قاچاق زنان، فاجعه جهان متمدن!

بسیاری از زنان از دیرباز تاکنون، قربانیان خشونتی بوده اند که چه در نوع خانگی آن و چه بیرون از خانواده، به ویژه در جنگ های طولانی بشر غالبا رنگ و بویی جنسی داشته است.
بسیاری از زنان از دیرباز تاکنون، قربانیان خشونتی بوده اند که چه در نوع خانگی آن و چه بیرون از خانواده، به ویژه در جنگ های طولانی بشر غالبا رنگ و بویی جنسی داشته است.
اگر چه امید به زنده ماندن زنان در نبردها بیش از دیگران بوده است اما آنان غالبا مجبور بودند تن به اسارتی دهند که در آن هر گونه بهره کشی از سوی فاتحان جنگ، امری معمول و رایج بود.
رسم به اسارت رفتن و به کنیزی کشاندن زنان در جنگها، میثاق نانوشته ای بود که در تمامی کشورهای جهان متناسب با آداب و فرهنگ هر کشور اجرا می شد. اما آیا در جهان پیشرفته و مدرن کنونی، شیوه برخورد با نیمی از جمعیت جهان، روند بهتری پیدا کرده است؟
امروز علی رغم ایجاد تحول در معادلات جهانی و مناسبات انسانی، بسیاری از صاحب نظران معتقدند که قاچاق سازمان یافته زن در جهان، توسط گروههای مافیایی در حال تبدیل به تجارتی پر سود شده است که کم کم از لحاظ سودآوری در جایگاهی برتر از قاچاق اسلحه و مواد مخدر قرار خواهد گرفت. بدیهی است در هیچ قاموسی نمی توان عنوان «قاچاق» را برای انسان به کار برد، اما در جایی که زن به کالایی سودآور برای پر کردن جیب سوداگران تبدیل شود، تفاوتی ندارد که جنس قاچاق شده هرویین، اسلحه یا یک «زن» باشد.
این تجارت با وجود این که برای برخی، سودهای کلان به همراه دارد، اما برای کالای مورد تجارت چیزی جز خشونت، تحقیر و استثمار به همراه نداشته است.
بر اساس گفته آگاهان، زنان را به چنین اسارتی درآوردن، مستلزم استفاده از خشونتی غیرقابل توصیف است; خشونتی که منجر به بی هویتی زن شده تا بتواند او را تحت نفوذ هویت کارفرما قرار دهد. این زنان بعد از گذراندن یک دوره سراسر خشن و غیر انسانی، دیگر حتی به فکر فرار هم نمی افتند و مطابق خواسته های کارفرمای خود تا زمانی که توان سوددهی دارند، بدون هیچ توقعی به ابزار دست آنها تبدیل می شوند.
برخی معتقدند که چون بسیاری از این زنان به دنبال انگیزه های اقتصادی و گاه جاه طلبی های شخصی تن به این کار داده و مطابق میل خود به فرار از هر چه که دارند و ندارند، اقدام می کنند نمی توان این عمل را در ارتباط با آنها قاچاق نامید.
غافل از این که همان ها هم که خود خواسته در آرزوی رفتن، ثروتمند شدن، رهایی و ... خود را در اختیار کارفرمایان قرار می دهند به هیچ وجه نمی توانند میزان خشونت تحمیلی بر خود را حدس بزنند. تشکل های سازمان یافته در مکان های عمومی به کمین بسیاری از دختران کم سن و سالی که با مشکلات و کمبودهای فراوان مادی و معنوی روبرو هستند، نشسته و با استفاده از روش های خاص و حرفه ای، طعمه های خود را به دام می کشانند و گاه چنان فریبشان می دهند که آنها به هیچ قیمتی حاضر به رهایی از دام گسترده شده در مقابل خود نیستند.
معمولا قاچاق زنان از کشورهای فقیرتر به کشورهای غنی تر صورت می گیرد; برای مثال فعالان حقوق بشر در کشوری نظیر تاجیکستان از سیر رو به رشد قاچاق زنان و دختران تاجیک به کشورهای همسایه همچون پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس اظهار نگرانی بسیار می کنند.
هر چند بر اساس میزان اخبار و پرونده های به دست آمده در این زمینه، نمی توان ایران را در ردیف کشورهای اصلی مبدا، مقصد و یا حتی واسطه در خصوص قاچاق زنان گنجاند اما مسلم است که این تجارت شوم، می تواند ایران را با آسیب های اجتماعی فراوان و عواقب وحشتناک آن حتی در آینده ای نزدیک مواجه کند.
بدیهی است که مساله مذکور به دلیل اینکه در هر صورت، این زنان بنا به عواملی خاص که ریشه در ابعاد روانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... دارد، تن به چنین بهره کشی غیر انسانی داده و عزت نفس خویش را لگد مال می کنند نیازمند تامل و مو شکافی بسیاری است.
بنابر گزارشات سازمان های دفاع از حقوق بشر، تقریبا در همه کشورها، عللی که باعث بروز این پدیده می شود، مشترک بوده و در آنها، فقر بیش از عوامل دیگر خود نمایی می کند.
ایران مانند کشورهای حوزه بالکان و شرق اروپا یکی از مبادی مهم ترانزیت این تجارت به شمار نمی رود، اما با نگاه به اخباری که روزانه در مورد دستگیر شدگان مرتبط با این جرم منتشر می شود، متوجه می شویم که اخیرا خروج زنان اتباع ایرانی بدین منظور ابعاد تازه ای یافته است.
چندی پیش از دستگیری و انهدام بزرگترین باند قاچاق زنان به کشورهای حوزه خلیج فارس خبری منتشر شد و بدیهی است که امکان دارد که باندها و گروههایی با ابعاد بسیار وسیع تر در این ارتباط در حال فعالیت باشند.
به طور قطع سودهای کلانی که از طریق تجارت زنان نصیب گروههای مافیایی می شود، محرکی قوی برای دست یازیدن و گسترش این پدیده است. اگر مسوولان با قاطعیتی همراه با عقلانیت به این پدیده شوم بنگرند! اگر قوانین کارآمدتری به همراه ضمانت های اجرایی و پشتوانه های قوی در این زمینه به تصویب رسیده و اجرا شود! اگر عملکرد نهادهای بین المللی و سازمان های مختلف حقوق بشر با قاطعیت همراه شود! و خلاصه اگر کارفرمایان این معامله یک طرفه، عواقب مرگباری برای چنین تجارتی پیش روی خود ببینند، شاید بتوان شاهد برخورد موثر با این پدیده شوم اجتماعی و در نتیجه توقف آن بود.
تجارت به این شیوه، نه تنها در شرع مبین اسلام به شدت مذموم است، بلکه به لحاظ برخی دیدگاهها، وجهه بین المللی ایران را به خصوص در میان کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس زیر سوال می برد، از این رو برخورد با آن علاوه بر همکاری بیشتر نهادهای قانونی نظارتی و قضایی، تلاش مضاعف وزارت خارجه را در ارجاع زنانی که قابل بازگشت هستند، طلب می کند.

منبع : روزنامه مردم سالاری