نسبت ثبات و تغییر در اقتصاد ما

«حرکت های کلان نباید به دلیل ترس از انجام نشدن و یا بد انجام شدن، متوقف شود؛ ضمن آنکه در اینگونه تصمیم های کلان نباید بی محابا و شتاب زده عمل کرد.» این بخشی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر کارگزاران نظام با ایشان و ناظر به اهمیت طرح اقتصادی دولت از یک سو و حساسیت آن از سوی دیگر می باشد.
وضعیت اقتصادی در کشور ما حکایت عجیبی دارد، ایران در عصر قاجار و پیش از آن و تا اواسط دوره پهلوی اول در سطح کشورهای پیرامونی خود به عنوان کشوری مولد، صادرکننده، کم مصرف، دارای موقعیت ممتاز مواصلاتی به کشورهای مختلف و یکی از کانونهای کشاورزی و دامداری شناخته می شد، ارتباط اقتصادی ایران با شرق دور، اروپا و آفریقا کاملاً قوی بود و از همین رو فرهنگ ایرانی- بخصوص دو وجه بنیادی آن یعنی خط و زبان- در هر گوشه ای از این ممالک نمودار بود.
از اواسط دوره رضاخان که دخالت غرب در امور سیاسی و اقتصادی ایران بشدت گسترش پیدا کرد و «نفت» بعنوان عامل اصلی تحرک صنعتی غرب وارد مقوله «اقتصاد بین الملل» گردید، چهره ایران بسرعت دگرگون شد و رسید به جایی که کشورهای استعمارگر غربی آنگاه که می خواستند ما را به تمکین وادارند، «عدم خرید نفت» را پیش می کشیدند.
نفت در اقتصاد ایران نقش دوگانه ای را به وجود آورد از یک سو شبکه داخلی اقتصاد ایران را از هم گسست و از سوی دیگر به یک نوع رویه اقتصادی و سیاسی منجر شد که فرار از آن ناممکن می نمود. نقش نفت در دهه ۱۳۵۰ بیش از هر زمانی در ایران برجسته شد، جهش جهانی قیمت ها از ۱.۶دلار در هر بشکه (۱۵۸لیتر) به حدود ۹ دلار در سال ۱۳۵۲تب مصرف در بخشی از کشور را بشدت دامن زد و همزمان با آن بخش اعظم جامعه ایران را که یا پول نداشتند یا تخصص نداشتند و یا در سیستم اداری صاحب نفوذی نبودند گرفتار مشکلات عظیمی کرد و فاصله آنان را از بخش برخوردار به حد انفجارآمیزی رسانید.
وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، نفت کلیه شریانهای اقتصادی را مسدود کرده و به تنها شریان اقتصاد ایران تبدیل شده بود در عین حال انقلاب شعار نفی «تک محصولی» را در دستور کار قرار داد.
اقتصاد ایران و ساختار آن در طول سالهایی که به لحاظ شرایط داخلی و بین المللی می شد متحول گردد، با نوعی ملاحظه کاری توام بود. این ملاحظه نوعاً از آنجا ناشی می شد که تغییر ریل اقتصادی کشور- هر چند همه آن را محتوم می دانستند- مستلزم کاستن از برخورداری عده ای و ارتقاء موقعیت «عده هایی» بود و از قضا طبقه برخوردار به دلیل نفوذ سنگین اداری در دستگاه ها از اولویت بیشتری در نگاه مدیران ارشد دولتی پیدا می کردند، کار انقلاب در تحول پیش نرفت. دولت های آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام خاتمی همواره در تریبونهای رسمی از لزوم تحول سخن می گفتند و وضع فعلی را غیر قابل قبول می خواندند ولی در عمل فاصله بسیار شدید ۷دهک پائینی جامعه را با سه دهک بالا تحمل می کردند و در بعضی از موارد سیاست های دولت به گونه ای بود که از این فاصله ها پاسداری می کرد و بر ابعاد آن می افزود بعنوان مثال می توان به سیاست های دولت در فاصله سالهای ۷۲ تا ۷۴ در مورد افزایش نرخ ارز و کاستن از ارزش پول ملی اشاره کرد طبعاً نرخ ارز وقتی گران می شود، سه دهک دهم، هشتم و هفتم که با ارز و بانک و صادرات و واردات سر و کار دارند منتفع می گردیدند و دود کاهش ارزش پول ملی به چشم کسانی می رفت که متوسط درآمد روزانه آنان حدود ۱۰۰۰ تومان در روز است و حالا همه آن با یک دلار معاوضه می شود این در حالی است که درآمد دهک اول بطور متوسط ۱۰۰۰ دلار در روز بود که حالا می توانست در معادله داخلی حداقل یک میلیون تومان ارزش داشته باشد فاصله ۱۰۰۰ تومان تا یک میلیون تومان چقدر است؟ این همان فاصه ای بود که در دولت سازندگی و پس از آن برای تفاضل فقیر و غنی به رسمیت شناخته شده بود.
طرح تحول اقتصادی دولت کنونی، تغییر بنیادین در رویه گذشته را در آئینه نظر قرار داده و درصدد اصلاح اساسی در روند عمومی کشور- اصلاح شریانهای درآمدی کشور- و اصلاح اقتصادی جامعه- کم کردن فاصله فقیر و غنی- برآمده است. از این رو باید عزم این دولت را پاس داشت و از آن بعنوان یک «فرصت» مهم یاد کرد و به آن مدد رساند. اما در عین حال تحول بنیادی در شرایط اقتصادی کشور و تغییر ساختارها موضوعی نیستند که امکان تکرار آن به آسانی وجود داشته باشد در تجربه بین المللی هر ۱۰۰ سال یک بار ساختارها مورد بازنگری قرار گرفته و دگرگون می شوند. یکی از دوستان نقل می کرد که در جریان سفر به چین، ایران پیشنهادی را مطرح کرد که بسیار مهم بود و برای چین موقعیت ممتازی را نیز ایجاد می کرد ولی لازمه آن تجدیدنظر در یک جزء از سیاست خارجی چین بود، طرف چینی ضمن آنکه آن پیشنهاد را بدیع شمرد و تحسین کرد ولی یادآور شد که ما تا سال ۲۰۲۵ هیچ تغییری در روند سیاست خارجی خود به وجود نمی آوریم هر چند این عدم تغییر خسارتی نیز در پی داشته باشد. تجربه چین، ژاپن، آلمان و... نشان می دهد که «ثبات» و «تغییر» نقش بسیار بنیادی در سرنوشت یک کشور دارد ولی به شرطی که این دو بهم پیوسته باشند یعنی از یک سو «ثبات» به وجود آورنده سرعت کشور در حرکت به جلو باشد و از سوی دیگر «تغییر» یک وضعیت باثبات را در کشور پدید آورد و هویت کشور را شکل دهد.
برای اینکه تغییرات خود به تغییرات نیاز نداشته باشد و ثبات به سکون منجر نشود باید کارشناس ها به کمک بیایند و دولت نیز در این فرصت این کمک را مغتنم بشمرد اما دردمندانه باید گفت کم نیستند کسانی که با طرح دولت مخالفت می کنند و این مخالفت را نه از زاویه طرح که از زاویه مخالفت با دولت انجام می دهند بعنوان مثال یکی از آنان اخیراً در مصاحبه با ایسنا از یک سو با شدت از پیامدهای منفی طرح دولت حرف زده است و در عین حال از دولت انتقاد کرده که جزئیات آن را با کارشناسان در میان نگذاشته است.و شاید بتوان اینگونه تعبیر کرد با چیزی شدیداً مخالف است که ابعاد آن را نمی داند!
منطق دولت در تحول اخیر- که شامل ۷ محور یارانه ها، بهره وری، بانکها، مالیات، گمرک، توزیع و ارزشگذاری پول ملی می شود- کاملاً روشن است. دولت می گوید سه دهک بالا- دهکهای دهم، نهم و هشتم- ۷۰درصد یارانه های کشور- که فقط در بخش انرژی از ۹۰.۰۰۰ میلیارد تومان تجاوز می کند- را استفاده می کنند و سه دهک پایین- دهک های اول، دوم و سوم- حداکثر ۵درصد یارانه های کشور و چهار دهک- چهارم، پنجم، ششم و هفتم- حدود ۲۵ درصد یارانه ها را دریافت می کنند. این باید متحول شود.
در عین حال دولت با دو مقوله موازی مواجه است؛ آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه ها. این دولت بر اساس تکلیف برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور می تواند یارانه ها را حذف و مردم را با قیمت های واقعی کالاها مواجه کند اما این دولت دو تکلیف- از نظر قانون برنامه ۴ ساله- اضافی را بر خود تحمیل کرده است؛ توزیع سهام عدالت و ارائه یارانه های مستقیم. البته ارائه یارانه های نقدی تورم زا است و به حجم نقدینگی نیز می افزاید دولت در این میان باید تا می تواند راهی را برگزیند تا از یک سو با پرداخت نقدی یارانه به دهک های پایین جامعه آنان را در مواجهه با افزایش طبیعی آن دسته از کالاهای آزاد سازی شده «توانمند» سازد و از سوی دیگر با در پیش گرفتن سیاست «کنترلی» مانع گرانتر شدن آن دسته از کالاها و خدماتی که از قبل بصورت آزاد ارائه شده اند، شود.
در مورد حذف سوبسیدها یک نکته انحرافی نیز وجود دارد، یارانه هایی که دولت براساس تعهد برنامه چهارم درصدد حذف آن هاست به دو سه قلم- شامل یارانه های انرژی و یارانه نان- محدود می شود ولی موضوع حذف یارانه ها به گونه ای طرح می شود که گویا قرار است همه چیز آزاد شود. اگر نگاهی به وضع ارائه کالا و خدمات در کشور بیاندازیم درمی یابیم در کمتر موردی است که نقش حمایتی دولت به نوعی در آن آشکار نباشد. امروز خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات آموزشی و تحصیلی، خدمات جاده ای، هوایی و دریایی، خدمات فرهنگی و مذهبی- مساجد، رادیو تلویزیون، مطبوعات، کتب، سینما، تئاتر و... - و دهها صنف خدمات دیگر با کمک های مختلف دولت ارائه می گردند و قرار نیست هیچکدام از آنان از چتر حمایت دولت محروم گردند.
طرح تحول اقتصادی دولت البته باید از شکل «طرح دولت» خارج شود و به سرعت به «طرح نظام» تبدیل گردد چرا که از یک سو رسیدن به اهداف این طرح نیازمند کمک همه قوا و هماهنگ شدن آنان با این طرح است و از سوی دیگر لازمه «ماندگاری طرح» ارتقاء آن است تا عمر آن با عمر این دولت پیوند نخورد.
جالب این است که عمده کسانی که رویاروی طرح دولت ایستاده اند و آن را خلاف مصالح کشور معرفی کرده و عواقب آن را یک سره زیانبار معرفی می نمایند از یک سو خود طی سالهای گذشته بر لزوم تحول اساسی در بنیانهای اقتصادی کشور سخن گفته و همین ۷ شاخص کلان طرح تحول دولت را لازمه تحول برشمرده اند و از سوی دیگر عملکرد اجرایی آنان در دهه های گذشته، کشور را نیازمند تحول بنیادین اقتصادی کرده است.

سعدالله زارعی

منبع : روزنامه کیهان