بر سر دوراهی تورم

بعد از مدت‌های طولانی ثبات نسبی قیمت‌ها، رشد تورم دوباره در نقش یک معضل بزرگ با پیامدهای جدی اقتصادی- اجتماعی در جهان ظهور کرده است و منطقه خاورمیانه از این قضیه، مستثنی نیست.
به‌طور خاص، کشورهای صادرکننده نفت که تا همین اواخر از تورم قابل کنترل خود لذت می‌بردند، اکنون با تورم خطرناک و جهنده‌ای مواجه شده‌اند. این مسئله با افزایش بسیار زیاد قیمت‌های نفت و گاز صادراتی این کشورها، چندان هم بی‌ربط نیست. با وجود اینکه دولت‌های خاورمیانه‌ای سقف بودجه‌های سالانه خود را به‌مراتب پایین‌تر از سطح مورد انتظار درآمدها تعیین کرده‌اند، اما هم دولت و هم بخش خصوصی این کشورها در انبوهی از نقدینگی فراوان و ناخواسته ناشی از تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد داخلی، غرق شادی‌اند. این واقعیت به خوبی پاسخ این سؤال را می‌دهد که چرا سیاست‌های پولی عامل اصلی رشد تورم هستند.
تورم که به‌عنوان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تعریف می‌شود، موضوع بسیار گسترده و پیچیده‌ای است که همانند دیگر مسائل مهم اقتصاد کلان، مورد مناقشه جدی حامیان دو مکتب کینزی‌ها و مکتب پولی قرار دارد. طرفداران مکتب پولی، معتقدند که سیاست پولی (سیاست نحوه هزینه‌ منابع بانکی) در رابطه با ایجاد ثبات اقتصادی، تثبیت اشتغال و درآمد نقش مؤثرتری نسبت به سیاست مالی (بودجه دولت) دارد.
اما طرفداران مکتب کینزی اساساً مخالف حضور و دخالت دولت در اقتصادند و نقش سیاست‌ مالی را مؤثرتر از سیاست پولی می‌دانند. البته امروزه اقتصاددانان برجسته عموماً پیرو دیدگاه فریدمن (اقتصاددان شهیر آمریکایی) هستند که تاکید داشت؛ «تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است»، بر این اساس هر زمان که میزان پول با سرعت بیشتری از ظرفیت تولید اقتصاد، افزایش یابد، تورم ایجاد می‌شود. حال با پذیرش این فرض، این سؤال ایجاد می‌شود که چرا دولت‌ها سیاست‌های مالی تورم‌زا را دنبال می‌کنند؟
پاسخ کوتاه این است: از آنجا که عرضه پول مهم‌ترین شاخص تعیین‌کننده در ۳ حوزه تولید، اشتغال و سطح قیمت‌ها به شمار می‌رود دولت‌هایی که سیاست‌های رشد در ۲حوزه تولید و اشتغال را با افزایش تزریق پول به اقتصاد دنبال می‌کنند، به ناچار باید افزایش حوزه سوم یعنی نرخ تورم را به‌عنوان یک اثر جانبی نامطلوب بپذیرند. در یک اقتصاد باز که تا حدی تجارت با دیگر کشورها در آن آزاد است، عوامل بیرونی ممکن است عوامل داخلی ایجاد تورم را تحت‌تأثیر قرار دهند. مهم‌ترین نمونه از این عوامل بیرونی، تورم وارداتی است که البته دولت در مقابله با آن سیاست ارزی را در اختیار دارد.
▪ توصیف فوق، ساده‌سازی فرآیند ایجاد تورم بود. حال ۲سؤال درباره تورم در خاورمیانه به ذهن تبادر می‌کند:
ـ افزایش نقدینگی تا چه حدی بر افزایش تورم اثر دارد؟
ـ عوامل بیرونی چقدر بر تورم داخلی کشورها اثرگذار هستند؟
برای پاسخ به این ۲سؤال ابتدا باید نقشه‌ای از تورم در منطقه خاورمیانه را ترسیم کرد.
● نقشه تورم در خاورمیانه
اگرچه تورم به‌عنوان سطح عمومی قیمت‌ها تعریف می‌شود، اما رسانه‌ها و منابع خبری در خاورمیانه اخیراً تمرکز خود بر نرخ تورم را به افزایش قیمت مواد غذایی و قیمت مسکن (که رشد قیمتی بالایی را شاهد بوده‌اند) سوق داده‌ و کالاهایی که ثبات قیمتی داشته یا حتی ارزان شده‌اند (همچون خدمات حمل‌ونقل و ارتباطات) را نادیده گرفته‌اند. عموماً در سطح خاورمیانه همچون سایر نقاط جهان برای محاسبه نرخ تورم، از شیوه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی استفاده می‌شود که در آن سبدی از مهم‌ترین اقلام مصرفی مردم به‌طور مرتبط مورد سنجش قرار می‌گیرد. با توجه به تعریف فوق، کشورهای خاورمیانه از لحاظ میزان آهنگ رشد تورم از سال ۲۰۰۲ تاکنون به ۳دسته تقسیم می‌شوند:
ـ دسته اول: تورم کمتر از ۸درصد: سوریه، لبنان و بحرین.
ـ دسته دوم: تورم بین ۸ و ۱۵درصد: یمن، اردن، مصر، امارات، کویت، عربستان، عمان و قطر.
ـ دسته سوم: تورم بالاتر از ۱۵درصد: ایران.
هرچند که احساس تورم بالای ۸درصد در بین قشر متوسط درآمدی مردم بیشتر نمود دارد، اما هزینه آن از لحاظ ضربه زدن به اقتصاد ملی، بیشتر به‌علت اثرگذاری منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی است. تنهایی ایران در دسته سوم به این دلیل است که این کشور بالاترین و در عین حال دائمی‌ترین نرخ تورم را تجربه کرده است.
وجه اشتراک کشورهای با نرخ تورم بالای ۸درصد در منطقه خاورمیانه بهره‌مندی آنها از درآمدهای بالای نفتی است. در حالی که این کشورها معمولاً در تامین منابع بودجه‌ای خود از طریق تزریق درآمدهای نفتی، با محدودیتی مواجه نیستند، اما هم دولت و هم بخش خصوصی آنها از حجم بالای نقدینگی ناشی از تزریق پول درآمدهای نفتی و سطح پایین نرخ‌های سود بانکی، بهره برده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد آن دسته از کشورهای خاورمیانه‌ای، که به درآمدهای نفتی وابسته‌اند، نرخ تورم بالاتری را تحمل می‌کنند. اگر نرخ تورم بالا را مصیبتی برای یک اقتصاد بدانیم، این سؤال مهم ایجاد می‌شود که آیا نفت برای این کشورها، مفید بوده یا مضر؟ به عبارت دیگر چرا دولت‌ها سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند که درآمدهای نفتی به تورم دامن می‌زند. (نمودار۲)
● تورم و عرضه پول مازاد
تجربه ثابت کرده هر کشوری که با نرخ بالا و مزمن تورم مواجه بوده، حتماً نرخ رشد نقدینگی بالایی داشته است. در مورد کشورهای خاورمیانه‌ای دسته‌های دوم و سوم هم محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷، ارتباط مستقیم زیادی بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تورم وجود داشته است. این محاسبات همچنین نشان می‌دهد که معمولاً اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای خاورمیانه‌ای با یک فاصله زمانی رخ می‌دهد.
● سایر عوامل
بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول بر اقتصاد کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد که علاوه بر نقدینگی، عوامل درونی و بیرونی مهم دیگری هم بر رشد تورم در کشورهای منطقه اثرگذار بوده است. محاسبات آماری بیانگر آن است که مهم‌ترین شاخص بیرونی اثرگذار بر رشد تورم در خاورمیانه، سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای شریک تجاری (تورم وارداتی) و نرخ ارز مؤثر اسمی است.
● سیاست‌های مهار تورم
سیاستگذاران کشورهای خاورمیانه در تلاش برای مهار فشارهای تورمی، با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. در حالی که افزایش قیمت‌ها در سطح جهان و متعاقباً تورم وارداتی، خارج از توان و کنترل دولت‌هاست، آنها فضای مانور اندکی برای مقابله با تورم دارند. به‌علاوه، سیاست‌های پولی و مالی موردنیاز برای مهار عوامل داخلی ایجادکننده تورم، نیز آنقدر سهل و ساده نیستند که دولت‌ها اقدام به اتخاذ آنها کنند و معمولاً دولت‌‌ها با یک معما روبه‌رو می‌شوند. در واقع، دولت‌ها برای اتخاذ سیاست‌های مالی مهار تورم با یک دوراهی بزرگ مواجهند.
از یک طرف، سیاستگذاران مالی برای مهار تورم مجبورند رویه غیرخوشایند کاهش هزینه‌های جاری را در پیش بگیرند و از طرف دیگر، ملزم به تخصیص بودجه بیشتر برای رفع گره‌های ساختاری بخش تولید و عرضه (به‌عنوان یک عامل مهم تورم) هستند.
به‌علاوه، دولت‌ها برای مقابله با پیامدهای فوری رشد تورم، تحت فشار فزآینده‌ای برای جبران کاهش توان خرید کارگران و مستمری بگیران و بازنشستگان قرار دارند. اما سیاست‌های پولی تحت فشار محدودیت‌ها قرار دارند. در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌‌فارس، سیاست‌های پولی وابسته به نظام ارزی آنهاست. این کشورها نرخ ارز خود را به‌طور کامل به ارزش دلار پیوند زده‌اند و هرگونه تغییر و تحول در اقتصاد آمریکا، اقتصاد این کشورها را نیز به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
● رشد تورم با افزایش قیمت نفت
تجربه سال‌های اخیر نشان داده که قیمت نفت تاثیر بسزایی در رشد تورم کشورهای صادرکننده نفت دارد. تا سال ۲۰۰۱ که قیمت نفت در سطح پایینی بود، نرخ تورم خاورمیانه کمتر از نرخ تورم جهانی یا در همان سطح بود. اما از سال ۲۰۰۱ که قیمت نفت رو به افزایش تدریجی نهاد، نرخ تورم کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه‌ای گوی سبقت را از میانگین نرخ تورم جهانی ربود و این واقعیت، دلیل دیگری بر تورم‌زا بودن رشد درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه است که بی‌گمان به‌علت اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی این واقعه رخ داده است، نه اینکه درآمد نفتی، مضر است.

حسین لطفی
منبع: نشریه بررسی‌ اقتصادی خاورمیانه (میس)۱۵سپتامبر ۲۰۰

منبع : روزنامه همشهری