چراغ قرمز بانک‌ها برای ساخت مسکن سبز می‌شود؟

با گذشت یک ماه‌و‌نیم از وعده اختصاص ۷۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات برای طرح مسکن مهر، رییس کل جدید بانک مرکزی اعلام کرده است: ۶هزار میلیارد تومان خط اعتباری نزد بانک‌ها برای پرداخت به واحدهای صنعتی قرار می‌گیرد.
اگرچه هنوز پرداخت آن ۷۵۰۰میلیارد تومان به‌رغم تاکید، اصرار و تذکر دولت به‌صورت جدی شروع نشده است، اما چراغ سبز بانک مرکزی به بخش صنعت که سه‌شنبه گذشته روشن شد حاکی از آن است که تردد وام بانکی از مسیر بانک‌ها به واحدهای تولیدی در روزهای آینده در حجم قابل توجهی شروع می‌شود.
واضح‌ترین نتیجه این نشست، آشتی بانک‌ها با بخش تولید است که البته وزیر صنایع و معادن در همان روز با اعلام اینکه «نگرانی ما از آینده تولید و کمبود نقدینگی رفع شد» آن را به‌طور علنی به خبرنگاران اعلام کرد.
اما تبعات میهمانی مقامات بانک مرکزی در ساختمان وزارت صنایع برای سایر بخش‌های اقتصاد به خصوص بخش مسکن که در‌حال‌حاضر در آستانه رکود در ساخت‌و‌ساز قرار گرفته، چه می‌تواند باشد؟
پاسخ خوشحال کننده‌ای برای این پرسش فعلا وجود ندارد و تعاونی‌های مسکن مهر و انبوه‌سازان نباید به این‌ زودی‌ها امیدی به دریافت تسهیلات داشته باشند.
واقعیت این است که بخش صنعت و تولید به دلیل نفوذ و ارتباطات خاص تشکل‌های فعال در این بخش توانست در کمتر از یک هفته از تغییر رییس کل بانک مرکزی، عالی‌ترین مقام بانکی کشور را به ساختمان وزارت صنایع و معادن بیاورد تا صنایع را با توافق بین وزیر صنایع و معادن و رییس کل بانک مرکزی در اولویت اول سیستم بانکی برای تزریق انواع وام و تسهیلات قرار دهد.
البته مسوولان بخش صنعت خیلی زودتر از «یک هفته» شرایط تعامل بانک‌ها با این بخش را فراهم کرده بودند. انتقادهای پی‌در‌پی وزیر کار از خشکسالی‌های پولی در بنگاه‌های زودبازده طی چند ماه گذشته از یکسو و اعتراض صاحبان تشکل‌های صنعتی درباره تعطیلی واحدهای صنعتی به‌دلیل کمبود نقدینگی و نیاز شدید صنعت به تسهیلات بانکی از سوی دیگر فضایی را فراهم کرده بود تا رییس کل جدید بانک مرکزی به محض ورودش به دفتر ریاست تحت تاثیر این فضا به اعتراض‌ها و انتقادهای بخش صنعت پاسخ عاجل دهد و به این ترتیب با تعریف خط اعتباری ۶هزار میلیارد تومانی برای بانک‌ها، صنعت و تولید را در اولویت اعطای وام قرار دهد.
توافقنامه وزیر صنایع و رییس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد مدیران سیستم پولی و بانکی کشور بدون آنکه مطلع باشند واحدهای صنعتی فقط به خاطر نقدینگی و وام نبوده که دچار بحران در تولید شده‌اند و قطعا مسائلی نظیر واردات، عدم نوآوری و بهره‌وری، هزینه‌های بالای تولید در برابر راندمان پایین تولید و ... است که تولید را با مشکل مواجه کرده؛ اولویت پرداخت تسهیلات را به صنعت داده‌اند.
بنابراین اگر رییس کل جدید بانک مرکزی یک روز از همین روزها به وزارت مسکن و شهرسازی برود و در جمع خبرنگاران با وزیر مسکن توافقنامه‌ای هم امضا کند و در آن اعلام کند بانک‌ها به زودی پرداخت وام ساخت را از سر می‌گیرند، باز نمی‌توان امیدی به آشتی سیستم بانکی با بخش مسکن در آینده نزدیک داشت.
اما چرا صنعت به‌رغم در اولویت بودن مسکن از نظر دولت، به عنوان اولویت اول بانک مرکزی اعلام شده است؟
به نظر می‌رسد سه دلیل عمده برای تمایل بانک مرکزی به همکاری بیشتر با صنایع وجود دارد.
اول اینکه مسکن مهر طرحی است که در حجم گسترده قرار است برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه اجرا شود. ضمن اینکه پرداخت ۱۴ میلیون تومان وام از سوی بانک‌ها به مردم برای ساخت این نوع مسکن از نگاه بانک‌ها با مشکل عمده‌ای به نام وثیقه روبه‌رو است. بانک‌ها نگران این موضوع هستند که اگر دریافت‌کنندگان وام ۱۴ میلیونی نتوانند اقساط را بازپرداخت کنند، بانک با چه ابزاری آنها را مجاب به بازپرداخت خواهد کرد؟ به بیان ساده‌تر مسکن مهر چون از یک طرف به دولت مربوط می‌شود و از طرف دیگر تعاونی‌ها صاحب آن هستند، برای بانک‌ها هنوز صاحب اصلی مسکن مشخص نیست.
این در حالی است که در نظام بانکی کشور، بانک‌ها برای پرداخت وام و تسهیلات به بخش صنعت معادل ارزش وام، وثیقه ملکی از صنعتگر دریافت می‌کنند.
دوم اینکه سود سرمایه‌گذاری در صنعت به مراتب بیشتر از پروژه‌هایی همچون مسکن مهر است. بانک با پرداخت وام به یک واحد صنعتی مطمئن است دریافت‌کننده می‌تواند سر موعد اصل و سود وام را بازپرداخت کند.
اما شاید پرداخت وام به مسکن مهر از نگاه بانک‌ها کاری اجباری و بدون توجیه اقتصادی باشد.
دلیل سوم برای ترجیح بخش صنعت در مقایسه با بخش مسکن تاثیر «تن صدا» است. اهالی صنعت در روزهایی که خبرهای غیررسمی از خداحافظی طهماسب مظاهری از بانک مرکزی منتشر می‌شد همایش بزرگی را ترتیب دادند تا به رییس‌کل جدید بفهمانند واحدهای صنعتی خیلی نیازمند پول و نقدینگی هستند.
البته اخیرا گفته شده وزیر مسکن و وزیر تعاون مشغول پیگیری و رایزنی برای تعیین‌تکلیف پرداخت ۷۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر هستند.
همچنین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز باید هر هفته در جلسه شورای‌عالی مسکن از وضعیت پرداخت تسهیلات به تعاونی‌های مسکن مهر به رییس‌جمهور گزارش بدهند.
شاید مجموعه این تدابیر و البته تشکیل یک نشست مشترک بین رییس‌کل جدید بانک مرکزی و وزیر مسکن آن هم در جمع خبرنگاران و از نوع جلسه سه‌شنبه اخیر ساختمان وزارت صنایع بتواند برای تعاونی‌های مسکن فرجی حاصل کند.

فرید قدیری
سید سعید وکیلی
http://thebankers.blogfa.com