وظایف و عملکرد شورای امنیت

علل اصلی واگذاری مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی به شورا آن بوده است که سازمان قادر به تامین اقدام سریع و موثر در این زمینه باشد. توجیه منطقی قضیه این است که تنها دولت های قوی و قدرتمند دارای توان نظامی، قادر می باشند با اعمال قدرت و زور و استفاده از نیروی نظامی، استقرار صلح را تضمین کنند.
سال ۱۹۴۵ و در پی جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد تشکیل شد. هدف از تشکیل سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از جنگ بود. در ماده یک منشور، یکی از چهار وظیفه اصلی سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بین المللی بیان گردیده که این وظیفه طبق ماده ۲۴ منشور ملل متحد، به عهده شورای امنیت است. تدوین کنندگان منشور با توجه به علل ناتوانی جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ، این بار وظیفه خطیر استقرار صلح و امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی دوم (آمریکا، انگلیس، شوروی و فرانسه) و چین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. بدین ترتیب شورای امنیت با اختیاراتی وسیع، مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم و امنیت در جهان گردید. شورای امنیت در مقام پاسدار صلح، ابتدا باید مطمئن گردد که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه ای صورت گرفته است. در صورت احراز چنین شرایطی بر اساس فصل هفتم، شورای امنیت می تواند چاره اندیشی نموده، تدابیر موقت اندیشیده و یا به اقدام قهری دست بزند. اقدامات موقت به منظور جلوگیری از وخامت اوضاع و اقدامات قهری برای برپایی صلح جهانی انجام می گیرد.
● نقش و ساختار شورای امنیت:
ساختار و نقش شورای امنیت به موجب فصول ۵ ۶، ۷، ۸، و۱۲ بیان شده است. وظایف شورای امنیت در موارد ۲۴ تا ۲۶ منشور مشخص گردیده، ولی اختیارات مخصوص برای انجام وظایف محوله به شورای امنیت در فصول ۷ ۸، ۶، و۱۲ توضیح داده شده است. شورای امنیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را عهده دار است. (ماده ۲۴)
وسیله ای که انتظار می رفت شورای امنیت با آن وظایف مزبور را انجام دهد، در درجه نخست مداخله بر اساس فصل ۶ منشور است که با وسائل مسالمت آمیز به حل اختلافاتی که احتمال می رود حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد می پردازد. در این مورد، به موجب بند ۱ ماده ،۳۳ طرف ها باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، تحقیق، میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضائی، توسل به موسسات منطقه ای و ترتیبات دیگر و یا سایر وسائل مسالمت آمیز به انتخاب خود، راه حل آن را جستجو کند. اگر این شیوه موثر واقع نشد، بند۲ ماده ۳۳ مقرر می دارد که شورای امنیت در صورت اقتضا، از طرفین اختلاف بخواهد که اختلاف خود را با وسائل مزبور تسویه کند. همچنین شورا (طبق ماده ۳۴) می تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است میان اعضای سازمان ملل متحد و دولت های غیرعضو، اختلاف به وجود آورد (اگر دولت های اخیر تعهدات مندرج در منشور، مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز را بپذیرند)، مورد رسیدگی قرار دهد و بر اساس ماده ۳۶ منشور، روش ها یا ترتیبات تسویه مناسب و شرایط تسویه را بر اساس ماده۳۸ توصیه کند.
همچنین شورا می تواند تصمیمات الزام آور اتخاذ کند. زیرا کلیه ی اعضای سازمان ملل متحد طبق ماده ۲۵ منشور موافقت کرده اند که تصمیمات شورای امنیت را طبق منشور عملی سازند. البته برداشت کلی این است که تصمیمات الزام آور شورا فقط در موارد تهدید بر علیه صلح و یا عمل تجاوز کارانه اتخاذ می شود. اما تشخیص اینکه آیا چنین شرایطی تحقق یافته یا خیر، به موجب ماده ۳۹ منشور به عهده شورای امنیت می باشد و به محض آنکه شورا به این نتیجه برسد که تهدید برعلیه صلح و یا سایر شرایط مذکور وجود دارد، می تواند به طرف های مربوط مواردی را توصیه نماید و یا در مورد اینکه چه اقداماتی باید در جهت حفظ صلح معمول گردد (ماده ۳۹)، تصمیمات مقتضی اتخاذ کند.
تصمیمات مذکور، به موجب ماده ،۴۱ ممکن است جنبه غیرنظامی (مانند قطع روابط اقتصادی و ارتباطی) و یا طبق ماده ،۴۲ جنبه نظامی داشته باشد.
به طور کلی، منشور ملل متحد برای اینکه از بروز جنگ پیشگیری نماید یا دامنه مناقشات را محدود سازد، از لحاظ نظری اختیارات زیر را به شورای امنیت تفویض کرده است:
۱) تشکیل گردهمایی ویژه جهت روشن ساختن مسائل مورد اختلاف
۲) انجام تحقیقات مربوطه و توصیه بر اساس داده های تحقیق
۳) بسیج افکار عمومی جهان در مورد یک و یا تمامی طرف های مناقشه بر له یا علیه آنها
۴) برقراری انواع تحریم ها
۵) ایجاد امکاناتی برای مذاکره، میانجی گری، سازش و داوری
۶) نظارت بر رفتار طرفین مناقشه، با توجه به شرایط توافق میان آنها
۷) اجرای تصمیمات شورا از طریق اقدام جمعی و یا توسل به وسائل نظامی
● شورای امنیت ساختاری متکی بر قدرت
علل اصلی واگذاری مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی به شورا آن بوده است که سازمان قادر به تامین اقدام سریع و موثر در این زمینه باشد. توجیه منطقی قضیه این است که تنها دولت های قوی و قدرتمند دارای توان نظامی، قادر می باشند با اعمال قدرت و زور و استفاده از نیروی نظامی، استقرار صلح را تضمین کنند و هر کشوری را که بخواهد صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد و یا تهدیدی علیه آن به عمل آورد و اقدام به تجاوز نماید، از این تصمیمات باز دارند.
در زمینه موضع گیری های شورا نسبت به قضایا حالت های مختلفی را می توان پیش بینی کرد: از جمله آنکه ممکن است وضعیت تهدید کننده تلقی گردد، ولی شورای امنیت قائل به این امر نباشد و یا اینکه وضعیتی به وجود آید که از جانب شورا تهدید کننده صلح و امنیت تلقی گردد، ولی شورا تمایلی به اقدام در این زمینه نداشته باشد و یا به علت عدم حصول توافق، قادر به اقدام خاصی نباشد. بر این اساس ممکن است تصمیمات شورا در قضایای مختلف، ناعادلانه و تبعیض آمیز باشد. به طور مثال شورای امنیت در تجاوز عراق به ایران در اولین قطعنامه خود، تنها خواستار آتش بس گردید و حتی اشاره ای به عقب نشینی نیروهای متجاوز (عراق) به مواضع قبل از حمله نکرد و برعکس در قضیه تجاوز عراق به کویت، با آن حدت و شدت و در کوتاه ترین زمان ممکن برخورد کرد که در تاریخ عملکرد شورای امنیت بی سابقه است.
دولت ها به کاربرد زور و قدرت از طرف شورای امنیت ایراد و اعتراض ندارند، بلکه ایراد و اعتراض آنها حول محور تبعیض و دوگانگی رفتار و عمل و تصمیمات گزینشی شورای امنیت در قضایای گوناگون است. مثلا کشورها از اینکه کمیته ی ویژه خلع سلاح عراق بر اساس قطعنامه شورای امنیت به دنبال کسب اطلاعات در زمینه سلاح های هسته ای و میکروبی این کشور بوده و برای نابودی آنها می کوشند، نگران نیستند، بلکه ادعا این است که چرا همین شیوه در مورد اسرائیل که دسترسی اش به سلاح اتمی برای جهانیان مسجل و مسلم است اعمال نمی شود .
● تسری موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی به دولت های غیر عضو سازمان ملل:
حفظ صلح و امنیت بین المللی دارای آن درجه از اعتبار و اهمیت است که دولت های غیر عضو سازمان ملل را نیز مکلف می کند و در ماده ۳۳ منشور راجع به حل مسالمت آمیز اختلافات به لفظ طرفین اشاره شده است. این امر بیانگر این است که طرف اختلاف ممکن است عضو سازمان نباشد. به طور کلی، هرگاه موضوع صلح و امنیت بین المللی در میان باشد، موضوع مربوط به کل جامعه جهانی متشکل از دولت ها است و دولت های عضو و غیرعضو در قبال آن مسئول می باشند.
● روند تجدید ساختار در امور سیاسی:
▪ نظر دولت های مختلف در مورد ساختار اعضای شورای امنیت:
۱) گروهی از کشورها خواستار افزایش اعضای شورای امنیت تا میزان ۱۹ الی ۲۵ عضو شده اند.
۲) گروهی خواستار اعطای عضویت دائم به نمایندگان دوره ای گروه های جغرافیایی سازمان ملل شده اند.
۳) اکثر کشورها خواستار افزایش اعضای دائم بدون داشتن حق وتو شده اند و. . .
در صورت تغییر در ترکیب اعضای دائم، طبعا یک سلسله آثار مثبت و منفی برجای خواهد گذاشت:
ـ با افزایش تعداد اعضای شورا این رکن از حالت بسته و انحصاری خارج شده، دیدگاه ها و عوامل جدید در تصمیم گیری آشکار خواهد شد.
ـ در صورت بزرگ تر شدن شورا اهمیت آن را بیشتر کرده و متقابلا از ارزش مجمع عمومی که یک ارگان فراگیر و دموکراتیک و مورد حمایت کشورهای جهان سوم است،می کاهد .
ـ از طرف دیگر، افزایش تعداد اعضا از کارایی شورا می کاهد و اتخاذ تصمیم به راحتی سال های گذشته نخواهد بود.
● فلسفه واگذاری حق وتو به قدرت های بزرگ:
انگیزه اصلی در مورد حق وتو از آنجا ناشی گردید که اعضای دائمی شورای امنیت معتقد بودند که به عنوان قدرت های بزرگ، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین الملل را دارا می باشند. از این رو هیچ یک از اعضای دائمی نباید با رای شورای امنیت مجبور به اقدامی گردد که با آن موافق نیست. البته چنین مزیتی اعضای دائمی شورای امنیت را از قدرت ویژه ای برخوردار می سازد. به نحوی که می توانند از هر اقدامی علیه منافع خود و هم پیمانان خویش جلوگیری نمایند. در واقع هنگامی منشور به تصویب رسید که قدرت های متفق جنگ جهانی دوم، جام پیروزی را در دست داشتند و در آن فضای سرخوش و مستی آور پیروزی تصور می کردند که تفاهم موجود در میان آنها پایدار خواهد بود وغافل از اینکه ماهیت متضاد ایدئولوژیکی و دیدگاه متعارض آنان نسبت به جهان نمی توانست موجب تداوم وحدت شرق و غرب باشد.
● استفاده از حق وتو
هریک از پنج عضو دائم شورای امنیت می توانند با دادن رای منفی از صدور قطعنامه ای در شورای امنیت جلوگیری نمایند. این رای منفی عضو دائمی شورای امنیت را که مانع از تصویب قطعنامه می شود، وتو می نامند.
● عملکرد شورای امنیت در قبال بحران کویت:
پس از حمله عراق به کویت در دوم اوت ،۱۹۹۰ شورای امنیت در اولین ساعات آغاز تهاجم با تشکیل جلسه و صدور قطعنامه ای شدیداللحن از خود واکنش نشان داد. این شورا از دوم اوت ۱۹۹۰ تا ۲۶ مارس ۱۹۹۲ زمان اعلام آمادگی عراق جهت هرگونه همکاری با گروه های بازرسی سازمان ملل، جمعا ۲۳قطعنامه و بیانیه صادر کرد که در تاریخ شورای امنیت و در قبال یک مناقشه بین المللی بی سابقه بود. در قطعنامه ها خروج کامل و بی قید و شرط از کویت، مجازات های اقتصادی، محاصره نظامی و تحریم تسلیحاتی، پرداخت غرامت و خسارات وارده به کویت، در اختیارگذاردن اطلاعات مربوط به سلاح های هسته ای، میکروبی و بیولوژیکی و همچنین تعیین مناطق امن و مناطق ممنوعه پروازی در شمال و جنوب عراق تحت پوشش کمک های انسان دوستانه و حتی فروش مقداری از نفت عراق جهت جبران خسارت وارده و تامین بخشی از مایحتاج غذایی و داروئی مردم این کشور، از جمله مواد مطروحه در قطعنامه ها بود.
● بررسی عملکرد شورای امنیت در حل بحران بوسنی و هرزگووین
در طول جنگ، دخالت سازمان ملل عمدتا به توزیع کمک ها و وادار کردن طرف ها به احترام به حقوق بشردوستانه محدود شده بود. حفظ جان و تامین امنیت نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل نیز از جمله موضوعاتی بود که ذهن مسئولان سازمان ملل را مشغول می داشت. واقعیت آن است که در طول بحران، سازمان ملل ترجیح می داد به جای توقف اقداماتی که موجب نقض مکرر و جدی حقوق بشر در بوسنی می شد با کمک به مصیبت دیدگانی که قربانی یک تجاوز بین المللی شده بودند، واکنش نشان دهد. پیمودن چنین خط مشی و انتخاب این سیاست، موجب تداوم رنج ها و مصیبت های انسانی گردیده بود. به هر ترتیب موانع و مشکلات عدیده ای موجب گردید سازمان ملل در این بحران با ناکامی روبه رو گردد. برخی به تهدید جان نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل و گروهی به داخلی بودن وضعیت فوق اشاره کرده، آن را برای درگیری بیشتر سازمان نامناسب می دانستند، در صورتی که وضعیت بوسنی اگر صرفا جنبه داخلی هم داشت، شورای امنیت بارها این وضعیت را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی اعلام کرده بود و مانع حقوقی پیش روی خود نداشت. واقعیت این است که علت اصلی بی میلی شورای امنیت نسبت به دخالت موثر در بوسنی را بایستی در اختلاف دیدگاه های بزرگ، گرایش روسیه به صرب ها و دلائل نژادی، مذهبی و تاریخی و فقدان منافع ضروری قدرت های بزرگ در این بحران جستجو کرد.

سید عبدالمجید زواری

منبع : روزنامه جوان