ اثبات جدایی و تفکیک این دو مقوله، بار دیگر خلط گردیده و یکسان به نظر آمده است.
تولیدات کشور چین که با قیمت‌هایی ارزان و کیفیتی مناسب عرصه بازار جهانی را در می‌نوردد، حاصل ساختار صنایعی است که مالکیت آن هنوز دولتی است و تحول و دگرشی که صورت گرفته در حوزه مدیریت این ساختار بوده است نه در مالکیت.
ساختار دولتی صنایع و خدمات، اگرچه در سایه مدیریت دولتی، کارایی قابل قبولی نداشت، ولیکن انتقال مالکیت نیز لزوماً این درد را دوا نخواهند کرد؛ به خصوص اگر همان مدیران دولتی – با همان تفکر مدیریتی– به بخش خصوصی منتقل شوند.
از جمله شواهد بحران مدیریت در حوزه صنعت در القای تفکر اصل« هزینه» در دو بخش خصوصی و دولتی را بازگو می‌شود؛ اصل مزبور را که مربوط به بنگاه‌های خصوصی(با هدف صرف کسب سود) است
از طرفی به بخش‌های دولتی(مثلاً وزارت نیرو، مخابرات و...) القاء نموده و اندیشه حسابگری قیمت تمام شده و به صرفه بودن یا نبودن خدمات دولتی در اذهان مدیران دولتی به وجود آمده است؛ در حالی که فلسفه وجودی خدمات عمومی و دولتی، اصل «فایده- هزینه اجتماعی» و تأمین رفاه اجتماعی است؛ و از‌ طرفی دیگر بخش خصوصی اندیشه سودآوری محض و کاهش هزینه را(به هر قیمتی و هر طریقی)، دارد و هیچ‌گونه نقش اجتماعی برای خود در نظر نمی‌آورد؛ آنچنان که گویی جدای از این جامعه فعالیت دارد و احساس مسئولیت اجتماعی که پیش‌تر اشارتی بدان بردیم، بسیار کمرنگ و معمولاً غایب است.
بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی جامعه، سیستم و سامانه‌ای را تشکیل می‌دهند که تغییر در هر بخش بر سایر بخش‌ها مؤثر می‌افتد و تصمیم‌گیری مدیران کلان صنایع کشور در مورد نحوه اداره و مالکیت آنها در ابعاد اجتماعی نیز پیامدهای مثبت یا منفی خواهد داشت؛
- خصوصی‌سازی بدون مطالعه و سنجش مقتضیات هر صنعت و ملاحظات اجتماعی و شرایط زمان حال و آینده، بر مشکلات مدیران سیستم‌های اجتماعی، در آینده نزدیک خواهد افزود و هزینه‌‌های اضافی مسائل اجتماعی بر دوش جامعه سنگینی خواهد کرد.
مدیریت بخش خصوصی- در وجه غالب صرف نظر از استثنائات- با هدف کسب سود«سریع و آسان و بی‌دغدغه» موضوع تحقیق و توسعه را هزینه‌ساز و زائد می‌داند و کمتر در آن هزینه خواهد داشت و منابع انسانی و انگیزش‌های مادی و معنوی معمولاً به فراموشی سپرده می‌شود و نگاه این مدیران به انسان، نگاه یک مهندس نیروی انسانی نیست، بلکه مشابه مهندس فنی و دیدی مکانیکی است؛ همچنان‌که غالباً متخصصان و فارغ‌التحصیلان هر رشته‌ای از صنعت مدیریت را بر عهده می‌گیرند و در اینجا نیز خلطی دیگر به وجود می‌آید و آن یکسان‌پنداری تخصص در علم و فن تولید محصول یک کارخانه با علم و فن مدیریت است؛ اگرچه مدیریت هر سازمان لازم است تا حدودی نیز با ابعاد فنی سازمان تحت مدیریت خود آشنا باشد، ولیکن همواره در نظر داشته باشد که بدنه و محور مدیریت سازمان‌ها، همانا مدیریت منابع انسانی و تحقق طرح‌ها از طریق به کارگیری استعدادهای انسانهاست.
البته گفته باشیم که واگذاری بخشی از وظایف دولت به بخش خصوصی، در صورت بسترسازی مناسب فرهنگی و اجتماعی که با ابزار رسانه‌ها و مطبوعات و سایر عوامل قابل انجام است، می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد، همچنان‌که در بسیاری از ممالک توسعه یافته این فعالیت‌ها در چارچوب سازمان‌های غیردولتی موسوم به (N.G.O) با انتخاب صحیح مدیران، به خوبی صورت می‌گیرد و مدیریان بخش خصوصی با دیدگاهی اجتماعی به فعالیت می‌پردازند.
در حوزه شناسایی، به کارگماری، کنترل کارنامه و نتیجه عملکرد و آموزش مدیران برای اداره حوزه‌های مختلف جامعه، برای خروج از بحران، حرکت و نهضتی لازم است آغاز شود که مجری بالقوه این حرکت، سازمان‌هایی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان مدیریت صنعتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی و دانشکده‌های مدیریت و علوم اداری هستند و لازم است تا نگاهی به منابع داخلی و بومی دانش مدیریت داشته و تدریس رشته‌های دانشگاهی این علم را از حالت حفظ و به خاطرسپاری محض و انباشت اطلاعات راجع به تحقیقات مدیریتی سایر ملل به در آورده، محیطی برای تحقیقات بومی در این رشته به وجود آوریم و با شناسایی صحیح استعدادهای داخلی، بذر این دانش را در جایی بیفشانیم که بار دهد همچنین بذر و بودجه تصمیمات اقتصادی و منابع انسانی و فیزیکی را که میراث کوشش گذشتگان است.

مهرداد جاور

منبع : روزنامه همشهری