آیا به «تکفا ۲» امیدی هست؟

در پی انتشار گفت‌وگوی هوشنگ بشارتیان ناظر پروژه «تکفا ۲» با فناوران، پس از مدت‌ها قفل بسته اظهارنظر در خصوص این پروژه مهم شکست، و به نظر می‌رسد با توجه به تاریخ اعلام شده از سوی وی جهت اتمام این پروژه فرساینده، مرور مجددی بر سوابق و مراحل آن از سوی رسانه‌ها می‌تواند در شفاف شدن لایه مدیریت صنعت IT کشورمان موثر باشد.
به گزارش ایتنا در زمانی که مسئولیت تدوین «سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور» توسط رئیس‏جمهور محترم به شورای عالی فناوری اطلاعات واگذار گردید، در حدود یکسال از شروع پروژه دیگری - تحت عنوان «تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران» - می‏گذشت که متولی اصلی آن (شورای‏عالی انقلاب فرهنگی) شورای عالی اطلاع‏رسانی را مسئول آنجام آن نموده بود.
این پروژه که قرارداد مربوط به آن در اواخر سال ۱۳۸۳، یعنی در زمان مدیریت پیشین شورای عالی اطلاع‏رسانی و در ادامه راه «طرح تکفا»، مابین آن شورا و شرکت پرورش داده‏ها منعقد گردیده بود، اصطلاحا «تکفا ۲» نام گرفت.
مشاورین خارجی این پروژه متعاقبا آن را “Information Technology Strategy Master-planning for Iran” (یا ITSMI) نام نهادند؛ به عبارتی، کلمه از قلم افتاده «راهبردی» را به آن افزودند.
با این توصیف، موضوع یک بام و دو هوای حاکم بر فضای IT کشور که امروزه به آن اشاره می‏شود، یعنی تهیه دوسند ملی به‏صورت موازی، نشات گرفته از این مطلب است.
همانگونه که ناظر محترم پروژه به درستی اظهار داشته‏اند، به رغم شباهت اسمی، تفاوت‏هایی بین این دو پروژه وجود دارد که برای پی‏بردن به چند و چون هر یک از آنها، می‏توان به قراردادهای منعقده رجوع نمود.
علی‌ا‌لاصول مهم‌ترین وجه تمایز بین این دو پروژه، دو ویژگی اساسی منسوب به پروژه تکفا ۲ است:
▪ مشخص نمودن زمینه‏های سرمایه‏گذاری دولت در خصوص راه‏اندازی پروژه‏های متحول کننده و «پیشتاز» (Flagship)
▪ تعین ساختار تشکیلاتی و محل اسقرار نهاد بالادستی صنعت فناوری اطلاعات کشور و نوع ارتباط آن با دیگر دستگاه‏ها(خاطر نشان می‏دارد که طبق تحقیق به‏عمل آمده در این رابطه، اینگونه نهادها در کشورهای موفق عمدتا جنبه شورایی ندارد، بلکه سازمان‏هایی عهده‏دار این نوع مسئولیت‏ها هستند که از اختیارات مشخصی برخوردارند. ناگفته نماند که مرکز پژوهش‏های محلس شورای اسلامی در پی بررسی این موضوع در کشورهای مختلف، گزارش مفیدی را در این باره منتشر نموده است.)
اما در خصوص دیگر اظهارات ناظر محترم پروژه نکات زیر شایان توجه است:
۱) ایشان افزوده است: «با تاخیر در پروژه، بین شرکت مجری و طرف هلندی اختلاف نظر پیش آمد و چون انتظارات هلندی‌ها برآورده نشد، رابطه با آنها قطع گردید.» آیا بهتر نبود گفته می‏شد: خودداری مجری پروژه از پرداخت دیون متعلقه نه تنها به مشاوران خارجی، بلکه به جمعی از دست‌اندرکاران داخلی، عامل توقف پروژه و نهایتا حذف یکجانبه همگی آنها بوده است؟
۲) سخن در باره مشاوران جایگزین از کشور ایرلند نیز سؤال‏های زیر را مطرح می‏سازد:
▪ آیا انتخاب مشاوران خارجی صرفا به ملیت آنها بستگی دارد و یا به پیشینه عملکردشان در زمینه هدایت و پیاده‏سازی موفقیت‏آمیز آن‏دسته از رهیافت‏های بین‏المللی که خود و کشورشان متولی و صاحب‏امتیاز آن نیستند؟
▪ با عنایت به نکته فوق، باید پرسید عملکرد مشاوران ایرلندی تاکنون چگونه ارزیابی شده است؟ بهتر از قبلی‏ها، هم‏تراز با آنها، و یا بدتر از آنها؟ شایان ذکر است که مدیریت مشاوران قبلی پروژه را همان کسی به عهده داشت که پیش از آن از جانب شرکت چند ملیتی PriceWaterhouseCoopers (یا PWC)، رهبری پروژه تدوین استراتژی ICT اتحادیه اروپا را برای سال‏های ۲۰۰۵ الی ۲۰۱۰ در دست داشته است؟
▪ آیا ایرلندی‏ها هنوز هم در این پروژه دخیل هستند و یا اینکه به دلیل برآورده نشدن خواسته‏های مالی‏شان توسط مجری، مشکلی مشابهی بروز نموده است؟
۳) به چه دلیل هیچکس در باره به‏کنار نهادن شرکت PWC، از جمله شرکت‏های تراز اول جهان که به عنوان ناظر خارجی پروژه تکفا ۲ عمل می‏نموده و پرداخت حق‏الزحمه آنها به عهده مجری پروژه بوده، توضیحی ارائه نمی‏دهد؟ حذف آنها به نفع چه کس و یا ارگانی بوده است؟
۴) آیا اساسا این امکان وجود دارد که بشود نتایج حاصل از انجام این پروژه را در مطابقت با رهیافت‏های جهانی در این خصوص بررسی نمود، و یا اینکه باید به کثرت مشاوران داخلی درگیر در این پروژه بسنده کرد و آن را ملاک قرار داد؟
۵) صرفنظر از تمایزات مورد اشاره، شکی نیست که هم‏پوشانی‏های متعددی بین این دو پروژه وجود داشته و دارد، و این حاکی از اسراف است. به‏ هر حال، باید پرسید چه عاملی تاکنون مانع از برقراری تعاملی سازنده بین شورای‏عالی اطلاع‏رسانی و شورای‏عالی فناوری اطلاعات در انجام این پروژه ملی گشته و در نتیجه، باعث گردیده که هر یک از آنها به‏صورت جداگانه‏ای راه خود را بپیمایند؟ به خصوص اینکه حکم بالاترین مقام اجرایی مملکت نیز در این باره نادیده گرفته شده است.
۶) آیا اساسا می‏شود به ارگان و یا ارگان‏هایی که به هر دلیلی نمی‏توانند یک پروژه شش ماهه، آنهم با ماهیت «برنامه‏ریزی» را با گذشت سه سال به اتمام برسانند، امیدوار بود که برنامه جامع مملکت را ارائه نموده و آن را با موفقیت به اجرا درآورند؟

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze