الگوی حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری

ایران با ۳۵ میدان نفتی و گازی در خلیج فارس که ۱۴ میدان از آنها با کشورهای پیرامون خلیج فارس مشترک است، سهم چشمگیری از مخازن نفتی و گازی دریایی را دارد. برخی از این حوزه های مشترک عبارت است از؛ میدان فروزان در ناحیه خارک که با عربستان مشترک است. این میدان در عربستان به نام مرجان شناخته می شود و دو کشور جداگانه از آن بهره برداری می کنند. این میدان کم وبیش در یکصد کیلومتری جنوب باختری جزیره خارک قرار دارد و تا سال ۲۰۰۰ نزدیک به ۵۲ حلقه چاه در آن کنده شده که ۳۳ چاه تولیدی است. ناحیه سیری میدان های نصرت و مبارک را دربرمی گیرد که هر دو با امارات متحده عربی مشترک است.
البته مخزن مبارک تنها متعلق به ایران است و بر خلاف ادعای امارات متحده عربی، تنها از دید ساختار زمین شناسی میان دو کشور مشترک است. میدان نصرت در امارات به نام فاتح شناخته می شود و دو کشور جداگانه از آن بهره برداری می کنند. میدان سلمان نیز میان ایران و امارات مشترک است و نزدیک به ۷۳ حلقه چاه در آن کنده شده است. میدان های اسفندیار، مشترک با منطقه بی طرف عربستان و کویت، فارسی (آ) و (ب) مشترک با عربستان، پارس جنوبی مشترک با قطر، فلاح مشترک با امارات، هنگام مشترک با عمان و میدان قدیر مشترک با کویت از دیگر مخازن مشترک در منطقه خلیج فارس است.از آنجا که سرمایه گذاری های لازم برای توسعه میدان و تولید نفت، بسیار سنگین است، نیاز بسیار به جلب منابع مالی خارجی برای توسعه میدان های نفتی و گازی، افزایش بهره وری و نگهداری مخازن و همچنین بهره گیری از تکنولوژی های تازه احساس می شود. ولی با وجود اهمیت چشمگیری که میدان های مشترک برای کشورهای منطقه دارد، برای ایران جز پارس جنوبی میدان مشترک دیگری در حوزه قراردادهای نفتی بیع متقابل قرار نگرفته است. این در حالی است که کشورهای همسایه با همکاری شرکت های بین المللی و به کار گرفتن تکنولوژی های پیشرفته، از مدت ها پیش به بهره برداری گسترده از برخی منابع مشترک پرداخته اند.
برای نمونه، قطر بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی را از ۱۹۹۲ آغاز کرده است.
دیگر کشورهای همسایه نیز با بهره گیری از سرمایه شرکت های بین المللی و توان سیاسی و انعطاف پذیری خود در گفت وگوها، سرگرم بهره برداری از این میدان ها هستند و چنانچه این روند همچنان ادامه یابد، زیان های جبران ناپذیری به ایران خواهد رسید. در این میان می توان به کاهش درآمد حاصل از برداشت از مخازن مشترک در سنجش با کشورهای همسایه، نبود توازن در معادلات سیاسی - اقتصادی مرتبط با حوزه های مشترک در برابر کشورهای همسایه، برداشت حداکثری و بی ضابطه کشورهای همسایه از مخازن مشترک و نبود امکان بهره برداری مناسب ایران از این حوزه ها پس از گذشت مدتی و نیز غیرقابل استحصال شدن بخش چشمگیری از نفت باقیمانده در مخازن بر اثر برداشت بی ضابطه اشاره کرد. گذشته از این، در سایه تحریم های نفتی غرب در مورد ایران و دسترسی نداشتن ایران به تکنولوژی های روز در زمینه های گوناگون اکتشاف، حفاری و بهره برداری از مخازن نفتی در منطقه خلیج فارس و به ویژه مخازن مشترک، مشکلاتی به بار خواهد آمد که نادیده گرفتن آنها می تواند موجب بر هم خوردن توازن نیروها در زمینه های مرتبط با مخازن مشترک نفت و گاز در منطقه خلیج فارس به سود کشورهای همسایه شود.
● قراردادهای دوجانبه
موافقتنامه هایی میان ایران از یک سو و عربستان، قطر، امارات متحده عربی، عمان و بحرین از سوی دیگر بسته شده است که در همه آنها حدود فلات قاره بر پایه خط نیمساز یا تالوگ مورد توافق دو طرف قرار گرفته است. کنوانسیون ۱۹۵۸ حقوق دریاها نیز مرز فلات قاره در دریاهای بسته و نیمه بسته را بسته به توافق طرف ها و بر پایه خط نیمساز تعیین کرده و به روشنی مقرر داشته است که «در صورت عدم توافق، چنانچه شرایط فوق العاده مستلزم ترسیم خط مرزی به نحو دیگری نباشد، مرز فلات قاره به وسیله اعمال خط منصف معین می شود.» (مواد ۱ و ۲ کنوانسیون فلات قاره)در ماده ۳ قانون مربوط به «اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران» که در ۲۸/۳/۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده، آمده است؛ «در صورتی که فلات قاره تا سواحل کشور دیگری بسط داشته باشد یا با کشور همجوار دیگری مشترک باشد، در صورت بروز اختلاف نسبت به حدود فلات قاره ایران، اختلاف مزبور بر اساس انصاف حل خواهد شد و دولت برای حل این قبیل اختلافات احتمالی از طریق سیاسی اقدامات لازمه را خواهد کرد.» البته اشاره به حل اختلافات بر پایه اصل انصاف، مبتنی بر قانون «اصلاح قانون تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه نظارت ایران» است که در تیر ۱۳۱۳ به تصویب رسیده است.
بر پایه ماده ۴ این قانون؛ «در مواردی که ساحل ایران مجاور یا مقابل سواحل کشور دیگری باشد اگر به ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد، حدفاصل بین آب های ساحلی ایران و آن کشور «خط منصفی» است که کلیه نقاط آن از نزدیک ترین نقاط خطوط مبدأ به یک فاصله باشد.» البته پیش از تصویب این قانون، موافقتنامه مهمی با کشورهای عرب در کناره جنوبی خلیج فارس بسته نشده بود.
از همین رو در موافقتنامه های دوجانبه یی که پس از آن میان ایران و عربستان (۱۳۴۷ شمسی)، قطر (۱۳۴۸ شمسی)، بحرین (۱۳۵۰ شمسی) و عمان و امارات (۱۳۵۳ شمسی) بسته شد، خط نیمساز در تعیین حدود فلات قاره خلیج فارس مبنا قرار گرفت. در ماده یک موافقتنامه «حاکمیت بر جزایر فارسی و عربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان» مصوب ۱۹/۸/۱۳۴۷ و ماده واحده موافقتنامه های چهارگانه ایران و قطر (مصوب ۱۳۴۸)، ایران و بحرین (مصوب ۱۳۵۰)، ایران و عمان (مصوب ۱۳۵۳) و ایران و امارات (مصوب ۱۳۵۳)، بر خط نیمساز تاکید و تصریح شده است که حدود فلات قاره میان طرفین بر پایه خط نیمساز است.
نکته چشمگیر در این پنج موافقتنامه، ایجاد منطقه حائل در دو سوی مرز است که با تصریح طرفین، عملیات اکتشافی و بهره برداری از منابع نفتی در این منطقه با محدودیت روبه رو است. در ماده چهارم موافقتنامه تحدید حدود میان ایران و عربستان آمده است؛«هریک از طرفین موافقت می کنند که در داخل منطقه یی به عرض ۵۰۰ متر از خط مرزی مشروحه در ماده ۳ غهمان موافقتنامهف و در امتداد خط مزبور در نواحی تحت البحری سمت مربوطه او، عملیات حفاری نفتی راساً یا به وسیله مقامات مجاز از طرف او انجام نگیرد.» از دید امنیتی یک ضرورت انکارناشدنی در این باره وجود دارد. جنبه اصلی امنیت اقتصادی، تلاش در راه افزایش سلامت اقتصاد ملی از راه بهبود بخشیدن آن در سنجش با شرایط اقتصادی گذشته و همچنین بهبود بخشیدن شرایط کنونی در سنجش با دیگر کشورهاست. باید اختلاف های موجود در منطقه خلیج فارس را هرچه زودتر از میان برداشت. برداشت هماهنگ از حوزه های مشترک نفت و گاز، از سویی برای بهبود وضع اقتصاد ملی کشورهای کرانه یی و از سوی دیگر برای نگهداشت و بهبود موقعیت خود این مخازن سودمند است و از همین رو لازم است گفت وگوها هرچه زودتر آغاز و با جدیت تا دستیابی به توافق های دو و چندجانبه تازه پیگیری شود. بی گمان سودی که در پرتو تفاهم و همکاری در این زمینه نصیب یکایک کشورهای کرانه یی خلیج فارس خواهد شد، بسی پایدارتر، حقیقی تر و دیرپاتر از سود اندکی خواهد بود که این کشورها در سایه تکروی در بهره برداری بی ضابطه و غیرعلمی از این مخازن به دست می آورند.
همچنین بهتر است که مسائل مشترک مرتبط با حوزه های مشترک نفت و گاز در خلیج فارس نیز با توجه به افزایش بی سابقه بهای نفت و گرایش سرمایه گذاران خارجی به مشارکت و نیز امکان بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار گیرد. درست است که ایران از توان چشمگیر در این منطقه برخوردار است و می رود تا با شتاب به قدرت برتر منطقه بزرگ تر خاورمیانه تبدیل شود، اما از آنجا که یک دست صدایی ندارد، نیاز به جلب همکاری دیگر کشورهای کرانه یی خلیج فارس برای بستن موافقتنامه های تازه و اصلاح موافقتنامه های پیشین در زمینه بهره برداری از حوزه های مشترک نفت و گاز و جلب سرمایه های سرگردان و کلان خارجی سخت احساس می شود. هزینه ناچیز تولید نفت در منطقه خلیج فارس (کم وبیش دو دلار برای هر بشکه) در سنجش با دیگر نقاط جهان (نزدیک به ۸ دلار برای هر بشکه در دریای شمال) شرایطی فراهم آورده است که سرمایه گذار خارجی در طرح های صنعت نفت و گاز ایران را برای سرمایه گذار خارجی بسیار پرسود می سازد. پشتیبانی سازمان های بین المللی و تخصصی مربوطه و کشورهای صاحب نفوذ و منفعت در منطقه و جهان که به اهمیت صلح و ثبات در منطقه استراتژیک خلیج فارس آگاهند، می تواند کمک موثری به حفظ امنیت در این گذرگاه حساس باشد. بدین سان می توان امیدوار بود هزینه های سیاسی و ریسک اقتصادی در این زمینه کاهش یابد.

احسان نجومی - بهرام نوازنی
منابع در روزنامه محفوظ است.

منبع : روزنامه اعتماد