انتظارات تورمی قابل انکار نیست

برخی از تحلیلگران افزایش در نرخ تورم ناشی از پیاده سازی نظام مالیاتی مذکور را به جهت پیش‌بینی آثار انتظارات تورمی، حتی از نرخ‌ مندرج در لایحه نیز فراتر پیش‌بینی می‌کنند. اگرچه این موضوع که انتظارات تورمی به هر صورت ممکن‌الوقوع است، قابل انکار نیست لیکن دقت در این نکته که بخش قابل توجهی از انتظارات تورمی در صورت آگاهی عناصر بازار از واقعیات موضوع و اطلاع‌رسانی شفاف به آنها (که هدف این مقاله نیز در همین راستا می‌باشد) خود به خود منتفی گردیده و عملا شکل نمی‌گیرند، وظیفه دست‌اندرکاران و متخصصان اقتصادی کشور را در کمک به شفاف‌‌سازی و اطلاع‌رسانی پیرامون این موضوع سنگین‌تر می‌سازد. در هر صورت به دلایل مشروحه زیر نرخ تورم مورد انتظار ناشی از اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به مراتب کمتر از برخی پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته مبنی بر وقوع اثر تورمی به میزان نرخ مالیاتی‌مندرج در ماده۱۶ لایحه مذکور (نرخ تورم ۷درصد) است.
۱) معافیت‌های کالایی: در ماده ۱۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ۱۴ گروه از کالاها که شامل طیف وسیعی از کالاهای مصرفی خانوارها و تقریبا بخش اعظم کالاهای اساسی و کالاها و خدمات مورد مصرف اقشار ضعیف جامعه است، از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند. اهم این کالاها شامل محصولات کشاورزی فرآوری نشده، کالاهای اساسی همچون آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی، شیرخشک کودکان، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، دارو و خدمات درمانی، خدمات مشمول مالیات حقوق، خدمات بانکی، خدمات حمل و نقل عمومی، مطبوعات و کتاب و خدمات پژوهشی و آموزشی و همچنین صادرات کالا و خدمات هستند. براساس محاسبات انجام شده ارزش افزوده کالاهای مذکور حدود ۳۴درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود. با فرض اینکه سهم ارزش افزوده کالاهای مذکور در تولید ناخالص داخلی حداقل معادل سهم ارزش افزوده بخشی از این کالاها که در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرند، به کل ارزش افزوده کالاهای مورد محاسبه در شاخص مذکور باشد، می‌توان چنین استدلال کرد که حدود ۳۴درصد از کالاهایی که افزایش شاخص قیمت آنها شاخص قیمت مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد، به جهت عدم‌افزایش قیمت ناشی از معافیت مذکور، مساعدتی به افزایش نرخ تورم ندارند. براین اساس حداقل معادل ۳۴درصد از نرخ تورم خام (اولیه) پیش‌بینی شده (نرخ تورم معادل نرخ مالیاتی ماده ۱۶ لایحه) کاهش می‌یابد.
۲) حذف مالیات کلی بر فروش: از ابتدای مباحث مربوط به لایحه مالیات بر ارزش افزوده طی سه سال اخیر همواره ارتباط میان این لایحه و قانون موسوم به تجمیع عوارض یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به لایحه مالیات بر ارزش افزوده بوده است.
اگرچه چگونگی این ارتباط از حوصله این مقاله خارج است و بحث مفصل‌تری را می‌طلبد لیکن قطع نظر از برخی اصلاحات احتمالی لازم دیگر در لایحه مذکور به منظور هماهنگ‌سازی آن با سایر قوانین موجود، حذف مالیات بر مصرف و فروش کلی موضوع بند (ه-) ماده ۴ قانون تجمیع عوارض حداقل اصلاحی است که بایستی در این قانون صورت پذیرد. بدیهی است با توجه به اینکه مطابق مفاد بند (ه-) ماده ۳ قانون اخیرالذکر این مالیات هم‌اکنون با درج در سند فروش از خریداران دریافت می‌شود، حذف آن یک اثر ضدتورمی در پی خواهد داشت که اجرای توأم آن با نظام مالیات بر ارزش افزوده عملا تخفیف قابل توجهی در نرخ تورم مورد ادعای فوق‌الذکر ایجاد می‌کند. این اثر ضد تورمی حدود ۷/۱-۲/۱ درصد برآورد می‌شود.
۳) اصابت مالیاتی: چگونگی اصابت مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده به عناصر بازار و یا به عبارت دیگر نحوه انتقال و یا توزیع بار مالیاتی میان مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان، خود یکی از مباحث اساسی نظری در این خصوص است. اصولا اصابت مالیاتی در مالیات‌های غیرمستقیم براساس مباحث علمی و نظری اقتصاد مالیه عمومی، مبتنی بر وضعیت توابع عرضه و تقاضای کالاهای مشمول مالیات است. به عبارت دیگر درجه کشش‌پذیری توابع عرضه و تقاضای کالای مشمول مالیات نسبت به قیمت کالاهای موردنظر، تعیین‌کننده میزان انتقال بار مالیاتی و یا توزیع بار مالیاتی میان عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان است.
با یک ساختار مشخص عرضه هرچه تابع تقاضا کشش‌پذیرتر باشد، امکان انتقال بار مالیاتی کمتر و هرچه این کشش‌پذیری کمتر باشد، انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کننده بیشتر است. همچنین با یک ساختار مشخص تقاضا، هرچه کشش‌پذیری تابع عرضه بیشتر باشد امکان انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کننده بیشتر و هرچه کشش‌پذیری تابع عرضه اندک باشد امکان انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کننده کمتر است. این موضوع همچنین پاسخی است بر این ادعا که تمامی بار مالیاتی حاصله به خریداران (مصرف‌کنندگان) منتقل می‌گردد. این انتقال باعث می‌گردد تا بخش اندکی از این بار مالیاتی نه به صورت مستقیم و از طریق لزوم پرداخت آن توسط عرضه‌کنندگان، بلکه توسط واکنش آنها نسبت به قیمت‌های بازار (روی توابع عرضه کالاهای مربوطه) به صورت غیرمستقیم و در قالب کاهش اندک در خالص قیمت دریافتی آنها متوجه عرضه‌کنندگان (و نه همواره و لزوما تولیدکنندگان) گردد. اگرچه این اثر باتوجه به ساختار بازار کالا در کشور اندک است، در هر صورت افزایش در قیمت مصرف‌کننده را نسبت به نرخ ۷ درصد مالیاتی موردنظر کاهش می‌دهد.
۴) کسری بودجه: در بسیاری از مطالعات اقتصادی داخلی و خارجی که درخصوص عوامل موثر بر تورم انجام گرفته است، کسری بودجه دولت به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تورم گزارش گردیده است. اگرچه تردیدی نیست که کسری بودجه به خودی خود تورم‌زا نیست، لیکن روش‌های مختلف تامین مالی این کسری به روش‌های مختلف بر تورم اثر می‌گذارند. به عنوان مثال در حالی که تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه معمولا اثر مشخص و شدیدی بر تورم ندارد و اثر آن عمدتا معطوف به نحوه هزینه کردن منابع استقراض شده است، تامین مالی آن از طریق مالیات می‌تواند حتی اثر ضدتورمی نیز داشته باشد.

احمد زمانی

منبع : روزنامه کارگزاران