سازمان ملل متحد نیازمند اصلاح ساختار

اعتبار و مشروعیت سازمان ملل متحده به نوبه خود موکول به تحقق شرایطی چون پرهیز از برخوردهای گزینشی و تبعیض آمیز، ترک دوگانگی در تصمیم گیری ها به ویژه در اجرای تصمیم ها، پیگیری دراجرای اصول و قوانین، پرهیز از مخفی کاری در روند تصمیم گیری ها ودموکراتیک کردن واقعی امور و تمکین از قواعد و مقررات بین المللی موجود و پرهیز از یک جانبه گری است . سازمان ملل متحد در حالی گام در هزاره سوم نهاد که جهان درمقایسه با دوران پس از جنگ جهانی دوم، شکل دگرگونی به خود گرفته است. فروپاشی اردوگاه شرق، کشتار مسلمانان در بوسنی و هرزه گوین، اشغال کویت توسط عراق، موج تروریسم و حوادث یازده سپتامبر، جنگ آمریکا با عراق و افغانستان، انقلاب های نارنجی در اروپا، قوت گرفتن ایده جنگ تمدنها و حمله به مسلمانان در سراسر جهان و اهانت به مقدسات دینی آنان، همه و همه تاثیرات خاص خود را بر جهان بعد ازجنگ دوم جهانی گذاشته اند. در این میان به حاشیه رانده شدن سازمان ملل متحد توسط قدرت های بزرگ جهان (به خصوص ایالات متحده آمریکا)، یادآور وضعیت جامعه ملل در سال های قبل از جنگ جهانی دوم است.
به گزارش ایرنا سازمان ملل در این سال برای نجات نسل ها از موج جنگ و خشونت تأسیس شد، اما طی این مدت در این زمینه موفقیتی به دست نیاورده است. کشورها بارها و بارها علیه یکدیگر دست به اسلحه برده اند و تنها بین سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۹ ، ۶۸۰ بار با هم جنگیده اند. اوضاع کنونی، استمرار جنگ های داخلی در گوشه و کنار جهان، یکجانبه گرایی بعضی از قدرت های بزرگ و به خصوص آمریکا، توسعه اقتصادی ـ اجتماعی نامتوازن شمال و جنوب، افزایش جمعیت، مسائل زیست محیطی، نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر (به خصوص توسط به اصطلاح منادیان حقوق بشر)، گسترش تروریسم، ایدز، قاچاق موادمخدر و... از جمله مخاطراتی است که سازمان ملل متحد با آن روبه روست و اعتبار و مشروعیت این سازمان به نوبه خود موکول به تحقق شرایطی چون پرهیز از برخوردهای گزینشی و تبعیض آمیز، ترک دوگانگی در تصمیم گیری ها به ویژه در اجرای تصمیم ها، پیگیری دراجرای اصول و قوانین، پرهیز از مخفی کاری در روند تصمیم گیری ها ودموکراتیک کردن واقعی امور و تمکین از قواعد و مقررات بین المللی موجود و پرهیز از یک جانبه گری است، آنچه مسلم است اینکه کشورهای غربی با استفاده از توانمندی ها، سطح مدیریت، کیفیت کارشناسان و وقوف به مسائل، خواهان افزایش نفوذ خود برای تصمیم گیری های جانبدارانه هستند.
در حالی که صرفاً با تکیه بر ایجاداتحاد جهانی در خصوص توسعه پایدار با به کارگیری اقتدار و منابع لازم برای گسترش امنیت جهانی همه جانبه و حفظ اصول اجتماعی بر پایه تشکیل یک شورای اجتماعی ویژه و همچنین ارتقای احترام به حقوق بشر و کمک به کشورهای نیازمند می توان امیدوار به حفظ صلح، گسترش عدالت و رفاه در سطح جهان بود. ضرورت تجدید ساختار در سازمان ملل متحد و ایجاد تحول و اصلاح در آن، بحث گسترده و پیچیده ای است. دنیای پس از جنگ سرد، مشخصه های خاص خود را دارد و سازمان ملل نیز باید به گونه ای باشدکه به عنوان یک سازمان بین الدولی بتواند نیازها و انتظارات جهان امروز را بر آورده سازد. یکی از مهم ترین ارکان سازمان ملل، شورای امنیت است که وظیفه مهم حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده دارد. ترکیب فعلی آن نیزمطلوب اکثر کشورهای جهان نیست. به نظر می رسد به جز اعضای دائم شورای امنیت، بقیه کشورها با ترکیب فعلی این شورا موافق نباشند. گروه کاری ویژه ای که در چند سال گذشته وظیفه بررسی اصلاح کار شورای امنیت را بر عهده داشته است، به علت اختلاف نظر فاحش کشورها دراین مورد پیشرفت اندکی داشته است.
از دید جمهوری اسلامی ایران موضوع ترکیب و تعداد اعضای شورای امنیت مهم ترین بحث این گروه است و مشخصاً جمهوری اسلامی ایران معتقد است هر نوع تغییر و اصلاح در ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد باید با در نظر گرفتن سهم کشورهای جهان سوم همراه باشد. مسأله دیگری که احساس می شود نیاز به اصلاح و تجدید نظر در آن است روش تصمیم گیری در شورای امنیت است. حق وتو امتیاز ناعادلانه ای است که کشورهای فاتح جنگ جهانی دوم در اوایل کارسازمان ملل برای خود قائل شدند. جمهوری اسلامی ایران قویا با حق وتو که در واقع خلاف عقل، منطق و حتی مغایر با برخی از اصول منشورسازمان ملل متحد است، مخالف است. مقوله بعدی، مجمع عمومی است که قطعا از مهم ترین و جامع ترین ارکان سازمان ملل متحد محسوب می شود، در نتیجه جایگاه و نقش مجمع عمومی باید در کلیه زمینه ها و حتی در مواردی که به نحوی باصلح و امنیت بین المللی ارتباط پیدا می کند، تقویت شود. تقویت نقش مجمع عمومی، زمانی امکان پذیر است که مسائل مهم بین المللی، چون مسائل مربوط به خلع سلاح و امنیت، توسعه و رشد اقتصادی، حقوق بشرو عملیات حفظ صلح، در این مجمع مطرح گردد و راهکارهای لازم برای مصوبات آن در نظر گرفته شود.
جمهوری اسلامی ایران بر این اعتقاد است که برای تقویت نقش مجمع، لازم است که امر نظارت توسط مجمع بر سایر ارگان های سازمان ملل تحقق یابد و این مجمع بتواند نسبت به گزارش های شورای امنیت و یا دبیر کل نظری تحلیلی و نقادانه داشته باشد. مقوله بعدی اصلاح کار دبیر خانه که امری اجتناب ناپذیر است، از دید جمهوری اسلامی ایران، ایجاد نظم و انضباط دردبیرخانه و پرهیز از دوباره کاری ها و بروکراسی بی مورد و کاهش هزینه های اداری، لازمه ایجاد و یا داشتن یک دبیرخانه کار آمد و موثراست و اصلاحات مدیریتی و پرسنلی باید به تحقق اصل توزیع عادلانه جغرافیایی و افزایش نمایندگی کشورهای در حال توسعه در دبیرخانه کمک کند. مورد دیگر اینکه در طرح ها و پیشنهادهایی که جهت اصلاح کارسازمان ملل مطرح می گردد، بر ادغام برخی از بخش های این سازمان مخصوصا بخش های اقتصادی و اجتماعی، تاکید گردد. از نظر جمهوری اسلامی ایران اتخاذ رهیافتی متوازن در زمینه توسعه اقتصادی؛ توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست می تواند منافع همه کشورها اعم ازشمال و جنوب را تامین نماید. موضوع توسعه و اهمیت آن را می توان اززاویه دیگری نیز دید، تقویت نقش سازمان ملل در امر توسعه یقیناً موجب ارتقا صلح و ثبات در سطوح ملی و بین المللی خواهد شد.
در این تحلیل صلح و توسعه دو عنصر جدا نشدنی هستند و از این منظر است که امر توسعه برای کشورهای جهان سوم در اولویت اصلی قرار دارد. مقوله بعدی که نیاز به بازنگری دارد، روش محاسبه تعهدات مالی کشورهای مختلف به سازمان ملل متحد است، بودجه عادی سازمان ملل باید بهبود یابد و با ظرفیت پرداخت آنها مطابقت کند تا اینکه همه دولت ها بتوانند به وظایف مالی خود پایبند باشند. دولت ایران از طرف دیگر معتقد است که اعضای دائمی شورای امنیت به ویژه آمریکا تعهدتأمین مالی عملیات حفظ صلح سازمان ملل را بر عهده دارند و سهمیه این کشورها در این زمینه نباید کاهش یابد. در حال حاضر جنگ سرد پایان یافته است معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (ان. پی. تی ) به همان شکلی که در سال ۱۹۶۷شکل گرفته و پنج قدرت هسته ای را شناسایی کرده است اعتباردائمی یافته است (هر چند کشورهایی همچون رژیم صهیونیستی، هند، پاکستان و اخیر کره شمالی به این گروه اضافه شده اند). تاکنون کنفرانس ها و نشست های متعددی برای بررسی تجدیدساختار شورای امنیت و سازمان ملل متحد برگزار شده است که از جمله می توان به کنفرانسی در سال ۱۹۸۸ در مسکو اشاره کرد که در آن بیش از۱۰۰ نفر از کارشناسان کشورهای مختلف حضور داشتند. این کنفرانس در واقع به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد برگزارشد و طی آن، طرح ها و پیشنهادات کشورهای مختلف که مطالعات کارشناسی بر روی آن ها صورت گرفته بود، مطرح شد. در همان سال میزگردی با حضور سیاستمداران، اساتید دانشگاه، محققین و دیپلمات ها از کشورهای مختلف جهان در بنیاد «استانلی» درمورد نحوه تقویت و موثر ساختن ساختار شورای امنیت و سازمان ملل تشکیل شد. مدیر موسسه استانلی در این میزگرد تصریح کرد که سازمان ملل متحد به امکانات لازم برای بهره برداری از موقعیت به وجود آمده مجهز نیست. کوفی عنان دبیر کل سازمان ۱۷/۶/۸۲ و حدود دو هفته قبل از مذاکرات عمومی سالانه مجمع عمومی سازمان ملل منتشر کرده بود، ملل جهان را به تحکیم مجدد وحدت خود پس از خلل ناشی از جنگ عراق فرا خواند و اعلام کرد تحول ریشه ای در سازمان ملل و نیز سایر ارکان بین المللی ضروری است.
گزارش مذکور که درباره اجرای اعلامیه هزاره تهیه شده دارای فصل های متعددی است و در طولانی ترین فصل آن، که به صلح وامنیت مربوط است. دبیر کل هشدار داده که ساختار امنیت بین المللی باید قادر باشد خود را با نیازهای زمان ما سازگار کند. به هر روی در سایه تحولات بنیادین در ساختار نظام بین المللی به ویژه تغییرات ناشی از پایان جنگ سرد از جمله جا به جایی و نقش قدرت ها، اهمیت یافتن موضوعات و مفاهیم جدید و فراهم گشتن بسترهای نوین برای پذیرش مسئولیت های متفاوت با گذشته درسازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد، لزوم بازنگری درنقش و جایگاه و ساختار این سازمان متناسب با شرایط نوین بین المللی یکی از مسائلی است که مورد توجه قرار گرفته و تاکنون در این باره طرح ها و مباحث متعددی ارائه شده و مجمع عمومی سازمان ملل و دبیرکل این سازمان گروه های کاری مستقلی را مأمور بررسی این امر کرده است. سازمان ملل متحد در شرایط فعلی نیازمند تغییرات و اصطلاحات اساسی در ساختار خود است تا بتواند از قالب بیش از نیم قرن پیش خود خارج شده و یا نیازهای هزاره سوم همسو و هماهنگ شود.
البته اصلاحاتی که به نفع کلیه جامعه جهانی باشد و تنها نفع عده قلیلی ازکشورهای متنفذ را در بر نگیرد. به هر روی اکثر کشورهای جهان خواستار تغییر و اصلاحاتی در سازمان ملل متحد و به خصوص شورای امنیت هستند و کشورهای قدرتمندی همچون ایالات متحده نیزخواستار اصلاحاتی در این سازمان هستند، ولی در جهت برآورده شدن منافع یک جانبه خود در این راه داد سخن داده اند. در اینکه باید در ساختار سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان، تغییرات اساسی ایجاد شود تا بتواند از یک سو با تغییر وتحولات ۶ دهه اخیر متناسب گردد و از سوی دیگر منافع تمام کشورهای جهان را به نوعی تامین کند، جای هیچ شک و تردیدی نیست.

منبع : روزنامه ابرار