مدیریت، اقتصاد و تناقض‌ها

کشور توسعه نیافته نداریم آن چه هست ضعف مدیریت است> این جمله‌ای است زرین از پیتر دراکر یکی از بنیانگذاران دانش مدیریت. با آنکه سال‌ها از این اظهارنظر می‌گذرد ولی با گذشت زمان برای ما که در کشورهای در حال توسعه به سر می‌بریم پیامدهای فاجعه‌بار، ضعف مدیریت در تمام عرصه‌های زندگی آشکارتر می‌شود. تاکنون کتاب‌های بسیاری درباره توسعه‌نیافتگی و بررسی علل عقب‌ماندگی کشورهای مشرق‌زمین چه در ایران و چه در سایر جوامع در حال توسعه توسط اندیشمندان دلسوز و پژوهشگران و تاریخ‌نویسان بی‌غرض نوشته شده و چه بسیار پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام گرفته است. اما با تمام پیشرفت‌هایی که در عرصه‌های تئوریک و پژوهشی به دست آمده است، به نظر اینجانب هنوز به مقوله سوءمدیریت‌ها آنچنان که باید و شاید توجهی نشده و تعداد پژوهش‌های انجام‌یافته درخور اعتنایی که در این زمینه منتشر شده متاسفانه از تعداد انگشتان دو دست بیشتر نیست. ‌
گرچه من در این یادداشت برآن نیستم که علل عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه را بررسی کنم اما به لحاظ وابستگی موضوع مدیریت و همچنین کارکرد سوءمدیریت‌ها در ایجاد زیرساخت‌های روشمند برای توسعه همه‌جانبه، پویا و انسان‌محور و از سوی دیگر تئوری‌های نوین توسعه پایدار و تعاریف جدیدی که از توسعه به عمل آمده و مورد قبول همگان است، اینجانب را بر آن داشت که در این یادداشت کوتاه در حد یک مقدمه به بحث توسعه نگاهی بسیار کلی داشته باشم و آنگاه بحث اصلی مدیریت و حل تناقض‌ها را پی بگیرم. البته در همین‌جا لا‌زم است یادآور شوم که به ناچار به علت پیوستگی موضوعی توسعه مدیریت را نیز تا حدی که یادداشت اجازه داده بررسی اجمالی کرده‌ام که می‌تواند برای دانشجویان و دانش‌پژوهان بسیار موثر باشد. ‌
چنانچه توسعه را به‌طور عام تحول از یک وضعیت موجود به وضعیتی مطلوب فرض کنیم آنگاه پی می‌بریم توسعه پایدار توسعه‌ای خواهد بود متعادل که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی منافع توده مردم را در نظر دارد و از زیان وارد کردن به انسان و در نتیجه محیط‌زیست می‌پرهیزد. در این مفهوم، توسعه فرآیندی درونی، تاریخی و جغرافیایی است یعنی نمی‌توان آن را از خارج به ارمغان آورد یا به ملتی تحمیل کرد یا از جامعه توسعه‌یافته دیگری الگوبرداری کرد. بنابراین توسعه برآیند جوشش درونی قلمداد شده و به همین منظور باید سازو کارهایی برای نهادینه شدن مشارکت خلا‌ق و حداکثری مردم ایجاد شود تا برنامه ریزی تعاملی، از بالا‌ به پایین و از پایین به بالا‌ صورت گیرد. برای نیل به این منظور (یعنی دستیابی به مشارکت حداکثری مردم) لا‌زم است گروه‌های اقتصادی بر اساس درک شرایط موجود جامعه و نیازها و دلبستگی‌های ملی و فرامنطقه‌ای و محلی تشکیل شده، خواسته خود را از پایین به بالا‌ اعلا‌م کرده تا در برنامه‌ریزی‌ها اعمال شود.
با این فرض به نظر می‌رسد که از مهم‌ترین ابزار‌های توسعه پایدار سازمان‌ها و تشکل‌های صنفی، سیاسی و زیست محیطی هستند. همان‌گونه که اکثر علمای اقتصاد اعتقاد دارند، ضعف شدید سرمایه‌داری در کشورهای پیرامونی و همچنین مشکلا‌ت موجود بر سر راه سازماندهی و آموزش‌وپرورش نیروی کار اهمیت کادرسازی و گسترش کمی و کیفی نیروی کار را بیشتر می‌نمایاند.
حال اگر بپذیریم اقتصاد ایران‌ اقتصادی در حال توسعه است، برای‌ عبور از مرز توسعه‌، نیازمند بهره‌گیری‌ از تمام‌ امکانات‌ و توانمندی‌های‌ موجود و بسیج‌ تمامی‌ نیروها برای‌ پیشبرد اهداف‌ خود است. بنابراین یکی از راه‌های رسیدن به توسعه، مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم‌گیری در چارچوب دموکراتیک برای دستیابی به اهداف تعیین شده است. همچنان که در نظام‌های‌ مردم‌سالا‌ر، مشارکت‌ عمومی‌ در تمام‌ ابعاد سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ امری‌ اجتناب ‌ناپذیر و در ضمن‌ پایگاهی‌ مناسب‌ برای‌ فقرزدایی‌ و کاهش‌ و از بین‌ بردن‌ فاصله‌ طبقاتی‌است.
مدیریت‌ها به علت نوع سازماندهی و کارکرد ذاتی خود می‌توانند دارای همه یا بخش بزرگی از این ویژگی‌ها باشند. بنابراین یکی از فراگیر‌ترین ابزار‌ها و الگوهای شناخته شده در جوامع گوناگون برای دستیابی به اهداف یاد شده مدیریت یا جلوگیری از سوء مدیریت است. با تربیت مدیران و نیروی انسانی و فرستادن آنها در لا‌یه‌های گوناگون جامعه مدیران و تصمیم‌گیران کادر‌های حرفه‌ای و معتقد به دموکراسی تربیت کرده در نتیجه آنان به‌طور دموکراتیک در سرنوشت بنگاه اقتصادی وارد شده لذا خود در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها دخالت موثر دارند. استفاده دولت‌ها و حکومت‌ها از مدیران ارشد برای دستیابی به اهداف دولتی مانند اشتغالزایی یا اهداف توسعه‌ای علی‌رغم نیت خیرخواهانه حکومت، به عنوان دخالت حکومت یا دولت در مدیریت‌ها به شکل سازماندهی یا حمایت و پشتیبانی و نظارت تلقی شده و باعث انحراف مدیران از نقش و کارکرد اصلی آنها که همانا انسان‌پروری وگسترش دموکراسی در لا‌یه‌های گوناگون اجتماع است، می‌شود.
سیستم مدیریت سیاسی، بر اساس تعریف کلی می‌کوشد جامعه را متشکل از اصنافی در نظر بگیرد که دولت با انگیزه حداکثر کردن منفعت عمومی، تنها نقش داوری آن را بر عهده دارد و از دخالت در امور آن می‌پرهیزد. به این ترتیب نظام مدیریت ارشد، ماهیت اقتصاد صنفی را پیدا می‌کند، بدون اینکه با نظام اقتصاد صنفی یکی باشد. در واقع انگیزه اصلی در تشکیل نظام‌های مدیریت، دستیابی به حداکثر مزیت‌های قابل حصول سایر نظام‌های اقتصادی و سیاسی است. دستیابی به نقش بی‌بدیل مدیران به عنوان یک اهرم توزیع دموکراتیک قدرت اقتصادی و همچنین کارکرد آن جهت گسترش و تحکیم قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت در جامعه و سپردن کار مردم به مردم شاید والا‌ترین و مهم‌ترین هدف دولت‌ها باشد. از سوی دیگر اگر بپذیریم تجربه جهانی در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی بر لزوم مشارکت مردم در اقتصاد تاکید دارد، به‌طوری که با جهانی شدن اقتصاد نقش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود بیش از گذشته نمود پیدا می‌کند آنگاه نقش مدیران ارشد‌ پررنگ‌تر می‌شود. در مقابل برخی کارشناسان معتقدند در صورتی که نظام مدیران به درستی اجرا شود، به این دلیل ‌که مدیران نظامی داوطلبانه و اختیاری دارند می‌توانند از تجهیز منابع و دستیابی اهداف گروهی موفق عمل کنند.
● جان کلام
تامل در تاریخ، تلا‌ش دیر پای مدیران در راه شناخت خود و پیرامونش، نشان می‌دهد که انسان از همان آغاز برای درک و فهم صحیح مدیریت، می‌تواند تابعی از اعمال روش مدیریت صحیح و علمی برای توسعه جامعه از ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فلسفی و اجتماعی باشد. مدیریت، در یک جامعه اقتصاد بازمحور اینگونه تعریف شده؛ عقل و دانش‌محوری، دانستن مسائل و روابط روز داخلی و خارجی، توانمند بودن، طرح‌ریزی بنیادی برای توسعه پایدار کشور و ارائه طرح برنامه مدیریت کلا‌ن جهت مهار تورم و گرانی، بیکاری، جلوگیری از تزریق نقدینگی به بازار، ممانعت از جابه‌جایی مدیران ارشد و ایجاد فضایی امن برای توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با انگیزش تولید و صادرات. ‌

نادر هوشمندیار

منبع : روزنامه اعتماد ملی