افسوس برای آنها که نیستند

ثبات اقتصادی، امنیت مالی و تضمین برگشت سود سرمایه از جمله مواردی است که بسیاری از شرکت‌ها و مدیران برای تاسیس شرکت و کارخانه‌های تولیدی یا گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود به آن توجه می‌کنند.
سبک اطلاعات درست و قابل‌اعتماد در مورد شرایط اقتصادی کشورهای دیگر نیز از مسائلی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران، مدیران و کارشناسان عالی‌رتبه اقتصادی همواره به دنبال آن هستند تا مبتنی‌بر این اطلاعات زیربنایی و قابل‌تامل نسبت به گسترش فعالیت‌های مالی و تجاری خود در سایر کشورهای دنیا اقدام کنند.بانک جهانی نیز از مدت‌ها پیش با توجه به وجود چنین نیازی اقدام به بررسی و انتشار گزارش‌های متعددی راجع‌به شرایط اقتصادی کشورهای دنیا و ضریب امنیت سرمایه‌گذاری در آن کشورها کرده است.گزارش زیر گزیده‌ای از گزارش سالانه بانک جهانی پس از بررسی و طبقه‌بندی وضعیت اقتصادی و بازرگانی ۱۸۱ کشور دنیا و معرفی ۲۰کشور به عنوان برترین و قابل‌تامل‌ترین مناطق از نظر امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مالی در اقصی‌نقاط جهان است. مورد بانک جهانی در گزارش خود تاکید کرده است که سنگاپور در شرایط کنونی می‌تواند به عنوان بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاران خارجی مطرح باشد و سپس با ارائه دلایل به طور خلاصه از کشورهایی همچون نیوزلند، آمریکا، هنگ‌کنگ، دانمارک، انگلستان، ایرلند، کانادا، استرالیا، نروژ،‌ ایسلند، ژاپن، تایلند، فنلاند، گرجستان، عربستان سعودی، سوئد، بحرین، بلژیک و مالزی به عنوان ۲۰کشور برتر جهان برای همین سرمایه‌گذاری‌های سودآور یاد کرده است.
۱) سنگاپور
این کشور برای سه سال مداوم به دلیل به‌کار بردن الگوهای اقتصادی مداراکننده و ایجاد شرایط درخور توجه برای شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که با مشکلی به‌نام ورشکستگی مواجه شده‌اند، قوانین کار کاملا حساب‌شده، قوانین مالیات منصفانه و استفاده تکنولوژی فن‌آوری اطلاعات در تمامی بخش‌های اقتصادی در صدر جدول رده‌بندی بانک جهانی قرار گرفته است.نکته جلب‌توجهی که موجب شده است تا تحلیل‌گران اطلاعات بانک جهانی امسال نیز از مالزی به عنوان یکی از مطمئن‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری یاد کنند ایجاد اصلاحات در دو بخش شروع سرمایه‌گذاری و اعطای مشوق‌های اقتصادی با توجه به مناطق تعریف‌شده برای سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌های اقتصادی این کشور است.
سیستم سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی شرکت یا کارخانه در سنگاپور به قدری اصولی و تدوین شده است که در صورت مشخص بودن طرح اقتصادی و کامل بودن مدارک موردنیاز یک شرکت در مدت چهار روز می‌توانست فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی خود را آغاز کند. البته نباید فراموش کرد که سنگاپور این سرعت و دقت منحصربه‌فرد خود را مدیون خدمات تجارت الکترونی و سیستم منظم و بی‌عیب و نقص دولت الکترونیکی خود است که مشابه نظم آن در هیچ جای دیگر به چشم نمی‌خورد.سنگاپور اخیرا تحولات فراوانی را در توسعه و بهبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری، سهولت دسترسی به فرم‌های الکترونیکی اقتصادی، ایجاد شرایط آسان کار با سیستم‌های تجارت الکترونیکی در هر لحظه و هر مکان، دسترسی آنی و ۲۴ساعته به خطوط اینترنتی پرسرعت، کاهش زمان پاسخگویی به پرونده‌های اقتصادی (حداکثر ۳۶روز) و رسیدگی الکترونیکی و بدون نیاز به حضور ارباب‌رجوع در اسرع‌وقت و... ایجاد کرده است که همین تحولات موجب شده تا خیل عظیمی از سرمایه‌داران از سراسر جهان به شدت مایل به انتقال سرمایه‌‌های خود و راه‌اندازی کسب‌و‌کار مطمئن در این کشور شوند.سنگاپور از نظر زمان پاسخگویی به پرونده‌ها و طرح‌های اقتصادی و ارائه تسهیلات به متقاضی سومین کشور دنیا به شمار می‌آید. اما مسوولان و برنامه‌ریزان و کارشناسان اقتصادی این کشور در تلاش هستند تا با کاهش این زمان شرایط ایده‌آل‌تری را برای متقاضیان فراهم کنند و در کنار کسب رضایت‌مندی مشتریان خود جایگاه این کشور را در رده‌بندی خدمات اقتصادی بانک جهانی باز هم ارتقا دهند.عدم‌آشنایی با خدمات تجارت الکترونیکی و سروکار داشتن با کامپیوتر و اینترنت در این کشور واژه‌ای کاملا بیگانه است زیرا یک بازرگان و فعال اقتصادی خود باید بتواند تمام مبادلات و معادلات اقتصادی و تجاری‌اش را با استفاده از اصول و مهارت‌های تجارت الکترونیکی و اینترنت مدیریت کند.کاغذبازی‌های اداری، پرونده‌ها، رسیدها، قبض‌ها و حتی چک‌هایی که حاوی مبالغ هنگفت هستند در سنگاپور از طریق اینترنت و پست الکترونیکی طبقه‌بندی می‌شوند و گزارش‌های آن نیز از طریق پست الکترونیکی به‌روز شده و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.سنگاپور به دلیل استفاده از قوانین جهانی حمایت از سرمایه‌گذار، وام‌گیرنده و وام‌دهنده، بهای اندک هزینه واردات و صادرات (کمتر از ۵۰۰دلار در هر کانتینر) و سریع‌ترین روند حل‌و‌فصل مشکلات اقتصادی در سراسر دنیا (۱۵۰روز) توانسته است به عنوان بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری در دنیا مطرح شود.
۲) نیوزلند
این کشور قرار گرفتن در جایگاه دوم بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری را مدیون تنظیم‌های ۲۴ساعته سرمایه‌گذاری اقتصادی‌اش است به طوری که به عنوان سریع‌ترین کشور دنیا برای راه‌اندازی یک معامله لقب گرفته است. البته نباید فراموش کرد که ایجاد تغییرات و اصلاحات زیربنایی در شرایط تاسیس یک شرکت و پیگیری تمام مراحل کار از قبیل معرفی طرح، ثبت شرکت و حتی رسیدگی به امور مالیاتی در آن واحد از طریق اینترنت و بدون نیاز به حضور در مکان خاص از جمله مواردی است که موجب شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران و مدیران بزرگ اقتصادی برای انتقال بخشی از دارایی‌های خود به این کشور رغبت نشان دهند، چراکه می‌توانند بدون حضور فیزیکی در این کشور بر چگونگی وضعیت سرمایه‌هایشان نظارت کرده و آن را مدیریت کنند.زلاندنو به دلیل اینکه رتبه نخست ثبت دارایی را در دنیا از آن خود کرده، به شدت مورد توجه سرمایه‌داران بزرگ دنیا است. شما می‌توانید ظرف دو روز و با کمترین هزینه ممکن آن هم تنها از طریق مکاتبات قانونمند اینترنتی ملک را شرکتی در این سرزمین بخرید، بفروشید یا اجاره کنید در حالی که پشت میز کارتان در جایی که هزاران فرسنگ با نیوزلند فاصله دارد مشغول خوردن قهوه و گپ زدن با مشتری تازه‌تان هستید.شرایط رسیدگی به امور خرید و فروش و اجاره ملک، استخدام و اخراج کارمندان و ... در نیوزلند همچون ایالات متحده و هنگ‌کنگ نسبتا سریع و بدون مقررات دست‌وپاگیر و البته بدون نیاز به پرداخت جریمه وکالت‌نامه، هزینه تجزیه و تفکیک، هزینه رسیدگی به اختلافات و با در نظر گرفتن کلیه حق و حقوق مربوط به کارگر انجام می‌شود.بدهکار و بستانکار در نیوزلند هر دو به یک اندازه از نظر قانون مورد حمایت قرار می‌گیرند، در حالی که یکی از قوی‌ترین اصول و قوانین تجاری برای حمایت از سرمایه‌گذار در این کشور حاکم است.
۳) ایالات‌متحده آمریکا
در حالی که آمار و ارقام موجود در گزارش «بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری‌های مطمئن» بانک جهانی تغییرات چندانی را در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری در ایالات‌متحده آمریکا در قیاس با سال‌های گذشته نشان نمی‌دهد، با این وجود این کشور به دلیل بهره‌مندی از قوانین کاملا حساب‌شده و قابل‌تامل همچنان رتبه سوم جهان را به عنوان یکی از قابل‌اعتمادترین مکان‌ها برای انتقال سرمایه و راه انداختن کسب‌وکار آینده‌دار، به خود اختصاص داده است.یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب شده است تا آمریکا در میان بهترین‌های سرمایه‌گذاری دنیا قرار گیرد وجود قوانین مدون و در عین حال فاقد ‌کاغذبازی‌های اداری، «حقوق کارگر» یا به عبارت دیگر قانون کار مدیریت شده است. روند استخدام و اخراج کارمند و کارگر در این کشور به شکل غیرقابل‌توصیفی سریع است با این وجود تمام حق و حقوق و امکاناتی که باید برای یک کارگر یا کارمند در شرایط استخدام یا اخراج در نظر گرفته شود در این روند لحاظ می‌شود ضمن اینکه هزینه جانبی نیز به کارمند یا کارگر تحمیل نمی‌شود.مواردی همچون تقبل هزینه اندک برای سرمایه‌گذاری، سرعت در امور صادرات و واردات، کوتاه بودن مسیر ارائه درخواست و رسیدگی به طرح‌های اقتصادی و دریافت تسهیلات سرمایه‌گذاری و وجود قوانین منحصربه‌فرد حمایت از سرمایه‌گذار از جمله فاکتورهایی هستند که موجب شده تا آمریکا به عنوان سومین کشور دنیا برای انتقال سرمایه و وجود امنیت اقتصادی از سوی بانک جهانی معرفی شود.این کشور به دلیل صرف حداکثر ۴۰روز برای رسیدگی به درخواست‌های تجاری و ارائه مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی آن هم از طریق مکاتبات الکترونیکی و بدون‌نیاز به‌حضور در محل به عنوان چهارمین کشور جهان در سرعت ارائه مجوز توسعه اقتصادی مطرح است.البته نباید فراموش کرد که اگر مشکل پرداخت مالیات در سیستم مبادلات اقتصادی آمریکا حل شود، بدون شک این کشور می‌تواند جای بهتری از مکان سوم را از آن خود کند، چراکه در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌داران در آمریکا نسبت به رسیدگی به حساب و کتاب‌های سالانه و پرداخت مالیات‌های سالانه خود اهمال می‌ورزند به طوری که براساس فهرست گزارش مالیاتی آمریکا در جمع‌آوری مالیات‌های خود هنوز هم نتوانسته است جایگاهی مطلوب‌تر از عنوان ۴۵ جهان را به خود اختصاص دهد که همین موضوع به شدت در اقتصاد این کشور اثر گذاشته است.
۴) هنگ‌کنگ
بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که روند صدور مجوز سرمایه‌گذاری و به سرانجام رسیدن طرح‌های اقتصادی در این کشور در قیاس با سال‌های گذشته، سرعت بیشتری گرفته است به طوری که مشتریان خارجی و سرمایه‌داران چندملیتی رغبت بیشتری برای انتقال سرمایه‌های خود به این کشور آسیایی پیدا کرده‌اند.حذف و رفع بسیاری از قوانین دست‌و‌پاگیر اداری، کوتاه کردن مدت زمان و کاهش مقدمات و موخرات اداری و رساندن زمان پاسخگویی به درخواست‌های سرمایه‌گذاری در این کشور از ۱۱۹روز به ۵هفته و کاهش هزینه‌های رسیدگی و ارائه طرح‌‌های اقتصادی و ... همه و همه به هنگ‌کنگ کمک کرده است به عنوان مکانی قابل تامل و امن برای انتقال سرمایه و به ‌راه‌انداختن کسب و کاری با بازگشت مناسب سرمایه مطرح شود.بدون درنظر گرفتن این اصلاحات که در نوع خود بی‌نظیر هستند، هزینه اندک صادرات و واردات، سهولت در باز کردن اعتبار و پرداخت مالیات در این کشور سبب شده است تا هنگ‌کنگ در میان ۱۸۱ کشور دنیا رتبه تک‌رقمی را از آن خود کند. همچنین کلاسه‌شدن سیستم مالیاتی این کشور و اعمال قانون حسابرسی فصلی مالیات‌ها در این کشور و صرف حداکثر ۸۰ساعت در سال برای رسیدگی و حساب و کتاب مالیات‌ها از جمله مواردی است که موجب شده تا کارخانه‌ها و شرکت‌های زیادی به فکر تاسیس دفتر نمایندگی یا شعبه‌ای در هنگ‌کنگ بیافتند.هنگ‌کنگ با اعلام نتیجه بررسی درخواست سرمایه‌گذاری در میانگین زمانی ۱۱۲روز به‌عنوان پنجمین کشور دنیا در سرعت رسیدگی به عقد قرارداد سرمایه‌گذاری تجاری معروف است.قوانین دقیق حمایت از حقوق وام‌دهنده، وام‌گیرنده، بدهکار، بستانکار و سرمایه‌گذار در هنگ‌کنگ نیز از جمله عوامل رونق اقتصادی این کشور و ایجاد زمینه برای جذب سرمایه و فراهم‌کردن امنیت اقتصادی در این سرزمین به ‌شمار می‌آید.اجرای برنامه قوانین هوشمند الکترونیکی و پروژه تعدیل‌کننده‌های هوشمند در هنگ‌کنگ موجب شده است تا نه تنها فرآیند اعطای مجوز فعالیت‌های اقتصادی در این کشور به شدت کوتاه شود، بلکه بسیاری از مراحل کاغذبازی‌های اداری نیز به مدد بهره‌مندی از خدمات تجارت الکترونیک حذف شود که این موضوع نیز به قرارگرفتن هنگ‌کنگ در رتبه چهارم جهان کمک کرده است.البته نباید فراموش کرد که هنوز هم مسائلی همچون سوال وجواب‌های معمول اداری و برخی مراودات فرمالیته به ظاهر قانونمند نیز در سیستم رسیدگی به امور اقتصادی این کشور به چشم می‌خورد که کارشناسان و مدیران عالی‌رتبه اقتصادی در هنگ‌کنگ در حال برطرف کردن آنها و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری به نفع مشتری هستند.این کشور از جمله کشورهایی در دنیا به‌شمار می‌آید که سرعت رسیدگی به امور استخدام و اخراج کارگر با حفظ و رعایت کلیه حقوق، مزایا، جریمه و خدمات اضافه و پرداخت دستمزد‌قانونی، در آن بسیار بالا است.
۵) دانمارک
دانمارک تنها کشور دنیا به ‌شمار می‌آید که برای راه‌انداختن یک تجارت مطمئن در آن تقریبا نیازی به سرمایه اولیه ندارید. البته به‌طور حتم برای ثبت شرکت و دریافت اعتبار باید متقبل اندکی هزینه شد، اما سایر موارد اداری تقریبا مجانی سپری می‌شوند؛ ضمن اینکه رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ثبت شرکت و دریافت مجوز ظرف ۶روز انجام می‌شود.
قوانین اعطا و دریافت وام و حمایت از بدهکار، بستانکار و سرمایه‌گذار در این کشور نیز بسیار اصولی و مطابق با اصول بین‌المللی است. همچنین شرایط بسیار منصفانه‌ای برای استخدام و اخراج کارمندان در دانمارک حاکم است. این کشور با وجود اینکه از گستردگی جغرافیایی اندکی برخوردار است اما هزینه صادرات و واردات در آن بسیار اندک است و همین موضوع توجه بسیاری از تجار را برای انتقال سرمایه‌های خود به این کشور جلب کرده است.
اصلاحات مالی که در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در دانمارک رخ داده است، موجب کاهش مالیات شرکت‌ها شده است. همچنین بخشودگی و جوایز مالیاتی نیز حجم پرونده‌های مالیاتی این کشور را از ۲۸درصد به ۲۵درصد رسانده است. که همین موضوع تعامل اقتصادی بسیار خوبی را میان سرمایه‌گذاران و دولتمردان دانمارکی به وجود آورده است.
ثبت‌اموال و دارایی‌های شخصی در دانمارک اگرچه به سرعت برخی از کشورهای جهان نیست، اما به‌طور میانگین ظرف ۴۲روز به سرانجام می‌رسد. این درحالی است که کسب اجازه انجام فعالیت‌های اقتصادی زیربنایی در این کشور باوجود سهولت فراوان همچنان دانمارک را در جایگاه ششم جهان نگه داشته است و دلیل عدم ارتقای این رتبه چیزی جز دست‌و‌پنجه نرم ‌کردن با سپری‌شدن فرآیند زمانی ۶۹روزه برای به سرانجام رسیدن درخواست‌ها نیست.
۶) انگلستان
با وجود اصلاحات اخیر انگلستان در سیستم رسیدگی به امور کارمندان و کاهش زمان رسیدگی‌های حقوقی پرداخت‌های سالانه از ۲۴روز به ۲۰روز، این کشور به‌دلیل چشم‌اندازهای بی‌نظیری که برای تجارت‌های کوچک و متوسط ترسیم می‌کند، توانسته است به‌عنوان ششمین کشور مناسب جهان برای سرمایه‌گذاری مطرح شود.از آنجا که دست‌یابی به اعتبار در این کشور بسیار آسان است و تنها سه‌روز برای بازکردن اعتبار در انگلیس باید صرف کرد، لذا قوانین بسیار منسجم و مدونی برای حمایت از وام‌گیرنده و وام‌دهنده در این کشور حاکم است که همین موضوع خود به رونق طرح‌‌های کوچک و متوسط اقتصادی در انگلستان کمک کرده و بسیاری از سرمایه‌داران را به سوی سرمایه‌گذاری در این کشور جلب کرده است.در دو سال گذشته، دو دوره اصلاحات در بخش حمایت از سرمایه‌گذار در انگلستان انجام شده است که زمینه تقویت و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این کشور فراهم کرده است.
۷) ایرلند
شروع تجارت در ایرلند به معنای واقعی کلمه سریع و بدون حاشیه است؛ چرا که تنها ۱۳روز وقت لازم است تا طرح اقتصادی یا درخواست مجوز سرمایه‌گذاری شما در این کشور بررسی و اجازه آغاز آن داده شود.البته نباید فراموش کرد که روند پایان‌دادن به یک فعالیت تجاری و اقتصادی در این کشور از زمان اعلام ورشکستگی نیز با رعایت کلیه حقوق بین‌المللی برای سرمایه‌گذار به همان سرعتی است که آغاز آن شکل می‌گیرد.ثبت زمان کمتر از پنج‌ماه برای رسیدگی، حمایت، اعطای‌ فرصت و اعلام وضعیت جدید یک شرکت ورشکسته رکورد جهانی است که ایرلند توانسته است در بخش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی از آن خود کند.نکته جالب توجه این است که این آخر خط نیست و اعطای مشاوره پس از ورشکستگی و کمک به سرپا شدن دوباره طرح اقتصادی شکست‌خورده از مواردی است که نظیر آن را در کمتر نقطه‌ای از دنیا می‌توان مشاهده کرد.ایرلند از زمره کشورهایی به شمار می‌آید که کمترین موارد کسالت‌بار اقتصادی در سیستم مالیاتی آن به چشم می‌خورد. ضمن اینکه حداقل سود سالانه سرمایه‌گذاری در این کشور ۸/۲۸درصد است.اقتصاد ایرلندی یکی از معدود اقتصادهایی است که طرح‌های اقتصادی و تجاری در آن عقیم نمی‌ماند، اگرچه ثبت قانونی سرمایه‌های شخصی در این کشور به‌طور میانگین ۳۸روز طول می‌کشد.
۸) کانادا
ثبت شرکت و موسسه‌های تجاری و بازرگانی در کانادا کاملا الکترونیکی، آن‌لاین و بدون نیاز به حضور ارباب‌رجوع در محل انجام می‌شود و دریافت شماره و کدشناسایی – تجاری تنها ۵روز به ‌طور می‌انجامد.
دادگاه رسیدگی به امور ورشکستگان در کانادا نیز همچون ایرلند با سرعت برای رسیدگی به امور ورشکستگان تشکیل می‌شود و پس از اعلام حکم نهایی خود دستور مشاوره، کمک و حمایت از سرمایه‌گذار و ایجاد شرایطی برای نجات سرمایه و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذار را صادر می‌کند.اصلاحات اقتصادی کانادا در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸میلادی با هدف ایجاد سهولت در سرمایه‌گذاری، آغاز فعالیت‌های تجاری و کاهش مالیات موجب شد تا بار دیگر کانادا به‌عنوان یکی از کشورهای محبوب برای سرمایه‌گذاری مطرح شود.هزینه صادرات و واردات کالا در کانادا به‌طور میانگین برای هر کانتینر ۱۵۰۰دلار ارزیابی شده است که موجب شده تا بسیاری نرخ تجارت در این کشور را اندکی بالا بپندارند. با وجود این همچنان سرمایه‌گذاری در کانادا به‌عنوان کشوری که می‌تواند امنیت سرمایه را تضمین کند، نظر بسیاری از تاجران را از سراسر دنیا جلب می‌کند.
۹) استرالیا
باوجود اینکه اصلاحات و تغییر و تحولات مشخصی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸در سیستم اقتصادی استرالیا ایجاد نشده است، اما به‌دلیل قوانین محکمه پسند و شیوه‌های کاملا کارشناسی شده حمایت از سرمایه‌گذار، شروع آسان تجارت با تکیه بر امکانات و تسهیلات تجارت الکترونیکی، ثبت شرکت‌های بازرگانی در مدت ۲روز و ... این کشور همچنان جایگاه خود را در میان ۱۰کشور نخست جهان برای سرمایه‌گذاری مطمئن حفظ کرده است. البته نباید فراموش کرد که استرالیا کسب چنین موفقیتی را مرهون تحولاتی است که ظرف ۵سال گذشته در سیستم قوانین کار خود اعمال و تجارت در این کشور را انعطاف‌پذیر‌تر از سایر کشورهای جهان کرده است.سهولت در بازکردن اعتبار، وجود قوانین قابل اعتماد برای حمایت از وام‌گیرنده، وام‌دهنده و سرمایه‌گذار و اقدامات موثر و مناسب در مورد ورشکستگان اقتصادی از جنبه‌های مثبت سرمایه‌گذاری در استرالیا به شمار می‌آید.
۱۰) نروژ
ثبت اموال و دارایی‌های شخصی یکی از سریع‌ترین فرآیند‌های اقتصادی است که در این کشور انجام می‌شود که نیازمند تنها یک آیین‌نامه دادرسی و سپری‌کردن ۷۲ساعت است.
عقد قراردادهای تجاری مرتبط با طرح‌های اقتصادی کلان از زمان ارائه طرح تا به سرانجام رسیدن و آغاز فعالیت آن نیز به‌طور میانگین بیش از ۳۱۰روز طول نمی‌کشد.رسیدگی به حساب و کتاب‌های مالی، بدهکاری و بستانکاری‌ها، سود و ضررهای اقتصادی و در نهایت ارائه گزارش مالیاتی نیز بیشتر از ۸۷ساعت در سال زمان نمی‌برد؛ البته نرخ مالیات بر درآمد در این کشور چندان هم پایین نیست با وجود این سرمایه‌گذاری در نروژ معمولا مقرون به صرفه اعلام می‌شود.
نروژ به دلیل پایین‌بودن هزینه‌های اقتصادی در دنیا، ارائه راه‌کارهای قابل اعتماد مبارزه با مخاطرات سرمایه‌گذاری، برخورداری از نرخ یک درصدی ورشکستگی و به‌سرانجام رسیدن پروژه‌های اقتصادی در زمانی کمتر از یک‌سال به عنوان یکی از بهترین مکان‌های دنیا برای سرمایه‌گذاری مطرح است.
۱۱) ایسلند
اگرچه هیچ اصلاحات اقتصادی از ژوئن ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰۸ در ایسلند رخ نداده است، اما به‌دلیل ثبت گزارش‌های درخور توجه در مورد شرایط ایده‌آل تجارت کوچک، صرف تنها ۵روز برای شروع فعالیت یک شرکت بازرگانی، ثبت اموال و دارایی‌های شخصی در عرض ۴روز، رسیدگی به امور اقتصادی و بازرگانی از طریق اینترنت و حذف کاغذ‌بازی‌های اداری در این کشور، سبب شده است تا ایسلند به‌عنوان یکی از بهترین کشورهای اروپایی در میان ۱۸۱ کشور مورد مطالعه بانک جهانی برای سرمایه‌گذاری معرفی شود.
با وجود اینکه ایسلند رتبه درخور توجهی در میان کشورهایی که با سرعت به درخواست‌های تجاری رسیدگی می‌کنند، ندارد اما ارزان بودن شرایط اقتصادی و صرف هزینه‌ای در حدود ۲/۶درصد از هزینه دادخواست‌های بررسی شرایط سرمایه‌گذاری اقتصادی از سوی متقاضی، راه‌اندازی تجارت در این کشور را مقرون به صرفه می‌کند.البته بالابودن هزینه صادرات و واردات در ایسلند یکی از مشکلاتی است که گاهی اوقات سرمایه‌داران را از سرمایه‌گذاری در این کشور منصرف می‌کند.
۱۲) ژاپن
با حذف سرمایه‌گذاری‌های تجاری حداقل دولت و ایجاد شرایط مناسب برای افزایش تعداد متقاضیان خصوصی و خارجی ثبت شرکت در این کشور بانک جهانی اعلام کرد که ژاپن به عنوان یکی از مکان‌های مناسب برای انتقال سرمایه و راه‌اندازی تجارت نگاه کرد. اگرچه بسیاری از موانع تجاری از سر راه متقاضیان سرمایه‌گذاری در ژاپن از بین رفته است اما هنوز هم حداقل زمان شروع تجارت در این کشور با در نظر گرفتن فراهم بودن همه امکانات و شرایط ۲۳ روز طول می‌کشد و هزینه بسیاری از فرآیندهای بازرگانی بسیار گران است.
ژاپنی‌ها توانستند با اتخاذ تدابیر اندیشمندانه در بسیاری از موارد طرح‌های اقتصادی را که منجر به ورشکستگی سرمایه‌گذارانش شده‌اند، با رفع موانع بار دیگر به چرخه اقتصادی بازگردانند که این موضوع نیز موجب شده تا بسیاری از تجار نسبت به سرمایه‌هایی که روانه این کشور می‌کنند، احساس امنیت اقتصادی کنند به طوری که در آخرین گزارش بانک جهانی میزان بازگشت سرمایه طرح‌های زمین خورده ۵/۹۲سنت در هر دلار اعلام شده بود. ژاپن به عنوان دومین کشور در سرعت روند رسیدگی به سلب حق اقامه دعوی، شناسایی و تسویه حساب با بدهکاران و طلبکاران، اعطای اختیار و اعتبار مالی دوباره برای بازپرداخت بدهی‌ها ظرف مدت ۶ ماه، مطرح است. با وجود سیستم‌ اقتصادی شگفت‌انگیزی که در ژاپن حاکم است، اما برای رسیدگی، محاسبه و پرداخت مالیات سالانه به طور میانگین ۳۵۵ ساعت حساب و کتاب احتیاج است.
۱۳) تایلند
گزارش نهایی بانک جهانی نشان می‌دهد که تایلند با ۶پله صعود نسبت به سال گذشته از جایگاه ۱۹ به پله سیزدهم ارتقای درجه داده است که این پیشرفت را مدیون بهبود شرایط ثبت اموال و دارایی‌های شخصی و حمایت از حقوق سرمایه‌گذار و اعمال قوانین بین‌المللی تجارت در شرایط رفع نقایض مالیاتی است. این روزها روند نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول با ارائه تنها دو نوبت دادخواست و ظرف ۲ روز در تایلند انجام می‌شود. این کشور از یکی قوی‌ترین قوانین مشارکت را برخوردار است و به آسانی می‌تواند خاطیان و ناقصان اصول تجارت را در تایلند تحت پیگرد قانونی قرار دهد. ضمن اینکه مالیات بردرآمد شرکت‌های کوچک به سادگی بخشوده می‌شود با وجود این هنوز هم موانع زیادی برای به راه انداختن یک تجارت‌خانه کوچک در این کشور وجود دارد به طوری که تقریبا باید ۳۳ روز زمان برای به راه افتادن یک شرکت تجاری صرف کرد.
همچنین رسیدگی به محاسبه درآمد و خرج و مخارج سالیانه و ارائه گزارش مالیاتی یک سال به طور میانگین ۲۶۴ساعت زمان می‌برد. در کنار این مسائل بررسی بدهی‌های مالکان شرکت‌های بازرگانی ورشکسته و ارائه راهکارهای تجاری برای سرپا نگهداشتن طرح‌های اقتصادی آنان و بازپرداخت این بدهی‌ها نزدیک به ۳ سال طول می‌کشد. از سوی دیگر در بهترین شرایط بازگرداندن سرمایه ورشکسته به شرط اعطای جواز بازگشایی اعتبار ۴/۲۴سنت در هر دلار اعلام شده است.
۱۴) فنلاند
فنلاند از جمله کشورهایی است که به خاطر نرخ پایین صادرات و واردات کالا (کمتر از ۶۰۰دلار در هر کانتینر) به خود می‌بالد. این کشور به دلیل سرعت در خور توجه در صدور جواز فعالیت‌های اقتصادی (حداکثر ۳۸روز) در بین ۱۰کشور برتر دنیا قرار دارد اگر هزینه آن در قیاس با بسیاری از کشورهای دنیا بسیار بالا اعلام شده است، تحولات اخیر در سیستم رسیدگی قانونی به امور اقتصادی و ساماندهی فعالیت‌های بازرگانی در فنلاند با هدف از میان برداشتن مشکلات شرکت‌‌های تجاری به شدت جایگاه این کشور را در میان مناطق قابل اطمینان برای سرمایه‌گذاری ارتقا داده است. همچنین بازگشت دوباره یک شرکت ورشکسته در این کشور پس از بهره‌مندی از مشاوره‌‌های اقتصادی با کسر هزینه کمتر از یک سال طول می‌کشد. این در حالی است که بر اساس قوانین کار حاکم بر این کشور استخدام و اخراج کارمند و کارگر در فنلاند بسیار دشوار است و به سادگی شرایطی که در بسیاری از کشورها حاکم است نمی‌توان عذر یک کارمند را خواست یا کارگری را استخدام کرد. از سوی دیگر برای رسیدگی به حساب و کتاب‌های مالی و پرکردن فرم‌های اظهارنامه مالیاتی و ارائه گزارش به طور تقریبی صرف ۲۶۹ساعت محاسبه برای حسابرسی وضعیت مالیات یک ساله در این کشور نیاز است.
۱۵) گرجستان
بهبود ۵۵درصدی در سیستم ثبت شرکت، ایجاد شرایط ثبت شرکت‌ تجاری برای هر ۱۵ متقاضی از ۱۰۰گرجی و جذب تعداد قابل توجهی سرمایه‌گذار خارجی در مقایسه با کشورهایی همچون سنگاپور و مالزی موجب شده است تا بانک جهانی نگاه ویژه‌ای نسبت به شرایط اقتصادی گرجستان داشته باشد.
اقدامات اخیر دولتمردان این کشور برای اصلاح سیستم تجارت و بازرگانی و بهبود وضعیت اقتصادی باعث شده است که نام گرجستان در میان برترین کشورهای جهان از نظر شرایط ایده‌آل اقتصادی کاملا به چشم آید. اعلام قوانین جدید برای شرکت‌های تازه تاسیس، اعطای کد شناسایی مشتری، ثبت الکترونیکی اموال و دارایی‌ها، جایگزین شدن سیستم‌های سهل‌الوصول الکترونیکی به جای شیوه‌های قدیمی و دست و پا گیر ثبت اسناد و مدارک تجاری و ایجاد دایره اطلاعات اعتبار اقتصادی برای نخستین بار در این کشور موجب ترغیب بسیاری از سرمایه‌گذاران به انتقال بخشی از سرمایه‌های خود به گرجستان شده است. آمار نشان می‌دهد که با صرف هزینه‌ای معادل ۰۳/۰درصد از کل ارزش دارایی ظرف ۳ روز امکان نقل و انتقال یا ثبت اموال و دارایی‌های حقیقی و حقوقی در این کشور فراهم می‌شود. این در حالی است که با توجه به تغییر و تحولات اخیر در گرجستان نرخ مالیات در این کشور چیزی در حدود ۵درصد کاهش یافته است و بسیاری از موارد مالیاتی نیز حذف شده است. اگر چه برای بررسی و محاسبه مالیات سالانه حدود ۳۸۷ساعت وقت باید صرف شود.
۱۶) عربستان سعودی
تحولات اقتصادی و بازنگری در فضای سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی موجب شده است که این کشور با ۷ پله ترقی از جایگاه بیست و چهارم جدول رده‌بندی بانک جهانی به جایگاه شانزدهم بهترین مکان‌های سرمایه‌گذاری در دنیا تغییر رتبه دهد. این در حالی است که نسبت به چند سال گذشته شروع یک تجارت در این کشور ۸۰درصد ارزان‌تر شده است ضمن اینکه ثبت اموال نیز با سرعت دو برابری نسبت به گذشته انجام می‌شود به طوری که متقاضی تنها ۲ روز وقت صرف انتقال دارایی‌های خود می‌کند. همچنین هزینه‌ نقل و انتقالات بندری و حمل‌و نقل کالا در بنادر این کشور نیز ۵۰درصد کاهش یافته است، ضمن اینکه علاوه بر سهولت شرایط صادرات و واردات هزینه آن نیز به طرز چشمگیری کاهش یافته است. به طوری که هر کانتینر کمتر از ۷۰۰دلار خرج‌ برمی‌دارد. مالیات بر دارایی و درآمد نیز ۵۵/۱۴درصد کمتر نسبت به گذشته شده است و برای محاسبه میزان مالیات سالانه کمتر از ۸۰ساعت وقت باید صرف کرد.
۱۷) سوئد
تنها تغییری که امسال در سیستم اقتصادی سوئد ایجاد شده است، کاهش یک سال از زمان بررسی و به سرانجام رسیدن قراردادهای همکاری کارگران و کارمندان در این کشور است. ثبت شرکت و صدور جواز فعالیت در عرض ۱۵ روز، نقل و انتقال‌ دارایی‌ها در مدت ۲ روز و رسیدگی به تقاضای وام و اعطای اعتبار در کمترین زمان ممکن از سوی بانک‌های سوئد از جمله موارد در خور توجه برای سرمایه‌گذاران و تجار در این کشور به شمار می‌آید.
۱۸) بحرین
اگر چه بحرین در زمره کشورهایی که بانک جهانی سال گذشته در مورد شرایط اقتصادی آنها اعمال نظر کرده بود قرار ندارد، اما به دلیل ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری ارزان قیمت در خلیج‌فارس، اعمال شرایط در خور توجه‌ برای معافیت‌های مالیاتی و در نظر گرفتن تنها ۱۵درصد از کل دارایی‌های منقول و غیرمنقول برای محاسبه مالیات سالانه با صرف ۳۶ ساعت بررسی در زمره یکی از بهترین کشورهای دنیا برای سرمایه‌گذاری قرار دارد.
اعطای جواز تاسیس شرکت اقتصادی و بازرگانی ظرف مدت ۵۶ساعت در کنار ارائه مشاوره و راه‌کارهای امیدوارکننده برای طرح‌های اقتصادی ورشکسته شده در مدت زمان حداکثر ۶۳۵روز نیز از موارد مورد توجه در تقویت انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بحرین به شمار می‌آید اگر چه قوانین حمایت از بدهکار و بستانکار در این کشور همچنان با نقاط ضعف قابل جبرانی همراه است.
۱۹) بلژیک
با ارائه هفت دادخواست و صرف زمانی در حدود ۲ ماه می‌توانید «یک شرکت بازرگانی با کلیه اختیارات» در بلژیک راه بیاندازید، اما فراموش نکنید که این روند از به پایان رسیدن سال‌جاری تغییر خواهد کرد و با پر کردن تنها ۳دادخواست و انتظاری که بیش از چهار روز به طول نخواهد انجامید فعالیت‌های اقتصادی خود را آغاز کنید. اعطای تسهیلات اقتصادی در بلژیک موجب شده است که میزان ثبت شرکت‌های تجاری در این کشور در مقایسه با دو سال پیش ۳۰درصد افزایش یابد. همچنین شرایط بهبود و کمک به ورشکستگان نیز با بهبود قوانین اقتصادی و تجاری بلژیک و ایجاد زمینه بازنگری طرح‌های زمین خورده با صرف مدت زمانی در حدود یک سال و اختصاص قسمتی از سرمایه اولیه انگیزه سرمایه‌گذاری در این کشور را دو چندان کرده است. نکته جالب توجه این است که مشاوره‌های اقتصادی و فرآیند کارشناسی طرح شرکت‌های ورشکسته در بلژیک زمینه بازگشت ۳/۸۶سنت از هر دلار را فراهم کرده است که در نوع خود برای کشوری همچون بلژیک کاملا بی‌نظیر و منحصر به فرد است.
۲۰) مالزی
مالزی با ۵ پله ترقی و اعمال نظر در بسیاری از قوانین تجاری و بازرگانی خود همچون شرایط آغاز فعالیت تجاری و پرداخت مالیات سرانجام توانست به عنوان بیستمین کشور در گزارش بهترین مکان سرمایه‌گذاری بانک جهانی، جایی برای خود باز کند.
در حال حاضر مدت زمان ثبت یک شرکت بازرگانی با توجه به اینترنتی شدن تمامی مراحل کار ۱۳ روز است که کاهش ۵۰درصدی را در روند مراحل کار نشان می‌دهد. همچنین هزینه صادرات و واردات کالا به این کشور نیز با چشم‌اندازی جهانی به ۵۰۰دلار در هر کانتینر رسیده است که در نوع خود بسیار درخور توجه است.
ایجاد تسهیلات ویژه برای گشایش اعتبار و قوانین مدون حمایت از حقوق بدهکار، بستانکار، وام‌دهنده، وام‌گیرنده و سرمایه‌گذار نیز از جمله مواردی است که سرانجام به مالزی کمک کرد که بر سکوی بیستم جدول رده بندی جهانی بهترین کشورهای دنیا از نظر امنیت سرمایه‌گذاری اقتصادی تکیه بزند.

نفیسه حقیقت جوان
منبع: CNN

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد