دو نوشتار درباره‌ مناسبات پیشاسرمایه‌داری و موانع رشد سرمایه‌داری در ایران

● پطروشفسکی و تاریخ ایران
مشکلات و مصائب اقتصادی و اجتماعی نه یک شبه پدیدار می‌شوند و نه راه‌حل‌های معجزه‌آسا و یک‌شبه دارند. هر کوششی برای تخفیف و حذف این مشکلات می‌بایستی با این پرسش آغاز شود که این مصائب چگونه به وجود آمده‌اند؟ در گذر زمان، چه تغییرات و پیچیدگی‌هائی یافته‌اند و اکنون در چه وضعیتی هستند؟ حسن این نگرش، به گمان من، این است که به درک واقع‌بینانه‌تری از مشکلات می‌انجامد و این درک واقع‌بینانه‌تر بدون شک، شرط لازم برای یافتن راه‌حل‌های احتمالی است. دست‌آورد دیگر این نگرش این است که از تک‌بُعدی دیدن مصائب و مشکلات هم اجتناب می‌شود. چون دیدن و وارسیدن هر پدیده‌ای درروند تکاملی‌اش این حسن را دارد که جنبه‌های گوناگون از زوایای مختلف ارزیابی می‌شوند و تصویری هرچه نزدیکتر به واقعیت به دست می‌آید. تصاویر هرچه نزدیک‌تر به واقعیت، لازمه‌ی یافتن راه‌حل های موثر و مفید برای حل مشکلات هستند.
همین‌جا، پس این نکته را بگویم و بگذرم که اگرچه مشکلات و مصائب مربوط به توسعه، در کشورهای توسعه‌نیافته دارای جنبه-های کلی و عمومی است ولی، بخش غالب این مشکلات و مصائب درونی‌اند. یعنی ویژه‌اند و به همین دلیل،‌راه حل‌های ویژه می‌طلبند. ناگفته روشن است که قصدم به هیچ وجه، نادیده‌گرفتن و یا کم‌بهادادن به نقش عامل ویا عوامل خارجی و برون ساختاری نیست. ولی درعین حال، ‌بر این عقیده‌ام که عوامل برون ساختاری از کانال عوامل درونی است که بر تکامل و شیوه‌ی تحول یک نظام اقتصادی- اجتماعی تاثیر می‌گذارد. یعنی می‌خواهم بر این نکته تاکید کرده باشم که برای تحتِ سلطه‌درآمدن، نابرابری توان لازم است. یعنی آنکه مسلط می-شود، بایستی نسبت به آنکه در تحت سلطه در می‌آید، دارای توان بیشتری بوده باشد۱. یا به سخن دیگر، مقابله و رودرروئی دو عنصر هم‌توان به وضعیتی که یکی بر دیگری سلطه یابد، منتهی نمی‌شود. پس دو نکته بهم پیوسته راباید در نظر داشت.
- برای درک بهتر آنچه که در جهان امروز می‌گذرد، بررسی وارزیابی آنچه که در دیروز تاریخی‌مان گذشت، ضرورت حیاتی دارد.
- تاریخ این جوامع، از زمان پیدایش این بریدگی ایستا نبوده است. یعنی، اگرچه عوامل درون‌ساختاری منشاء و مبنای این بریدگی‌اند، ولی، مناسبات بین نظام‌هائی نابرابر، خود موجبات تشدید این نابرابری را فراهم نموده است. یعنی، سیاست‌پردازی-های کنونی ما برای برون رفت از این وضعیتی که در آن هستیم، باید در برگیرنده وارسیدنی همه‌جانبه از این فرایند قهقرائی نیز باشد. به سخن دیگر، می‌خواهم این را گفته باشم که هم نادیدن نقش خود ما در کل این ماجرا، نادرست و گمراه‌کننده است و هم نادیدن نقش دیگران، چرا که حداقل در ۲تا ۳ قرن گذشته، عوامل درون ساختاری جامعه ما در پیوند تنگاتنگی که با عوامل برون ساختاری داشته‌اند، از آنها تاثیر گرفته و با همان تاثیرات بر عوامل داخلی جامعه تاثیر گذاشته‌اند.
این را اضافه کنم که منظورم از بررسی گذشته، تخفیف تاریخ و تاریخ‌گرائی به نبش قبر نیست. اگرچه شخص و شخصیت‌ها نیز در بعضی زمینه‌ها دارای اهمیت هستند، ولی تاریخ، بررسی شخصیت‌ها نیست. شخصیت‌ها را برفراز تاریخ سوارکردن به همان مقدار نادرست است که کورکورانه به دنبال جبر تاریخ رفتن. شخصیت‌ها نه مفعولان تاریخند و نه فاعلان تاریخ. بلکه از ترکیب شخصیت‌ها و شرایط ویژه تاریخی در یک مقطع مشخص، تاریخ در جهت مشخصی متحول می‌شود. یعنی، شخصیت‌ها هم بر تاریخ تاثیر می‌گذارند و هم از آن تاریخ تاثیر می‌پذیرند۲.
برای این که تحلیل‌های تاریخی به مفهومی که در بالا گفته شد، کارساز باشند شرایطی لازم است.
- اگرچه نباید از شناخت تحولات تاریخی به طور کلی و یا در جوامع دیگر غافل ماند، ولی از کلیشه‌سازی و تحمیل مکانیکی مدل‌های تحول تاریخی باید به جد اجتناب نمود.
- تا آنجا که ممکن است بررسی تاریخی باید واقع‌بینانه و مستند به اسناد و مدارک قابل اعتماد باشد. منطق درونی یک بررسی تاریخی باید با منطق مفاهیم عام و پذیرفته شده تاریخ و جامعه‌شناسی و اقتصاد هم‌خوانی داشته و با آن در تعارض نباشد. من در این جا بر اهمیت و ضرورت تعقل تاریخی تاکید می‌کنم. و از جمله مختصات این تعقل تاریخی این است که هر آنچه که در اسناد دست نوشته می‌آید، ضرورتا ارزش و اهمیت تاریخی ندارد؛ باید با این تعقل تاریخی هم‌خوان باشد
برای نشان‌دادن اهمیت بررسی تاریخی و ضرورت پای‌بندی به شرایطی که ذکرشان رفت، اجازه بدهید نمونه‌ای ارائه بدهم
تقریبا همه‌ی نوشته‌هائی که از ایران قبل از مشروطه در دست داریم براین فرض عمده استوارند که ساختار تولیدی ایران در قبل از مشروطه فئودالی بوده است. تحلیل‌هائی که از نهضت مشروطه‌طلبی در دست داریم نیز بر اساس پذیرش همین فرض کلی استوارند. در ظاهر امر، مسئله اشکالی ندارد. مضافا که برای درست‌درآمدن آن فرض اساسی، نهضت مشروطه‌طلبی هم نهضتی بورژوا - دموکراتیک ارزیابی شده است.۳ ولی بر اساس اسناد ارائه شده در همین نوشته‌ها، می‌توان نشان داد که در ایران قبل از مشروطه، موقعیت تولیدکنندگان مستقیم، موقعیت زمین‌داران، چگونگی تبدیل انواع بهره‌ی ‌مالکانه (کاری، جنسی، پولی)، فرایند پیدایش و رشد شهرها، موقعیت اقتصادی شهرها و رابطه‌ی ‌شهر و روستا درایران با آنچه که درعصر فئودالیسم کلاسیک وجودداشت، فرق می‌کرده است.
عده‌ای کوشیدند با تفکیک جغرافیائی مقولات مشخص تاریخی، مثلا فئودالیسم و اطلاق «فئودالیسم شرقی» به ساختار اقتصادی - اجتماعی ایران و شماری از کشورهای دیگر این تفاوت‌های اساسی را ماست‌مالی کنند۴. شماری دیگر با کم‌اهمیت جلوه‌دادن نامعقولانه و بعضا نادیده گرفتن نکات افتراق و برجسته‌کردن شباهت‌های ظاهری در باره‌ی «‌فئودالیسم ایران» قلم‌پردازی کرده‌اند.۵ واقعیت این است که آنچه در این میان صدمه می‌بیند، بینش کارساز و مفید به تاریخ است که مسخ و سترون عرضه شده است.
برای اینکه روشن شود چه می‌گویم، باید نمونه‌ای بدست بدهم. برای این منظور، مورخ صاحب‌نام روسی، پطروشفسکی را در نظر می‌گیرم که برای علاقمندان به تاریخ ایران نامی است آشنا. تقریبا همه‌ی علاقمندان به تاریخ با بررسی‌های متعدد پطروشفسکی از تاریخ ایران آشنا هستند.
پطروشفسکی مدعی است که براساس بینش مارکس از تاریخ، تاریخ ایران را وارسیده است. به همین نکته ساده باید در دو سطح برخورد کرد:
الف) وارسیدن دیدگاه پطروشفسکی بدون توجه به این امر، کار بیهوده و غیرمفید و خودگول‌زنی است. به سخن دیگر، سئوال این است که بین آنچه که تاریخ به روایت مارکس است و آنچه در تحلیل پطروشفسکی داریم چه میزان هم‌خوانی و به چه مقدار تناقض وجود دارد؟
ب) آیا اصولا وارسیدن تاریخ با تکیه بر دیدگاه مارکس مفید هست یا خیر؟
مرکزثقل بررسی مارکس از تاریخ، بررسی مبارزه طبقاتی است. وارسیدن این که آیا چنین نگرشی به تاریخ درست است یا خیر، از چارچوب این نوشته کوتاه فرامی‌گذرد. ولی، پطروشفسکی در نوشته‌هایش درک مغشوش و درهمی از ترکیب طبقاتی، و مبارزه‌ی طبقاتی در جامعه ایران عرضه می‌کند. برای نمونه، آنچه پطروشفسکی تحت عنوان «بهره‌ی فئودالی» بررسی می-کند عمدتا بررسی اخذ مازاد از تولیدکننده مستقیم بوسیله‌ی ‌دولت است. برای این که چنین نگرشی در قالبی که برای تاریخ ایران تهیه دیده جا بگیرد، او می‌افزاید:
«از آنچه گفته شد چنین نتیجه گرفته می‌شود که لازم نبوده حتما یک فرد فئودال مستیقما مالک زمین و آب باشد بلکه در ادوار معینی بویژه در دوران متقدم فئودالی... دولت، دولتی که توسط فئودال‌ها رهبری می-شده می‌توانست مالک اراضی و میاه باشد»۶
ولی، «از آنچه گفته می‌شود»، در واقع گفتاوردی است از مارکس که در آن او می‌کوشد بین بهره و مالیات زمین تفکیک قائل شود. ولی پطروشفسکی با وارونه‌کردن دیدگاه مارکس از آن معجونی درست می‌کند تا برای تاریخ ایران «فئودال‌هائی» پیدا کند که مستقیما مالک زمین و آب نبودند بلکه دولتی را رهبری می کرده‌اند که «فئودالی» بوده است.۷
به سخن دیگر، به جای اینکه با بررسی مختصات طبقات اجتماعی، به ترکیب طبقاتی دولت حاکم برسد، پطروشفسکی با فئودالی‌خواندن دولت و بهره‌ی فئودالی‌خواندن مازاد اخذ شده بوسیله‌ی همین دولت، ترکیب طبقاتی جامعه را فئودالی می‌داند. پطروشفسکی آن چنان به فئودالی‌خواندن جامعه متعهد است که حتی مالیاتِ پرداختی بوسیله تجار و صنعت‌گران را نیز «بهره‌ی فئودالی» می‌خواند۸. چنین سهل‌انگاری‌هائی در تاریخ-نویسی پی‌آمدهای ناگواری دارد:
- برخلاف آنچه به‌ نظر می‌رسد و ادعا می‌شود، «بهره‌ی فئودالی» در نگرش او، ‌بار و ماهیت طبقاتی ندارد. مقوله‌ایست بی در و پیکر که شامل همه چیز می‌شود. بهمین دلیل، ارزیابی و بررسی ترکیب طبقاتی و در نتیجه، مبارزه طبقاتی در جامعه‌ی ‌ایران را غیرممکن می‌سازد. به اشاره باید بگویم که تجار به عنوان یک طبقه‌ی غیرمولد که در تولید نقش مستقیمی ندارند، نمی‌توانند موضوع «بهره کشی و استثمار»، آنهم از نوع فئودالی-اش باشند. تجار با مازادی که در فرآورده‌های تولیدی مستتر است و در فرایند مبادله تحقق می‌یابد (‌به صورت نقد در می-آید) خود و زندگی مادی و فرهنگی خویش را تولید و بازتولید می‌کنند. حال اگر بخشی از این مازاد، به صورت مازاد و عوارض دولتی اخذ شود، هرچه باشد مناسبات بین دولت و تجار، ‌مناسباتی مبنی بر بهره‌کشی نیست. آنچه که اتفاق می‌افتد این است که،‌ بوروکراسی دولتی می‌کوشد در مازادی که تجار انباشت می‌کنند و یا در پروسه انباشت هستند، شریک شود.
- فئودالی‌خواندن مازاد اخذ شده در ایران، بررسی تاریخ را در چارچوب مورد قبول همین مورخین غیرممکن می‌سازد، مگر این که مفاهیم مشخص، بطور دل‌بخواه تعریف شوند.
بررسی‌های پطروشفسکی و دیگر مورخانی که بر فئودالی بودن ساختار جامعه‌ی ‌ایران اصرار دارند، نشان می‌دهد که شکل عمده‌ی زمین‌داری در ایران مالکیت دولتی بوده است. ولی بلافاصله با فئودالی خواندن دولت و این نحوه‌ی مالکیت نتیجه‌ی ‌دل‌خواه خود را می‌گیرند. نکته این است که وجود مالکیت دولتی گسترده نافی وجود مالکیت خصوصی (یعنی انحصار مالکیت زمین بوسیله‌ی یک طبقه‌ی ‌معین) ‌است. ممکن است حق بهره‌مندی سالیانه به اشخاص وابسته به بوروکراسی تفویض شود که می‌شده است. ولی درآن صورت، این متصرفان موقتی زمین، بخاطر ارتباطشان با بوروکراسی و نه با زمین، از مازاد تولید بهره‌مند می‌شوند. در فئودالیسم اما، مالک زمین بخاطر مالکیت زمین، همه‌کاره‌ی ‌زندگی اجتماعی و اقتصادی است.
درایران، آنچه که مناسبات فئودالی خوانده می‌شود، به واقع مناسبات هم‌زمان وابستگان بوروکراسی حاکم و تولیدکنندگان مستقیم با بوروکراسی است. تاثیر این مناسبات در همه‌ی زمینه-ها، به ویژه در زندگی اقتصادی بخش کشاورزی بسیار مهم است. برای نمونه، به دو مورد اشاره می‌کنم.
- موقتی‌بودن حق بهره‌مندی، موجب کاهش سرمایه‌گذاری برای توسعه و گسترش قابلیت و توان تولیدی می‌شود که به نوبه تاثیرش را بر تولید و مازادِ تولید خواهد گذاشت. از آن گذشته، ناامنی و بی‌اطمینانی مستتر در این وضعیت، موجب بروز فساد و تباه‌شدن فرهنگ بازرگانی نیز می‌شود، یعنی، فعالیت‌های باج-طلبانه که دور نتیجه دهی بسیار کوتاهی دارند به فعالیت‌های تولیدی که بسی بیشتر طول می‌کشند، ترجیح داده می‌شوند. دفینه‌سازی مازاد- که تازه چندان زیاد نیست - باب می‌شود.
فرهنگ غالب به عبارتی، فرهنگی دست به دهان، فاقد دوراندیشی و بی‌اطلاع و بی‌خبر از برنامه‌ریزی برای آینده – آینده‌ای که در نتیجه‌ی بی‌اطمینانی گسترده وجود ندارد – می-شود. به اعتقاد من، یکی از دلایل اساسی کندی تحولات در اقتصاد ایران در دورانی که مورد بررسی است، همین عدم امنیت گسترده است.
- وقتی بوروکراسی حاکم بر ایران «فئودالی» ارزیابی می‌شود و وقتی وابستگان به این دستگاه «‌فئودال» خوانده می‌شوند، یک مشکل لاینحل پیش می‌آید و آنهم توضیح جنگ و ستیز دائمی این «‌فئودال‌ها» با دولت «‌فئودالی» است که قاعدتا باید حافظ و نماینده منافع طبقاتی‌شان بوده باشد.۹ نه فقط علت این جنگ و جدال‌ها روشن نمی‌شود بلکه برای این سئوال نیز هم پاسخی نیست که «فئودال‌ها» از تضعیف دولت حامی منافع طبقاتی خویش، چه نفعی می‌بردند؟
حتی اگر از این مسائل چشم بپوشیم، بررسی آنچه که پطروشفسکی «بهره‌ی‌ فئودالی» می‌خواند با دو مشکل اساسی دیگر مواجه است.
- مازاد اخذ شده در مراحل مختلف تکامل تاریخی، به اشکال گوناگون تظاهر کرده است. پطروشفسکی در باره‌ی شکل مازاد اخذشده با قاطعیت نظر می‌دهد، ولی پی‌آمدهای دیدگاه خویش رادر نظر نمی‌گیرد.
- مشکل دوم و حتی اساسی‌تر، ماهیت مازاد اخذشده در ایران است که با طبقه‌بندی پطروشفسکی جور در نمی‌آید.
برای روشن‌کردن این مشکلات،‌اجازه بدهید نظریات پطروشفسکی را مرور کنیم.
پطروشفسکی و دیگر نویسندگان «تاریخ ایران»، در تحلیل‌شان از مراحل اولیه‌ی «فئودالیسم» در ایران (در قرن‌های سوم تا هفتم میلادی) معتقدند که مالیات منبع اصلی درآمد دولت و بزرگان بود و عمدتا به «شکل بهره- مالیات گرفته می‌شد». مالیات ارضی «بخش معینی از محصول را تشکیل می‌داد که به ثلث مقدار آن سر می‌زد و خراگ نامیده می‌شد. و در زمان تسلط اعراب نیز این نام به شکل معرب، خراج، محفوظ می‌شد. خراج غالبا نقدا پرداخت می‌شد و نه به جنس.
مردم استثمارشونده دائما برای انجام کارهای ساختمانی، دولتی از قبیل ساختمان حصار شهرها، و مجاری آبیاری و جاده‌ها و پل‌ها و نگهداری سیستم پیچیده ترعه‌های آبیاری جلب می‌شدند. بهره - مالیات را مامورین اداره‌ی مالیات‌ها یا به قول یکی از دانشمندان [انگلس] «مامورین اداره‌ی غارتِ اموالِ ملت از روستائیان وصول می‌کردند»۱۰علاوه بر خراج، خراج سرانه‌ای نیز بود که اهالی ۲۰ ساله تا ۵۰ ساله به نسبت موقعیت مالی خویش بین ۴ تا ۱۲ درهم می‌پرداختند.
اکثریت مالیات‌دهندگان حداقل، یعنی ۴ درهم می‌پرداختند. بزرگان و اعیان و روحانیان و کارمندان دولت و دبیران و سپاهیان از پرداخت مالیات سرانه معاف بودند.۱۱ در این بررسی‌ها می‌خوانیم که خزانه‌ی دولت نه تنها مالیات سرانه بلکه بخشی از مالیات اراضی را نیز به نقد دریافت می‌کرد. در بخشی که به «فئودالیسم» ایران در فاصله‌ی قرن‌های هشتم تا دهم میلادی پرداخته می‌شود، آمده است که مالکیت فئودالی دولت بر اراضی کماکان شکل غالب زمین‌داری در ایران بود و زمین عمدتا بر اساس قواعد مزارعه کشت می‌شد.
عمده‌ترین شکل بهره‌کشی «فئودالی» هم همانند گذشته خراج بود و بسته به این که صاحب زمین علاوه بر زمین چه ابزار کاری دراختیار مزارعه‌گر گذاشته باشد، سهمش بین نصف تا نه دهم محصول نوسان داشت. به طور کلی، دو شکل خراج رواج داشت. یکی، مقاسمه و دیگری نیز مساحته نامیده می‌شد. مقاسمه عبارت بود از سهم معینی از محصول که به جنس اخذ می‌شد و مساحته نیز خراجی بود که از اراضی مساحت‌شده و ثبت‌شده در جزو جمع دولتی مآخوذ می‌گردید.
این خراج بستگی داشت به جنس زمین و مزروع آن. میزان خراج مساحته بر اثر کمی یا زیادی محصول تغییر نمی‌کرد و به صورت جنسی و پولی پرداخت می-شد۱۲. در فاصله‌ی قرن‌های دهم و یازدهم با این که شکل زمین-داری تغییر کرد و مقدار زمین‌های اقطاعی به زیان زمین‌های دولتی و زمین‌های شخصی افزایش یافت، ولی شیوه‌ و شکل عمده‌ی ‌اخذ مازاد دست نخورده باقی ماند. خراج یا مالیات- بهره به صورت نقدی و جنسی دریافت می‌شد و مزارعه شکل غالب مناسبات بین دولت [زمین‌دار عمده] و روستائیان بود.
در قرن دوازدهم افزایش زمین‌های اقطاعی ادامه یافت و در عین حال تکامل کیفی هم پیدا کرد. به این معنا که از صورت زمینی که حق انتفاع آن موقتا به کسی واگذار شده باشد در آمده و اگر هم از لحاظ حقوقی به تیول موروثی مبدل نشده بود، عملا چنین بود.۱۳ این تغییر « در درجه‌ی اول سرنوشت روستائیان را تحت-تاثیر قرار داد. کسانی که اراضی اقطاعی را به ارث برده بودند برخلاف ماموران سابق [یعنی عمل‌داران مالیاتی در اراضی دولتی و مقطعان موقتی در دوران اول استقرار اقطاع که تنها در اندیشه-ی اخذ حداکثر خراج بودند] از لحاظ منافع خویش می‌بایست به وضع کار و زندگی مادی روستائیان ساکن اراضی اقطاعی رسیدگی کنند تا از سطح قابل تحملی تنزل نکند.
در عین‌حال، در «تاریخ ایران» می‌خوانیم که «معهذا تابعیت و وابستگی کامل رعایا به مقطعان موروثی به ناچار وضع روستائیان را بدتر می-کرد» و باعث می‌شد که «یک سلسله عوارض و خراج‌های ویژه و تازه‌ی فئودالی متداول شود که روستائیان به نفع صاحبان اقطاع می‌پرداختند».۱۴ چون اطلاعات بیشتری در کتاب نیامده است، در نتیجه نمی‌دانیم که وضع روستائیان به واقع چگونه بود؟ بهتر شده بود و یا بدتر، ولی گذشته از این مسئله، عمده‌ترین انتقاد به شیوه‌ی استدلالی است که پطروشفسکی و دیگر مورخان شوروی سابق برای توضیح عمده‌بودن مزارعه به کار گرفته و در موارد مکرر آن را «یکی از خودویژگی‌های فئودالیسم ایران»‌ دانسته‌اند.
نظام مزارعه یا متایر، اگرچه به مرحله‌ی ماقبل سرمایه‌سالاری مربوط می‌شود ولی دقیقا بهره‌ی فئودالی نیست و آن چه که تولید کننده دریافت می‌کند،‌اشکال بدوی مزد است. و از سوی دیگر، اگر تولیدکننده علاوه بر نیروی کار خویش، در تدارک عوامل دیگر تولید نیز مشارکت داشته باشد، به ازای آنها نیز سهمی دریافت خواهد نمود که به واقع اشکال بدوی سود است. در ضمن، آنچه که نصیب زمین‌دار می‌شود، تنها بهره زمین نیست. چون زمین‌دار نیزعلاوه بر زمین در تدارک بخشی از سرمایه‌ی جاری هم سهم دارد و آن چه به ازای سرمایه‌ی جاری می‌گیرد، بهره‌ی زمین نیست بلکه سود سرمایه است. به عبارت دیگر، نظام متایر یا مزارعه را باید به تعبیری به عنوان یک مرحله‌ی گذار از بهره‌کشی ماقبل سرمایه‌سالاری به اشکال بهره-کشی سرمایه‌سالاری مورد بررسی و تدقیق قرار داد.
و همین جا اضافه کنم که نمی‌توان چنین تعبیری را در باره‌ی ‌ایران در قرن دهم یا یازدهم میلادی به کار برد. و اما، در بررسی‌های مورخان روسی بطور کلی و پطروشفسکی بطور اخص، نکات افتراق این نظام در ایران با آن چه که در فئودالیسم اروپا به عنوان مزارعه می‌شناسیم، بررسی و تحلیل نمی‌شود. از طرف دیگر، بر اساس این تحلیل‌ها می‌دانیم که عمده‌ترین شکل مازاد «بهره-مالیات» بود.۱۵ به این ترتیب، روشن است که عمده‌ترین شکل مالکیت زمین، مالکیت خصوصی زمین نبود بلکه مالکیت دولتی بوده است. اگر مالکیت خصوصی بر زمین شکل غالب زمین‌داری نبوده، پس مازادی که از دهقان اخذ می‌شده است نمی‌توانسته بهره‌ی ‌زمین مطلق باشد. از طرف دیگر، چون نظام سرمایه-سالاری هم هنوز وجود ندارد، پس این مازاد را نمی‌توان بهره‌ی زمین تفضیلی دانست.
بنابراین ما با وضعیتی روبرو هستیم که از دهقان بخشی از تولید به عنوان مازاد اخذ می‌شده است ولی این مازاد نمی‌تواند بهره‌ی زمین مطلق باشد [به علت سلطه‌ی مالکیت دولتی] و نه بهره‌ی زمین تفضیلی که پیش‌شرط وجود آن مناسبات سرمایه‌سالاری است. ماهیت بهره‌ی زمین در ایران مقوله‌ایست که باید با تحقیق و پژوهش بیشتر روشن شود. ولی مسلم است که «فئودالی» قلمدادکردن آن، گرچه راه‌حل ساده و در عین حال مسئولیت‌گریزانه‌ایست ولی پاسخگوی مشکل نیست.
انتقاد دیگری که به پطروشفسکی و دیگران وارد است این که این پژوهندگان پی‌آمدهای دیدگاه خود را در باره‌ی شکل عمده-ی ‌اخذ مازاد - این ادعا که عمدتا به صورت نقدی پرداخت می-شد- در نظر نگرفته‌اند. بعید نیست به خاطر مسئله‌زا‌ بودن و دشواری قضیه از آن چشم پوشیده‌اند. در نظام اقتصادی فئودالی، بهره به شکل پول متکامل‌ترین شکل بهره و پیش‌درآمد فروپاشی اقتصاد فئودالی است. پیش‌شرط تبدیل بهره‌ی جنسی به بهره‌ی پولی گسترش تجارت، توسعه صنایع شهری و رشد و گسترش تولید کالائی بطور کلی است. وقتی که این تحولات و دگرگونی‌ها صورت می‌گیرد، رفته رفته شرایط برای دگرسان شدن کل نظام اقتصادی فئودالی آماده می‌شود. و اما، در باره‌ی ایران سئوال این است که اگر از قرن سوم میلادی بهره‌ی پولی در «فئودالیسم» ایران غالب بوده، این شکل متکامل‌تر بهره چه نقشی در فروپاشی نظام اقتصادی حاکم برایران ایفا کرده است؟
اگر نقشی نداشته، چرا در ایران این چنین بوده است؟ در بررسی‌های پژوهش‌گران شوروی- حداقل آن چه که من دیده و خوانده‌ام - برای این سئوالات جوابی نخواهیم یافت. به عوض، من بر آن سرم که نویسندگان روسی اگر چه از «ویژگی فئودالیسم» حرف زده‌اند،‌ولی به راستی برای جوامعی چون ایران «فئودالیسم ویژه‌ای» پیدا کرده‌اند که با آن چه از اقتصاد فئودالی می‌دانیم، ناهم‌خوان است. برای نمونه، در « تاریخ ایران» می‌خوانیم که پرداخت نقدی بهره- مالیات در قرون سوم و پنجم در طول قرون هشتم تا دهم میلادی با پرداخت عمدتا جنسی بهره‌ی زمین جایگزین شد. تازه، این پس‌رفت تاریخی در شکل بهره‌ی زمین با تحولاتی در اقتصاد ایران همزمان شد که قاعدتا می‌بایست تاثیری جز این بر شکل مازاد اخذشده می‌گذاشت. به این قطعه توجه بفرمائید.
«در قرن نهم به ویژه در قرن دهم، زندگی شهری ترقیِ شایان کرد. در نتیجه‌ی اعتلای عمومی نیروهای تولیدی در قلمرو خلافت و به ویژه در ایران، ‌شهرها رشد و ترقی کردند. افزایش مبادله‌ی کالا میان شهر و روستا و بازرگانی با چادرنشینانی که تقریبا در تمام ایالات بزرگ ایران زندگی می‌کردند و هم‌چنین تجارت به وسیله‌ی کاروان‌ها [‌که برای شهرهای بر سر راه بزرگ تجارتی اهمیت خاص داشت] همه‌ی این عوامل به رشد و ترقی شهرها کمک کرد»۱۶. بعید نیست که تز پژوهش‌گران روسی مبنی بر جهان‌شمولی نظام فئودالی، آنتی‌تز خود را در کاربرد محدود مقوله‌های عام اقتصاد سیاسی، برای نمونه پول و تاثیر مناسبات پولی در فروپاشی ساختارهای اقتصادی ماقبل سرمایه-سالاری یافته باشد. والا، چگونه امکان دارد که با این تحولات چشمگیر، شکل مازاد اخذ شده از شکل نقدی به بهره به شکل جنسی عقب‌گرد نماید؟
باور به یک نظام فئودالی ویژه از سوی این محققان نمی‌تواند آنقدرها که به نظر می‌رسد دور از ذهن باشد. وقتی در این نوشته‌ها دقیق می‌شویم، به فئودال‌های ویژه و تجار ویژه و سرمایه‌ی ربائی ویژه نیز بر می‌خوریم. با این همه ویژگی‌ها، البته، که هر تحلیل نامربوطی می‌تواند مربوط به نظر آید. چون معیاری برای سنجش و محک‌زدن در دست نیست.
به عنوان مثال، می‌خوانیم که درست بر عکس وضعیتی که در جوامع فئودالی دیگر وجود داشت، در «فئودالیسم ایران» این تجار بودند که از فئودال‌ها پول قرض کرده و بهره‌ی پول را به صورت کالاهای مصرفی علی‌الخصوص منسوجات می‌پرداختند.۱۷ در نتیجه، «برخلاف آن‌چه در دوران قرون وسطی در اروپای غربی جریان داشته - تجار قطب بزرگ مخالف فئودال‌ها نبوده و با ایشان مبارزه نمی‌کردند. و بر عکس به اتفاق فئودال‌ها علیه نهضت پیشه‌وران و بینوایان شهری به پیکار می‌پرداختند».۱۸ در این پژوهش‌ها، با کشفیات محیرالعقولی در اقتصاد سیاسی مواجه هستیم که به واقع ربطی به بررسی تاریخی ندارد. در کدام مقطع تاریخی و درکدام مقطع جغرافیائی، فئودال‌ها صاحبان سرمایه‌ی ربائی [آن‌چه که قرار است به تجار قرض داده شود] بودند، که ایران نمونه‌ی دومش باشد؟ منبع و منشاء سرمایه‌ی ربائی برای فئودال‌ها کدام است؟
همین جا، به این نکته نیز اشاره بکنم و بگذرم که اگرچه نظام اقتصادی فئودالی را به عنوان نظامی جهان‌شمول نمی‌پذیرم ولی بر این باورم که نظام اقتصادی فئودالی دارای مشخصه‌هائی‌ است که در چارچوب این نظام خصلت جهان‌شمولی دارند. به سخن دیگر، جوامع فئودالی ممکن است منشاء متفاوتی داشته باشند، و ممکن است از جنبه-های مختلف با هم اختلاف داشته باشند و یا بسته به شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی به نظام‌های متفاوتی دگرسان بشوند، ولی ساختار اساسی و قانون‌مندی‌های توسعه جوامع فئودالی نمی‌تواند در جوامعی که دراین مرحله هستند با یکدیگر اختلافات اساسی داشته باشد.
از جمله این خصلت‌های مشترک، این است که قوانین عمومی تجارت و مبادله‌ی در بازار با اقتصاد فئودالی ناسازگاری دارد و گسترش تجارت و مبادله، زمینه‌ساز فروپاشی نظام فئودالی می‌گردد. به اعتقاد من، این رابطه‌ها همان قدر در «فئودالیسم ایران» باید صادق باشد که در فئودالیسم انگلستان یا هر جای دیگر.
نمونه‌ی دیگر را می‌توان از منشاء سرمایه ربائی و تاثیری که رشد و گسترش آن بر نظام فئودالی داشت ذکر نمود. علت این که بر این خصلت انگشت گذاشته‌ام، در کنار دیگر دلایل، این است که این دو در فروپاشی نظام اقتصادی فئودالی نقش موثری ایفاء کرده‌اند.
مناسبات پولی و مناسباتی که بر مبادله استوارند باعث اضمحلال و ازبین رفتن مناسبات شخصی می‌شوند که یکی از عمده‌ترین وجوه مشخصه‌ی فئودالیسم است. درباره‌ی نقش سرمایه‌ی ربائی، این گفتنی است که بررسی‌های تاریخی از سرانجام فئودالیسم در اروپا نشان داده است که سرمایه ربائی گذشته از تاثیری که بر کل نظام داشته، موجب نابودی و اضمحلال زمین‌داران بزرگ گشت.
به تعبیر مارکس، «نزول-خواری که خون تولیدکننده‌ی کوچک را می‌مکد، ‌دست در دست نزول‌خواری دارد که خون صاحبان ثروتمند زمین‌های بزرگ را می‌مکد».۱۹ به این ترتیب، در اروپای قرون وسطی، فئودال مقروض «بهره‌کشی‌اش را هم‌زمان با بهره‌کشی بیشتر خود به وسیله‌ی سرمایه ربائی تشدید می‌کند»۲۰ ولی در ایران، مثل این که «فئودال‌ها» ذاتا به بهره‌کشی وحشیانه اعتقاد دارند! چون با آن که درآمدهای خود، منجمله درآمدهای حاصله از نزول‌خواری را در تجارت کاروانی سرمایه‌گذاری می‌کنند، با این
وصف، تا نُه دهم تولید را از تولیدکنندگان مستقیم که با نظام مزارعه به کشت اشتغال داشتند اخذ می‌کردند۲۱. این ادعا به این معنی است که تولید کننده‌ی مستقیم با باقی‌مانده تولید، یعنی یک دهم آن، می‌توانست به زندگی بخور و نمیر خویش ادامه بدهد.
و اما، وقتی قرار است تولیدکننده‌ی مستقیم با یک دهم محصول کارش خود و خانواده‌اش را تولید و بازتولید نماید، به عنوان پیش گزاره‌ی چنین امکانی باید تکنیک‌های تولیدی کشاورزی پیشرفته در اختیار داشته باشد. چون اگر فرض کنیم که غیر از این مازاد، چیز دیگری از سهم تولید کننده کسر نمی-شد، تولید باید به حدی بوده باشد که یک دهم آن نیز برای این منظور کفایت نماید. ولی اوضاع در ایران چگونه بوده است؟ براساس آن چه که درهمین پژوهش‌ها راجع به تکنولوژی تولید و سطح تکامل ابزار کار خوانده‌ایم نه تنها تکنیک‌های تولیدی وابزار کار بسیار بدوی بودند بلکه برای قرن‌ها به همان صورت باقی ماندند. در نتیجه پرسشی که باقی می‌ماند این است، اگر تکنولوژی تولید به همان حدی که دراین پژوهش‌ها آمد ه است بدوی بود، پس چگونه اخذ نُه دهم تولید امکان‌پذیر می‌شد؟
آیا یک دهم آن چه که با این تفاصیل، نمی‌توانسته زیاد بوده باشد، برای تولید و تجدیدتولید روستائی و خانواده‌اش و شرایط موجودیت آنها کافی بود؟ توضیح پطروشفسکی در باره‌ی بدوی-ماندن تکنولوژی تولید درجوامعی چون ایران به واقع خواندنی است.«جامعه‌ی فئودالی ایران مانند دیگر کشورهای آسیای غربی و آفریقای شمالی در این زمینه [پیشرفت آلات کشاورزی] مشوق و محرک ترقی نبوده است»۲۲.
اگر این ادعا درست است، پس، اخذ نُه دهم تولید، نمی‌تواند امکان‌پذیر بوده باشد. از آن مهم‌تر، بیان یک واقعیت، علت وجودی آن واقعیت را توضیح نمی‌دهد. و پرسش اساسی کماکان، بی‌پاسخ می‌ماند. پرسش اساسی این است که چرا ایران و جوامع دیگر این چنین بوده‌‌اند؟ پاسخ به این پرسش، با دیدگاهی که از ۱۹۳۱ به این سو، بر مورخان مارکسیستی هم‌چون پطروشفسکی تحمیل شد و در بررسی‌هائی که از آن تاریخ به بعد در دست داریم تجلی یافت، غیرممکن است.● موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران
مارکس و انگلس در «مانیفست» نوشتند: «تاریخ مدون بشر تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی است»۱. متفکران و اندیشه‌مندان چپ این نظر را می‌پذیرند. بر این مبنا درک تاریخ، بدون بررسی مبارزه‌ی طبقاتی جاری در بطن جوامع بشری غیرممکن است. آن کس که نظر اول، یعنی اصل بودن مبارزه طبقاتی،‌ را بپذیرد، این نکته‌ی بعدی را هم می‌پذیرد که راه رسیدن به درک مفید از تاریخ جوامع وارسیدن تقابل‌های طبقاتی در آن جوامع است. در خصوص مرحله‌بندی تکامل تاریخی اما اختلافات زیادی وجود دارد.
اگر این اختلافات فقط در محدوده‌ی انتزاعی و تئوریک باقی بماند مسئله‌ی مهمی نخواهد بود ولی درک نادرست از تاریخ تحولات جامعه به طور اجتناب‌ناپذیری به درک نادرست از ترکیب طبقاتی منجر می‌شود و پی‌آمد این درک مغشوش می-تواند مسئله‌آفرین باشد. در بین متفکران چپ‌اندیش در پیوند با مقوله‌ی مرحله‌بندی تکامل تاریخی دو جریان عمده وجود دارد:
۱) جریانی که به مفهوم تکامل تک خطی جوامع بشری باور دارد و براین گمان است که:
«همه از مسیری عبور می‌کنند که در اصل یکسان است... انکشاف جامعه با جایگزینی مراحل مختلف صورت می‌گیرد که براساس قوانین معینی تعریف شده است و بر این اساس از یک صورت‌بندی اقتصادی - اجتماعی به صورت‌بندی دیگر دگرسان می‌شود.»۲
اگر از بینش تقدیرگرایانه‌ی مستتر در این عبارات چشم‌پوشی کنیم این «مسیر یکسان» که به اعتقاد حامیان این نگرش در عین حال «نظام طبیعی» تحولات تاریخی جوامع بشری هم هست به این صورت بیان می‌شود که جوامع:
«از جامعه اشتراکی اولیه به برده‌داری،‌ از برده‌داری به فئودالیزم، از فئودالیزم به سرمایه‌داری و سرانجام از سرمایه‌داری به کمونیزم...» دگرسان می‌شوند۳.
۲) جریان دیگری هم هست که این «‌نظام طبیعی» را به رسمیت نمی‌شناسد و مدعی است که هر جامعه‌ای را باید بطور مشخص مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد تا بتوان رمز و راز تکامل تاریخی آن جامعه را باز شناخت.
عمده بررسی‌هائی که از تاریخ ایران به عمل آمده است به طور کلی از سوی حامیان جریان اول نگاشته شده است و به همین دلیل در نهایت امر بین تکامل تاریخی ایران و دیگر جوامع جهان تفاوت چشمگیری نمی‌بیند. طرفداران این شیوه‌ی نگرش خیلی که محبت کنند تصویر مخدوشی از شیوه‌ی تولید آسیائی عرضه می‌کنند و پس آنگاه با اثبات نادرستی کاربرد آن تصویر خاص به ایران به بازگفتن همان داستان‌های چندبار گفته شده می-پردازند. این که نکات مبهم تاریخ ما روشن ناشده باقی می‌ماند مسئله‌ای نیست که توجهی برانگیزد.
با این مقدمه، اجازه بدهید که مطلب را با چند تا نقل قول ادامه بدهم:
ابتدا در اطلاعیه‌ی بست‌نشینان سفارت انگلیس در تهران در ۱۹۰۶ می‌خوانیم:
«عمده مقصود ما تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است که از مال و جان و شرف و عرض و ناموس خودمان در امان باشیم»۴
نکته و نقل قول دوم را از استاد دهخدا می‌آورم که این هم مال همان سال است:
ـ به طعنه می‌گوید که لازم نیست به چوب و یا به تازیانه «ما را به ما معرفی فرمائید» بلکه «شما ففط اجازه بدهید که ما در تمیز و تشخیص کمال خودمان بشخصه مختار باشیم... [و اندکی بعد ادامه می‌دهد] «معنی کلمه جدید آزادی» همین است «که مدعیان تولیت قبرستان ایران کمال انسان را به معرفی‌های حکیمانه خودشان محدود نکرده و اجازه فرمایند نوع بشر به همان وسایل خلقی در تشخیص کمال و پیروی آن بدون هیچ دغدغه خاطر ساعی باشند...»۵. و اما برای نکته سوم می‌روم به سراغ یکی از شب‌نامه‌هائی که به زمان مشروطه‌خواهی در تهران پخش شده بود، «...قانون اصل مقصود و مطلوب ایرانیان مظلوم است. پس امروز، هرایرانی که خیر مملکت و آسایش جنس خود را می‌خواهد باید اغراض شخصی و مذاکرات بیهوده را کنار گذاشته از صمیم قلب ندا کند، فریاد نماید که قانون لازم داریم و از مجلس ملی وضع قانون می‌خواهیم...»۶
و در شب‌نامه‌ی دیگری در همین ارتباط می‌خوانیم که «مقصود ما که مطالبه‌ی قانون می‌نمائیم به نوشتن قانون نیست. زیرا که قوانین مدونه ملتی و دولتی در میانه‌ی ما هست. بلکه مراد ما اجرای قانون است...»۷
پس حرفم را خلاصه کنم:
ـ خواسته‌های ما در ۱۹۰۶ یعنی در ۱۰۲ سال پیش امنیت، آزادی و قانون‌مداری بود.
گذشته از انقلاب مشروطه، مای ایرانی هم نهضت ملی مصدق را پشت سر گذاشته‌ایم و هم انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را. ولی اگر با خودمان صادق باشیم، اکنون- در سال ۲۰۰۸ نیز، خواسته‌ها و نیازهای ما هم چنان همان است که در آن دوران بود. یعنی هنوز نه امنیت داریم و نه آزادی داریم و نه از فقیر و غنی، دولتمرد و آدم عادی، کسی به قانون عمل می‌کند.
یا اجازه بدهید به نمونه‌ی دیگری اشاره بکنم. اگر رفرم میجی درژاپن را سرآغاز تحولات درآن کشور بدانیم. درهمان سالها، درایران نیز کوشش‌هائی برای رفرم داشتیم. نتیجه آن چه در ژاپن اتفاق می‌افتد، اقتصاد پرتوانی است که مختصاتش را می-دانیم و نتیجه آن چه درایران اتفاق می‌افتد همین ابتری است که داریم. نه صنعتی هستیم و نه کشاورزی و نه حتی خدماتی. الحمدالله نفت داریم و در این سالها هم که بهای نفت زیاد شده، ما هم می‌توانیم از جان آدم تا شیر مرغ را از هرجائی که حاضر باشند به ما بفروشند وارد کنیم. و ظاهرا کمتر کسی از قدرتمندان – چرا فقط قدرتمندان بلکه خیلی‌های دیگر- به فکر روزی است که زبانم لال، در این اقتصاد تنبل و رانت‌سالار ما، دلارِ نفتی نباشد یا کم باشد! تولید هم که نداریم و در آن صورت معلوم نیست، بر سر «مصرف» ما چه می‌آید و یا چه خواهد آمد؟
درعرصه‌های دیگر هم حداقل در ۱۵۰ سال گذشته بیشتر بگومگوهای ما در باره‌ی تقابل سنت با تجدد بوده است. البته کمتر اتفاق افتاد که برداشتمان را از تجدد- آنگونه که لازم و کافی باشد- بیان کرده باشیم. ولی اگر اندکی دقیق بشویم – به گمان من- روشن می‌شود که منظورمان از متجدد نبودن، به واقع، تداوم خصلت و کردار و ساختارهائی است که به گوهر، پیشاسرمایه‌داری‌اند. به سخن دیگر، اگرچه مستقیما این‌گونه نگفته‌ایم و یا کمتر به این صورت گفته‌ایم، ولی حرف‌مان به واقع این بوده است که به دلایلی که اغلب بررسی نکرده‌ایم، مناسبات سرمایه‌داری در این جامعه رشد نکرد ه است.
خوب اگر این ادعاهای من درست است، هدف اصلی من در این نوشتار این خواهد بود که در این راستا اندکی توضیح بدهم و زمینه‌ی مختصر تاریخی از عدم رشد این مناسبات به دست بدهم.
اگر به شرایط دنیا درسال ۱۴۰۰-۱۵۰۰ میلادی توجه بکنیم، بین کشورها و اقتصادهای مختلف تفاوت قابل‌ توجهی وجود ندارد. بخش اصلی اقتصاد در همه جا کشاورزی است. تولید هم عمدتا برای مصارف شخصی صورت می‌گیرد و تنها مازاد تولید به صورت کالا در می‌آید (یعنی مبادله می‌شود). جنبه‌های تکنیکی تولید، هم عمدتا دستی است و از ماشین‌آلات و بطور کلی از کاربرد علم در تولید شواهد زیادی نداریم. تقسیم کار گسترده هم وجود ندارد. ولی اگر ۴۰۰-۵۰۰ سال جلوتر بیائیم و مثلا به سال ۱۹۰۰ بنگریم، می‌بینیم که چهره‌ی جهان متحول شده است. اقتصادی مثل انگلیس، دراین موقع نه فقط صنعتی شده بلکه به صورت یک قدرت امپریالیستی هم درآمده است. انگلیس سال ۱۹۰۰ به انگلیس سال ۱۴۰۰ شباهت زیادی ندارد. ولی اگر به ایران بنگریم، ایران ۱۹۰۰ با ایران ۱۴۰۰ میلادی تقریبا در هیچ زمینه‌ای تفاوت چشمگیری ندارد. تولیدمان، ساختار سیاسی‌مان، کشاورزی‌مان... وضعیت راه‌های‌مان.... همانی است که ۵ قرن پیشتر بود.
البته اگر بخواهیم به بررسی وضعیت کنونی‌مان بپردازیم، بی-گمان درست است که «عوامل بیرونی» در پیدایش مصیبت‌های کنونی‌مان نقش داشته‌اند ولی من قبول ندارم که همه‌ی گناه به گردن نیروهای بیرونی است. به خصوص نظرم این است که این «شکافی» که پیش آمد، علت اولیه و اصلی‌اش عمدتا ناشی از عوامل درون‌ساختاری بود و بعد وقتی که عقب ماندیم، قدرت-هائی که از ما جلو افتاده بودند، با استفاده از ضعف‌های ساختاری سوارمان شدند و به همین خاطر است که اگر بخواهیم مقایسه کنیم، کشوری مثل ایران در حال حاضر از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، اکنون، بسی عقب‌مانده‌تر است تا به عنوان مثال، آن گونه که درسال ۱۷۰۰ بود. به همین دلیل، من براین گمانم که بررسی قرون ۱۸ و ۱۹ برای یافتن پاسخ پرسش‌هائی که داریم بسیار اساسی‌اند.
در شرایطی که مناسبات نوین سرمایه‌سالاری در اروپا و سپس در آمریکا و بسیاری نقاط دیگر تتمه‌ی مناسبات پیشاسرمایه‌داری را از میان بر می‌دارد و راه را برای صنعت و پیشرفت علم و تکنیک هموار می‌سازد درایران اما مناسبات دست و پاگیر پیشاسرمایه‌سالاری تا نیمه دوم قرن بیستم با سخت جانی تداوم می‌یابد. اگرچه اقتصاد کشور هر روز بیش از روز پیش به نظام سرمایه‌سالاری جهانی وابسته می‌شود و حتی به صورت دنبالچه‌ی آن در می‌آید و حتی می‌توان گفت که توسعه‌ای ناقص‌الخلقه و به تعبیری سقط ‌شده دارد ولی با این وجود، رگه‌های پررنگی از مناسبات و نظام ارزش‌گذاری عهد عتیق را تقریبا در همه‌ی زمینه‌ها با خود یدک می‌کشد و با همان موقعیت به قرن بیستم پرتاب می‌شود.
با این مقدمه، اجازه بدهید از تعریف مختصر سرمایه‌داری آغاز بکنم.
از منظری که من به دنیا می‌نگرم عمده‌ترین خصلت نظام سرمایه‌داری آن است که علاوه بر کنترل و مالکیت خصوصی عوامل اساسی تولید، نیروی کار- یعنی قابلیت و توانائی بشر برای کارکردن هم به صورت کالا در می‌آید و در بازار مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. ناگفته روشن است که علاوه بر نیروی کار منابع و فرآورده‌های تولید شده نیز عمدتا از طریق بازار مبادله می‌شوند. تولید برای بازار در تقابل با تولید برای مصرف شخصی- اگرچه جزء جدائی‌ناپذیر نظام سرمایه‌سالاری است ولی به خودی خود نظام سرمایه‌داری نیست. برای پیدایش و رشد مناسبات سرمایه‌سالارانه کالاشدن نیروی کار یک‌پیش شرط حتمی و لازم است. برای این که نیروی کار بتواند به صورت کالا دربیاید، لازم است تحولات دیگری هم صورت بگیرد.
پیداشدن عرضه‌کنندگان آزاد نیروی کار که درگیر هیچ محدودیتی برای فروش کار خود در بازار نباشند. این جماعت نظر به این که غیر از نیروی کار خود برهیچ چیز دیگر (سرمایه، زمین...) مالکیتی ندارند ناچارند که با فروش نیروی کار خویش زندگی کنند.
فروش نیروی کار یعنی فروش تنها مایملک قابل مبادله‌ی آنها، پیش‌شرط تولید و بازتولید این جماعت به‌عنوان عرضه‌کنندگان نیروی کار است. وقتی از آزاد بودنشان سخن می‌گویم منظورم این است که این عرضه‌کنندگان نیروی کار از یک طرف همچون برده و یا سرف در مالکیت کامل یا ناقص فرد یا طبقه‌ای نیستند واز طرف دیگر، برخلاف خرده‌مالکان روستائی و دهقانان صاحب زمین و یا پیشه‌وران خرده‌پا هیچ ابزار و عامل تولیدی در اختیارشان نیست. به این ترتیب، این خصلت متناقض را دارا هستند که از یک سو مجبورند برای گذران زندگی، نیروی کار خود را بفروشند و از سوی دیگر آزادند و می‌توانند چنین بکنند.
برای خرید این نیروی کار و به‌واقع تکمیل فرایند کار، باید خریدارانی هم (کارفرمایان) در اقتصاد پیدا شوند که سرمایه‌ی پولی دارند و مشتاق‌اند تا براین سرمایه‌ی انباشته شده بیافزایند. این تحولات همزمان که پیش‌درآمد مناسبات سرمایه‌سالاری است، انباشت بدوی یا آغازین سرمایه نام‌گذاری شده است.
هدف اساسی من در این نوشتار ارایه‌ی زمینه‌ای است برای درک پاره‌ای از عوامل داخلی و خارجی که به گمان من هم چون مانعی جدی و موثر انباشت آغازین سرمایه را در ایران سد کرده بود.
در بررسی تاریخ تکامل اجتماعی و به خصوص در مقوله وارسیدن تحولات تاریخی جامعه‌ی ایرانی ما، از چند شیوه‌ی نگرش می‌توان یاد کرد.
دیدگاهی که تاریخ را باز گفتن و روایت حوادث و رویدادها می-داند و طبقاتی بودن جامعه را یا قبول ندارد و یا آن را برای وارسیدن جامعه مفید نمی‌داند. تا آنجا که من می‌دانم، در نوشته‌های تاریخی ما، این دیدگاه وجه غالب را دارد.
دیدگاهی که می‌کوشد تا با بررسی تقابل طبقاتی، سیر و روند حوادث را توضیح بدهد. این دیدگاه به مقدار زیادی تحت تاثیر «مارکسیسم روسی»، به خصوص آنچه که اندیشه‌مندان روسی از زمان استالین به این سو نوشته‌اند، قرار دارد و کوشیده است و می‌کوشد که همان مرحله‌بندی تکامل تاریخی را که در اروپا وجود داشت به ایران نیز معمول بدارد و برای همین منظور،‌ بر این باور است که همان مراحل ۵ گانه۸ برای بررسی تحولات تاریخی ایران نیز مفید و کارسازاند. اندیشه‌مندان چپ ایران، بطور غالب حامل این دیدگاه هستند.
دیدگاه دیگری نیز هست که اگر چه هنوز به صورت مدون تنظیم نشده است - گفتن دارد که شماری دراین زمینه کارهای بسیار پرارزشی ارائه نموده‌اند - ولی نه تاریخ را بازگوئی حوادث و رویدادها می‌داند و نه کاربرد مراحل ۵ گانه را به ایران کارساز و مفید می‌بیند. اگرچه ممکن است بین اندیشه‌مندان این گروه در این جا و آن جا اختلاف نظرهائی نیز باشد، ولی احتمالا درست است اگر گفته شود که این گروه، بطورکلی، معتقد به برنهاده «شیوه تولید آسیائی»‌ و یا «استبداد شرقی» هستند.۹
به نظر من درست است اگر گفته شود که اگر چه بیش از ۴۰ سال از این دست بحث و جدل‌ها در ایران می‌گذرد ولی تا همین اواخر این دیدگاه مورد بی‌مهری اندیشه‌مندان ایرانی قرار داشت. از یک سو، به غیر از کسانی که در این راه می‌کوشیدند، چپ‌اندیشان وابسته به گروه قبل، با یک انگ و برچسب «بورژوائی» این دست بررسی‌ها را نفی می‌کردند و از سوی دیگر، حاکمیت ایران، به ویژه در دوره‌ی سلطنت نیز که راه را بر هر نوع بحث جدی در باره‌ی تحولات تاریخی ایران می‌بست. شواهد موجود نشان می-دهد که رفته‌رفته شماری از اندیشه‌مندان ما، احتمالا پس از بی-اعتباری آنچه که من «مارکسیسم روسی» نامیده‌ام، به جدی گرفتن این احتمال علاقمند شده‌اند.
مشکل اصلی و اساسی این دیدگاه، همان طور که در بخش دیگری از این نوشتار خواهیم دید، این است که از ۱۹۳۱ به این سو، یعنی پس از کنفرانس لنین‌گراد، نه فقط از سوی حکومت‌ها که از سوی اندیشه‌مندان چپ [مدافع شوروی] نیز مورد بی‌مهری و انکار قرار گرفت. من خودم را در این دسته سوم می‌دانم و در نوشته‌های متعددی که در گذر سالیان منتشر کرده‌ام به این نکته پرداخته‌ام.
به جزئیات در این جا نخواهم پرداخت ولی بطور کلی وقتی به شرایط تحول جامعه در گسترای تاریخ می‌نگریم و می‌خواهیم ریشه‌یابی بکنیم باید از عصر ماشین و قرن بیستم چشم‌پوشی کرده، به قرن‌های پیش‌تر برگردیم. برای دوره‌ای که ماشین نبود و بشر نیز هنوز دانش دندان‌گیری نداشت، این احتمالا درست است که در این دوران، شرایط عینی بیرونی به دو گروه عمده تقسیم‌شدنی بودند.
از سوئی، ثروت طبیعی برای بقاء، مثلا خاک حاصلخیز، آبهای سرشار از ماهی، و ثروت طبیعی به صورت ابزار کار، یعنی آبشارها، رودخانه‌های قابل کشتی‌رانی، جنگل‌ها، معادن ذغال سنگ و فلزات. در مراحل اولیه‌ی تمدن بشری، ثروت طبیعی برای بقاء اهمیت بیشتری داشت و در مراحل پیشرفته‌تر که با بیشترشدن دانش بشری همراه بود، اهمیت ثروت طبیعی به صورت ابزار کار بیشتر می‌شود. پس، گذشته از این پیش‌گزاره، آنچه که اهمیت می‌یابد، وارسیدن شرایطی است که باعث می‌شود تا از آنچه‌هائی که هست به نحو معقول و روزافزون بهره‌مندی شود. طبیعتا اگر شرایط لازم برای بهره-برداری معقولانه در دسترس نباشد، از آنچه‌هائی که هست نیز، بهره‌مندی کامل صورت نمی‌گیرد و از همین جاست، که بین جوامع مختلف، آنهائی که در آنها این شرایط فراهم بوده است و جوامعی که فاقد این شرایط هستند، پارگی و گسیختگی پیش می‌آید. می‌خواهم این نکته را بازگفته باشم که عواملی که موجب پدیدارشدن آن گسیختگی و بریدگی اولیه می‌شوند، به احتمال زیاد همه عوامل درون ساختاری‌اند. با این وجود، ناگفته نگذارم اما که برای وارسیدن اوضاع اکنونی‌مان،‌ ولی نمی‌توان همین شیوه‌ را به کار گرفت و از بررسی عوامل برون‌ساختاری در طول قرون، در کنار و همراه عوامل درون‌ساختاری غفلت کرد. هدف اصلی من در این جا ولی، وارسیدن این وجه از مسئله نیست.
پیش از آنکه به وجوهی از تاریخ ایران در قرن نوزدهم نگاهی بیاندازم، لازم است بگویم چرا بهره‌گیری از شیوه‌ی تولید آسیائی را برای درک بهتر از تحولات تاریخی ایران مفید می‌دانم. پیش از آن اما، نکته‌ای که قابل ذکر است این که نه مارکس و تا آنجا که این نویسنده با خبر است، نه هیچ کس دیگری بررسی کامل و منظمی از شیوه‌ی تولید آسیائی ارائه نکرده‌اند. همانطور که در جای دیگر به تفصیل نوشته‌ام۱۰، اشارات مارکس به مختصات این شیوه در آثار گوناگونش پراکنده است.
در جائی می‌گوید که کلید گشودن معمای شرق در فقدان مالکیت خصوصی است. در جای دیگر فقدان مالکیت خصوصی را به مختصات جغرافیائی پیوند می‌زند. در نوشته‌ای از بطن شرایط اقلیمی و مختصات جغرافیائی، اهمیت داشتن دولت «وظیفه‌مند»۱۱ را بیرون می-کشد و در نوشته‌‌ی دیگر بنیاد آن دولت را پراکندگی جماعت-های روستائی می‌داند. پراکندگی و انزوای این جماعت‌ها نتیجه-ی خوداتکائی اقتصادی است که با وحدت صنایع دستی و کشاورزی تضمین می‌شود و تداوم می‌یابد. در نوشته‌ی دیگر، سادگی ساختار، سادگی تقسیم کار در روستا برایش عمده می-شود که در ضمن توضیح دهنده‌ی تحول بطئی آن ساختار نیز هست. در جای دیگر از «پائین‌بودن تمدن» سخن‌ می‌گوید و به همین خاطر، از جانب بعضی از نویسندگان به «اروپا محوربینی» متهم می‌شود. از پرداختن به بدوی بودن نیروهای مولده غفلت نمی‌کند.
بدیهی است که ساده‌ترین و در عین حال بی‌ثمرترین کار آن است که با تکیه بر این اشارات، از «تناقض‌های مارکس» سخن بگوئیم، کاری که از سوی ویتفوگل، اندرسون و هیندس و هرست صورت گرفته است.
چرا این کار بی ثمر است؟ برای این که همین مجموعه‌ی به ظاهر متناقض است که در کلیت خویش یک ساختار آسیائی را می‌سازد. یعنی می‌خواهم بگویم که ساختار آسیائی، ساختاری متناقض و پیچیده است و وارسیدن ارتباط متقابل این پدیده-هاست که توضیح دهنده‌ی پیچیدگی این ساختار است. این که بکوشیم همه‌ی مناسبات را به مناسبات ساده‌ی علت و معلولی تخفیف بدهیم، بی‌گمان کارمان ساده می‌شود، ولی در عین ساده‌شدن، غیرمفید نیز می‌شود و راهگشا نیست. ما به یک تئوری زیادی ساده شده‌ی تاریخ که همه چیز را توصیف می‌کند، ولی هیچ چیز را توضیح نمی‌دهد، نیاز نداریم. کارمان از آن بسی سخت‌تر و دشوارتر است. با همه‌ی آنچه که گفته‌ایم، این را هم اضافه کنم که اگر چه سرعت تحول در جامعه‌ی آسیائی، به دلایلی که خواهیم دید، کند است ولی با جامعه‌ای ایستا روبرو نیستیم. یعنی، این درست که تغییرات به کندی اتفاق می‌افتند، ولی بهرحال اتفاق می‌افتند. گشودن رمز و راز این تحولات، راه-گشای درک درست‌تری از تاریخ جوامعی چون ایران است. باری، بطور کلی گفتن دارد که شیوه‌ی تولید آسیائی، شیوه‌ی تولیدی پیشاسرمایه‌سالاری است که به اختصار، با توجه ویژه به مورد ایران، با مختصات زیر مشخص می‌شود.
۱) وجه عمده‌ی مناسبات تولیدی: عدم امنیت مالکیت خصوصی عوامل اصلی تولید، (زمین) در این چنین جامعه‌ایست. آنچه که وجود دارد نه «مالکیت» غیرمشروط بلکه «تصرف» مشروط زمین است. البته منظورم از مشروط بودن تصرف، در تحلیل نهائی این است که همه چیز به میل و اراده‌ی‌ مستبد اعظم، شاه، مشروط است نه به قوانین و یا حتی عرف. وقتی از تصرف در برابر مالکیت غیرمشروط سخن می‌گوئیم، بلافاصله با مقوله‌ی دائمی نبودن تصرف روبرو هستیم و دائمی نبودن، به نوبه مقوله‌ایست بسیار مسئله‌افزا که به گوشه‌هائی از آن خواهم پرداخت. برای روشن شدنِ این نکته به اختصار به بررسی مفهوم «مالکیت» می‌پردازم. پرسش این است که آیا مالکیت همیشه در گسترای تاریخ به صورت مالکیت خصوصی بوده است؟ پاسخ به این پرسش چه در ایران و چه در دیگر جوامع، منفی است.
تا آنجا که می‌دانیم، اولین شکل مالکیت در عهد عتیق، مالکیت اشتراکی بود. یعنی، مجموعه‌ای از انسان‌ها که در منطقه‌ای زندگی می‌کرده‌اند، به طور دستجمعی بر منابع طبیعی [از جمله زمین] مالکیت جمعی داشتند و به همان نحو از آن بهره‌مند می‌شدند. بدون اینکه بخواهیم به تفصیل به بررسی آن دوره‌ها بپردازیم، باید بگوئیم که پذیرش پیدایش مالکیت به صورت مالکیت جمعی، بلافاصله سئوال دیگری را پیش می‌کشد که فروپاشی این مالکیت جمعی در جوامع مختلف چه گونه اتفاق افتاد؟ آنچه که می‌دانیم، این که اگر چه از مالکیت اشتراکی به صورت عام سخن می‌گوئیم، ولی به نظر می‌رسد که ساختار این جماعت‌های اولیه در همه‌ی جوامع یک‌سان نبوده است و به همین خاطر، نمی‌توان تنها از یک شیوه‌ی فروپاشی سخن گفت. به این نکته باز خواهیم گشت.
۲) شرایط اقلیمی و مختصات جغرافیائی: وجود صحراهای گسترده و بطور کلی کمبود منابع آبی مستمر که آبیاری مصنوعی را برای تداوم تولید کشاورزی اسکان‌یافته ضروری می-سازد.۱۲ اگر این نکته را به مفهوم مالکیت پیوند بدهیم، به این نکته خواهیم رسید که احتمالا به عنوان یک دیدگاه کلی درست است که پیدایش مالکیت خصوصی، از جمله به این بستگی دارد که بهره‌گیری از منابع طبیعی، از جمله زمین، تا به کجا با کار و امکانات فردی امکان‌پذیر است؟ بدیهی است که به عنوان یک نکته‌ی کلی درست است که در جوامعی که این بهره‌گیری با مشکل و مصائبی که رفع آنها از عهده فرد بیرون بود، روبرو نبودند، این فروپاشی سریع‌تر و آسان‌تر صورت گرفت تا در جوامعی چون ایران که احتمالا این چنین نبود. اشکال گوناگون مالکیت اشتراکی را به صورت زیر می‌توان ارائه نمود.
● مالکیت اشتراکی آلمانی
▪ فرد/زمین/ جماعت
● مالکیت اشتراکی کلاسیک
▪ جماعت/ فرد /زمین
● مالکیت اشتراکی آسیائی
▪ فرد/جماعت/ زمین
تفاوت این اشکال در این است که در حالیکه در اشکال آلمانی و کلاسیک، فرد مستقیما با زمین [ابزار عمده‌ی ‌تولید در این دوره تاریخی] در ارتباط قرار می‌گیرد، در شکل آسیائی این ارتباط مستقیم و بلاواسطه وجود ندارد. فرد موقعی می‌تواند بر زمین حق تصرف داشته باشد که ابتدا به عضویت جماعت در آمده باشد. چرا این چنین است؟ عمده‌ترین دلیل در توجیه این ارتباط غیرمستقیم این است که در جوامع آسیائی در مراحل اولیه‌ی تکاملی،‌ آماده کردن زمین برای بهره‌برداری بدون کار جمعی ممکن نیست و به ویژه در عصر و دوره‌ای که نیروهای مولده نیز تکامل نایافته‌اند، زمینه‌های عینی برای ارتباط مستقیم بین فرد و زمین در این چنین شرایطی وجود نخواهد داشت. در ضمن مفید است اگر توجه کنیم که شرط عینی و اساسی کار، به صورت محصول کار ظاهر نمی‌شود. بلکه در ابتدا به صورت طبیعت وجود دارد. از یک‌سو بشر وجود دارد و از سوی دیگر، زمین به عنوان شرط عینی برای بازتولید بشر.
از آن گذشته، از یک دیدگاه تاریخی، این ادعا احتمالا درست است که «کارهای انجام شده فردی بر روی یک قطعه کوچک زمین، منشاء مال‌اندوزی شخصی است که به انباشت ثروت فردی، حیوانات اهلی، پول و حتی گاهی سرف و یا برده، منجر می‌شود».۱۳ شرط لازم برای انجام این مهم این است که فرد از جماعت مستقل بوده و بتواند مستقل از آن دست به عمل بزند.
پس تا به همین‌جا روشن شد که در جوامعی چون ایران که شرایط اقلیمی نامساعدی داشته‌اند، از همان آغاز بر سر راه پیدایش مالکیت خصوصی عوامل تولید موانعی بروز می‌کند. از آن گذشته، ضرورت این که یک فرد، باید برای بهره‌مندی از زمین عضو جماعتی باشد، در عرصه‌ی فرهنگی باعث پدیدارشدن فرهنگ قبیله‌ای می‌گردد. در جماعات اشتراکی غیرآسیائی، فروپاشی مالکیت اشتراکی و فراروئیدن مالکیت خصوصی با مشکل اساسی روبرو نیست. ولی وضع در جماعت اشتراکی آسیائی به گونه‌ای دیگر است. در همین راستا، این پرسش انگلس مهم است که:
«چراست و چگونه است که شرقی‌ها به مالکیت زمین، حتی به صورت فئودالی‌اش نرسیدند؟ من فکر می‌کنم علتش ترکیبی از شرایط اقلیمی‌شان است با کیفیت زمین، به ویژه صحراهای گسترده که از تنگه‌ی صحرا، از طریق عربستان، ایران، هندوستان و تاتارستان تا مرتفع‌ترین دشت‌های آسیائی ادامه می‌یابد»۱۴. و ادامه می‌دهد در این سرزمین‌ها، «آبیاری مصنوعی اولین شرط تولیدات کشاورزی است و باید یا از سوی جماعت، یا ایالت و یا حکومت مرکزی فراهم شود»۱۵. مارکس نیز نظر مشابهی ابراز کرده و نوشت که «این شرط اساسی استفاده اقتصادی و اشتراکی از آب، در فلاندرز و ایتالیا به همکاری داوطلبانه بین مالکان خصوصی منجر شد.
ولی در کشورهای شرقی سرزمین‌شان بسیار گسترده‌تر از آن بود که به همکاری داوطلبانه منجر شود و به علاوه، تمدن پائینی داشتند، در نتیجه، مداخله‌ی قدرت متمرکز دولتی ضروری شد. در نتیجه، یک عملکرد اقتصادی برای دولت-های شرقی - عملکرد تهیه و تدارک کارهای عمومی - ایجاد شد،. قابل کشت‌کردن زمین،‌ نه فقط به چگونگی هزینه‌کردن مازاد تولید از سوی حکومت مرکزی وابسته است، بلکه به شدت از انهدام یا بی‌توجهی به نظام‌های آبیاری و لاروبی لطمه می-خورد.
وجود مناطق گسترده‌ای که در گذشته حاصلحیز بوده‌اند- برای نمونه فلات پامیر و پترا و خرابه‌های موجود در یمن، ایالات بزرگی در مصر، ایران و هندوستان، که زمانی حاصلخیز بوده ولی اکنون بی‌حاصل و لم‌یزرع هستند- شواهدی نشاندهنده‌ی همین رابطه‌ی شکننده بین حاصلخیزی زمین و عملکرد دولت‌هاست. این خصیصه هم‌چنین توضیح می‌دهد که چگونه یک جنگ منهدم‌کننده توانسته است منطقه‌ای و یا حتی کشوری را برای قرن‌ها خالی از سکنه کرده و همه‌ی تمدنش را نابود سازد»۱۶. همو در همین نوشته به این نکته نیز اشاره دارد که «از زمان‌های بسیار دور» دولت‌های آسیائی سه شاخه بیشتر نداشتند، شاخه مالیه، یا غارت در داخل، شاخه جنگ و نظامی‌گری، درواقع برای غارت دیگران و بالاخره، شاخه کارهای عمومی، برای تهیه و تدارک شرایط لازم برای تولید و بازتولید.
و ادامه می‌دهد که به خاطر همین خصلت است که «در امپراطوری‌های آسیائی، ما کاملا عادت کرده‌ایم که کشاورزی در تحت یک دولت منهدم شود و بعد در تحت دولت دیگری، رونق گیرد. همانطور که در اروپا، مقدار محصول با بدی یا خوبی هوا تغییر می‌کند، در این امپراطوری‌ها این تغییرات با ماهیت دولت اتفاق می‌افتد».۱۷
شماری از پژوهشگران، برای نمونه ویتفوگل، با تکیه بر همین اشارات مارکس بدون توجه به آنچه که همو در نوشته‌های دیگرش نوشته است، جامعه‌ی شرقی را «بنا شده بر آب» تصویر کرده و از سوی دیگر، هر نوع بوروکراسی سرکوبگر را «آسیائی» خوانده‌اند. ولی لازم به یادآوریست که تحلیل مارکس مشخصا بر این پایه استوار است که نیروهای مولده جامعه هنوز رشد نایافته‌اند، تقسیم اجتماعی کار بدوی و تکامل نیافته است و در همین راستاست که از «جماعات روستائی خودکفا» در نظام آسیائی سخن می‌گوید و ادامه می‌دهد که دقیقا به همین خاطر است که این جماعات پراکنده و با یکدیگر بی‌ارتباط «همیشه اساس محکمی برای استبداد شرقی بوده‌اند»۱۸.
در نوشته دیگری، مارکس به همین نکته باز می‌گردد و می‌نویسد، «در میان استبداد شرقی و مالک نبودن که درواقع به صورت مشروع در این چنین جوامعی وجود دارد، مالکیت جمعی ولی به صورت بنیاد آن وجود دارد و علتش نیز وحدت صنعت دستی با کشاورزی در درون جماعات کوچک است که در کلیت خویش به خودکفائی می‌رسد و دارای همه‌ی ‌شرایط لازم برای بازتولید و تولید مازاد در درون خویش است»۱۹
۳)جماعات روستائی خودکفا: همانگونه که پیش‌تر به اشاره گذشتیم، وحدت کشاورزی و صنایع دستی، یعنی مشخصه‌ی آنچه که از سوی مارکس، «جماعات روستائی خودکفا» نامیده شد. منظورم از وحدت کشاورزی و صنایع دستی هم این است که به عنوان مثال، یک خانوار روستائی در کنار زمینی که کشت می‌کند، احتمالا چند تا دوک نخریسی هم دارد که در اوقات فراغت به نخ ریسی و حتی بافندگی هم می‌پردازد و به این ترتیب، نیازهای خانوار به پارچه نیز با تولیدات خانگی برآورد می شود. ولی سئوال اساسی این است که دلایل وجود این وحدت در این جوامع در چیست؟ به اختصار به چند عامل اشاره می-کنم:
- نیروهای مولده توسعه و تکامل نیافته که از جمله به صورت تقسیم بدوی کار در جامعه در می‌آید. تقسیم بدوی کار موجب می‌شود که شیوه‌ی تولید عمدتا «طبیعی» باقی بماند و در وجه عمده برای برآوردن نیازهای شخصی و نه برای مبادله در بازار.
- پراکندگی این جماعات از یکدیگر و شیوه طبیعی تولید و به خصوص تولید برای برآوردن مصرف خویش، موجب می‌شود که امکانات ارتباطی، جاده و راه توسعه پیدا نکند و عدم‌توسعه امکانات ارتباطی موجب تداوم این پراکندگی می‌شود. از سوئی باید توجه داشت که خودکفائی این جماعات در واقع ناشی از یک ضرورت عینی است، یعنی، با وجود فواصل بعید، چاره‌ای غیر از خودکفائی نیست. درعین حال، گفتن دارد که همین خودکفائی اجتناب‌ناپذیر، نیز به نوبه، به صورت مانعی بر سر راه رشد نیروهای مولده- تقسیم گسترده‌تر کار دراقتصاد- در خواهد آمد.
راه مقابله با این پراکندگی این است که امکانات ارتباطی گسترش پیدا نماید. در حالت دیگر، این که نیروهای مولده رشد نموده و بتوانند مازاد بر نیازهای جماعت تولید نمایند. وقتی مازاد تولید وجود داشته باشد، وجود این مازاد ضرورت ایجاد امکانات ارتباطی را پیش می‌کشد. به همین خاطر نیز هست که مبادله مازاد در نظام آسیائی، اگر اتفاق بیافتد بین این جماعت-های گوناگون است و نه در درون این جماعت‌ها. لازمه‌ی پیدایش مبادله در درون جماعت، علاوه بر رشد نیروهای مولده، این است که افراد بر تولید مازاد خود حق و حقوق بلاشرط داشته باشند و بتوانند مازاد خویش را با مازاد دیگران، که آنها نیز باید در همین شرایط باشند، مبادله نمایند. وجود این پیش-شرط‌ها، موجب گسترش مبادله درون جماعتی و به همراه آن موجب رشد بیشتر نیروهای مولده می‌شود و رشد عمودی واحدهای تولیدی را امکان‌پذیر می‌سازد. ولی همان گونه که پیش‌تر گفته بودیم، در یک جماعت آسیائی- مثل ایران- فرد فاقد این حق و حقوق است و مازاد تولیدش، عمدتا از سوی نمایندگان حکومت مرکزی و یا خود حکومت مرکزی عملا مصادره می‌شود. و به همین خاطر نیز هست که علاوه بر مبادله بین جماعات گوناگون، عمده‌ترین وجه مبادله در یک نظام آسیائی، مبادله یک جانبه با شهر است که عمدتا اقامتگاه گردانندگان بوروکراسی است. مشکل اصلی و اساسی از آنجا پیش می‌آید که شهر در مبادله‌اش با روستا، چیزی که چیزی باشد، برای عرضه‌کردن در این مبادله ندارد.گردانندگان بوروکراسی با زندگی انگل‌وار خویش، در عین حال، موجبات پیدایش و گسترش فرهنگ اقتصادی انگل‌پروری نیز می‌شوند که در اغلب جوامع آسیائی نمودی عیان دارد. اگر حکومت مرکزی در تحت رهبری فرد «شایسته»ای باشد ممکن است بخشی از این مازاد صرف بازسازی و احیاء و احتمالا گسترش کارهای عمومی بشود که موجبات رونق اقتصادی را فراهم می‌کند [برای نمونه وضعیتی که در زمان شاه عباس صفوی درایران وجود داشت]. و اگرجز این باشد، که شهر و شهرنشینان، تتمه خون این جماعات را نیز می‌کِشند و بحران و شکنندگی اقتصادی دائمی و مستمر می‌شود.
۴) در نتیجه آنچه تاکنون گفته‌ایم، گفتن دارد که سرعت رشد نیروهای مولده در نظام آسیائی به ناچار بسیار بطئی و کند است و به نظر می‌رسد که گوئی ایستاست. به همین خاطر نیز هست که برای نمونه وقتی به تاریخ ایران نگاه می‌کنیم، روشن نیست که تفاوت موجود بین ایران در دوران صفوی و در دوران قاجاریه، در حوزه اقتصاد و سیاست و فرهنگ، به راستی در چیست؟
۵) در نتیجه‌ی وحدت کشاورزی و صنعت دستی که پیش‌تر از آن سخن گفته بودیم، شهر در نظام آسیائی، در مقایسه با شهر در نظامات فئودالی هم منشاء متفاوتی دارد و هم عملکرد دیگری. در یک نظام آسیائی، شهر عمدتا غیرمولد و انگل‌صفت است و این خصلت خاص شهرنشینی آسیائی است که در شهرنشینان نیز متبلور می‌شود، یعنی، به جای «بورژوازی» آنچه در این «شهرها» داریم عمدتا باج‌طلب و دلال مسلک و رانت خوارند. در حالیکه در جوامع اروپائی، شهر مرکز پاگرفتن و رونق صنایعی است که در مسیر توسعه و تکامل خویش، نقش موثری در فروپاشی نظام فئودالی ایفاء‌ می‌نماید.
از سوئی، پناهگاهی می‌شود برای سرف‌های فراری و در ضمن با بهره‌کشی از کار آنان در فرایند تولید، هم خود غنی‌تر و پرقدرت‌تر می‌شود و هم به رشد طبقه‌ای تازه و نوپا - بورژوازی - کمک می‌رساند که به موقع خودش مشعل‌دار تحولات ضدفئودالی می‌شود.
در نظام آسیائی ولی، عدم امنیت و عدم ثبات مالکیت به رشد واحدهای تولیدی کمک نمی‌کند. به‌علاوه، شهر عمدتا جائی است که مازاد جماعات گوناگون در آن جمع می‌شود [برای نمونه در ایران قرن نوزدهم، تهران بهترین نمونه یک شهر آسیائی است] و به واقع «محل زندگی رئیس دولت [شاه] و اعوان و انصار اوست [در مورد ایران، تیول‌داران و دیگر انگل‌واره‌های حکومتی] و مازاد به دست آمده را یا با فرآورده‌های وارداتی مبادله می‌کنند و یا به مصرف به کار گرفتن کار و کارگر می‌رسانند [خدمه و دفتر و دستکی که اغلب تیول‌داران داشتند].
شیوه‌ی تولید آسیائی با عواملی که موجب تضعیف مالکیت خصوصی عوامل تولید در اقتصاد شکل می‌گیرند، مشخص می-شود. از مختصات آن، وجود جوامع خودکفای روستائی، وابسته بودن بهره‌گیری از زمین به کار دستجمعی، و رشد نازل نیروهای مولده است. در نتیجه‌ی همین عوامل، سرعت رشد و تحول در این ساختار کند و بطئی است. در نتیجه‌ی عوامل پیش‌گفته،
- بخش عمده‌ی تولید برای مصرف جماعات است و در نتیجه، به بازار و مبادله در بازارنمی‌رسد.
- تنها مازاد تولید است که در روند مبادله به جریان می‌افتد. یعنی می‌خواهم بگویم که برای مبادله چیزی تولید نمی‌شود بلکه اتفاق می‌افتد که تولید بیش از نیاز است و مازاد وارد چرخه‌ی مبادله خواهد شد. نظر به تصادفی بودن مازاد، زیرساخت‌های لازم برای تسهیل مبادله، راه و جاده، به صورت بدوی و تکامل نایافته باقی می‌مانند و گسترش نمی‌یابند.
- مبادله در درون جماعت بسیار ناچیز است و به همین خاطر، انباشت ثروت هم قابل توجه نیست.
- در نتیجه‌ی عدم امنیت اجتماعی و سیاسی، همان مازاد ناچیز نیز عمدتا به صورت دفینه در می‌آید و از فرایند تولید و باز تولید بر کنار می‌ماند.
علت اصلی این وضعیت، ترکیب پیچیده‌ایست از نیروهای مولده تکامل‌نیافته، خوداتکائی اقتصادی جماعات که با تاثیرات منفی-اش بر روی مبادله، موجب ساده بودن و ساده ماندن تقسیم کار اجتماعی می‌شود و به نوبه حفظ و تداوم خوداتکائی را ضروری می‌سازد. برای نمونه به این اشاره مارکس به روسیه تزاری بنگرید، که می‌نویسد در وجه عمده، «دهکده‌هائی هستند که تمام ساکنان آن برای نسل‌ها هم بافنده بودند و هم رنگرز، یا کفاش بودند و قفل و ابزارساز»۲۰. و یا در دهات هندوستان، «ریسندگی و بافندگی در همه‌ی خانوارها، صنایع مکمل است»۲۱.
بی‌گمان از ایران نیز می‌توان به همین نمونه‌ها اشاره کرد. وقتی در جماعتی همگان همه کار می‌کنند، در میان آن جماعت، جائی برای تقسیم کار وتخصص باقی نمی‌ماند. ولی همین جماعت‌ها اگر چه ساختارشان ساده است ولی نظامات خاص اداره‌ی خودگردان خویش را دارا هستند و به اصطلاح «ساکنان ارشد» دارند. این ساکنان ارشد در جائی، «قاضی و داروغه و مسئول مالیات‌هاست». ممکن است در جای دیگر «دفتردار و مباشر املاک باشد که حساب‌وکتاب کشت و زرع در دست اوست. به تعقیب خلافکاران می‌پردازد. از غریبه‌ها که به جماعت وارد می‌شوند، حفاظت کرده، آنها را به جماعت دیگر می‌رسانند. مرزبانان که حافظ منافع جماعت در برابر جماعات دیگرند. میرآب که توزیع آب از مخازن در مسئولیت اوست... فلزکار و نجار که نه فقط ابزارهای ساده کشاورزی می‌سازند که آنها را تعمیر می‌کنند».۲۲ در نتیجه‌ی این مختصات است که قوانینی که تقسیم کار در درون جماعت را تعیین می‌کند، به صورت قانون طبیعی در می‌آید. هرکدام و هر گروه که کاری را انجام می‌دهد در کارگاه کوچک خویش به شیوه‌های سنتی خود، به‌همان صورتی که خود از دیگران آموخته است، از کوچکترین تا مهم‌ترین جزء کار را خودش انجام می‌دهد. سادگی سازمان تولید در این جماعات که دائما خود را تولید و بازتولید می‌کند، یکی از بنیان‌های اساسی بطئی بودن تغییر و تحول در این جماعات است.
با این همه، حلقه‌ی مفقوده‌ی آنچه که تاکنون گفته‌ام، وارسیدن ترکیب طبقاتی در جوامع آسیائی - ایران - است. اشارات پراکنده‌ی مارکس اگر چه راه‌گشا و مفیداند ولی کافی نیستند و این ترکیب را به روشنی و وضوح تعیین نمی‌کنند. به نظر می-رسد که در این جوامع، طبقه‌ی تحت ستم، شامل همه‌ی ساکنان این جماعت است که بوسیله‌ی قدرت مافوق،‌ دولت که مالکیت شرط اساسی تولید - زمین - را دراختیار دارد به صورت «بندگان عمومی»۲۳ در آمده‌اند. حتی اگر این انگاره را بپذیریم، بخش عمده‌ی حلقه هم‌چنان گم‌شده باقی می‌ماند. طبقه‌ی بهره‌کش یا استثمارکنندگان در جوامع آسیائی کیانند؟
اگرچه پاسخ شایسته به این پرسش به تحقیق و پژوهش های بسیار بیشتر نیازمند است ولی به اشاره باید گفت که ما با بهره‌کشی در دو سطح در جامعه‌ی آسیائی مواجه هستیم. یک سطح استثمار در درون جماعات است، یعنی مناسبات بین تولیدکنندگان مستقیم و «ساکنان ارشد» و سطح دیگر، بهره-کشی بین این جماعت‌ها و «قدرت مافوق» است، یعنی، حکومت مرکزی و حکام محلی و منطقه‌ای. خصلت تعیین‌کننده ترکیب طبقاتی جوامع آسیائی از دیگر جوامع پیشاسرمایه‌داری در مناسبات بین جماعات و قدرت مافوق نهفته است. از دیدگاه مارکس در یک سوی این مناسبات، مستبد اعظم، سلطان و شاه قرار دارد. ولی مضحک است که حتی با قبول مالکیت شاه بر همه‌ی زمین‌ها تنها یک فرد را استثمارگر چنین ساختاری بدانیم.
در اشاره به مصر، مارکس از روحانیون مصری سخن می-گوید که وظیفه‌ی اجتماعی برآمده از کشت آبی را به‌عهده گرفتند و کوشیدند خود را به صورت کاست مسلط در بیاورند۲۴. مارکس درمقدمه‌اش بر انتقاد از اقتصاد سیاسی، از مباشران مالیاتی به‌عنوان «گروه اجتماعی خاص» نام می‌برد که بر مبنای عرف بر بخشی از تولید اجتماعی چنگ می‌اندازند. ناگفته نگذارم که همین مباشران مالیاتی هستند که در شماری از تاریخ‌های ما «فئودال» به حساب می‌آیند و نظام را «فئودالی» می‌کنند. وی در بخش دیگری از خدمتگزاران دولت و ارتش و اعضای دیگر در میان به اصطلاح «ساکنان ارشد سخن می‌گوید که اگر چه کار مولد نمی‌کنند ودر بهبود تولید نقشی ندارند، اغلب نقش مخربی هم ایفاء می‌کنند‌. همین افراد، بخش قابل توجهی از ثروت مادی را تصاحب می‌نمایند، یا در ازای بهای «فرآورده‌های غیرمادی خویش» - مثلا منجمی که پیش‌گوئی می‌کند به‌خاطر پیشگوئی‌اش – و اگر آن نباشد، «آن را با قهر تصاحب می‌کنند» و در نتیجه، از «دیدگاه اقتصادی این گروه‌ها طبقه‌ی استثمارگری را می‌سازند که چون انگل از کار تولید کننده‌ی مستقیم روزگار می‌گذرانند».۲۵
به موقع از ایران نمونه‌های ملموس‌تری به دست خواهم داد ولی بد نیست برای روشن شدن آن‌چه تا بحال گفته‌ام، توجه شما را به یک نمونه جلب کنم تا ببینید که این مختصات درجامعه‌ی خودمان به چه شیوه هائی درآمده بود.
حاج سیاح در اطراف تربت‌حیدریه در دهی از وضع حاکم می-پرسد، به او جواب می‌دهند:
«حکام، مالک جان و عیال و مال مردمند. مثلی مشهور است - دستی که حاکم بریده دیه ندارد. کاش تنها حاکم بودند. نایب-الحکومه،‌ منشی‌باشی، فراش‌باشی، پیشخدمت‌باشی، تفنگ-دارباشی، میرآخور، ملاباشی، حکیم‌باشی، داروغه، پاکار، کدخدا، هر یک هرچه بکنند جلوگیر ندارند. وای بحال کسی که شکایت کند. ...آقا، غلام و بنده‌ی زرخرید، بسیار بسیار حالش از ما بهتر است. این را مبالغه نمی‌گویم. دلیل دارم. زیرا بنده ملک یک نفر است او می‌داند باید به یک ‌نفر خدمت کند و آن یک نفر معاش او را داده، از جور دیگران حفظ می‌نماید. اما ما نمی‌دانیم ملک کیستیم و به کدام یک [‌باید] خدمت کنیم؟
حافظ ما کیست؟ کاش یک ترتیبی به این تعدیات می‌دادند که هم برای ما و هم برای ظالمان خوب بود. مثلا معین شود که در سال از آنچه ما تحصیل می‌کنیم چقدر به آخوند و چقدر به سید و چقدر به درویش و چقدر به حکام و هر یک از مامورین او بدهیم و می-دانستیم یک یا دو نفر مثلا آخوند یا سید یا فراش یا کدخدا یا نوکر مالک، بر ما حکمفرماست و سالیانه چه خواهند برد، آن وقت ترتیبی می‌دادیم که باقی آنچه می‌برند معاش ما باشد و اطمینان داشتیم به ما می‌ماند. اما از بدبختی نمی‌دانیم امسال باید تحمیل چند سید را یا فراش را بکشیم و چه خواهند خواست؟ آیا مایه‌ی زندگانی به ما می‌ماند یا نه؟...»۲۶
من بر آن سرم که این گفتاورد و مشاهدات مشابه از سوی ناظران دیگر، تصویر مناسب و واقعی از ترکیب طبقاتی جامعه‌ی ایران به دست می‌دهد که با دیدگاه مارکس در آنچه که او شیوه‌ی تولید آسیائی خوانده است، هم‌خوانی دارد. یعنی در همین عبارت، به وضوح شما می‌توانید این طبقات انگلی را که به راستی باری بردوش تولیدکنندگان مستقیم بوده‌اند را مشاهده بکنید.
پس، روایت به این صورت در می‌آید که در یک نظام آسیائی با زنجیره‌ای از «امتیازات» ریز و درشت روبرو هستیم، که به دلایل گوناگون در اختیار، گردانندگان بوروکراسی و یا «ساکنان ارشد» جماعات قرار می‌گیرد. با این همه، دشواری تحلیل و بررسی مناسبات اجتماعی از آنجا پیش می‌آید که در اغلب موارد این «امتیازات» ثباتی ندارند. یعنی اگر چه امروز هست ولی دلیلی ندارد، فردا هم باشد و به همین خاطر، عمده‌ترین مشخصه‌ی یک جامعة آسیائی این است که اشرافیت جاافتاده ندارد و همین خصلت برای درک فراگرد تحولات این جوامع بسیار اساسی است. خودکامگی و مطلق بودن قدرت «مالک اعظم» کنترل و محدود نمی‌شود. هر آنگاه که تغییری پیش بیاید، تغییر در ساختار نیست، بلکه، بازتولید همان ساختار قبلی است که مستبد و خودکامه‌ی دیگری بر تارک آن نشسته است (آن چه را که بعضی‌ها درایران تئوری دور تسلسل و یا کمی عامیانه‌تر «تکرار تاریخ» می‌نامند). و در اغلب موارد، آنچه به دنبالش می‌آید، بازتوزیع این امتیازات است.
این شیوه‌ی کار نه تنها مشخصه انتقال قدرت از یک مستبد به مستبد دیگر است، بلکه وقتی که مسئله تغییر سلسله نیز پیش می‌آید، همین روایت جاری است. فقدان اشرافیت جاافتاده به این ساختار تدوام می‌بخشد و در عین حال، در حوزه‌ی فرهنگ اجتماعی باعث ریشه بستن و تعمیق فرهنگی غارتی می‌شود، بی‌اعتقاد و ناباور به آینده و دائما گرفتار حال و آنچه‌هائی که در همین لحظه‌ی‌ اکنون هست، نه این که با کار و درایت بیشتر در فردا هم می‌تواند باشد. این فرهنگ به فردا اعتقاد ندارد و بهمین خاطر نیز هست که اغلب مُصرف و تلف‌کننده نیز می‌شود. از سوئی مازاد تولید ناچیز است و از سوی دیگر، مازاد تولید هم در فرایند تولید به کار نمی‌افتد. نتیجه‌ی کار روشن است. کُندی سیر تحولات و دگرسانی‌های اقتصادی و کوچکی و حقارت تولید ملی دراین جامعه.
بی‌حقی همگانی جائی برای رشد در دیگر زمینه‌ها، مثلا قابلیت‌های فردی، باقی نمی‌گذارد. برای قرن‌های متمادی این ساختار می‌توانست بدون اینکه از اساس دگرگون شود، خود را بازتولید نماید- یعنی در قرون قدیمی‌تر که هنوز سرمایه‌سالاری به عنوان یک نظام در هیچ کشوری قوام نیافته بود. با بیش و کم تفاوتی همه جوامع درکلیات شبیه یک‌دیگر بودند. ولی وقتی بریدگی جا می‌افتد، یعنی در شماری از کشورهای جهان نظام سرمایه‌سالاری پیدا می‌شود، و از جمله تولید برای مبادله در بازار، به صورت اساس این نظامِ تازه در می‌آید، کل ماجرا به صورت دیگری در می‌آید. مناسبات و ارتباطات گسترده و روزافزون جوامعی چون ایران که شرایط داخلی مطلوبی ندارند، با جوامع متکامل‌تر، مکانیسم تعادل‌آفرین نظام آسیائی‌شان را درهم می‌ریزد۲۷ و از این زمانه‌ به بعد است که مشکلات و مصائب این جوامع به صورت مزمن در می‌آید. ساختار آسیائی نه فقط از درون متلاشی نمی‌شود، بلکه کاملا متلاشی نمی‌شود. جماعت‌های خودکفا اما متحول می‌شوند – یعنی بخش به اصطلاح صنعتی‌اش منهدم می‌شود- ولی ساختار سیاسی خودکامه در جامعه به‌همان شکل و شمایل گذشته تدوام می‌یابد. درهم‌شکسته‌شدن خودکفائی این جماعت‌ها که نتیجه‌ی تحول عوامل درون ساختاری نیست به نوبه باعث پیدایش تنگناهای دیگری می‌شود. وحدت صنایع و بخش کشاورزی درهم‌می‌‌شکند (از بین رفتن صنایع دستی در روستا، به خصوص صنایع بافندگی) ولی به جایش صنایع رشدیابنده در شهرها نمی‌نشیند.
شهرها در این ساختار کماکان خصلت انگلی خود را حفظ می‌کنند. اگر چه از کیسه‌ی ‌روستا زندگی می‌کنند ولی به روستا چیزی نمی‌دهند. بی‌رمق‌شدن تولید روستا در شرایط فقدان صنعت در شهرها- مثلا در ایران- نه فقط عمده‌ترین وجه عقب‌ماندگی این جوامع است بلکه شمار هر روز افزون‌تری از جمعیت را به بیرون از ساختار پرتاب می‌کند (مهاجرت ایرانیان به قفقاز، مصر و ترکیه و حتی به هندوستان در اواخرقرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰). این مهاجران پرشمار نه فقط جان خویش بلکه قابلیت و توانائی خویش برای تولید مازاد را نیز از اقتصاد به در می‌برند. در همین راستاست که هر روزه‌ فشار بیشتری بر روستا وارد می‌آید، بدون این که امکاناتی برای تحمل این فشارهای بیشتر در اختیار روستا قرار بگیرد. همگانی‌شدن فقر پی‌آمد این مسیر تحولی است.
همین جا این را هم اضافه بکنم که نکته‌ام این است که شرایط داخلی این جامعه در این راستا برای پیدایش مناسبات سرمایه-داری متحول نشده بود ولی با تحولاتی که به خصوص در قرن نوزدهم در جهان اتفاق می‌افتد، به یک معنا ناچار می‌شویم بخش‌هائی از «سرمایه‌داری» را «وارد» بکنیم. و چون این وارد کردن در هیچ شرایطی نمی‌تواند کامل باشد در نتیجه، حتی وقتی در میانه‌ی قرن بیستم که به اصطلاح اقتصادمان «سرمایه-داری» می‌شود، این اقتصاد و جامعه‌ی سرمایه‌داری ما، به یک اقتصاد فئودالی شباهت بیشتری دارد تا به سرمایه‌داری. کارگران ما بی‌شباهت به سرف‌ها نیستند که از هیچ حق و حقوق اجتماعی و سیاسی و ... برخوردار نبودند. و سرمایه‌داران هم در وجه عمده همانند اسلاف فئودال خود «رانت»خوارند. حاکمیت سیاسی هم که هم‌چنان قرون وسطائی باقی می‌ماند. چه به زمانه‌ی نظام سلطنتی و چه اکنون این مشخصه‌ها قابل رویت‌اند.
اگر بخواهم خیلی مشخص در باره‌ی ایران حرف بزنم باید فهرست‌وار به چند عامل اشاره بکنم.
● عوامل بازدارنده رشد مناسبات سرمایه‌داری درایران
● وضعیت در بخش کشاورزی، به عنوان بخش عمده اقتصاد
● تکنیک‌های تولیدی بدوی
● فروپاشی امکانات آبیاری مصنوعی- قنات-
● عدم امنیت مالکیت
● مالیات‌ستانی بی‌قاعده و بی‌ارتباط با تولید و بازدهی زمین
پی آمد این عوامل، از یک سو پائین‌بودن متوسط درآمد سرانه دراقتصاد بود و از سوی دیگر، ناچیزبودن مازاد قابل معاوضه و قابل سرمایه‌گذاری. حال آن نیز بماند که خودکامگی ساختار سیاسی، مانع جدی بر سر سرمایه‌گذاری بود. یعنی ما وضعیتی داشتیم که به اصطلاح سرمایه‌گذاری نکردن مازاد وقتی که مازادی بود، به واقع عکس‌العملی «عقلائی» بود .
درآمد سرانه پائین یعنی بازار کوچک برای بخش غیرکشاورزی، بدوی بودن تکنیک هم- به این معنا بود که بازار بین‌المللی هم در دسترس نبود (یعنی قند و شکر و یا پارچه ایرانی در بازارهای اروپائی تقاضائی نداشت) حالا بماند که سیاست‌های دروازه‌های باز که در قرن نوزدهم بر ایران تحمیل شد (در پی‌آمد قرارداد ترکمانچای) عملا، بخش غیرکشاورزی ایران را منهدم کرد.
مازاد ناچیز سر از سرمایه‌گذاری ناچیز درآورد و بازدهی کار و تولید بهبود نیافت و به همین خاطر، تولید ملی ما عمدتا ناچیز باقی ماند. حالا بماند که شواهد زیادی در دسترس داریم که دارندگان مازاد- به اصطلاح زمین‌داران و وابستگان دولتی تمایل و علاقه‌ای هم به سرمایه‌گذاری نداشتند (به خاطر عدم امنیت جان و مال)- یعنی این مازاد اگر صرف خرید کالاهای لوکس وارداتی نمی‌شد، به صورت دفینه در می‌آمد (و حتی وقتی به زمان مشروطه می‌رسیم می‌بینیم کم نیستند مازاددارانی که در بانک‌های اروپائی ودیعه دارند. همین عادت مرضیه اکنون نیز در میان مازادداران ایرانی رایج است. یادتان هست که مدتی پیش آش آن قدر شور شد که حتی داد رئیس قوه قضائیه کنونی هم درآمده بود).
درهمین چارچوب کلی، وضعیت مالی روستائیان، یعنی حدودا ۸۰ تا ۹۰ درصد جمعیت ایران در این دوره که منبع عمده درآمدشان کار بر روی زمین بود به راستی اسف‌بار بود. ناگفته روشن است که وضعیت مالی این درصد عظیم از جمعیت تاثیرات خیلی جدی بر بقیه‌ی اقتصاد خواهد داشت. می‌دانیم که تا ۱۹۰۶ ما هیچ‌گونه قانونی در دفاع از مالکیت خصوصی نداشتیم و حتی در نبود یک نظام ثبت زمین، اندازه‌گیری دقیق مقدار مالیات و باج‌ستانی بسیار دشوار است ولی در ضمن اطلاعات پراکنده‌ی زیادی داریم که نشان از وخامت اوضاع می-دهد. به عنوان یک نمونه به این توصیف دقت کنید که پلی لوئیس در ۱۸۷۴ از اوضاع حاکم بر ایران نوشته است:
ـ «یکی از پیامدهای این نظام اجاره‌داری این است که بزرگران بسیار بیشتر از آن چه که به خزانه دولت می‌رود اجاره می-پردازند. برای مثال «الف» حکمرانی ایالتی را از شاه اجاره می-کند به مبلغ «ب» به اضافه «ث» که رشوه‌ای است که باید پرداخت. مقدار «ب» معمولا ثابت است ولی مقدار «ث» هر ساله تغییر می‌کند. «الف» به نوبه خود ده‌هائی را که از شاه اجاره کرده به دیگران اجاره می‌دهد. شخص «ر» چند ده را از «الف» اجاره می‌کند و خود هر ده را جداگانه به «ف» اجاره می‌دهد. «ف» به نوبه خود به «ق» ماموریت می‌دهد که به نیابت او اجاره‌ها را از زارعین جمع‌آوری کند.
ناگفته روشن است که هرکدام می‌کوشند از این قراردادها نفعی هم ببرند به این ترتیب بزرگران به جای این که مبلغ «ب» را بپردازند که به خزانه شاه می‌رود باید مبلغ «ب» و «ث» را به اضافه آن چه «ر» و «ف» و «ق»به جیب می‌زنند بپردازند. زارع نمی‌تواند این مبالغ را بپردازد « ق» به «ف» شکایت می‌کند و « ف» به «ر» و همین طور تا می‌رسد به «الف» که با پایتخت قرارداد بسته است. « الف» به اجاره‌داران ثانوی اجازه اعمال زور می‌دهد و آنان نیز چنین می‌کنند. سال بعد، بعضی از زارعان ده را ترک می‌کنند و بخشی از زمین‌ها کشت نمی‌شود. از مردم ایالات آن گونه مالیات و اجاره اخذ می‌شود که انگار با تمام شدن مدت اجاره حاکم، دنیا قرار است به آخر برسد...»
دراین تصویر، ما شاهد یک تصاعد حسابی از غارتگری هستم که از شخص شاه شروع می‌شود و به تحتاتی‌ترین لایه یعنی دهقانان ختم می‌شود. هر واحدی و هر لایه می‌کوشد که از لایه مادون حداکثر ممکن را به هر وسیله‌ای که امکان‌پذیر بوده اخذ کند. همه‌گیربودن این نظام مبتنی با غارت و چپاول به حدی بود که در کمتر نوشته‌ای - البته به جز تاریخ‌های رسمی خودمان- که نمونه‌هائی از آن عرضه نشده باشد. البته تخمین این که چه میزان بر تولیدکنندگان فشار می‌آمده در نوشته‌های مختلف فرق می‌کند و من هم خیال ندارم سرتان را با این ارقام به درد بیاورم.
دراین شرایط، نکته‌ای که برای بررسی ما بسیار اساسی است این که اگر این روستائی از روستا به شهر فرار می‌کرد، باز هم تغییر قابل توجهی در وضع‌اش ایجاد نمی‌شد. به این دلیل:
- درشهر هم کار مولد زیادی نبود که او بتواند انجام بدهد (یعنی کارخانه و کارگاه نداشتیم).
- در وضعیت بی‌حق و حقوقی تمام و کاملش هم بهبودی پیدا نمی‌شد. چون در کارگاه‌هائی که داشتیم- مثلا در تبریز و یا در اراک - صاحبان کارگاه هم به کارگران همانند «سرف» برخورد می‌کردند. زیاد اتفاق می‌افتاد که حقوق ناچیزشان را نیز نمی-دادند و یا به شیوه‌های دیگر اذیت و آزارشان می‌کردند.
- چه راهی باقی می‌ماند؟ بخصوص در اواخر قرن نوزدهم، این که روستائی به جان‌آمده جانش را بگذارد در یک توبره و برود به جنوب روسیه یا هندوستان و یا... نه فقط خودش و کارش، که احتمالا از این دو مهم‌تر، توانائی‌اش برای تولید مازاد را نیز از اقتصاد ایران به در می‌برد.
اجازه بدهید به طرف دیگر این «معادله» هم اشاره‌ای بکنیم.
چند بار به عدم امنیت جان و مال اشاره کردم واگرچه فکر می-کنم این نکته باید برای شما هم روشن باشد ولی بگذارید چند تا نمونه بدهم. سلبی در کتابش گزارش می‌کند (در ۱۸۴۲) که در شوشتر شاهد بوده که معتمدالدوله – حاکم - پس از دریافت هدایای بسیار از بزرگان شهر (چه به صورت نقد و چه اسب و قاطر و هر شئی ارزشمند دیگر) یک روز قبل از ترک شهر یکی از خوانین را به حضور خواست و به او اطلاع داد که می‌خواهد زمین‌های بین رود کارون و کانال آب گرگر را به او اجاره بدهد و مقدار اجاره را هم معلوم کرد و از خان محلی خواست که ظرف سه روز آینده اجاره دو سال را بپردازد.
به گفته‌ی سلبی مقدار اجاره درخواستی به مراتب بیشتر از درآمد احتمالی آن منطقه بود. با این همه معتمدالدوله با چنان جلال و جبروتی دستورداد که خان محلی به هر جان‌کندنی بود مبلغ درخواستی را تهیه کرد و تحویل داد. ولی چیزی نگذشت که معتمدالدوله اجاره سال سوم را طلب کرد و آن را هم گرفت۲۸. او ادامه می‌دهد که با توجه به تکرار حوادثی این چنین است که در این کشور «مالکیت افراد امنیتی ندارد و عدم‌امنیت مالکیت موجب می‌شود که تاجر تجارت نکند، کشت‌کار کشت نکند و صنعت‌کار هم صنعتش را بسط ندهد»۲۹. درموردی دیگر حدودا ۳۵ سال بعد حاج سیاح از فارس گزارش نمود که «معتمدالدوله (عموی ناصرالدین شاه) از حاجی مشیرالملک ۱۲۰۰۰۰ تومان و ۱۲۰ قاطر گرفته پول‌ها را به آن‌ها بار کرده، یکصد و بیست طاقه شال کشمیر هم گرفته روی بارها کشیده برای شاه به تهران فرستاد. غیر از آن چه که برای خود گرفته،... از حاجی میرزا محمد معدل‌الملک هم ۱۴۰۰۰ تومان گرفته...»۳۰. دراواخر قرن نوزدهم هم از امین الضرب به بهانه یا جرم تقلب در ضرب پول ۸۰۰۰۰۰ تومان گرفتند۳۱. تردیدی نیست که وجود چنین منابعی خود دلیل وجود انباشت «ثروت» در ایران بود ولی از سوی دیگر، در این هم تردیدی نیست که این «ثروت» ثروتی نبود که بتواند در جریان تولید به کار بیفتد.
این ثروت به یک تعبیر ثروت احتکارشده و از گردش تولید بیرون برده شده بود و به همین دلیل تاثیرش برفرایند تولید و برفرایند کار اگرنه مخرب که بسیار بسیار ناچیز بود. درکنار این نوع دفینه‌ها، نوع دیگری هم از دفینه داشتیم که بر فرایند کار تاثیر مشابه داشت. ناظری در ۱۸۹۴ تخمین زد که که «گنجینه مسجد امام کربلا و نجف بدون محاسبه ارزش تزئینات جواهرکاری داخلی آن حدودا ۳۰ میلیون لیره ترک ارزش دارد. طلاکاری مسجد علی در نجف بنا بر یک روایت برای نادرشاه ۳۰۰ هزار لیره ترک خرج داشته است. طلاکاری مسجد حسین (ع) در کربلا و مسجد امام موسی (ع) در کاظمین به ترتیب ۱۰۰ هزار لیره ترک و ۶۰ هزار لیره ترک خرج داشته است . بخش اعظم این گنجینه‌ها از ایران آمده است»۳۲. اگرچه به دقت نمی‌دانم که چه میزان از این منابع از ایران آمده بود ولی احتمالا ادعای ناظر درست است که بخش اعظم آن باید از ایران آمده باشد. به این ترتیب براساس نرخ مبادله‌ای که در ۱۸۹۴ بین لیره ترک و ریال ایران وجود داشت، ارزش کل این گنجینه‌ها ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود. برای این که اهمیت این رقم را بهتر درک کنید بد نیست اشاره کنم که کل درآمد دولت ایران، از جمله درآمدهای گمرک در سال‌های ۱۸۹۰ فقط ۶ تا ۵/۶ میلیون تومان بود.۳۳ به سخن دیگر، کل آن چه که در این مقابر به کار گرفته شد معادل کل درآمدهای دولت ایران برای ۲۵ سال بود!
به دو نکته دیگر نیز باید اشاره کرد.
- در آن دوره، در ایران طلا و نقره واحد پولی بودند، و مدتی بعد است که پول کاغذی، یعنی اسکناس‌های بانک شاهنشاهی به جریان می‌افتد.
- ایران در این دوره طلا و نقره تولید نمی‌کرد.
یعنی می‌خواهم اشاره کنم که به در بردن این همه طلا و نقره- یعنی به واقع پول در گردش- پی‌آمدهای ناگوار زیادی برای اقتصاد داشت.
در پایان اشاره‌ای هم به «بورژوازی» تجاری ایران بکنم و بحث را خاتمه بدهم.
در انباشت آغازین سرمایه با آن چه که به آن گردش پولی می-گوئیم روبرو هستیم که نتیجه‌اش در دور اول انباشت سرمایه پولی است. به سخن دیگر طبقه تجار یا بورژوازی تجاری آن گروه افرادی هستند که صاحب پول، سرمایه تجارتی‌اند و باهدف مشخص کسب سود بیشتر وارد مبادله می‌شوند. یعنی تجار با پول آغاز کرده و بعد کالا می‌خرند برای این که آن کالا را بفروشند و در این فرایند، بخشی از مازاد مستتر در کالا هم گیرشان می‌آید. یعنی از پول شروع می‌کنند و سرانجام به پول می رسند. یعنی:
● پول۱← کالا← پول ۲
که البته پول ۲ قاعدتا باید از پول۱بیشتر باشد- البته مواردی هم پیش می‌آید که این چنین نمی‌شود و پی‌آمدش هم البته وقتی جریان حاد می‌شود، ورشکستگی است. درایران ولی، این نوع تجار تعدادشان خیلی ناچیز بود و در واقع پول۱ مقدار قابل توجهی نبود. بخش عمده از کسانی که به آنها «بورژوازی» تجاری می‌گویند، به واقع زمین‌دار و تیول‌داربودند. نکته این است که این جماعت، نه دارندگان پول بلکه دارندگان کالائی بودند که عمدتا به صورت بهره زمین اخذ کرده و می‌خواستند آنها را با پول مبادله کنند. یعنی درایران نه با جریان پولی بلکه عمدتا با جریان کالائی روبرو بودیم:
● کالا۱← پول← کالای ۲
مثلا برادران طومانیانس که احتمالا به استثنای امین‌الضرب «از دیگران ثروتمندتر بوده و تجارتشان از هر تاجر ایران بیشتر بوده است» با این همه بخش عمده سرمایه‌شان ریشه نه در مبادله تجارتی بلکه در زمین داشت. در سند محرمانه وزارت خارجه انگلستان می‌خوانیم که «تجارت صادراتی‌شان به روسیه بسیار عظیم است... بخش عمده مواد صادراتی در زمین‌های خودشان در آذربایجان که بسیار هم گسترده است کشت می‌شود»۳۴ درباره برادران آرزومانیانس که از نظر ثروت چهارمین تاجر تهران بودند می‌خوانیم «تجارت‌شان تقریبا بالکل صادرات است... آن‌ها مالک زمین‌های زیادی هستند ولی سرمایه نقدی‌شان زیاد نیست»۳۵. البته نمونه‌های زیاد دیگری هم هست. نتیجه این که مبادله کالائی که در ایران اغلب با مبادله پولی اشتباه گرفته می‌شود، به یک معنا مبادله بسته‌ای است که سر از انباشت پول بیشتر در نمی‌آورد. کالائی وجود دارد که به پول تبدیل می‌شود، و بخشی از این پول، برای روز مبادا به صورت دفینه در می‌آید و بخش دیگر نیز به مصرف می‌رسد.
ولی در جریان پولی، پول به صورت روغنی برای به‌کار انداختن فرایند کار در می‌آید. یعنی تاجری که پول بیشتری درآورده است، متقاضی کالای بیشتری می‌شود که لازم است در اقتصاد تولید شود. ولی وقتی به ایران نگاه می‌کنیم، مثلا در اواسط سال‌های ۱۸۹۰، رئیس هیئت تجارت تهران شخصی بود به نام حاجی ملک‌التجار که «تجارتش بسیار ناچیز است حتی‌ می‌شود گفت تجارت نمی‌کند اما زمین-دار معتبریست»۳۶. این وضعیت با کم و بیش تفاوتی در دیگر نقاط هم وجود داشت. برای نمونه، رئیس «کمپانی تجارتی فارس» زمین‌دار بزرگی بود به نام آقاشیخ عبدالقاسم و هم چنین روسای تجار تبریز و اصفهان هم همانند دیگر همکاران در تهران و فارس زمین‌دار بودند نه تاجر به مفهومی که می‌شناسیم.۳۷ برای توضیح بیشتر این نکته هم بد نیست به چند داده‌ی آماری اشاره کنم. براساس اطلاعات مندرج در یک سند محرمانه وزارت امور خارجه بریتانیا، در نیمه‌ی دهه ۱۸۹۰ از ۲۸ تاجر معتبر تهران که سرمایه‌ای بیش از ۱۰۰۰۰ تومان یعنی ۲۰۰۰پوند داشتند، ۱۱ تن عمدتا صرافی می‌کردند، و ۹ تای دیگر هم عمدتا زمین‌دار و ملاک بودند و تجارت برای‌شان در درجه دوم اهمیت قرار داشت۳۸.
از تبریز خبر داریم که تجارت منسوجات پنبه‌ای از اروپا که به طور متوسط ۳/۲ واردات ایران از اروپا بود «تقریبا کاملا در انحصار سه یا چهار شرکت یونانی است که مرکزشان در منچستر است»۳۹ ناپیر از مشهد گزارش کرد که «اگرچه عجیب است ولی تاجران عمده مشهد همه خارجی هستند»۴۰. مکلین در ۱۹۰۴ از بوشهر نوشت که تجارت با بریتانیا «عمدتا دردست شرکت‌های انگلیسی مقیم بوشهر است» و همو وقتی که از تجارت برنج درگیلان سخن می‌گفت نوشت که «این تجارت عمدتا دردست تجار ارمنی روسی است»۴۱. گلیدو نیوکومن که در راس هیئت تجارتی بریتانیا یکی دوسال قبل از مشروطه گزارش جامعی از موقعیت بازرگانی مناطق جنوبی ایران تهیه کرد اظهار داشت که تجارت کرمان به استثنای قالی «تماما دردست هندوهای شکارپور است که در ضمن صراف هم هستند»۴۲. با این تفاصیل تعجبی ندارد که سرمایه‌ی تجاری انباشت‌شده توسط تجار ایرانی قابل توجه نبوده باشد. کنسول پریس در خصوص کرمان نوشت، «تاجری که ۱۰۰۰۰ تومان سرمایه داشته باشد در این شهر نیست»۴۳. کنسول رابینو در حول‌و‌حوش مشروطه از استرآباد گزارش داد که «در شهر تاجری که ثروت کلان داشته باشد وجود ندارد. سرمایه‌شان بطور متوسط معادل ۱۰۰ تا ۲۰۰ پوند است».۴۴
اگرچه در جای دیگر۴۵ به تفصیل در باره وحدت صنایع دستی و کشاورزی [جوامع خودکفا] در ایران نوشته‌ام ولی بی‌مناسبت نیست که در پیوند با مباحث مطرح شده در این جا، گوشه‌هائی از آن را بازگو کنم. بر خلاف باور عمومی، ما حتی در ایران قرن نوزدهم هم جوامع خودکفا داشتیم. گذشته از اینکه وضعیت ناهنجار امکانات ارتباطی ترجمان ناچیز بودن مبادله بین مناطق مختلف بود. شواهد دیگری هم برای اثبات این مدعا در دست داریم. در قرن نوزدهم چیزی به نام بازار ملی و سراسری در ایران وجود ندارد. شاهد این امر هم تفاوت چشمگیر قیمت‌هاست.
تردیدی نیست که نزدیکی یا دوری به منبع تولید و هزینه حمل و نقل باعث می‌شود که در سرتاسر مملکت قیمت واحد نداشته باشیم. ولی از سوی دیگر تردیدی نیست که مبادلات گسترده بین مناطق مختلف این تفاوت قیمت‌ها را تخفیف خواهد داد. و اما در ایران، برای نمونه در ۱۸۶۰ قیمت بدترین نوع آرد در تهران بیش از ۷ شیلینگ برای هر من بود در حالیکه در مشهدسر (بابلسر کنونی) قیمت یک من آرد بسیار مرغوب کمی بیشتر از ۲ شیلینگ بود۴۶. در ۱۸۸۶ قیمت گندم در همدان خرواری ۲۵ قران بود و با این وصف بازار نداشت و به فروش نمی‌رفت در حالیکه در همان موقع در تهران گندم خرواری ۷ تومان هم گیر نمی‌آمد۴۷. در اوائل دهه‌ی ۱۸۷۰ در حالیکه قحطی در همدان کشتار می‌کرد در کرمانشاه «۸۰۰۰۰ تن گندم در انبارها می‌پوسید و مفید فایده‌ای برای کسی نبود... در حالیکه در کرمانشاه قمیت گندم خرواری ۷ قران بود، در تهران یا بوشهر قیمت گندم هیچ‌گاه از خرواری ۳۰ تا ۴۰ قران کمتر نبود و اغلب بیشتر از آن بود.»۴۸.
از طرف دیگر این نیز قابل توجه است که در ایران قرن نوزدهم نه معیار واحد وزن وجود داشت و نه معیار واحد طول و حتی واحد پول هم در همه جای ایران یکسان نبود. فقدان این معیارهای واحد، به گمان من، بیانگر آن است که مبادلات بین مناطق مختلف چندان قابل توجه نبود. به سخن دیگر آن مناطق به درجات گوناگون خودکفا بوده‌اند.
● واحد وزن در ایران قرن نوزدهم به گرم ۴۹
مـنِ ری / ۱۲۰۰۰/ منِ تبریز ۳۰۰۰
منِ شیراز ۳۳۷۵ / منِ بوشهر ۳۵۶۲
منِ کهنه ۴۶۸۷ / منِ شاه ۶۰۰۰
منِ مشهد ۳۱۱۷ / منِ رطل ۳۷۵۰
منِ شوشتر ۷۲۰۰ / منِ رامهرمز ۴۵۸۲۲
منِ مراغه ۶۴۶۸ / منِ بندرعباس ۹۰۰۰
منِ هاشمی ۵۷۰۰۰ /
واحد اندازه‌گیری اگر چه در همه جا «ذرع» نامیده می‌شد ولی در مناطق مختلف طول آن متفاوت بود.
● اندازه‌ی ذرع در ایران قرن نوزدهم به اینچ ۵۰
▪ ذرع تهران ۲۵/۴۱-۴۰
▪ ذرع شیراز ۴
▪ ذرع یزد ۴۰
▪ ذرع تبریز ۲/۴۴
▪ ذرع مشهد ۴۱
در باره‌ی واحد پول به گزارش کنسول ابوت قران یزد ۲۵ شاهی بود و قران کرمان هم ۲۸ شاهی و این دو در مقایسه با قران تهران یا تبریز که ۲۰ شاهی بود برای قران اضافه ارزشی معادل ۲۵ و ۴۰ در صد نشان می‌دهد۵۱.
البته درباره همه‌ی نکته‌هائی که به آنها اشاره کرده‌ام می‌توان اطلاعات بسیار بیشتری به دست داد.
● جمع‌بندی
مشکلات اجتماعی و اقتصادی هر جامعه با ریشه‌هایش به گذشته پیوند می‌خورد و با پی‌آمدهایش، حال را به آینده پیوند می‌زند. درک این مشکلات، بدون کوشش برای یافتن این ریشه-ها در گذشته، کار عبثی خواهد بود. وقتی ادراکات ما از گذشته کافی نباشد، برداشت‌مان از حال هم کسری دارد و با ادراک ناکافی از گذشته و برداشت معیوب از حال، بدیهی است که آینده‌مان نیز تعریفی نخواهد داشت و شاید بهتر است بگویم که نتواند داشت.
قرن نوزدهم بر خلاف دیدگاهی که در میان شماری از همکاران فرهنگی رایج است به اعتقاد من قرن گم‌شده‌ای بود که در طول آن، نه ساختار سیاسی ایران دستخوش تحول شد و نه ساختار اقتصادی آن بهبود یافت. اگر در ابتدای قرن، به زمان آن مستبد ریش‌بلندِ کوتاه‌عقل قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی داشتیم، همین وضعیت در سال‌های پایانی قرن نوزدهم هم حاکم بود. در عرصه‌های اقتصادی نیز دلال‌مسلکی و دلال‌پیشگی گسترده و همه‌جا‌گیر هم برای همه‌ی این مدت دست‌نخورده ماند. در حوزه‌های دیگر نیز تحول قابل ذکری اتفاق نیافتاد. آن چه از ارتباط با اروپا به دست آمد، نه نشانه‌ی حرکتی به جلو که در بهترین وضعیت، حالت درجازدن و در خودپوسیدن را داشت.
بازارهای ایران به روی کالاهای فرنگی باز شد ولی پی‌آمدش دگرسان‌کردن شیوه‌ی تولید در ایران نبود؛ اگر پی‌آمد قابل توجهی داشته باشد، پی‌آمدش گسترش و رشد دلال‌مسلکی بود. اگر در مقطعی صدور تریاک به جای صدور ابریشم خام می-نشیند و یا مدتی بعد صدور قالی و شال عمده می‌شود ولی در همه‌ی این موارد، شیوه‌ی تولید هم‌چنان طبیعی و دستی باقی می‌ماند. نه تکنولوژی تولید تحول می‌یابد و نه مناسبات حاکم بر روابط بین تولیدکننده و مالکان و متصرفان عامل عمده‌ی تولید، یعنی زمین. بهره‌ی مالکانه در پایان قرن به همان شیوه-ای اخذ می‌شد که در ابتدای قرن و حتی در دوقرن پیشتر. عدم امنیت مال و جان نیز همان‌گونه باقی می‌ماند که دویست سال پیش‌تر بود. شیوه‌ی حکومتی نیز بدون تغییر می‌ماند و مخروط خودکامگی هم‌چنان همه‌جاگستر است.
در این ساختار مخرب و زندگی سوز تنها مقامی که زور نمی-شنید ولی همیشه زور می‌گفت، مستبد اعظم، شاه بود که بر تارک این مخروط خودکامگی نشسته بود. برای بقیه‌ی لایه‌های این مخروط، به‌غیر از تحتاتی‌ترین لایه که در ضمن پرشمارترین آن هم هست، زندگی هر روزه ترکیبی بود از زور شنیدن و در لحظه‌ای دیگر زور گفتن. کل زندگی اقتصادی و اجتماعی بر این مدار اجحاف‌سالاری می‌چرخد.
برای مثال، اگرچه ناصرالدین شاه به ظل‌السلطان زور می‌گفت ولی ظل‌السلطان نیز در محدوده‌ی حکمرانی خویش نه کاریکاتور پدر، بلکه قسی‌القلب‌تر از او بود چون در ضمن می-کوشید تا تاوان زورشنیدن از پدر را از اعضای لایه‌های دیگر باز ستاند. و نتیجه این شد که همه‌ی زندگی ایران در طول این قرن در همه‌ی عرصه‌ها به صورت مخرب‌ترین و در عین حال زشت‌ترین شیوه‌ی هرج ومرج و هر کی به هر کی در می‌آید. ایران و ایرانی تا زمانی که در تحت چنین نظام خودکامه‌ای روزگار می‌گذراند، بی‌آینده می‌شود و بی‌امیدی به آینده، نه فقط بهترین زمینه برای به هرزرفتن قابلیت‌هاست بلکه مسئولیت-گریزی را هم تشدید می‌کند.

نویسنده: احمد سیف
نوشتار بالا از کتاب "تاریخ آشفته یا آشفته‌نگاری تاریخ" انتشارات فروغ چاپ نخست در زمستان ۱۳۸۵ برگرفته شده است
یادداشت‌ها ( نوشتار نخست)
البته در سالهای اخیر، گروهی از محققان و نویسندگان در راستای مقابله با ذهنیت توطئه پندار و توطئه سالار ایرانی ها، به خطای دیگری گرفتار آمده اند. اگرچه این هدف محترم را دارند تا ایرانیان را متوجه مسئولیت های خود بنمایند، ولی در عین حال، با این که خود نمی پذیرند و داد و بیداد نیز راه می اندازند، ولی از آنچه که نوشته اند و به شیوه ای که نوشته اند، غیر از برائت استعمار و امپریالیسم نتیجه ای به دست نمی آید. از یک نکته درست آغاز می کنند - که بریدگی اولیه در نتیجة عوامل داخلی پیدا شد- ولی همین نکته درست را آن قدر کش می دهند که مثلا، به بازنویسی تاریخ قرن نوزدهم ایران دست می زنند ( بنگرید به افاضات آقای دکتر زیبا کلام: در ما چگونه ما، شدیم. و هم چنین و بخصوص در: سنت و مدرنیستم).
۲ البته در میان مورخان خودی، کم نیستند کسانی که تاریخ را بازگوئی حوادث ورویداد ها می دانند و داستان های سرگرم کننده می نویسند که درآن نه منشاء رویدادها و حوادث تاریخی معلوم است و نه پی آمد بعدی آنها. آنچه را که تاریخ می نامند، اغلب با کند وکاوی در ذهن این یا آن « شخصیت» وارسی می کنند و چون ساختار نظری معلوم و مشخصی هم ندارند، نتیجه این می شود که این دست « تحلیل های» تاریخی اغلب سرشار از تناقض و ناهمخوانی است. اگرچه برای تاریخ، این نوع تحلیل ها مثمر ثمری نیست و دست آورد قابل پذیرشی ندارد ولی برای این دست مورخین، که گاه با جنجال آفرینی دست به قلم می برند، همین تحلیل های ناهمخوان منشاء « خیر وبرکت» شده است. ضرورتی به ذکر نام و نشان نیست. به مصداق ضرب المثل خودمان،‌عاقل را اشاره ای کافیست.
۳ جالب است که شماری از تاریخ نگاران ما، که ظاهرا هدف عمده خود را مقابله با آنچه که خود تاریخنگاری «مارکسیستی» می نامند، گذاشته‌اند گمان می کنند اگر به جای «بورژوادموکراتیک» از « تجدد طلبی» و « رفرم» سخن بگویند، هم تحلیل درست تری ارائه داده اند و هم « نادرستی» دیدگاه مارکسیستی را نشان داده اند. این نگرش آدم را به یاد روایتی می اندازد که جلال الدین خوارزمشاه در جنگ و گریزی که با سربازان مغولی داشت سرانجام به کلبه آسیابانی می رسدو می خواهد شب درآنجا بماند. مدتی بعدچون احساس سردی می کند، از آسیابان لحافی، یا بالاپوشی می طلبد. آسیابان اشاره می طلبد به پالانی که در گوشه ای افتاده است و می گوید که جز این چیزی ندارم. جلال الدین با عصبانی آن را رد می کند. مدتی می گذرد و او هم چنان از سرما رنج می برد و مجددا از آسیابان بالاپوشی می طلبد و آسیابان همان جواب قبلی را می دهد. باز جلال الدین با ناراحتی رد می کند. یک ساعتی بعد که سرما به راستی زیاد می شود، جلال الدین باز بالاپوشی می طلبد و آسیابان نیز همان جواب قبلی را می دهد. جلال الدین که دیگر ظاقتش طاق شده بود، می گوید: « اسمش را نیار، بیانداز روم...». حالا، حکایت این مورخان گرانمایة ماست. اسمش را نیاور ولی ....
۴- برای نمونه نگاه کنید به فرهاد نعمانی: تکامل فئودالیسم در ایران، تهران ۱۳۵۹
۵- برای مثال نگاه کنیدبه محمدرضا فشاهی : تحولات فکری و اجتماعی در جامعة‌فئودالی ایران، تهران ۱۳۵۴ ، مرتض راوندی: تاریخ اجتماعی ایران، جلد سوم، تهران، ۱۳۵۶
۶- پطروشفسکی: کشاورزی ومناسبات ارضی در ایران عهد مغول، تهران، ۱۳۴۴، جلد دوم، ص ۶ ( منبعد، مناسبات)
۷- برای اصل گفتاورد مارکس، بنگرید به سرمایه، جلد سوم،‌مسکو ۱۹۷۷، ص ۷۹۱ ( به انگلیسی).
۸- پطروشفسکی، کشاورزی..،‌همان، صفحات، ۲۶۸. ۲۷۵و ۲۷۸. هم چنین بنگرید به پطروشفسکی و دیگران: تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان قرن هیجدهم، تهران ۱۳۵۴، صفحات ۵۲-۲۵۰، ۲۸۴، ۶۴-۲۶۳ ( منبعد، تاریخ) . دیگر مورخان روسی نیز هم، همین کار را کرده اند. اشرفیان - آرونوا: دولت نادرشاه افشار، ترجمة‌حمید مومنی، تهران، ۱۳۵۶، صفحات ۰۹-۱۰۲، (منبعد،‌دولت).
۹- بنگرید به تاریخ، صفحات، ۲۵۹، ۲۷۰، ۳۶۸، ۸۳-۴۸۲، ۵۶-۵۵۴. هم چنین نگاه کنید به دولت،‌صفحات، ۱۶۵، ۲۶۲
۱۰- تاریخ، ص ۸۰
یادداشت‌های نوشتار دوم
۱- همان، ص ۱۰۵
۲- همان، صص ۸۶-۱۸۵
۳- همان، ص ۲۸۳
۴ - همان، صص ۸۴-۲۸۳
۵- تا آن جا که من می فهمم، ترکیب « بهره - مالیات» یعنی وقتی دولت زمین دار عمده است و آنچه که از تولید کننده مستقیم دریافت می کند بخشی، « بهره زمین» است به عنوان مالک زمین، و بخشی دیگر نیز « مالیات» است که به عنوان دولت اخذ می‌کند.
۶- همان، ص ۱۸۷
۷- همان، ص ۲۴۹
۸- همان، ص ۲۴۹
۹- مارکس، سرمایه، جلد سوم، ص ۵۹۵
۲۰- همان، ص ۵۹۶
۲۱- پطروشفسکی: مناسبات، تهران ۱۳۴۴، جلد اول، ص ۷۵
۲۲- همان، ص ۲۵۸. برای یک بررسی مفصل از تکنولوژی تولید در ایران بنگرید به صفحات ۶۷-۲۴۷
- مارکس و انگلس: مانیفست حزب کمونیست، پکن ۱۹۷۲، ص ۳۴ ( متن فارسی)
۲- کورنین: اساس مارکسیسم- لنینیسم، مسکو ۱۹۶۱، ص ۱۵۳ ( همه منابع به انگلیسی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شود).
۳- کوزلف: اقتصاد سیاسی – سرمایه‌داری، مسکو ۱۹۷۷، ص ۳۵
۴- نهضت مشروطه ایران- برپایه اسناد وزارت امور خارجه، تهران ۱۳۷۰، ص ۱۴۷
۵- صوراسرافیل، شماره ۱۲، ۵ سپتامبر ۱۹۰۷، ص ۲
۶- محمد مهدی شریف کاشانی: واقعات اتفاقیه در روزگار، جلد اول، تهران ۱۳۶۲، ص ۱۱۸
۷- همان، ص ۱۲۰
۸- منظورم از مراحل ۵ گانه هم: جامعه اشتراکی اولیه، برده داری، فئودالیسم، سرمایه-داری، و نهایتا سوسیالیسم و کمونیسم است.
۹- البته استاد فرزانه دکتر همایون کاتوزیان در کارهای بسیار پرارزش خویش از «‌استبداد ایرانی» سخن می‌گویند که به اعتقاد من مختصاتش به «استبداد شرقی» بیشتر شباهت دارد تا چیزی که مشخصا «ایرانی» باشد.
۱۰- بنگرید به احمد سیف: استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه در ایران، نشر رسانش، ۱۲۸۰
۱۱- من « دولت وظیفه‌مند» را به ازای functional state در انگلیسی گذاشته‌ام چون واژه بهتری به نظرم نمی رسد. تا جائی که من می فهمم هم این نوع دولت‌ها برای ایجاد و حفظ پیش‌شرط‌های اساسی تولید در اقتصاد وظایفی دارد که باید انجام بدهد که برای مثال، در جوامع خشک و کم‌باران، ایجاد شبکه‌های آبیاری مصنوعی است و در جوامع دیگر، می‌تواند به شکل و صورت‌های دیگری هم در بیاید.
۱۲- بنگرید به مارکس، حاکمیت بریتانیا بر هندوستان، در مجموعه‌ی مقالات در باره‌ی بریتانیا، مسکو، ۱۹۷۷، ص ۱۶۷
۱۳- مارکس : پاسخ به نامه... در مجموعه‌ی : فرماسیون ماقبل سرمایه‌داری» ، مسکو، ۱۹۷۵، ص ۲۹۶
۱۴- نامه‌ی‌ انگلس به مارکس، ۶ ژوئن ۱۸۵۳، از مجموعه‌ی «در باره‌ی ‌استعمار» ص ۳۱۲
۱۵- همانجا
۶- مارکس: حاکمیت بریتانیا بر هندوستان، همان، ص ۷۲
۷- همانجا
۸- همان، ص ۷۵
۹- مارکس، گرندریسه، لندن، ص ۴۷۳
۲۰- مارکس، سرمایه، جلد دوم، ص ۲۴۵
۲۱- همان، ص ۳۳۷
۲۲- مارکس، سرمایه ، جلد اول، ص ۳۳۸
۲۳- اصظلاح معمول‌ترش درایران «رعیت پادشاه» بود که در اسناد تاریخی حضوری چشمگیر دارد. خودکامگی و تمام‌خواهی نظام سیاسی در ایران به این صورت بود که حتی «برگزیدگان» که خود بخشی از طبقه استثمارکننده بودند نیز در این دست نوشته‌ها و حتی نوشته‌های کمی جدیدتر به صورت «چاکر جان‌نثار» و یا «غلام خان‌زاد» در می-آمده‌اند.
۲۴- مارکس، سرمایه، جلد اول، ص ۴۸۱
۲۵- مارکس، تئوری‌های ارزش اضافی، بخش اول، ص ۱۷۵
۲۶- سیاح، خاطرات... ص ۳۹-۱۳۸
۲۷- به‌همین خاطر نیز هست که مدافعان این نظام همیشه با ترفندهای گوناگون با این ارتباطات مخالفت می‌کردند. برای نمونه، اعتمادالسلطنه در خاطرات خود نوشته است که « امروز [۳ صفر ۱۳۰۴ قمری] مجدالدوله گفت خانه‌ی‌ ناظم الدوله رفته بودم. بوآتال نمونه‌ی کوچکی از راه آهن آورده بود. شاه فرمود گُه خورده بود، شتر وقاطر و خر صدهزارمرتبه از راه آهن بهتر است. حال چهل پنجاه نفر فرنگی طهران هستند، ما عاجزیم. اگر راه آهن ساخته شود، هزار نفر بیایند چه خواهیم کرد؟ » (‌روزنامه‌ی خاطرات..، ص ۴۶۳)
۲۸- دبلیو ب. سلبی: خاطرات مسافرت ار کارون و رودخانه دزفول و کانال آب گرگر به شوشتر، مجله انجمن سلطنتی جغرافیائی، ۱۸۴۴ ص ۲۳۳
۲۹- همان، ص ۲۳۴
۳۰- محمدعلی سیاح: خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت، به کوشش حمید سیاح تهران ۱۳۴۶ ص ۱۶۰
۳۱- وی.ا. کوسالوفسکی: خاطرات... تهران ۱۳۵۵ ص ۱۸۲
۳۲- اچ ال رابینو: تجارت ایالت کرمانشاه، اسناد پارلمانی ۱۹۰۴ جلد۱۰۰
۳۳- ام دوراند: گزارشی درباره‌ی وضعیت ایران، اسناد محرمانه شماره ۶۷۰۴، ۱۸۹۵ ص ۳۷
۳۴- اچ یپکو: یادداشت‌هائی درباره‌ی زندگی‌نامه خاندان سلطنت، نجبا، تجار، روحانیون، اسناد محرمانه شماره ۷۰۲۸، ۱۸۹۷، ص ۶۷
۳۵- همان، ص ۶۴
۳۶- همان، ص ۶۵
۳۷- همان، ص۷۲، ۹۰، ۱۱۵
۳۸- همان ، صص ۶۳-۶۸
۳۹- اچ جونز: تجارت آذربایجان، اسناد پارلمانی ۱۸۷۱ جلد ۶۵
۴۰- جی سی ناپیر: مجموعه گزارشات و خاطرات... اکیدا محرمانه ، لندن ۱۸۷۶
۴۱- اچ دبلیو مک لین: گزارشی درباره‌ی شرایط و دورنمای تجارت بریتانیا درایران، اسناد پارلمانی ، ۱۹۰۴ ، جلد ۹۵
۴۲- ا.آچ گلیدونیوکومن: گزارش هیئت بازرگانی هند-انگلیس به جنوب شرقی ایران درطول ۰۵-۱۹۰۴، اسناد محرمانه شماره ۸۷۷۸*، ۱۹۰۵ صص ۴۹ و ۶۱
۴۳- چی آر پریس: مسافرت به یزد ، کرمان، شیراز و تجارت اصفهان ، اسناد پارلمانی ۱۸۹۴، جلد ۸۷، ص ۵
۴۴- اچ ال رابینو: تجارت ایالت استرآباد، اسناد پارلمانی ، ۱۹۰۹، جلد ۹
۴۵- بنگرید به احمد سیف: اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، ۱۳۷۳، فصل ۱۱، «وحدت کشاورزی و صنایع دستی در ایران».
۴۶- ایستویک: گزارش کنسولی: تجارت ایران، در مجموعه‌ی اسناد و مدارک پارلمانی، سال ۱۸۶۲، جلد ۵۸. ( شماره‌ی صفحه ندارد).
۴۷- هربرت: "درآمد ایران" اسناد محرمانه، شماره ۵۲۵۰، سال ۱۸۸۶ و "اوضاع داخلی ایران"، اسناد محرمانه، شماره‌ی ۵۳۹۲، سال ۱۸۸۶.
۴۸- بیتمن- چامپیون: " در باره‌ی شیوه‌های گوناگون ارتباطی بین ایران مرکزی و دریا" در:Royal Geographical Society Proceedings ، سال ۱۸۸۳، ص ۱۲۷
۴۹- بنگرید به ابوت: "مسافرت به سواحل دریای خزر..." اسناد محرمانه، شماره‌ی ۱۳۶، سال ۱۸۴۸، ص ۱۷ . هم‌چنین بنگرید به گلیدو-نیومن: گزارش هیئت تجارتی انگلیسی- هندی به جنوب شرقی ایران در ۰۵-۱۹۰۴، اسناد محرمانه، شماره ۸۷۷۸، ضمیمه الف، ص ۱۰۱
۵۰- گلیدو-نیومن: همان، همان ص ۱۰۱
۵۱- ابوت: مانوفاکتور و تولید در شهرهای مختلف ایران..." ۱۸۵۰-۱۸۴۹، اسناد وزارت امور خارجه، سری ۶۰ مجلد ۱۶۵

منبع : فصلنامه سامان نو