از بحران تا سقوط

هفته نامه گلوبال مارکتز در تازه ترین سرمقاله خود با بررسی تاثیر بحران بازارهای مالی از یک سو و قیمت های نفت از سوی دیگر پیش بینی می کند که اقتصاد جهان بدترین رکود پس از دهه ۱۹۳۰ را پیش رو دارد.
هفته نامه گلوبال مارکتز می نویسد: وزرای نفت کشورهای عضو اوپک روز های ۹ و ۱۰ سپتامبر (۱۹ و ۲۰ شهریور) در وین گرد آمدند. این نشست در شرایطی برگزار شد که کشورهای توسعه یافته بحران مالی را تجربه می کنند که از دهه ۳۰ تا کنون سابقه نداشته است.
در همان حال که اعضای اوپک در حال بحث در باره توافق های سری در باره تولید نفت بودند، "لهمن برادرز"، از بانک های سرمایه گذاری آمریکا، برای پرهیز از ورشکستگی می کوشید به بازسازی منابع خود بپردازد. ارزش سهام بانک لهمن برادرز طی ۱۲ ماه گذشته ۹۵ درصد کاهش یافته و سرمایه گذاران درباره سلامت سایر نهادهای مالی نگرانند. ارزش سهام بانک"واشنگتن میوچوال" نیز از ماه سپتامبر سال گذشته تا کنون ۹۵ درصد کاهش یافته و در حال حاضر هر سهم ۲ دلار داد و ستد می شود.
کاهش قابل ملاحظه ارزش سهام شرکت های مالی مشهور آمریکا، به گونه ای که این روزها شاهد آنیم، طی دهه های گذشته بی سابقه بوده است و این وضعیت منحصر به چند شرکت و موسسه مالی نیست. ارزش سهام بانک سرمایه گذاری "مریل لیچ" نیز طی یک سال گذشته حدود ۸۰ درصد کاهش یافته و وضعیت سهام شرکت "ای آی جی" نیز به همین ترتیب است.
در اروپا نیز وضعیت بانک هایی مانند بانک یو بی اس، مستقر در سوئیس، و بانک اچ بی او اس در انگلیس، نگرانی هایی ایجاد کرده است، زیرا ارزش سهام این بانک ها تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.
دامنه امواج بحران بخش مالی وال استریت که به اروپا گسترش یافته، از این نیز فراتر رفته و آسیا را نیز در بر خواهد گرفت.
اگر چه بحران مالی موجود، پایدار و طولاتی مدت می نماید اما اثرات آن بر بخش های گسترده تر اقتصاد جهان به ندرت توسط مقام های اجرایی ، بانک های مرکزی یا سیاستمداران مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر دارای انگیس ، الیستیر دارلینگ در گفت و گویی اعلام داشت: "می توان ادعا کرد که اوضاع اقتصادی در۶۰ سال گذشته هیچگاه به اندازه امروز وخیم نبوده است." به گفته وی این بحران در مقایسه با آنچه مردم فکر می کنند،عمیق تر و طولانی تر خواهد بود. بیشتر مدیران شرکت های نفتی و وزاری نفت اوپک ادعا می کنند که کند شدن رشد اقتصادی به آنان ارتباطی ندارد. از نظر اینان همه مشکلات جاری ناشی از بحران اعتباری است.
تردید نمی توان کرد که بحران اعتباری کنونی نتیجه مستقیم کاهش ارزش سهام نهادهای مالی است. نبود سرمایه و عدم تمایل سرمایه گذاران برای به خطر انداختن سرمایه خود سبب شده است تا بانک ها نتوانند از بحران بدهی و زیان های ناشی از آن خلاصی یابند. این مشکلات به دنبال بحران وثبقه های مسکن و ترکیدن حباب بهای خانه در چند کشور به وقوع پیوست.
با این وجود قیمت های بالای نفت نیز در کندی رشد اقتصادی نقش خاص خود را ایفا می کند و انکار آن معقول نمی نماید.
شوک بهای نفت که منجر به افزایش بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت به بیش از ۱۴۵ دلار در هر بشکه در ماه جولای (تیر) شد، همچون مالیاتی عمل می کند که پول نقد مصرف کنندگان و شرکتها از دسترس آنان خارج می کند. بعلاوه شوک افزایش قیمت های نفت، تورم و انتظار افزایش قیمت ها را فزونی بخشیده، توانایی بانک های مرکزی را برای انعطاف پذیر کردن سیاست پولی به منظور مقابله با کند شدن رشد اقتصادی محدود کرده است.
بانک سرمایه گذاری مورگان استانلی اعلام می دارد:" کندی رشد اقتصادی که در حال حاضر با آن رو به رو هستیم مستمر خواهد بود و بهبود اقتصادی نیرومندی را در پی نخواهد داشت." مورگان استانلی می افزاید: کشورهای گروه ۷ با تهدید جدی رکود اقتصادی همزمان با افزایش فشارهای تورمی - رکود تورمی – رو به رویند.
همچنانکه روند حرکت شوک قیمت های نفت و تاثیر آن بر اقتصاد جهان آهسته بود و عملا تا زمان رسیدن بهای نفت به حدود ۱۵۰ دلار هر بشکه ناشناخته ماند، مدت زمان زیادی طول خواهد کشید تا رکود نیز به رسمیت شناخته شده و جدی گرفته شود. بهای نفت ۷ سال پیاپی روند رو به افزایشی را طی کرده که سابقه نداشته است. رکود کنونی، اگر نه عمیق ترین، اما می تواند طولانی ترین رکود از دهه ۱۹۳۰ تا کنون باشد.
بحران بازار مالی به اقتصاد کشورهای بازارهای نوظهور نیز گسترش یافته و این گویای مرحله دیگری از کند شدن روند رشد اقتصاد جهانی است.
برزیل و روسیه به عنوان بخشی از بازارهای نوظهور، در شرایطی که سرمایه گذاران با پرهیز از خطر سرمایه خود را از اقتصاد کشورهای توسعه یافته بیرون می کشند، فروش ناگهانی در بازار سهام را تجربه کره اند.
گسترش بحران کاهش رشد اقتصادی در جهان، به ویژه به این دلیل که با افزایش بهای نفت در میانه های سال همراه بود و منجر به افزایش بهای نفت به ۱۴۵ دلار هر بشکه شد، سبب کاهش تقاضا برای کالاها شده است. به این ترتیب اقتصاد کشورهای صادر کننده کالا مانند برزیل و روسیه ضعیف تر خواهند بود. حتی هند و چین به دلیل معضلاتی که بازارهای صادراتی آنها با آن روبه رویند، کاهش رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد.
اوپک باید این نکته را بررسی کند که چگونه می تواند خود را با جهانی که رکود و تورم بر آن سایه افکنده است، تطبیق دهد.
"سیگنال های" اوپک در نشست وین سردرگم کننده بود. تعهد "رعایت اکید" سهمیه های تولیدی نه چندان روشن، تحت تاثیر سیاست یکجانبه عربستان سعودی مبنی برافزایش تولید به منظور مهار قیمت های بالا، تا اندازه ای کمرنگ شد. در حال حاضر توازن میان ریاض و بقیه کشوهای عضو اوپک برای دورنماهای اقتصادی جهانی تعیین کننده است.

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا