سودپرستی، بنیان اقتصاد سرمایه داری

آیا نفع شخصی به راستی بزرگ ترین انگیزه ای است که بشر را به کار و تلاش وا می دارد؟ آیا صرفاً تلاش های بشر در جهت برآورده ساختن نیازهای مادی شخص اوست که تاریخ را در این جهتی که پیموده، شکل داده است؟
در اروپای قرن نوزدهم و مخصوصاً انگلستان زمینه ی پذیرش این اعتقاد بسیار فراهم بود. جهشی را که به انقلاب صنعتی و رشد سرمایه داری منجر شد باید به مجموعه ای از علل بازگرداند که در آن نقطه ی مشخص از زمان و مکان یک جا فراهم آمده بود تا این مرحله ی جدید از تاریخ کره ی زمین تحقق پیدا کند و در این میان آدام اسمیت و نظریه ی اقتصاد آزاد در تکوین تمدن حاضر نقش ویژه ای دارد که باید پیش از ورود به مباحث آینده با تفصیل بیشتری بدان بپردازیم.
اکنون در این وضعیت خاصی که ما بعد از انقلاب اسلامی با آن روبرو هستیم یکی از بزرگ ترین سؤالات ما در زمینه ی اقتصاد این است که «آیا با آزاد کردن تجارت اجازه دهیم که منفعت گرایی شخصی راه رشد اقتصادی ما را در آینده مشخص کند یا خیر... تجارت را تحت نظارت مستقیم دولت به راهی که منافع نظام ایجاب می کند، هدایت کنیم؟ آیا ممکن است که راه سومی نیز وجود داشته باشد که در آن، منفعت های شخصی با منافع نظام بر یکدیگر انطباق پیدا کند؟»
قصد ما جواب گفتن به این سؤالات نیست؛ مراد از طرح این مسئله این بود که بتوانیم با شناخت بیشتر، از وضعیتی که اروپای قرن نوزدهم و مخصوصاً انگلستان با آن مواجه بود تصور بهتری داشته باشیم.
تجارت آزاد یکی از مهم ترین عللی است که جهش صنعتی غرب و تمدن حاضر معلول آنهاست. انگلستان قرن نوزدهم و به تبع آن تمدن کنونی غرب وجود فعلی خود را مدیون منفعت گرایی و سودپرستی طبقه ی بورژواست. منافع شخصی تجار اروپایی است که تمدن کنونی جهان را به راهی که تا بدینجا پیموده هدایت کرده است و در این میان نقش آدام اسمیت و کتاب «ثروت ملل» بر کسی پوشیده نیست. این اعتقاد که در کتاب «ثروت ملل» ابراز شده یکی از ارکان اقتصاد سرمایه داری است که به دنیای کنونی شکل بخشیده است: هیچ فردی در بند منافع عامه نیست. هیچ کس نمی داند که تا چه پایه در تحصیل این منافع مفید واقع می شود... او وقتی کسب و کار خود را به نحوی اداره می کند که حداکثر عایدی ممکن را تحصیل کند، در واقع فقط به منافع شخصی خود نظر دارد. در این موارد و همچنین در موارد عدیده... به یاری دستی ناپیداست که یک فرد به طور ناخودآگاه و ناخواسته به هدف اجتماعی تحقق می بخشد. در واقع انسان هنگامی حداکثر منفعت را به جامعه می رساند که حداکثر تلاش خود را به خاطر نفع شخصی به کار می بندد. من تاکنون ندیده ام که کسی به قصد منتفع ساختن جامعه دست به کاری بزند که مثمر ثمر باشد. چنین کاری در واقع از احساسات دلسوزانه ای ناشی می شود که در میان اهل بازار چندان رایج نیست و با چند کلمه می توان ایشان را قانع کرد که این احساسات ثمری ندارد.
ممکن است تصور شود که حقیر خواسته ام غیر مستقیم بر تجارت آزاد و قواعد اقتصاد سرمایه داری صحه بگذارم و به نظام جمهوری اسلامی توصیه کنم که: اگر رشد اقتصادی می خواهی باید به همان راهی بروی که غرب رفته است... خیر، حقیر اینچنین نظری ندارم. قصد من از طرح این مسائل این است که در حقیقت امر تحقیق کنیم که آیا در مکتب اسلام اصالت دادن به انگیزه های شخصی منفعت گرایی در جهت رشد اقتصادی مجاز است یا خیر.
پر واضح است که آزاد ساختن تجارت و اصالت دادن به سودمداری، رشد سریع اقتصادی را به همان مفهومی که در اقتصاد غرب مطرح است به همراه خواهد داشت، اما باز هم همان طور که در غرب اتفاق افتاده، این رشد سریع اقتصادی هرگز در جهت توزیع عادلانه ی ثروت و از بین بردن فاصله های طبقاتی نخواهد بود. دیاگرام های رشد درآمد ملی به نحوه ی توزیع ثروت کاری ندارد و معلوم نیست که این رشد اقتصادی حتما در جهت محرومین اتفاق بیفتد، و بالعکس، اگر از الگوهای غربی تقلید شود نتیجه همان است که در دنیای امروز می بینیم: رشد خارق العاده ی ثروت در یک قطب خاص و در مقابل آن، فقری به همان نسبت عمیق و وحشتناک در جانب دیگر.
«جون رابینسون»(۱) در کتاب «آزادی و ضرورت»(۲) می گوید: آمارهای کلی درآمد ملی به توزیع مصرف میان خانوارها و یا توزیع جریان کالاها و خدماتی که اندازه گیری می کند، اعتنایی ندارد. بطور عمده سودآور بودن محصول است که ترکیب فعالیت رشته های مختلف را تعیین می کند...
سود در گروی تأمین تقاضا است، و تقاضا، انتخاب آزاد مصرف کننده و چگونگی مصرف قدرت خرید وی را بیان می دارد.(۳)
انتقاد جون رابینسون نیز بر این نظریه صرفاً اقتصادی است. انتقاد او دارای جنبه ای سوسیالیستی است و می خواهد عنوان کند که آمارهای مربوط به رشد درآمد ملی به نحوه ی توزیع ثروت ارتباطی ندارد و اگر ثروت صرفاً در یک قطب خاصی نیز افزایش پیدا کرده باشد، باز هم آمارهای کلی درآمد ملی نشان دهنده ی رشد هستند. این چیزی است که در همه ی جوامع به اصطلاح پیشرفته ی امروز مصداق دارد. این جوامع را در حالتی پیشرفته و توسعه یافته می خوانند که بیشترین فاصله های طبقاتی در آنها وجود دارد.(۴)
حقیر سخن جون رابینسون را به عنوان حجت ذکر نکرده ام. در نظریات جون رابینسون در کتاب «آزادی و ضرورت» زمینه ی بسیار مساعدی وجود دارد که بتوان از دریچه ی آن مبانی توسعه و تمدن غرب را مورد بررسی قرار داد، بویژه آنکه او استاد اقتصاد در دانشگاه کمبریج است و در زمینه ی جامعه شناسی صاحب منزلت قلمداد می شود. مراد حقیر این است که با توجه به تجربیات تاریخی غرب سؤال کنم: آیا می توان راهی پیدا کرد که منافع شخصی تجار و سرمایه داران رشد اقتصادی را در جهت اهداف الهی اسلام هدایت کند و اصولاً آیا این امکان وجود دارد که منفعت گرایی شخصی با مقاصد اسلامی نظام انطباق پیدا کند؟
برای علمای اقتصاد این سؤال اصلاً مورد ندارد، چرا که این پرسش اخلاقی و مذهبی است و به اقتصاد ارتباطی ندارد. اگر ما این سخن را نپذیریم لاجرم باید رابطه ی بین اخلاق و اقتصاد را مشخص کنیم. مشخص کردن این رابطه از وظایفی اساسی است که ما در این کتاب بر گرده خود حس می کنیم، اما پیش از آن، مسئله این است که اصلاً این مرزبندی که غربی ها بین علوم مختلف قائل هستند درست است یا خیر. اعتقاد حقیر این است که این مرزبندی درست نیست و در بحث از ماهیت علوم غربی ان شاء الله این موضوع را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.
مثلاً گرانی بیش از حد اجناس در موقعیت فعلی یکی از فشارهای عمده ای است که بر گرده ی ما فرود می آید. البته ما این فشارها را از سر رضا و تسلیم تحمل می کنیم و نه تنها مال، که جان خود و فرزندانمان را نیز فدا خواهیم کرد تا اسلام پایدار بماند و پرچم بلند شریعت محمدی(ص) در همه جهان به اهتزاز درآید. قصد حقیر طرح مشکلات نیست بلکه می خواهیم از دیدگاه علم اقتصاد در این مطلب تحقیق کنیم که چرا اجناس گران شده است. روشن است که قیمت اجناس تابع نسبتی است که فی مابین عرضه و تقاضا وجود دارد و هنگامی که عرضه متناسب با تقاضا نباشد قیمت ها افزایش پیدا می کند. خوب، حالا به همین سؤال از نظرگاه اخلاق اسلامی جواب بدهیم. آیا صرف نظر از رابطه ی عادلانه ای که بین نیازهای حقیقی و عرضه کالاها وجود دارد، علت اصلی گرانی اجناس سودپرستی محتکران از خدا بی خبر و واسطه های نامسلمان و ولع مسرفانه ی عده ای از مردم زیاده طلب نیست؟
در قوانین علم اقتصاد وقتی سخن از تقاضا می گویند هرگز بین نیازهای حقیقی انسان و نیازهای کاذب مسرفانه ی او تفاوتی قائل نمی شوند، حال آنکه کمیت و کیفیت تقاضا دقیقاً با اسراف و قناعت و زهد و حرص و آز تناسب مستقیم دارد. بحث از تقاضا یک بحث کاملاً اخلاقی است، اما در علم اقتصاد «مطلق تقاضا» مطرح می شود و اصلاً سخنی از این موضوع به میان نمی آید که آیا این تقاضا حقیقی است یا کاذب، آیا این تقاضا از نیازهای طبیعی و انسانی سرچشمه گرفته است یا ریشه در خواسته های حیوانی و حرص و ولع و اسراف و زیاده طلبی دارد... و قس علی هذا.
قواعد علوم انسانی غرب همه در این خصوصیت مشترک هستند. ممکن است بپرسند که: «خوب! فرض کنم سخن شما درست باشد. چه تفاوتی می کند؟» تفاوت کار در اینجاست که در تعیین خط مشی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی صرفاً باید برای آن نیازها و تقاضاهایی قائل به اصالت شد که حقیقی است و اگر اینچنین شود، دیگر قواعدی که علم اقتصاد و دیگر علوم انسانی بر آن بنا شده است فقط در شرایط خاصی درست است و نه در همه ی شرایط... و قاعده ای که اینچنین باشد دیگر قانون نیست و ارزش علمی ندارد. قانون علمی قاعده ای است که در همه ی شرایط درست باشد.(۵)
برای روشن تر شدن مطلب ناگزیر از آوردن مثال هستیم. در قرآن مجید در آیاتی که به علل سقوط و زوال اقوام و تمدن ها پرداخته است می بینیم که فساد اقتصادی از جمله مفاسدی است که به نزول بلا و نابودی اقوام و تمدن ها منجر می شود. حضرت شعیب(ع) پیامبری است که بر قوم مدین مبعوث شده است و آنچنان که در آیات مبارکه آمده، فسادی که در میان آن قوم رایج است جنبه ی اقتصادی دارد. حضرت شعیب(ع) به آنان می فرماید: اوفوا الکیل و لا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم و لا تبخسوا الناس اشیاهم و لا تعثوا فی الارض مفسدین و اتقوا الذی خلقکم و الجبل الاولین.(۶)
این احکام در عین حال که اقتصادی است، اخلاقی است. در اینجا مرزی بین قواعد اقتصادی و اخلاقی وجود ندارد و اقتصاد امری کاملاً اخلاقی است. چه چیزی قوم مدین را به کم فروشی و کسب حرام کشانده است؟ اگر ما اکنون در میان قوم مدین زندگی می کردیم و اقتصاد رایج در میان آنان را به صورت قواعدی علمی(!) تنظیم می کردیم، آن قواعد چه ارزشی می توانست داشته باشد؟ مسلماً رعایت آن قواعد اقتصادی می توانست ما را در کسب سود هر چه بیشتر و جمع مال و پولدار شدن موفق بدارد. در چنین شرایطی اگر حضرت شعیب(ع) ما را از رعایت این قواعد باز می داشت، آیا ایشان را متهم نمی کردیم که: «شما مسائل اخلاقی را با قواعد اقتصادی قاطی کرده اید... آخر اخلاق چه ارتباطی به اقتصاد دارد؟»
می گویند: «ما اکنون در میان قوم مدین نیستیم.» می گویم: «مگر نه این است که اکنون بنیان نظام بانکداری جهانی بر رباخواری و کسب سود هر چه بیشتر از هر راه ممکن قرار گرفته است؟ مگر بنیان اقتصاد سرمایه داری که بر همه ی جهان حکم می راند بر سودپرستی نیست؟ آیا این سودپرستی محدود به مقیدات اخلاقی است؟ در اقتصاد امروز وقتی از تناسب فی مابین سود و سرمایه سخن می رود، آیا حکم در تحت شرایط اخلاقی و مذهبی صادر می شود یا مطلق است؟...» قواعد اقتصاد تنها در شرایطی نسبتاً درست درمی آید که جلوی سودپرستی انسان ها از هر طریق شرعی و غیر شرعی باز باشد.

پانوشت ها:
۱ Joan Robinson
۲ Freedom and Necessity
۳. جون رابینسون، آزادی و ضرورت، کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۵۸، صص ۱۳۲ و ۱۳۳.
۴. استاد داوری نیز در مصاحبه با مجله ی جهاد همین مطلب را ذکر فرموده اند: «در یک جامعه ممکن است فاصله ی طبقاتی بسیار شدید باشد و در عین حال بگویند این جامعه، جامعه ای پیشرفته است. مثلاً شهر نیویورک...»
۵. البته ابطال گرایان و پوپریست ها در اینجا سفسطه هایی روا می دارند که در ظاهر درست می نماید. ما بحث از این مسائل را ان شاء الله به فصل های مربوط به ماهیت علم واگذار می کنیم.
۶. ای مردم! سنگ تمام بدهید و از کم فروشان نباشید. با ترازوی مستقیم وزن کنید و اجناس را از مردم کم مگذارید و در کره ی زمین به فسادکاری برنخیزید و بترسید از آنکه شما و طبایع پیشین را خلق فرموده است. شعرا . ۱۸۱ تا ۱۸۴.

منبع : روزنامه کیهان